نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة ببلدية الوكرة 342 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن تحرير 11 محضرا، في حين بلغت قيمة المخالفات 82 ألفا و500 ريال قطري، وتلقى القسم 10 شكاوى تمت معالجتها بشكل مباشر، وتم أخذ 19 تعهدا بإزالة مخالفات.. كما تم اتلاف 175 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز بسبب وجود أغذية غير صالح للاستهلاك الآدمي

نفّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أكتوبر الماضي 342 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير11 محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات المتصالح عليها 82500 ريال قطري. وتلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وتم أخذ 19 تعهدا على أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخلها. كما تم إتلاف 175 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي ذات السياق قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال أكتوبر الماضي بتنفيذ 5 حملات تفتيشية و 520 زيارة للمنشآت الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى خدمات الرقابة الصحية بالبلدية، للوقوف على مدي تطبيق الاشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية الآدمية من حيث اشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين. وأسفرت الحملات والزيارات عن تحرير 13 محضر مخالفة للقانون 8 لسنة 1990، و 14 تعهدا على بعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية، كما تم سحب 38 عينة متنوعة وإرسالها للمعمل المركزي للتأكد من سلامتها. كما قام الأطباء البيطريون بالإشراف علي المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض وتطبيق المقاصب للاشتراطات الصحية، حيث تم الإشراف على 1182 ذبيحة بمقصب الأهالي وتم إتلاف 9 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي والكشف على 481 بقرة و 6 أغنام بإحدى المزارع الخاصة وإتلاف 26 ذبيحة.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال الربع الثالث لعام 2018 بتنفيذ 462 زيارة لمحلات تداول الأغذية داخل الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها تحرير 7 محاضر ضبط مخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق (2) منشأة غذائية وأخذ 224 تعهداً وتنبيهاً، كما تم تنفيذ 7 حملات تم خلالها سحب منتج غير مطابق للمواصفات و 6 حملات توعية خاصة بالالتزام بالمواصفات الخاصة للأغذية والعاملين عليها، وتم سحب 17 عينة وإرسالها للمختبر المركزي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية في بلدية أم صلال خلال أغسطس الماضي 58 جولة تفتيشية مفاجئة و878 جولة دورية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها تحرير 7 محاضر ضبط بالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية و6 محاضر صلح و31 تنبيه وتعهد.. كما تم إتلاف 7180 كيلو أسماك و975 كيلو قشريات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدد 551 إتلاف جزئي و 29 إتلاف كلي بالمقاصب . من جهة أخرى قام قسم الرقابة الفنية في بلدية أم صلال خلال الشهر الماضي بعمل 16 محضر ضبط في مجال النظافة و11 محضر صلح وتحويل 15 محضر إلى الشرطة، فيما تم رصد 73 سيارة مهملة.

أغلقت وزارة البلدية والبيئة 50 منشأة غذائية منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة الصحية التابعة للبلديات والتي تسعى من خلالها إلى تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية. وقد رفعت أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة البلدية درجة استعداداتها من خطط عمل شاملة وضعتها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية ، للتأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية.

تنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية الرقابة تشمل سوق الأسماك ومتاجر اللحوم والحلويات والمكسرات والمطاعم والمطابخ الشعبية جولات تفتيش مسائية مفاجئة على المنشآت الغذائية حتى نهاية أغسطس استمرار التفتيش الدوري خلال الفترة الصباحية انخفاض عدد المخالفات المحررة نتيجة ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية خدمة عالية الجودة للجمهور بالمقصب وتكثيف الإشراف البيطري نحذر من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب لغياب الإشراف البيطري الذبح داخل المقصب للحفاظ على الصحة العامة. أنصح بشراء الأضاحي من أماكن موثوقة والتأكد من سلامتها توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من جهودها الرامية إلى توفير حزمة من الخدمات من خلال البلديات التابعة لها التي نفذت خطة عمل شملت تكثيف جولات التفتيش لتوفير الرقابة البلدية بأشكالها المختلفة العامة والفنية والصحية في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن توفير الخدمات العامة مثل خدمات النظافة العامة والحدائق وغيرها. وتأتي الرقابة الصحية في مقدمة الخدمات التي تركز عليها خطة وزارة البلدية والبيئة نظرا لزيادة الإقبال في هذا الموسم على خدمات المقاصب في مختلف أنحاء البلاد نتيجة لذبح الأضاحي، وكذلك الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية وارتياد المطاعم وطلب المأكولات من المطابخ الشعبية. وفي هذا الإطار أوضح السيد محمد صالح العلي – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، أن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى وضع خطة عمل تستهدف توفير كافة أشكال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أم صلال أثناء عيد الأضحى المبارك. وبين العلي لــ الشرق أن الخطة تقضي بتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية على كافة المنشآت الغذائية في نطاق البلدية، منوها بأن الخطة تشمل سوق الأسماك المركزي الذي يحظى برقابة بيطرية مستمرة وتواجد للأطباء لمتابعة حركة البيع للتأكد من صلاحية الأسماك. ونبه العلي إلى تنفيذ جولات التفتيش المسائية المفاجئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري على جميع المنشآت الغذائية والتي من بينها متاجر بيع اللحوم الطازجة والمصنعة، وكذلك المطاعم والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الحلويات والمكسرات والمجمعات التجارية، وتستمر حتى نهاية الشهر، هذا بالتزامن مع جولات التفتيش الدوري التي تتم خلال الفترة الصباحية. ولفت إلى انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها وكذلك تعاونهم المستمر والفعال مع فرق الرقابة الصحية وتنفيذ التوجيهات والإرشادات الصحية. ولفت العلي في تصريحاته لــ الشرق إلى الاهتمام بتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور من خلال المقصب، مشيرا إلى أن تلك الأيام تمثل موسما للأضاحي وهو ما يتم مواكبته من خلال توفير أعداد أكبر من القصابين وعمال النظافة وتكثيف الإشراف البيطري على المقاصب خلال تلك الفترة. ونبه إلى ندرة الذبح خارج المقصب في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، محذرا من الذبح خارج المقصب نظرا لغياب الإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وأيضا صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي. وأضاف قائلا وهذه الخطورة تزيد في حالة الأضحية كونها توزع على نطاق أوسع بين الأسر مما يزيد من خطورة الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر اللحوم، وهو ما يجب الانتباه له والحرص على الذبح داخل المقصب لتلافيه تماما حفاظا على الصحة العامة. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال إلى شراء الأضاحي من أماكن موثوقة، التأكد من سلامتها من خلال الكشف الظاهري الذي يؤكد خلوها من الأمراض. وطالب العلي الجمهور بمساعدة فرق الرقابة الصحية والإبلاغ عن أي مخالفة غذائية يكتشفوها في أي من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل. حذر من مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين.. د. أحمد حلمي: البلدية توفر الإشراف البيطري الكامل على الأضاحي بالمقصب طالب الدكتور أحمد حلمي – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، أفراد المجتمع بالتوجه بالأضاحي الخاصة بهم إلى المقصب للاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي توفرها البلدية، محذرا من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب. وتابع قائلا حيث لا تخضع الذبيحة للإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح من خلال الكشف الظاهري إضافة إلى الكشف على اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها. ونبه إلى أن الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب تعتبر بالمجان مقارنة بالفوائد المتعددة التي تعود على الجمهور من وراء الاستفادة منها، مشيرا إلى مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين. ونصح الدكتور حلمي الجمهور بالتحلي بالصبر عند تلقي الخدمة في المقصب، مشيرا إلى أن المقاصب تشهد إقبالا من الجمهور في موسم عيد الأضحى حيث تتضاعف عدد الذبائح خلال هذه الفترة عدة أضعاف مما يزيد نوعا من فترة انتظار تلقي الخدمة. وتابع قائلا وفي هذا الإطار يمكن من الشخص الاستفادة من الوقت من خلال الحصول على رقم والذهاب لقضاء احتياجاته الأخرى حتى يأتي دور أضحيته في عملية الذبح، حيث الخبرة التي يتحلى بها فريق المقصب يمكنه من معرفة الوقت الذي يمكن أن يستغرقه عدد معين من الذبائح. وألمح إلى أن فريق المقصب يتكون من الأطباء البيطريين والقصابين إضافة إلى مهن مساندة مثل عمال النظافة وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن القصاب لا يمكن أن يوكل إليه هذا العمل دون خبرة واسعة وتأهيل للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه. وأضاف وعمل القصاب يكون تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين، حيث يتم توجيه الإرشادات إليهم بشكل مستمر بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للجمهور. ونصح الجمهور بعدم التكدس في المقاصب في الساعات الأولى من أول أيام العيد حيث يستمر الوقت المخصص للأضحية من شروق شمس أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس رابع أيام العيد، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الخدمة بشكل أسرع وميسر للجميع. وعن الشروط الصحية التي يجب إتباعها عند شرائح الأضحية، أكد الدكتور أحمد حلمي أهمية شراء الأضحية من أماكن موثوقة، مضيفا حيث يجب التأكد من السلامة الظاهرية للحيوان من لمعان الصوف أو الشعر وقوته وتمسكه بجلد الحيوان وبريق العينين وسلامتهما، كما يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الأغشية المخاطية للحيوان في الفم والأنف، والحيوية في حركة الحيوان تنبئ عن سلامته. نصح الجمهور بالتحلي بالصبر لاتاحة الفرصة لفريق العمل للقيام بواجبه.. د. معن هلال: خدمة بيطرية عالية الجودة للجمهور بالمقاصب خلال العيد أكد الدكتور معن هلال – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، اهتمام فريق الأطباء في المقاصب بتوفير الخدمة البيطرية للجمهور طبقا لأعلى معايير الجودة الممكنة، مشيرا الى أن الطبيب يباشرعمله منذ دخول الذبيحة إلى المقصب من خلال توقيع الكشف الظاهري على الحيوان للتأكد من سلامته يعقب ذلك تحويله للبدء في عملية الذبح. وتابع قائلا وخلال عملية الذبح يراقب الطبيب البيطري العملية من بدايتها حتى النهاية للتأكد من إتمامها طبقا للإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة، يلي ذلك توقيع الكشف على اللحوم والأعضاء الحيوية والأحشاء للذبيحة ثم فحص الرأس للتأكد من خلو اللحوم من أي أمراض تمنع استهلاكها. وأكد أن الفريق البيطري مسئول على حركة العمل داخل المقصب، مشيرا إلى زيادة العدد خلال المواسم لمواكبة زيادة أعداد الذبائح وتقديم خدمة عالية الجودة للجمهور تعتمد على المعايير الصحية، فضلا عن توفير موظفين بعدد كاف لتنظيم الحركة داخل المقصب للتسهيل على الجمهور، ومضيفا وهناك نظام متبع عند دخول وخروج الذبائح تضمن انسيابية الحركة. ونصح الجمهور بالتحلي بالصبر والهدوء لاتاحة الفرصة للفريق العامل بالمقصب للقيام بواجبه وتوفير الخدمة بجودة عالية، مشيرا الى أن اضاعة وقت الفريق في الجدال يؤثر على زمن الخدمة. تأهب الأجهزة المعنية في البلديات خلال أيام عيد الأضحى أعلنت البلديات التابعة لوزارة البلدية عن خططها لاستقبال عيد الأضحى حيث تأهبت أجهزتها المختصة لهذا الموسم من منتصف شهر يوليو الماضي من خلال تكثيف إدارة الرقابة البلدية استعداداتها لاستقبال العيد من خلال إحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية. وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، وتضمنت الخطة قيام وحدات مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية ببدء حملاتها المكثفة على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات ، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية ، وكذلك التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية. كما يقوم مفتشو أقسام الرقابة العامة التابعة لإدارات الرقابة البلدية خلال عيد الأضحى بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية على النظافة العامة، كما ستقوم أقسام الرقابة الفنية باستقبال الشكاوى على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بأقسام النظافة بإدارات شؤون الخدمات فقد تكثفت الحملات التفتيشية خلال فترة اجازة عيد الاضحى، حيث تقدم تلك الأقسام خدمة سحب مياه الصرف الصحي طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن توفير خدمة تسليك مياه الصرف الصحي من منهولات المنازل الداخلية، وكذلك توفير خدمة مراقبة الحيوانات الضالة. فضلا عن توفير خدمات الحدائق خلال عطلة عيد الأضحى الزوار على مدار الساعة.

نفذت جولات تفتيش على المطاعم والمحال التجارية والأسواق نظمت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال يوليو الماضي عددا من الحملات التفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية وشركات التصنيع الغذائي للوقوف على مدى تطبيق الإشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية من حيث إشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين، إضافة لسحب عينات من المنتج النهائي وإرسالها للمعمل المركزي بشكل دوري لتأكد منها. وأسفرت الحملات التفتيشية عن سحب 44 عينة متنوعة ، و 380 زيارة للمطاعم ، و 120 زيارة لسوبر ماركت ، 10 زيارات لمصانع التصنيع الغذائي ، و 45 زيارة لهايبر ماركت ، و 40 زيارة لمحلات الخضراوات والفواكه ، و 55 زيارة لملاحم . كما قام قسم الرقابة الصحية بالمعاينة وتجديد التراخيص لعدد 12 محلا تجاريا بعد الوقوف على مدى موافقتها للإشتراطات ، والموافقة علي استصدار رخص جديدة لعدد 7 محلات تجارية. كما تم تحرير عدد 7 تعهدات لبعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية. كما تم تحرير عدد 13 مخالفة لقانون الأغذية الآدميه 8 لسنة 199 وتم إغلاق عدد 1 كافتيريا نظرا لمخالفتها لقانون الغذية الآدمية. كما قام أطباء قسم الرقابة الصحية بالإشراف على المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية بأنواعها وخلوها من الأمراض وسلامتها للإستهلاك الآدمي وتطبيق المقاصب للإشتراطات الصحية ، تم الإشراف على مقصب الاهالي والذي بلغ كمية الذبائح إلى 1366 ذبيحة، كما تم إتلاف 18 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فضلاً عن التفتيش اليومي على الأسماك بسوق السمك حيث تم إتلاف 272 كجم سمك غير صالح للإستهلاك الآدمي.

توزيع مطويات توعوية عن ذبح الأضاحي قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية وخاصة التي يزداد الطلب عليها خلال أيام عيد الأضحى المبارك مثل الملاحم والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الشيكولاته والمكسرات والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وطرق إعدادها وتخزينها وتداولها مع توعية جميع العاملين بالاشتراطات اللازمة لكل نشاط . وتم إعداد جدول يومي لكافة المفتشين والأطباء البيطريين للرقابة على المنشآت الغذائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات الصحية ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة والمصلحة العامة، كما سيتم توزيع مطويات لتوعية الجمهور بالحرص على الذبح داخل المقاصب وعدم الذبح خارجها.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية ام صلال خلال شهر يوليو بعدة جولات تفتيشية على مختلف المنشآت االغذائية والمطاعم بالحدود الإدارية التابعة للبلدية. حيث تم تنفيذ 1175 جولة تفتيشية على المطاعم ومحلات الأغذية، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر ضبط وصلح والرد على 8 شكوى على المحلات الأغذية. كما قامت المقاصب التابعة للقسم بالكشف على 4098 ذبيحة وقد تم إتلاف جزئي للأعضاء التالفة 395 وإعدام 20 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، اما بخصوص سوق السمك فقد كان إجمالي السمك المتوافر 988546 كيلو وتم اتلاف 9500 كيلو لتغير صفاتها، بالإضافة إلى توافر القشريات 224594 كيلو وتم اتلاف 2035 كيلو منها.

أعلنت بلدية الدوحة عن خطة عمل أجهزتها المختصة خلال عيد الأضحى المبارك، وتشمل تكثيف وإحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية، وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها. وفي هذا الخصوص ستبدأ وحدة مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية بالبلدية إعتباراً من 12 أغسطس الجاري، حملات مكثفة على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة عرضها وتخزينها، إضافة إلى التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية. وحددت الخطة بالتفصيل نظام عمل وحدات الأغذية في الأسواق والمناطق التابعة للبلدية، وكذلك عمل مفتشو قسم الرقابة العامة، من حيث القيام بحملات تفتيشية صباحية ومسائية ، وضبط القصابين المتجولين ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، فضلا عن الرقابة المستمرة على السوق المركزي وحملات النظافة العامة المختلفة ، فيما ستكون الحدائق العامة مفتوحة أمام الزوار ، وأيضا استقبال الشكاوى على مدار الساعة خلال عطلة العيد. يشار إلى أن مختلف البلديات قد اعتمدت خططا مشابهة، وكثفت من استعدادات الأجهزة المختصة التابعة لها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أعلنت إنشاء نظام وطني للرصد الوبائي .. ** تشخيص 4.400 حالة إصابة بفيروس التهاب الكبد C بين عامي 2010 و 2016 ** انخفاض عدد المصابين إلى 228 حالة خلال 2015 و163 في 2016 ساعدت أنشطة التوعية والتثقيف الصحي للجمهور وبرامج الرصد والرقابة الصحية عالية الكفاءة التي يقدمها القطاع الصحي على تراجع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي التي يتم تشخيصها في قطر كل عام؛ حيث أوضحت أحدث الإحصائيات تشخيص ما يزيد على 4.400 حالة إصابة بفيروس التهاب الكبد C في قطر بين عامي 2010 و 2016، من بينها 228 حالة جديدة فقط خلال عام 2015، و163 حالة جديدة أخرى تم تشخيصها خلال عام 2016، وهو ما يظهر الانخفاض السنوي المستمر في أعداد حالات الإصابة الجديدة بالتهاب الكبد الوبائي. من جانبها قالت الدكتورة منى المسلماني- المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية واستشاري أول بقسم الأمراض المعدية: إنَّ دولة قطر ستظل سبّاقة في تطبيق المبادرات والبرامج الهادفة لمنع انتشار الأمراض المعدية بين السكان ومن بينها التهاب الكبد الوبائي؛ حيث قمنا بإنشاء نظام وطني للرصد الوبائي بهدف الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، كما قمنا بتعزيز نظام الرعاية الصحية لدينا من خلال تطبيق إجراءات عالية الجودة والكفاءة لمكافحة العدوى، فضلاً عن تطبيق الإجراءات التي تضمن فحص كوادر الرعاية الصحية وجميع الأفراد العاملين في مهن تنطوي على خطورة عالية كل عام للتأكد من خلوهم من مرض التهاب الكبد الوبائي. مركز الأمراض الانتقالية وأوضحت المسلماني - أن مركز الأمراض الانتقالية هو مرفق طبي متخصص في تشخيص ومعالجة الأمراض المعدية والوقاية منها والحدّ من انتشارها، مثل التهاب الكبد الوبائي، السُّلّ، الجذام، متلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة (فيروس كورونا)، الانفلونزا، والحصبة، وفيروس العوز المناعي البشري (HIV) المسبب للإيدز، مشيرةً إلى أن الانخفاض المستمر في أعداد حالات التهاب الكبد الوبائي المشخصة في قطر كل عام هو نتيجة مباشرة لمنظومة الرصد الصحي القوية التي تتبناها الدولة بالإضافة إلى التطبيق الجاري للبرامج الوطنية لتطعيم وتحصين المواليد الجدد ضد الأمراض المعدية. وأردفت بقولها: تمثل الإجراءات التي يتم تطبيقها من فحص جميع الوافدين الجدد لدولة قطر في القومسيون الطبي وتطعيم المواليد الجدد عند الولادة عاملين أساسيين في الانخفاض الملحوظ لأعداد حالات الإصابة بالتهاب الكبد في قطر. وأكدت المسلماني أن جميع الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي في قطر يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة دون أي تمييز، موضحة أن علاج التهاب الكبد الوبائي يعتمد عادةً على الرعاية الداعمة، بمعنى تقديم الرعاية لمنع أو الحدّ من أعراض المرض وتخفيفها وتحسين الوضع الصحي للمريض بشكل عام. أولوية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي و قد ظلّ منع ومكافحة انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي يمثل إحدى الأولويات الصحية في دولة قطر، حيث يتم استثمار الكثير من الموارد في مجال تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بهذا المرض. ويتم في هذا الإطار فحص جميع النساء الحوامل والأشخاص المتبرعين بالدم للتأكد من عدم إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي، كما يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل سنوي للأشخاص الذين يعملون في مهن تنطوي على خطورة عالية من حيث فرص التقاط العدوى ونقل الأمراض المعدية ككوادر الرعاية الصحية والأفراد العاملين في إعداد الوجبات والمواد الغذائية والأفراد العاملين في مجال العناية الشخصية كصالونات الحلاقة وصالونات التجميل للتأكد من عدم إصابتهم بهذا المرض، كما يتم أيضاً فحص جميع الوافدين الجدد للبلاد؛ حيث يخضعون للفحوصات والتحاليل الخاصة بعدد من الأمراض المعدية -ومن بينها التهاب الكبد- بهدف تشخيص حالات الإصابة وتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمرضى لمنع انتشار العدوى بهذا المرض، وليس ذلك فحسب، بل يتم تطعيم جميع الأطفال المولودين في قطر ضد التهاب الكبد عند الولادة. وحول تعريف التهاب الكبد الوبائي وأسباب الإصابة به وأعراضه، يوضح الدكتور معتز دربالة-استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية -أن مرض التهاب الكبد الوبائي هو التهاب للكبد يحدث نتيجة عدوى فيروسية، مضيفاً: هناك خمسة فيروسات رئيسية تسبّب ذلك الالتهاب ويُشار إليها بالأنماط A و B و C و D و E، يعتبر التهاب الكبد الوبائي قاتلا صامتاً حيث قد لا تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بهذا المرض، وقد تظهر بعض الأعراض المحدودة على المريض، وعادةً ما تتضمن الأعراض حال ظهورها اليرقان (اصفرار لون البشرة والعينين) وتحول لون البول للون غامق، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، والغثيان والتقيؤ وألم بالبطن. ووفقاً للبيانات الصادرة عن التحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد، يشتبه في وجود نحو 325 مليون مصاب بالتهاب الكبد الوبائي حول العالم، يعيش 9 من كل 10 أشخاص منهم دون معرفتهم بإصابتهم، ويوافق اليوم العالمي لالتهاب الكبد 28 يوليو من كل عام، ويهدف مسؤولو التحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد إلى الاستفادة من الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام في رفع الوعي بأهمية تعزيز برامج الكشف عن التهاب الكبد الوبائي وزيادة معدلات تشخيص المصابين به وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم.

