انهى المؤشر لليوم الرابع على التوالي جلساته اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، وقالوا ان المؤشر استطاع خلال الايام الاربعة الماضية ان يحقق صعوداً بدعم من الافراد والمحافظ المحلية، مشيرين الى ان الارتفاع الذي تحقق اعاد ثقة المستثمرين والمساهمين، واعطى دعماً قوياً للسوق، وقالوا ان التوقعات كبيرة من ان المؤشر سيواصل صعوده ليستقر في المنطقة الخضراء. الكعبي: الارتفاع الذي تحقق يعطي مؤشر جيد ويؤكد قوة بورصة قطر واشادوا بقرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش الذي اعلنت عنه ادارة البورصة والذي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا، واكدوا ان عمليات التداول بالهامش تدفع بمزيد من السيولة الى السوق،كما شكل حركة قوية للسوق، مشيرين الى انها طريقة متبعة في الأسواق العالمية، وهناك ‘طلبات سبق ان قدمت من اعضاء السوق لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام. مؤشرات جيدةوقال رجل الاعمال السيد احمد سريع الكعبي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ولليوم الرابع على التوالي يعطي مؤشرات جيدة ويؤكد على قوة بورصة قطر واستقرارها وافضليتها على العديد من اسواق المنطقة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري. واضاف ان الارتفاع اعطي ايضا دليل على قوة الاقتصاد مما مكن السوق المالية من المحافظة الى استقرارها وعدم تاثرها كثيرا بمجريات الاحداث العالمية، مشيرا الى ان الاسواق العالمية، واسواق المنطقة تاثر ت كثيرا بالاسعار المتدنية للنفط وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقال ان الاوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الجيدة من محفزات للسوق لتحقيق ارتفاعات وصعود قوي . واكد ان المؤشر سيحقق صعود قوي وارتفاعات كبيرة،بناء على هذه المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري،مشيرا الى ان التراجعات السابقة ارتبطت بعوامل نفسية اكثر من كونها متعلقة باوضاع السوق القطرية.وفيما يختص بالية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها قريبا اكد الكعبي انها الية جيدة تدعم السوق وتدفع بمزيد من السيولة الى السوق كما تمكن المستثمرين من استعادة الكثير من خسائرهم، فضلا عن رفع راس المال للبورصة..وقال انها الية معمول بها في الكثير من الاسواق العالمية، وعلى منضدة البورصة عدد من الطلبات للبدء في تنفيذ هذه الالية الايجابية. ارتفاعات مبشرةوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، مشيرا الى ان الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الاربعة ايام الماضية يعد دعما قويا للسوق، مما يتوقع معة ان يواصل المؤشر الصعود والاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال عبد الغني ان تداولات جلسات اليوم كانت في معظمها اسهم قيادية وتدور حول المستويات السعرية السابقة، مابين صعودوهبوط ثم صعود، اهل السوق للارتفاع الان، لافتا الى ان كميات العرض والطلب على الاسهم ليست كثيرة.وحول عمليت التداول بالهامش التي اعلنتها ادارة البورصة والتي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا اكد عبد الغني ان عمليات التداول بالهامش طريقة متبعة في العديد من الاسواق العالمية، وهناك طلبات كثيرة سبق ان قدمت لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام، مشيرا لاهميتها وقدرتها على دعم السوق وزيادة السيولة الى انها تشكل حركة قوية للسوق. اليوم الرابع على التواليوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 79.10 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 15.4ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.51 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. و بلغت رسملة السوق 525.1 مليار ريال. الافراد والمؤسساتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 68.95مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 90.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8مليون سهم بقيمة 99.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 972.6 مليون سهم بقيمة 50.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الغني: التداول بالهامش يشكل حركة قوية للسوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 35.2الف سهم بقيمة 996.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.02 الف سهم بقيمة 4.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.96 الف سهم بقيمة 11.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها20 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 102.95 الف سهم بقيمة 6.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد945.1 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.3 الف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 الف سهم بقيمة 72.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16شركة .

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

وسعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، خسائرها من الجلسة السابقة عندما أصابتإجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي الأوروبي بعض المستثمرين بخيبة أمل، وعزز التراجع فشل اجتماع لأعضاء منظمة أوبك في فيينا في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط على الرغم من تخمة عالمية تدفع الأسعار للهبوط. وهوت أسهم الشركات النفطية بنسبة 2% معتراجع أسعار الخام، فيما أنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسةالتداول منخفضا 0.34% إلى 1457.84 نقطة وهو أدنى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وخفض المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع من -20% إلى-30% في حين كان بعض المستثمرين يتوقعون أن يصل به إلى -40% ومدد أيضا برنامجه لشراء السندات 6 أشهر.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أول أيام الأسبوع على تراجع طفيف وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وسط إحجام واضح من المحافظ في الوقت الحالي عن الدخول بقوة في السوق بسبب تأثير العوامل النفسية المرتبطة بتداعيات تراجع أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. أبو حليقة: حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق واقتناص للفرص وانخفض المؤشر خلال جلسة التداول اليوم بمقدار23.99 نقطة أي ما نسبته 0.22 %، وأغلق عند مستوى 10836.19 نقطة . وتم خلال جلسة اليوم تناقل ملكية أكثر من 3.8 مليون سهم بقيمة حوالي 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1743 صفقة، فيما شهدت الجلسة تراجع أغلب القطاعات ماعدا قطاع النقل الذي ارتفع 0.40 % وقطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.13 %، فيما ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" أنه رغم التراجع الطفيف اليوم إلا أن المؤشر أظهر تماسكا، وهناك حالة من التمسك بالأسهم بعد نزول أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، مشيرين إلى أنه في ظل إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للسوق وضخ سيولة كفيلة بتحريك الأمور بسبب حالة الحذر والأثر النفسي الناجم عن تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم، أصبح هناك اتجاه لدي صغار المستثمرين للحفاظ على أسهمهم ومحاولة استغلال الفرص سواء من حيث البيع والشراء، وهذه الحالة أدت إلى حالة من هدوء التعاملات وحالة من التوازن بين العرض والطلب. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في البورصة جيد، وهناك أداء جيد للشركات المساهمة وقطاع الأعمال القطري بشكل عام بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، واستمرار وتيرة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن العوامل الداخلية جيدة ومحفزة، لكن تأثير العوامل الخارجية هو المحدد في الوقت الراهن لاتجاهات المستثمرين، متوقعين أن يتجه المؤشر خلال الأسابيع القادمة لاتجاه صعودي مع تحسن في قيم وأحجام التعاملات مع اقتراب موسم إعلان نتائج العام والتوزيعات، وما يصاحبه من إعادة بناء المراكز المالية.وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن المؤشر حافظ اليوم على تماسكه رغم التراجع الطفيف، لافتاً إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تمسكا بالأسهم بعد نزولها لمستويات متدنية، وبالتالي هناك حالة من اقتناص الفرص سواء في عمليات الشراء أو عمليات البيع، خصوصا مع غياب كبار المستثمرين، وهذا الاتجاه أدى إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب. وشدد أبو حليقة على أن الوضع الداخلي في السوق ممتاز في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لأعمال أغلب الشركات المساهمة، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في البورصة أصبحت تمثل فرص حقيقية للاستثمار والشراء، وليس البيع، متوقعا أن يتحرك المؤشر خلال الجلسات القادمة في الاتجاه الصعودي مع عودة تدريجية للسيولة مع اقتراب موسم التوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد أكد أن حالة الهدوء والروتين التي يشهدها السوق وما يصاحبها من تدني في قيم وأحجام التعاملات يعود في الأساس لأحجام المحافظ المحلية عن الدخول في السوق في الوقت الحالي، وسط حالة من الترقب والانتظار لمسارات الأمور، لافتا إلى أن العوامل النفسية المرتبطة بحالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط هي المسيطرة على اتجاهات السوق في الوقت الحالي.وأضاف عبد الغني أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت جيدة للاستثمار، خصوصا أن هذه الأسعار تعرضت لضغوط وتراجعات كبيرة من بداية العام وحتى الآن، وبالتالي فإن هذه الأسعار أصبحت تمثل فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار .هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 991.8 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 47.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 4.04 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2411.10 نقطة وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 256.5 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 32.74نقطة أي ما نسبته 0.51%، وأغلق عند مستوى 6445.47 نقطة وشهد قطاع الصناعة تداول حوالي 452.8 ألف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة أي ما نسبته 0.70%، وأغلق عند مستوى 3206.53 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 38.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 59ر31 نقطة أي ما نسبته 0.74%، وأغلق عند مستوي 4226.16 نقطة. عبد الغني: إحجام المحافظ المحلية عن الدخول للسوق أضعف التعاملات وشهد قطاع العقارات تداول 371.1 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 3.35 نقطة أي ما نسبته 0.13%، وأغلق عند مستوى 2536.86 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول 149.4 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 38ر1 نقطة أي ما نسبته 14ر0 %، وأغلق عند مستوي 975.05 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 10.15 نقطة أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند مستوي 2561.16 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.30 نقطة أي ما نسبته 0.22%، وأغلق عند 16843.30 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.41%، وأغلق عند 4072.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.81 نقطة أي ما نسبته 0.24%، وأغلق عند 2888.28 نقطة.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إغلاق صفقة إصدار سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار ضمن إطار برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار. تخطت طلبات الإكتتاب حجم الطرح و لاقت استجابة قوية من المستثمرين الدوليين و الإقليميين و المحليين.وقال عمر بوحديبة، المدير التنفيذي في ibq: "نحن سعداء جداً بالإقبال اللافت والملحوظ على إصدارنا الاول للسندات. لا يُخفى على احد الاوضاع الصعبة التي يواجهها السوق في هذه الفترة، ولكن الاستجابة القوية التي شهدتها السندات التي قمنا بطرحها والاكتتاب الواسع التي لاقته ما هو إلا أنعكاساً لثقة شبكة المستثمرين العالميين في ibq وإمكاناته الاقتصادية القوية بشكل خاص، والثقة المطلقة بالاقتصاد القطري بشكل عام." وأضاف:" تأتي هذه الصفقة كأولى صفقاتنا من ناحية إصدار السندات، مما جعل الأمر اكثر تحدياً وصعوبة خاصة في ضوء احتدام المنافسة في السوق والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، ولكن مع وجود ibq في السوق المالية لما يناهز الستة عقود، رسخ في مفهوم الأوساط المالية فعاليتنا، ونهجنا المحافظ، واستقرارنا المادي، وتركيزنا الدؤوب على خدمة العملاء، مما لعب دورا إيجابياً لنجاح صفقة إصدار السندات."وتم إصدار السندات، وهي أول إصدار عام لـ ibq، من قبل "شركة ibq للتمويل المحدودة" المملوكة بالكامل للبنك في جزر كايمان؛ وستكون السندات مضمونة دون شروط من جانب ibq.وتم إدراج هذه السندات في البورصة الايرلندية، وقد حصلت على تصنيف "A2" من وكالة "موديز" وتصنيف "+A" من وكالة "فيتش". وتولى عملية الإصدار كل من "سيتي جروب"، و"كيو إن بي كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد"، وبمشاركة بنك الاتحاد الوطني "يو أن بي".

زين اللون الأخضر شاشات بورصة قطر اليوم لليوم الثاني على التوالي ، ليواصل المؤشر العام إرتفاعه بعد أن صعد 32.52 نقطة ليصل إلي 10860 نقطة، وسط آمال من المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية في إستمرار الأداء الجيد للبورصة خلال الفترة القادمة. عبد الله: تخوف من المستثمرين لدخول السوق .. وتوقعات باستمرار الاستقرار ومع ارتفاع المؤشر إلا أن السيولة ما زالت ضعيفة بسبب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يفضلون التحفظ وعدم دخول السوق. السيولة وصلت إلى حوالي 192.4 مليون ريال تمثل تعاملات الأسهم اليوم بيعاً وشراء بعد أن تم تداول حوالي4.8 مليون سهم .ويؤكد مستثمرون ومحللون ان إرتفاع المؤشر العام لليوم الثاني على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية ، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرصاً إستثمارية حقيقية بعد أن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية .إستمرار الإستقرار في السوق ويؤكد المستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 10500 نقطة وهي نقطة الدعم خلال الفترة الحالية، ومع إرتفاع المؤشر الى 10860 نقطة فإن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار الاستقرار، دون حدوث تذبذبات او تغيرات قوية في الأسعار.ويضيف عبد الله أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي لم تتجاوز 200 مليون ريال، وهي مبالغ بسيطة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم ، كما تبرهن ان من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالبيع، على أمل تحقيق أرباح حتى وإن كانت بسيطة .التوقعات بعيدة عن الواقعويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لإرتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض ان يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث منذ عام 2010 ومعها بقية اسعار الاسهم في كافة القطاعات .ويضيف أن سهم قطر الوطني كان يتوقع له أن يتجاوز 200 ريال في ظل الارباح القوية التي حققها، ولكن أعلى سعر له اليوم كان 172 ريالاً، بالرغم من أن هذا السهم يقود السوق من سهم صناعات. ويوضح ان السوق يحتاج الى دعم قوي من الدولة، مما يتطلب ان تكون صانع سوق، بمعنى ان تتدخل بيعا وشراء وفقا لظروف السوق وهو دور قامت به الدولة من قبل، ونجحت فيه تماماً، حيث ساهمت في دعم واستقرار السوق خاصة في حالات التراجع كما يحدث حالياً، خاصة ان الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جداً وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم .الشركات تحتفظ بالسيولة وحول التوزيعات المتوقعة عن العام الحالي يقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال، كما حدث من قبل أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية .. ويضيف أن البنوك هي المرشحة لهذا الخيار بإعتبارها الأقوى أداء في السوق خلال 2015 ، وأتوقع بقية الشركات ان تكون توزيعاتها ضعيفة، خاصة التي حققت نتائج متواضعة .المحافظ الأجنبية تبيع من جانبه يؤكد المستثمر والمحلل المالي عبد الله الخاطر أن السوق شهد حالة من الاستقرار النسبي خلال اليومين الماضيين ، بفضل تداولات الأفراد القطريين التي ساعدت على هذا الاستقرار حيث بلغت نسبة شرائهم اليوم 52.2 %، مقابل 46.09% نسبة البيع ،أما المحافظ الاجنبية فكانت نسبة المبيعات أعلى من الشراء. 39.2% - 36.6% ، وكذلك المساهمون من الخليج كانت نسبة البيع اعلى من الشراء .ويوضح ان هذه النسب تؤكد ان العنصر الأساسي في السوق هو المستثمرون القطريون الذين فاقت مشترياتهم حجم المبيعات ، وبالتالي هناك تعديل في المراكز المالية بعد أرباح البورصة اليومين الماضيين .ويؤكد الخاطر أن السوق - كما يؤكد الخبراء - يحتاج الى دعم قوى من الدولة يتمثل في اسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق .البنوك في المقدمة ويضيف أن قطاع البنوك سيطر على تعاملات اليوم بتداول 1.2 مليون سهم قيمتها 68.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 10.62 نقطة ليصل إلى 2915 نقطة . الخاطر: تداولات الأفراد القطريين حافظت على استقرار السوق وتداول قطاع العقارات 1.5 مليون سهم قيمتها 35 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 478 صفقة، وارتفع المؤشر 10.57 نقطة ليصل إلى 2533 نقطة . وتداول قطاع الاتصالات 410 آلاف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 280 صفقة، وارتفع 15.24 نقطة ليصل إلى 976 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 284.5 الف سهم بقيمة 6 ملايين ريال ، نتيجة تنفيذ 118 صفقة، وارتفع 5.06 نقطة ليصل إلى 6478 نقطة . وتداول قطاع الصناعة 524.5 الف سهم قيمتها 43.7 مليون ريال ، نتيجة تنفيذ 632 صفقة، وارتفع 3.67 نقطة ليصل إلى 3 آلاف 229 نقطة .وتداول قطاع النقل 1.8 مليون سهم قيمتها 24.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 341 صفقة، وانخفض 6.63 نقطة ليصل إلى 2500 نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت اسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 570.5 مليار ريال .

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والتدريب للدول الإسلامية في أنقرة وبورصة إسطنبول ، ورشة عمل حول "توعية المستثمرين والمجتمع المالي". بهدف تطوير مفاهيم علاقات المستثمرين وتثقيف المجتمع المالي بها.وأكد السيد عيسى عبدالله الكعبي، مدير إدارة العمليات، المتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة على أن مثل هذه الورش تأتي ضمن خطط الهيئة السنوية في نشر الوعي والتثقيف لدى مختلف مكونات السوق المالي.وأضاف الكعبي بأن الهيئة ستمضي قُدما نحو تنفيذ برامجها التوعوية مستقبلا، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لذلك.وشملت الورشة التي استهدفت الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين والمجتمع المالي بالدولة على مجموعة من المحاور المتعلقة بمجال توعية المستثمرين بالمنتجات المتداولة في البورصة والمخاطر المتعلقة بها. كما ألقت محاور الورشة الضوء على الهيكل التنظيمي لأسواق المال وخدمات السوق المالي والاحتياطات الواجب اتخاذها في مختلف الظروف.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول اليوم بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة وفقد المؤشر 49.91 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 10810.37 نقطة، وحافظت البورصة على مستوى التعاملات الهادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية ما يناهز 5.7 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 224.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3214 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. العمادي: الوضع العام للبورصة جيد واستمرار تراجع المؤشر غير مبرر وأكد مستثمرون لـ "بوابة الشرق" أن غياب صناع السوق وكبار المستثمرين ترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين ليحددوا اتجاهات السوق، مما أضعف حجم السيولة وشجع المضاربين على عمليات المضاربة لجني أرباح سريعة، مشيرين إلى أن أغلب السيولة الموجودة في السوق يتم توجيهها للأسهم ذات الأسعار المتدنية، فيما تواجه الأسهم القيادية ضغوطا بسبب عمليات البيع للمضاربة.وأضاف هؤلاء المستثمرين أن غياب كبار المستثمرين عن السوق غير مبرر في هذا التوقيت، مشيرين إلى ضرورة دخول المحافظ المحلية وضخها للسيولة في السوق، وأن تمثل عامل استقرار وتوازن بالبورصة، خصوصا أن الوقت مناسب للإستثمار بالبورصة والوضع العام جيد والأسعار وصلت لمستويات مغرية للشراء، وإعادة بناء المراكز مع اقتراب موسم التوزيعات. لافتين إلى ما تشهده البورصة حالياً من تراجع يعود لغياب هؤلاء المستثمرين وتأثر صغار المستثمرين الموجودين فعلياً والمتعاملين بالسوق بالعوامل الخارجية، خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، متوقعين أن يتوقف نزيف التراجع مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل واستعادة جزء من الخسائر على مدى الفترة الماضية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم غير مبرر ويعود لغياب صناع السوق وكبار المستثمرين، وترك الأمور لصغار المضاربين والمستثمرين الأفراد، والذين عادة ما ينجرون وراء المضاربات، لافتاً إلى أن الوضع في السوق القطري مطمئن، ولا توجد مخاوف والأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا وأصبحت تشكل فرصا حقيقية للإستثمار وبالتالي، يجب على المحافظ المحلية الدخول وإعادة التوازن للسوق. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر خلال جلسة التداول اليوم تراجع نفسي بالدرجة الأولى نتيجة تحكم تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط على المستثمرين، خصوصاً أن أغلب المتعاملين في البورصة حاليا هم من صغار المستثمرين والمضاربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة. وأضاف أبو حليقة أن أغلب السيولة المتواجدة في السوق تذهب حالياً للمضاربة على أسهم الشركات التي في حدود 20 ريالاً وأقل، بالإضافة إلى ضغوط على أسهم الشركات القيادية والتي دفعت المؤشر للنزول، داعياً صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء المضاربين والاحتفاظ بأسهم، خصوصاً أن الوقت وقت تجميع وشراء استعداداً للتوزيعات وليس وقتا للبيع، خصوصا أن سوقنا قوي واقتصادنا متين ومن أقل اقتصادات المنطقة تأثراً بتراجع أسعار النفط، وبالتالي لا توجد مخاوف تدفع للبيع أو عمليات التسييل، معتبراً أن الأسعار الحالية فرص حقيقية للاستثمار ويجب عدم تفويت الفرصة، متوقعا أن يوقف المؤشر نزيف التراجعات، ويتحول للمكاسب مع نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل .هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 82.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 926 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 29.98 نقطة أي ما نسبته 1.02%، وأغلق عند مستوى 2911.91 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 268.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 150 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 41.40 نقطة أي ما نسبته 0.65% وأغلق عند 6432.75 نقطة.وتم في قطاع الصناعة، تداول 767.6 ألف سهم بقيمة حوالي 49.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 740 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18.61 نقطة أي ما نسبته 0.58%، وأغلق عند مستوى 3223.04 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 86.2 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 191.94 نقطة أي ما نسبته 4.31%، وأغلق عند مستوى 4261.63 نقطة. وتم في قطاع العقارات تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 367 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند مستوى 2501.25 نقطة. أبو حليقة: الوقت مناسب للشراء وإعادة بناء المراكز بعد تدني الأسعار وتم في قطاع الاتصالات، تداول581.7 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، وسجل ارتفاعاً بمقدار 9.54 نقطة أي ما نسبته 1.01%، وأغلق عند 954.92 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.66 نقطة أي ما نسبته 0.26%، وأغلق عند 2548.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.58 نقطة أي ما نسبته 0.46%، وأغلق عند مستوى 16803.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.16%، وأغلق عند 4061.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.99 نقطة أي ما نسبته 0.48%، وأغلق عند مستوى 2882.63 نقطة.

واصل مؤشر بورصة قطر اليوم هبوطه خلال جلسات التداول، حيث استمر المؤشر في النزول في الجلسة الحادية عشرة لتبلغ نسبة الهبوط يوم أمس 1.99%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة التي تم تسجيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اختتم المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 10947.02 نقطة، خاسراً أكثر من 221 نقطة. السويدي: بعض المستثمرين يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع أما تداولات البورصة اليوم، فقد أغلقت على 9.27 مليون سهم تقريباً، جاءت بعد تنفيذ 5003 صفقات، حققت قيمة تداول بنحو 337.56 مليون ريال أي ما يعادل 92.67 مليون دولار، وقد انخفض المؤشر العام اليوم ، لجميع أسهم الشركات المدرجة، عند الإغلاق بنسبة 1.95%، عند مستوى 2917.5 نقطة.أما الشركات الأكثر ارتفاعاً فهي الخليج بحجم 5.300 سهم، وبسعر 32.50 ريال، بنسبة 1.56%، أما الشركة الأكثر إنخفاضاً فهي فودافون قطر بحجم 3.282 بسعر 13.9 ريال، بنسبة 3.75%، وبخصوص العشر شركات الأفضل حجماً فهي كما في الجدول الموضح أدناه. وحول التراجعات الحادة للمؤشر الرئيسي للبورصة لليوم التاسع على التوالي، قال المستثمر خالد السويدي، إن التراجعات الأخيرة خلقت نوعاً من الخوف بين المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع، خوفا من استمرار تدني مؤشرات الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية خلال العام المقبل، من حيث إستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات مجدداً، وقال: من الأهمية بمكان الحفاظ على كمية من الأسهم إلى حين تصحيح الوضع العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاندفاع المفاجئ نحو البيع بأسعار متدنية. تصفية المحافظ وقال الإعلامي والمحلل معمر عواد إن التراجعات الأخيرة للبورصة سببها الرئيسي هي عملية بيع وتصفية المراكز المالية للمحافظ والصناديق الأجنبية، مشيراً إلى أنها قد بدأت تغادر أسواق المنطقة منها بورصة قطر، عواد: التراجعات الحالية ستؤثر على نتائج الشركات نهاية العام بشكل استباقي بعد رفع الفائدة على سعر الدولار، وبالتالي بدأت تلك المحافظ في ظل تراجع اقتصادات المنطقة المرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن ثم فإن تداعيات هذا التأثير، انعكست على التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي للبورصة، إلى جانب تراجعات متوقعة أو مرتقبة في المرحلة المقبلة، كما سيكون له تأثير على أرباح الشركات ونتائجها المالية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تأثيرها الذي سيكون ربما واضحاً على نوعية التوزيعات التي تقدمها الشركات. وأضاف: لابد كذلك من الإشارة إلى أن المحافظ والصناديق المحلية، أخذت تحذو حذو نظيراتها الأجنبية، خاصة أن السوق القطري يفتقد إلى أدوات التحوط المالية التي تساعد على وقف نزيف الأسهم، إلى جانب غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يحد من هذه الخسائر، مؤدياً إلى تلك التراجعات، التي راكمتها صناديق محلية، ولابد من الإشارة إلى حالة الهلع والتوتر من قبل صغار المستثمرين الذين فضلوا بيع أسهمهم قبل أن تنحدر مؤشرات سعرية أقل.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

استقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على نفس تعاملات يوم أمس الثلاثاء، حيث لم يشهد سوي تراجعا بقيمة 4.42 نقطة بنسبة 04. 0% ليصل إلى 11512 نقطة. وتراجعت السيولة وسط تعاملات ضعيفة أمس حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 249 مليون ريال في حين بلغت كمية الأسهم 5.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 2800 صفقة. الخاطر: إدراج شركات جديدة يساهم في إنعاش التعاملات ويؤكد الخبراء استمرار عزوف المحافظ المحلية والأجنبية والمستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، انتظارا لتحسن الأوضاع داخل السوق نفسه باعتبار أنه لا يوجد أسباب حقيقية عن عزوف المستثمرين، سوى العامل النفسي من تردد البعض الدخول في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى السلوك الذي ينتهجه البعض في البعد عن السوق أسوة بالمستثمرين الآخرين.ويوضح الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع المؤشر العام للسوق بعد خطاب سمو الأمير الذي وجه فيه بطرح عدد من الشركات الحكومية للخصخصة، حيث ينتظر السوق هذه الخطوة باعتبارها من الخطوات الرئيسية لدعم السوق خلال الفترة القادمة وإحداث حالة من الانتعاش والرواج في سوق الأسهم.وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع السيولة خلال اليومين الماضيين، ويضيف أن الأوضاع مازالت لم تتغير منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية.ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات، ولعل خطاب سمو أمير البلاد المفدى خير دليل على ذلك حيث وجه سموه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك خلال المرحلة القادمة تنفيذا لهذه التوجيهات السامية.ويؤكد الخاطر أنه في حالة طرح شركة على الأقل خاصة قبل نهاية العام سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. يضيف الخاطر أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لدية ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 250 مليون ريال، في الوقت الذي وصلت فيه التعاملات خلال بعض أيام العام الماضي إلى حوالي مليار ريال.ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عددا من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط علي الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة.ويضيف أن تعاملات أمس ارتفعت خلالها أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603.7 مليار ريال.ويشير إلى أن قطاع الصناعة تداول 1.1 مليون سهم قيمتها 77.1 مليون ريال من خلال تنفيذ 817 صفقة وانخفض مؤشر القطاع بمقدار 06. 4 نقطة ليصل 3.4 آلاف نقطة. أما قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي فتداول 1.9 مليون سهم بقيمة 94.5 مليون ريال وتنفيذ 696 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30. 0 نقطة أي ما نسبته 01. 0% ليصل 3081 نقطة.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الاقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاع للمؤشر العام.ويضيف أن التعاملات مازالت تتركز على الأسهم المتوسطة مثل الريان الذي احتل قائمة التعاملات أمس، وأسهم كل من الخليج الدولية وناقلات وازدان وفودافون ومزايا قطر والخليجي ودلالة، وكلها أسهم متوسطة السعر، لا تحقق تذبذبات كبيرة لأصحابها.ويوضح أن تعاملات أمس اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفضل المضاربون الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويؤكد شديد على أهمية طرح منتجات جديدة في السوق المالي تتمثل في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، مما يدعم السوق المالي ويجذب رؤوس الأموال سواء من الأفراد أو من المحافظ المحلية والأجنبية. شديد: مقصورة التداولات تشهد مضاربات على الأسهم المتوسطة ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حاليا ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولا أو هبوطا، كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.ويؤكد أن إعلان الأرباح في الربع الأخير ستؤدي إلى إنعاش السوق والطلب على الأسهم خاصة الشركات التي يتوقع لها توزيعات كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والصناعة.ويوضح أنه تم تداول 342.5 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قيمتها 32.4 مليون ريال من خلال تنفيذ 246 صفقة، وانخفاض مؤشر القطاع بمقدار 53. 36 نقطة ليصل إلى 6.7 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، تداول حوالي 65 ألف سهم قيمتها 3.2 مليون ريال وتنفيذ 50 صفقة، وتداول قطاع العقارات 925 ألف سهم قيمتها 17.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 338 صفقة، وارتفاع بمقدار 24. 2 نقطة ليصل إلى 2748 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 492 ألف سهم قيمتها 10.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 269 صفقات، وانخفاض بمقدار 76. 5 نقطة أي ما نسبته 56. 0 بالمئة ليصل إلى ألف و35. 26 نقطة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن أطلاق خدمة إستخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعته فورا.كما يمكن للمستثمرين تقديم معاملة تجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة وكذلك رفع المرفقات مباشرة عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بعدة خطوات واجراءات قبل تجديد السجل التجاري، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد اتمام عملية الدفع عن طريق متابعة الخدمات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على التطبيق ستصل نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلب من طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

نظّم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة عامة للأستاذ الدكتور السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية في قطر حول "تأثير المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية العربية". وقد أقيمت المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 حيث سلّطت الضوء على أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العربية، مثل صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المؤسسين الأجانب، Tue 10/13.كما ناقشت المحاضرة الآثار السلبية التي ربّما تنجم عن دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم بصورة مُفاجئة، أو ما يُعرف باسم "الأموال الساخنة Hot Money"، خاصة في ظل إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب توزيع الأرباح، والضرائب الرأسمالية. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن هناك لاعبين دوليّين يؤثِّرون عادة على أسواق الأسهم العربية من خلال صناديق التحوّط وتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة. إذ يؤدي الاستثمار في هذه الأدوات المالية إلى تشكيل ضغوط على أسواق السلع والمواد الخام، مما يدفع. إلى خفض أسعارها، وبهذا تتأثر الدول الناشئة المنتجة للمواد الأولية، والدول المتقدمة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المنتجات النهائية. وبناء على هذا، شرح الأستاذ الدكتور الصيفي كيف يمكن للدول المتقدمة أن تُساعد في تنمية الدول الناشئة من خلال تزويدها بالمعرفة والابتكارات التكنولوجية، كما أشار إلى الحاجة لتأسيس صناديق جديدة لتمكين الدول الناشئة من إعادة تدوير منتجاتها الأولية وإضافة قيمة لها قبل تصديرها. وتطرّقت المحاضرة أيضًا إلى أهمية تأسيس البنوك الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المتخصِّصة بهدف حماية الأسواق الناشئة. واختتم الدكتور الصيفي حديثه بالإشارة إلى حاجة الأسواق إلى دعم مؤسسي قائلاً: "أهيب بالحكومات العربية تطبيقَ نظام ضريبي يفرض على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول، ممّا يُوفّر المزيد من الوقت للسيولة في السوق، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، أسوةً بالنظام الضريبي الأمريكي".وتأتي هذه المحاضرة كجزء من الفعاليات العديدة التي تُنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة على مدار العام، وتُعدّ إضافة قيّمة على البحوث الأكاديمية للكلية وعروضها، التي تتضمن شهادة ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في جميع برامجها الجامعية وبرامج الدراسات العليا.

كشف بنك الريان عن نمو كبير في حجم الصفقات التجارية التي تم تمويلها في المملكة المتحدة عام 2015، خاصة لمواطني مجلس التعاون الخليجي والذي زاد تمويلهم بنسبة 131% من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015. ويأتي إعلان هذه النتائج بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، لخدمة العملاء المميزين من دول مجلس التعاون الخليجي.مع عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مناطق عديدة من العالم، لا يزال الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة خياراً ممتازاً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ أمن لأموالهم. من جهة أخرى تعتبر مدينة لندن ومنذ فترة طويلة مقصداً للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل عدة عوامل بما في ذلك المناخ الملائم والمعالم السياحية المشهورة عالمياً، والمحلات التجارية: حيث إن في مدينة لندن أكبر عدد من تجار التجزئة في أوروبا.وفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE والتي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإن أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11.5 مليار دولا في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط. الربع من هذه الاستثمارات تقريباً – 24% - كانت في لندن. والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات تمثلت بـ32%. بعد 4 أشهر من افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان، الثروات والمستثمرين من الشرق الأوسط يتجهون بشكل طبيعي إلى لندن، حيث إن العديد منهم يقومون بشراء العقارات سواء للاستثمار أو لقضاء العطلة. والواقع يثبت أن عددا متزايدا من هؤلاء المستثمرين يختارون بنك الريان لتمويل عقاراتهم وهذا دليل على قوة منتجاتنا والخدمات المميزة المقدمة في فرعنا بنايتسبريدج. وهذا كان سبباً للنمو غير المسبوق من دول مجلس التعاون الخليجي.كما يقدم بنك الريان تمويل العقارات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تمويل المنازل وتمويل العقارات التجارية لمواطني وشركات المملكة المتحدة. وأيضاً يقدم البنك مجموعة واسعة من حسابات الادخار للأفراد والشركات. ومن الملاحظ أن بنك الريان نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الماضية وحالياً في مرحلة الإعداد لإعلان أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2015. وفي العام الماضي ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 168%، وتمويل العملاء بنسبة 86% وودائع التجزئة بنسبة 59%، وهذا ما ساعد في تحقيق أرباح بمقدار 1.2£ مليون بعد الضرائب.بنك الريان في المملكة المتحدة مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة على الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر، ومشاركة العميل للوصول إلى نتيجة مربحة. هذه المبادئ أيضاً تحرم على بنك الريان استثمار ودائع الزبائن في نشاطات غير أخلاقية مثل المقامرة والإباحيات، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشركة الأم لبنك الريان هو مصرف الريان ش.م.ق، وهو بنك إسلامي في قطر ويقدم الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارية وخدمات الوساطة المالية من خلال شبكة من الفروع في جميع أنحاء قطر. ويعتبر مصرف الريان ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر من حيث القيمة السوقية. مصرف الريان مدرج في بورصة قطر وكبار مساهميه الـ20 من الشركات الاستثمارية الكبرى في قطر.يعتبر بنك الريان (ش.م.م) الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من التمويل الإسلامي لشراء منزل أو الاستثمار العقاري إلى الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار. ويعتبر البنك أيضا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. والجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق التجزئة المالي في المملكة المتحدة.والبنك مُرخص من قبل الهيئة المالية التحوطية ومنظم من قبل سلطات الرقابة المالية والهيئة التنظيمية التحوطية وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ولدى البنك الإسلامي البريطاني مدير متخصص بمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية، وفريق من أشهر علماء الشريعة في الصيرفة الإسلامية يدعون بـ"هيئة الرقابة الشرعية" ويعملون كهيئة مستقلة لضمان أن كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.كمصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون مصدر تمويل بنك الريان وأرباحه واستثماراته التجارية من مصدر أخلاقي، كما أنها لا يمكن أن تكون من الأعمال التجارية التي تعتبر غير قانونية بموجب الشريعة الإسلامية، كالشركات التي تتعامل بالفائدة الربوية، والكحول والقمار، والمواد الإباحية، والمتحصلات النقدية من المضاربة، والتبغ والأسلحة والسلع الأخرى المخالفة للقيم الإسلامية.رغم أن بنك الريان يقوم بتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك مؤسسة شمولية وأخلاقية، ويرحب بالعملاء من جميع الأديان الذين يبحثون عن بنك ذي نهج شفّاف ومُحتاط وأخلاق.

اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أشار التقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" Brand Finance للإستشارات الدولية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية، عن أسماء الدول الأقوى للعام 2015 إلى إحتلال اسم دولة قطر للمرتبة التاسعة ضمن العشر دول ذات الأسماء الأقوى في العالم. وقال التقرير الذي تصدره الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: إن تقدم قطر لتحتل هذا المركز جاء بفضل جهودها لتسويق نفسها كوجهة سياحية، ووجهة مرحبة بالإستثمارات والأعمال وهو ما أتى أكله بحيث أصبح إسم قطر يمثل عامل دعم قوياً لإستثماراتها وأنشطتها في كل أنحاء العالم.ويشير التقرير إلى أن قطر حصلت بمركزها التاسع على 83 درجة على سلم التقييم وأن أقوى عامل جذب تتمتع به حاليا هو الإستثمار الذي يجذب لها الناس من أنحاء العالم، وتأتي السياحة وفق التقرير في المرتبة التالية للاستثمار لكن التقرير يشير إلى توقعات قوية بتطور في مركز السياحة في قطر مع اقتراب موعد إقامة مونديال 2022 بالدوحة. ويتحدث التقرير عن العوامل التي أدت إلى هذه النهضة وهذا الارتباط بين اسم قطر والإنجازات الناجحة فيقول إنه ورغم النزاع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع فإن دولة مثل قطر بجانب الإمارات أيضا وهي الواردة ضمن التصنيف تخلو من المشكلات كما تنعدم فيها الجريمة تقريبا، كما أن قطر وبصورة أكبر تشهد إستقراراً وهو ما جعل الدوحة الأكثر جذباً للمستثمرين العالميين وكذلك للعمالة الماهرة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى العدد المتزايد من السائحين القادمين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط أيضا. ويولي التقرير أهمية في معرض الحديث عن العوامل التي رفعت اسم قطر عالياً إلى شركات حديثة ومؤسسات كبيرة ويذكر على سبيل المثال الدور المهم للخطوط الجوية القطرية بما قدمته من صورة تعكس الواقع القطري حاليا وكذلك مطار حمد الدولي الذي يلعب دورا هاما في تقديم صورة حضارية ويمثل رابطا بين مناطق مختلفة من العالم. ويصنف التقرير السنوي الصادر عن "براند فاينانس" عادة الدول من خلال تقييم ما تقدمه للسياحة ومن خلال صورتها في الخارج وجاذبيتها للمستثمرين ورجال الأعمال العالميين وكلها درجات ترتكز أساسا على النظم القانونية المعمول بها في تلك الدول ونظام الضرائب والحماية التي توفرها للمستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن المناطق الإقتصادية الخاصة التي قررت إقامتها الدولة توفر فرصاً إستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى الدولة حاليا لإعداد البنية التحتية الملائمة لها، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعمل من خلالها، مما يمثل دافعا مهما وإيجابيا للاستثمارات.جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين واختتم أعماله اليوم. وأضاف الجيدة أن المناطق الصناعية تساهم في التنويع الاقتصادي الذي تسعي إليه الدولة حاليا، كما يوفر فرص عمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي بموارد إضافية لا تعتمد على النفط والغاز.وأشار الجيدة إلى أن الإقتصاد القطري قوي، استطاع مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط، حيث تركز السياسات الاقتصادية حاليا على دعم الإنتاج والتصدير للسلع والخدمات غير النفطية. وأكد أن مركز قطر للمال نموذج للاقتصاد الناجح الذي يوفر الأطر التنظيمية والتشريعية والبيئة الجيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، حيث تم الانتهاء من وضع البنية التحتية اللازمة لهذا النظام، مع إصدار إستراتيجية مالية للمستقبل، موضحا أن السوق المحلي يدعم هذه التوجهات في ظل حرص الدولة على مساهمة القطاع الخاص في التنمية. من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الأميري، أن قطر تشهد حاليا طفرة اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات للخارج، وأضاف خلال مناقشات الجلسة أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا يساهم في زيادة قدراتها التنافسية من خلال الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب النفط والغاز.وأضاف أن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل هو السبيل إلى الأمان الاقتصادي، وهو ما تنفذه قطر حاليا التي تسعى إلى مصادر دخل متجددة، حيث ارتفعت خلال الفترة الماضية الصادرات غير النفطية، حيث شهدت نموا بلغ 36 % في العام الماضي، إبراهيم الإبراهيم: تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج والصادرات وتشجيع القطاع الخاص وأشار الإبراهيم إلى النمو الكبير في الخدمات والسلع غير النفطية وتشجيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة حاليا، وأضاف أن هناك توقعات غامضة حول أسعار النفط خلال الفترة القادمة، مما يتوجب معه الحذر عند الاعتماد علي صادرات النفط والتوجه نحو التنويع الاقتصادي، مؤكدا أن رؤية قطر ترسخ لهذا المفهوم من خلال خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى التحول إلى التكنولوجيا والخدمات.وأكد أن رفع ملكية الأجانب في المشاريع إلى 100 % وفقا لقواعد معينة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية مع توفير البنية التحتية والمناخ الجيد لها، حيث ساهمت هذه الخطوات في زيادة تنافسية الاقتصاد القطري.وردا على أسئلة الحضور حول الإجراءات الحكومية لتشجيع الاستثمار، قال الإبراهيم إن الدولة تسعى لحل كافة المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأراضي اللازمة بأسعار رمزية مع توفير أماكن للتخزين والتوريد والدعم الفني، مؤكدا على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال وخلق حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وأضاف أن الدولة تهتم بالمستثمر المحلي كونه ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يشكل القطاع الخاص بإيجابية في الاقتصاد الوطني، وهناك حوافز متعددة للمستثمرين القطريين أهمها التسهيلات الائتمانية وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والضرائب التي لا تتعدي 10 % حاليا، كما أن الدولة تعمل حاليا على تشجيع المستثمرين لممارسة دور أكبر في التنمية. وحول تأثير انخفاض النفط على الاقتصاد القطري، أكد الإبراهيم إن رؤية قطر 2030 تقوم علي التنويع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليص مصاريف الجهات الحكومية مع تعظيم إيراداتها وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى التوسع في الصناعة والتصدير إلى الخارج مثل الحديد والإسمنت.من جانبه، أكد يوسف الجيدة أن الدولة تهتم بثلاث عوامل رئيسية تمثل مكونات الاستثمار وهي السوق المحلي والاستقرار الاقتصادي إضافة إلى البيئة الجيدة والمناسبة للأعمال، مشيرا إلى الطلب الكبير على الخدمات في قطر في ظل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يجري تنفيذها حاليا، مشيدا بهذه الإجراءات التي تجعل من قطر قبلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.وكانت الجلسة قد ضمت السيد خالد حسين رئيس غرفة تجارة بنجلاديش الذي استعرض مقومات الصناعة في بلادة التي تعتمد على تصنيع الملابس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد.كما شارك بها جون دينيس رئيس مركز أعمال شرق أفريقيا، الذي أكد على أهمية دور القطاع الخاص والتكامل بين دول شرق أفريقيا وإقامة سوق مشتركة ساهمت في جذب الاستثمارات بين القطاع الخاص في هذه الدول التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 145 مليون نسمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الإستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية، وبلغت قيمة الحقوق التي تم بيعها اليوم 1.131.228 ريالاً قطرياً من خلال 65 صفقة.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسر، وإن بورصة قطر جاهزة لأي عمليات أخرى من هذا النوع تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. وأكد السيد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق لـ "الشرق" أن عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن قد جرت بكل سلاسة ويسر مما يشير إلى أن بقية أيام التداول ستسير على نفس المنوال حتى تكتمل عمليات بيع حقوق الاكتتاب في موعدها المحدد، وقال إن بورصة قطر تعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتي تمهد الطريق أمام أي شركة لأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. وأكد أن عمليات بيع حقوق الاكتتاب لشركة مخازن كان لها مردود إيجابي على بورصة قطر.وقال إن آلية بيع حقوق الاكتتاب جاءت في إطار الجهود التي تقدمها البورصة للمستثمرين لتطوير وتجويد أدائهم.ويذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر.وكانت العمومية غير العادية للشركة قد وافقت على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، كما وافقت على إضافة تعديل للمادة رقم (6) من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، كما صادقت على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 87.7 مليون ريال تقريباً (24 مليون دولار)، مقابل صافي ربح يُقدر بحوالي 67.6 مليون ريال (18.5 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2014.وتعمل "الخليج للمخازن" في تأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن، وتخزين وشحن البضائع بكل أنواعها.يبلغ رأسمال الشركة 475.6 مليون ريال تقريباً، موزعاً على نحو 47.56 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

اكد رئيس مجموعة "شاليك" الاقتصادية التركية الدكتور فيز الله يتجين في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"على هامش أعمال الملتقى التركي العربي للإستثمار العقاري الذي عقد مؤخراً في إسطنبول، ان الإستثمارات القطرية في مختلف القطاعات في تركيا أصبحت علامة بارزة، وأشار الى أن الإستثمارات القطرية في القطاع العقاري تتزايد، داعياً المستثمرين القطريين الى الإستثمار في المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية في تركيا على غرار مشروع " طارلا باشا " التاريخي الذي سيكون مركزاً لثقافات العالم ، متمنيا أن يكون لقطر فضاءا خاصا بها في هذا المشروع للتعريف بثقافتها وتراثها و فنونها".وتمنى الدكتور يتجين على المستثمرين القطريين السعي لإقامة متحف للتراث القطري أو قرية تراثية قطرية في مشروع " طارلا باشا " التاريخي في إسطنبول تعكس الموروث الثقافي القطري في قلب إسطنبول التي يزورها قرابة 20 مليون سائح سنويا .وقال الدكتور فيز الله يتجين "ان الإستثمار العقاري في تركيا يعتبر استثماراً آمنا و مربحا للغاية وله مستقبل واعد ، داعياً المستثمرين العرب عموما الى التعامل مع المؤسسات والهيئات المعتمدية لحماية حقوقهم والحذر من التعامل مع الشركات الوسيطة غير المنضبطة".