قام قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بتنفيذ جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية. وأكد تقرير بثه تلفزيون قطر أمس، على سعي وزارة البلدية إلى تفتيش ما يقارب 8 آلاف منشأة غذائية بشكل دوري أو عن طريق حملات موجهة. وأوضح أن فرق التفتيش الميداني تقوم بزيارات تفتيشية عشوائية ومفاجئة على المنشآت الغذائية، لتبدأ عملية التحقق من الاغذية ومرافق التصنيع والمحلات التجارية والمطاعم ومدى امتثالها للمعايير الصحية والتشريعات الغذائية. ولفت التقرير إلى ان وزارة البلدية تقوم بتقديم نصائح إرشادية تسهل على المستهلكين عملية التسوق.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال النصف الأول من العام الجاري (6777) جولة ميدانية على المؤسسات الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن إصدار مدير عام بلدية الوكرة (17) قرار إغلاق إداري بحق المنشآت الغذائية المخالفة، وتحرير (155) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ومعالجة نحو (108) شكاوى بصورة فورية وإجراء الفحوصات على نحو (168229) كغ من الفقع بسوق الوكرة المركزي. كما أشرف قسم الرقابة الصحية على ذبح (111299) ذبيحة شملت الأغنام والأبقار والجمال داخل المقصب الآلي للوكرة، تم خلالها إتلاف (2066) ذبيحة كاملة ونحو (41550) كغ إتلافا جزئيا للذبائح، إلى جانب فحص حوالي (250640) كغ من الأسماك بسوق أسماك الوكرة. وبلغ إجمالي الإتلافات نحو (162193) كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تنوعت بين إتلافات مقصب الوكرة المركزي وسوق الأسماك وإتلافات المخالفات.

تسعى وزارة البلدية إحدى أكبر الوزارات الخدمية في الدولة إلى المشاركة الفاعلة في الأعياد والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية بفعاليات جاذبة لجميع الأعمار إضافة إلى جهودها وأنشطتها اليومية، خاصة وأنها تتصل بشكل مباشر مع الجمهور في مختلف شؤون حياته، وتسهم من خلال الإدارات والبلديات والمراكز التابعة لها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وفي تعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين. وتعزز الوزارة من استعداداتها لعيد الفطر المبارك هذا العام من خلال الترويج لجهودها وإبراز إنجازاتها والتعريف بخدماتها للجمهور، كما تعمل على إشراك مختلف فئات المجتمع في فعالياتها المتنوعة التي تنظمها بهدف رفع الوعي حول جهود النظافة وتهيئة المصليات والحدائق والشواطئ، وجهود الرقابة الصحية وزيادة التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والترويج للفعاليات والأنشطة وتوثيق هذه الأحداث وتعزيز التواصل بين الوزارة والجمهور. وفي هذا السياق، دعا المهندس محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، الجمهور إلى زيارة الحدائق العامة والشواطئ المنتشرة في جميع أنحاء الدولة والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تعيشها البلاد هذه الأيام والفعاليات المتنوعة التي تنظمها البلديات بالتعاون مع شركائها، منوها إلى أن إدارة الحدائق العامة جاهزة في كل المناسبات طوال العام وهناك صيانة دورية لكل مرافقها.وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية «قنا» إن هذا العام يتميز بإضافة بيت الباندا، المقابل لمنتزه الخور، إلى قائمة الحدائق والوجهات الرائعة للجمهور أثناء العيد، مشيرا إلى أنه تمت زراعة آلاف الشتلات والزهور التجميلية في الشوارع والميادين والحدائق استعدادا لهذه المناسبة، كما تمت صيانة الأجهزة الرياضية وألعاب الأطفال المتوافرة بالحدائق لتكون جاهزة لاستقبال الجمهور طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك. متنفس صحي للعائلات ولفت المهندس الخوري إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، لتكون متنفسا صحيا وترفيهيا ورياضيا للعائلات في مختلف المناطق وبجميع البلديات، منوها إلى زيادة أعداد الحدائق العامة بالدولة، من 56 حديقة عام 2010، إلى 143 حديقة حاليا، بنسبة زيادة بلغت 164 بالمئة. منتزه الخور للعائلات ويفتح منتزه الخور للعائلات أبوابه أيام عيد الفطر المبارك من الثامنة صباحا وحتى 11 ليلا في حين تفتح حديقة الباندا أبوابها من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وسيكون حجز التذاكر من خلال تطبيق «عون» وستقوم البلديات بالتعاون مع الشركاء بتنظيم احتفالات العيد للعائلات في الحدائق والأندية والمولات التجارية، كما ستنظم الوزارة فقرات توعية للجمهور وورشات عمل للأطفال حول الزراعة وإعادة التدوير.

أكد عدد من الصيادلة في القطاع الخاص أنه لا وجود لقطرة العين «إيزري كير» في الصيدليات، لافتين إلى أن الصيدليات الخاصة لا تعمل بمعزل عن إجراءات وزارة الصحة العامة الصارمة في استيراد وبيع وتداول الدواء في دولة قطر، مشيرين إلى أن ليس المهم فقط ترخيص هيئة الغذاء والدواء، بل أيضا هناك ترخيص وزارة الصحة العامة والذي لابد لأي نوع من أنواع الأدوية المبيعة أن يحصل على ترخيص الوزارة، كما أن وزارة الصحة العامة لديها قوانين ومعايير صارمة لا يمكن التهاون بها فيما يتعلق بالرقابة على الدواء. وأكد مصدر حكومي مطلع أن قطرة العين آنفة الذكر ليس لها وجود في القطاع الحكومي، وهذا يعني أنها لم تحصل على التراخيص اللازمة من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، المعنية بوضع قواعد وضوابط صرف واستيراد وتداول الأدوية، بالإضافة إلى التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية، وتسجيل شركات ومصانع الأدوية وإعداد السجلات الخاصة بذلك، علاوة على الإشراف على تحديد أسعار الأدوية والتأكد من مطابقتها للقوانين والمعايير المعمول بها. «الشرق» بدورها قامت بجولة في عدد من الصيدليات في القطاع الخاص لسؤالهم عما إذا كانت قطرة «إيزري كير» متوفرة لديهم، إلا أن الإجابات كانت دائمة بالنفي، مشيرين إلى أن هذا النوع من قطرات العيون غير متواجد في دولة قطر، وعند الاستفسار عن الأسباب، كانت الإجابة هي أن هذه القطرة لم تحصل على ترخيص وزارة الصحة العامة القطرية والذي يعتبر الأكثر أهمية من ترخيص هيئة الغذاء والدواء، لصرامة معايير وزارة الصحة العامة في استيراد وبيع وتداول الأدوية. وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة (CDC) قد حذرت من استخدام قطرة «إيزري كير» فيما تجري تحقيقا حول ما لا يقل عن 55 حالة في 12 ولاية أمريكية تسببت فيها القطرة بحالات فقدان دائم للبصر ووفاة واحدة، إذ تلقت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة (CDC) تقارير عن التهابات القرنية والسوائل داخل العين، بالإضافة إلى تعفن الدم جراء استخدام هذه القطرة بسبب بكتيريا ملوثة، وبدورها قامت شركة «إيزري كير» التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها في بيان صادر عنها أنها اتخذت على الفور إجراءات لوقف أي توزيع أو بيع إضافي لقطرات العين المرطبة. الصيدلاني محمد سامي: الأدوية تخضع للرقابة على الجودة بدوره علق الصيدلاني محمد سامي قائلا «إن المعايير المتبعة في دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة فيما يتعلق باستيراد أو بيع أو تداول الدواء صارمة، إذ إنها تخضع للتفتيش والتحليل المخبري قبل دخول أي شحنة دوائية لدولة قطر حتى وإن كان الصنف الدوائي معروف أو مسجل، الأمر الذي يحد بنسبة كبيرة من استيراد عينات لأدوية لا تتناسب والمعايير القطرية أو ملوثة أو فاسدة، بالإشارة إلى قطرة العين «ايزري كير» الذي اتضح تلوثها بالبكتيريا الأمر الذي دفع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتحذير من استخدامها». وأضاف الصيدلاني محمد سامي قائلا «إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة كأحد أهم ادوارها هو الرقابة على جودة وفاعلية ومأمونية الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك قبل الترخيص وأثناء الاستيراد وبعد الإفراج والتداول في السوق، إلى جانب التفتيش الدوري على الصيدليات، الأمر الذي بدوره يقوم بالحد أو منع أي تجاوزات تخالف معايير وزارة الصحة العامة». د. محمد أنس: معايير «الصحة» صارمة أوضح الدكتور محمد أنس-طبيب عيون-، قائلا «إن قطرة العيون «إيزري كير» لا يقوم بوصفها لمرضاه، لافتا إلى أن هذه القطرة بكل تأكيد لم تحصل على ترخيص هيئة الغذاء والدواء، كما أنها لم تحصل على ترخيص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن استيراد وبيع وتداول أي نوع من الأدوية أو القطرات يجب أن يحصل على ترخيص والأهم حصول الدواء على ترخيص وزارة الصحة العامة في دولة قطر». وأشار الدكتور محمد أنس إلى أنه جزء من مهام إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية هو رقابة وجودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها، وتنظيم عملية استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية بواسطة الوكلاء المعتمدين والمستوردين من غير الوكلاء، الأمر الذي يدل على مدى المعايير الصارمة التي تتبناها وزارة الصحة العامة لاستيراد أو بيع دواء، الأمر الذي يمنح أفراد المجتمع الإحساس بالطمأنينة بأن هناك جهات تحرص على صحته وعلى سلامته من خلال تطبيق هذه المعايير والأنظمة في استيراد الأدوية. الصيدلاني مسعد رمضان: ترخيص هيئة الغذاء والدواء ليس كافياً أكد الصيدلاني مسعد رمضان أن هذا النوع من القطرات غير موجود، وعدم تداوله يؤكد عدم تسجيله في وزارة الصحة العامة، داعيا أفراد المجتمع للاطمئنان وعدم القلق حيال هذا النوع من القطرات. وأضاف الصيدلاني مسعد رمضان قائلا «إن تسجيل أي صنف أو أي مكمل يخضع للكثير من الإجراءات كتحليل عينة عشوائية على المنتج، فضلا عن التأكد من أن كافة المكونات المتضمنة المنتج مسموح باستخدامها في دولة قطر أم لا، إذ إن ما هو مصرح له في دولة ما ليس بالضرورة أن يصرح في دولة قطر، كما أن هناك بعض الأدوية أو المكملات التي تحمل عبارة «مصرح له من هيئة الغذاء والدواء» إلا أنه غير مصرح له في دولة قطر وغير مسجل في وزارة الصحة العامة، وبالتالي ليس بالإمكان بيعه عبر الصيدليات، وإنما قد يأتي به البعض من دول أخرى، لذا على أفراد المجتمع الحصول على أصناف دوائية مرخصة ومسجلة في الدولة وعدم التهاون في هذا الأمر لسلامتهم». *الصيدلاني كيرلس نوار: تحليل العينات للتأكد من المواصفات قال الصيدلاني كيرلس نوار «إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة تقوم بسلسلة من الإجراءات قبل السماح بدخول أي شحنة دواء، من خلال فحص وتحليل الأدوية الذي يتم في مختبر جودة الدواء والذي يعتبر أحد أقسام إدارة الصيدلة إذ يقوم بتحليل العينات الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في الدساتير العالمية، أو طرق التحليل المعتمدة بواسطة الشركات المصنعة للأدوية، وذلك عبر استخدام أجهزة تحليلية متطورة، الأمر الذي يسهم في الحد من المخالفات التي قد تقع في دول أخرى». وأوضح الصيدلاني كيرلس نوار قائلا «إن حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية والإطلاع على كافة أنواع الأدوية، والأدوية التي تباع بوصفات وغيرها، والتأكد من صلاحية الأدوية وتواريخ الانتهاء كل هذه الإجراءات التي تخضع لها الصيدليات يصب في المصلحة العامة كما أنه يصب في مصلحة أفراد المجتمع، كما أن هذه المتابعة المستمرة من قبل وزارة الصحة العامة يقلل التجاوزات والمخالفات».

شاركت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية في حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية في حملة تفتيشية على منشآت غذائية غير مرخصة (بقالة ومكان لتصنيع الأسماك المجففة) في منطقة الوكير. أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجففة التي تم تصنيعها وحفظها وتخزينها وتعبئتها في ظروف وطرق غير صحية، وضبط مواد منتهية الصلاحية. كما تم إتلاف كميات الأسماك الفاسدة التي يقدر وزنها بــ 1 طن بالتعاون مع إدارة النظافة بالوزارة وإغلاق هذه المنشآت غير المرخصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المنشآت والعاملين فيها بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الإثنين عن حصيلة عمل الرقابة الصحية لبلدية الريان خلال العام الماضي 2021 والتي أظهرت إغلاق 27 منشأة غذائية وإتلاف كلي وجزئي لـ 3499 ذبيحة و750299 كيلو خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبحسب إنفوجراف وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر جاءت حصيلة عمل الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال 2021 كالتالي: - التفتيش 37015 جولة تفتيش و448 محضر ضبط مخالفات و45 محاضر ضبط تم تحويلها إلى السلطات الأمنية و380 محاضر تم الصلح عليها بالإضافة إلى إغلاق 27 منشأة غذائية، بالإضافة إلى 556 عينة لمختبر الأغذية، بينما بلغ عدد الشكاوى المستلمة والمعالجة 470. * سوق السيلية المركزي: إتلاف 750299 كيلو جرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. * المقاصب الآلية: 53146 عدد الذبائح التي تم فحصها، فيما تم إتلاف كلي لـ362 ذبيحة و3137 إتلاف جزئي (كيلوجرام). وبشأن خدمة الزاهب للإنذار المبكر، أشارت البلدية إلى أن هناك 26 استدعاء وسحب منتجات غذائية و5 تعاميم توعية وتثقيف. ونوّهت وزارة البلدية بمبادرات وإنجازات بلدية الريان خلال العام الماضي، ومنها: - مبادرة توعوية موجهة للأطفال تحت شعار المفتش الصغير (سالم). - المشاركة في تفعيل أول فريق مشترك بين البلديات للرقابة الصحية على سلامة الأغذية خلال فعاليات بطولة كأس العرب. - مبادرة الشراكة المجتمعية تحت شعار لنرتقي معاً بهدف التعاون مع المؤسسات الغذائية والشركات التجارية للقيام بواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الجمهور. - توفير مختبر أغذية متنقل Mobile Lab لفحص عينات المواد الغذائية في سوق السيلية المركزي ومنطقة الصناعات المتوسطة.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال العام 2021 بتنفيذ 37015 جولة تفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمناطق التابعة لها. وأسفرت الجولات عن تحرير 448 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 27 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح لعدد 380 من محاضر الضبط بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب عدد 556 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 470 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الشكوى، كما تم توعية العاملين بعدد من المؤسسات الغذائية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية. كما تم اتلاف 750.299 كيلوغرام من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم سحب عدد 26 منتجا غذائيا عن طريق خدمة زاهب للانذار المبكر. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع للقسم بفحص 53,146 كيلو من الذبائح بسوق السيلية المركزي، أسفر عن إتلاف كلي لحوالي 362 ذبيحة و3137 كيلوغراما إتلافا جزئيا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملات تفتيشية صباحية ومسائية على أكشاك المطاعم والكافتيريات التي تقدم الوجبات السريعة في نطاق بلدية الظعاين، حيث تم تحرير بعض المخالفات لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم التأكيد على المحلات بمتابعة الالتزام بالمواصفات الخاصة بعمليات حفظ المواد الخام وتجهيز وإعداد الوجبات الغذائية. كما نفَّذت بلدية الظعاين حملة بمنطقة أم قرن شملت النظافة العامة وإزالة المخلفات العشوائية ومكافحة الحشرات، حيث تم إزالة (52) من الإطارات التالفة ورش الشوارع. من جهة ثانية، نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة العامة يومي الخميس والجمعة الماضيين، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقة السوق المركزي، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وكل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة. وستتواصل هذه الحملات في السوق المركزي وجميع مناطق الدوحة، بهدف الحد من ظاهرة الباعة المتجولين.

قامت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال عيد الأضحى المبارك بالكشف على 9637 ذبيحة من الأغنام بمقصب سوق الوكرة، والاتلاف الكلي لعدد 130 ذبيحة منها والاتلاف الجزئي لـ 1120 كيلوجراماً منها. وتم فحص 88 ذبيحة من الأبقار، والاتلاف الكلي لذبيحتين والاتلاف الجزئي لـ 50 كيلوجراماً منها، وفحص 79 ذبيحة من الجمال، والإتلاف الجزئي لـ 200 كيلوجرام منها، كما تم فحص 46 طنا من الأسماك بسوق الوكرة وإتلاف 60 كيلوجراماً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال خلال النصف الأول من العام الجاري، 3085 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 15 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق إداري لـ 3 مؤسسات غذائية مخالفة. وقام الأطباء البيطريون بالقسم بفحص 3438 ذبيحة بالمقاصب الأهلية، وإتلاف كلي لعدد 32 ذبيحة وإتلاف جزئي لعدد 174 ذبيحة، كما تم تنفيذ 19 طلب شهادات إتلاف أسماك، وإرسال 44 عينة إلى المختبر المركزي. على صعيد آخر نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع إدارة شؤون الخدمات وإدارة أمن الشمال، حملة على السيارات والمعدات المهملة، تم خلالها وضع 13 ملصق إزالة على سيارات ومعدات مهملة، ورفع وإزالة 3 سيارات، فيما تم إزالة 10 سيارات ومعدات مهملة من قبل أصحابها.

نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري، (4267) جولة تفتيشية دورية، أسفرت عن تحرير (69) محضر ضبط وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق (16) من المحال التجارية المخالفة. وقام الأطباء البيطريون بالقسم بفحص (13722) ذبيحة، بالمقاصب التابعة للبلدية وإتلاف (241) ذبيحة منها، وتم فحص مليون و800 ألف كيلوجرام من الأسماك بكل من سوق الأسماك وفرضة الخور التي تم بدء العمل بها أوائل مارس الماضي، وتم إتلاف حوالي 4000 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتولى مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية الإشراف على ساحة الخور والذخيرة لبيع لمنتجات الزراعية المحلية، حيث بلغت كمية الخضراوات التي تم فحصها 997000 صندوق من الخضراوات والفواكه المتنوعة، كما يقوم القسم بمتابعة مستمرة لمقاصب الدواجن وجميع الشركات المنتجة الكائنة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، حيث يقوم المفتشون بزيارتها بشكل دوري لمراجعة مراحل التصنيع والمعالجة فيها ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، كما يتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية. وفي هذا الإطار تم إرسال 105 عينات للمختبر المركزي منذ بداية العام الجاري. من جهة أخرى، استقبل القسم (36) شكوى، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال مايو الماضي (866) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير (20) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتها الاشتراطات الصحية. وتلقى القسم (14) شكوى تم التعامل معها فوراً، كما شملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية تم من خلالها الكشف على (7721) ذبيحة وإتلاف (21) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية، نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال يومي الأربعاء والخميس، (40) جولة تفتيشية على أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية داخل نطاق البلدية، لمتابعة كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية، كما تم فحص 15 ذبيحة بمقصب الشمال، و5640 كيلوجراماً من الأسماك.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة النجمة وتنفيذ 105 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وإغلاق إحدى المؤسسات الغذائية المخالفة لمدة 30 يوماً. وتركزت معظم المخالفات في إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وحفظ المواد الغذائية المطهية في درجة حرارة الغرفة، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة. ويجري متابعة هذه المؤسسات الغذائية المخالفة لتعديل أوضاعها. كما قام القسم بتنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية، تم خلالها توجيه تعليمات وإرشادات حول تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. من جهة ثانية، قامت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بتكثيف الجولات التفتيشية على مناطق زكريت ودخان والشيحانية، حيث نفَّذت 19 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 4 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار قرار إداري بإغلاق منشأة غذائية بمنطقة دخان لمدة 15 يوماً. ونفَّذ قسم الرقابة العامة 40 جولة تفتيشية على المناطق التابعة لبلدية الشيحانية، تم خلالها تحرير 30 محضر ضبط مخالفة لقانون النظافة العامة، كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية 50 جولة تفتيشية لرصد التعديات على أملاك الدولة، ومعاينات لسكن العمال بمنطقة الشيحانية.

نفَّذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال أبريل الماضي 565 تفتيش دوري، وفحص 1186 ذبيحة وإتلاف 8 ذبائح كاملة و 54 إتلاف جزئي وإرسال 5 عينات إلى المختبر المركزي. وقام قسم الرقابة العامة بتنفيذ 360 تفتيش دوري، أسفرت عن تحرير محضريْ ضبط تم الصلح عليهما، وإزالة 18 سيارة مهملة من بين 55 سيارة تم رصدها ووضع ملصق عليها. كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية 375 تفتيش دوري، وإصدار 4 شهادات نظافة موقع على المباني الجديدة. كما نفّذت وحدة أملاك الدولة 25 عملية تفتيش دوري. وتضمن التقرير الشهري عن (أبريل) للبلدية، قيام قسم النظافة العامة بإدارة شؤون الخدمات بتنفيذ حملات لمكافحة الحشرات والقوارض في مختلف الأماكن والمرافق في كل من مدن الشمال وأبوظلوف والرويس وسوق السمك وميناء الرويس ومنظقة عين سنان والجساسية، بالإضافة إلى مركز الرويس الصحي وسكن العمال بالمنطقة الصناعية، حيث قام القسم خلال هذا الشهر بتنفيذ 183 طلب مكافحة و 69 طلب تسليك منهولات، بالإضافة إلى توفير عدد من الحاويات للمنشآت التجارية والمجمعات السكنية ورفع عدد 60 من الحيوانات النافقة، كما تم سحب 3.407.280 جالون لمياه الصرف الصحي، 95.860 جالون لمياه الأمطار. كما قام قسم الحدائق بعدد من الأعمال الزراعية والتجميلية ضمن الحدود الادارية التابعة للبلدية.

أعدت بلدية الدوحة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، خطة عمل تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من التزام كافة المؤسسات بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. ويقوم مفتشو القسم، بالمشاركة مع الجهات المعنية بوزارتي الداخلية، والصناعة والتجارة، بحملات مشتركة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة. على صعيد متصل، نفذت بلدية الدوحة خلال شهر أبريل الماضي 2363 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق 33 منها لمخالفة قرارات إدارية، وذلك لمدد امتدت من 5 إلى 30 يوما، فضلا عن تحرير 80 محضر ضبط مخالفة. وقام مفتشو القسم العاملون على نقاط التمركز بالمنطقة الصناعية خلال نفس الشهر بالتفتيش وفحص ما يقارب 15 ألف سيارة نقل مواد غذائية، ومخالفة (2) منها لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة أثناء نقل المواد الغذائية، مع إتلاف المواد الغذائية المضبوطة على الفور. كما فحصت البلدية خلال الشهر المذكور، 112 ألفا و844 ذبيحة، وتم إتلاف 1330 ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع إتلاف جزئي كذلك لـ3065 كيلو جراما من اللحوم، إضافة لفحص 37 ألفا و525 كيلوجراما من الأسماك، وإتلاف 81 كيلو جراما منها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أشار تقرير الربع الأول من العام الجاري 2020 في بلدية الشمال إلى قيام قسم الرقابة الصحية بتنفيذ 1411 عملية تفتيش دوري وتحرير 8 محاضر صلح وفحص 1155 ذبيحة وإتلاف كلي لعدد 12 ذبيحة وإتلاف جزئي لعدد 63 ذبيحة وإغلاق إداري لمحل تجاري. ونفذ قسم الرقابة العامة خلال نفس الفترة 920 تفتيشاً دورياً وتحرير 15 محضرا ورصد 363 سيارة مهملة وإزالة 23 سيارة بالتعاون مع الجهات المعنية. ونفذ قسم الرقابة الفنية 1282 تفتيشاً دورياً وتحرير 7 محاضر وتحويل 4 محاضر إلى الشرطة. من جهتها، استقبلت إدارة شؤون الخدمات 24 طلب تقليم أشجار تم تنفيذ 18 منها، وتنفيذ 285 طلب مكافحة حشرات وقوارض وسحب 504460 جالون مياه أمطار ورفع 130 حيوانا نافقا، كما نفذت الإدارة خلال هذه الفترة أعمال تجميل مدخل الشمال بطول 1047م وبعرض 11.40م والممتد من دوار مدخل الشمال وحتى دوار البلدية، حيث تم تمديد شبكة ري للمزروعات ورصف كامل المنطقة بالكيربستون والإنترلوك وتوزيع 65 حوض زهور على طول الطريق. وفي ذات السياق، أشار التقرير اليومي لقسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال أمس الأول الأربعاء إلى تنفيذ 41 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وفحص 9 ذبائح و3215 كيلوجراماً من الأسماك.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الربع الأول من العام الجاري بتنفيذ 7953 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بمختلف مناطق المدينة، أسفرت عن تحرير 321 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم ٨ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق 55 مؤسسة غذائية مخالفة بقرارات إدارية. وقامت وحدة صحة اللحوم بالقسم خلال هذه الفترة بفحص 115 ألفاً و42 ذبيحة بالمقصب الآلي المركزي، وتم إتلاف 832 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قام الأطباء البيطريون بفحص 74 ألفاً و474 كيلو جراماً من الأسماك في فرضة أسماك الكورنيش، كما تم إتلاف 1032 كيلو جراماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية، واصل مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال الجولات والحملات التفتيشية اليومية على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية داخل نطاق البلدية، حيث بلغ عدد الجولات امس الاول الأربعاء 22 جولة، تم خلالها متابعة مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تم فحص 19 ذبيحة بمقصب الشمال، وفحص 3362 كيلوجراماً من الأسماك.

600 جولة على مناطق أبو نخلة ومكينس والشيحانية يواصل قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملاته التفتيشية والتوعية على المنشآت الغذائية، حيث قام القسم بتوعية عدد 28 مطبخا ومطعما و3 محلات للأسماك و3 ملاحم و10 سوبر ماركت وبقالة و5 محلات للخضار والفاكهة و22 محلا بمنطقة لوسيل و4 مخابز، وذلك بهدف رفع درجة الوعي لدى العاملين بتلك المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية. 600 جولة تفتيشية ببلدية الشيحانية إغلاق 3 منشآت غذائية وإزالة 6 تعديات على أملاك الدولة. من جهة ثانية، نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية خلال الفترة الماضية 600 جولة تفتيشية علي مناطق أبو نخلة ومكينس والشيحانية. قام قسم الرقابة الصحية بعدد من الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين والأسواق العشوائية في منطقتي أبو نخلة ومكينس، وعلى المحلات والمنشآت الغذائية بمنطقة الشيحانية، حيث أسفرت عن تسجيل 13 محضر ضبط وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 م، كما تم إصدار 3 قرارات إدارية بإغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة بمنطقة الشيحانية عبارة عن مطعميْن ومحل حلويات. ونفَّذ قسم الرقابة الفنية عدداً من الحملات التفتيشية على مخالفات التعدي على أملاك الدولة، أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة تم تحويلها إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القضائية، وتم إصدار 6 قرارات إدارية لإزالة تلك التعديات. كما نفَّذ قسم الرقابة العامة حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017م.

أقامت بلدية الوكرة ممثلة في إدارة الرقابة البلدية، ورش عمل حول مشروع الاشتراطات الصحية الجديدة والمبنية على المواصفات القياسية وذلك بإشراف السيد ناصر سعيد حمد المري مدير إدارة الرقابة البلدية، وبحضور السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ومفتشي القسم. وتهدف ورش العمل إلى التعريف بمشروع الاشتراطات الصحية الجديدة ذات المرجعية لأعلى أنظمة دولية لإدارة سلامة الغذاء، وقد تم عقد الورشة الأولى يوم الأحد الماضي (3 نوفمبر)، للمفتشات والورشة الثانية للمفتشين يوم الثلاثاء (5 نوفمبر)، حيث تم تقديم شرح مبسط عن مشروع الاشتراطات الجديدة والتعريف بالمنظمات الدولية التي تصدر مواصفات ومعايير إدارة سلامة الغذاء، ومنها منظمة ISO وهيئة الدستور الغذائي CODXE، ولجنة المواصفات الأوروبية CEN، وكذلك التعريف بهيئة التقييس الخليجي GSO، وهيئة المقاييس القطرية QS. وتناولت الورشة التعريف بالبرامج الأولية لأنظمة إدارة سلامة الغذاء ومنها الممارسات التصنيعية الجيدة GMP وممارسات التخزين الجيد GWD، وممارسات التداول الجيدGTP، وممارسات التوزيع الجيد GDP، والممارسات الحية الجيدة GHP، الممارسات الصحية والنظافة الشخصية Personal Hygiene، الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، مقاومة الآفات، برامج التدريب. كما تناولت التعريف بالمصلحات والمفاهيم للمواصفات القياسية واللوائح الفينة، وتم طرح مواصفة قياسية ولائحة فنية للمناقشة في الورشة اللاحقة، كما سيتم طرح تفاصيل مراحل مشروع الاشتراطات الصحية في الورش اللاحقة، والتي تشمل قوائم بنود الاشتراطات الصحية، وقوائم التفتيش CHECK LIST.