أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس المقامة في الفلل، حالة من الانقسام في الآراء حول آثار هذا القرار على المستثمرين والطلبة. وكشفت نتائج استطلاع أجرته «الشرق» تأييد البعض للقرار، مُعتبرين إيّاه خطوة صائبة لضمان سلامة الطلبة وتحسين البيئة التعليمية. فمعايير الأمن والسلامة في هذه المدارس دون المستوى المطلوب، ونقص المرافق التعليمية مثل المختبرات والقاعات الدراسية الكبيرة يُعوق سير العملية التعليمية. في المقابل، يُعارض البعض الآخر القرار، مُحذّرين من خسائر مالية كبيرة للمستثمرين وفوضى قد تعمّ أوساط أصحاب المدارس والطلاب. فالبدائل الحالية غير متوافرة، ممّا قد يُجبر الطلاب على الانتقال إلى مناطق بعيدة عن مساكنهم. وأكدوا أن هذا القرار يُثير تساؤلات حول مستقبل التعليم الخاص في ظلّ غياب حلول جذرية تُرضي جميع الأطراف، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوفير بدائل مناسبة لضمان استمرار العملية التعليمية دون إلحاق الضرر بالمستثمرين والطلاب، والتخطيط السليم لقطاع التعليم الخاص، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة لجميع الطلاب. د. هلا السعيد: ضرر بالغ لأصحاب المدارس ورياض الأطفال أكدت الدكتورة هلا السعيد - خبيرة تربوية وصاحبة مركز تعليمي خاص- أن التعليم في دولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنيّة 2030، وقد أظهرت الدولة التزامها تجاه طلابها باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم هو ركيزة النمو الاجتماعي بجميع المقاييس. وأضافت: « فيما يخص قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصّة التي تعمل من المباني السكنيّة أو المباني غير المُخصصة للمدارس، أرى أن العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص بالعمل من مؤسسات حكومية مُختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما أنها كانت تحت رقابة واختبارات وفحوصات». وأوضحت الدكتورة هلا أن هذا التقييم المستمر ساهم بشكل فعّال في التحسين المستمر لأوضاع هذه المدارس، وخاصة المبنى الذي تشغله، وذلك من أجل توفير البيئة الآمنة والمحفزة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها. وقد استعانت بعض المدارس بمؤسسات استشارية متخصصة في مجال التعليم لضمان تحقيق الجودة المطلوبة. واختتمت بالقول: «في عام 2009-2010، سمعنا وقرأنا في الصحف عن إصدار من وزارة التعليم في إحدى الدول العربية قرار إغلاق الفلل السكنية لثبوت عدم تقيدهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة. وبرغم التجاوزات، أعطتهم مهلة لعام 2013. فمعناها أعطتهم مهلة للإغلاق والانتقال لمدارس متخصصة. وهذا عكس مدارسنا، فلم يثبت عليهم أي قصور أو أخطاء. لذلك يجب إعطاؤهم فترة زمنية كافية للتفكير بالبديل دون أن يؤثر على الملاك والطلاب والأسر والعاملين والموظفين». غانم الكواري: يجب منح المستثمرين مهلة 5 سنوات قال المواطن غانم الكواري: «هذا القرار لا أعلم إن كان تمت دراسته من أكثر من جانب أو من جانب واحد. ولكن كان من الأولى وضع أسباب الإغلاق بين أيدي المستثمرين ومعالجتها أو إعطاؤهم فرصة على سبيل المثال من 3 إلى 5 سنوات ليتمكن المستثمر من وجود بدائل. كما أن نقل مثل هذه المدارس سوف يشكل عبئا ماليا على الأهالي وسكان المناطق المجاورة. وأيضا ستساهم في ازدياد الزحام ساعات الذروة في الشوارع الرئيسية». متمنياً أن تكون القرارات مدروسة بشكل واف وصحيح كما عهدنا بوزارة التربية والتعليم، وألا تشكل أي أضرار عامة أو شخصية. وأضاف: «جميعنا لا يعترض علي أي قرار تتخذه الوزارة للحصول على مبنى يتمتع بالمثالية كمبنى مدرسي، مع توفير جميع مرافق المدرسة المهمة للطالب ولكننا الآن أمام وضع قائم يخدم أعدادا كبيرة من طلبة وعاملين مواطنين ومقيمين، ويقدم خدماته بجودة وأسعار تناسب شريحة واسعة، وجميعنا يعلم حرص الوزارة بزياراتها الدورية وخضوعهم للتقييم المستمر من فريق التقييم بوزارة التربية والتعليم لقياس جودة العمل والخدمات المقدمة ومدى تطبيقهم لشروط ومعايير الأمن والسلامة والبيئة الصحية الملائمة وهذا ساعدهم في تفادي تعرض الطلبة للخطر والوزارة تجدد لهم التراخيص سنويا لاجتيازهم الفحص السنوي». محسن الشيخ: تأجير مدارس جاهزة بأسعار مناسبة قال المبتكر محسن الشيخ: «أقترح أن توفر الدولة أراضي في مختلف مناطق الدولة تكون مخصصة لبناء المدارس وأن تكون مساحتها كافية.» «حيث إن أغلب المدارس الموجودة حاليًا والتي تستخدم الفلل السكنية مقرًا لها، إما مدارس خاصة اجتهادية أو مدارس للجاليات المقيمة في قطر». وأضاف: «وإن كانت هذه المدارس مستوفيةً لكل الشروط والمعايير التي تؤهلها للحصول على ترخيص مدرسة خاصة، أرجو أن تُعطى بعضًا من الوقت لتسوية أمورها والبحث عن مواقع أخرى لبناء مدارس جديدة على أراضٍ ذات مساحة أكبر». وتابع: «أتمنى أن تتبنى الدولة فكرة تخصيص أراضٍ للمستثمرين لبناء مدارس، أو أن تبني الدولة مدارس جاهزة وتؤجرها بأسعار مناسبة للمستثمرين.» «وتكون بهذه الطريقة قد ضمنت التزام المدارس بالمعايير التي تطلبها الوزارة وباقي الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والدفاع المدني وغيرهما». وأضاف: «في حالة اكتشاف الوزارة لقرارات خاطئة، فعليها التروّي لإصلاح الوضع القائم مع التفكير بكل كبيرة وصغيرة وآثارها على الطلبة وأسرهم والعاملين. لن يُصلح الوضع بقرار سريع، فيجب السماح بفترة انتقالية للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبانٍ مخصّصة للمدارس بتحديد لا يقل عن خمسة أعوام. هذا وقت كافٍ لتقديم طلب لتوفير مبنى مدرسي مختص». واختتم بالقول: «على الوزارة مساعدتهم بتوفير مبانٍ مخصصة، خاصة أن هذه المدارس لها فترة كافية أثبتت أداءها الجيد. وجميعهم يشاركون في الجانب الاقتصادي والتعليمي للدولة. ويمكن خلال هذه الفترة توقف السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل». خالد شكري: إزالة معوقات القطاع التعليمي الخاص أشار الكاتب والباحث الاجتماعي خالد شكري إلى أنه من الطبيعي أنه قبل معاقبة أي شخص، يتم توجيه تنبيه له مرة أو مرتين لعلّه يتعظ. وإن أعاد خطأه بعد التنبيهات يُعاقب. وهذه سنة الحياة. لذا، من الخطأ إغلاق تلك المدارس فجأة دون سابق إنذار بعد الموافقة من قبل الجهات المعنية، وخصوصًا بعد الخسائر الطائلة التي تكبدتها. وأضاف: «ففي رأيي، يجب إعطاء تلك المدارس فرصة لسنوات لتعويض ما خسرته وتربح أيضًا، وبعد ذلك يتم الإغلاق. فالتعويض عن الخسارة دون ربح يُعتبر خسارة أيضًا. أو أن يتم تقليل عدد الطلاب لتفادي التجمعات الكبيرة أثناء الحضور والانصراف. أو أن يتم تصنيف الطلاب لمجموعات ووضع جدول زمني لتتغير ساعات الحضور والانصراف لكل مجموعة. وبذلك، سيقلّ ازدحام المركبات خارج المدرسة». وتابع: «في نفس الوقت، يجب وقف التراخيص الجديدة في المناطق السكنية، وإعطاء تراخيص لمبانٍ بعيدة عن المساكن مع الأخذ بعين الاعتبار استيعاب زحمة الطريق وتجمع المركبات. وذلك من خلال اختيار مواقع مناسبة». واختتم بالقول: «ما سمعناه من أعداد كبيرة من المدارس والروضات الخاصة، فالضرر سيكون كبيرًا جدًا لأصحاب هذه المدارس والروضات. وبوجهة نظري، بقرار مثل هذا، سنكون ضد استراتيجيات الدولة التي تدعم وتشجع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، والمشاركة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي».

