قالت مجموعة إزدان القابضة إن إقبال المستثمرين على شراء العقارات الجاهزة قد تسارع بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال للأراضي الفضاء. 15.6 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني بنمو 11.4%وقالت إزدان إن القطاع العقاري القطري لا يزال يواكب النمو الإقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع اللافت في الحركة الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى ما تشهده مشروعات البنية التحتية من تسارع كبير مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى نحو 11 يوما بالنسبة للدوائر الحكومية حالت دون تسجيل صفقات عقارية خلال هذه الفترة، مما سيكون له أثر في زيادة حجم التعاملات العقارية خلال أول أسبوع للتعاملات بعد العيد، وإن كان موسم الصيف يحد من النشاط العقاري، نظرا لغياب الكثير من المطورين والمستثمرين العقاريين خارج البلاد.إستمرار الإنفاق الحكوميوأوضح التقرير أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن بعض المشروعات الحيوية، مثل مترو الدوحة، قد قطع شوطا مهما من خلال إنجاز نسبة %25 من الإنفاق، مما يعطي ثقة أكبر بالنسبة للمستثمرين العقاريين لطرح مشروعات جديدة في محيط محطات المترو، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.وأشار تقرير إزدان إلى أن إقبال المستثمرين على شراء العقارات الجاهزة قد تسارع بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 9.3 مليار ريال مقابل 6.3 مليار ريال للأراضي الفضاء، ما يعكس اتجاه المطورين العقاريين نحو شراء العقارات الجاهزة، من بيوت وعمارات سكنية وأبراج إدارية وسكنية ومجمعات سكنية وفلل وغيرها من العقارات الأخرى.الإتجاه التصاعدي للتعاملاتوأشار التقرير إلى أن قيمة تعاملات الربع الثاني من العام الجاري للفترة من مطلع شهر أبريل ولغاية نهاية شهر يونيو 2015 قد بلغت نحو 15.6 مليار ريال نتيجة تنفيذ 1908 صفقات، مقابل 14 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققة نموا بنسبة 11.4 بالمائة، ومقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 20.9 بالمائة، مما يعكس الاتجاه الصعودي للتعاملات العقارية من عام إلى آخر. شعار مجموعة إزدان القابضةوأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات العقارات المتنوعة التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري قد بلغت نحو 9.33 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 59.7 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 6.3 مليار ريال وبنسبة بلغت نحو 40.3 بالمائة.التعاملات في شهر أبريلووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل الماضي نحو 6427.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 641 صفقة، واستحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 71.1 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1.86 مليار ريال، مستحوذة على نسبة 28.8 بالمائة من إجمالي التعاملات، حيث بلغت تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم نحو 972 مليون ريال نتيجة تنفيذ 128 صفقة، في حين شهدت تعاملات الأسبوع الثاني ارتفاعا قياسيا، إذ بلغت قيمتها 2266 مليون ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 262.4 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 11.6 بالمائة فقط، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 88.4 من إجمالي المبايعات بقيمة بلغت نحو 2003.6 مليون ريال. وفي الأسبوع الثالث تراجعت قيمة التعاملات إلى 705.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 146 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 312.2 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 44.2 بالمائة مقابل 393.6 مليون ريال للعقارات المتنوعة بنسبة 55.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وشهد الأسبوع الرابع والأخير من شهر أبريل الماضي استقرارا في التعاملات، إذ بلغت قيمتها نحو 707.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، وبلغت قيمة الأراضي الفضاء نحو 349.8 مليون ريال مستحوذة على نسبة 49.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 357.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50.6 بالمائة من إجمالي التعاملات.التعاملات في شهر مايووأشار التقرير إلى أن تعاملات شهر مايو المنصرم قد شهدت تفوق العقارات المتنوعة أيضا، إذ بلغ إجمالي تعاملات الشهر نحو 5287.5 مليون ريال، استحوذت العقارات المتنوعة على 51.3 بالمائة، منها وذلك من خلال تسجيل مبايعات بقيمة 2714.1 مليون ريال، مقابل 2573.4 مليون ريال للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 48.7 بالمائة من مجمل التعاملات، وتم خلال شهر مايو الماضي تنفيذ 641 صفقة.وخلال الأسبوع الأول من شهر مايو المنصرم تم تسجيل مبايعات بقيمة 2631.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات من خلال تنفيذ مبايعات بقيمة 1558.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 59.2 بالمائة من التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1973.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 40.8 بالمائة من إجمالي التعاملات. تواصل الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يعزز أداء القطاع العقاريوفي الأسبوع الثاني تراجعت قيمة التعاملات، إذ بلغت نحو 689.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 139 صفقة، وبلغت قيمة الأراضي الفضاء نحو 388 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 56.3 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 301.1 مليون ريال وبنسبة 43.7 بالمائة من التعاملات.وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الثالث نحو 1209 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 168 صفقة، وتفوقت الأراضي الفضاء على العقارات المتنوعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة، إذ بلغت قيمتها 789 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 65.3 بالمائة، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة 420 مليون ريال وبنسبة 34.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وفي الأسبوع الرابع والأخير بلغت قيمة التعاملات نحو 757.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 323.1 مليون ريال وبنسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 434.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 57.4 بالمائة من إجمال التعاملات.التعاملات في شهر يونيوووفقا لتقرير إزدان الأسبوعي فقد واصلت العقارات المتنوعة تفوقها خلال شهر يونيو المنصرم، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات نحو 3921 مليون ريال، من بينها 2046.7 مليون ريال للعقارات المتنوعة والتي استحوذت على نسبة 52.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 1874.3 مليون ريال وبنسبة 47.8 بالمائة من القيمة الإجمالية للتعاملات.وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو نحو 987.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 379.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 38.8 بالمائة من مجمل التعاملات، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 598.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 61.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، وفي الأسبوع الثاني ارتفعت التعاملات إلى 1305.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 148 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 862.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 66.1 بالمائة، بينما بلغت قيمة تعاملات العقارات المتنوعة نحو 442.4 مليون ريال وبنسبة 33.9 بالمائة.وفي الأسبوع الثالث بلغت قيمة التعاملات نحو 1178.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء نحو 415.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 35.3 بالمائة، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 763 مليون ريال مستحوذة على نسبة 64.7 بالمائة من إجمالي التعاملات.وفي الأسبوع الرابع من شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة فقط، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع من خلال تنفيذه مبايعات بقيمة 216.1 مليون ريال، أبراج إزدان الفندقية في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 52.9 بالمائة من التعاملات بقيمة بلغت نحو 242.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. إستمرار وتيرة النموويشهد القطاع العقاري القطري منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، وذلك رغم فترة الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك وتزامنه مع موسم الصيف، حيث يعد ذلك من العوامل التي تحد عادة من النمو المتسارع للتعاملات العقارية.ويتوقع تقرير إزدان أن يواصل القطاع العقاري نموه بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الربع الأخير من العام الجاري، بحيث تحقق التعاملات نموا يزيد على 25 بالمائة في نهاية العام الجاري.

