في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

أدت عمليات جني الأرباح اليوم، إلى تراجع بورصة قطر، حيث انخفض المؤشر العام للبورصة 78.75 نقطة بنسبة 0.67 % ليصل المؤشر إلى 11.96.758نقطة.. وشهدت تعاملات اليوم عمليات مضاربة واسعة من المحافظ الأجنبية والمضاربين على الأسهم المتوسطة، وفي مقدمتها فودافون والريان وناقلات وبروة ومزايا قطر والسلام والمتحدة للتنمية وإزدان، حيث احتلت هذه الأسهم قائمة التعاملات أمس.وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار31 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617.3 مليار ريال.. طه عبد الغني: جني الأرباح وتعديل المراكز المالية سيطرا على مقصورة التداولات وأكد الخبراء أن تراجع المؤشر اليوم، يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال أيام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية والأجنبية والأفراد، سواء في عمليات البيع أو الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة وتحقيق مكاسب فورية.. وأكدوا أن البورصة تمر حالياً بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية.استقرار التعاملات رغم التراجع: ويؤكد المحلل المالي طه عبد الغني أن جني الأرباح سيطر على تعاملات اليوم، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، ليفقد 78 نقطة، وانضم إليهم عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا إلى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية وعرض الأسهم للبيع مما أدى إلى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.ويضيف عبد الغني أن البورصة مستقرة في تعاملاتها، وانخفاض اليوم طبيعي في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة يساهم في ارتفاع المؤشر وتخطيه حاجز الــ 21 ألف نقطة وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.ويوضح أن السوق في انتظار الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وارتفاع الأسعار وهناك هدوء واستقرار في السوق بين نسب بسيطة ارتفاعا وهبوطا.. وحذر طه صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة مؤكداً على أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الإستثمارية، على أن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم.. ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة تشير إلى الاستقرار النسبي بين الصعود أو الهبوط بنسب بسيطة، لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد.أرباح متوقعة في الربع الثالث: ويشير إلى أن الشركات من المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في الربع الثالث وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويساهم في انتعاش الحركة، خاصة أسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على أغلبية التعاملات.ويضيف عبد الغني أن ضعف السيولة اليوم طبيعي حيث يفضل أغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم واستخدامها خلال الأيام القادمة تحسبا لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي هو الأخبار الجيدة في السوق، وهو ما يساهم في ارتفاع السيولة والتعاملات، بعد أن وصلت إلى أدنى معدلاتها اليوم..ويؤكد أن توقعات زيادة السيولة في السوق تصب في اتجاه الأسهم المتوسطة حيث من المتوقع زيادة التعاملات عليها، مع إعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع المقبل. تحقيق أرباح فورية: ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن تعاملات اليوم سيطر عليها عاملان: أولهما جني الأرباح، سواء من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد وصغار المستثمرين، فارتفاعات الأيام الماضية كانت كفيلة بتشجيع القطاعات الاستثمارية في البورصة على التخلص من بعض الأسهم التي استحوذت عليها، بهدف تحقيق أرباح فورية، وهي سمة من سمات البورصات في جميع أنحاء العالم.أما العامل الثاني فهو المضاربة الواسعة علي الأسهم المتوسطة التي تحقق أرباحا مناسبة ولا تعرض صاحبها إلى خسائر كبيرة حتى لو تخلص منها، وبالتالي كان تعديل المراكز المالية هو سمة تعاملات اليوم.ويضيف أن عمليات البيع طبيعية في الوقت الحالي خاصة وأن السوق ارتفع خلال الأسبوع الحالي مما أسهم في زيادة عمليات جني الأرباح.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة والأداء الجيد..متوقعا استمرار المضاربة على الأسعار إلا أن الوضع العام سيكون مستقرا سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة.. مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين يفكر حاليا في بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتعديل المراكز المالية.. رستم شديد: توقعات أرباح الربع الثالث تدعم حركة الانتعاش الأسبوع المقبل المضاربة عامل أساسي: ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة، حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة للشركات.. كما أن الوضع الاقتصادي جيد وهناك رواج في السوق العقارية، مما يساهم في مزيد من الثقة في الإقتصاد القطري. موضحا أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملا أساسيا في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. ويضيف أنه كعادته احتل قطاع البنوك والمصارف قائمة التعاملات أمس بقيمة 56 مليون ريال، حيث تم تداول حوالي مليون سهم مسجلا تراجعا بمقدار 8.08 نقطة ليصل إلى 3 آلاف و160.20 نقطة.وسجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تعاملات قيمتها 18.5 مليون ريال. وشهد قطاع الصناعة، تداول 376.338 سهم قيمتها حوالي 28 مليون ريال، مسجلا انخفاضا بمقدار 84ر28 نقطة، وتداول قطاع التأمين حوالي 44 ألف سهم قيمتها 3.7 مليون ريال.. وتداول قطاع العقارات 860.3 ألف سهم قيمتها 25.5 مليون ريال.. وسجل قطاع الاتصالات تداول 796 ألف سهم قيمتها 14.4 مليون ريال..

قال عدد من المستثمرين في أراضي بركة العوامر انهم التقوا اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وقاموا بنقل شكواهم المتعلقة بارتفاع اسعار الايجارات ورسوم التخصيص نتيجة ضمها الى المناطق اللوجستية، مشيرين الى انهم يطالبون بعدم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وابقاء تبعيتها لوزارة البلدية.وقال السيد غانم مبارك الهاجري ان اللقاء مع ريس الغرفة كان صريحاً وانهم اوضحوا وجهة نظرهم في الموضوع وطلبوا من رئيس الغرفة نقل شكاوهم الى الجهات المعنية، مطالبا بفضل بركة العوامر عن المناطق اللوجستية.وقال السيد شافي محمد ان مشكلة اراضي بركة العوامر ما تزال قائمة وانهم يطالبون بعودة الايجارات كما كانت في السابق وان لا يتم معالمة بركة العوامر بنظام المناطق اللوجستية.يذكر ان اراضي بركة العوامر هي اراضي صناعية لنشاط التخزين تتضمن عدة قطاعات اقتصادية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه قام بتكليف 6 بنوك لترتيب وإدارة سلسلة من الاجتماعات بالمستثمرين في أدوات العائد الثابت وذلك في كل من منطقة آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بدءا من يوم الجمعة المقبل.وذكر المصرف في بيان صحفي صادر عنه ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن البنوك شملت كلا من بنك بروة، سيتي بنك، إتش إس بي سي، نور بنك، كيو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمجموعة مديرين رئيسيين للاكتتاب المشترك. وأفاد البيان بأنه من المحتمل على إثر هذه الاجتماعات - وتبعا لظروف السوق - أن يقوم المصرف بطرح إصدار شهادات صكوك بالدولار (بالمرتبة الأولى) بمؤشر خاضع لمعيار "S" للدولار الأمريكي وذلك وفقاً للبرنامج الحالي لصكوك مصرف قطر الإسلامي المحدودة والذي تبلغ قيمته الإجمالية مليارا ونصف المليار دولار.وتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وبلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015، وبلغت الموجودات 116 مليار ريال.ويمتلك المصرف حصصاً في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر منها مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"، كما لديه العديد من المؤسسات المالية التابعة له في الخارج وهي المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان الذي افتتح حديثاً.

