تقارير وحوارات

872

بعد إغلاق 346 مطعماً خلال 28 شهراً ..

مواطنون: جهود الرقابة على المنشآت الغذائية غير كافية

مطالبات بتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع حد لمخالفات المطاعم

تأهيل المفتشين يساهم في معرفة الجديد من مخاطر التلوث الغذائي

أكد عدد من المواطنين والخبراء في مجال سلامة الغذاء أن جهود الرقابة على الغذاء وحماية المستهلك لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن بدليل قيام البلديات التابعة للوزارة بتسجيل أكبر نسبة إغلاق للمؤسسات الغذائية المختلفة خلال 28 شهراً بعدد 342 مطعماً وكافتيريا مخالفة للشروط الصحية.

وقالوا لـ "الشرق" إن العقوبات المنصوص عليها حاليا في القانون غير كافية وتسهم كثيراً في تعدد هذه المخالفات التي تضر بصحة وسلامة المواطن والمقيم .. مؤكدين أن عملية إغلاق المطعم لمدة شهر لا تشكل العلاج الجذري للمخالفات. مطالبين بسن قوانين وتشريعات جديدة تسمح بسحب الترخيص نهائياً في حال وجود مخالفات كبيرة تضر بالمستهلكين.

كما طالبوا الجهات المختصة بالعمل على زيادة قدرات الأجهزة والكوادر العاملة في هذا المجال من خلال تعيين المتخصصين في مجال الأغذية وليس أي شخص ليس له علاقة بالجوانب الصحية .. لافتين إلى أن الدولة وفرت كل الوسائل التي تساعد على مراقبة الأغذية ورغم ذلك يرتفع المؤشر بين الحين والآخر.

وطالبوا الوزارة بالعمل على إنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأغذية وعدم منح العاملين في المؤسسات الغذائية المختلفة رخصة مزاولة العمل ما لم يلتحقوا بهذه المراكز كما هو الحال في الدول الأوروبية المختلفة.

كما دعوا الجهات المختصة إلى الإسراع في تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأغذية.

د. الكواري :إنشاء مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائية

قال الدكتور محمد سيف الكواري إنه فى الدول المتقدمة لا تسمح الأنظمة والقوانين بالعمل في المنشآت الغذائية إلا بعد حصول العاملين فيها على شهادة فنية صحية من مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائية ومعتمد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف .. لذلك نرى انه يجب التفكير في اعتماد هذا النظام في قطر بحيث لا يتم السماح بالعمل في المطاعم أو الكافيتريات إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد مراكز التدريب المتخصصة في تطبيقات النظم الغذائية وتقوم بإعطاء العاملين والمتعاملين بالغذاء الاشتراطات الصحية المعتمدة والقوانين والتشريعات النافذة.

وقال إنه يجب أن تكون الدورة بعدة لغات حسب طبيعة العاملين وثقافاتهم وبالتالي سوف نوفر الكثير من الجهد والوقت والمال ونحمي المجتمع من التسمم الغذائي الذي يحدث نتيجة الجهل بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.

ناصر الكواري: ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل المطاعم

يقول السيد صالح ناصر الكواري: أنا على يقين إذا كانت الرقابة البلدية صارمة لوجدنا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم وعدد إغلاق المؤسسات الغذائية المختلفة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الرقم الحالي خلال 28 شهراً يعتبر كبيراً جداً ويعود السبب في ذلك إلى عدم التزام أصحاب المطاعم بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها في القانون.

وطالب جميع البلديات بضرورة التفكير في وضع كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات الغذائية التي تعمل بصورة يومية مع الجمهور حتى تكون الرقابة التفتيشية على مدار ساعات العمل ويكون جميع العاملين على علم بوجود هذه الكاميرات لتفادي أي خلل تترتب عليه مخالفات كبيرة.

وأضاف أن المشاكل اليومية التي نسمع عنها عن المطاعم التي تم إغلاقها يعود السبب فيها كما ذكرنا إلى قلة الرقابة لذا أتمنى أن تكون هناك قوانين جديدة للحد من هذه المشاكل كما أرجو من جميع المفتشين التدقيق على مخازن المواد الغذائية المختلفة والتي يتم تخزينها بطرق عشوائية تعرضها للفساد.

عبد الرحمن محمد: الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفي

قال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إن إحصائية عدد إغلاق المطاعم خلال الفترة من 2015 حتى 2017 مخيفة والخطر ليس في الجهل بالقوانين الصحية باعتبار أن أصحاب هذه المؤسسات عندما منحوا التراخيص هم على علم تام بالشروط الصحية الواجب توافرها والالتزام بها.

وأضاف أن المشكلة الكبرى هي عدم الاهتمام بكل ذلك ووضع صحة وسلامة المواطن والمقيم في أخر أولوياتهم ، حيث الاهتمام فقط يكون بالربح السريع لتغطية التكاليف الباهظة لتشغيل هذا المطعم أو تلك الكافيتريا.

كما أن الطامة الكبرى تتمثل في العمالة الرخيصة وغير المدربة والتي ليس لديها دراية بالعمل الصحي والغذائي، كما أن مظهرهم غير لائق واعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة هو تشديد العقوبات من خلال سن قوانين جديدة ورادعة لكل المخالفين حفاظا على صحة مرتادي هذه المؤسسات الغذائية وأرى أن الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفي في مثل هذه الحالات خاصة اننا نتحدث عن صحة وحياة الناس.

مجدي جلابي : القانون لا يحمي المستهلك

أكد السيد مجدي جلابي أن كثرة الإغلاق في كثير من البلديات تشكل هاجساً كبيراً لجميع المستهلكين وهذا يدل على عدم الالتزام بالقوانين لقلة عدد المفتشين وضعف الدور الرقابي باعتبار أن المطاعم أو الكافيتريات يتم التدقيق والتفتيش عليها مرة أو مرتين في الشهر الواحد لذا تتاح الفرصة لأصحاب هذه المواقع بعدم الاهتمام بالجوانب الصحية والتركيز فقط على الكسب المادي السريع ضاربين بذلك كل النواحي الصحية عرض الحائط.

وقال إن هناك مطاعم ليس لديها وقت للاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم كما أن ضعف العقوبات تعتبر من العوامل المساعدة على تفشي المخالفات الكثيرة.

وأعرب عن اعتقاده بإن الغرامة والإغلاق وحدهما لا يكفيان ويجب سحب الترخيص نهائيا حتى يكون ذلك عبرة لمن لا يعتبر خاصة أن هذه المخالفات تتنوع ولكن أخطرها تلوث أو تسمم الأطعمة التي يتم تقديمها للمستهلكين وعدم الرقابة الصارمة عليها من قبل البلديات والضحية دائما هو المستهلك.

كما أنه لابد من تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالأغذية.