أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00 في المائة، و22.00 في المائة، و21.50 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن اللجنة قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50 في المائة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخفّض فيها البنك تكاليف الاقتراض، هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

تراجعت أسعار الدولار اليوم، بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية إلى 98.02 نقطة، ليواصل انخفاضا بلغ 0.5 بالمئة أمس /الثلاثاء/. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية، ومقابل العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.3505 دولار، وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6531 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة مسجلا 0.5957 دولار أمريكي.

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرا بتزايد التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة. وجاء هذا التراجع بعدما أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي ضعفا في سوق العمل، ما عزز من توقعات المتداولين باتجاه المركزي الأمريكي نحو خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت ارتفاعا مؤقتا أمس، قبل أن تعود للتراجع في التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تداولاته 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد بلغ 98.688 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع خلال وقت سابق من الجلسة. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق ترجح بنسبة 94.4% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مقارنة بـ63% فقط قبل أسبوع. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم الفيدرالي على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر، مع احتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس في حال ارتفاع معدلات البطالة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة توقف مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن النطاق المحايد الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء. الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كالتالي: سعر فائدة الإيداع : 4.60 % سعر فائدة الإقراض : 5.10 % سعر إعادة الشراء: 4.85%

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، في ظل ترقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى 3393.74 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلة 3415.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 37.22 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة وسجل 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة هو الآخر، ليصل إلى 1054.63 دولار. وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00 بالمئة، و25.00 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت، كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة، موضحا أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024. وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، منوها بأن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وأضاف أنه بحلول إبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.

أعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماع لها اليوم، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.7 بالمئة. وأضافت اللجنة أنها قررت كذلك تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

يتجه الذهب نحو تسجيل تراجع أسبوعي بعد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء خفض أسعار الفائدة في 2025، في وقت يترقب فيه السوق بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وسجل الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 2596.89 دولارا للأوقية، لكن المعدن النفيس خسر نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولارا للأوقية. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة. وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023، وتراجعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 906.47 دولارا للأوقية.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض الفائدة. وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق، في بيان، إن على الحكومات في جميع أنحاء العالم إعادة بناء قدراتها المالية، مشددة على أنه وجب على للبنوك المركزية التفكير مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة. وأوضحت أن الاحتياطيات المالية استنفدت، منوهة إلى أنه مع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة. وذكرت أنه يتعين على البنوك المركزية البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة ومراقبة البيانات بعناية للتأكد من أنها لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية. وكان صندوق النقد الدولي أعلن العام الماضي موافقته على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.

تراجعت أسعار النفط اليوم لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة. وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر الجاري، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأول الأربعاء وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام. وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

اقتربت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، من مستويات قياسية مرتفعة متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولار للأوقية (الأونصة)، ليصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولار. ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب. وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا الأربعاء الماضي لتبلغ 2599.92 دولار في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية. كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 31.09 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولار فيما استقر البلاتين عند 988.30 دولار.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس، لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، واضعاً نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022. يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة، و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عاما، في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. وتراوحت الفائدة الأمريكية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاماً، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو تلك المربوطة بها. وفي تقرير حول أبرز تداعيات قرار خفض الفائدة الأمريكية، اعتبر موقع الجزيرة نت، أن العديد من الرابحين والخاسرين. * أبرز الرابحين 1- المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. 2- أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. 3- الذهب، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. 4- الصادرات والتي ستصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين أي أن سعر السلعة يصبح أقل، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. 5- الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. * أبرز الخاسرين 1- تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيداً عن القطاع المصرفي. 2- أصحاب الودائع، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. 3- الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. 4- ارتفاع التضخم: ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف. لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.

انخفض الدولار اليوم، مقتربا من أدنى مستوى له هذا العام، وسط ترقب المتعاملين ببدء خفض كبير لأسعار الفائدة حسب التوقعات. وحام اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية، ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار. وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة، بسبب عطلة أمس، ثم تراجع إلى 140.77، مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو. وارتفع الجنيه الإسترليني 3.9 بالمئة مقابل الدولار، وقاد الصعود أمام العملة الأمريكية بفضل الدلائل على متانة الاقتصاد البريطاني وثبات التضخم. وتجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.32 دولار أمس، وسجل1.3203 دولار في التعاملات الآسيوية. كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.6746 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6189 دولار اليوم. وارتفع اليوان إلى 7.0947 مقابل الدولار في التعاملات خارج البلاد، رغم أن الأسواق الصينية مغلقة حتى غد الأربعاء. واستقر مؤشر الدولار عند 100.7 ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عام 2024، والذي سجله الشهر الماضي عند 100.51.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

يترقب القطاع المالي قرارات خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا للسياسة النقدية التي سيقررها مصرف قطر المركزي. وتأتي هذه التوقعات فيما كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، لأول مرة الجمعة، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية». «وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». ويترقب القطاع المالي قرارات خفض الفائدة لتنشيط الدورة الاقتصادية والدفع بالتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص. ويقود القطاع المالي نشاط التداول في البورصة، ويرى الخبراء أن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة للتداول بالبورصة سيكون القطاع البنكي. وارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يعادل 118.83 مليار ريال. وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ونمت أصول البنوك التجارية 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وتلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يذكر أن الأصول المحلية التي تمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً.

ارتفع الدولار بشكل طفيف من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، اليوم، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 104.3 نقطة. وسجل اليورو 1.0893 دولار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، الذي لامسه أمس الاثنين، بعد أن محا جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية. وانخفض الين في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 158.64 للدولار، كما تراجع أمام عملات أخرى أيضا، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.29625 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6741 دولار أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6064 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات التضخم المقررة غدا الأربعاء.

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع باثنين بالمئة عند التسوية بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، ما عزز الآمال في أن يحذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذوه. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لأول مرة منذ سبتمبر عام 2019، في حين لفت محللون في الولايات المتحدة إلى أن خفض الفائدة في أوروبا مؤشر مرجح إلى تيسير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية. وكان تحالف (أوبك بلس)، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على تمديد أغلب تخفيضات الإنتاج حتى 2025، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام التقليص التدريجي لتخفيضات طوعية من ثمانية أعضاء.

ارتفع الدولار، اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم. وصعد مؤشر الدولار مقابل الين الياباني 0.4 بالمئة إلى 156.26 ين، فيما انخفض اليورو 0.05 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0863 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2711 دولار خلال اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.27255 دولار، قبيل تقرير التضخم في المملكة المتحدة المقرر صدوره بعد غد الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة عند 0.6671 دولار، بعدما ارتفع ثلاثة بالمئة هذا الشهر وسط ارتفاع التضخم الأسترالي.