واصل اللون الأخضر تزيينه لمؤشر بورصة قطر اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع، ليرتفع المؤشر 13 نقطة ليصل إلى 11.868 نقطة، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري. وجاءت التعاملات على أسهم كافة القطاعات مستقرة تصدرها قطاعي البنوك والعقارات، وشهدت أسهم القطاعين مضاربة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى الكسب السريع، تصدرها سهم شركة مزايا قطر وسهم إزدان، في حين تصدر سهم شركة فودافون قائمة التعاملات بقيمة 1.5 مليون سهم.وتوقع خبراء البورصة والمستثمرون استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة مع توالي إعلان النتائج المالية في الربع الثالث الذي يصفه الخبراء بأنه أقوى مؤشر على اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية، وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الثالث.توقعات إيجابية خلال العامالمستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله يؤكد أن العامل الأساسي في اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الثالث، التي تعتبر أهم مرحلة خلال السنة، ومؤشر عن النتائج السنوية ونتائج العام الجديد، ويضيف أن الأسبوع الحالي يشهد إعلان عدد من الشركات عن النتائج المالية والإفصاح عنها، على أن تستكمل بقية الشركات عمليات الإفصاح عن النتائج خلال أسبوعين.ويضيف أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.ويتوقع عبد الله أن يكسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الأداء الجيد للشركات ودخول المحافظ الأجنبية إلى السوق، للاستفادة من الأسعار الحالية، ويوضح أن قطاع العقارات يشهد مضاربات واسعة خاصة أسهم مزايا والمتحدة وبروة وإزدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار هذه الشركات في ظل الأرباح الجيدة والأداء الجيد لها في السوق. ويوضح أن مؤشر قطاع العقارات شهد تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال حيث ارتفع 91ر11 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و 845.12 نقطة.ويضيف أن قطاع البنوك يشهد أيضا تعاملات قوية تدعم المؤشر العام خاصة البنوك الكبرى، باعتبار قطاع البنوك من القطاعات القوية ذات التأثير الكبير على المؤشر العام لبورصة قطر، حيث شهد تداول 2.150 مليون سهم قيمتها 101 مليون ريال ليتصدر القطاع قائمة التداولات اليوم.مضاربات واسعة على الأسهم المتوسطةويؤكد فوزي عبد الله أن 50% من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الاستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع دخول هذه الاستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الثالث باعتباره مؤشرا جيدا عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.من جانبه يرى المحلل المالي إبراهيم الحاج عيد أن البورصة تشهد حالياً نشاطاً كبيراً للمحافظ الأجنبية والمحلية، التي تستفيد من الأوضاع الحالية سواء من خلال المضاربة على الأسهم أو الاستثمار طويل الأجل. استقرار البورصة خلال لفترة القادمةويضيف أن التوقعات تؤكد استقرار البورصة خلال لفترة القادمة، باستثناء العوامل السياسية الطارئة، باعتبارها عوامل خارجية تؤثر في جميع الأسواق الإقليمية والمحلية وليس بورصة قطر وحدها، ويوضح الحاج أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية. حيث تم ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء. ويشدد إبراهيم على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ارتفاع قيمة الأسهمويوضح أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 23 شركة وتراجع أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622.264 مليار ريال.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.ويوضح الحاج أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبرى من التعاملات في جلسة أمس، حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار، والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة.ويوضح إبراهيم علي أن أرباح الشركات في الربع الثالث من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و868.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم قيمتها 343.4 مليون ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تعديل السعر المرجعي لشركة الخليج للمخازن قبل جلسة التداول الموافق 13/10/2015 وذلك بسبب انتهاء الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد كما يلي: سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = (عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب * سعر الاكتتاب) (إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال).وليصبح السعر الجديد = 62.30فعلى السادة الوسطاء والمستثمرين مراجعة أوامر البيع والشراء غير المنفذة من نوع الأوامر الصالحة حتى الإلغاء (GTC) في ضوء السعر الجديد بعد التعديل.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.وأكد مستثمرون ومساهمون أن بورصة قطر لن تشهد أي انتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وقالوا إن المؤشر سيوالي صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا إنه كان تراجعا طفيفا لم يلق بأي تأثير على مجمل الاداء للسوق، وشددوا على أن ارتفاعات أمس التي جاءت مع بداية الأسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الأسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين.

عقدت السفارة الفرنسية في الدوحة اليوم ندوة إستثمارية تحت عنوان "إستثمر في فرنسا"، وتم خلال الندوة التي عقدت في منزل السفير الفرنسي، إستعراض المناخ الإستثماري في الجمهورية الفرنسية والمزايا التي تقدمها فرنسا للمستثمرين عموماً، والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين القطريين املاً في جذب إستثماراتهم، مشيراً إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر وجهة للإستثمارات القطرية في أوروبا والعالم. السفير الفرنسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في الضيافة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ودعا سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في كلمته الترحيبية، رجال الأعمال القطريين الى الإستثمار في فرنسا، موضحاً أن بلاده ترحب بالإستثمارات القطرية وترغب في توسيعها وان تشمل قطاعات متنوعة.وعقدت الندوة برعاية النادي القطري - الفرنسي لرجال الأعمال، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين.وأشار المتحدثون في الندوة الى ان فرنسا تعتبر المكان المثالي للإستثمار، حيث توجد حالياً أكثر من 20 الف شركة أجنبية تستثمر في فرنسا في قطاعات متنوعة وتوظف نحو مليوني شخص، وتعتبر فرنسا الرابعة عالمياً والثانية اوروبياً في جلب الإستثمارات الاجنبية المباشرة، وان 19 شركة اجنبية اسبوعياً تختار فرنسا لإطلاق استثمار جديد، مضيفين ان فرنسا تعتبر الآن سادس اكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر سوق في اوروبا.وقال سعادة السفير الفرنسي ايريك شوفالييه في تصريحات صحفية عقب الندوة أن فرنسا توفر بيئة مرحبة بالأعمال، منوها بان بلاده تعتبر ثاني وجهة للاستثمارات القطرية في اوروبا والعالم بعد المملكة المتحدة، وان الإستثمارات القطرية تأتي من القطاعين العام والخاص حيث يوجد العديد من الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك استثمارات في فرنسا. السفير الفرنسي مفتتحاً الندوةوأشار الى ان اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يعتبر مهما كونه يقدم مفتاحا للمستثمرين القطريين لمعرفة كل ما يلزم عن الاستثمار في فرنسا، وتقديم فكرة شاملة عن كيفية الاستثمار في فرنسا والمناخ الاستثماري في فرنسا والتي تعتبر دولة صديقة ترحب بالاستثمارات القطرية، مضيفا: "لدينا امكانات لتعزيز التعاون الاستثماري مع قطر، وفرنسا تعتبر الدولة التي يمكن ان تستثمر فيها للمدى الطويل، كما توجد لدينا قطاعات ابتكارية جاذبة للاستثمارات".وأشار الى ان الشركات الامريكية تقارن عادة بين فرنسا ووادي الحرير "سيليكون فالي" في امريكا، وهذا امر جيد يعطي انطباعاً عن تطور الصناعات الابداعية والتقنية في فرنسا.وتابع يقول: "توجد قطاعات عديدة تستهدف جلب الاستثمارات القطرية اليها مثل قطاع الضيافة وكذلك الصناعة وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، هنالك عدة قطاعات يمكن الاستثمار فيها". 100 شركة فرنسية لديها إستثمارات في قطر وتسهم في تطوير القطاع الخاص وحول حجم الاستثمارات الفرنسية في قطر، قال شوفالييه: " لدينا اكثر من مائة شركة فرنسية تعمل في قطر ولديها استثمارات في قطر، منها شركات عملاقة وكذلك شركات صغيرة ومتوسطة، ونحن نعلم ان قطر تريد ان تطور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لديها، ولذلك فان الشركات الفرنسية لها دور كبير في هذا المجال، حيث إن فرنسا لديها نشاط كبير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأشار الى ان الخطوة المقبلة بعد هذه الندوة ستكون بتنظيم لقاءات فردية بين الشركات القطرية والفرنسية وكذلك رجال الأعمال القطريون والفرنسيون لمناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة في كلا البلدين. جانب من الحضور خلال الندوة وقد حضر الندوة بجانب السفير الفرنسي لدى الدوحة السيد ايريك شوفالييه كل من الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني والسيد عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية والسيد حمد بن علي الهدفة عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر والسيد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ورجل الاعمال السيد مانع المانع، وعدد من رجال الاعمال القطريين، وبعض مسؤولي السفارة الفرنسية ورجال اعمال فرنسيين.

قال السيد علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان ندوة "استثمر في فرنسا" تفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين للاستفادة من التقارب بين قطر وفرنسا على مستوى القطاع الخاص، مشيرا على هامش الندوة الى أن هنالك فرصة جيدة اذا وحدت المتابعة والشرح لتعزيز الجانب الاستثماري بين الطرفين، وتحقيق شراكات بين الشركات القطرية والفرنسية، خصوصا وان الشركات الفرنسية تأتي الى قطر وتستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لان هنالك ايضا برنامجا من الحكومة القطرية لدعم هذا القطاع.وتابع يقول: "حاليا الاقتصاد الاوروبي والعالمي يعتمد بدرجة كبيرة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويوجد امل في ان نرى صناعات جديدة وقطاعا خاصا فرنسيا يستثمر في هذا المجال هنا في قطر، ونحن من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر نرحب بهذا النوع من التعاون وان شاء الله تكون فرصة لمزيد من الشراكات".

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. الحيدر: النتائج الجيدة للشركات اكدت قوة واستقرار بورصة قطر واكد مستثمرون ومساهمون ان بورصة قطر لن تشهد أي إنتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وقالوا ان المؤشر سيوالى صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا انه كان تراجعا طفيفا لم يلق باي تاثير على مجمل الأداء للسوق. وشددوا بأن إرتفاعات اليوم التي جاءت مع بداية الاسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الاسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين واكدت ان المؤشر لن يتراجع مرة اخرى، خاصة مع النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها خلال الايام الفائتة، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات. وقالوا إن السوق القطري يتمتع بقوة واستقرار يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري، وان الإرتفاعات التي تحققت إرتفاعات حقيقية تكشف قوة بورصة قطر وإستقرارها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.واكدوا ان السوق لن يتاثر خلال الفترة المقبلة باي عوامل خارجية سواء كانت أسعار النفط العالمية المتراجعة او ضعف الاقتصادات العالمية وتراجعها، كما اكدوا ان السوق لن يتاثر بالموقف من رفع سعر الفائدة اوتراجعات الاقتصاد الصيني.وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام اليوم في مستهل الاسبوع بقيمة 101.13 نقطة ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة اكد ان السوق القطرية قد استعادت خسائرها السابقة واخذت في التعافي التام وبدات في تحقيق مكاسبها المعهودة،واضاف ان ذلك يدل ايضا على قوة بورصة قطر وتفوقها على العديد من اسواق المنطقة. وأوضح ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة والبنوك اعطت مؤشراً جيداً على استقرار السوق القطري وإمكانية تحقيقه لمكاسب متجددة ونتائج ممتازة في كل وقت. مشيراً الى النتائج الممتازة التي حققها بنك قطر والتي حققت إرتفاعاً فاق الـ" 9% "خلال هذا العام مقارنة مع نتائج العام الماضي،وقال ان التحسن المستمر والارتفاعات المتوالية في نتائج الشركات والبنوك القطرية يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والنمو السريع الذي تحققه دولة قطر يوما بعد يوم. واكد ان ذلك له انعكاسات ايجابية على اداء اسوق قطر، وجزم بان المؤشر سيوالي صعوده خلال الاسابيع المقبلة، حيث زادت أحجام السيولة بشكل ممتاز، وأقبلت المحافظ المحلية والأجنبية على السوق وسط تفاؤل كبير، كما يتوقع ان تتضاعف كميات واحجام التداول خلال الجلسات المقبلة خاصة الربع الاخير من العام الحالي. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على مشاريع التنمية المستدامة والبنى التحتية وفي مجال الصحة والتعليم ومشروع الريل، اضافة الى المشاريع العملاقة المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كاس العالم2022 ستدفع بقيمة اضافية للبورصة لما لها من علاقة مباشرة بالاداء الاقتصادي في البلاد ككل و باداء البورصة بشكل خاص. ولفت الحيدر الى الاثر الايجابي للزيادة التي طرأت على عدد السكان في دولة قطر والتي بلغت 2.5% واكد ان هناك علاقة مباشرة مابين المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد ومابين اداء السوق حيث اتخذت الدولة سياسة واستراتيجية صارمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وقال ان رؤية قطر 2030 تكشف عن السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، الرامية الى تحقيق التطور والنماء لدولتنا الحبيبة.ونفى الحيدر ان يكون للعوامل الخارجية اي تاثير على اداء بورصة قطر، واوضح ان قوة الاقتصاد القطري تحمي السوق من التاثيرات السلبية للتراجع في اسعار النفط العالمية او التباطوء الحاد في نمو الاقتصادات العالمية، او الاصيني وغيره من العوامل.واكد المستثمر ورجل العمال السيد ناصر الخالدي ان نتائج الشركات للربع الثالث ومايتوقع ايضا من توزيعات للأرباح ومن نتائج مالية خلال الربع الرابع والاخير من العام اكد انها ستسهم بشكل كبير في عودة المحافظ المحلية والاجنبية وتدفق السيولة على السوق، وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم مع بداية الاسبوع يعد رصيدا معنوياً ومادياً يضاف الى رصيد الإرتفاعات التي قفزها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي دفعة للسوق ويسهم في دفع المستثمرين والمساهمين نحو الاقبال على السوق بعوامل نفسية ايجابية خلافاً لما حل بهم من إحباط في الفترة السابقة وجعلهم يحجمون عن السوق. ولفت الى ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث اعطت الامل للمستثمرين في ارتفاعات اقوي يمكن ان يحققها المؤشر لاحقاً مع اعلان النتائج لبقية الشركات، كما ان النتائج الجيدة التي حققتها بعض البنوك آخرها النتائج الممتازة لبنك قطر قد اسهمت في ضخ روح جديدة من الامل والتفاؤل وسط المساهمين، ودعا الخالدي صغار المستثمرين الى عدم التفريط في الاسهم التي يمتلكونها وحزر من الانخراط في عمليات البيع السريعة من اجل تحقيق مكاسب انية ومحدودة، واكد ان المؤشر يوالي صعوده وسيحقق ارتفاعات قوية، ستمكن من تحقيق ارباح مجذية خاصة خلال الفترة التي تبقت من العام الجاري، مشيرا الى ان التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر يوم الخميس الماضي، كان عبارة تهدئة ولاتعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر،ويؤكد ا ن اي تذبذبات تصاحب جلسات التداول القادمة لن يكون لها تاثير،وستكون طفيفة وطبيعية تمليها عوامل داخلية تتعلق بحالة السوق المحلية الحالة النفسية للمساهمين خاصة صغار المستثمرين الذين يسعون للربح السريع. واكد ان المؤشر سيستمر في تحقيق ارتفاعات مقدرة وسيندفع اكثر للاستقرار في المنطقة الخضراء،ورد الحيدر بان التراجع في اسعار النفط العالمية لن تؤثر على وضع السوق كما لم تاثر من قبل واضاف ان التراجع في حجم النمو العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الصيني لن يكون له اي اثر سلبي، مشيرا الى حديث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي اكد خلال الايام القليلة الماضية عدم تاثير أي عوامل خارجية على الاقتصاد القطري سواء من رفع سعر الفائدة، او غيره ، كما استبعد ان تقوم قطر برفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع قبل نهاية هذا العام. وقال الخالدي ان الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر وضع ممتاز و يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك،وقال سلامة الوضع الاقتصادي القطري يؤكد سلامة واستقرار السوق القطري وقوته وتقدمة نحو المنطقة الخضراء من خلال صعود مستمر وارتفاعات قوية تحقيق خلال الاشهر القادمة.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 101.13 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.6 مليون سهما بقيمة 417.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5136 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 157.20نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 18.4 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.77 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 4.50 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.32 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.14 الف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 621.6 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 8.5 مليون سهم بقيمة 252.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين8.9الف سهم بقيمة 251.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.9 مليون سهم بقيمة 51.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الخالدي: نائج الشركات الإيجابية تسهم في تدفق السيولة وتحقيق ارتفاعات اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 254.6 الف سهم بقيمة7.30مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها448.8.الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 249.4 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.5 الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 الف سهم بقيمة66.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.7 الف سهم بقيمة 69.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 266.5 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم142.1الف سهم بقيمة10.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة .

واصلت بورصة قطر اليوم ارتفاعاتها لليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع. وحققت مقصورة تداولات الأسهم مكاسب بلغت قيمتها 5.91 مليار ريال.حيث ارتفع حجم الرسملة الكلية الى 613.8 مليار ريال اليوم من 607.89 مليار ريال في جلسة تعاملات اليوم، حيث كان المؤشرالعام قد سجل إرتفاعات مقدرة بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة.ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمراً عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر وإستقراره في المنطقة الخضراء.وهناك توقعات يقينية من أن البورصة ستوالي انطلاقتها الى موقعها المعهود، لتعود السيولة من قبل الأفراد القطريين والخليجيين والأجانب إضافة الى عودة المحافظ المحلية والأجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من أن المؤشر قد إستعاد مكاسبه القديمة وعوض خسائره السابقة. واكد مستثمرون وخبراء ماليون أن الإرتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت أن السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وإيجابية، وأن الأداء يوالي تحسنه ويقود لنتائج إيجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الأحمر.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015 .وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة . ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت ملاحة على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

سجلت بورصة قطر اليوم ولليوم الثالث على التوالى خلال جلسات هذا الاسبوع ارتفاعات مقدرة وسجل المؤشر العام إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، ومثل الإرتفاع المتوالى صعوداً مستمر عزز ثقة المستثمرين والمساهمين في تحقيق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر واستقراره في المنطقة الخضراء، وهناك توقعات يقينية من ان السوق سيوالى انطلاقته الى موقعه المعهود، وتعود السيولة من قبل الافراد القطريين والخليجيين والاجانب اضافة الى عودة المحافظ المحلية والاجنبية، وسط تفاؤل قوي من قبل المساهمين والمستثمرين من ان المؤشر قد استعاد مكاسبة القديمة وعوض خسائره السابقة.. أحمد حسين: الإرتفاعات التي تحققت منذ مطلع الأسبوع تعكس قوة البورصة ثقة المساهمينواكد مستثمرون وخبراء ماليون ان الارتفاعات التي تحققت لليوم الثالث قد عززت ثقة المساهمين والمستثمرين، وبينت ان السوق بصدد تحقيق مستويات جديدة وايجابية، وان الاداء يوالى تحسنه ويقود لنتائج ايجابية تدفع المؤشر نحو المنطقة الخضراء، بعد فترة من التراجعات ظللت الساحة باللون الاحمر. وقالوا ان هناك صعود شبه جماعي للعديد من الشركات المدرجة والبنوك، واكدوا ان النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات اعتبرها المساهمون مقدمة مبشرة لنتائج بقية الشركات التي توالي الاعلان عن نتائجها المالية ، مما يضخ مزيدا من الثقة والطمانينة في اوساط المساهمين والمستثمرين من ان الفترة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات في المؤشر وصعود متوالى نحو المنطقة الخضراء حيث يتوقع ان يصل الى اكثر من 12 الف نقطة.مؤشرات إيجابيةواشار هؤلاء الى ان موازنة العم 2016 المرتقب الاعلان عنها في نهاية العام ستعزز طمانينة القطاع الخاص، بعد المؤشرات الايجابية التي اظهرتها الحكومة من خلال مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد دون ابطاء او اي تاخير مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص من ان الدولة ستواصل صرفها على المشاريع الجديدة التي سيعلن عنها مع الموازنة القادمة وقالوا ان ذلك سيضخ بدماء جديدة الى جسد البورصة ويدفع بالمؤشر نحو ارتفاعات قوية في الايام القادمة.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان الارتفاعات التي حققها منذ مفتتح هذا الاسبوع توضح حقيقة بورصة قطر وواقعها حيث تمتلك قوة ومتانة، تتماشى مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري ونموه القوي والمتسارع، وقال يكفي دليلا على ذلك صمود بورصة قطر في مواجهة العديد من العوامل الخارجية التي اثرت على العديد من الاسواق العالمية، بمافيها اسواق المنطقة، فكانت السوق القطرية هي الافضل وسط تلك الاسواق، وقال ان اسعار النفط العالمية وضعف النمو العالمي والصيني، والتصريحات المتباينة حول سعر الفائدة كلها عوامل خارجية القت بظلال كثيفة وقاتمة على الاسواق بينما استطاع المؤشر القطري على الصمود في مواجهة رياح تلك العواصف الهوجاء التي كادت ان تقتلع اسواق من جذورها.مكاسب قويةوقال ان الارتفاعات الحالية مؤشر ايجابي وقوي على عودة الاسهم القطرية للمنطقة الخضراء، والسير نحو تحقيق مكاسب قوية ستستمر حتى نهاية العام،وستمهد لارتفاعات خلال العام 2016 حيث يتوقع مزيدا من الصرف على مشاريع التنمية الجيدة،انطلاقا من استراتيجية قطر 2030 التي نبعت من السياسة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدي وتاكيده المستمر على الاهتمام بالنسان القطري والعمل على تطويره وتحقيق الرفاهيه له من خلال توفير كل سبل التقدم والتطوير له،وقال ان بورصة قطر ستتمكن من تجاوز التراجعات السابقة وتعويض خسائرها الماضية من خلال مكاسب كبيرة وقوية في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان النتائج الايجابية لبعض الشركات المدرجة،اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستحقق ارباح، بعكس شركات العديد من الاسواق حيث كانت نتائجها خاسرة وانعكست سلبا على اسواقها، وقال ان كل المؤشرات تؤكد ان بورصة قطر في تحسن مستمر وان الوعاء الاستثماري في ازدياد وبالتالي وسيحقق السوق نمو قوي على المستوى البعيد وان اتجاه المؤشر في تصاعد مستمر حتي يستقر في المنطقة الخضراء، وهذا ماستشهده الايام والاسابيع المقبلة. صمود متواصلواكد المستثمر السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية دليل قوي على قوة بورصة قطر وصمودها في وجه الاعاصير الاقتصادية التي هبت على العديد من الاسواق وكادت ان تعصف بها،واضاف انها دليل على تعافي المؤشر من التراجعات الطفيفة والطبيعية التي اعترته خلال الفترة الماضية بسبب عوامل خارجية تمثلت في النزول المريع في اسعر النفط العالمية،ومن التاثيرات السالبة لتراجع النمو في الاقتصادات العالمية الى التراجع في الاقتصاد الصيني،اضافة للابقاء على اسعار الفائدة،وقال ان ارتفاعات الامس ظللت كل القطاعات باللون وبالتالي اعادت الثقة والطمانينة للمساهمين و للمستثمرين، وقال ان شهر سبتمبر المنصرم كان فرصة لالتقاط الانفاس ومراجعة الحسابات بالرغم من انه كان شهر للارتداداتوالمستثمرون في حالة ترقب لما تسفر عنه نتائج الشركات المدرجة في البورصة ولما يتنظر ا نياتي من جديد في الربع الاخير من العام الحالي، واكد ان النتائج الايجابية التي اعلنت لبعض الشركات، الى جانب النتائج المتوقعة لبقية الشركات،ستكون حافزا قويا لمزيد من الارتفاعات والصعود للمؤشر حتى يستقر في المنطقة الخضراء.ثقة المساهمينوقال ان المؤشر سيشهد ارتفاعات قوية وكبيرة بعد عودة الثقة للمساهمين خلال التعاملات الحالية،و ستعزز شهية المساهمين للعودة الى السوق من جديد بعد الاحجام الذي صاحب جلسات الفترة الماضية وقال ان السوق بدات في تعزيز قوتها واستقرارها الذي تتمتع به رغم تراجعات المؤشر وبقاءه في المنطقة الجمراء الفترة الماضية،وتوقع استمرارالارتفاع خلال الايام القادمة، بفضل قوة الاقتصاد القطري ومنعته مصحوبا،بالعوامل الايجابية المتعددة التي تتصف بها السوق والتي من بينها النتائج الايجابية المتوقعة للشركات اضافة لبشريات الموازنة الجديدة 2016 التي يتوقع ان يكون حجم الصرف عليها كبيراً حيث ظل صرف الدولة على مشاريع العام الجاري برغم المتغيرات الاقتصادية التي اثرت على العديد من الدول. المسلماني: الإرتفاعات دليل على تعافي البورصة وتحقيق مكاسب قوية وكان المؤشرالعام قد سجل ارتفاعا بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11.7 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.7 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار181.81 نقطة أي ما نسبته1.01% ليصل إلى 18.2 ألفا نقطة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3.109 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة في سوق العقار الأردني خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يرفع عدد الإستثمارات القطرية في السوق الأردنية إلى 66 استثماراً منذ بداية العام 2015.وقالت الدائرة، في تقريرها الشهري حول حركة العقار في الأردن، إن قيمة الاستثمارات القطرية خلال شهر سبتمبر الماضي وحده بلغت 724 ألف دينار أردني "1.02 مليون دولار"، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية 7.1 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن الإستثمارات القطرية خلال الأشهر التسعة الماضية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 40 استثماراً في الأراضي، و22 استثماراً في الشقق.إلى ذلك، قال التقرير إن حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ 7.7 مليار دولار لنهاية سبتمبر من العام الحالي بانخفاض نسبته 7 بالمائة، مقارنة مع 8.2 مليار دولار للفترة ذاتها من 2014.وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 280.6 مليون دينار أردني،بانخفاضٍ بلغت نسبته %12مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 3.359 معاملةً، منها 2.444 معاملةً للشقق و915 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 293.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته %20 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.ومن حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 209.4 مليون دولار بنسبة 51 بالمائة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 69.6 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بقيمة 18.4 مليون دولار، فيما جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الرابعة بقيمة 15.5 مليون دينار.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الإيطالية، وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا. وإستعرض سعادته في مستهل حديثه أهم مؤشرات الإقتصاد القطري وتحدث عن البيئة الإستثمارية المشجعة في دولة قطر حيث قال في مستهل كلمته الإفتتاحية أن دولة قطر ترتبط مع إيطاليا بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة.وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الإقتصاد أن دولة قطر من أسرع الدول نمواً في العالم بفضل السياسة الإستثمارية التي عززت من مكانة الاقتصاد الوطني على مستوى العالم. وأشار إلى أن قطر توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة بإطار قانوني وتشريعي يضمن كل الظروف الملائمة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها في دولة قطر. خاصة وأن الدولة تتبنى استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. واثمرت هذه السياسات عن فائض تجاري كبير بفضل النمو السريع الناتج عن توجه دولة قطر نحو القطاعات غير النفطية. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأنه تم توجيه هذا الفائض التجاري لدعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير بيئة الأعمال، وإنشاء مناخ استثماري متميز.واستعرض سعادته أهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ، حيث أفاد بأن دولة قطر حققت بين عامي 2010 و2014 نمواً كبيراً في التجارة الخارجية، ونوه إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط، لا يزال الاقتصاد القطري يتمتع بقوته وعافيته وسط توقعات بنمو القطاع غير النفطي خلال السنوات القادمة. وأشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبفضل الإنفاق الكبير على الاستثمارات بلغ 4.1% في عام 2014 وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يقف عند 2.8 في المائة في المتوسط. ويرجع الفضل في هذا النمو إلى القطاع غير النفطي، الذي واصل نموه الكبير (11.9 %) ، ليشكل نحو 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. واشار الى أن كافة التقارير الاقتصادية العالمية تشكل خير شاهد على التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر. إذ بالرغم من تراجع أسعار النفط رفعت مؤسسة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA، الأمر الذي يعكس قوة مكانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالعلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا منذ سنة 1992، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر و إيطاليا 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 ، و بلغت قيمة صادرات قطر إلى إيطاليا 2 مليار دولار أمريكي. هذا واستحوذت صادرات الغاز الطبيعي على ما نسبته 90٪، وبلغت واردات قطر من ايطاليا 1.5 مليار دولار أمريكي. ونوه سعادته إلى أن البلدين قاما بتوقيع إتفاقية إستثمار ثنائية بالإضافة إلى إتفاقية منع الازدواج الضريبي ، وتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ستلتقي في الدوحة قبل نهاية العام، مما يعطي أرضية صلبة لرجال الأعمال في البلدين من أجل بناء الشراكات الإستراتيجية، مشيراً إلى تواجد 15 شركة برأس مال إيطالي بنسبة 100% تعمل في قطر، بالإضافة إلى تواجد 58 شركة برأس مال مشترك بين رجال أعمال إيطاليين وقطريين في السوق القطرية.وفي هذا الصدد، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر توفر ظروفا استثمارية جاذبة لرجال الأعمال حيث إن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. إذ يمكن للشركات الأجنبية الإستثمار في عدة قطاعات من دون أي قيود على تحويل رأس المال. ومؤخراً، تم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات إلى 10%، مع توفير مدة سماح ضريبي لمدة 6 سنوات لمستثمرين في قطاعات معينة. وأوضح سعادته أن المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية ،حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤهلها إلى أن تكون البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين على مستوى العالم.