حصلت "بوابة الشرق" على التوصيات المهمة التي خرج بها ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي في الدوحة خلال الفترة من 27-28 أبريل 2015، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. أوصى الملتقى بدعم الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر وتحديد القطاعات والمشاريع المستهدفة في الفترة القادمة، والعمل على ترويج الإستراتيجية وتوعية العاملين بالقطاع الصناعي بمحتواها من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الصناعية للمستثمرين القطريين والخليجين والأجانب.وإعداد فرص للاستثمار الصناعي تتوافق مع الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر تكون متكاملة للمستثمرين، حيث تتضمن إلى جانب دراسات الجدوى طرق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وقوانين المشتريات الحكومية وتخصيص الأراضي الصناعية وإمكانية التنسيق مع الشركاء وموردي التقنية الأجانب.ودعا إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي وإزالة العقبات والصعوبات الإجرائية عن طريق استخدام أنظمة النافذة الواحدة.وطالب بترويج فرص الاستثمار الصناعي للمستثمرين الخليجين والأجانب بنقل ملتقى "استثمر في قطر" للدول الخليجية والدول المهتمة بالاستثمار في قطر عن طريق المشاركة في ندوات وفعاليات استثمارية.كما أوصى بالعمل على وضع فرص جديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة خصوصا صناعات الألومنيوم التحويلية المخصصة للتصدير في قطاع النقل والمواصلات.ودراسة إمكانية إقامة خدمات بالمناطق الاقتصادية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المرأة وتسهل عملها بالقطاع الصناعي.وأكد ضرورة التوفيق بين قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين رؤية قطر الوطنية وأهداف الإستراتيجية الصناعية. وحثت التوصيات على ترويج أنشطة ومخرجات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خلال حملات إعلامية تستهدف العاملين بالقطاع الصناعي وتعمل على الاستفادة من وجود مقر المنظمة في دولة قطر.وآمنت التوصيات على عقد ملتقى "استثمر في قطر" بشكل سنوي وإضافة قطاعات استثمارية جديدة مع التركيز على الاستثمار الصناعي والخدمات المساندة.ولقد لقي الملتقى إقبالاً لافتاً وحقق نجاحاً متميزاً في نسخته الأولى، فقد تم تسجيل حضور أكثر من 400 مشارك، إضافة إلى الجهات الراعية والمساهمين في المعرض المصاحب من دولة قطر ودول الخليج العربية والعالم. وقد أظهرت العروض المقدمة من المتحدثين الكثير من التحديات والفرص أمام القطاعات الصناعية في دولة قطر. وكانت حلقات النقاش غنية بشكل واضح وذات قيمة كبيرة، مما جعل الملتقى تجمعاً غنياً يزخر بالمعلومات المهمة للعاملين والمهتمين بالقطاع الصناعي وقدمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية الحديثة بالقطاعات الصناعية الواعدة في دولة قطر، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وتدوير النفايات، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 مليون ريال قطري (498.453 مليون ريال قطري) وستوفر هذه المشاريع في حال تنفيذها فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً. واستطاعت المنظمة عقد أكثر من 60 اجتماع أعمال بين المشاركين بالملتقى من مستثمرين وجهات حكومية وموردي تقنية وذلك ضمن برنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية GSPX.وشارك بتنظيم الملتقى كل من وزارة الطاقة والصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، وأسهم بالرعاية كل من "بنك قطر للتنمية" و"الشركة القطرية للصناعات التحويلية" و"بنك قطر الوطني" وشركة "أعمال" القابضة، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى الرعاة الإعلاميين وهم CNBC Arabia، وصحيفة "الحياة" الدولية، وصحيفة "الشرق" القطرية. ومجلات ""Sites QC و"المسيرة" و"أعمال الخليج" و"عين الرياض" و"عين دبي".

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 133 نقطة ليستقر فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 198.3 مليون ريال ونفذت 2925 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 37 شركة حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 10 شركات وبقيت شركتان دون تغير.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن الارتفاع الذي سجله السوق اليوم إيجابي مكن مؤشر الأسعار من كسر مستوى 12 ألف نقطة، وأوضح أن أداء البورصة بشكل عام جيد حيث يتوقع مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن أحجام التداولات خلال جلسة اليوم طفيفة مضيفا أن المستثمرين يترقبون نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة للربع الثاني. ويتوقع الهيدوس تحرك مؤشر الأسعار باتجاه الارتفاع خلال الجلسات القادمة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 590 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 755 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 124 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 85 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 341 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة، وعملية البيع 48 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 351 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 165 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 2% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 40.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 15.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 21.3 مليون ريال وقطاع التأمين 200 ألف ريال، وقطاع العقارات 103.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14 مليون ريال وقطاع النقل 2.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 99.4 مليون ريال والبيع 110.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 21.6 مليون ريال والبيع 24.8 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 21.7 مليون ريال والبيع 2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 9.5 مليون ريال والبيع 1.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35.7 مليون ريال والبيع 36.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 29.7 مليون ريال والبيع 22.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 121 مليون ريال مقابل 135 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 11 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 3 ملايين ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 75 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 58 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 207 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 28 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 103 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة، وانخفض مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 41 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 3 ملايين سهم ومزايا قطر 671 ألف سهم وبروة 566 ألف سهم وفودافون قطر 524 ألف سهم وأعمال 468 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا إزدان القابضة 5.8% والتحويلية 1.8% والمصرف 1.6% وأعمال 1.5% والإسلامية القابضة 1.5%.والشركات الأكثر انخفاضا وقود 1.6% ودلالة 0.5% ومخازن 0.5%.وتم التداول في قطاع البنوك على 507 آلاف سهم ونفذت 475 صفقة وقطاع الخدمات 246 ألف سهم ونفذت 227 صفقة وقطاع الصناعة 681 ألف سهم ونفذت 535 صفقة وقطاع التأمين ألفي سهم ونفذت 4 صفقات. وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1351 صفقة وقطاع النقل 55 ألف سهم ونفذت 57 صفقة.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة إزدان القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق 17/6/2015.وأوضحت الشركة أن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت إزدان على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRS)، بدعم من بورصة قطر، عن ختام ناجح للبرنامج التدريبي "مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد" "CIRO" الذي عقد في الدوحة خلال يومي 25 و26 مايو. وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط جمعية غير ربحية تتطلع إلى تعزيز سمعة أسواق رأس المال من خلال التمسك بأفضل الممارسات والمعايير الدولية لعلاقات المستثمرين. العمادي: نعمل على تثقيف الشركات المدرجة حول أهمية تأسيس أقسام علاقات المستثمرين وقد أكمل 12 مهنياً برنامج مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد في قطر، وهو البرنامج الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة. وتماشياً مع التطور السريع لأسواق رأس المال الإقليمية، فإن ممارسة علاقات المستثمرين تتطور وتتوسع بسرعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.وقال أوليفر شوتزمان، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: "تحظى الشركات المدرجة في البورصة والممتثلة لأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين بالقدرة على جذب اهتمام مديري الصناديق العالمية والمؤسسات الاستثمارية".وبهدف تسليط الضوء على شفافية التواصل، قال عبدالعزيز ناصر العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر: "عملت بورصة قطر بأسلوب استباقي لتثقيف الشركات المدرجة في البورصة حول أهمية تأسيس قسم مخصص لعلاقات المستثمرين لديها، وتصميم الهيكلية المناسبة لتشغيل ونجاح هذا القسم. بورصة قطر واثقة من استراتيجية وقدرة أقسام علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة في البورصة على خلق قيمة اقتصادية والتقييم العادل مع انخفاض في تكلفة رأس المال".من جهته قال الدكتور جو معلوف، رئيس فرع قطر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، ورئيس علاقات المستثمرين في بنك الخليج التجاري: "بعد إدراج قطر في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للدول العربية (MSCI) وتطور أوضاع الأسواق الناشئة، يكمن التحدي الرئيس لمسؤولي علاقات المستثمرين في تعزيز خبراتهم بالمعايير الدولية. واثقون من قدرة أقسام علاقات المستثمرين في الشركة المدرجة على خلق قيمة اقتصادية ونحن نعيش هذا الزخم في قطر، بعد أن أصبحت وجهة رئيسة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. لذا، فمن الأهمية بمكان أن يتمتع مسؤولو علاقات المستثمرين بالمهارات والمعرفة الصحيحة ليتمكنوا من تلبية توقعات المستثمرين. وأوصى كل شركة مدرجة في البورصة أن تسعى لتدريب مسؤولي علاقات المستثمرين لديها من خلال تسجيلهم في برنامج مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد".وتساهم الاستراتيجية الواضحة لعلاقات المستثمرين بشكل إيجابي في قدرة مسؤولي علاقات المستثمرين على التقييم العادل لسهم الشركة وخفض تكاليف التمويل في المستقبل. ورغم أن ذلك يعكس أهداف برنامج مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد، إلا أن الدخول في عضوية الجمعية يزيد من معرفة وثقافة المشاركين، ويوفر لهم المعلومات والتدريب وفرص التواصل، إلى جانب الدعم الوظيفي. بورصة قطر كانت سبّاقة في تحسين أقسام علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة لديها، فهي أول بورصة في المنطقة تطلق برنامجاً لمكافأة التميز في علاقات المستثمرين. ويجمع البرنامج الممارسات العالمية الأفضل لوضع معيار مقارن بين المواقع الإلكترونية لشركات علاقات المستثمرين، وتقدير ومكافأة أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأنجح مدير مالي وأكفأ مسؤول لعلاقات المستثمرين.وإضافة إلى قطر، تم تنفيذ برنامج التدريب والامتحان لاعتماد مسؤولي علاقات المستثمرين في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة. وسيتم إطلاق سلسلة جديدة من البرنامج في الربع الثالث من 2015 للمهنيين المتطلعين إلى شهادة اعتماد رسمية.وتأسست جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في العام 2008، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية مكرسة لتعزيز أفضل معايير الممارسات الدولية والعلاقات مع المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. ونحن ملتزمون بتعزيز الحوار بين الأعضاء والتشجيع على المشاركة وتبني تقنيات أفضل الممارسات في ميدان علاقات المستثمرين. معلوف: بورصة قطر سبّاقة في تحسين أقسام علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجةومن خلال الشراكة مع البورصات الإقليمية والجهات التنظيمية والمشاركين الآخرين في السوق، تدعم الجمعية الشركات المدرجة من خلال برنامج العضوية والتعليم وإصدار الشهادات والتعرف على النظراء. ويركز هدفنا على تعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.ويعتمد المعهد الوطني لعلاقات المستثمرين (NIRI) تعريفاً لمفهوم "علاقات المستثمرين" هو أنها "مسؤولية الإدارة الاستراتيجية من خلال تكامل المالية، والاتصال، والتسويق والقواعد التنظيمية والامتثال من أجل تمكين الاتصال الأكثر فعالية في اتجاهين بين الشركة والمجتمع المالي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق التقييم العادل لأسهم الشركة". وازدادت أهمية الدور الذي تقوم به علاقات المستثمرين بسبب العولمة المستمرة للأسواق المالية، وزيادة تعقيدات الأنظمة والجوانب القانونية. وقد تم ربط الأدوار المنوطة بعلاقات المستثمرين لتتمكن من إحداث تأثير كبير على جذب الاستثمارات والحد من التكلفة على رأس مال الشركة.

قال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: إن المجموعة أحرزت تقدماً جيداً فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجيتها وتقدر القيمة التجارية لها حالياً بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي . فلدى المجموعة الآن أكثر من 114 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها، فيما تتحول العلامة التجارية للمجموعة إلى العلامة المفضلة في مجال الاتصالات في معظم أسواقنا، خاصة بعد الإستثمار في ابتكار هذه العلامة وطرحها باعتبارها علامة عالمية. وقد تبنت سبع شركات تابعة للمجموعة علامة Ooredoo حتى الآن، وتقدر القيمة التجارية لها حالياً بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي. وأشار معرفيه خلال الإجتماع السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، الى ان فريق الإدارة العليا في الشركة باطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققتهOoredoo على الصعيدين المالي والاستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة الخدمات التمكينية والتي تعتبر نقلة نوعية في إسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين او الجمهور المهتم بالشأن الإقتصادي، في اسلوب تعاملها مع حيث توفر خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، اضافة الى خدمات ادارية متنوعة تمكن رجال الاعمال من ادارة اعمالهم بكل يسر وسهولة. الخدمات التمكينية توفر سهولة في إستخدام الإجراءات وتزيد الإنتاجية وتوفر الوقت والجهد على الجمهوروتتضمن هذه الخدمات والتي قدمها شباب من وزارة الاقتصاد والتجارة امام الحضور في منتدى التمكين الإقتصادي للشباب الذي عقد صباح اليوم في جامعة قطر خدمات متنوعة للمستهلك مثل معرفة آخر الاستدعاءات والاغلاقات والمخالفات، اضافة الى امكانية التقدم بشكوى فورية حول اية مخالفات يتم رصدها من قبل المشتكي، اضافة الى اقسام لتثقيف المستهلك والمستثمر حول المواضيع التي تهمه ومن اهمها حقوقه.كما يتضمن تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة مركزاً إعلامياً متكاملاً، يوفر محتوى اخباري غني، حيث يتضمن اخبار الوزارة، وكذلك الاخبار المنشورة عن الوزارة في الاعلام المحلي، اضافة الى اخبار اقتصادية اقليمية وعالمية، وهو ما يعتبر اضافة حقيقية حيث ان المستخدم وكذلك الجهات المختلفة تستطيع الاستفادة من الممارسات والتجارب الاقليمية والدولية المختلفة. خدمات متخصصة للمستثمرين والمستهلكين ومركز اعلامي متكامل وهناك قسم مهم جداً، وهو قسم المؤشرات والتقارير، والذي يوفر مؤشرات اقتصادية مختلفة مثل الايرادات الغير نفطية والتضخم وغيرها، اضافة الى المؤشرات الاستهلاكية والتي تحتوي على مؤشرات مختلفة منها نشرة اسعار الفواكه والخضار والاسماك واسعار السلع في المحال المختلفة في الدولة مما يوفر للمستخدم امكانية المقارنة بين اسعار السلع بين محل وآخر.وللمبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة نصيب في التطبيق حيث ان هناك قسما متخصصا يطلع الجمهور على آخر المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة وكيفية التواصل مع القائمين عليها. إطلاق مركز الإتصال الجديد والموقع الجديد للوزارة على هامش المنتدىهذا ويعد هذا التطبيق المتكامل وكذلك الموقع الالكتروني مثالا لتحقيق الشراكة مع الشريك الوطني، حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة عملت مع شركة معلوماتية لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي.يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت على هامش منتدى التمكين الاقتصادي للشباب بإطلاق الموقع الالكتروني للوزارة والذي يوفر خدمات مختلفة للجمهور، اضافة الى مركز الاتصال الجديد الخاص بالوزارة والذي يمكن الوصول له عبر الاتصال على الرقم 16001 وهو مركز اتصال متكامل يعمل على مدار الساعة وباللغتين العربية والانجليزية.

كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، لتصميم برنامج تقييم يتميز بالشفافية والعدالة وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. المنصوري: خطوة جديدة لتعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في قطروبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. يستند هذا النظام إلى آراء خبراء كبار ينتمون إلى المجتمع الاستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما ينطوي البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. وبعد الإعلان عن إطلاق الجائزة، ستقوم بورصة قطر ومؤسسة ايريديوم بإعداد الاستبيانات والتحليلات والتقييمات المطلوبة تمهيداً لإعلان النتائج ومنح الجوائز التي ستكون في شهر ديسمبر 2015.وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال "تتمثل مهمتنا كبورصة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر من خلال توفير منصة يمكن من خلالها أن يقوم المستثمرون بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة". وأضاف قائلاً:"إن الشركات القطرية المدرجة هي بمثابة مرآة للاقتصاد القطري وأنها تمثل مدى التقدم والنهضة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته، الأمر الذي جعل أداءها محور التركيز اليومي لأنها تساهم في تشكيل صورة بلادنا كمركز مالي إقليمي ودولي".وأعرب المنصوري أن أهمية برنامج التميز وما سيتمخض عنه من جوائز إنما ينبع من مسؤولية الشركات المدرجة في جعل المستثمرين على علم بأي معلومات قد تؤثر على القرارات الاستثمارية. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تتبنى الشركات القطرية المدرجة إجراءات اتصال وتواصل مفتوحة وشفافة مستفيدةً من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياج المتزايد للمعلومات. مضيفاً:"لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال، وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها".وأكد المنصوري أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة جديدة على طريق تعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في دولة قطر. ففي إطار جهود بورصة قطر لتعزيز البيئة الاستثمارية وممارسات الشركات المدرجة بوصفها إحدى ركائز الاقتصاد القطري.ويأتي هذا البرنامج الذي يشتمل على عدة جوائز إدراكاً لأهمية علاقات المستثمرين باعتبارها إحدى عوامل إبراز الشركات القطرية، خصوصا بعد ترقية السوق القطرية وإدراج عدد منها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي جذب المزيد من المستثمرين المؤسسات والأفراد إلى سوق البورصة للاستثمار في أسهم هذه الشركات المدرجة. العمادي: البورصة تطمح للإدراج ضمن الأسواق المتقدمة ومن هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج المخصص لدعم وتقدير التميز في مجال علاقات المستثمرين وذلك بهدف إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وعلى اعتبار أن هذا الموضوع شكل محوراً لتركيز البورصة وشركاتنا المدرجة في السنوات الأخيرة ومع إحرازها تقدما كبيرا في هذا المجال في السنوات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى أن تواصل هذه الشركات إجراء المزيد من التحسين في هذا المجال.وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر وإيريديوم، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، سيعملان على جمع البيانات وتحليلها من خلال اتباع نظام يتميز بأعلى درجات الشفافية وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات المدرجة أداءً وأكثرها تميزاً وتلبيةً للمعايير في هذا المجال المهم. وكذلك سيتم عمل تقييم لأفضل المواقع الإلكترونية تميزاً في خدمة علاقات المستثمرين، كما سيكون هنالك تقييم لبرامج وأنشطة علاقات المستثمرين على مستوى أشمل وأكثر عمومية. وأضاف: نعتقد أن هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون ما هو إلا تقدير للشركات المتفوقة بالفعل في هذا المجال ونأمل أن هذا البرنامج سيدفع الشركات المدرجة الأخرى إلى بذل المزيد من الجهود في مجال أنشطة علاقات المستثمرين.وقال المنصوري "إننا عملنا بنشاط خلال السنوات الماضية على تعزيز ممارسة الشركات المدرجة لعلاقات المستثمرين، ولهذا فإن الإعلان عن إطلاق البرنامج ما هو إلا استكمال لهذه الجهود وتعبير عن التزام البورصة بتعزيز ممارسة علاقات المستثمرين لدى شركاتنا المدرجة لتتماشى مع المعايير المؤسسية العالمية.ويهدف برنامج بورصة قطر لتميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق والارتقاء بممارسات علاقات المستثمرين في الشركات القطرية وإرساء معايير جديدة في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.تعزيز ثقة المساهمينأكد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم قائلاً: "العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة ولقد بذلت بورصة قطر جهوداً مميزة لإطلاق برنامج لتقييم علاقات المستثمرين يتميز بالمصداقية وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات والمديرين التنفيذيين في قطر". وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير، وعادة ما يتم الإفصاح عن المنهجية وجميع معايير التقييم قبل البدء بعملية الاستبيان وتحليل النتائج بعدة أشهر، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعار مسبق يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها، خاصة فيما يتعلق بمواقعها الإلكترونية. من جانبه، أشار عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر قائلاً: "في حين أن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين يعد مبادرة جديدة لبورصة قطر، إلا أن تحسين مستوى أداء شركاتنا المدرجة في هذا المجال كان محور تركيز البورصة منذ عدة سنوات، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. شوتزمان: تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات بقطرومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها". وأكد العمادي أن بورصة قطر تطمح لأن تدرج ضمن الأسواق المتقدمة نظرا لكون الاقتصاد القطري ملائم لمتطلبات هذه الأسواق. معتبرا أن رسملة البورصة القطرية تفوق رسملة عدد من الأسواق المتقدمة على غرار أستراليا التي تقدر رسملة سوقها بـ100 مليار دولار وأيرلندا 150 مليار دولار، بينما رسملة البورصة القطرية 177 مليار دولار. وأضاف أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة يحملنا مسؤولية مزيد العمل لتطوير السوق، وأكد أن من أهداف بورصة قطر مساندة ودعم رؤية قطر 2030. وأوضح العمادي أنه تم تصنيف الشركات إلى 3 فئات الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 9 جوائز وهي أفضل المواقع الإلكترونية وأفضل مسؤول علاقات مستثمرين وأفضل رئيس مالي والشركات الأفضل على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين "المستثمرين" عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال في الربع الأول من العام 2015 مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 22/4/2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة قطر للتأمين لتصبح 49% من رأسمال البنك ، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 16 ابريل 2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل شركة قطر للتأمين على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

فاز بنك الخليج التجاري "الخليجي" بلقب أفضل بنك في علاقات المستثمرين في قطر لعام 2015 من البوابة الإلكترونية "GFMR "Global Financial Market Review" ، البوابة الإلكترونية العالمية للخدمات المصرفية والمالية.وقال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي ، في بيان صدر عن البنك اليوم : " إن الحصول على جائزة أفضل بنك في مجال علاقات المستثمرين في قطر دليل على العلاقة الوثيقة مع مساهمينا وعملائنا الكرام، وحرصنا على اختيار الأساليب المثلى في تقديم أفضل الخدمات، والتأكيد على جودة الخدمة، وانسيابية التطبيق، وملاءمة المنتجات وشفافية الأسعار". وتعد GFMR الرائدة عالمياً مصدراً موثوقاً لأخبار وتحاليل أسواق المال العالمية حيث تحتل مركزاً مهماً من بين أول 20 ألف موقع عالمي ومن بين 5000 حساب على تويتر من حيث عدد المتابعين ، كما يزيد عدد قراء اخبارها عن أربعة ملايين سنويا. وتشمل جوائز GFMR عدداً من القطاعات الرئيسية، وتُعد مؤشراً قوياً في قياس إنجازات الشركات والمؤسسات المالية على المستوى العالمي.وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف الائتماني الطويل الأجل لبنك "الخليجي" إلى الفئة A+ مما يعكس التزامه بالأداء المتماسك.

أقامت بورصة قطر لقاء لجميع موظفيها وذلك بهدف تعريفهم باستراتيجية البورصة الخمسية. وفي هذا اللقاء، قدم السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للبورصة، شرحاً عن الهدف من هذا اللقاء والذي يتمثل في تعريف الموظفين عن كثب بالخطة الاستراتيجية وإشراكهم فيها نظراً لأن كل موظف في البورصة يضطلع بدور مهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما قدم الرئيس التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن الاستراتيجية العامة العليا للبورصة.وقد أعقب ذلك قيام كل مدير من مديري إدارات البورصة بتقديم شرح تفصيلي حول المبادرات والمشاريع والخطط الاستراتيجية الخاصة بإداراتهم والتي تصب جميعها في دعم الاستراتيحية العليا للبورصة وتتماشى معها وتسعى في نهاية المطاف إلى دعم التطوير المستمر للسوق والبورصة. وفي هذا اللقاء، فتح المجال للأسئلة والمناقشات وطرح الآراء الخاصة من قبل جميع الحضور بشأن جوانب تنفيذ الاستراتيجية وبرامجها المختلفة وتطوير العمل بالبورصة لخدمة المستثمرين والارتقاء بسوق البورصة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

توقفت موجة صعود الذهب التي دامت لـ3 أيام، اليوم الثلاثاء، وفقد المعدن 1% مع توخي المستثمرين الحذر عقب انهيار المحادثات بين اليونان ووزراء مالية منطقة اليورو، في حين تراجع الطلب من الصين قبل عطلة السنة القمرية الجديدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.85% إلى 1221.75 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد ارتفع نحو 1% في الجلسات الثلاث السابقة مدعوما بضعف الدولار وضبابية وضع اليونان. وعادة ما يلجأ المستثمرون لشراء الذهب في أوقات عدم التيقن الاقتصادي، أو حين تهبط الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. ونزلت الفضة 2.3% إلى 16.18 دولار للأوقية وفقد البلاتين 0.5%، ليسجل 1194.95 دولار للأوقية والبلاديوم 0.3% ليصل إلى 873.95 دولار.

تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعاً 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12279 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.1 مليون ريال ونفذت 8115 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ارتفاع السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً نظراً للتحسن الملحوظ في أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين وعلى أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة ضمن مستويات جيدة متوقعاً مزيداً من الارتفاع لسوق الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تسجل للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاعاً وهو ما يدل على المناخ الاستثماري الإيجابي داخل السوق.وأشار إلى أن أحجام التعاملات سجلت اليوم ارتفاعاً ملموساً وسط إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر الأسعار في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 8.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 991 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 210.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 230.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 210.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 50.8 مليون ريال وقطاع النقل 19.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 343.8 مليون ريال والبيع 366.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 172.3 مليون ريال والبيع 212.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 110 ملايين ريال والبيع 112.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 153.9 مليون ريال والبيع 87.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 416 مليون ريال مقابل 579 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 264 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 200 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 242 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 83 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 121 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 44 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 121 نقطة وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة.والشركات الأكثر تداولاً بروة 3.2 مليون سهم بسعر 47.35 ريال وفودافون قطر 2.4 مليون سهم بسعر 15.92 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 20.70 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 110.10 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 14.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 5.7% بسعر 11.10 ريال والإسمنت 4.4% بسعر 140 ريالا وفودافون قطر 4% بسعر 15.92 ريال وبروة 3.3% بسعر 47.35 ريال والمتحدة للتنمية 3% بسعر 24.98 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 304 آلاف سهم ونفذت 356 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2073 صفقة وقطاع التأمين 424 ألف سهم ونفذت 356 صفقة. وقطاع العقارات 6.2 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 2.5 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع النقل 546 ألف سهم ونفذت 204 صفقات.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 148 نقطة ليستقر فوق مستوى 11847 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 350.3 مليون ريال ونفذت 4752 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأعرب رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني عن أن السوق قادر على تسجيل ارتفاعات جديدة في ظل توافر مناخ استثماري مشجع بفضل النتائج المالية والأرباح الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة. وأشار إلى أن تخوف المستثمرين من تراجع أسعار النفط كان له تأثير على السوق، ويعتقد الشهواني قدرة مؤشر الأسعار على كسر مستوى 12 ألف نقطة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن توزيعات أرباح الشركات جيدة، معتبراً الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل الأجل لتحقيق أفضل العوائد المالية. ونوه السعيدي بالخطوات التي ينتهجها عدد من الشركات للاحتفاظ بالسيولة.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن الارتفاع الذي سجلته مقصورة التداولات خلال جلسة اليوم يعطي مزيداً من التوازن للسوق. وأكد أن جميع القطاعات سجلت مكاسب كما أن المحافظ الأجنبية عادت للشراء تدريجياً.

تشير التوقعات إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب سيقبلون بشدة على الإكتتاب في إصدارات جديدة لسندات عالمية في منطقة الخليج رغم تفاقم الأزمات السياسية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً. مصرفيون يتوقعون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر القليلة المقبلة ويتوقع مصرفيون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر المقبلة، ولم تشهد منطقة الخليج أي إصدارات للسندات منذ مطلع يوليو نظراً للهدوء المعتاد في أنشطة المستثمرين المحليين خلال الصيف فضلاً عن إضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة أوكرانيا، وظاهرياً تبدو الأجواء غير مواتية لموجة إصدارات جديدة في الخليج من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرين، ولكن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن الأوضاع الجيوسياسية لا تنطوي على تهديد خطير لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ويسمح ذلك لكيانات تطرح سندات في الشهر المقبل أن تضع الشروط التي تريدها في حين ينصب اهتمام المستثمرين على مواطن القوة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الفوائض الكبيرة في الميزانيات والمعاملات الجارية ما يميزها عن الاقتصادات الناشئة الأخرى. وقال انتوني سايموند وهو محلل لديون الأسواق الناشئة في أبردين اسيت مانجمنت في لندن "لا تغيب المخاوف الجيوسياسية عن بال المستثمرين الأجانب ولكن من المستبعد أن تضعف الطلب على إصدارات مهمة من أبوظبي ودبي وقطر على سبيل المثال".و يقول ظافر نظيم محلل الائتمان في المنطقة في جيه. بي مورجان إن التخارج من سندات الخليج إثر الأحداث السياسية في الشرق الأوسط كان محدودا جدا وإن التدفقات من الصناديق المحلية عوضت المبالغ المفقودة بسهولة، وقال "الصناديق الموجهة للأسواق الناشئة لم تغادر المنطقة وتعتبرها ملاذا آمنا"، مشيراً إلى أن بعض اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لاسيَّما دبي لازالت تجتذب رؤوس الأموال التي تفر من دول أقل استقراراً في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وانكمشت إصدارات السندات العالمية في الشرق الأوسط 16 بالمائة مقارنة بها قبل عام إلى ما يوازي 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز وفريمان كونسلتينج. ويرجع ذلك لحرص بنوك الخليج المتخمة بالسيولة على الإقراض بفائدة متدنية، ولكن عملية إحلال القروض محل السندات تقترب من نهايتها لعدة أسباب، فبداية تترقب جهات الإصدار رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ما قد يؤدى لرفع أسعار الفائدة في الدول التي تربط عملتها بالدولار، ويريد بعض المصدرين موطئ قدم في سوق السندات الآن لتكون بديلا لهم حين ترتفع أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض، وقال ستيوارت اندرسون مدير الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "تتطلع كيانات كثيرة لدخول سوق السندات والصكوك لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض مصرفية يتوقعون ارتفاع تكلفتها". وقال آندرسون إن شركات حكومية وشركات وبنوكا صغيرة في الخليج تبدي اهتماما بنيل تصنيفات ائتمانية في الأشهر الأخيرة ربما استعدادا لإصدار سندات ولكنه أحجم عن ذكر أسماء الشركات، وفي دولة الإمارات ثمة دافعان إضافيان لطرح سندات، ففي نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي حدا أقصى لتعرض البنوك للحكومات المحلية والشركات المرتبطة بها، وأمهلت الحكومة البنوك خمسة أعوام لتطبيق هذه القواعد ولكن على المدى الطويل من المرجح أن تدفع العديد من الشركات الحكومية للاعتماد على التمويل من خلال سندات، كما تحرص دبي على أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي وأحد السبل لتحقيق ذلك تشجيع إصدارات الصكوك. ومن المتوقع أن تقود هذه العوامل لاستئناف إصدارات السندات العالمية في سبتمبر مع عودة المصرفيين والمستثمرين من عطلة الصيف، وربما يكون الإصدار الأول من الشارقة التي عينت اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام مديرين لأول إصدار صكوك. وتوقع مصرفي على دراية بالصفقة أن يكون الإصدار الذي من المرجح ألا تقل قيمته عن 500 مليون دولار في أوائل سبتمبر، وقال مصرفي إن طرحاً لصكوك من شركة دي.اي.اف.سي للاستثمار قد يعقبه بفترة قصيرة. وقد يهدف الإصدار لإعادة تمويل قرض مجمع بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة -وهي ذراع الاستثمار للشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي- في مايو 2012. توقعات بإصدارات جديدة في الخليج تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرينوذكر مصرفيون مطلعون على خطط البحرين أنها كلفت أربعة بنوك من بينها سيتي جروب والخليج الدولي وستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات سيادية وتعتزم طرحها قبل نهاية العام، وذكر بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الشهر الجاري أنه ينوي طرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهور المقبلة لسداد ديون وتمويل أنشطة استحواذ وأضاف أن الصكوك ستدرج في بورصة ناسداك دبي.

إقترح عدد من رجال الأعمال والمستثمرين طرح مؤشر سياحي محلي يشمل شركات الطيران والفنادق بالدوحة، لمراقبة الحركة السياحية، ومدى خدمتها للمستهلكين والاقتصاد المحلي، مشيرين إلى ان هذا المؤشر يسهم في ضبط الاسعار، ويخلق منافسة عادلة بين الشركات السياحية المختلفة على المستوى المحلي، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وسط ارتفاع اسعار الفنادق وتذاكر السفر بشكل ملموس، مؤكدين ان وجود مثل هذه المؤشرات ستسهم في دفع عجلة السياحة المحلية بإعتبارها محفزاً اساسيا من محفزات الاقتصاد الوطني.واوضح هؤلاء رجال الاعمال والمستثمرين لـ "بوابة الشرق" ان قطر تشهد تطوراً سياحياً، من خلال التنافس الكبير في اعداد الفنادق وشركات الطيران، وهو ما يستدعي خلق آلية لضبط الاسعار وروح التنافس بين الشركات ذات التخصص الواحد، وربما يساهم هذا المؤشر في تحقيق الهدف المنشود، ويمكن بناءه على اساس معايير مؤشر السياحة العالمية، والسياحة المستدامة، التي تعتمد على العديد من النقاط التي تهم السائح والقائمين على السياحة، مشيرين إلى ان وجود هذا المؤشر سيساهم بشكل فعال في نمو القطاع السياحي كمحفز اقتصادي، اذا ما تم طرحه على اساس مدروس وتحت اشراف حكومي، لضمان الحصول على معلومات وبيانات من كل جهة سياحية في الدولة، وعمل احصائية سنوية بناء عليها، كما سيسهم بشكل كبير في خدمة المسافرين الذين يتطلعون إلى افضل الخدمات والاسعار، سواء من الطيران او الفنادق وكذلك الجولات السياحية.

حافظ المؤشر العام للبورصة اليوم على إرتفاعه لليوم الثالث على التوالي رابحاً 0.53 نقطة الى ان وصل الى مستوى 13682.57 نقطة مقارنة باغلاق الجلسة السابقة. وعزا محللون لـ"بوابة الشرق" اسباب حفاظ المؤشر العام على مستواه الى عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة وبعض القيادية، مشيرين الى ان البورصة شهدت نوعا من الهدوء خلال تداولات يوم اليوم من قبل المستثمرين وحالات من الكر والفر في عمليات شراء الاسهم.وتوقع المحللون عن ان يتواصل المؤشر العام للبورصة المحافظة على مستواه الى ان يكسر ارقاماً قياسية خلال الفترة المقبلة.وتراجعت قيم التداول الى ان وصلت الى 867.7 مليون ريال مقابل 943.80 مليون ريال. بينما ارتفعت أحجام التداول اليوم الى 21.70 مليون سهم مقابل 20.58 مليون سهم.

أشار عدداً من التجار والمستثمرين لـ "بوابة الشرق" ان هنالك انتعاش استهلاكي على تجارة الجملة، بعد فترة الركود التي كانت تعاني منها خلال السنوات الماضية، مؤكدين ان غلاء الاسعار في الأسواق المحلية جاء في مقدمة الاسباب التي دفعت بالمستهلك نحو تغيير توجهاته الاستهلاكية، بالاقبال على تجارة الجملة لتلبية احتياجاته ومتطلبات اسرته. الشيب: تجارة الجملة تعيش عصرها الذهبي.. و ساعدت على تصريف المنتجات المحلية مؤكدين ان هذا الانتعاش إرتفع الى نسبة 40%، شاملاً الاسواق المحلية واسواق المنطقة عموماً، هذا الى جانب نجاح هذه التجارة بفضل افتتاح شركات جديدة في الاسواق مهمتها الترويج لبضائع الجملة، الامر اذلي استقطب المستهلك والتاجر معاً، " بوابة الشرق " رصدت بعض الاراء حول هذا الموضوع .العصر الذهبي لتجارة الجملةبداية يرى المستثمر احمد الشيب ان تجارة الجملة تشهد عصرها الذهبي من حيث النمو الاستهلاكي والاقبال الكبير عليها، حيث ادرك المستهلك ان هنالك البديل عن السلع ذات الاسعار المرتفعة، باللجوء الى سوق الجملة لتوفير الاحتاجات المختلفة، بأسعار معقولة وفي متناول يديه، وقال: كما ارى ان الجملة ساعدت بشكل كبير على تصريف المنتجات المصنعة محلياً، حيث ان هنالك العديد من السلع الوطنية التي يتم الترويج لها بالجملة، كالعطورات محلية الصنع وكذلك البخور والملابس وغيرها، ففي السابق كما نظن ان الجملة هي كنز التجار، من حيث الحصول على كميات كبيرة من المنتجات باسعار منخفضة او كما يسمى محلياً بسعر الجملة المستهلك يبحث عن أفضل الأسعار الا ان الامر الان شمل المستهلكين كذلك، واعتقد ان ارتفاع الاسعار كان وراء هذا التوجه الاستهلاكي، حيث ان هنالك من التجار من يبالغون في وضع الاسعار، بحجة ارتفاع اسعار الايجارات، ولكن ماذنب المستهلك خاصة اذا كان دخله محدود جداً ويرعى اسرة كبيرة ؟، واقترح من الجهات المعنية التعرف على توجهات المستهلك واقباله على الجملة والاسباب التي دفعته لذلك، ومحاولة علاج غلاء الاسعار في الاسواق المحلية، لتفادي العديد من المشكلات كالركود الذي ربما يجتاح سلع المجمعات ومحلات التجزئة اذا ما كان تركيز المستهلك على الجملة ! .منافسة قوية هذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان تجارة الجملة هي عملية تحريك سريع لدورة رأس المال، أي شراء كميات كبيرة من مختلف المواد بسعر الجملة، وبيع نفس المواد بربح هامشي تنافسي ، وبالتالي تحريك رأس المال عدة مرات بالسنة المالية الواحدة، وهذا الأمر يساهم بزيادة الربح الهامشي الذي يؤدي بالضرورة إلى المنافسة العادلة المشار إليها اعلاه، كما أن عدم وجود تصافي مواد نتيجة الربح الهامشي يزيد في الربح، مؤكدة ان هذه التجارة عانت من الركود في السابق على المستوى المحلي وذلك بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة، الامر الذي اجتذب المستهلكين اليها، ولكن مع غلاء الاسعار وارتفاعها، عاد المستهلك الى احضان الجملة، لايفاء متطلباته واسرته، باسعار اقل المعضادي: إنتشار شركات جديدة متخصصة في تجارة البيع بالجملة وقالت: لا يخفى على احد الارتفاعات الكبيرة التي باتت عليها اسعار السلع في الاسواق المحلية والعالمية كذلك، الامر الذي دفع بالمستهلك لايجاد البديل، الذي يتلائم مع دخله المتواضع، وذلك بتوفير الملابس والاطعمة ولكن بسعر الجملة، وهذه الظاهرة اصبحت ملاحظة بشكل كبير لدى المقيمين، وبعض المواطنين، كما ان هنالك العديد من الشركات التي تأسست حديثاً في السوق، مهمتها الترويج لبضائع الجملة، بعدة وسائل، الامر الذي شجع على الاقبال عليها، من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء، كما ان هنالك العديد من المستهلكين ممن يتسوقون بالجملة من بعض دول الجوار، بالحصول على 12 قطعة من منتج معين بسعر منخفض، كالعطورات والملابس والاحذية والحقائب وغيرها، كما ان العديد من التجار والتاجرات على الانترنت يقومون بهذه المهمة، الامر الذي يعد منافسة قوية للاسواق، التي تبيع ذات المنتجات والسلع، فعلى سبيل المثال،: بعض المنتجات الصينية كالاحذية تباع في السوق للحبة على 150 ريال، بينما يمكن شراؤها من الجملة بسعر 50 ريال، وارى ان الامر يحتاج الى تنظيم ودراسة لحماية الاسواق والمستهلك معاً .سوق التخفيضات هذا واقترح المستثمر خالد السويدي ان يتم طرح سوق كبير متخصص بتقديم السلع والمنتجات المختلفة ولكن بسعر منخفضة او بسعر التكلفة الحقيقية، وذلك للتسهيل على المستهلك، لتوفير كل متطلباته باسعار غير مبالغ فيها، مشيراً الى ان هذا الاقتراح نفذ فعلياً في العديد من الدول الاوروبية محققاً نجاحات كبيرة، وذلك لتوفيره كل المنتجات والسلع التي يتطلبها المستهلك، بداءاً من ابرة الخياطة نهاية بالاجهزة الكهربائية والاطعمة وغيرها الدوسري: طرح سوق للسلع المخفضة لخدمة المستهلكين.. والمستهلك يهرب من غلاء الأسعار على ان يكون هذا السوق تحت اشراف حكومي حتى لا يتم التلاعب بالاسعار من قبل التجار والباعة، ويمكن ان يطرح هذا السوق في مساحة كبيرة يومين في الاسبوعين، وعن تجارة الجملة قال: لا شك وان تجارة الجملة تقدم اسعار جيدة للمستهلك والتاجر، بتوفير سلع اكثر باسعار جيدة، ولاشك ايضاً ان هنالك انتعاش في هذه التجارة وسط الغلاء المعيشي الذي اجتاح اسواق التجزئة، ولكنني ارى ان تخصيص سوق للسلع المخفضة هو الحل الامثل لتفادي الخسائر التي ربما تتكبدها محلات تجارة التجزئة في حال تركيز الاقبال على الجملة، كما يمكن فتح المجال للمحلات للمشاركة في سوق التخفيضات بتقديم مالديها من بضائع قديمة او تلك التي لا تلقى اقبال محلي، ولكن بنصف السعر، هذه المشاركة برأيي جزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه افراد المجتمع خاصة من ذوي الدخول المحدودة .تجارة الجملة الجدير ذكره فإن تجارة الجملة تشهد نشاطاً على المستوى المحلي وفي دول المنطقة كذلك، حيث قالت مؤسسة "باروني"، إحدى أسرع شركات الملبوسات المحلية نمواً في دولة الإمارات، بأن هناك علاقة مباشرة بين قطاع تجارة الجملة الخاصة بالملابس في الدولة وصناعة الأزياء المحلية، وأضافت الشركة بأن تجار الجملة يلعبون دوراً رئيسياً في تصريف الملابس المصنعة في الدولة من خلال تعزيز معدلات الطلب عليها بشكل كبير. طرح أسواق للسلع المخفضة وفي معرض حديثها عن مبيعات المجموعة السابقة التي طرحتها "باروني"، قالت فدوى باروني، مؤسسة العلامة التجارية: "لقد انتعشت مبيعاتنا بشكل كبير بسبب استراتيجية اعتماد أسعار منافسة ووصلنا إلى مناطق كثيرة في منطقة الخليج. وشهدنا في الفترة الماضية توسعاً في شبكة عملائنا وطلبات لتوزيع منتجاتنا بعد اعلاننا عن المجموعة الجديدة".