أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن أطلاق خدمة إستخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعته فورا.كما يمكن للمستثمرين تقديم معاملة تجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة وكذلك رفع المرفقات مباشرة عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بعدة خطوات واجراءات قبل تجديد السجل التجاري، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد اتمام عملية الدفع عن طريق متابعة الخدمات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على التطبيق ستصل نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلب من طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أطلقت خدمة استخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم (MEC_QATAR). وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في الدولة، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات وإتمام عملية الدفع، الحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعتها فوراً. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 847 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 221 سجلاً تجارياً خلال شهر أغسطس عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 617 سجلاً رئيساً بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس، و230 سجلاً فرعياً بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أغسطس. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 221 سجلاً منها 76 سجلا رئيسياً بنسبة 34% من السجلات المشطوبة و145 سجلاً فرعياً بنسبة 66% من السجلات المشطوبة. وتصدرت سجلات الشركات ذات المسئولية المحددة (ذ م م) قائمة السجلات الجديدة بعدد 188 سجلاً رئيسياً و86 سجلاً فرعياً – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 47% من مجمل السجلات الرئيسية و 37% من مجمل السجلات الفرعية في شهر أغسطس. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 179 سجلاً رئيسياً و98 سجلاً فرعياً، بنسبة 29% من مجمل السجلات الرئيسية و43% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر أغسطس من عام 2015، فقد جاءت شركات المقاولات متصدرة للسجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25% تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 9%.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة تسجيل 1256 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 434 سجلاً تجارياً خلال شهر إبريل عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 558 سجلاً رئيساً بنسبة 44% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلاً فرعياً بنسبة 56% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلا رئيسياً بنسبة 21% من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79% من السجلات المشطوبة. وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م)، تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجلا رئيسيا و407 سجلات فرعية – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 58% من مجمل السجلات الرئيسية و 58% من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد فسجلت نسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجلات رئيسية و161 سجلا فرعيا، بنسبة 19% من مجمل السجلات الرئيسية و23% من مجمل السجلات الفرعية. أما الشركات المؤسسة بنسبة 20% من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجلا رئيسيا و130 سجلا فرعيا، بنسبة 21% من مجمل السجلات الرئيسية و19% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات المشطوبة فقد جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات المشطوبة بنسبة 44% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 37 سجلا رئيسيا و152 سجلا فرعيا، بنسبة 40% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44% من مجمل السجلات الفرعية. تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41% من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجلا رئيسيا و141 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41% من مجمل السجلات الفرعية. وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد (ش.ش.و) مثلت نسبة 15% من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجلا رئيسيا و49 سجلا فرعيا، بنسبة 17% من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14% من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير السجلات التجارية الشهري لشهر إبريل للعام الجاري 2015، حيث أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، تسجيل 1256 سجلا تجارياً جديداً وشطب 434 سجلا تجاريا خلال شهر إبريل الماضي.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن السجلات الجديدة المسجلة تضمنت 558 سجلاً رئيسياً بنسبة 44 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، و698 سجلا فرعيا بنسبة 56 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في إبريل، أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 434 سجلاً منها 92 سجلاً رئيسياً بنسبة 21 بالمائة من السجلات المشطوبة و342 سجلاً فرعياً بنسبة 79 بالمائة من السجلات المشطوبة.ووفقاً للبيان فقد جاء ترتيب السجلات التجارية كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة تصدرت السجلات الرئيسية الجديدة بنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 325 سجلاً رئيسياً و407 سجلات فرعية – وذلك وفقا لنوع المنشأة - وبنسبة 58 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و 58 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية في شهر إبريل، تلتها الشركات ذات الشخص الواحد حيث سجلت نسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة بعدد 104 سجلات رئيسية و161 سجلا فرعيا، بنسبة 19بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و23 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية.أما الشركات المؤسسة فكانت بنسبة 20بالمائة من مجمل السجلات التجارية الجديدة، بعدد 119 سجلا رئيسيا و130 سجلا فرعيا، بنسبة 21 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية و19بالمائة من مجمل السجلات الفرعية. وفي ترتيب السجلات المشطوبة فتصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة هذه السجلات وبنسبة 44 بالمائة من مجملها، حيث تم شطب عدد 37 سجلاً رئيسياً و152 سجلاً فرعياً، بنسبة 40 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و44 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، تلتها الشركات المؤسسة بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة بعدد 38 سجلاً رئيسياً و141 سجلاً فرعيا، بنسبة 41 بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و41 بالمائة من مجمل السجلات الفرعية، وأخيرا الشركات ذات الشخص الواحد ومثلت نسبة 15بالمائة من مجمل السجلات المشطوبة، فتم شطب عدد 16 سجلا رئيسياً و49 سجلاً فرعياً، بنسبة 17بالمائة من مجمل السجلات الرئيسية المشطوبة و14بالمائة من مجمل السجلات الفرعية المشطوبة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها صادقت خلال العام المنصرم على استخراج 115 الفا و175 سجلا تجاريا لشركات مختلفة بلغت 4 آلاف و107 مؤسسات و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة، وأربع شركات قابضة وألفين و234 شركة لشخص واحد و82 شركة أجنبية، إضافة إلى 7 آلاف و204 شركات ذات مسؤولية محدودة.وفي تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة في الدولة، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغ 15 مليارا و997 مليونا و315 الفا و100 ريال، موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال، وشركات التضامن التي بلغت 600 الف ريال، وبلغت شركات التوصية 400 ألف ريال، والشركات القابضة بلغت 40 مليونا، كما بلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا ومئة ريال، كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200 ألف ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة مليارا و641 مليونا، بينما بلغت شركات المساهمة مليارين و195 مليونا.وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وألفا و34 لشركة الشخص الواحد، وأربع شركات قابضة وألفين و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاث شركات مساهمة عامة.وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في العام 2014 حسب الانشطة التجارية، حيث كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8 بالمائة، كما وصلت تجارة البناء ألفا و545 محلا بنسبة 7 بالمائة، وبلغت التنظيفات 920 بنسبة 4 بالمائة، وبلغ عدد البقالات 789 بنسبة 4 بالمائة، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4 بالمائة، وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية 708 محلات بنسبة 3 بالمائة. في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53 بالمائة.وبلغ عدد الرخص الجديدة للعام المنصرم 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف و342 ريالا.وحسب المدن، فقد تم استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان و437 في الوكرة، وفى أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة مجددة.

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري لشهر ديسمبر (2014)، والذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخص تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014. وبتحليل أكثر تعمقاً للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير، يلاحظ أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معاً نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014. أمّا بالنسبة للسجلات التجارية، فقد تم تسجيل 1129 سجلاً تجارياً (570 سجلاً تجارياً رئيسياً و559 سجلاً تجارياً فرعياً. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014. ويلاحظ أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجلاً تجارياً، بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجلاً تجارياً بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معاً نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 20 / لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /25/ لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب التعديل تبت الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .ثالثا - الموافقة على :1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.ويقضي التعديل بأن يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية ، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي .ولا تسرى أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية.وبموجب مشروع القرار يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس على قسطين أو أكثر ، وتشمل الرسوم الدراسية ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات التي يستخدمها الطالب ، ويستحق الطالب قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي بقيمة المبلغ المخصص لهذا الفصل ولا يحق له الحصول على قسيمة أخرى لذات الفصل إذا انسحب من المدرسة المسجل بها أو فصل منها والتحق بأي مدرسة أخرى.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم نائبا للرئيس ، وعضوية الأمين العام للجنة الوطنية ، وممثل عن كل من وزارات الخارجية ، الثقافة والفنون والتراث ، والشباب والرياضة ، والبيئة ، وهيئة متاحف قطر ، وجامعة قطر ، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات تغيير الأسماء.ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الداخلية، وتشكل من خمسة أعضاء من وزارة الداخلية، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، وتختص بالنظر في طلبات تغيير الأسماء للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في الدولة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وطلبات تغيير الأسماء للوافدين.خامسا - الموافقة على مشروع الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة للمشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة.سادسا - الموافقة على انضمام جمعية الكشافة والمرشدات القطرية إلى الاتحاد العربي لرواد الكشافة و المرشدات.سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بنتائج دراسة مرئيات الوزارات حول تقرير اللجنة السنوي 2013.2- كتاب سعادة وزير المواصلات حول ورقة البحث عن عوامل زيادة استخدام النقل العام وشبكة المترو، التي قدمتها الوزارة في مؤتمر (uitp) الذي عقد في دبي خلال أبريل 2014 .3- كتاب وزارة البيئة بشأن نتائج الاجتماع (19) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد في الكويت خلال مايو 2014.4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثامن والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 /4/ 2014.ثامنا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :أ- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة المجر.ب- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر . كما ناقش المجلس التقارير التالية: - تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. - تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية تمبك. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية صنيع الحميدي. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مضمون المناقشات التي أثيرت من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2014. وقد قرر مجلس الشورى رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الأسبوعي الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة ، إنشاء 250 سجلاً تجارياً جديداً خلال الفترة من 20 إلى 24 شهر أبريل الجاري تضمنت 114 سجلاً رئيسياً بنسبة 34%، و136 سجلاً فرعياً بنسبة 41%، وفى المقابل تم شطب 84 سجلاً تجارياً منها 23 سجلاً رئيسياً بنسبة 7%، و61 سجلاً فرعياً بنسبة 18%. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن السجلات الرئيسية الجديدة التي تم إنشاؤها وفقاً لنوع النشاط التجاري للمنشأة جاءت نسبتها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة 60%، والمؤسسة نسبة 20%، وشركة الشخص الواحد 18%، والشركات الأجنبية 2%.وبالنسبة للسجلات الفرعية الجديدة فقد جاء ترتيبها كالتالي: الشركة ذات المسؤولية المحددة 60%، والمؤسسة 21%، وشركة الشخص الواحد 17%، ومساهمة عامة 1%، ومساهمة خاصة 1%.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد حسن السعدي مستشار بمكتب سعادة الوزير. وقدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.