بدء التفتيش الدوري على جميع المنشآت الغذائية اليوم فريق من المختصين لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة بدأت أمس أقسام الرقابة الصحية التابعة للبلديات في تنفيذ خطتها للرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية والأسواق خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي تهدف من خلالها لتكثيف الرقابة على جميع المواد الغذائية المعروضة والمتداولة. وفي هذا السياق، أكد السيد ماجد برهان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تنفيذ خطة رقابة صحية شاملة خلال أيام عيد الفطر المبارك في نطاق بلدية الريان تعتمد على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية والمقاصب من خلال الحملات التفتيشية والتفتيش الدوري، مشيرا إلى أن الاستعداد للعيد بدأ منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان. وأضاف ويتم التركيز على المطابخ الشعبية والمطاعم والمجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى التركيز على محلات بيع الحلويات والمكسرات. ولفت برهان في تصريحات خاصة لــ الشرق أن إجراءات التفتيش الدوري على جميع المنشآت الغذائية تبدأ اليوم، مشيرا إلى العمل على توفير الرقابة الصحية بكافة أشكالها. ونبه ماجد برهان إلى توفير فريق من المختصين لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة، داعيا الجمهور إلى ترشيد استخدام تلك الخدمة التي هدفها تعزيز الرقابة من خلال التعاون بين فرق التفتيش والجمهور. ونوه ماجد برهان بأن البلدية وفرت فريقا من الأطباء البيطريين للإشراف على المقاصب، داعيا الجمهور إلى الذبح داخل المقصب للاستفادة من الإمكانات التي توفرها البلدية. وتابع قائلا وفي المقابل تلافي المشاكل الناجمة عن الذبح خارج المقصب حيث لا تخضع الذبائح للكشف البيطري، إضافة إلى عدم توفر البيئة الملائمة لعملية الذبح مما يعرض سلامة اللحوم ومستهلكها للخطر. القصاب الجائل وشدد ماجد برهان على خطورة استخدام القصابين الجائلين، مبينا أنهم غير مرخصين لهذا العمل فضلا عن عدم درايتهم بالأمراض التي يجب معها إتلاف الذبيحة كليا أو جزئيا وهو من الأمور الهامة وخطيرة التأثير عند التغاضي عنها. وأضاف وتوفير الدولة للإشراف البيطري والقصابين المدربين يؤكد أهميتها في الحفاظ على الصحة العامة. وبين ماجد برهان أن البلدية توفر فريقا مؤهلا ومدربا من المفتشين يضم الجنسين وظيفته تعزيز الرقابة الصحية على جميع المواد الغذائية في نطاق بلدية الريان، مطالبا الجمهور بأن يكون جزءا من عمليات الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات الغذائية التي تمس صلاحية المادة الغذائية وبالتالي تمس صحة المستهلك لها. تعاون مستمر وأشار إلى التنسيق المستمر الذي يجمع بين البلدية وجميع الجهات المعنية ومن بينها وزارتا الاقتصاد والصحة وذلك بهدف تكامل الأدوار للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. ونصح برهان الجمهور بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة باستخدام المواد الغذائية خاصة المكسرات والحلويات التي يكثر تناولها في العيد، مشيرا إلى وضعها في المجالس في ظروف غير ملائمة مثل الحرارة والرطوبة لمدة طويلة مما يتسبب في تلفها ما يزيد من خطورة الإصابات المعوية المختلفة نتيجة تناولها. وأضاف وفي هذا السياق يجب حفظ الحلويات المتبقية بعد الانتهاء من تناولها في ظروف مناسبة باردة. وطالب بحفظ المواد الغذائية المبردة أو المجمدة على حالتها خلال الرحلات في العيد، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ تلك المواد على جودتها والابتعاد عن أضرار استخدام المواد الغذائية التالفة. وتابع كما أنصح بعدم إعادة أي مواد غذائية من الرحلات إلى المنزل إلا عند التأكد من سلامتها وحفظها بشكل سليم خلال الرحلة، نظراً لخطورة ذلك عند استخدامها.

تقوم أقسام الرقابة الصحية بالبلديات بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق لضبط كافة المخالفات المتعلقة بالأغذية من خلال تفتيش يومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة للبيع وطريقة تخزين المواد الغذائية والتفتيش على المطاعم والحلويات والمخابز والأفران التي ترغب في الحصول على تراخيص مؤقتة لعمل الكباب والمشويات والمقليات والكنافة وغيرها خلال رمضان بالتنسيق مع قسم الرقابة العامة. ويشهد الاسبوع الثاني من رمضان زيادة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محلات ومخازن الحلويات والمكسرات وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع استعداداً ليوم القرنقعوة. وفي الأسبوع الثالث يتم تكثيف الرقابة على محلات السمبوسة والمقليات والمعجنات بالإضافة إلى الخيم الرمضانية. فضلا عن الحملات التفتيشية على محلات الخضار والفاكهة والملاحم خلال الاسبوع الرابع. وقد شهد الاسبوع الأول من الشهر الفضيل تنفيذ حملات مكثفة على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد للتأكد من التزام تلك المحلات بالاشتراطات الصحية، والتي من بينها تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم وأماكن التصنيع والتفتيش على جميع الملاحم والتأكد من سلامة وصلاحية ثلاجات الحفظ والتأكد من سلامة ونظافة معدات وأدوات التجهيز والتقطيع كما يتم التفتيش على محلات بيع الدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والقيام بالحملات المسائية من خلال مجموعة من الأطباء البيطريين بشكل يومي. ويتم كذلك استقبال أي شكاوى من المواطنين والمقيمين وتنفيذ متابعة دورية لأماكن تصنيع اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم والخامات المستخدمة وسحب عينات بصورة دورية من اللحوم ومنتجاتها والأسماك للتأكد من سلامتها وخلوها من أي فساد إلى جانب تشديد الرقابة على المقصب الآلي والأهالي خلال شهر رمضان وتكليف بعض الأطباء بالتفتيش على المجمعات والمراكز الكبرى والمولات لفحص اللحوم والدواجن وغيرها المعروضة للبيع.

استمرار حملات التفتيش على المصانع والمخازن الغذائية.. متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت والعاملين والمواد الغذائية بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة بلدية الدوحة تراقب الاشتراطات الصحية بـ 850 منشأة غذائية بالصناعية تكثف البلديات الــ 8 التابعة لوزارة البلدية والبيئة من حملاتها الميدانية خلال شهر رمضان والرامية لتوفير الرقابة اللازمة على الأغذية في كافة المنشآت الغذائية في مختلف المناطق بالدولة. وأكدت مصادر في وزارة البلدية لــ الشرق العمل على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية على مستويات المنشآت والعاملين والمواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلك. وأشارت المصادر إلى أن جهود التفتيش التي تبذلها إدارات الرقابة في البلديات تتكامل مع دورها الحيوي في توفير التثقيف الصحي للعاملين في المجالات الغذائية للارتقاء بالوعي حول معايير سلامة الغذاء. ونبهت المصادر إلى أن المنطقة الصناعية بشقيها تحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة إلى جانب التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش المعني، مشيرة إلى أن المنطقة الصناعية تقع في نطاق بلدتي الدوحة والريان. وتابعت قائلة حيث تختص بلدية الريان بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تعرف بمنطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، في حين تختص بلدية الدوحة بتغطية المنطقة الصناعية القديمة. وأرجعت المصادر أهمية المنطقة الصناعية بشقيها إلى كونها تتضمن المصانع الغذائية إلى جانب أكبر مخازن المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الإنتاج الغذائي من مميزاته التوزيع على نطاق واسع مما يلقي بمسئولية كبرى على عاتق المفتش الصحي في البلديات. وشددت على استمرار حملات التفتيش على المصانع الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، مذكرة بأن البلديات تكثف حاليا الحملات على المصانع من خلال خطط تفتيشية تراعي كثافة الإقبال على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة مما يدفع المصانع إلى زيادة حجم إنتاجها خلال رمضان. ولفتت المصادر إلى أن بلدية الريان تواصل جهودها التفتيشية على منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة، مؤكدة أن عمليات الرقابة الصحية على المصانع تبدأ حتى قبل استصدار الترخيص اللازم لبدء إنتاج المصنع. وأضافت قائلة وجهود التفتيش تركز على التأكد من عمليات الإنتاج خلال مراحل التصنيع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية في عملية الإنتاج وكذلك التزام المنتج نفسه بالمواصفات القياسية. وحول المنطقة الصناعية القديمة، أشارت المصادر لــ الشرق إلى أن المنطقة الصناعية القديمة تقع في نطاق بلدية الدوحة وتشمل أكبر المخازن الغذائية للمواد الغذائية الجافة والبردات، موضحة أن المنطقة الصناعية تتحلى بأهمية واسعة كون معظم المواد الغذائية التي يتم توزيعها تخرج من مخازن المنطقة الصناعية. وبينت أن الشحنات الغذائية بمجرد الإفراج عنها من المنافذ المختلفة تتوجه إلى المخازن في المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن كبريات الشركات التي توفر الخضراوات والفاكهة للمستهلكين توجد في شارعي 36 و 37 بالصناعية. وأضافت وهناك مناطق محددة لتخزين المواد الغذائية هي شوارع 1 و2 و5 و36 و37 و38، وهذه الشوارع تتضمن أكبر المخازن والشركات الغذائية التي توفر المواد الغذائية، إضافة إلى أن المنطقة الصناعية تتضمن العديد من مصانع الألبان والمياه الغازية ومياه الشرق المعبأة، هذا فضلا عن محالات البقالة والمقاهي والمطاعم التي تتجاوز 850 منشأة والتي تقع في نطاق بلدية الدوحة وحدها. وذكرت أن 1280 منشأة غذائية يتم التفتيش عليها من قبل بلدية الدوحة في المنطقة الصناعية، والتي تتضمن شركات ومصانع ومطابخ كبرى، مشيرا إلى تقسيم المنطقة الصناعية إلى مناطق فرعية محددة يتم تغطيتها من قبل المفتشين. ونبهت المصادر إلى تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية على كافة المنشآت الغذائية الموجودة في الصناعية، مشيرا إلى العمل على مراقبة معايير التخزين الجيد في المخازن مع التركيز على المخازن المبردة. وأردفت قائلة وهذا التركيز ناجم عن الخصوصية التي تمتاز بها تلك المخازن نظرا لأن اختلال ميزان التبريد عن الحدود المسموح بها يهدد سلامة الغذاء ولذا يجب التركيز على مراقبتها بشكل مستمر. وأفادت بأن عدم اتباع قواعد التخزين السليم تعد أبرز المخالفات التي يتم التعامل معها من قبل فرق التفتيش، مشيرا إلى فرض رقابة صارمة على المطاعم التي تقدم الأطعمة لفئة العمالة. ولفتت إلى أن وحدة المنطقة الصناعية تعد من الوحدات الهامة التي يتضمنها قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، مبينا توفير فريق من 8 مفتشين يقومون بالعمل من خلال وحدة الصناعية. ونبهت المصادر لــ الشرق إلى أن مستوى وعي وثقافة عمال المنشآت الغذائية حول المعايير الصحية للغذاء تعد من أبرز التحديات التي تواجه فرق التفتيش، مؤكدا العمل على نشر الوعي بين هذه الفئة بالعديد من الطرق العلمية. وأضافت قائلة ونتخطى حاجز اللغة من خلال الاستفادة من الزملاء من الجنسيات الآسيوية لترجمة المطبوعات التوعوية وتوزيعها على العاملين في المنشآت الغذائية، كما تعتمد على طريقة التوعية باستخدام الصور.

ضمن استعداداتها لشهر رمضان.. ماجد برهان: ضبط 13 مخالفة غذائية متنوعة خلال الاستعداد لرمضان 14 من كوادرنا يقومون بأعمال التفتيش الغذائي تواصل بلدية الريان حملاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية التابعة لها ضمن استعداداتها لشهر رمضان الفضيل، فضلا عن بذل جهود موسعة في إطار الرقابة الصحية على المقاصب ومتاجر بيع اللحوم. وفي هذا الإطار، أكد السيد ماجد برهان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان في تصريحات خاصة لــ الشرق تكثيف جهود الرقابة على المقاصب ومتاجر بيع اللحوم حاليا من خلال تنفيذ العديد من حملات التفتيش، إضافة إلى دورات التفتيش الاعتيادية التي يجريها مفتشو المناطق التابعة للبلدية. وذكر برهان أن خطة قسم الرقابة الصحية تقضي بزيادة عدد الأطباء المتواجدين في المقاصب لتوفير الخدمة، مشيرا إلى تغيير الدوام الرسمي للمقاصب من نظام الفترة الواحدة إلى الفترتين خلال شهر رمضان حتى الساعة 4 عصرا. ولفت ماجد برهان إلى توفير عناصر أمن يرافقون فرق العمل في المقاصب لتوفير الحماية لهم وتنظيم عمليات دخول وخروج الجمهور للحفاظ على سير العمل بما يضمن تقديم الخدمة للجميع، مشيرا إلى أن شركة ودام هي التي توفر أفراد الأمن لمرافقة الأطباء والمفتشين. وذكر ماجد برهان لــ الشرق أن القسم منع منح الإجازات للعاملين به نظرا لطبيعة الشهر الفضيل، مبينا أن الفرق العاملة في أعلى جاهزية للقيام بمهام الرقابة الصحية على الأغذية في نطاق بلدية الريان. وبين ماجد برهان أن الأطباء البيطريين إلى جانب عملهم في المقاصب يقومون بإجراء الحملات التفتيشية والتفتيش الروتيني على متاجر بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، مشيرا إلى الاهتمام من قبل المفتشين بالتأكد من صلاحية المنتجات المبردة والمجمدة. وألمح ماجد برهان لــ الشرق إلى ضبط 13 مخالفة غذائية متنوعة خلال الاستعداد لشهر رمضان تم التعامل معها جميعا طبقا للقانون، مبينا توفير 14 كادرا يقومون بأعمال التفتيش وأن الفريق الذي يقوم بالحملة لا يقل عن 3 كوادر. تعديل الدوام لفترتين.. د. محمود الشافعي: خطة لمواكبة كثافة العمل بالمقاصب خلال رمضان أكد الدكتور محمود مجدي الشافعي، طبيب بيطري ببلدية الريان، أن بلدية الريان تولي اهتماما كبيرا بالاستعداد لشهر رمضان، وذلك من خلال تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المقاصب ومتاجر بيع اللحوم. وألمح إلى تغيير جدول العمل خلال رمضان ليتناسب مع كثافة العمل، مبينا عمل المقاصب لمدة 8 ساعات يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 4 عصرا، مؤكدا أن العمل يستمر بعد الدوام الرسمي طبقا لحاجة الجمهور حيث نستقبل أكثر من 300 ذبيحة يومياً. وأضاف: ولا يمكن أن نرفض أي شخص حضر إلى المقصب، حيث نعمل على تقديم الخدمة للجميع على الرغم من اصطحاب الكثير من الأشخاص عددا كبيرا من الذبائح. وحول الحالات التي يتم فيها رفض ذبح الحيوان، أشار إلى أن أعراض مثل الهزال والحرارة وسيلان اللعاب وعدم تماسك الحيوان، مبينا أن حالة اللحوم بعد الذبح قد تستوجب إما الإتلاف الجزئي أو الإتلاف الكلي. وشدد على أن الطبيب البيطري هو صاحب القرار في الإفراج عن الذبائح من عدمه طبقا للضبطية القضائية التي تخوله فعل ذلك طبقاً للقانون، مؤكدا أن صحة المستهلك تعد أولوية في هذا القرار بحيث لا يمكن الإفراج عن ذبيحة قد تتسبب في مشاكل صحية للمستهلك. وناشد الجمهور مراعاة زيادة أعداد المراجعين للمقصب، ومساعدة العاملين من خلال الاستعداد للانتظار للحفاظ على نظام وسير العمل، مبينا أن جانبا من الجمهور قد يضيق بالانتظار حتى يحين دوره. وشدد الدكتور الشافعي على أن الطبيب البيطري لا يسمح بخروج ذبيحة لا تنطبق عليها شروط ومعايير سلامة الغذاء، مناشدا الجمهور تفهم ذلك من خلال تقبل الأسباب التي يعلنها الطبيب حول أسباب إتلاف الذبيحة الخاصة بهم. وأضاف: وهناك أشخاص يصرون على عدم إتلاف ذبائحهم على الرغم من أنها لا تصلح للاستهلاك وهو مخالف للقوانين المعمول بها ومن ثم نحاول إقناعهم مما يضيع وقتا طويلا كنا نحتاج إليه في إنهاء العمل. وحول طرق إتلاف الذبائح، أوضح الدكتور الشافعي أن إتلاف الذبائح يتم في المقصب من خلال عدة إجراءات يتم إتباعها ثم وضع الذبيحة في أماكن تخصصها وزارة البلدية والبيئة لهذا الغرض. وحول الإتلاف الجزئي والكلي، أوضح أن الإتلاف الجزئي هو إتلاف جزء من الذبيحة مصاب بعيوب تجعله غير صالح للاستخدام الآدمي، بينما الإتلاف الكلي هو إتلاف الذبيحة بشكل كامل نتيجة الإصابة بأمراض تمنع استهلاكها، مشيرا إلى منح صاحب الذبيحة مستندا يثبت إتلاف الذبيحة وأسباب ذلك. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن حقن الذبيحة بالمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية قبل الذبح يعد من أسباب تعرضها للإتلاف في المقاصب خصوصا الذبائح صغيرة الحجم مثل الخراف والماعز، مشيرا إلى أن المعايير الصحيحة أن يمنع ذبح الحيوان لمدة 15 يوما يتم خلالها تخلص جسم الذبيحة من المواد الكيميائية. ودعا الجمهور إلى شراء الذبائح من أماكن موثوق منها، لإمكانية الرجوع إليها عند ثبوت عدم صلاحية الذبيحة للذبح. جمع عينات وإرسالها للمختبرات.. د. أشرف منصور: حملات مفاجئة على متاجر اللحوم نبه الدكتور أشرف منصور أحمد، طبيب بيطري ببلدية الريان، أن العمل مستمر في توفير الرقابة الصحية على الأغذية بشكل عام وعلى المقاصب ومتاجر اللحوم بشكل خاص، مشيرا إلى توفير فريق للشكاوى بشكل يومي. ولفت إلى تكثيف الرقابة على المقاصب استعداداً للشهر الفضيل، وأن دوام مقاصب الريان حاليا يبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر، أما مقصب معيذر فيبدأ العمل فيه من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا. وتابع قائلا: ويتم تخصيص طبيب بيطري لكل مقصب مهمته توفير الإشراف البيطري على الذبائح بشكل مستمر من خلال توقيع الكشف عليها قبل الذبح من خلال التأكد من تطابق شروط الذبح مع حالة الحيوان، وذلك بالتأكد من خلو الحيوان من أي أعراض ظاهرة تجعله غير مناسب لعملية الذبح أو يمثل خطورة على صحة المستهلكين. وذكر الدكتور أشرف منصور أن الرقابة على متاجر بيع اللحوم مستمرة، مشيراً إلى إجراء حملات مفاجئة على تلك المتاجر وجمع عينات وإرسالها للمختبرات للتأكد من سلامتها كأحد أشكال الرقابة الصحية. وأضاف: وهذه الحملات تتم بالتوازي مع جهود التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتشون. وأوضح أن بلدية الريان تضم 3 مقاصب تغطي المناطق التابعة للبلدية، مشيرا إلى أن إيقاف إجازات الأطباء البيطريين نظرا لكثافة العمل خلال شهر رمضان بالمقاصب. ولفت إلى أهمية نشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع حول الشروط الصحية للذبائح، وكذلك أسباب إتلاف الذبيحة وأضرار استخدام تلك الذبائح، مؤكدا العمل على نشر الوعي بين أفراد الجمهور من خلال فريق بلدية الريان.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الأيام الماضية عدداً من الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المؤسسات الغذائية في الحدود التابعة للبلدية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية عن ضبط العديد من المحلات والمطاعم لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم وفقاً لتوجيهات السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة البلدية. وقام فريق العمل برئاسة السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشي القسم بعمل جولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن والبط وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلي ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. كما شملت الجولات العديد من المحلات التجارية الكبرى للوقوف على الظروف الصحية اللازمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية بها، وكذلك المقاصب ومحلات بيع الأسماك للتأكد من مدى التزامها بقانون تداول الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وشملت الجولات أيضاً محال بيع الخضراوات والفاكهة، حيث تم توجيهها بضرورة إتباع إجراءات التخزين السليمة، وكذلك المحلات الخاصة بعمل الحلويات والمخبوزات، حيث تم التعريف بالطرق الصحية السليمة لإعداد وتجهيز هذه المنتجات وفقاً لقانون الأغذية الآدمية وطرق التخزين وفترات الصلاحية بما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها داخل دولة قطر، ومع قرب حلول شهر رمضان ومع تزايد الإقبال على تناول اللحوم يتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي ومقاصب الشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة وذلك بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبخاصة مع تزايد الإقبال على تناول اللحوم خلال الشهر الكريم، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

كإجراء احترازي للتأكد من صلاحيته للاستخدام الآدمي.. أكد فريق زاهب للانذار المبكر بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان عدم وجود منتج هيل هندي أخضر من علامة الجميل التجارية انتاج الهند في نطاق بلدية الريان، وذلك بعد التعميم على جميع المجمعات التجارية ومحلات العطارة في النطاق الجغرافي للبلدية مما أظهر خلو جميع المنشآت الغذائية من المنتج موضع التحذير. ونبه فريق زاهب الى أخذ عينات من الهيل الأخضر انتاج الهند وتحويلها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، مشيرا الى أن هذا الاجراء الاحترازي يأتي نتيجة لأن الشركات الغذائية عندما تقوم باستيراد بعض المواد الغذائية من بعض الدول الاسيوية تقوم بتسمية نفس المنتج بأسماء تجارية مختلفة. ويأتي الانذار المبكر الذي أطلقه فريق زاهب على خلفية تحذير احدى دول الجوار من تداول منتج هيل هندي أخضر من علامة الجميل التجارية لاحتوائه على مبيد حشري بايفنثرين أعلى من الحد المسموح به مما يسبب نزيفا بالانف وتشنجا في العذالات واحمرارا بالجلد.