وقد اوضح سعادته للمشاركين في هذا الاجتماع أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد اتخذت مزيدا من الاجراءات لتحسين بيئة الأعمال من خلال تبني المبادرات التي تركز على دعم المستثمرين الاجانب. على غرار انشاء ثلاث مناطق اقتصادية تقدم تسهيلات كبرى للمستثمرين الأجانب.وأضاف أن قطر تستثمر بشكل كبير لتطوير البنية التحتية بمشاريع ضخمة يتم تنفيذها وتقدر قيمتها بـ 200 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه المشاريع فرصا هائلة للإستثمارات والشراكات الأجنبية، كما يوفر موقع قطر الإستراتيجي فرصة ممتازة للتواصل مع أكثر من 150 وجهة عالمية من الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية ، والتي تصل إلى 3 وجهات في إيطاليا، وستزيد إلى 5 وجهات قريبا.واختتم سعادته بالإشارة إلى أن قطر تتبع استراتيجية جريئة وطموحة لتحقيق الرؤية الوطنية بشكل كامل بعد 15 سنة من الآن، وهو ما يعكس إلتزامها بتحقيق الأهداف بعيدة الأمد، داعياً رجال الأعمال الإيطاليين للمساهمة في تحقيق هذه الإستراتيجية والاستفادة من المميزات التي تقدمها.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

حققت بورصة قطر خلال جلسة تداولات اليوم مكاسب قوية بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال وذلك عندما قفزت رسملة البورصة من 594.9 مليار ريال خلال جلسة تداولات أمس الى 605.3 مليار ريال خلال جلسة اليوم الأربعاء.وسجل مؤشر أسعار الأسهم إرتفاعاً كبيراً بمقدار 190,10 نقطة حيث أقفل عند 11,465,22 الف نقطة. مستثمرون ومحللون ماليون: المحافظ الأجنبية والمحلية تضخ سيولة جديدة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر الأسهم سيواصل إرتفاعات اليوم ليستقر في المنطقة الخضراء، بعد أن ظلل اللون الأحمر جلسات ما قبل عطلة عيد الأضحى، وقالوا إن البورصة ستشهد خلال الأيام القادمة ضخ سيولة جديدة من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.وأبدى هؤلاء المستثمرون موجة تفاؤل وروحاً معنوية، وتوقعوا أن تعود البورصة الى سابق عهدها من النشاط قريباً، كما يتوقعون أن تبعث عودة كبار المستثمرين من العطلة الصيفية نشاطاً وحراكاً كبيرين في مقصورة التداولات. عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة وصولاً إلى 11,465,22 ألف نقطة لم يكن أمراً مستغرباً خاصة بعد عدد من جلسات التداول المتدنية والتي كانت بحسب راية مسألة طبيعية بسبب عوامل نفسية وأخرى خارجية.. وقال إن المؤشر سيعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال المرحلة القادمة بفضل النتائج الإيجابية القوية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة للربع الثالث من العام الجاري والتي ينتظر أن يبدأ الإعلان عن اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم. وأضاف أن الإقتصاد القطري يتمتع بقوة كبيرة مكنت بورصة قطر من أن تكون أفضل أسواق المنطقة، برغم التأثيرات الخارجية التي لحقت بالبورصات الخليجية والعالمية والمتمثلة في نزول أسعار النفط العالمية والتكهنات حول رفع سعر الفائدة، إلى جانب التراجعات في نمو الاقتصادات العالمية، وفي نمو الصناعة الصينية. وأكد أن بورصة قطر ستكون في مأمن من أي تأثيرات سالبة بسبب تلك العوامل أو غيرها، طالما ظل الاقتصاد القطري على قوته ومتانته وتنوعه، وعدم اعتماده على مورد واحد هو النفط مثلما يحدث لكثير من الدول التي تعتمد في موازنتها على النفط، وقال: بالرغم من أنه سابق لأوانه الحديث عن الموازنة الجديدة إلا أن نتائج الموازنة في الأعوام السابقة خاصة عندما أصابت الأزمات الاقتصادات العالمية وظل الاقتصاد القطري متماسكا ولم تتأثر مشاريعه التنموية.. كل ذلك يشير إلى أن الموازنة القادمة 2016 ستكون متضمنة لمشاريع جديدة ومتنوعة، أو بمستوى العام الجاري 2015 حيث يجري تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية قطر 2030 إلى جانب المشاريع الكبرى المتعلقة باستضافة قطر لمونديال العالم 2022 وأكد العبيدلي أن فترة عطلة عيد الأضحى كانت بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين والمساهمين لالتقاط الأنفاس والعودة لممارسة نشاطهم السوقي بروح معنوية جديدة بعد الحالة النفسية التي أثرت على تداولات جلسات الفترة الفائتة. العبيدلي: الارتفاع غير مستغرب والمؤشر يعاود الصعود ويحقق ارتفاعات قوية عودة للإستقرار وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا وسط المساهمين، مما يتوقع معه نتائج أفضل للبورصة خلال الجلسات القادمة وارتفاعات كبيرة للمؤشر وعودة للاستقرار في المنطقة الخضراء. ودعا العبيدلي صغار المستثمرين والمساهمين إلى عدم التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وقال إن عمليات البيع والشراء الحالية تجلب أرباحا محدودة، يجب التريث قبل التصرف في الأسهم، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكون أحسن بكثير من الآن ويمكن أن يجني المستثمر مكاسب أفضل لاحقا.وأكد المحلل المالي ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني أن الارتفاع الذي سجله المؤشر بقيمة 190,10 نقطة ارتفاع متوقع حيث ينتظر أن يحقق المؤشر ارتفاعات أكبر خلال الأيام القادمة. وقال إن التراجعات السابقة لا تبين واقع بورصة قطر التي تتمتع بقوة واستقرارا تشهد له به بورصات المنطقة الأخرى، إذ تعتبر بورصة قطر من أفضل بورصات الخليج، وقال إنها صمدت في مواجهة الكثير من العوامل التي أثرت على البورصات المحلية و العالمية كالانخفاض الذي حل بأسعار النفط العالمية، أو الاضطرابات السياسية في المنطقة.. وقال إن فترة ما بعد العطلة ستشهد عودة أموال المستثمرين إلى البورصة كما ستشهد التعاملات عودة المحافظ الأجنبية والمحلية التي غابت طوال الأسبوع الماضي.. وأضاف أن هناك تفاؤلا كبيرا في أوساط المستثمرين من أن السوق سيعود لقوته وسيشهد نشاطاً وحراكاً كبيراً خلال الجلسات القادمة وأن البورصة ستحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأداء الجيد المتوقع للشركات المدرجة خلال هذا الربع الثالث من العام الجاري والتي قد تكون بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد اجتماعها،حيث يتوقع أن تحقق تلك الشركات أرباح قياسية تتماشي مع الأوضاع الاقتصادية القوية في الدولة.اندفاع نحو الصعودوأوضح أن عودة المؤشر للارتفاع خلال تعاملات اليوم تؤكد على عودة الثقة كما تؤكد قوتها واستقرارها مشيراً إلى التراجعات السابقة كانت تراجعات طفيفة، لم تحد من إندفاع المؤشر القطري نحو الصعود وقال سيواصل المؤشر إرتفاعاته ويؤكد قوته إستمراره في الصعود مستندا على عدة عوامل إيجابية في السوق وعلى رأسها الأرباح المتوقعة للشركات في الربع الثالث.. وحث الشهواني المستثمرين والمساهمين على النظر للعوامل الإيجابية التي تحيط ببورصة قطر، بدلاً من التأثر بالعوامل الخارجية، حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب حقيقية وقال إن الذين ينظرون للمؤثرات الخارجية لا يحققون مكاسب، داعياً إلى التريث وعدم التصرف في الأسهم إلى حين الوقت المناسب.وبلغ عدد الشركات المرتفعة 31 شركة من 40 شركة يمثلون إجمالي عدد الشركات المتداولة، بينما بلغ عدد الشركات المنخفضة 7 شركات وظلت شركتان دون تغير وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6,94ألف سهم بقيمة 372,84 مليون ريال وعدد الصفقات المنفذة 4,70 ألف صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1,78 مليون سهم بقيمة 84.92 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2,49 مليون سهم بقيمة 105,83 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 509,659 ألف سهم بقيمة 25,21 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1,167 مليون سهم بقيمة 84,88 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.تداولات الأفراد والشركاتأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 71,8 ألف سهم بقيمة2,5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها104,30 ألف سهم بقيمة 5,6 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1,04 ألف سهم بقيمة 60.51 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 348,8 ألف سهم بقيمة 27,53 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. الشهواني: التراجعات السابقة لا تكشف حقيقة واقع البورصة وارتفاعات اليوم متوقعة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 714,8 ألف سهم بقيمة32,05 مليون سهم وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 1,04 ألف سهم بقيمة 43 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم2,82 ألف سهم بقيمة 167.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم1,8 ألف سهم بقيمة106,05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 190,10 نقطة بنسبه1.69% ليصل إلى11,5 ألف نقط.وتم في جميع القطاعات تداول 6.94 مليون سهم بقيمة 372,84 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4703 ألف صفقة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار47,93 نقطة بنسبة 1,5% ليصل إلى 3,053 ألف نقطة. وقد حققت جميع القطاعات ارتفاعات مقدرة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار295,5 ألف نقطة أي ما نسبته 1,69 % ليصل إلى 17,82 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 53,38 نقطة أي ما نسبته 1,25% ليصل إلى 4318 ألفا.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتعد إحدى أضخم شركات الإستثمار العقاري في العالم بإجمالي أصول قيد الإدارة يبلغ 61.7 مليار دوتلار بينما يبلغ صافي أصولها قيد الإدارة 45.6 مليار دولار. وستلعب "براميريكا" دور مستشار فرعي للصندوق. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه براميريكا دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الإستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم وذلك تحت إشراف الفريق الاستثماري المكرس لإدارة صناديق الأسهم العقارية في شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز". وستتم إدارة الصندوق وفق منهجية الإدارة النشطة، وسيتولى مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير أول المحافظ الاستثمارية لكافة صناديق الأسهم والاستثمارات العقارية العالمية، منصب مدير محفظة للصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن فريق براميريكا دأب على إدارة صناديق ائتمان الاستثمار العقاري التابعة للشركة والتي تركز بشكل حصري على أسهم الشركات العقارية المدرجة في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2005، ويتمتع بسجل حافل بالنجاح في مجال إدارة صناديق الأسهم العقارية العالمية.وفي هذه المناسبة، قال إريك أدلر، الرئيس التنفيذي لشركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز": "إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع كيو إنفست لإطلاق صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية للاستثمار في الأسهم العقارية والذي سيجمع بين الخبرات العالمية الواسعة التي يتمتع بها المصرف بالإضافة إلى درايته العميقة بمتطلبات أسواق المنطقة من جهة، ومنصة براميريكا العالمية لصناديق الأسهم العقارية. ونتطلع إلى علاقة شراكة قوية ومستمرة مع المصرف بما يخدم مصالح كلا الطرفين".وقال مارك هالي، رئيس قسم صناديق الأسهم العقارية العالمية في شركة براميريكا ريل استيت إنفستورز: "نسعى من خلال الصندوق الجديد إلى تمكين المستثمرين الملتزمين بمبادئ الشريعة من الاستفادة من نهجنا الاستثماري الناجح الذي يهدف إلى تحقيق القيمة ويقوم على إجراء الأبحاث الأساسية التي تركز على تحليل السوق الكلي بشكل تنازلي وصولاً إلى الأسهم الفردية وتحليل أساسيات الأسهم بشكل تصاعدي من قبل فريقنا العالمي المتخصص في إدارة المحافظ. ويستفيد الصندوق الجديد من بنيتنا التحتية القوية وسجلنا الحافل بالنجاح عالمياً في مجال الاستثمارات العقارية المباشرة منذ العام 1970 إلى جانب معرفتنا العميقة بالأسواق المحلية وخبراتنا الاستثمارية التي تمثل الركيزة الأساسية لنجاحنا المستمر في إدارة محافظ وصناديق ائتمان الاستثمار العقاري في براميريكا على مدى العقد الماضي".وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست العمل على توسيع قدرات وحدته المتخصصة في إدارة الأصول وتحديداً منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن شأن الصندوق الجديد توسيع محفظة المنتجات المتاحة عبر منصتنا لتشمل صناديق ائتمان الاستثمار العقاري والتي تعد من فئات الأصول ذات العوائد الجذابة. وبات بإمكان ’كيو إنفست‘ اليوم توفير منتجات عقارية سائلة لمستثمري الأسهم المحتملين في ظل تزايد الطلب على مثل هذه المنتجات".وقال الدكتور عاطف أحمد، العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول في مصرف "كيو إنفست": "يسرنا إطلاق هذا المنتج الجديد الذي يوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق يهدف إلى تحقيق دخل قابل للتوزيع أعلى من متوسط ما توفره الصناديق الأخرى من نفس النوع، كما يتيح الاستفادة من إمكانية النمو القوي في رأس المال. ومع إطلاق صندوق ’كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل‘، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرصة الدخول في الاستثمار عند مستويات أفضل على المدى القصير لا سيما بعد عمليات تصفية المراكز الاستثمارية التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً".وسينضم الصندوق الجديد إلى منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أول منصة من نوعها في العالم توفر أفضل القدرات في قطاع صناديق الاستثمار التقليدية للمستثمرين الملتزمين بمبادئ الشريعة الإسلامية عبر مجموعة من الشراكات العالمية. وتوفر هذه المنصة للمستثمرين فرصة الاختيار من بين مجموعة من صناديق الصكوك والأسهم عالية الجودة التي تدار من قبل فرق "كيو إنفست" أو من قبل أطراف ثالثة تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال.