بمشاركة قطر تبدأ بالخرطوم غداً فعاليات ملتقى التصنيع والإبتكار بحضور نوعي من وزراء الصناعة بالدول ورجال الأعمال المستثمرين من الداخل والخارج تحت شعار "تنمية اجتماعية مستدامة".ويشار إلى المشاركة المتميزة من دول قطر وتركيا، الصين، بلاروسيا، السعودية، الكويت، وتونس وغيرها من الدول التي تمتلك إمكانات مالية وفنية ومهنية كبيرة للإستثمار في السودان مؤكداً جاهزية السودان لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للمستثمرين.وأكد وزير الصناعة السوداني د. محمد يوسف استعداد بلاده لمعالجة القضايا التي تفتح الباب للإستثمار في القطاع الصناعي مع المستثمرين بالداخل والدول الصديقه وخلق شراكات مجديه ومربحه ومفيده لكل الأطراف. متوقعاً أن يحدث طفرة كبيرة في مجال الصناعة في المرحلة القادمة ومعالجة كثير من القضايا التي تجعل البيئة مناسبة للإستثمار الصناعي.وقال الوزير إن الغرض من الملتقى تطوير الإستثمار الصناعي المحلي والأجنبي مؤكداً أن الصناعة قاطرة النمو الإقتصادي في العصر الحديث مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان مشيراً إلى أنه بالتصنيع تتحقق القيمة المضافة للمواد المحلية لتتصاعف.وأوضح أن التطور في قطاع الصناعة يساهم في معالجة كثير من القضايا الإقتصادية منها زيادة فرص التوظيف للعمالة وزيادة الدخل وخفض معدلات الفقر في المجتمع.وقال إنه تم وضع خطة طموحة قدمت لمجلس الوزراء لإجازتها بهدف زيادة الإنتاج الكهربائى بما لايقل عن 70 % من الإنتاج الحالي وسوف تتوفر طاقة كافية كما أن هناك عملاً في معالجة الشبكة القومية من حيث تقويتها والزيادة الافقية إلى مناطق جنوب كردفان ودارفور وهي مناطق مستهدفة للإستثمار الصناعى.وقال إن هناك إتجاها لإصدار سياسات لتشجيع صادرات القطاع الصناعى بجانب توفير بنيات النقل وإصدار سياسات جاذبة للقطاع ليعمل بطاقة أكبر من المتاحة إضافة إلى تحديث الطاقات في عدد من المصانع لخفض التكلفة وزيادة المنتجات وجودتها. الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في الملتقى 550 من الداخل و 82 مشاركاً من الخارج.

علمت "الشرق" أن بورصة قطر تدرس تعكف حالياً على دراسة إدراج عدد من الشركات وطرح أسهمها للتداول في السوق بعد ان تلقت عدد من الطلبات من اصحاب هذه الشركات، وتدرس الآن البورصة مدى إستجابة هذه الشركات لمختلف متطلبات الإدراج، حيث من المتوقع ان يتم ادراج بعضها قبل نهاية العام الحالي او بداية العام القادم 2017.كما علمت "الشرق" ان مجموعة من الوسطاء تقدمت لهيئة قطر للاسواق المالية بطلبات للتداول للسماح لها بالتداول في البورصة على الهامش، وينتظر هؤلاء موافقة الهيئة، حيث ستساهم هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي تعمل عليها بورصة قطر لجذب المزيد من السيولة للبورصة وفتح قنوات جيدية تساهم في تنويع الاستثمارات بالبورصة. ويتطلع كثير من المستثمرين والمتعاملين في البورصة لاتخاذ اجراءات تحفز عودة السيولة للبورصة خصوصاً بعد التراجع القوي في حجم التعاملات خلال الفترة الماضية والغياب الواضح لصناع السوق من كبار المستثمرين والمحافظ مما اثر بشكل كبير على اداء البورصة ودفع قيم واحجام التعاملات للوصول لمستويات متدنية لاتعكس واقع السوق القطري ، ولا أداء الشركات المساهمة المدرجة في البورصة حيث انه ورغم وصول اسعار اسهم اغلب الشركات المدرجة في البورصة لمستويات مغرية للشراء واصبحت تمثل فرص إستثمارية حقيقية ، الا ان غياب محفزات قوية في البورصة خلق حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة.ويعتبر اغلب المتعاملين بالسوق ان البورصة بحاجة لطرح المزيد من الشركات وضرورة تنويع الاستثمارات ، مشددين على ان السوق قادر على استيعاب المزيد من الادراجات وهناك بعض القطاعات التي تعاني من نقص في اعداد الشركات المدرجة وغياب قطاعات اخري نهائيا عن البورصة ، داعيين الي اتخاذ الاجراءات والحلول السريعة والناجعة التي من شانها ان تعيد للبورصة جاذبيتها واستقطابها للسيولة من خلال طرح ادوات ومنتجات جديدة بالسوق.يذكر أن ضعف إقبال المحافظ المحلية والأجنبية علي الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، هذا بالإضافة الي ان الأوضاع السياسية والإقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الأداء العام لمختلف اسواق العالم والمنطقة ، وهو ما يستدعي ايجاد اليات تكون كفيلة بكسر حالة الروتين وضخ اوعية جديدة بالبورصة ، ومع ذلك يظل الوضع الإقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري، والأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة صمام أمان للسوق المحلي وعامل إستقرار مهم .

قال موقع بلومبيرغ إن كلفة السندات التي أصدرتها قطر والبالغة قيمتها 9 مليارات دولار تضاعفت ثلاث مرات، حيث بلغت رسوم الاكتتاب من 21 نقطة أساس نحو 19 مليون دولار للعشرة بنوك التي رتبت الصفقة، مقارنة برصيد ست نقاط أساس مقسمة بين ست شركات تأمين في عام 2011.وقال محمد علمي مدير صندوق الأسواق الناشئة في اتحاد المستثمرين في المملكة المتحدة وأحد المستثمرين في السندات القطرية: "نحن في حقبة زمنية جديدة"، وأضاف: "إن الحاجة أكيدة للخروج للسوق وإصدار سندات ذات قيمة ضخمة، وهذا له ثمن".

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل خام برنت القياسي العالمي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على الشراء لتكوين مراكز قبل بداية تعاملات الربع الثالث من العام في حين أعطى تراجع الدولار الأمريكي دعما لأسعار معظم السلع الأولية. وتجاهلت السوق تقريرا من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أظهر رابع زيادة أسبوعية في الأسابيع الخمسة الماضية في عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وقال التقرير إن شركات الطاقة زادت عدد الحفارات النفطية بواقع 11 حفارا هذا الأسبوع وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 64 سنتا أو ما يعادل 1.3% لتسجل عند التسوية 50.35 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1% في أوائل الجلسة. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1.4% إلى 48.99 دولار عند التسوية. وأقبل المستثمرون على شراء النفط بعد مبيعات لجني الأرباح في الجلسة السابقة للاستفادة من أكبر زيادة فصلية في سبع سنوات، وقفزت أسعار الخام حوالي 25% في الربع الثاني من العام. وجاء تعافي النفط اليوم مع تراجع الدولار 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى. وينهي برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 4% هي أكبر زيادة في سبعة أسابيع، في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي على مدى الأسبوع حوالي 3%.