طالب رواد أعمال ومستثمرون بضرورة قيام الدولة بانشاء وتجهيز مصانع وورش وبيعها للمستثمرين، وذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، وقالوا إن منح أراض صناعية وتجهير منشآت مصانع بكامل مرافقها وبيعها للمستثمر القطري سوف يخلق ثورة صناعية في البلاد ويساهم في تنمية القطاع الصناعي في الدولة ويسهل على المستثمر عناء الايجارات المرتفعة والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الصناعي.. محسن آل الشيخ: تجهيز مصانع وبيعها بأسعار تشجيعية أكد رجل الأعمال والمستثمر محسن آل الشيخ ان قيام الدولة بتوفير مصانع مجهزة بالكامل تشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المصنع او أن تمنح أراضي صناعية خدمية مخصصة لإنشاء المصانع سوف يساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في الدولة واقترح ان تكون اسعار البيع والتملك رمزية ومشروطة بمدة معينة بحيث ان تكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية بخطة سير وانتاج المصنع وان يمنح المستثمر مدة 15 سنة كأحد أقصى بعدها يكون له الحق بامتلاك المصنع كاملا، وأن مساهمة الدولة بمنح المستثمر القطري مزايا الحصول على مصنع متكامل سيكون عامل جذب لاتجاه الشباب القطري للاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار آل الشيخ الى أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع. جابر المنصوري: مصانع العطور والتغليف والتعبئة قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن فكرة إنشاء مصانع تغطي احتياجات السوق المحلي يجب ان تؤخذ بجدية من قبل المسؤولين لما لها من نتائج ايجابيه على نمو الاقتصاد المحلي، فنحن نمتلك اقتصادا قويا على الاستيراد أكثر من التصدير، ومن الافكار الجديدة التي تصلح كمشاريع صناعية انشاء مصانع لصناعة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والعيادات الطبية في قطر، وهناك اتجاة كبير حاليا من قبل الشباب ورواد الاعمال على الاستثمار في مجال العطور فلماذا لا ننشئ مصانع لتعبئة العطور والبخور ومصانع اخرى لصناعة المكياج تلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع وتوفر عليهم مشقة الذهاب للدول المجاورة لتعبئة العطور، وأضاف المنصوري ان المستثمر يواجه الكثير من التحديات عندما يبدأ في إنشاء المصنع وأهمها توفير الايدي العاملة الماهرة التي تشغل المصنع واستيراد الآلات الحديثة الخاصة من الخارج فعندما تتولى الدولة توفير وتجهيز المصنع وبكامل الشروط والمعايير المطلوبة يوفر على المستثمر استخراج التصاريح والموافقات الرسمية الخاصة بالنشاط التجاري وأن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وتوجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك.. أحمد الجاسم: مصانع قائمة على المشتقات النفطية أشار رجل الاعمال احمد الجاسم أن الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، وانا اقترح ان تكون هناك لجان تقوم بدراسة المشاريع التي يحتاجها السوق القطري خلال السنوات القادمة، ومن وجهة نظري أرى ان المصانع التي نحتاجها في قطر والتي من السهل تنفيذها هي تلك القائمة على مشتقات البترول والغاز مثل صناعة البلاستيك والزيوت واطارات السيارت وغيرها من المواد حيث ان مواد الخام التي تدخل في صناعتها متوفرة لدينا مثل النفط والغاز والمواد التي تدخل في صناعة البلاستيك كثيرة ومتنوعة وعليها طلب كبير في السوق المحلي اما الصناعات الاخرى التي تحتاج الى مواد خام غير متوفرة عندنا فأعتقد انها ستكون مكلفة على المستثمر وان فكرة انشاء مصانع في تلك الدول بهدف الاستثمار فيها يكون اقل كلفة للمستثمر القطري، لذلك اقترح ان تكون هناك لجنة من الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للمواد الصناعية التي يحتاجها السوق المحلي وتشجيع رواد الاعمال والمستثمرين القطريين للعمل بها من خلال انشاء مصانع وتجهيزها وبيعها او عرضها للايجار وان تكون هناك لجان مشرفة على عمل المصنع وكيف تسير عملية التصنيع والانتاج والتسويق، وخلال سنوات قصيرة فقط سنجد ان معظم احتياجات السوق المحلي أصبحت تصنع محليا. ثاني الشمري: حماية من فشل المشروع قال ثاني الشمري وهو أحد رواد الأعمال ان الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، لذلك فان مساهمة الدولة في اختيار الاستثمار المناسب والصناعة التي يحتاجها السوق المحلي عامل مهم لحماية المستثمر من امكانية الوقوع في مخاطر الخسارة او فشل المشروع وتوقف المصنع عن الانتاج لان المصنع تم تجهيزة على أسس سليمة وعلمية وباشراف لجان مختصة ودراسة جدوى وسيقضي على مشكلة تعدد الانشطة والمشاريع التي يعاني منها السوق المحلي، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، ولهذه الاسباب اتمنى أن تتبنى الدولة إنشاء المصانع وتجهيزها وبيعها للمستثمرين ما يساهم في خلق ثورة صناعية تواكب النهضة التي تعيشها دولة قطر، وأضاف الشمري أن أهمية توعية رواد الاعمال للعمل على تنويع الاستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية.

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2023، وذلك في 9 اغسطس، كما اعلن البنك عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 2023، وذلك يوم 13/08/2023 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك لِشا حقق خلال الثلاثة اشهر الاول من العام صافي ربح منسوب إلى المساهمين بقيمة 22.1 مليون ريال، أي ما يعادل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الأول من عام 2023 نمواً في دخل الرسوم وتوزيع الأرباح بنسبة 26٪، بزيادة من 18.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق إلى 23.6 مليون ريال.

تراجع الدولار امس قبل أن يحصل على بعض الدعم كملاذ آمن في ظل استمرار المخاوف من أن تلحق سياسة التشديد النقدي المطولة التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية مزيدا من الضرر بالتوقعات الاقتصادية العالمية. كما أبقت الأحداث الأخيرة في روسيا المستثمرين في حالة حذر، لكن رد الفعل في سوق العملات كان خافتا في ظل تقييم الآثار المترتبة على التمرد الذي لم يكتب له النجاح. وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي وارتفع 0.05 بالمئة إلى 1.0901 دولار في التعاملات الآسيوية.

تحرك مؤشر البورصة، بشكل عرضي خلال تعاملات امس، وسط تراجع السيولة، بالتزامن مع تراجع 6 قطاعات يتقدمها التأمين. تراجع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10265.83، خاسراً 5.63 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ1.19%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.13%، بينما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.87%. وتقدم سهم استثمار القابضة الارتفاعات بـ4.70%، بينما جاء بيمة على رأس التراجعات بـ 3.42.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 533.69 مليون ريال، مقابل 1.07 مليار ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 228.74 مليون سهم، مقارنة بـ 343.93 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.07 ألف صفقة. الجدير بالذكر أن البورصة تستعد لاطلاق نظام التداول الجديد غداً، بحضور عدد من كبار المسؤولين وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين.

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت. وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية. وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية... وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة. ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها. وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت. واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري. حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا. وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق المترو وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون.. وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين. م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام. وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل. ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار . وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

تصدرت دولة قطر الدول العربية من حيث توفير الفرص الاقتصادية للمستثمرين والمقيمين. وجاءت قطر في الترتيب الثاني ضمن تقرير المواطنة العالمية 2023 الصادر عن مؤسسة سي أس غلوبال بارتنارز، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ترتيب الفرص الاقتصادية من أصل 128 دولة. وحلَت قطر بالترتيب السادس بين أكبر 10 دول بالعالم في متوسط دخل الفرد الشهري 3982 دولاراً. وجاء في صدارة ترتيب دول العالم من حيث متوسط الدخل الشهري، سويسرا بـ6096 دولاراً، ثم لوكسمبورغ بـ5015 دولاراً شهرياً، وسنغافورة بـ4989 دولاراً شهرياً. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الرابع بمتوسط دخل شهري 4245 دولاراً، وآيسلندا بـ4007 دولارات شهرياً، وفقاً لموقع الإحصائيات العالمي وورلد ستاتيستيكس. وتأتي هذه البيانات العالمية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري وسط توقعات بمحافظة الاقتصاد الوطني على زخمه خلال السنوات القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، و1.8% في عام 2024. كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024. ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.

