أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي.وتراجع المؤشر بنهاية الجلسة 1.39% بعد إقفاله عند مستوى 9485.9 نقطة خاسراً 133.6 نقطة. العمادي: مضاربات صغار المستثمرين تعيد المؤشر الى المنطقة الحمراء وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 14.6% لتصل إلى 8.5 مليون سهم كما ارتفعت قيم التداولات 24.5% حيث بلغ 318.55 مليون ريال. وسجلت كافة القطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بانخفاض نسبته 2.22%، بينما كان قطاع التأمين الأقل تتضرراً بعد تراجعه بـ 0.05%.وحقق سهم "الخليج الدولية" أكثر نشاطاً من حيث الكميات والقيم بعدد 2.79 مليون سهم بقيمة 83.67 مليون ريال تمت من خلال 980 صفقة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام الى الهبوط في اسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والعجز في الاقتصاد الصيني.وقالوا ان العوامل الخارجية لعبت دورا اساسيا في تراجع بورصة قطر. صغار المضاربينوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان تحكم مجموعة من صغار المضاربين من المستثمرين ادى الى عودة المؤشر العام للمنطقة الحمراء وفي ظل الغياب االواسع لصناع السوق من التدوالات، والذين تغيبوا عن السوق وفقا للتفسيرات العمادي الى حالة الترقب والانتظار التي يمارسونها الان بحثا عن محفزات على مستوى الخارجي، حيث التذبذب الواضح في اسعار النفط، مع وجود الفائض منه في الاسواق والحلول المتوقعة من قبل دول الاوبك وخارجها لتحسين الاسعار، اضافة الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والترقب لمايسفر عن الفدرالي الامريكي.وزاد بان هناك نوع من القلق خوفا من مزيداًَ من التراجع في اسعار النفط التي يتوقع ان تصل الى 20 دولار للبرميل. واضاف انه لايتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المدى القريب مما يعني عدم تحسن السوق ايضا في القريب العاجل.وابدى العمادي تحفظاً تجاه الاثر الايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق وقال ان توزيعات الارباح التي اعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاحات عن النتائج المالية لم تاثر ايجابا على السوق لفترات طويلة ولن يكون لها فاعلية وانما تاثير وقتي محدود، ودلل على ذلك بان النقاط التي وصل اليها المؤشر العام حتى الان اقل من عشرة الاف نقطة بينما كان السوق في مستوى الـ12 الف نقطة ،مما يعني ان الارتفاعات التي تحدث ارتفاعت طفيفة،ولا اثر لها.وقال ان الصناع السوق من كبار المساهمين لايدخلون السوق الان ولايبيعون اسهمهم وانما يصبروا في انتظار ان يثمر السوق ويحقق النتائج التي ينتظرونها.وقال من مميزات الاوضاع الحالية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة، والا لكان هناك تاثير كبير على بورصة قطر، ولكن هناك الى جانب الاستقرار نزول في اسعار بعض السلع الاساسية. وختم العمادي بانه لا يتوقع ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات في الفترة المقبلة وقال"اذا حدث ارتفاع فسيكون بسيطا". عوامل خارجيةومن جهته قال المحلل المالي السيد يوسف ابوحليقة ان الهبوط الواضح الذي اعترى المؤشر العام اليوم في معظم الشركات المدرجة في البورصة كان هبوطاً جماعياً جاء نتيجة للتدني الحاد في اسعار النفط والبيانات الخاصة بالاقتصاد الصيني وتاثيرات قرارات الفدرالي الامريكي والعجز فيه وفي الاقتصاد العالمي،وقال ان كل تلك العوامل الى جانب عوامل اخري ساهمت في تراجع الاسواق العالمي بما فيها سوق قطر.ولكنه اكد على الاثر الايجابي للافصاحات عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الارباح السنوية، مشيرا الى النتائج المالية للشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين والتي وزعت 1.5 ريال واسهم مجانية على المساهمين للعام المنصرم 2015 م. وقال ان ذلك يدل على ان الشركات المدرجة في البورصة مستمرة في توزيعات ارباح للمساهمين للاستفادة منها، كما انه يدل على ان الشركات ماضية في الصمود والاستقرار والحفاظ على مستواها مهما كانت الازمات والتاثيرات الخارجية. وحث ابو حليقة المتعاملين الى عدم الهلع والتعجل في البيع، واصفا الهبوط الذي اعترى السوق الان بانه نزول طبيعي بالنسبة للارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام خلال الايام الماضية، مؤكدا على استقرار وتماسك بورصة قطر، داعيا المستثمرين الى المحافظة على استثماراتهم والثقة في السوق وفي الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة والقدرة على امتصاص الازمات، والاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلاعن القوانين التي تسهل عمليات التداول في البورصة وعدم التاثر بالعوامل الخارجية.وقال ان ادارة البورصة تعمل على تطوير السوق من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات، مثل الية التداول بالهامش الى جانب التفكير في تجزئة الاسهم وقال ان كل ذلك يسهل للمستثمرين الحفاظ على اسهم البورصة. التراجع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 9.5 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهما بقيمة 318.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.3 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 505.97 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 59.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. ابوحليقة: الإنخفاض طبيعي وعلى المساهمين الثقة في السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 146.5 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 218.6الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 494.5 الف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.4مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 250.5 الف سهم بقيمة 15.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

إجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني صباح اليوم في الرياض مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب محافظ هيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الإقتصاد خلال إجتماعه مع الأمير سعود بن خالد جرى خلال الإجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وطرق تفعيلها خاصة في المجال الإستثماري، لا سيما وأن دولة قطر تتمتع بعلاقات أخوية قوية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عدة مجالات حيوية منها الإقتصاد والإستثمار. وقد تم خلال الإجتماع إستعراض تجارب وخبرات البلدين في تلك مجالات الإستثمار المختلفة كالإستثمار الداخلي والخارجي وسبل ترويجه وتنميته.على صعيد آخر، زار سعادة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يرافقه مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس صالح الرشيد مدينة سدير للصناعة والأعمال بالمملكة العربية السعودية للإطلاع على بنيتها التحتية وما تضمه من مرافق خدمية ومنشآت ومناطق صناعية متنوعة.وإطلع سعادة الوزير والوفد المرافق له على إستثمارات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وخدمات تراخيص النافذة الواحدة بـ "مدن"، وكذلك تجربتها في دعم المستثمرين الصناعيين عن طريق "المصانع الجاهزة" والتي تكمن أهميتها في مساعدة المستثمرين لاسيما المبتدئين ورواد الأعمال على التركيز على عملية الإنتاج دون الدخول في مشاكل التخطيط والتصميم والبناء، كما تساعد على توفير تكاليف البناء، وتوفير الوقت، وتقليل مخاطر دخول الصناعة. جانب من اللقاء مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية هذا وقد تم عقد عدد من ورش العمل بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم في الهيئة السعودية للمدن الصناعية المناطق التقنية "مدن".يذكر أن منطقة سدير للصناعة والأعمال والتي تبعد مسافة حوالي 120 كيلو متراً من شمال العاصمة الرياض تُعد أكبر المدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في المملكة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 265 مليون م2 وتزخر بمقومات عديدة تكسبها مزيداً من المزايا التنافسية، كحداثة بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي.

استضاف بنك الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2016 ندوة حملت عنوان "الفرص المتنامية في قطر"، وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك، الواقع في شارع الكورنيش، الخليج الغربي. المنصوري: برامج لدعم المستثمرين في البورصة وطرح الصناديق المتداولة وقد شارك في الندوة كل من: السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، والسيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، كضيوف شرف للندوة بدعوة من الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. كما شرّف الندوة بالحضور سفراء وملحقون بسفارات كل من: اليابان، والمملكة المتحدة، والهند، وسنغافورة، والمكسيك، وكينيا، وكندا. وشهدت الندوة أيضًا حضور نخبة من رجال الأعمال القطريين ورواد القطاع المصرفي والشركات التجارية في قطر.واستهل السيد يوسف جمال الدين، مؤسس شركة ميديا ليتيرا ومدير الندوة الأمسية قائلاً: "كانت هناك أخبار سيئة كثيرة على خلفية انخفاض أسعار النفط، وعلى ذلك يودّ بنك الدوحة الليلة استعراض فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في قطر، إذ يجب أن يكون لدى المستثمرين نظرة بعيدة المدى. فالاقتصاديات العالمية تشهد تراجعًا في معدلات نموها، وتم تقديم برامج وسياسات نقدية تخفيفية منذ الأزمة المالية. والآن يسود الغموض المشهد الاقتصادي ككل، ونتطلع الليلة إلى الاستفادة من خبرات المتحدثين في الندوة حتى نتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية ونصل إلى درجة من اليقين بشأنها".وقدّم الدكتور ر. سيتارامان بياناً موجزاً حول موضوع الجلسة، فقال: "بالرغم من مرور سبعة أعوام على الأزمة المالية العالمية ما يزال النمو المستدام غير ملموس في الاقتصاد العالمي، إذ تواصل المصارف المركزية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان تطبيق إجراءات التحفيز النقدي منذ بداية الأزمة. وفيما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المنصرم، يبقى الرهان على استمراره في ظل التذبذبات الكبيرة للأسواق العالمية هذا العام وتفاوت التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة. وبحسب التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فستبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.4% لعام 2016. وسيواصل كل من تباطؤ وإعادة توزان الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع، والمشكلات التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة الكبيرة بالتأثير في نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل الاقتصاد القطري لنمو بنسبة 4.3% خلال عام 2016. الجيدة: الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع الإيرادات رغم عجز الموازنة وقد أعدت قطر موازنتها لعام 2016 بإيرادات تقديرية بقيمة 156 مليار ريال ومصاريف تقديرية بقيمة 202.5 مليار ريال. وستتوزع المصاريف المرصودة بقيمة 50.6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية الرئيسية على مشروع المترو، وميناء الدوحة الجديد، والطرق السريعة، وتوسيع شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وتجاوز النمو في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري 10% منذ بداية العام وحتى ديسمبر 2015، فيما ارتفعت القروض لأكثر من 15%".وفي عام 2015 تجاوزت نسبة الإقراض للقطاع العقاري 27%، ولقطاع الأفراد 17% تقريباً، وقطاع المقاولات بأكثر من 23%، وقطاع الخدمات بنسبة تتجاوز 6%، فيما تجاوزت نسبة نمو ودائع العملاء 8%.وبحسب آخر تقرير صادر من وكالة ستاندردز آند بورز فإن قطر تتمتع بإمكانية قوية في المحافظة على تعادل سعر الصرف مع الدولار نظراً إلى توافر الاحتياطيات اللازمة لتغطية القاعدة النقدية ومدفوعات الحساب الجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو دليل على استدامة الاقتصاد القطري على المدى الطويل في ظل التحديات على المدى القصير".وتطرّق السيد راشد بن علي المنصوري المدير التنفيذي لبورصة قطر إلى أسعار الصرف والفرص التنافسية، فقال: "يُعدُّ الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد. وقد تمكّنت قطر من التحوّل إلى أحد الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. وتتمثل مهمة بورصة قطر في دعم الاقتصاد القطري، فهناك 43 شركة مدرجة في البورصة. كما لدى البورصة برامج لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وقد قامت البورصة بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم الحلول البديلة للمستثمرين. هذا ونعمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر".وتحدث السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال، عن العروض والفرص التي يوفرها مركز قطر للمال، وقد سلط الضوء على الاقتصاد القطري، والأزمة النفطية التي شهدتها ثمانينيات القرن الماضي، وانخفاض أسعاره خلال الأزمة المالية العالمية والأزمة الأخيرة أيضًا. سيتارامان: 10% نمو القطاع المصرفي القطري في 2015.. الغصين: 2% فقط من الثروة تتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر وأضاف أنه ورغم أن الاقتصاد القطري سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص، وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة. وقد تحدث كذلك عن مركز قطر للمال وهيكله وأنشطته والشركات التابعة له والمنافع التي يقدمها للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال.وسلط السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة أموال، الضوء على المبادرات التي اتخذتها مؤسسته، حيث صرح بأن هناك 2% فقط من الثروة يتولى إدارتها مؤسسات متخصصة في قطر مقابل 5٪ في المملكة العربية السعودية، وهذه النسبة أعلى من ذلك في الدول المتقدمة. ومن ثم يعد الاستثمار في قطر فرصة عظيمة رغم أن التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط لا تزال تواجه المستثمرين. وينبغي العمل على استقطاب الثروات الخليجية الخاصة من الخارج لضخها في الأسواق الإقليمية.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم ارتفاع على مستوى قيمة التعاملات العقارية وتراجعاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 40 صفقة مقابل 57 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 29.8%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 418.8 مليون ريال مقابل 387.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 8% مقارنة مع الأسبوع السابق، مستفيدة من تنفيذ صفقة استثنائية كبرى واحدة بلغت قيمتها 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 76.1% من التعاملات بقيمة 318.8 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 52.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 221.3 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة بحصة نسبتها 37.5% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها كل من بلديتي الريان وام صلال بواقع 10 صفقات لكل منهما.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 76.1% من التعاملات مقابل 22.9% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 26 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 65 بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 318.8 مليون ريال، مقابل تنفيذ 14 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 35% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 100 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 418.8 مليون ريال مقابل 387.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 8% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل يوم امس، لافتاً الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 221.3 مليون ريال مقابل 177.7 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا نسبته 24.5%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 12 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 25 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 52.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في نجمة مساحتها 2326 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1641 متر مربع بسعر 37 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.5 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن درهم مساحتها 746 متر مربع بسعر 31 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 41.6 الف ريال. وتم بيع عمارة تجارية في ام غويلينة مساحتها 427 متر مربع بسعر 29.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 69.1 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في اسلطة الجديدة مساحته 1940 متر مربع بسعر 19 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9794 ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 406 متر مربع بسعر 5.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 811 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5549 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.8 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 65.9 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 70.2 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 155.4 مليون ريال، وتضمنت 9 مساكن وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني. بيع 20 مسكنا ومجمعين سكنييين وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتينتراجع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون ريال وبنسبة 30.8 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 100 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة مريخ مساحته 10586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 9446 ريال، وتم بيع مسكن في المعمورة مساحته 911 متر مربع بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5049 ريال، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 900 متر مربع بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5 الاف ريال، وتم بيع مسكن في العزيزية مساحته 737 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4749 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 98.1 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 126.6 مليون ريال.ارتفاع 22% في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.6 بالمائة من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 31.9 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 22.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 10 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.4 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة بوفسيلة مساحتها 2339 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3606 ريال. وتم بيع مسكن في ام العمد مساحته 497 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 4326 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 83.7 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 26.7 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 16.3 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 5.2 مليون ريال.صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.4% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 30.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة ارتفاعا نسبته 13.6% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 28.3 مليون ريال نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة الوكرة مساحتها 1096 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 25.8 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء في الوكرة مساحتها 753 متر مربع بسعر 2.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3320 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 8.1 بالمائة من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 2.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 91.9 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 28.3 مليون ريال.صفقة واحدة في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة فقط، محققة تراجعا نسبته 66.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 0.8% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة الصفقة الوحيدة في الظعاين 3.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الصخامة مساحته 600 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 5500 ريال.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من تعاملات بلدية الضعاين.تراجعت في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 2.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 73 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 1.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 1020 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1470 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 450 متر مربع بسعر 0.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2000 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.ولم يتم تسجيل اية صفقات عقارية في بلدية الشمال خلال الأسبوع الماضي. 83.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 40 صفقة بقيمة 418.8 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 100 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 20 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين ومجمعين سكنيين.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 318.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 76.1% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة مريخ التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 100 مليون ريال.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن معدلات النمو الإيجابية للإقتصاد القطري التي إستمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة إستثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة جاء ذلك خلال ترأس سعادته وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي عقدت خلال الفترة من 1- 2 فبراير 2016 في مدينة الدوحة. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض مختلف أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الصديقين. وزير الاقتصاد ونظيره الطاجيكي يوقعان محضر الاجتماع واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال دورتها الثانية بكلمة استعرض فيها مسيرة علاقات الصداقة الوطيدة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ونوه سعادته إلى رغبة البلدين بتطوير هذه العلاقات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أهمية استغلال الفرص والامكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في القطاعات الحيوية والهامة. وزير الإقتصاد مترئساً الجانب القطري في الإجتماعودعى سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في فتح مجالات جديدة لتطوير قطاع الأعمال بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وزير التنمية الإقتصادية الطاجيكي مترئساً وفد بلاده هذا وقد استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار ، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة والتعدين ، والخدمات المصرفية ، والتعليم ، والزراعة ، والسياحة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. ضرورة تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية بين قطر وطاجيكستان وفي ختام أعمال الدورة الثانية اللجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان بالتوقيع على محضر اللجنة.

توقع عدد من العقاريين والعقاريات إستمرار الإنتعاش العقاري القطري والخليجي خلال العام 2016، مع زيادة إنشاء المشاريع السكنية والترفيهية والتجارية، ودخول العديد من المستثمرين الأجانب لبيئة الأعمال المحلية، هذا وتوقعت دراسة حديثة أن يصل الإنفاق الخليجي إلى 20 مليار دولار تكلفة مشروعات عقارية وسياحية في دول الخليج خلال الأربعة الأعوام القادمة، مع تركيز قطر على المشاريع الرياضية والصحية والترفيهية، "الشرق" رصدت الآراء التالية: أحمد الشيب: الإنتعاش الإقتصادي مستمر ومتفائلون بأداء السوق العقاري بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن الانتعاش الاقتصادي القطري استطاع أن يحقق سلسلة من النجاحات في قطاعاته المختلفة، وعلى رأسها العقارات، التي تجد اليوم إقبالا كبيرا عليها من قبل المستثمرين والمستهلكين معا، تزامنا مع التوسع في بناء الأراضي، وزيادة أعداد السكان المحليين، أضف على ذلك الشروع في استقبال عدد من المحافل والفعاليات الدولية المهمة خاصة الرياضية منها، الأمر الذي عزز هذا القطاع بشكل ملفت للغاية، كما أن انتعاش القطاع الاستهلاكي الكبير، أسهم هو الآخر في تنشيط العقارات التجارية على وجه التحديد، وهو ما يفسر انتشار العديد من أشكال المجمعات والمحلات التجارية في عدد من المناطق المحلية، لتلبية الطلب الاستهلاكي والوصول إلى المستهلك. وأضاف: في الحقيقة نحن متفائلون جدا في العقار المحلي، بمختلف مشروعاته سواء أكانت الحكومية منها أو الاستثمار الشخصي، حيث يعي العقاري اليوم حاجات السوق والتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر، وهذا الوعي يسهم بشكل كبير في النمو العقاري وإيجاد مشاريع جديدة تسهم بشكل إيجابي على نمو القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه على وجه الخصوص، حيث وبحسب تقرير محلي نشر سابقاً، سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، لخدمة مونديال 2022، الذي بلا شك سيكون له التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي واقتصادات المنطقة بشكل عام. الإستثمار العقاري وقالت سيدة الأعمال والعقارية د. نورة المعضادي إن نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب، وتحفز المستثمرين المحليين للولوج في مشروعات عقارية جديدة، تلبي احتياجات المستفيدين من مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن دولة قطر تتمتع اليوم بسوق عقاري مميز على خارطة القطاع الخليجي، بفضل الدعم الحكومي، والتوجه نحو التوسع في العقارات التي تحمل الطابع الخدمي مثل المجمعات السكنية والمشاريع الصحية المتنوعة، التي تجد اليوم إقبالا كبيراً عليها من الداخل والخارج. وقالت: علينا أن نشيد بالمشروعات المحلية المتنوعة، التي اصبحت واجهة ملفتة للقطاع العقاري المحلي، فقد نجحت الدولة في تنويع استثمارتها بشكل متوازن وملفت كالفنادق والمرافق الترفيهية، التوسع في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، إلى جانب التركيز على تنفيذ خطة إنشاء النوادي الرياضية، وبناء المجمعات السكنية التي جاءت لتلبي النمو السكاني المحلي الذي زاد مؤخراً، وغيرها من الخطط المدروسة التي جاءت لتلبي طموحات ومسيرة التنمية، ونحن كعقاريين متفائلون جدا في بيئة الأعمال القطرية، والمشروعات المقبلة. د. نورة المعضادي: نشاط بيئة العقار القطري تجذب المسثتمرين الأجانب العقارات الاستشفائيةوقالت سيدة الأعمال ريم الدغمة، مديرة شركة "غيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، إن قطر أصبحت من الدول الخليجية المنافسة، في قطاع العقارات الاستشفائية والعقارية، والتي تميزت فيها خلال فترة وجيزة، خاصة في قطاع الطب الرياضي، وتوفير أفضل الممارسات الطبية والخبرات البشرية المتخصصة لخدمة هذا الطب المتخصص تحديداً، مشيرة إلى أن التنوع في العقارات الصحية كالمستشفيات والعيادات ودور الرعاية والتي تتوزع في مناطق الدولة، دلالة واضحة على اهتمام البلاد في القطاع الصحي، والتوجه نحو تعزيز قطاع السياحة العلاجية خلال الفترات المقبلة. مشيرة إلى أن التنوع العقاري القطري أصبح بارزا بين دول المنطقة، ويلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من الداخل والخارج، حيث استطاع هذا القطاع اجتذاب أسماء عالمية ذات خبرة في البنية التحتية والتشييد العمراني، والتي نجحت في رسم مشروعات ملفتة، وتابعت: نتوقع أن تجتذب المنشآت الصحية القطرية، أعدادا كبيرة من المتعالجين إليها من الخارج، مع استمرار الاهتمام الحكومي، ونحن في شركة " غيت تو ويلنيس" مستعدون للمساهمة في الترويج لهذا القطاع عالميا متى ما أتيحت الفرصة لذلك. العقارات السكنية هذا وأشار العقاري خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة العقارية السعودية، إلى أن زيادة أعداد السكان ونموها في دول الخليج يدفع المستثمرون والعقاريون للتوسع في المشروعات السكنية على نظام المجمعات، والتي تجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المقيمين، مشيراً إلى أن هنالك توقعات إيجابية في سوق العقارات الخليجية خلال العام الجاري، مع التوسع في المشروعات السياحية والترفيهية. وقال: نتوقع أن تستمر الطفرات العقارية القطرية والخليجية خلال الفترة القادمة، مع الإقبال على العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والحقيقة أن تقييم مدى الإنتعاش العقاري والاقتصادي 2016 لدول الخليج، أعتقد أنه لا يختلف شخصان على النمو الكبير في هذا القطاع المميز وتنوع منشآته، كما أعتقد أنه ستكون هناك طفرة غير مسبوقة في استثمارات عقارية تواكب هذا الحدث في مجال الفندقة ومجمعات التجارية والمرافق السياحية كما أن لها تأثيراً إيجابياً على المدى البعيد بإذن الله، خاصة مع حلول مونديال 2022، في قطر، وإقبال أعداد هائلة من العالم، من عشاق الرياضة لحضور الفعاليات، لذلك ستنعكس هذه الفعاليات المهمة إيجابا على تسويق مشاريع الخليج العقارية ككل، والسنوات القادمة ستبرهن على ذلك. ريم الدغمة: زيادة المشاريع الصحية لدعم السياحة العلاجية بالدوحة ... خالد المبيض: زيادة عدد السكان يعزز التوسع في العقارات السكنيةالحركة العقارية الجدير ذكره فقد أظهرت دراسة صدرت في دبي مؤخراً، أن "دول الخليج ستشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها على 20 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة". وذكرت الدراسة التي أعدتها شركة متخصصة في الأبحاث، أن "سوق العقارات والإنشاءات في الخليج يعيش وضعا ممتازا"، مشيرة إلى أن "التوسع العقاري مستمر لاستيعاب الزيادة السكانية في دول الخليج، إذ تشير أحدث الإحصاءات إلى وصول عدد سكان الخليج إلى 57 مليون نسمة"، وذكرت شركة الأبحاث "كابيتال" أن "النمو السكاني القوي في دول الخليج، يسهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن أسعار المتر المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الخليجيون والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.وأضاف التقرير: أن العمل في المشروع يسير بشكل متسارع بالإشارة إلى أن تكلفة البنية التحتية للمشروع تزيد على 10 مليارات ريال. وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقرير أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، أسهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة. وأضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار من دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل. تركيز المطورين على قطاع العقارات الفاخرة .. ونمو مؤشرات الطلب موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق من دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ إليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج.وقال التقرير: تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.على صعيد آخر، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية في السوق المحلي شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "57" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "387.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، حيث قفزت رسملة الأسهم من 466.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس إلى 478.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة اليوم.وسجل مؤشر الأسهم المحلية ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة، تمثل ما نسبته 2.6% ليقترب كثيرا من حاجز 9 آلاف نقطة، حيث أغلق عن 8980 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن أسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لأهم عامل وهو إعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وقالوا لـ "الشرق" اليوم إن الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية في الآونة الأخيرة أدت الى إضعاف عامل الثقة لدى معظم المستثمرين، ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات التي تعيد تلك الثقة الى مستوياتها السابقة. مشيدين بالخطوة التي وصفوها بالتحرك الذكي لمجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدء الإعلان عن نتائجها المالية، والمتمثل في توزيع نسبة أرباح مجزية على المساهمين رغم تحديات الأداء المالي، متوقعين أن يواصل المؤشر العام الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط وتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أعلنت المجموعة للأوراق المالية عن تشغيل خاصية جديدة في شاشة الأوامر، تسهل على المستثمرين متابعة ترتيب الأوامر الخاصة بهم ضمن الأوامر الموجودة في عمق السوق. وبموجب هذه الإضافة أصبح المستثمر قادراً على التعرف على أوامره سواء أوامر البيع أو الشراء، في صفحة عمق السوق، حيث يظهر الأمر مميزاً داخل مربع أصفر في قائمة الأوامر "السوق حسب الأوامر - السوق حسب الأسعار"، كما ستظهر له رسالة توضح أن الأمر المميز تابع له عند تحريكه المؤشر على الأمر.وتتيح الخاصية الجديدة للمستثمر سهولة تعديل أوامره وذلك بالضغط على الأمر المميز من شاشة عمق السوق لينتقل مباشرة إلى صفحة تعديل الأمر.يُذكر أن المجموعة قد زادت في عام 2015 من عدد المستويات التي تظهر في شاشة عمق السوق إلى عشرة مستويات بدلاً من خمسة، كما أضافت آخر عشر صفقات لها.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

إرتفعت اسعار الذهب خلال اليومين الماضيين اثر التوترات الحاصلة في الشرق الاوسط، الامر الذي اربك حركة السوق وسط الإرتفاعات والتبذبات التي تلمسها المستهلك، في اسواق الذهب المحلية، وتأتي هذه التغيرات الفجائية بعد موجة من الانخفاضات المتوالية خلال العامين الماضيين، وقد ارتفع المعدن الاصفر عالمياً بنسبة 1%، مبارك الهاجري: السوق الاستهلاكي مرتبط بالتغيرات الاقتصادية العالمية وهنالك توقعات باستمرار الارتفاع تدريجيا خلال الاشهر القادمة، وهذا واشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق" ان هنالك توقعات بأن يزداد الطلب على الشراء من قبل المستثمرين، خاصة على السبائك الخام، باعتبار الاستثمار في المعدن الاصفر هو الملاذ الامن، وهذا الاندفاع سيكون بسبب توقعات الزيادات بنسبة كبيرة فيما بعد، اما بالنسبة للمستهلكين فسوف يكون هنالك نوع من التردد قبل الاقبال على الشراء، خاصة فيما يخص استهلاك القطع الذهبية من عيارات 22 و 24 قيراط، وهنالك توقعات بأن ينتعش سوق الفضة المطلي والاحجار الكريمة مجددا اذا واصل الذهب ارتفاعاته، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان التغيرات الفجائية التي طرأت على الذهب كانت متوقعة، فحالة التدني التي اجتاحت سوق المعدن الاصفر، استمرت فترة طويلة، الامر الذي تسبب في عزوف الكثير من المستهلكين عن البيع، وذلك لتدني السعر العالمي، وقال: لاشك وان اي سوق استهلاكي قابل للتغيير، خاصة واننا مرتبطون بالاسواق العالمية، وبقيمة الدولار، لذلك فأن اي تغير بالارتفاع او الانخفاض او حتى الثبات من ابجديات السوق الاستهلاكي الدولي، ففي السابق كانت هناك ارتباكات بالنسبة لارتفاع تكاليف الشحن العالمي في نقل الغذاء، الامر الذي دفع بالاسواق المحلية لرفع الاسعار والتعديل عليها، وغيرها من الامثلة الاخرى، لذلك لا عجب من ان التوترات والصراعات السياسية الدائرة في الشرق الاوسط، تؤثر بشكل كبير على العملية الاستهلاكية، بعد تدني سعر الدولار، وعليه من المتوقع ان هذا الارتفاع سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة القادمة، وهو ما سيدفع بالمستثمرين تحديداً لاقتناص فرصة الاسعار الحالية بالشراء قبل ارتفاعها، وكذلك بالنسبة للمستهلك، مع وجود نوع من التردد والارتباك، واتوقع ان يكون التركيز على شراء السبائك الذهبية بالنسبة للمستثمر، اما فيما يخص المستهلك وزيادة الاقبال على القطع من عيار 18 قيراط وذلك لثبات اسعاره نسبياً حال البيع، بعكس العيارات الاخرى، واتوقع ان تسود حالة من الانتعاش على سوق الفضة المطلي والاحجار الكريمة وذلك لاسعارها الثابتة تقريبا والمناسبة للكثير من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة . خالد السويدي: انتعاش محلي متوقع على سوق السبائك والفضة المطلية التغيرات متوقعة هذا وبيّن المستثمر خالد السويدي ان التغيرات على السوق الاستهلاكي المحلي متوقعة، وذلك لارتباطها بحركة الاسواق العالمية، وتغير سعر الدولار، مرتبطاً بالاحداث العالمية، خاصة السياسية منها، وتابع: على المستهلك ان يكون متوقعا اي تغيير فجائي على كل ما يضمه السوق من اغذية ومعادن وغيرها، وذلك لارتباطنا بالاسواق العالمية، ففي السابق ارتفاع اسعار الارز وذلك لتحديد الدول المنتجة له نسب التصدير الخارجي، وكذلك ارتفاع اسعار الزعفران في احدى السنوات الماضية لذات السبب، وعليه فالمعادن من الاسواق الاستهلاكية المتغيرة، حاله في ذلك كحال اي سلعة استهلاكية اخرى، وارى ان على المستهلك استغلال الاسعار الحالية بالشراء قبيل الارتفاعات التي يمكن ان تجتاح المعدن الاصفر لاحقاً، وسط التوترات السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط، كما اتوقع ان يزداد الطلب من قبل المستثمرين على شراء السبائك باعتبارها من الاستثمارات المضمونة والامنة، وهذا الاقبال سوف يلاحظ خلال الفترة الراهنة، قبل ان ترتبك الاسعار مجدداً، ومن الملموس ان المستهلك حاليا يميل لشراء السلع الاساسية مع تراجع استهلاكه للسلع الترفيهية، والحقيقة نحن لا نستطيع ان نتعامل مع اسواق الذهب مثل اسواق التجزئة العادية، وذلك للاسباب التي اوضحناها سلفاً، وعليه فأن على المستهلك زيارة عدة محلات والنظر في الاسعار وشراء ما يناسبه او ما يحتاجه، خاصة اولئك المقبلون على الزواج، حيث يزداد الطلب من قبلهم على قطع الذهب من عيارات 22 و 24 قيراط، والتي عادة تكون مرتفعة الثمن، فارى انه الوقت المناسب قبل الزيادات الفجائية، ولاشك ان هذا السوق سوف يتضح وضعه خلال الشهور الثلاثة القادمة من حيث الاستقرار في الاسعار، كما اتوقع ان يكون هنالك انتعاش في سوق الفضة الخام والفضة المطلية. الوقت الراهن مناسب للشراء قبل أي إرتفاعات مفاجئة للأسعارارتفاع الذهب عالمياً الجدير ذكره وبحسب "رويترز" فقد قفز سعر الذهب في السوق العالمية الاثنين الماضي بنحو 1% مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية اقتحام سفارتها في طهران، وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.9% إلى 1069.2 دولارا للأوقية بحلول الساعة 6:52 صباحا بتوقيت غرينتش، وجاء ارتفاع الذهب مع هبوط الأسهم والعملات الآسيوية التي تأثرت بالخلاف السعودي الإيراني، وببيانات صينية أفادت بانكماش نشاط المصانع في الصين خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر العاشر على التوالي وبوتيرة أسرع من ذي قبل.وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين، كما تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية. ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب على أصحاب العملات الأخرى، وكان سعر الذهب قد هوى بنسبة 10% العام الماضي، ويُتوقع أن يواجه أوقاتا عصيبة في العام الجاري مع رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

بلغت الإستثمارات القطرية في بورصة عمان 1.02 مليار دينار أردني "1.44 مليار دولار" مع نهاية العام 2015.ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية؛ حلت الاستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين نظيراتها العربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 1.44 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات غير الأردنية التي بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات الأردنيين في البورصة نحو 13 .3 مليار دولار.وذكرت البيانات أن الاستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 397 مساهماً، يمتلكون 161,383,740 ورقة مالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.إلى ذلك؛ أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي قد بلغت 1.38 مليار دولار مشكلة ما نسبته 28.7 بالمائة من حجم التداول الكلي.في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 1.36 مليار دولار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 15 مليون دولار، مقارنة مع انخفاض قيمته 31.3 مليون دولار في عام 2014 .كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة انخفاض قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 590.4 مليون دولار مشكلة ما نسبته 75.8% من حجم التداول الكلي.في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة فبلغت 662.2 مليون دولار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر ديسمبر الماضي قد ارتفع بمقدار 17 ملييون دولار.أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ديسمبر حوالي 1.2 مليار دولار شكلت ما نسبته 91.1% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 123 مليون دولار شكلت ما نسبته 8.9% من إجمالي شراء غير الأردنيين.واصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر ديسمبر الماضي حوالي 94.5% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.8%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 12.7 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

تراجعت الإحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي حوالي 10 مليارات ريال خلال العام الماضي 2015 ، بعد أن بلغت 140 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار في يناير 2015 ، بانخفاض 10 مليارات ريال. مصادر مصرفية: مراجعة دورية للإحتياطي وفقا لظروف الأسواق الدولية ويأتي تراجع الاحتياطيات الدولية نتيجة لتراجع نصيب السندات والأذونات الأجنبية التي يستثمرها مصرف قطر المركزي بالخارج، حيث بلغت قيمتها 91 مليار ريال حتى نوفمبر مقابل 105 مليارا في يناير بتراجع قيمته 14 مليار ريال، في حين ارتفعت احتياطيات الارصدة الاجنبية لدي بنوك الخارج بقيمة حوالي 4 مليارات ريال بعد ان وصلت قيمتها الي 44 مليار ريال حتي نوفمبر، مقابل 40 مليارا حتي يناير، في الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 420 مليون ريال لتصل الي 2.750 مليار ريال. كما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة حالي 50 مليون ريال ليصل الإجمالي إلي 140 مليون ريال كما تراجعت حصة قطر لدي صندوق النقد الدولي من 61 مليون ريال الي 27.6 مليون ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول ان الاحتياطيات الدولية لقطر قوية ومن اعلي معدلات الاحتياطيات في المنطقة، مؤكدا ان التراجع خلال العام الماضي يأتي في إطار التعديلات الطبيعية للاحتياطي سواء عمليات الارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلي حرص الحكومة علي الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند اعلي معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد او تمويل لمشاريع او تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي ، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والاذونات الأجنبية والأرصدة لدي البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق اعلي عائد علي هذه الاستثمارات، وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لانه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه الالكتروني ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الإستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". المركزي: إستثمار الإحتياطي في أدوات مضمونة وتوزيع المحفظة الإستثمارية عالمياً فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

حققت بورصة قطر في ديسمبر المنصرم مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 532.7 مليار ريال في إغلاق يوم 30 نوفمبر الماضي إلى 553.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأبدى مستثمرون ومحللون ماليون تفاؤلاً كبيراً بالمرحلة المقبلة من عمر السوق مع بداية العام الجديد 2016، حيث أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيحقق ارتفاعات قوية في العام الجديد 2016 مدعوما بعدد من المحفزات والعوامل الايجابية الداخلية. مشيرين الى ان تراجعات الفترة الماضية لم تكن متعلقة بأسباب داخلية وإنما بسبب عوامل خارجية، من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا: ان عام 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وأشاروا إلى أن المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوماً بعدة عوامل إيجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية. وقالوا: ان قوة الإقتصاد القطري وتنوعه اعطيا بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، واضافوا ان توزيعات الأرباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق أرباح جيدة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل، في خطوة جديدة لدعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة.وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر.وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشآة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشآة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.

أنهى المؤشر العام جلسة اليوم على إرتفاع مدفوعاً بمكاسب 23 سهماً وستة قطاعات بقيادة "الاتصالات" ليواصل أداءه الإيجابى لأكثر من جلسة، وأغلق المؤشر تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.41%، مسجلاً 10258.72 نقطة رابحاً 41.53 نقطة تقريباً. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق مقبل على مزيد من الارتفاعات مدعوما بالنتائج الجيدة التي حققها السوق خلال الاسبوع الماضي التي استعادت ثقة المستثمرين، الى جانب التوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل، ومن المتوقع ان يتخطى المؤشر العام حاجز الـ10 آلاف نقطة بكثير ويواصل صعوده للمنطقة الخضراء.الأداء الجيد والتوزيعاتوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن توزيعات الأرباح الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة ستدفع بالسوق لتحقيق مزيد من الإرتفاعات، وذلك بعد أن استعاد المؤشر العام وضعه الطبيعي واتجه للاستقرار في المنطقة الخضراء، وأضاف أن التراجع الذيأصاب الأسواق الخليجية في الفترة السابقة كان بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب عدم استقرار الاوضاع في المنطقة. وقال إن العوامل الداخلية لسوق المال القطرية ستدفع بالسوق لتحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة. وفيما يختص بخطوة إدارة البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش أكد الخالدي على اهمية نظام التداول بالهامش. وقال انه نظام جيد ويمكن ان تستفيد منه السوق القطرية عشرة اضعاف الفائدة المرجوة منه؛ شريطة تطبيقه بالصورة المثلى، مشيراً الى ضرورة تعريف وتثقيف المساهمين بقواعد الآلية، مع أهمية تبسيط الاجراءات والاستفادة من التجارب الاخرى في هذا المجال.وأكد المحلل المالي السيد احمد عقل ان البورصة ستحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، نتيجة للاداء الجيد الذي صاحب المؤشر خلال الايام الماضية، مدعوماً بزيادة في السيولة، والتي اعطت بدورها طابعاً إيجابياً لأداء السوق. وقال إن المؤشر اخترق منطقة الـ10 آلاف نقطة واستكمل صعوده ليغلق فوق الـ10 آلاف نقطة، مشيرا الى انها منطقة المقاومة، حيث تحتاج لمزيد من السيولة لتخطي حاجز الـ10.450 نقطة خلال الاسبوع القادم، والذي يتوقع ان يكون جيداً من ناحية الاداء، وبالتالي سيكون في مرحلة الاستقرار المائل الى الارتفاع، ولفت الى قرب الاعلانات عن توزيعات الارباح ونهاية العام، حيث يتوقع توزيعات جيدة نسبة للملاءة المالية الجيدة لمعظم الشركات المدرجة في البورصة. وقال إن أداء الشركات الآن على المحك، والتوزيعات الجيدة المتوقعة ستساعد في ضخ سيولة كما ستشهد السوق حركة ممتازة وايجابية خاصة لبعض الاسهم، وستعزز الثقة. وأمن عقل على أهمية آلية التداول بالهامش وقال انه داعم ايجابي للسوق وهو احد العوامل التي تساعد في زيادة السيولة بالسوق، وزيادة الارباح.المؤشر العامسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 41.53 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 10.3 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 229.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3797 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.56 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.08 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.43 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق 541.6 ريال.الأفراد والمحافظ القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 112.02مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 110.99مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 144.1 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 102.6الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.4 الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 51.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 الف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.4 الف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 209.1 الف سهم بقيمة 18.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 606.98 الف سهم بقيمة 29.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً طفيفاً مع أول أيام تداولات الأسبوع حيث فقد المؤشر 6.92 نقطة أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 9906.00 نقطة، وسط تعاملات هادئة وقيم وإحجام تداولات مازالت أقل من المتوسط. الحميدي: عزوف صناع السوق وتردد المستثمرين أثرا على شهية شراء الأسهم حيث أكد متعاملون بالبورصة أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة على جميع الأسواق بما فيها السوق المحلي، مشيرين إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شهية المستثمرين، كما أسهمت هذه العوامل في استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق، وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربات. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه رغم التراجع الحاد في أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة ووصول هذه الأسعار لمستويات مغرية للشراء والاستثمار، إلا أن المخاوف من استمرار موجة التراجع تجعل كثيرا من المستثمرين مترددين في الإقدام على شراء هذه الأسهم في الوقت الحالي، خوفا من حصول مزيد من التراجع في أسعارها. لافتين إلى أنه رغم حالة التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المؤشر من بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن بورصة قطر تعتبر سوقاً متماسكة وتؤمن فرصا استثمارية واعدة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد بالسوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنات مختلف دول المنطقة. وأكد المستثمر السيد ناصر الحميدي أن الاتجاه العام في البورصة مازال يميل لمزيد من التراجع بسبب تأثير العوامل الخارجية سواء منها المرتبط بالتوترات السياسية في المنطقة والعالم، أو العوامل الاقتصادية المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى غياب محفزات في السوق المحلي، وبالتالي هذه العوامل دفعت كبار المستثمرين للعزوف عن دخول السوق في الوقت الحالي. وأضاف الحميدي أنه رغم تراجع أسعار أغلب الشركات المساهمة ووصولها لمستويات مغرية للاستثمار إلا أن المستثمرين مازالوا يتخوفون من حصول المزيد من التراجع في هذه الأسعار، وهذا ما ضاعف التعاملات وخلق حالة من الركود في السوق بشكل عام. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن العوامل السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك استمرار تراجع أسعار النفط عوامل تلقي بظلالها على الأداء العام بالبورصة، وتؤثر على شهية المستثمرين للدخول والاستثمار مجدداً، خوفاً من استمرار حالة التراجع. وأضاف عبد الغني أن المؤشر العام للبورصة واجه ضغوطاً وحالة من التراجع طيلة أغلب وقت جلسة التداول اليوم، حيث كان متراجعا بحوالي 70 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع تقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك خاصة بنك قطر الوطني ساعد السوق على التماسك في آخر لحظة. ولفت عبد الغني أن قيم وإحجام التعاملات مازالت أقل من المتوسط بشكل عام، وهناك هدوء كبير، مشددا على أن بورصة قطر تعتبر من أكثر أسواق المنطقة تماسكاً وجاذبية للإستثمار، لكن العوامل الخارجية هي الضاغطة والمتحكمة في اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 5 ملايين سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 205.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 525.4 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 2.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 100.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2678.01 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 484.5 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 57.42 نقطة، أي ما نسبته 0.98 %، وأغلق عند مستوى 5800.72 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 981.3 ألف سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 733 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 5.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2961.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 41.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 45.28 نقطة، أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 4067.91 نقطة. عبد الغني: البورصة متماسكة ومشجعة للاستثمار رغم ضغوط العوامل الخارجية أما قطاع العقارات، فقد شهد تداول 784.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.55%، وأغلق عند مستوى 2233.32 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول511.7 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.82 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 93ر893 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 175.7 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.22 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2410.93 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 10.76 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 15397.45 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.78 نقطة، أي ما نسبته 0.27%، وأغلق عند مستوى 3666.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار0.49 نقطة أي ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 2647.38 نقطة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر بورصة قطر سيواصل ارتفاعه مدعوماً بالارتفاعات التي حققها خلال الأيام القادمة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، مشيرين لقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات. الأنصاري: قوة الإقتصاد القطري تدفع بالمؤشر نحو الصعود كما أكدوا على أهمية نظام التداول بالهامش وقالوا إنه سيسهم وبشكل كبير في رفع رأس مال البورصة ويضاعف السيولة في السوق، ويمكن المساهمين في التصرف في أسهمهم في الوقت المناسب.وقالوا إن الفترة الحالية فترة مهمة لبورصة قطر، حيث يترقب السوق عوامل داخلية إيجابية تدفعه لمزيد من الصعود، من بينها التوزيعات الجيدة المتوقعة للشركات إلى جانب الأخبار الإيجابية المتعلقة بالموازنة، حيث تأكد للمساهمين استمرار الدولة في دعم المشاريع.وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيوالي صعوده خلال الفترة القادمة. وقال إن الأوضاع الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري تدفع بالبورصة القطرية نحو الصعود إلى جانب الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي يتوقع أن تقدم توزيعات جيدة للأرباح خلال الفترة المقبلة. وأشاد الأنصاري بنظام آلية التداول بالهامش وقال إنه ستزيد من السيولة وترفع رأس المال للبورصة، إضافة إلى أنها تمكن المساهمين من المحافظة على أسهمهم وعدم بيعها بالخسارة.وأكد ضرورة توعية المساهمين والمستثمرين بشروط التداول بالهامش، مشيراً إلى أهمية الندوة التي ستعقد اليوم بمقر البورصة لتوعية المساهمين وتعريفهم بآلية التداول بالهامش.ودعا المساهمين إلى الاستفادة من آلية التداول بالهامش واستثمارها لمزيد من المكاسب.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى أن المؤشر العام سيوالي الارتفاع من خلال تداولات جلسة اليوم، صعودا للاستقرار في المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن مرحلة الارتدادات التي مر بها المؤشر في وقت سابق كانت نتيجة لغياب الشفافية والأخبار بالنسبة لبعض الشركات، ولكن رأينا الآن بعض الشركات قامت بتقديم الأخبار والشفافية، مما أعطى الثقة للمستثمرين، فانعكس إيجابا على أداء السوق وقاد المؤشر لتحقيق نقاط جيدة بلغت 9800 نقطة، وهذا يعزز ثقة المساهمين، خاصة مع اقتراب مرحلة توزيعات الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة والتأكيد على مواصلة الدعم لكل مشاريعها. أبو حليقة: الارتدادات السابقة تعود لغياب الشفافية من بعض الشركات وقال إن اعتماد الموازنة أيضاً عزز مكانة الشركات المدرجة في البورصة وأعطاها الاطمئنان، وعلى صعيد المساهمين مكنهم من المحافظة على أسهمهم.وأكد أبو حليقة أن المؤشر يتجه نحو المنطقة الخضراء وسط كثير من العوامل الإيجابية، من بينها الاقتصاد القطري الذي حقق تقدما كبيرا بفضل التشريعات والقوانين التي تخلق مناخا استثماريا وتجاريا قويا. وحث المساهمين والمستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم حتى اكتمال العام ودخول العام الجديد 2016، مشيراً إلى أن هناك توقعات بأن توزيعات الشركات المدرجة في البورصة ستكون قوية، وبالتالي ارتدادات إيجابية. وأكد أن تملك المحافظ والأفراد الخليجيين للأسهم في السوق مثلهم مثل القطريين.وقال إن وجودهم يساهم في تقوية بورصة قطر، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن للخليجيين لتحقيق مكاسب كبيرة. وأكد أبو حليقة على أهمية تنفيذ التداول بالهامش وقال إنه أصبح من الأدوات الفاعلة للأسواق، حيث يساهم في رفع رأس المال، ومضاعفة السيولة، إضافة إلى أنه يمكن بعض المساهمين من الاحتفاظ بأسهمهم واستخدامها في الوقت المناسب، كما يمكن المساهمين من الاعتماد على أنفسهم.وأشاد بالندوة التي ستقيمها إدارة البورصة اليوم، مؤكدا على أهمية الندوات التعريفية بآلية التداول بالهامش، وقال إن الندوة تتيح الفرصة للمساهمين للاطلاع على أهداف آلية التداول بالهامش وأهميته.وأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الأسبوع الجاري يمثل فترة مهمة لبورصة قطر لعدة أسباب، من بينها وصول المؤشر إلى ما يقرب من الـ10 آلاف نقطة وهي مرحلة مهمة جدا، حيث تعتبر مرحلة ما بين الـ10 آلاف نقطة إلى 10.500 ألف نقطة منطقة مقاومة، فضلا عن معاودة أسعار النفط للانخفاض والتي وصلت لأدنى مستوياتها، مما يتوقع معه أن يكون لتلك الانخفاضات تأثير كبير على أداء الأسواق بما فيه الأسواق الخليجية.وأضاف أن اعتماد الموازنة ومعرفة نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة يكون السوق قد تخلص من قلق العوامل الخارجية التي كانت تدعو المساهمين إلى حالة من الترقب، مما يعني أن السوق سيكون تحت تأثير العوامل الداخلية، والتي من بينها الأخبار الإيجابية حول توزيعات أرباح الشركات.وأوضح عقل أن أياما قليلة قد تبقت على نهاية العام وبالتالي أصبحت أقرب لفترة حصاد وهي الاستفادة من توزيعات الشركات، والتي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة، خاصة أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بملاءة مالية قوية وحققت نموا وزيادة في الأرباح التشغيلية، ويتوقع أن يكون هناك إقبال على بعض الأسهم للشركات التي يتوقع أن يكون لها عائد مادي كبير.وأكد عقل على أهمية تطبيق نظام التداول بالهامش خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن من المعوقات التي تعترض سير الأسواق المالية هو انخفاض السيولة بوصفها المحرك الأساسي للأسواق، إلى جانب أنها من ناحية أخرى تمكن المحافظ والأفراد من بناء مراكز والتداول وزيادة القدرة الشرائية. عقل: الأسبوع الحالي يمثل فترة مهمة بالنسبة لبورصة قطر وقال إنه وبناء على هذه المعطيات وغيرها فإن التداول بالهامش يعد أداة إيجابية لزيادة السيولة، شريطة استخدامها بالشكل الصحيح، وهنا لابد من توعية المساهمين بآلية التداول بالهامش، خاصة أن شروط التداول بالهامش فيها الكثير من المسائل التي تجب معرفتها لتفادي أي أخطار من الممكن أن تلحق بالمساهم. وأضاف أنه من المهم توضيح نسبة الهامش والشروط الواجبة، وهل ستكون للشركات أم الأفراد أم الاثنان معا.وتطرق عقل لخروج المحافظ الأجنبية من السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أن عدة أسباب كانت وراء ذلك الخروج، منها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث دعت البعض منها إلى الاحتفاظ بالنقد، كما أن رفع الفائدة للدولار قادهم للبحث عن فرص استثمارية في أمريكا أو غيرها، ولكنه قال إن الفترة القادمة، خاصة بعد نهاية العام، ستشهد عودة للمحافظ الأجنبية، لأن العائد للشركات المدرجة في بورصة قطر مازالت قوية وتعد أكثر الشركات استثمارا وأمانا لاستثماراتها.