قال مركز قطر للمال إن عدد الشركات المسجلة في المركز إرتفع بمعدل خمس شركات إلى 307 خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر مايو الفائت.ويستقطب المركز قطر للمال عدداً كبيراً من الشركات المالية المرموقة التي تقوم بأعمالها في قطر وتخدم الأسواق المحلية. ويؤكد مراقبون أن مركز قطر للمال لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، حيث إن أنظمة المركز تلبي إحتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل من دون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين.ويعتبر مركز قطر للمال مركزًا رائدًا في مجال المال والأعمال ومحركًا رئيسيًا للتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ومن أهم المزايا التي يقدمها المركز للشركات الراغبة في مزاولة أعمالها في مركز قطر للمال أو من خلاله، مزاولة كافة الأعمال داخل قطر وبأي عملة، ومزايا الأعمال المحلية، ومراقبة الأنشطة العقارية (دون اعتبار مؤسسات المناطق الحرة) 10% كضريبة على الأرباح المحلية، ملكية أجنبية بنسبة 100%.يمثل مركز قطر للمال نقطة انطلاق للكيانات المحلية والدولية على حد السواء ويعود الفضل في ذلك إلى الإطار القانوني والتنظيمي للمركز ذي المعايير العالمية.

قدمت شركة العقارات الرائدة في قطر، كوريو، خدمات استثمار وإدارة عقارات جديدة في الأسواق الدولية، ورحبت بضيوفها في مكتبها الجديد المؤلف من طابقين في اللؤلؤة قطر، يوم الثلاثاء الماضي. يعكس الاسم كوريو، المستوحى من كلمة 'كوريوغرافي" أي "تصميم الرقص" مهمة الشركة التي تتلخص بتقديم خدمات بحثية وتسويقية مخصصة لتناسب احتياجات ومتطلبات كل عميل بأفضل شكل.توفر كوريو التي تأسست في عام 2008، خدمات متميزة وحلول عقارية للمستثمرين من الأفراد في القطاع الخاص، وأصحاب المنازل، وشركات التطوير الرئيسية. وتضم بعض خدماتها: خدمات الإيجار، والبيع والتسويق. كما توفر كوريو المساعدة للوافدين الجدد على الاستقرار والحلول للعملاء المنتقلين حديثا.والجدير بالذكر، أن الشركة وضعت مؤخراً استراتيجية للتوسع كجزء من مبادرة تعزيز استثماراتها الدولية عبر مجموعة من الأسواق التي توفر فرص لم يتم استغلالها بعد، مثل المشاريع في البرتغال، والجبل الأسود، وموريشيوس، واسبانيا، بالإضافة إلى عدد من العقارات في دبي ولندن. ترفع هذه الوجهات المختارة بعناية العائد على الاستثمار، وتوفر أسلوب حياة خاص، وفي بعض الحالات، الإقامة الدائمة للراغبين من المستثمرين.وبهذه المناسبة قال السيد مسند المسند، رئيس مجلس إدارة كوريو: "استثمرنا في هذا المشروع بكثافة لما يقارب عقد من الزمن، وتجسد كوريو فعلياً مزيجاً من اثنين من أهم قيم العمل لدينا، وهي العمل شخصياً على تطوير علاقة متينة ومبنية على الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى توفير فريق عمل محترف وخبير في مجال الشركات العقارية يتميز بالكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات العملاء." وأضاف: "نحن سعداء باستضافة ضيوفنا في مكتبنا حديث الطراز، الذي يقدم للعملاء المحتملين تجربة متكاملة، ويعرض صور للعقارات المتوفرة لدينا والمحاطة بقطع فنية جريئة، ومفعمة بالحياة."ويعتبر توفير الفرصة لاستضافة مساحات إبداعية في المستقبل القريب جزءاً من رؤية كوريو التي تهدف إلى تعزيز قطاع التصميم المحلي واستقطاب مجموعة واسعة من العملاء الجدد.ومن جهتها قالت السيدة نورية ميراندا، مديرة كوريو: "ترفع كوريو مستوى الخدمة في القطاع العقاري في قطر، ونحن مسرورون بتوسيع رقعة انتشارنا في الأسواق العالمية، حيث سيحظى عملاؤنا بفرص فريدة للاستثمار في مشاريع مختارة بعناية، وكل ذلك من راجة مكاتبنا".يشار إلى أن إعادة إطلاق الشركة وافتتاح مكتبها الجديد يسلط الضوء على هوية كوريو كمركز متنوع وراق ثقافيا، يسعى باستمرار للابتكار وتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء الراغبين باستئجار، شراء أو بيع العقارات في قطر والخارج.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الرابع من شهر ابريل المنصرم ارتفاعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وتراجعاً طفيفاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 73 صفقة مقابل 75 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 2.6%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 580.6 مليون ريال مقابل 369 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 57.3% مقارنة مع الأسبوع السابق. رغم غياب الصفقات الكبرى.. و69.2 مليون ريال أكبر صفقة لمبنى في معيذر .. المباني الجاهزة تسيطر على تعاملات القطاع العقاري بنسبة 81.2% وبقيمة 471.5 مليون ريال وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات القطاع العقاري حيث استحوذت على نسبة 81.2% من التعاملات مقابل 18.8 بالمائة للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 46 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 63% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 471.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 27 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 37% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 109.1 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 56.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة نحو 326.5 مليون ريال، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 27 صفقة بحصة نسبتها 37% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 14 صفقة.وتوقع التقرير استمرار الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الرابع من شهر ابريل المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 ابريل 2016 شهد تعاملات بقيمة 580.6 مليون ريال مقابل 369 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 57.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، لافتاً الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 116.1 مليون ريال.وعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت الدوحة في المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 326.5 مليون ريال مقابل 139 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 135%، وتم تنفيذ 27 صفقة مقابل 19 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 42.1 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 56.2% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 65 مليون ريال وهي نتيجة بيع فندق في الرفاع مساحته 550 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 118.2 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود مساحته 1053 متر مربع بسعر 45 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 42.7 الف ريال.وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في فريج بن محمود مساحتها 1130 متر مربع بسعر 22 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 19.5 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 812 متر مربع بسعر 21.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 879 متر مربع بسعر 21 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.9 الف ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1423 متر مربع بسعر 18 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 12.6 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في فريج بن عمران مساحتها 1157 متر مربع بسعر 14 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.1 الف ريال. بيع 33 مسكنا وفندق ومجمع سكني ومحلات تجارية وعمارتين و8 مباني متعددة الاستخدام واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.4% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 53.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 83.6% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 273.1 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 168.2 مليون ريال وبنسبة 29% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 82.4% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 69.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة معيذر مساحته 1097 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 63 الف ريال، وتم بيع محلات تجارية في معيذر مساحتها 1854 متر مربع بسعر 38.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 21 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الريان الجديد مساحته 1880 متر مربع بسعر 10 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5319 ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في معيذر مساحتها 1843 متر مربع بسعر 9.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5046 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 11% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 18.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 89% من تعاملات بلدية الريان بقيمة 149.7 مليون ريال.وحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 5.8% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 33.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 23.5 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 16.9 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 18.8 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1200 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3583 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 14.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 85.7% من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 28.7 مليون ريال.وجاءت بلدية بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 26.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة تراجعا بنسبة 57.3% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 4.6% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 5.6 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 2418 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2314 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 522 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5747 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8% من اجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 19.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 28.2% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 7.5 مليون ريال.وحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.2% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 49.4%. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 586 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5671 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1164 متر مربع بسعر 3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2577 ريال.واستحوذت الأراضي افضاء على نسبة 36.9% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 4.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 63.1% من التعاملات بقيمة 8.2 مليون ريال.وجاءت بلدية ام صلال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 1.2% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 6.8 مليون ريال محققة تراجعا قياسيا في التعاملات مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 69%، عن طريق تنفيذ 3 صفقات.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 2.8 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة ام صلال علي مساحته 704 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3977 ريال، وتم بيع ارض فضاء في ام صلال علي مساحتها 680 متر مربع بسعر 2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2941 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.8% من التعاملات بقيمة 4 مليون ريال، في حين استخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.2% من مجمل تعاملات بلدية ام صلال بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 606%، ومستحوذة على نسبة 1 بالمائة من التعاملات.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 1.5 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في مدينة الشمال مساحته 981 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1529 ريال. 116.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 73 صفقة بقيمة 580.6 مليون ريال واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 75% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 25% بقيمة 1.5 مليون ريال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 18.8% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 109.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 33 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومجمع سكني وفندق ومحلات تجارية و8 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 471.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81.2% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في معيذر التابعة لبلدية الريان بقيمة بلغت نحو 69.2 مليون ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة، حيث كان قد أظهره حركة إيجابية خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوماً بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية، إلى جانب الإفصاحات الجيدة لنتائج الربع الأول من السنة المالية الجارية المالية، مصحوبا بالتعافي المستثمر حاليا في أسعار النفط العالمية. النتائج المالية للشركات وتعافي النفط تبقي المؤشر في المنطقة الخضراء.. الدرويش: إقفال الأسبوع عزز ثقة المساهمين في السوق ونتطلع لمزيد من الإدراجات وقالوا إن الختام الجيد والارتفاع المقدر للمؤشر عند مستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. وقالوا إنه دليل على قوة ومتانة بورصة قطر وتماسكها رغم التذبذبات السابقة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية الكبرى. وأشادوا بإعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، ووصفوا الخطوة بأنها تاريخية وموفقة، حيث كان آخر إدراج في البورصة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. داعين إلى مزيد من الإدراجات. وقالوا إن ذلك سيكون في صالح السوق والمستثمرين. وأعربوا عن لهفتهم لاستكمال البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه في أقرب وقت ليكون مستعدا لاستقبال الراغبين في شراء أسهم البنك.وقال المستثمرون والمحللون إن الشركات الراغبة في الإدراج ستستفيد من نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا والذي يستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات طلبات الإدراج والقبول للتداول وهي بورصة قطر، وسيفسح ذلك المجال أمام شركات جديدة. ختام الأسبوعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها المؤشر العام خاصة مع ختام الأسبوع يوم الخميس الماضي تؤكد أنه سيواصل صعوده خلال هذا الأسبوع مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال الأيام الماضية وبالنتائج المالية ربع السنوية للشركات التي أفصحت حتى الآن عن نتائجها، فضلا عن التعافي الواضح الذي بدأ يسري في جسد النفط. وتابع أن ارتفاع المؤشر لمستوى 10396.25 نقطة كان نهاية جيدة عززت ثقة المستثمرين رغم أنه كان صعودا طفيفا في حدود 29.32 نقطة. حيث قاد قطاع الصناعة ارتفاعات الخميس ليسجل نموًا نسبته 1.36% وذلك بفضل ارتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها أسهم "التحويلية" و"مسيعيد". وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بارتفاع معدله 0.51% بدفع رئيسي من نمو سهم "ناقلات" بحوالي 1.3%. بينما تصدر سهم "التحويلية" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 7.6% تقريبًا، وشهد سهم "الإجارة" أنشط التداولات على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.75 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال، متراجعًا 8%. في حين حقق سهم "الريان" أكبر القيم بسيولة اقتربت من 47 مليون ريال من خلال تداول 1.35 مليون سهم، متراجعًا 0.43%. وقال إن هذه النتائج دليل على قوة المراكز المالية لهذه الشركات وقدرتها على تجاوز أزمة الأسعار بالنسبة للنفط. السعدي: العوامل المحيطة بالسوق إيجابية وندعو للاستفادة من نظام النافذة الواحدة وأضاف أن كل التوقعات تشير إلى أن السوق قد بدأ في التحسن وبالتالي من المنتظر أن يقود المؤشر السوق إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة. ولفت الدرويش إلى الخطوات التي تقودها إدارة البورصة لتطوير الأداء. وقال إن إعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27/04/2016، وذلك على ضوء حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، تعد خطوة تاريخية وجيدة على خطى دعم السوق، وتوقع أن يستكمل البنك جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية المطلوبة منه. وقال إنه يتطلع إلى مزيد من الإجراءات ليرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى أكثر 44 شركة مساهمة، مشيرًا إلى أن آخر إدراج في بورصة قطر كان لشركة مسيعيد للبتروكيماويات عام 2014. وبحسب بيان سابق للبنك فإن عملية الإدراج ستتضمن طرحًا لجزء من أسهمه القائمة دون زيادة رأسماله بأسهم جديدة.وقال إن المستثمرين في انتظار بنك قطر الأول الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال إن نظام النافذة الواحدة المعلن عنه مؤخرًا من قبل بورصة قطر سيتيح الفرصة لإدراج شركات أخرى.الحاجة للإدراجاتوأكد المستثمر محمد السعدي أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل الظروف الإيجابية المحيطة بالسوق حيث النتائج الجيدة للربع الأول من العام المالي للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية.وأثنى السعدي على إعلان بورصة قطر قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية إدراجها في بورصة قطر، وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الإدراجات، حيث لم يتم ولفترة طويلة سابقة إدراج أي شركة أو بنك جديد بعد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات في عام 2014. داعيا إلى الدفع بمزيد من الشركات والبنوك إلى الإدراج وقال إنها تصب في صالح السوق والمستثمرين. وتوقع أن تفسح النافذة الواحدة فرصة أوسع أمام الراغبين في الإدراج. السليطي: صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع المؤشر في الأخضروقال المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إن إغلاق الخميس المنصرم كان جيدا، وعزز بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء، وأعاد ثقة المستثمرين وإن كان صعود طفيفا، وهو دليل على مضي المؤشر نحو التماسك. وقال إن المحفزات الداخلية المتعلقة بسوق الدوحة ستسهم في مواصلة المؤشر صعوده وفي مقدمتها النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركات نتائج مالية جيدة رفعت سقف الآمال والتوقعات لدى المساهمين حول نتائج الشركات المتبقية. وقال إن التعافي المستثمر خلال الأيام الحالية في أسعار النفط سيعزز من استمرار الصعود، مشيرًا إلى عوده المحافظ الأجنبية للسوق من خلال تنفيذ عمليات شراء، وقال إن صغار المستثمرين يقومون بعمليات مضاربة والإدراجات الجديدة تدعم التنوع. ورحب بإعلان بورصة قطر عن قبول أسهم بنك قطر الأول للتداول في السوق اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، وقال إن ذلك يعتبر خطوة كبيرة تفتح المجال أمام إدراجات أخرى.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على إدراج أسهم بنك قطر الأول (مرخص وفقا لأحكام قانون مركز قطر للمال)، للتداول في بورصة قطر، على أن يستكمل البنك الإجراءات التنفيذية اللازمة مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.كما دعت الهيئة المتعاملين في بورصة قطر إلى الاطلاع على البيان الذي ستصدره البورصة في هذا الشأن.وتتمحور إستراتيجية البنك حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تقدم في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.ويعتبر بنك قطر الأول، أول شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر.وحقق بنك قطر الأول جملة من الإنجازات في العام 2015، حيث قام في ديسمبر 2015 بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. كما استحوذ بنك قطر الأول في مارس 2015 على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو إحدى الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. الجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيواصل سجل نجاحه في مجال الاستثمارات البديلة وذلك من خلال بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية لعملائنا للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.وارتفع إجمالي دخل بنك قطر الأول في العام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري (92.5 مليون دولار أمريكي)، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري (18.1 مليون دولار أمريكي)، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري (1.6 مليار دولار أمريكي). وخلال العام 2015، استثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري (9.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري (423 مليون دولار أمريكي). أما كتاب الصكوك فواصل النمو ليصل إلى 943 مليون ريال قطري (259 مليون دولار أمريكي) وإجمالي ودائع بنحو 3 مليارات ريال قطري.

أنهت بورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بفضل الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بصدارة العقارات. واختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعًا 0.68% بإقفاله عند مستوى 10366.93 نقطة رابحًا 69.54 نقطة.يأتي ارتفاع البورصة بالتزامن مع زخم السيولة التي ارتفعت 11.3% إلى 529.93 مليون ريال، مقابل 476.26 مليون ريال اليوم. المؤشر يعزز وجوده في الأخضر بـ 69.54 نقطة والعقارات يتصدر الارتفاعات وعلى العكس من السيولة، تراجعت الكميات بشكل طفيف إلى 15.14 مليون سهم، مقابل 15.48 مليون سهم بالأمس، بانخفاض 2.2%. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات حيث سجل مؤشره نموًا بحوالي 1.9% بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بمعدل 2.76%.وجاء قطاع البضائع في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 1.84% بعد ارتفاع خمسة من أسهم القطاع يتصدرها "الرعاية" بنسبة 5.08%.وتراجع مؤشر قطاع التأمين بمفرده، مُسجلًا انخفاضًا قدره 0.68%، بعد التراجع الذي مُنيت به أسهم "قطر للتأمين" و "العامة للتأمين". واحتل سهم "الإجارة القابضة" ارتفاعات الأسهم بنمو 10%، بينما تصدر سهم "الإسلامية القابضة" التراجعات بـ3.6%.كما حقق سهم "الإجارة القابضة" أنشط التداولات على مستوى الكميات، بحجم بلغ 2.8 مليون سهم بقيمة 59.23 مليون ريال. أما سهم "ودام الغذائية"، فكان صاحب صدارة أنشط قيم البورصة، بسيولة تجاوزت 71 مليون ريال، وذلك بعد تداول 10.5 مليون سهم، مرتفعًا 0.6%.عودة الثقةوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل ولمدة يومين يسجل أداء جيداً رغم حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين بالنسبة لأسعار النفط، وقال إن الأداء المالي الجيد للشركات عن الربع الأول من العام كان قد فاق التوقعات وبالتالي انعكس إيجاباً على أداء البورصة. وقال إن ذلك أعاد ثقة المستثمرين ورفع من سقف الآمال والتطلعات حول النتائج المالية ربع السنوية لبقية الشركات، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي، وأضاف أن العامل النفسي ظل المحرك والمؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين، ولفت إلى الوجود الكثيف الحالي للأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق.وقال إنه تواجد ملحوظ وغير مسبوق إلا أنه حذر من أن الحركة الحالية تتسم بالمضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة المتوسطة، وقال إن تلك الحركة يمكن أن ترتد بالسوق إلى عمليات جني أرباح وبالتالي تقود المؤشر إلى الهبوط من جديد إلى ما دون مستوى الـ10250 نقطة، بينما يتطلع المستثمرون إلى عودة المؤشر إلى مستوى ال10500 نقطة التي سبق أن حققها، مما يعني إمكانية العودة إلى ال11 ألف نقطة وما فوق. وقال المنصوري إن العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون هناك تذبذب في حركة المؤشر.الطابع المضاربيوقال المحلل المالي معمر عواد إن السوق يغلب علية الطابع المضاربي على الأسهم ذات القيم الصغيرة والمتوسطة وذلك من قبل المؤسسات القطرية والجنبية، حيث تعمل بعض الشركات القطرية للاستفادة من النتائج المالية لأعمالها التي فاقت التوقعات، والتي لاتعكس من وجهة نظري واقع سوق قطر ولا تعتبر سيولة استثمارية. وقال إن هذا مايفسر لنا حجم وقيم الأسهم المتداولة الآن، نسبة لدخول هذه الشركات إلى السوق للحصول على اسهم راسمالية ثم الخروج. وتابع بان السوق سيشهد عمليت تصحيح،ولكنها ستكون قاسية على بعض الشركات، مما يستوجب الانتباه والحزر من حركة السيولة المضاربية التي تجر خلفها صغار المستثمرين الذين سترغمهم على دفع الثمن.ولفت عواد إلى استحواذ الأفراد الأجانب على حصة من السيولة بنسبة لم يعتد عليها من قبل، حيث كان يلاحظ وجود مستويات متدنية، بينما تفوق المستويات الحالية حجم المؤسسات الخليجية والاجنبية. وقال إن ذلك جزء من اللعبة المضاربية الجارية في السوق. وحول حركة المؤشر العام قال إنها مرهونة بعدد من النتائج، وأبدى تخوفا من عدم الاستفادة من نتائج الشركات وبالتالي العودة إلى عمليات جني أرباح من جديد تعود بالمؤشر إلى مستويات 10200 نقطة، بينما الرهان الحقيقي هو على بقاء المؤشر عند 10500 نقطة والذي سيظل رهانا ضعيفا لأن السيولة المتوافرة ليست سيولة استثمارية. المنصوري: العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة واستعرض نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها جاءت أفضل من التوقعات وكانت مفاجئة، خاصة القطاع المصارفي، ونمو جيد في ناقلات بينما كان النمو طفيفا في قطاعات أخرى مثل كهرماء ومزايا.وأكد عواد على حاجة السوق الملحة لإدراجات جديدة وإطلاق أدوات استثمارية فعلية أو سوق موازي لمضاعفة السيولة ولتنشيط حركة السوق وتطويره.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 69.54 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 10366.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.1 مليون سهما بقيمة 529.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.52 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 49.36 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.52 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 552.7 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 269.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.8 مليون سهم بقيمة 247.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 116.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 256.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 319.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 137.04 ألف سهم بقيمة 8.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عوّاد: البورصة بحاجة إلى إدراجات جديدة وأدوات استثمارية فعلية لمزيد من الحركة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 95.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 73.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 893.8 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

علمت "الشرق" أن عدداً كبيراً من السيدات القطريات نجحن في دعم القطاع الحرفي والصناعات التقليدية اليدوية، بنسبة 60% رغم الصعوبات المالية التي يتعرضن لها بين الحين والآخر، حيث جاءت الأسر المنتجة القطرية والتي تمثل النساء فيها الغالبية العظمى، على رأس هرم الإنتاج المحلي التقليدي مثل خياطة الملابس التراثية والسدو ومنتجات البخور والعطورات ودلال القهوة والفخار.لى جانب الإهتمام بمجال الحناء وصناعة التحف والحلي والسلع التقليدية، التي تجد اليوم رواجاً كبيراً بين المواطنين والمقيمين والسواح، هذا وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من 80 محلاً يعمل محليًا لصالح سيدات قطريات يشتغلن بشكل يدوي، تهتم تلك المحلات بالصناعات التراثية والتقليدية التي زاد الإقبال عليها بشكل كبير مع اهتمام الدولة بهذا المجال والتشجيع على إحياء الثقافة القطرية. هذا وقال عدد من المستثمرين أن قطر نجحت في دعم مشروعاتها الصغيرة بنسبة تتعدى 67% من نسبة المشروعات، وذلك لإيمانها بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الإقتصاد المحلي. مؤكدين أن سوق واقف على سبيل المثال، نجح في دعم واستقطاب رواد الأعمال القطريين من الجنسين، وتشجيعهم على الانخراط في الصناعات اليدوية التقليدية، التي تعكس الثقافة القطرية، وتترجم التطور التاريخي، وهو ما يلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين والسواح، مشيرين إلى أن الصناعات الحرفية تمثل ثروة سياحية قائمة بذاتها، ومحفز كبير للاقتصاد المحلي.وبيّن المستثمر أحمد الشيب أن سوق واقف نجح بشكل مميز، على التشجيع لصناعة وبيع الصناعات اليدوية التقليدية، ودعم رواد الأعمال القطريين الراغبين بالانخراط في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محفزاً قوياً للإقتصاد.حيث تتجه دول العالم بالإهتمام بهذا المجال، ودعم حرفيي المنتجات اليدوية التي تعتمد على الأيدي الماهرة، دون استخدام الآلات الحديثة.وقال: كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي الأسر المنتجة أهمية كبيرة في دعم منتجاتهم والترويج لها محليًا، وهو ما يجد إقبالا كبيرا من قبل السواح على وجه الخصوص، وهذه الخطوة في دعم وتنمية الإنتاج الحرفي المحلي، يعزز من وضع المشاريع الصغيرة، فعلى سبيل المثال سوق الحرف اليدوية في السعودية تتجاوز 2 مليار ريال، وهو مبلغ كبير يمكن أن يدعم الاقتصاد والسياحة ويعزز القطاعات الأخرى بشكل كبير، والحقيقة نحن نشيد بالأدوار التي تبذلها سيدات الأعمال القطريات والأسر المنتجة باتجاههن اليوم نحو الصناعات الحرفية اليدوية التي تعكس الثقافة القطرية. واستعادة صناعات الأجداد التي ترجعنا لأيام البساطة والجدية في العمل، بواسطة أدوات قليلة، إلا أنها أعمال تستحق الاقتناء لجودتها العالية واحترافي صانعيها، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد الدولة أسواق شعبية جديدة مع تزايد اهتمام المستثمرات والمستثمرين القطريين في هذا القطاع، إلى جانب اهتمام المؤسسات المالية والاجتماعية والثقافية المحلية بالمشروعات الصغيرة التي من شأنها أن تدعم الإنتاج المحلي اليدوي من مشغولات ومنتجات أخرى، مع إمكانية تصديرها للخارج، وهو المسار الذي تخطو عليه اليوم العديد من دول العالم لدعم اقتصاديتها المحلية.◄ السياحة التراثيةويرى أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست أن الصناعات الحرفية القطرية، تعكس التراث والثقافة القطرية الأصيلة، وهي تجد إقبالا كبيرا من قبل السواح خاصة من أوروبا وأمريكا، الذين يهتمون بالتعرف على التذكارات والصناعة التراثية التي تعكس تاريخ هذا البلد، كما أن هذه المنتجات تجد إقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين أنفسهم، وقد دعمت الهيئة العامة للسياحة، هذا الجانب من خلال الترويج للسياحة الثقافية والتراثية في قطر، حيث تشهد إقبالاً كبيراً عليه.وتابع: أن السائح لأي بلد يتجه دوما نحو الأماكن والأسواق الشعبية أو التراثية التي تروي وتحاكي تاريخه وثقافته، لذلك نجد العالم يهتم بهذا الجانب بشكل ملفت وكبير جدا، فمثلا هناك السوق الشعبي التركي «غراند بازار» وهو من أشهر الأسواق في إسطنبول بتركيا، يبلغ عدد زوار السوق 400.000 زائر يوميا، ويعد السوق من أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ويضم 3000 محل تجاري، والتي تعرض البضائع التركية التراثية، وتبادل العملات وغيرها من المنتجات، وغيرها من الأسواق الشعبية العالمية القديمة في الهند وتايلندا والمغرب وبريطانيا وغيرها، أن هذا التوجه العالمي نحو دعم الأسواق الشعبية والصناعات اليدوية من شأنه أن يدفع بالاقتصادات والإنتاج المحلي نحو مراتب متقدمة خلال العام الواحد، مدعوما بالاستقطاب السياحي. وأضاف: ولابد من الإشارة هنا إلى النجاحات التي حققها سوق واقف في جذب أعداد كبيرة من سواح العالم والخليج، بفضل الاهتمام باستعراض التراثيات القطرية وسط أجواء مفعمة بالثقافة المحلية القديمة كالديكور وتصميم المحلات، وهو ما يتطلع له السائح خلال زيارته للدوحة، أضف على ذلك جملة الأنشطة والفعاليات الترفيهية والموسيقية التي أسهمت في إحياء هذا السوق وجعله موقعا مميزا في برنامج أي زائر للبلاد.وبحسب موقع الهيئة العامة للسياحة، فإن ثقافة قطر تتجسد في الكثير من الأنشطة والفعاليات المتوفرة، فعلى سبيل المثال، هناك سوق واقف الذي يقدم تجربة تسوق فريدة تتيح فرصة الاستمتاع بأجواء المحال التجارية التقليدية، كما أنه مركز يجمع بين الأعمال التجارية ووجهات الجذب المحلية.كما لا تزال قوارب الداو الخشبية التقليدية تجوب مياه الخليج العربي، ولا تزال سباقات الهجن وعروض مربي الصقور والموسيقى التقليدية تعكس التراث القطري الغني، فضلًا عن الحرف اليدوية ووسائل الترفيه التقليدية التي لا تزال مرغوبة حتى يومنا هذا.◄ جوائز محليةوترى سيدة الأعمال د. نوال العالم أن هناك اهتماما محليا كبيرا في دعم النساء القطريات في مشاريعهن الصغيرة، والتي تعتمد غالبا على الإنتاج اليدوي، حيث تتجه النساء اليوم للصناعات الحرفية البسيطة مثل خياطة الملابس التقليدية وصناعة البخور وكذلك الولوج في الأعمال اليدوية والكورشيه التي أصبحت تستقطب شريحة نسائية كبيرة للعمل فيه.كما واهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع الأسرة المنتجة على الإنتاج الحرفي واليدوي، من خلال طرح تمنح إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الترشح للحصول على جائزة أفضل داعم لأنشطة الأسر المنتجة، وهذه الجائزة من شأنها أن تدعم القطريات الراغبات بخوض هذا المجال والذين لا يمتلكون الداعم المالي لمنتجاتهم، وقد نجحت العديد من هذه الأسر في إبراز منتجاتهم والترويج لها وفق إمكاناتهم البسيطة، حيث تجد اليوم الصناعات اليدوية إقبالا عالميا في الدول التي تهتم بها. حيث ما يميز هذه الصناعات بأنها لا تعتمد على آلات أو أي من القوى المحركة الأخرى، بل اعتمادها على الخامات المتوفرة محليًا، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها الإنسان منذ القدم، ولا يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، ومن هذه الصناعات: صناعة الأواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغيرها، وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في مصر، والجزائر، وصناعة الألعاب في سويسرا، وإيطاليا، واليابان، ومثل هذه الصناعات اليدوية من الحرف القديمة في المملكة العربية السعودية، وما زال بعضها قائم حتى الآن، كصناعة الأحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.◄ الصناعات الحرفيةوقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن قطر أولت المشاريع الصغيرة التي تهتم بالحرف التراثية والصناعات الحرفية التقليدية، بشكل كبير جدًا، والدليل على ذلك الاهتمام إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة إلى إجمالي المنشآت في قطر تقترب من الـ67% وهذا مؤشر جيد بكل المقاييس، وأضاف: أن التجارب الناهضة والناجحة في مجال الصناعات الحرفية مثلًا في ماليزيا والهند والبرازيل وتركيا لوجدنا آلاف الأسباب التي تجعل الدول الخليجية تقف بجوار تلك الصناعات ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي وأنها وسيلة لتحقيق العدالة وتقليل الفوارق وتقليل البطالة، ولتأكد للجميع ضرورة وأهمية معالجة أي مشكلات اقتصادية تواجه تلك الصناعات، خاصة أن الاقتصاد الخليجي اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط والغاز، وتلك العوائد تتذبذب بدرجة خطيرة تبعًا لأسعار برميل النفط الذي تحدده الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط. ولذا يبقى الأمل أن تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص وجهات التمويل في الاهتمام بتلك الصناعات ومتابعة تطورها وإيجاد حلول لمشاكلها، يتفق معظم الاقتصاديين على أهمية الصناعات اليدوية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتقليل الفقر، والمساهمة في العدالة الاجتماعية بين فئات السكان، فالأثر الإيجابي للصناعات الحرفية يتوزع بين البداوة أو الريف والحضر وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل. إلا أن تلك الصناعات في الوقت الحالي تواجه تحديات كثيرة منها التغيرات التكنولوجية التي طرأت على تلك الصناعات وزيادة التقنيات، وعدم وجود مدارس ومعاهد تهتم بتدريب وتطوير أصحاب تلك الحرف بالشكل الذي يلاحق التطورات حتى لا يتم الاستغناء على منتجات تلك الحرف واستبدالها بأخرى مستوردة بأسعار تقل عن المصنوعات اليدوية المحلية.هذا بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية الناجمة على الطفرة النفطية في الخليج العربي وما أحدثه من تغيرات بنائية سواء كانت اقتصادية أو ثقافية في المجتمع القطري كمثل باقي دول الخليج أدت في مجملها إلى عزوف بعض الشباب عن العمل في تلك الصناعات، وهجرها سعيا وراء الوظائف التي تحقق لهم دخلا أكبر وأكثر ضمانا.حيث أصبحت الوظيفة من محددات الوضع الاجتماعي للشخص وبالتالي ينظر إلى الوظيفة التي يشغلها وجهة العمل بالإضافة إلى مستوى الدخل الذي يتقاضاه، ألا وأنه كما يبدو أن النساء القطريات والخليجيات عدن لإحياء هذه الصناعات حيث باتت هناك معارض متخصصة لهن لعرض ما ينتجنه من سلع ومنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا تتجه اليوم بقوة نحو الاهتمام بالمجال الحرفي والتراثي.حيث وصلت السلع الصناعية المنتجة بكميات ضخمة إلى جميع نواحي الحياة في أوروبا، والصناعات اليدوية لا تزال قادرة على المنافسة، إذ توجد في ألمانيا مثلًا، وحدها أكثر من 300 شركة لإنتاج السلع يدويًا بعيدًا عن خطوط الإنتاج الصناعية.◄ مركز ارسيكاالجدير ذكره فقد عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بمن قبل المنظمات العربية والإسلامية خصوصًا مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إرسيكا» بإسطنبول التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يقوم بمهام إحياء تراث شعوب الدول الإسلامية والبحث والنشر والتوثيق وغيرها من النشاطات التوثيقية والإعلامية بهدف التعريف الأفضل بالثقافة والفنون الإسلامية والعمل على وضع برامج لتطوير الفنون والصناعات والحرف اليدوية.والمساهمة في إيجاد أفضل السبل للتفاهم بين الثقافات، وقد شرع مركز (إرسيكا) منذ العام 1990م بالاهتمام بتطوير ميدان الصناعات والحرف اليدوية في الدول الأعضاء المنتمين إليه.ومن الأهداف الرئيسية لمركز إرسيكا هو تناول موضوعات حرفية ومعاينتها وتقييم الوضع الحالي لها وآفاقها المستقبلية بهدف تنمية جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتحقيق هذا الهدف يتطلب دراسة وبحثًا مكثفًا من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تناقش قضايا التصميم وتنمية المهارات وجودة الإنتاج الحرفي والتمويل وفرص التسويق والسياسات الوطنية المتعلقة بالمستهلكين.وتتطلع هذه الندوات أيضًا لبحث موضوعات السياسات والبرامج والمعايير الواجب اتخاذها لمراقبة الأخطار التي تتعرض لها هذه الحرف والآفاق المستقبلية للتطوير، ومن أهدافه: تقييم الوضع الراهن للفنون والصناعات والحرف اليدوية وتحديد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواجب مراعاتها للتطوير المستقبلي لهذا الميدان، ومناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي فقدان القيم والتقاليد الإسلامية بهدف المحافظة على الطبيعة المميزة والخاصة بالفنون والصناعات والحرف اليدوية، حث الشباب الحرفي على إنتاج أعمال جديدة، وتأهيل جيل من الواعين بأهمية الصناعات والحرف اليدوية من خلال برامج تعليمية مخصصة للأطفال في المدارس، وزيارات ميدانية للمواقع التي يتم فيها صناعة هذه الفنون للتفاعل معها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض الفنون والصناعات والحرف اليدوية التي تتعرض للخطر وضمان استمراريتها، وتطوير إستراتيجية للتعاون الدولي في هذا المجال.

توقع عدد من المستثمرين ووكلاء سفر محليين من إرتفاع أعداد السياح خلال الفترات المقبلة، مع زيادة المشاريع والمنشآت السياحية، وتكثيف الأنشطة الترفيهية التي من شأنها أن تعزز قطاع السياحة المحلية بشكل كبير. أحمد حسين: مستقبل واعد ينتظر السياحة المحلية بفضل رؤيتها الرائدة مؤكدين أن قطر أصبحت من الوجهات المفضلة لدى السائح الخليجي، وذلك لتنوع المرفقات الترفيهية وتعدد الخيارات الفندقية، التي تتناسب مع جميع الدخول، هذا وقد أشار تقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للسياحة القطرية إلى أن عدد الزوار من دول مجلس التعاون شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015، مسجلا نسبة زيادة وصلت إلى 22%، وكان النمو الأكبر من المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة القادمين منها إلى 31% في الفترة المذكورة مقارنة بمثيلتها من العام 2014، وحول تطور القطاع السياحي المحلي ومشاريعه، رصدت "الشرق" الآراء التالية:بداية قال أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست، إن القطاع السياحي القطري يترقب طفرات نوعية من حيث المشاريع والمنشآت التي تتعلق بهذا القطاع، وفق إمكانات عالية، سوف تساهم بشكل كبير على اجتذاب أعداد كبيرة من السياح خلال الفترات المقبلة، خاصة في السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال مهرجان سوق واقف وكذلك السياحة العلاجية، التي توليها البلاد اهتماما كبيرا من خلال توسيع المنشآت والمرافق الطبية وفق أحدث التطورات العالمية في مجال الطب والصحة. وأضاف: قطر تمتلك إمكانات كبيرة من أجل تطوير قطاعاتها الاقتصادية والتي تأتي من بينها قطاع السياحة، الذي أصبح ملفتًا بالنسبة للسائح الخليجي، بفضل تنوع مشاريعه، ومن أبرزها: جزيرة البانانا ومنتجع سيلين وكذلك الأسواق الشعبية والمجمعات، أضف إلى ذلك النشاطات الرياضية والترفيهية الأخرى التي عززت هذا القطاع. ولا ننسى الدور الكبير الذي تلعبه القطرية وكذلك مطار حمد الدولي، الذي يعتبر أيقونة سياحية متكاملة بالنسبة للمواطن والسائح، حيث إن خدماته وإمكاناته تجعله من بين المطارات العالمية المميزة بالنسبة للسياح على وجه التحديد، وقد لاحظنا أن هنالك زيادة في أعداد السياح من دول الخليج خاصة في إجازات نهاية الأسبوع، وهذا الأمر يجعلنا فخورين بجميع ما تقوم به مؤسساتنا من أجل دعم الخطط السياحية المميزة، كما أننا في وكالات السفر المحلية نقدم العروض الترويجية لدعم هذا التوجه ومساندة قطاعاتنا بشكل كامل. أحمد الشيب: زيادة مشاريع الضيافة القطرية يعكس الاهتمام المحلي مشاريع الضيافة وقال المستثمر أحمد الشيب إن القطاع السياحي المحلي عزز قطاع الاستثمار والمشروعات بشكل كبير، حيث تشهد مشاريع الضيافة القطرية نموًا كبيرا في السوق، من قبل رجال وسيدات الأعمال، التي تلقي لتلك النوعية من المشاريع نوعية واهتماما كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة والضيافة القطرية، في طور النمو مع زيادة استقطاب أعداد المستثمرين والسياح للبلاد، وتنوع تطلعاتهم السياحية التي تتوزع بين سياحة الاستثمار والأعمال والترفيه وكذلك سياحة الرياضة والثقافة والتراث وغيرها، هذه جميعها دلالات على نجاح الدولة في الارتقاء في قطاعها السياحي والعمراني بشكل كبير وخلال فترة وجيزة، وترك بصمة مميزة لها على خارطة السياحة العالمية. اقبال خليجي على الفعاليات المحلية وتابع: كما أن تطوير مطار حمد الدولي والاستمرار في توسيعه وتعدد خدماته، هي رغبة أكيدة في دفع العجلة السياحية المحلية نحو القمة، ومواكبة كل ما هو جديد ومبتكر في صناعة السفر والسياحة لتكون تجربة ممتعة لكل من يزور الدوحة، خاصة أن المطار هو البوابة الأولى بالنسبة للسائح للانطلاق إلى وجهته التي يرنو إليها، والملاحظ أن هنالك العديد من الشركات الأوروبية والتركية دخلت السوق المحلي لرغبتها في الاستثمار في هذا القطاع المهم، خاصة في القطاع الفندقي الذي يستمر في توسعاته من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار والسياح حتى حلول عام 2022، في الحقيقة نحن متفائلون جدا في قطاع الأعمال القطري، وبجملة القطاعات الاقتصادية التي تطرح الفرص وكل ما هو مبتكر للمواطن والسائح. تعزيز القطاع وأشار عادل الهيل المدير العام لسفريات آسيا إلى أن الحكومة القطرية الرشيدة لم تتوان في تقديم كل ما من شأنه تعزيز ومساندة قطاع السياحة المحلي من خلال تطوير المنشآت والمشاريع، وتشجيع الاستثمار فيها، لذلك وكنتيجة طبيعية لهذا الدعم، تم إطلاق العديد من المشروعات الترفيهية المبتكرة والرائدة من بينها جزيرة اللؤلؤة والبانانا وإيجاد خطة متكاملة من أجل تطوير المرفقات السياحية المختلفة من منتجعات وفنادق ومتاحف وأسواق وغيرها، حتى تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والسياح. عادل الهيل: الحكومة عززت قطاع السياحة بتطوير المنشآت والمشاريع.. النشاطات التراثية والترفيهية المحلية تستهوي السياح على اختلاف جنسياتهم كما أن المتتبع لنشاط الحركة السياحية، سوف يتنبه جيدا لزيادة حجم السياح الخليجيين والأوروبيين خلال السنوات الأخيرة، حتى أن فنادق الدوحة أصبحت تتحلى بنسب إشغال عالية، كدلالة على الإقبال الكبير عليها خاصة في مواسم الإجازات، وكذلك المناسبات والفعاليات الموسمية، مثل اليوم الوطني والرياضي ومهرجان الثقافة ومهرجان الربيع بسوق واقف وغيرها، حيث يشارك إخواننا من الخليج في هذه المناسبات ويحرصون على الحضور إليها كل عام. كما أن الفعاليات التي تنظمها هيئة السياحة العامة خلال إجازات الصيف، تلاقي إعجاب السائح الذي يحرص على زيارتها والتعرف على جديدها وبرامجها، والحقيقة أن هنالك زيادة كبيرة في المشاريع الترفيهية وكذلك في مشروعات وكالات السفر، وهو ما يدل على زيادة طلب السوق عليها، ونتمنى أن نكون شركاء فاعلين في مسيرة التطور الاقتصادي والسياحي التي تسير عليها البلاد بخطى ثابتة وملفتة. تقرير سياحي الجدير بالذكر فقد أشار تقرير سابق صادر عن هيئة السياحة القطرية إلى أن القطاع السياحي قد شهد نموا في أعداد السياح الأجانب بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وأشار تقرير ملخص أداء السياحة للأشهر التسعة الأولى من العام 2015، إلى أن عدد الزوار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وصل إلى ما يقارب 2 مليون وربع مليون زائر، منتجع جزيرة البانانا وأوضح التقرير، أن عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وهي أكبر سوق مصدر للسياح لقطر- شهد زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نسبة زيادة وصلت إلى 22%. وفيما يتعلق بالفنادق والشقق الفندقية، أظهرت البيانات بأن جميع الفئات استمرت بتقديم أداء جيد، مع تسجيل أداء قوي في نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية، هذا وأكدت الهيئة العامة للسياحة أنها ستعمل على تعزيز جهودها لكي تبني على هذا النمو وذلك من خلال توسيع نشاطات الترويج لقطر إقليميا وعالميا وتنويع المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز الاستثمار في القطاع والترويج لقطر كوجهة بواخر سياحية، حيث سيصل المئات من السياح إلى الدوحة خلال العام الجاري على بواخر سياحية.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن خفض أسعار الاشتراكات في بوابتها التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، مما يجعل المعلومات الصناعية في متناول الشريحة الأوسع من المهتمين، خاصة المستثمرين في القطاع الصناعي، ورجال الأعمال والخبراء والباحثين والإعلاميين وغيرهم. وأشار السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "باقة الأسعار الجديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات غنية ومحدثة، فقد بذلت "جويك" جهوداً كبيرة وناجحة لإرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "تكمن أهمية البوابة التفاعلية المطورة في كونها الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تشتمل على أربع قواعد بيانات هي: الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج. وتضم هذه القواعد خيارات عدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير". ونوه العقيل إلى أن منتجات البوابة التفاعلية المطورة، وهي التقارير ولوحات التحكم، تسمح للمستخدمين بإنجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الأعضاء، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، والاطلاع على حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأية دولة من دول العالم، أو حسب مجموعات الدول، ومعرفة الواردات والصادرات، وصافي الواردات، والطاقات التصميمية وغير ذلك.

تقيم بورصة قطر يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الحالي حفلاً لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي سيخصص لتكريم الشركات القطرية المدرجة التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.ويأتي هذا الحدث ضمن الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في بورصة قطر للمستثمرين وحرص بورصة قطر على الاستناد إلى منهجيات عالمية ومعايير علمية وفنية دقيقة في تقييم تلك الخدمات وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويعتبر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الأول من نوعه في المنطقة والذي سيقام في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزنز.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يعتبر اليوم الملاذ الآمن في النشاط الإقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكداً أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقار شهد ‏نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وبين التقرير أن العام 2014 شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "272.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق الماليّة، يعكف حاليا على إعداد مجموعة من الإجراءات الجديدة لإتاحة المعلومات والبيانات في السوق المالية أمام المستثمرين وتيسير التعاملات بها، وزيادة الشفافية والإفصاح في السوق بهدف دعم الثقة في البورصة والحد من المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون وتعزيز الاستقرار المالي. وأكدت مصادر إقتصادية مسؤولة أن إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكشف الحساب الإلكتروني اليومي للمتعاملين في البورصة، يأتي في إطار دعم الثقة والشفافية، حيث بدأ المستثمرون في تلقي إخطارات يومية حتى يكون المساهم على اطلاع دائم بالعمليات التي تتم على حسابه فور حدوثها وأي تغير يطرأ على أرصدته من الأوراق المالية التي يملكها في البورصة.وأضافت المصادر أن مصرف قطر المركزي يعمل حاليا على اعتماد معايير صارمة تراعي ممارسات الإفصاح للشركات المساهمة لاسيَّما فيما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة، والمخاطر المتصلة بها، والمراجعة الدورية للممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وأضافت المصادر أن الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في السوق المالية، حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات مناسبة وفي الوقت المناسب. وقالت المصادر إنه يجري حاليا العمل على تطوير القواعد والإجراءات التي تصدرها الجهات التنظيمية للسوق المالي، وتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق، بحيث تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والشركات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري تراجعا على مستوى قيمة التعاملات العقارية وإرتفاعاً على مستوى عدد الصفقات التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات. العقارات الجاهزة تستحوذ على 70.4% من التعاملات بقيمة 192 مليون ريال حيث بلغ عدد الصفقات 46 صفقة مقابل 42 صفقة في الأسبوع السابق بنمو نسبته 9.5 بالمائة، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون ريال مقابل 849.3 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا قياسياً بنسبة 67.9% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما تأثر حجم المبايعات بانخفاض عدد أيام التداول إلى 4 أيام بسبب عطلة اليوم الرياضي للدولة والتي صادفت يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الجاري.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 36.4% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 99.2 مليون ريال، كما استحوذت كل من بلديتي الدوحة والريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 15 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 32.6% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدهما بلدية أم صلال بواقع 7 صفقات.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الأسبوع حيث استحوذت على نسبة 70.4% من التعاملات مقابل 29.6% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 30 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 65.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 80.6 مليون ريال، مقابل تنفيذ 16 صفقة فقط للأراضي الفضاء نسبتها 34.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الإجمالية 80.6 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري والممتد من 7 ولغاية 11 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 272.6 مليون ريال مقابل 849.3 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 67.9% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 68.2 مليون ريال.الدوحة تقود التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 99.2 مليون ريال مقابل 525.8 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 81%، وتم تنفيذ 15 صفقة مقابل 14 صفقة في الأسبوع السابق بنمو طفيف نسبته 6.6 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 36.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في السد مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 31.1 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 906 أمتار مربعة بسعر 11.1 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في حزم المرخية مساحتها 1470 مترا مربعا بسعر 8.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5812 ريالا، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5714 ريالا، بيع 26 مسكنا وثلاث عمارات سكنية وقصر ومبنى متعدد الاستخدام وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 450 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9556 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الثمامة مساحتها 760 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5328 ريالا، وتم بيع مسكن في دحيل مساحته 475 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 8421 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 49.5% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 49.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 50.5% من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 50.1 مليون ريال، وتضمنت 10 مساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام.تراجع قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 84.7 مليون ريال وبنسبة 31.1% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 67.1% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع قصر في منطقة الريان الجديد مساحته 6769 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5171 ريالا، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1616 متراً مربعاً بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4816 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في أم السنيم مساحتها 1231 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4874 ريالا، وتم بيع مسكن في لوعيب مساحته 1344 مترا مربعا بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3720 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 17.1% من مجمل مبايعات بلدية الريان بقيمة بلغت 14.5 مليون ريالن في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 82.9% من التعاملات وبقيمة بلغت 70.2 مليون ريال.50 مليون ريال أعلى صفقة في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 19.7% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 53.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط،محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 133% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 50 مليون ريال نتيجة بيع عمارتين في منطقة الوكرة مساحتهما 2111 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.7 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 960 مترا مربعا بسعر 3.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5507 ريالات.واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 100% من مجمل المبايعات.10% ارتفاعا في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 16.8مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 10.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.3 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة أم صلال علي مساحته 525 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6286 ريالا، وتم بيع مسكن في أم صلال علي مساحته 588 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 5442 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 26.8% من تعاملات أم صلال بقيمة بلغت 4.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 73.2% من مجمل التعاملات بقيمة 12.3 مليون ريال.6 صفقات في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 15.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا طفيفا 9% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 5.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5.1 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة العب مساحتها 1108 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، كما تم بيع مسكن في الصخامة مساحته 490 مترا مربعا بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6939 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 78.6% من إجمالي تعاملات الظعاين بقيمة بلغت 12.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 21.4% من تعاملات بلدية الضعاين وبقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.صفقة واحدة في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 2.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.8% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ صفقة واحدة فقط، محققة تراجعا قياسيا في المبايعات بنسبة 72% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر الصفقة الوحيدة في الخور والذخيرة 2.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الذخيرة مساحته 464 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 4634 ريالا.واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من التعاملات. 86.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 46 صفقة بقيمة 272.6 مليون ريال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة حيث لم تشهد تسجيل اية صفقة عقارية خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 29.6% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 80.6 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 26 مسكنا و3 عمارات سكنية وقصر ومبنى متعدد الاستخدام.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 192 مليون ريال مستحوذة على نسبة 70.4% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في منطقة الوكرة التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت نحو 50 مليون ريال.