بلغ حجم الاستثمارات في الصناعة الكيمياوية في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 91.728 مليون ريال قطري موزعة على 100 مصنع تنشط في تقديم السلع البتروكيمياوية، وتوظف أكثر من 12 ألف عامل، وهو ما يعكس النمو المتباطئ لهذا القطاع، الذي لم ترتفع فيه عدد المصانع سوى بـ 7 مصانع خلال 6 سنوات الأخيرة، بينما لم يزد الحجم الاستثماري إلا بـ 1.7 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة. ومتابعة منها لحركة هذا القطاع نشرت مجلة «offshore engineer» تقريرا أكدت فيه على الدور الكبير الذي قد يلعبه التطور القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول بحجم الاستطاعة السنوية للدوحة في هذا المجال إلى 126 مليون طن سنويا، في النهوض بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبالذات الصناعات البتروكيمياوية التي قد تشهد نموا واضحا في المستقبل، في حال تمكن المستثمرون القطريون من الاستفادة من هذا التوسع، واستغلال مخلفات انتاج الطاقة التي تعتبر المواد الخام لمثل هذه الصناعات، التي بإمكان الدوحة التحول إلى محور رئيسي لعمليات انتاجها في المنطقة، إذا ما أجادت الاستفادة من هذه المعطيات. أهمية الصناعة وبين التقرير أهمية هذا القطاع بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الارتكاز على العوائد المالية لصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التحول الصناعي الذي شهدته الدوحة في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تصل إلى ما هو مطلوب في غالبية هذه القطاعات، بما فيها الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من العمل والاستثمار، إذا ما أرادت قطر تعزيزها بالشكل المطلوب، وجني ثمارها على مستوى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة مهمة بين أفضل دول العالم في جميع الجوانب. آراء المختصين وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير و الأرقام التي نشرتها الشرق في هذا الجانب، أكد عدد من رجال الأعمال عدم نجاح المستثمرين في قطر من استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها قطر في هذا المجال، وعلى رأسها نواتج ومخلفات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد المواد الأساسية لممارسة هذا النوع من الصناعات، التي يجب أن تحقق المزيد من النمو محليا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تخطيط الدوحة للوصول بقدراتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يعني تضاعف حجم المواد الخام المخصصة للعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية. في حين أرجع البعض الآخر منهم عجز هذا القطاع عن تسجيل أرقام استثمارية أكبر داخل الدوحة، إلى الخصائص التي يتميز بها عن غيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها تطلباته المالية الكبيرة من حيث الاستثمار، والتي لا يمكن لأي رجل أعمال التماشي معها، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعم الراغبين في دخول هذا العالم من الناحية المالية خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أردنا الدفع به إلى الأمام أكثر مستقبلا، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم المالية المترتبة على العمل في هذا القطاع، مؤكدين على أن حصول المستثمرين على مثل هذه التسهيلات سيسهم دون أي أدنى شك في زيادة قيمة الاستثمارات في الصناعة البتروكيماوية داخل الدوحة. وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص بضرورة النهوض بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة، ولعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستناد على المداخيل المالية التي تجنيها الدوحة من صادراتها في الغاز الطبيعي المسال، مبينا نية غرفة قطر المساهمة في بلوغ هذه الأهداف، من خلال العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال المحليون، وتبليغها للجهات المسؤولة على استلامها والعمل على تذليلها، في سبيل تمكين أصحاب المال من الاستمرار في التطور، وتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، سواء كان ذلك في الصناعة البتروكيماوية أو غيرها من الصناعات الأخرى. وتابع الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب زيادة في التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة على دعم الاستثمار في الدولة، وغيرها من ممثلي القطاع الخاص، وفي مقدمتهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها ركزت جهودها طيلة الفترة الماضية على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطور على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها. نمو متباطئ من جانبه قال رجل الأعمال ناصر الحيدر إنه وبالرغم من وفرة العوامل اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة البتروكيماوية في قطر والوصول بها إلى أفضل مستوياتها، إلا أننا ما زلنا في قطر بحاجة إلى تطوير هذا المجال أكثر خلال المرحلة المقبلة في ظل نموه المتباطئ، والسير به إلى تسجيل أرقام أفضل في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم تهيئة الظروف المناسبة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، الذي قد يلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 إذا ما تم العمل فيه بالصورة المطلوبة على جميع المستويات، سواء تعلق برجال الأعمال في حد ذاتهم أو الجهات المسؤولة عليه في الدولة. وبين الحيدر أن أول ما يجب القيام به من طرف الساهرين على دعم الصناعة في البلاد، هو التركيز على زيادة الدعم المالي المقدم للراغبين في الاستثمار أو المستثمرين في هذا المجال، الذي تحتاج عمليات إطلاق مشاريع فيه إلى رؤوس أموال أكبر إذا ما قورنت مع غيره من المجالات، وهو ما يستوجب توفير المساعدات المالية اللازمة من طرف البنوك في الدولة، زد إلى ذلك مراجعة الرسوم المتعلقة بالاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تعد مرتفعة بعض الشيء، إذا ما قورنت بغيره من القطاعات، وذلك حسب المعلومات التي استقاها من بعض الممارسين لهذه الصناعة، مؤكدا على أن تذليل هذه العقبات ووضع المستثمرين في ظروف أريح سيؤدي دون أي أدنى شك إلى تعزيز مصادر الدخل الوطني بمورد جديد هو الصناعة البتروكيماوية. استغلال الفرص بدوره رأى سعيد محمد الجربوعي أنه وبعيدا عن زيادة الدعم المالي الحكومي المواجه إلى هذا القطاع، فإننا بحاجة أيضا إلى استغلال الفرص الموجودة فيه من طرف أصحاب المال في قطر، والذي لم يستفيدوا لحد الساعة من هذا المجال بالشكل المطلوب، بالذات في حال ما استندنا في قولنا ذلك على المقارنة بين قيمة الاستثمارات وعدد المصانع الناشطة في هذا المجال، والكميات الكبيرة المتوفرة من المواد الخام المساعدة على السير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل داخل قطر خلال المرحلة القادمة. وشدد الجربوعي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، بالذات مع رفع قطر من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال، ما سينتج عنه وفرة المزيد من المواد الخام التي من شأنها دعم هذا القطاع في حال ما تمت الاستفادة منها بالصورة اللازمة، داعيا أصحاب المال إلى التفكير في الصناعة البتروكيماوية خلال المرحلة المقبلة، والارتكاز عليها من أجل تحقيق التنوع المتوافق ورؤية قطر 2030.

أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.

ارتفعت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة اليوم، بعد أن أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر بوصفه ملاذا آمنا للمستثمرين. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة، إلى 1984.75 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 2000.40 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1949.55 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.91 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 986.07 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1460.52 دولار.

استعرضت غرفة قطر، اليوم، مع وفد تجاري بيلاروسي فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التجارية الهامة، وخاصة ذات الصلة بالقطاع الغذائي والزراعي. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من ممثلي الشركات القطرية المتخصصة في المنتجات الغذائية مع وفد تجاري من بيلاروسيا يمثل المستثمرين في قطاعات الألبان، واللحوم، والأغذية والمشروبات. وقال المسند إن البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وهناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات مختلفة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيرا إلى الدور الذي يمكن للقطاع الخاص القطري والبيلاروسي القيام به في تطوير هذه العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري، وذلك من خلال إنشاء تحالفات تجارية وشراكات فاعلة واستثمارات متبادلة سواء في قطر أو في بيلاروسيا، داعيا الشركات القطرية والبيلاروسية لزيادة التعاون بينهما وإنشاء مشاريع مشتركة تصب في فائدة اقتصاد البلدين. كما دعا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بيلاروسيا والاستفادة من الإمكانيات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الحكومة، ودعا كذلك الشركات البيلاروسية إلى الاستثمار في قطر والتي تتمتع ببنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة ومناخ استثماري جاذب، وتوفر فرصا استثمارية مجدية في أغلب القطاعات. وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة أن دولة قطر تعتبر مركزا لوجستيا مهما لإعادة الشحن في المنطقة، حيث تعتبر بوابة لأسواق الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا، مؤكداً على دعم غرفة قطر واستعدادها لمساعدة الشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار في قطر. من جانبه، قال السيد ألكسندر ميلوتين رئيس الوفد البيلاروسي إن الوفد يضم ممثلي 9 شركات بيلاروسية رائدة متخصصة في منتجات متنوعة، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بيلاروسيا وزيارة جناح بلاده في معرض قطر الزراعي الدولي العاشر اجريتك للتعرف على ما تقدمه من منتجات عالية الجودة. وقدم الجانب البيلاروسي خلال الاجتماع عرضا تناول مناخ الاستثمار في بيلاروسيا وملامح الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، كما تناول العرض نبذة مختصرة عن الشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض وأهم منتجاتها.

أعلن كيو إنفست ذ.م.م،، البنك الاستثماري الرائد في دولة قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، بصفتها مستشار الإدراج ومدير الطرح في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة ميزة كيو إس تي بي - ذ.م.م، الشركة الرائدة في مجال تقديم لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في دولة قطر، عن تمديد فترة اكتتاب البناء السعري لمدة ١٠ أيام عمل إضافية على أن تنتهي يوم ٩ فبراير ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت الدوحة. ويأتي طلب المستثمرين المؤهلين للاستفادة من هذا التمديد لإنهاء الموافقات الداخلية وتقديم طلبات الشراء. خلال فترة اكتتاب البناء السعري، يُمكن للمستثمرين المؤهلين الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالطرح العام الأولي. إن هدف آلية البناء السعري هو تحديد طلبات المستثمرين المؤهلين وفقا للنطاق السعري، بغرض تحديد سعر سهم الطرح النهائي. تتماشى فترة اكتتاب البناء السعري للمستثمرين المؤهلين وفقا لآلية البناء السعري الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

تؤكد بيانات الأسواق المالية أن بورصة قطر ستكون على رأس البدائل الاستثمارية ذات العائد المرتفع أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بدعم التقييمات الحالية للأسهم والزخم المنتظر مع الاستحواذات الخارجية والإدراجات المرتقبة، خاصة مع اقتراب تهدئة وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وبدء عودة الاستثمارات للأسواق المالية. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهرالتسعة الأولى من العام 2022، لتبلغ حوالي 39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. سوق رائد وعززت بورصة قطر موقعها بين الأسواق المالية الرائدة في المنطقة والعالم، وذلك من خلال العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستثمار والإفصاح والشفافية والاستدامة بما يخدم عمليتي التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر. وأولت الحكومة البورصة أهمية خاصة منذ تأسيسها كونها تمثل إحدى المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة قطر الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب الشركات الكبرى إلى قطاع سوق رأس المال، وتعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحققت بورصة قطر نجاحات وإنجازات هامة خلال العام 2022 تمثلت في جذب مجموعة كبيرة وجديدة من المستثمرين وإطلاق باقات جديدة من الخدمات والأنظمة التي سبغت أداءها بالمرونة والشفافية والكفاءة، إضافة إلى حزمة من المنصات الرقمية المبتكرة والتقنيات الذكية التي سهلت على العملاء والمؤسسات ممارسة الأعمال الاستثمارية بسهولة ويسر. جاذبية الاستثمار وأكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق لتقييم أداء البورصة خلال عام 2022 إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، وهذا مؤشر على أن نتائج النصف الثاني التي ستعلن مع نهاية العام ستكون أقوى بدليل النمو الذي شهدته قطاعات الأعمال والتأثيرات الإيجابية للمونديال على السوق المحلي. الأرباح السنوية وفي حديثه لـ الشرق حول الأرباح السنوية المتوقعة للشركات القطرية، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من أزمات أخرى وكلها تؤثر على الاستثمارات المالية، إلا أن معظم الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسات الناجحة للبنك المركزي القطري وحسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها خاصة بعد رفع نسبة التملك الأجنبي 100 %، ولذلك فإن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، ويتوقع أن تحافظ هذه الشركات على هذا الأداء، وأفضل منه خلال العام 2023. هامش مناورة وأكد الدكتور عبد الله المنصوري، أنه رغم التراجع الذي تشهده بورصة قطر في الفترة الأخيرة إلا أن المؤشر العام يتمتع بهامش مناورة يمكنه من المحافظة على المكاسب المحققة نتيجة الارتفاع الذي شهده في النصف الأول من العام 2022، وهو هامش سيمكنه أيضا من بناء مراكز دعم جديدة في الفترة القادمة. وقال الدكتور المنصوري إن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها إحدى أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر باعتبارها المكان الأمثل لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، وهي منصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها. وهي منصة تضم مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. نمو جديد وفي تحليل لـ الشرق قال المستثمر المالي الدكتور محمد مبارك السليطي، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت، وهذا الرقم يعطينا مؤشرا على أن أرباح النصف الثاني من العام، وبالتالي العام 2022 كله ستكون أرباحا جيدة عندما يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة. ولكن على العموم فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، ورأينا الشركات هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي نحن متفائلون بأن العام 2023 سيكون عاما جيدا للبورصة خاصة مع إعلان بعض الشركات الكبيرة والمهمة نيتها الإدراج بالسوق خلال هذه الفترة. منصة تداول ومراقبة جديدة وشهد العام 2022 تقديم خدمات جديدة، وإطلاق مشاريع طموحة لتعاملات بورصة قطر، حيث أعلنت البورصة عن إبرامها اتفاقًا للحصول على منصة تداول ومراقبة جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق الأسهم العالمية. وبموجب الاتفاق ستقوم مجموعة بورصة لندن بتزويد بورصة قطر بنظام تداول ومراقبة جديد سيحل محل النظام الحالي وسيمكن بورصة قطر من إطلاق سوق لتداول المشتقات في المستقبل. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة لبورصة قطر على نفس تكنولوجيا الأسواق المالية المستخدمة في بورصة لندن وهي تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة من حيث البنية التكنولوجية وأنظمة البيانات وهيكلية التطبيقات. ويوفر المشروع لبورصة قطر نظامًا عالي الأداء ويتمتع بالموثوقية والقدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى قدرات مراقبة السوق بما في ذلك توفير بيانات السوق وتحليلاتها. ويتم استخدام الحلول التكنولوجية لمجموعة بورصة لندن والمعتمدة من قبل أكثر من 25 بورصة وسوق مالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بورصة جوهانسبرغ وبورصة سنغافورة وبورصة لندن. ويمكن إطلاق نظام التداول الجديد بورصة قطر من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، ويتميز بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات كافة شرائح المستثمرين، كما يدعم السوق ويوفر الأساس والبنية التكنولوجية اللازمة لنمو بورصة قطر وتطوير أعمالها. التنويع الاقتصادي وساهمت خطط التنويع الاقتصادي في دعم أداء البورصة خلال العام 2022، وعقد في لندن مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. وتم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. وكان تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقامت البورصة بدور كبير من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. آخر جلسات التداول وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر آخر جلسات التداول للعام الجاري عند مستوى 10681.07 نقطة، ليتراجع في آخر جلسة بنهاية العام بواقع 114.60 نقطة، أي بنسبة 1.06 بالمائة، ليختتم العام على تراجع بحوالي 8.13 بالمائة. وقال رمزي قاسمية المحلل والخبير المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن أداء المؤشر العام للبورصة اتسم بالتقلبات خلال العام الجاري، حيث استهل العام مرتفعا خلال شهر يناير، محققا مكاسب بنسبة 7.5 بالمائة، لكنه اختتم العام متراجعا بأضعف أداء سجله خلال شهر ديسمبر بنسبة 10.4 بالمائة. ولفت إلى أن العام الجاري هو عام التقلبات الكبرى لأسواق المال بشكل عام، وليست بورصة قطر فحسب، مشيرا إلى تفاعل البورصات مع ارتفاع أسعار الطاقة، التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى استفادة بورصة قطر من زيادة تصنيف بعض الشركات في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما انعكس إيجابا على أدائها، وأدى إلى وصول المؤشر العام لأعلى مستوى له ليلامس 14931 نقطة في 11 أبريل الماضي، غير أن سلسلة ارتفاع الفائدة المتواصلة ضغطت على السوق نتيجة زيادة جاذبية الودائع قياسا بعوائد الأسهم، ما أثر على البورصات وحد من صعودها، لتختتم العام عند أدنى مستوى لها 10681.07 نقطة في جلسة يوم الخميس الماضي. وعلى صعيد التداولات، أشار المحلل المالي إلى أن شهر مارس الماضي كان الأنشط في التداولات، حينما بلغت حوالي 23.8 مليار ريال، بينما سجل أدنى تداول في ديسمبر الجاري بحوالي 7.3 مليار ريال، مبينا أنه على مستوى كامل العام 2022، ورغم انخفاض التداولات في ديسمبر، فإن تداولات العام الإجمالية زادت بنحو 42 بالمائة قياسا مع العام 2021. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة بتفاؤل مواعيد الإفصاح والنتائج السنوية للشركات التي يستهلها بنك قطر الوطني في 11 يناير المقبل، فيما سيعلن البنك الأهلي في 16 من الشهر ذاته عن نتائجه. وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشهد بورصة قطر خلال عام 2023 إدراجات جديدة، حيث أعلنت البورصة عن إدراج شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في السوق الرئيسية اعتبارا من 16 يناير المقبل، مما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 49 شركة مساهمة، كما أعلن بنك دخان اعتزامه التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر، مشيرا في بيان له مؤخرا أنه سيعرض على مساهميه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 15 يناير المقبل، التحول إلى شركة مساهمة عامة، والموافقة على الإدراج المباشر لرأس مال البنك في البورصة. أداء الشركات وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إنه من المتوقع أن يكون أداء الشركات المدرجة أداء جيدا خلال العام 2022، مضيفا أن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتين شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط وقوة الاقتصاد القطري، وشهدت نموا كبيرا في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة.

علت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم حيث تفوق مؤشر /فايننشال تايمز 100/ على نظرائه بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الميلاد في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون خطوات الصين صوب إعادة فتح اقتصادها المتضرر جراء كورونا/كوفيد -19/. وارتفع المؤشر /ستوكس 600 /للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما زاد مؤشر /فايننشال تايمز 100/ بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم الشركات ذات التعرض للصين. وقفزت أسهم شركات التعدين في مستهل التداولات مع صعود أسعار النحاس بفضل آمال في تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خففت الصين امس الاول /الاثنين/ مزيدا من قيودها الصارمة لمكافحة كورونا .

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين أمام اليورو امس، وسط ترقب المستثمرين لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات التضخم المقرر إصدارها هذا الأسبوع والتي ستوجه التكهنات بمسار رفع الفائدة الأمريكية مستقبلا. وتتصدر العملات المشفرة أيضا اهتمامات المستثمرين، إذ استقرت بعد تعثرها الثلاثاء. وسجل اليورو 1.0066 دولار، في تغير طفيف عن 1.0096 دولار الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر. كما تراجع الدولار إلى 145.17 ين في التعاملات الآسيوية.

نشر موقع Africa Intelligence تقريرا كشف فيه اعتزام قطر تعزيز مكانتها في السودان كأحد أكثر المستثمرين فيها خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الدوحة تستهدف مجموعة من القطاعات الواعدة في الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى، وعلى رأسها الزراعة التي تتوفر فيها ثالث أكبر دولة أفريقية بعد الجزائر والكونغو على العديد من الإمكانيات الطبيعية، من خلال المناخ المناسب لممارسة النشاط الزراعي أو حتى البشري بوجود اليد العاملة اللازمة لإنجاح هذا القطاع والوصول به إلى أعلى مستوياته، التي سينجح بفضلها في سد الطلب المحلي في العديد من المحاصيل الزراعية، والمشاركة في عملية تحقيق الأمن الغذائي لقطر عبر الوصول بهذه الخضراوات إلى الفواكه إلى الدوحة، وفق ما يتماشى مع رؤية قطر 2030. الثروة الحيوانية وبين التقرير أن توجه قطر نحو إطلاق المزيد من المشاريع الزراعية في السودان لن يقتصر على المحاصيل الغذائية وفقط، بل سيتعدى ذلك نحو التوسع في مجال الأعلاف الذي تتميز السودان فيه، والذي تملك فيه قطر في الوقت الحالي مجموعة من الاستثمارات المملوكة من طرف شركة حصاد للمواد الغذائية، مؤكدا على إيجابية هذه الخطوة من حيث العديد من الجوانب، وفي مقدمتها زيادة نسبة القوة التي تتمتع بها الخرطوم الثروة الحيوانية عبر طرح كميات كبيرة من الأعلاف، وكذا تشجيع مربي الحيوانات في البلاد على توسعة مشاريعهم في الفترة القادمة، والرفع من انتاجهم السنوي من اللحوم، عن طريق توفير الأعلاف المناسبة لذلك من حيث الجودة والأسعار. البنية التحتية وأضاف التقرير البنية التحتية إلى قائمة المجالات التي تنوي الدوحة الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، واصفا القطاع بالأرضية الخصبة والمحتاجة إلى العديد من المشاريع الجديدة، وهو ما بإمكان الدوحة التركيز عليه في المرحلة القادمة بهدف تعزيز تواجدها في السودان، والتأكيد على موقعها كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في الخرطوم، متوقعا إعلان قطر عن دخولها في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بهذين القطاعين بعد نهاية كأس العالم 2022، وبالذات في الفترة المرتبطة ما بين شهري يناير ويونيو من العام المقبل، في ظل وجود مفاوضات مع المسؤولين في كلا البلدين، وعمل الجهات القائمة على الاستثمار الأجنبي في السودان، على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي أو الخاص.

كشف استطلاع رأي عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال عن أن 40 % ممن تم استطلاع آرائهم يتطلعون إلى توسيع أعمالهم في قطر. وتضمن الاستطلاع مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الجاذبة لاهتماماتهم، بالإضافة إلى الوسائل والأساليب المفضلة لديهم لممارسة أعمالهم التجارية في قطر. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% من الحاضرين لديهم خبرات سابقة في ممارسة النشاطات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة إلكترونية نظمها مكتب كرول آند مورينغ الدولي للمحاماة بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وقدم الندوة كل من السيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ - قطر، والسيد آرنو مونتوش، المستشار القانوني للمكتب. وسلطت الندوة الضوء على أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة ببيئة ممارسة الأعمال في قطر، والنصائح العملية للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للاستثمار في البلاد. وقد تخلل الندوة مناقشة التعديلات الأخيرة حول إمكانية تقدم المستثمرين الاجانب بطلب المساهمة بنسبة 100% من رأس مال المشروع، وذلك بالاستناد إلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. كما استعرضت الندوة العديد من الخيارات القانونية للاستثمار في قطر بما في ذلك تأسيس شركات أجنبية تحت مظلة مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. واستعرض المتحدثون خلال الجلسة مجموعة من التطورات التنظيمية الرئيسية على الساحة القانونية لجهة ممارسة النشاطات الاقتصادية في قطر، والتي شملت إلزامية تقديم التصاريح المتعلقة بالمستفيد الحقيقي عند طلب القيد بالسجل التجاري، ونظام النافذة الواحدة، بالإضافة الى موافقة مجلس الشورى مؤخراً على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد علق السيد شربل معكرون الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ – قطر قائلاً: تتخذ قطر خطوات متقدمة وفعالة نحو تطوير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2022. وكان من دواعي سروري المشاركة في هذا الحوار القيّم وتقديم لمحة عامة حول آخر التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في قطر، الذي يكتسب المزيد من اهتمام المستثمرين خاصة مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. من جهتها، قالت السيدة ليزا سعد المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في قطر: سررنا باستضافة مكتب كرول آند مورينغ في هذه الندوة التفاعلية حول الاستثمار الأجنبي في قطر. إنّ السيد معكرون والسيد مونتوش من أهم الخبراء القانونيين المحليين في هذا المجال، حيث قدّمت مناقشتهما اليوم حول الاستثمار الأجنبي في قطر معلومات قيمة ونصائح عملية للمستثمرين الأجانب الموجودين في البلاد والذين يتطلعون للاستثمار في قطر مستقبلاً.

نشر موقع daily maverick تقريرا كشف فيه أن قطر تعد من بين أكبر المستثمرين الأجانب في بريطانيا، متقدمة على العديد من دول الخليج والبلدان الكبرى في العالم كروسيا، وجاءت الدوحة بعد الصين التي ضخت في مختلف أسواق المملكة المتحدة لحد الساعة حوالي 51 مليون جنيه استرليني، في الوقت الذي بلغت فيها الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وغيرها من المدن 40 مليار جنيه استرليني، صرفت جميعها في مشاريع عملاقة تخص بالدرجة الأولى الاستحواذ على عدد هائل من العقارات ذات القيمة التاريخية، بالإضافة إلى غيرها من مشاريع التكنولوجيا والبحث العلمي التي بدأت تحظى باهتمام كبير من طرف جهاز قطر للاستثمار أو غيره من الخواص في المرحلة الأخيرة. وأشار التقرير خلال حديثه عن قائمة أبرز المستثمرين في المملكة المتحدة إلى أهم المشاريع القطرية بداية من تملك متاجر هارودز، ومبانى شارد وكناري وارف في قلب العاصمة البريطانية، وصولا إلى الاستحواذ على حصة في بورصة لندن، مضيفا إلى ذلك نجاح جهاز قطر للاستثمار في الحيازة على 22 % من مجموعة متاجر سينزبري و5.9 % من بنك باركليز، ناهيك عن توجه ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى شراء مجموعة من الفنادق الضخمة، كفندق الريتز في لندن التي قدرت قيمة الحصول عليه بما لا يقل عن 700 مليون جنيه استرليني، مشددا على أن لندن تعتبر من بين أحب العواصم الأوروبية بالنسبة للقطريين، ومن أكثرها استقطابا لاستثماراتهم المختلفة. وبين التقرير أهمية المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار بالنسبة لتطوير الشراكات وتعزيز التعاون بين البلدين، حيث ساهم في تقريب ممثلي الدولتين في عالم الأعمال من جميع الفرص التي توفرها كل من الدوحة ولندن، وهو ما استجاب له الجانبان من خلال إطلاق كم هائل من الاستثمارات المزدوجة في السنوات القليلة الماضية، مستدلا بإنفاق قطر بعد عام ونصف من اطلاق المنتدى في 2017 لما يتعدى 3 مليارات جنيه استرليني على سوق العقارات، متوقعا زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا في الأعوام القليلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتوجه فيها المستثمرون القطريون إلى القطاعات المستقبلية كالطاقة والصناعات الصيدلية. وأضاف التقرير بأن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغت 140 مليار جنيه استرليني من بينها أربعون تخص الدوحة، فيما يوزع الباقي على المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة والبحرين وسلطنة عمان، زد إليها الكويت التي ضخت لحد الآن 17 مليار جنيه استرليني، لافتا إلى تراجع نسق الاستثمار الروسي في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، بعد توقف اجمالي قيمة الأموال الروسية في الأسواق التابعة للمملكة المتحدة عند حاجز 25.5 مليار جنيه استرليني، مما سيفتح الأبواب أمام الدول الخليجية وفي مقدمتها قطر إلى الدخول في المزيد من الصفقات في العاصمة لندن التي تعد من بين أنشط عواصم العالم في الحركتين التجارية والاقتصادية.