اقتصاد

4478

الشرق تستطلع آراء مواطنين ومقيمين حول خدمات القطاع المصرفي

رفع أسعار الفائدة على القروض البنكية يزيد الأعباء المالية

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء المالية

قروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديون

البنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السداد

المنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساط

الكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرين

حمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباء

علوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددها

أبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر

طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة.

وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة.

وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك.

حذر مشروط

من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد.

ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة.

الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.

الجدية في السداد

خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام.

ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.

ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض.

البنوك تضيف أعباء إضافية

محمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها.

ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.

خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات.

ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور.

ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة.

وضع اقتصادي قوي

ويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.

هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.

ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.

توسع البنوك

سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية.

ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.

إجراءات ضرورية

ويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك.

ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.

من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.