ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بحسب رويترز. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.46 دولار للأوقية، الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666.80 دولار. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاماً التي لامستها يوم الخميس. وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول، مع صعود الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 وارتفاع تكلفة المواد الغذائية أيضا، ليقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 6.6 بالمئة على أساس سنوي. ويتوقع المتعاملون إلى حد بعيد أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر. ويُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائداً ثابتاً. وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6% إلى 18.98 دولار للأوقية وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس. وزاد البلاتين 0.5% إلى 900.49 دولار والبلاديوم 0.9% إلى 2125.50 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

سجلت أسعار الذهب تراجعا بشكل طفيف اليوم، متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1665.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1672.60 دولار. وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات زيادة إلى 4 بالمائة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 19.39 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمائة إلى 896.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 2178.26 دولار. وارتفعت أسعار البلاديوم، المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين، بنحو 15 بالمائة حتى الآن هذا العام.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً عـلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، فقد قرر اعــتباراً من يــوم الخميس 22 سبتمبر 2022 رفع فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء . وقال المصرف – في بيان على موقعه الإلكتروني – إنه تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%. . كما تم رفع سعر فائدة المصرف للإقراض (QCBLR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%. . وتم رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%..

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن اعتزام المجلس مواصلة زيادة أسعار الفائدة من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى 2 بالمئة سنويا. ولم يقدم المجلس، في محضر اجتماعه الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي ونشر اليوم، إشارات محددة بشأن وتيرة زيادة الفائدة في المستقبل، موضحا أن مدى تشديد السياسة النقدية في الفائدةمستقبلا سيعتمد على تأثيرات البيانات الاقتصادية المقبلة بالنسبة لآفاق الاقتصاد والمخاطر المحتملة. ورأى المشاركون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، أنه سيكون من الضروري التحرك نحو موقف متشدد للسياسة النقدية، في ظل استمرار معدل التضخم أعلى كثيرا مما يستهدفه المجلس. واعتبروا أنه سيكون من المناسب في وقت لاحق تهدئة وتيرة زيادة أسعار الفائدة لتقييم تأثيراتأسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والتضخم. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

هبطت أسعار الذهب اليوم مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون إشارات بشأن زيادات أسعار الفائدة التي قد يقرها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي ) لشهر يوليو الماض، حيث من المقرر نشر محضر الاجتماع غدا /الأربعاء/. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20 بالمئة إلى 1775.40 دولار للأوقية، بعد أن هبط أكثر من واحد في المئة أمس /الاثنين/. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.43 بالمئة إلى 1790.30 دولار. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في وقت سابق في الجلسة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.14 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.27 بالمئة إلى 935.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.30 بالمئة إلى 2152.60 دولار. ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

أعلن مصرف قطر المركزي، مساء اليوم الأربعاء، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء اعـتبـاراً من الخميس المـوافق 28 يوليو 2022. وبموجب القرار تم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00% ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75% ورفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​ ودائماً ما ينشغل الناس بماذا يعني رفع أسعار الفائدة وماذا تعني أسعار الإيداع والإقراض وعمليات إعادة الشراء. 1- وبحسب الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي فإن هيكل أسعار فائدة مصرف قطر المركزي يحتوي على 3 أسعار فائدة هي بالتحديد: سعر المصرف للإيداع (QCBDR)، سعر المصرف للإقراض (QCBLR)، وأخيراً سعر المصرف لعمليات إعادة الشراء (QCB Repo Rate). وسعري المصرف للإيداع والإقراض هي، على التوالي، الأسعار التي يعلنها المصرف على عمليات الإيداع والإقراض التي تتم بين المصرف والبنوك لمدة ليلة واحدة من خلال آلية سوق النقد القطري للتسهيلات القائمة (QMR). ويعتبر سعر المصرف للإقراض هو المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه المصرف في إرسال إشارات إلى سوق النقد للتعبير فيها عن التغير أو الثبات في موقف السياسة النقدية. 2- وتعتبر آلية QMR للتسهيلات القائمة، أداة نقدية ثنائية الملامح لأنها تضم أداتين هما الإقراض والإيداع. وباستطاعة جميع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر أن تتقدم بطلب لاستخدام هذه التسهيلات القائمة، حيث يتم تنفيذ جميع العمليات إلكترونياً من خلال نظام خاص بآلية QMR يعرف باسم (QMR System). 3- ويضيف مصرف قطر المركزي: كلتا الأداتين المكونتين لآلية QMR، أي الإقراض والإيداع، متعددة الآجال؛ تمتد من ليلة واحدة وتصل في حدها الأقصى إلى ثلاثين يوماً. والهدف الأساسي منهما هو التأثير على أسعار الفائدة -الدائنة والمدينة- في السوق النقدي المحررة بالريال القطري. ويتم تثبيت سعريّ الفائدة (الإيداع والإقراض) خلال ساعات عمل اليوم الواحد، ولكنّهما يتغيّران إيجاباً مع الأجل خلال فترة الثلاثين يوم، ويتم احتسابهما يومي، على أساس سعر المصرف للإيداع بالنسبة لعمليات الإيداع، وسعر المصرف للإقراض بالنسبة لعمليات الإقراض. وتخضع عمليات الإقراض اليومية وعمليات الإيداع اليومية لكل بنك لأسقف يحددها مصرف قطر المركزي. 4- وقبل تاريخ 22 يناير 2006، كانت تسهيلات QMR للإيداع والإقراض محصورة بعمليات ليلة واحدة (Overnight)، حيث كان مصرف قطر المركزي يعلن سعريّ الإيداع والإقراض من خلال آلية QMR في صبيحة كل يوم، وحيث كان باستطاعة البنوك التجارية الإيداع لدى والاقتراض من مصرف قطر المركزي لمدة ليلة واحدة، يمكن تمديدها لليوم التالي. وإلى جانب تحديد مصرف قطر المركزي يومياً لسعريّ فائدة الإيداع الابتدائي أي سعر المصرف للإيداع والإقراض الابتدائي (سعر المصرف للإقراض)، يقوم المصرف كذلك بوضع أسقف على عمليات الإيداع وعمليات الإقراض لكل بنك يستخدم آلية QMR. ولذلك نجد أن أسعار الفائدة الفعلية التي يستوفيها المصرف على عمليات الإقراض وتلك التي يدفعها على عمليات الإيداع خلال اليوم تتصف بالمرونة، بحيث يرتبط سعر فائدة الإقراض الفعلي من خلال آلية QMR (سعر QMR للإقراض) ارتباطا سلبياًً مع كمية الأموال المتاحة للإقراض خلال اليوم من خلال آلية QMR؛ ويرتبط سعر فائدة الإيداع الفعلي (سعر إيداع QMR) ارتباطا إيجابياًً مع كمية الأموال المتاحة خلال اليوم للإيداع من خلال آلية QMR. وعليه، فإن التحركات اليومية في معدلات سعريّ فائدة الإقراض وفائدة الإيداع يعكسان ظروف السيولة اليومية للريال القطري في السوق النقدي، كما تعكسها كمية الأموال المتاحة في خلال آلية QMR للتسهيلات القائمة، خلال اليوم الواحد. 5- أما عمليات اتفاقيات اعادة الشراء التي يدخل مصرف قطر المركزي طرفاً فيها مع البنوك والمصارف فتكون آجال هذه العمليات أسبوع ويمكن تجديدها، بحيث لا يتجاوز مبلغ اعادة الشراء 2% من اجمالي ودائع القطاع الخاص والعملاء الذي يحتفظ به البنك وتستبعد الودائع الحكومية وشبه الحكومية ،ويمكن اجراء عمليات اعادة الشراء في أي وقت بناء على طلب البنوك والمصارف وفي حدود السقوف المعتمدة شهرياً. ويقول مصرف قطر المركزي: نظراً لسياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، نجد أن سياسة مصرف قطر المركزي إزاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل تخضع لاعتبارات سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار. ولهذا، يمكن القول أن أسعار الفائدة لليلة واحدة التي يحددها مصرف قطر المركزي مرتبطة ارتباطا وثيقاً بنظيراتها من أسعار الفائدة على الدولار، وتحديداً سعر الفائدة على الأموال الفدرالية (FFR)؛ وعادة ما يكون الفرق بينهما فرقاً أو هامشاً موجباً. الاحتياطي الإلزامي تعتبر نسبة الاحتياطي الإلزامي أحد أقدم أدوات السياسة النقدية التي تم استخدامها بدولة قطر، حيث يلزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة في قطر بأن تحتفظ بنسبة معينة من متوسط إجمالي ودائع العملاء لديها كأرصدة لدى المصرف بدون فائدة. وتحتسب هذه النسبة على أساس المتوسط اليومي لإجمالي الودائع لدى البنوك خلال الفترة من اليوم السادس عشر من كل شهر وحتى اليوم الثاني عشر من الشهر الذي يليه، ويسرى مبلغ الاحتياطي المعتمد من بداية اليوم الخامس عشر من كل شهر ويستمر حتى اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه. وحتى عام 2007م كان مصرف قطر المركزي يستخدم أداة الاحتياطي الإلزامي كتدبير احترازي أكثر من كونها أداة للسياسة النقدية. التضخم يعرف التضخم على أنه الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، ويعود الاهتمام به لما له من انعكاسات سيئة على المجتمعات التي تصاب به سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، والتي يعتبر من أخطرها انهيار النظام النقدي بالدولة إذا ما تطور التضخم إلى تضخم جامح كما حدث في ألمانيا في العشرينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) وإن كانت الخبرات المكتسبة في معالجة التضخم خلال العقود الأخيرة تقلل كثيراً من احتمال حدوث مثل هذا النوع من التضخم. وهناك عدة طرق لقياس التضخم في الاقتصاد المحلي، لعل أهمها قياس الفجوات التضخمية- معيار فائض المعروض النقدي- الأرقام القياسية للأسعار، وفي دولة قطر فإن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تصدر بشكل شهري الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يتم استخدامه في حساب معدلات التضخم بدولة قطر.

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% بينما تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مثلما كان متوقعاً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1735.49 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1731.40 دولار للأوقية، بحسب رويترز. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في مسعى لترويض تضخم جامح. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.68% وهو ما يعزز جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وحذت المعادن النفيسة الأخرى حذو مكاسب الذهب لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 19.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 886.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2023.55 دولار.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 0.75 بالمئة، لتستقر عند نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة. جاء ذلك، في بيان صادر عن الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، قال فيه إن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية ما زالت حاضرة، عبر نسب تضخم مرتفعة. ورفع أسعار الفائدة المعلن اليوم، يعتبر رابع زيادة على التوالي في 2022، في وقت يكافح الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد، وفق وكالة الأناضول. وتسجل نسب التضخم السنوي في السوق الأمريكية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981، عند 9.1 بالمئة في يونيو الماضي. وأضاف الفيدرالي أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. وأردف: تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقال: تسعى لجنة السوق المفتوحة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما تستهدف نسبة تضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل.. ودعماً لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وأكد الفيدرالي أنه سيواصل تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة. وستواصل لجنة السوق المفتوحة لدى الفيدرالي الأمريكي مراقبة السوق، بحسب البيان. وزاد: نحن على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي اعــتبــــــــــاراً مــــــن يـــــــوم الخميس المـوافق 28 يوليو 2022 ما يــلـي: - رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%. - رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%. - رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

ارتفعت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم، الإثنين، بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأمريكي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم، لكن الأسعار تذبذبت بينما يخشى البعض أن الطلب على الوقود قد يضعف إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة قوية. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 105.15 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين، أو 2.1%، لتبلغ عند التسوية 96.70 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وبعد بداية قوية تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط في تعاملات بعد الظهر مع توخى المستثمرين الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي ونتائج من بضع شركات للنمو هذا الأسبوع. وشهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية مع تعرضها لضغوط من مخاوف بأن تزايد أسعار الفائدة قد يبطىء النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، لكنها تجد دعماً من شح في المعروض خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو. وقال دينيس كيسلر نائب رئيس التعاملات في (بي او كيه فايننشال) الاقتصادان الأمريكي والأوروبي يتباطأن، ومع توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع فإن المتعاملين يبقون حذرين للغاية. وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المركزي الأمريكي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 يوليو. وأفلتت الصين بالكاد من انكماش اقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمو بلغ 0.4% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين، من حوالي 860 ألف برميل يومياً. لكن محللين يتوقعون أن يبقى إنتاج ليبيا متقلباً بينما ما زال التوتر مرتفعاً بعد اشتباكات بين فصائل متناحرة في مطلع الأسبوع.

هبطت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا، بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم. وسجل الذهب تراجعا في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة أيضًا لتصل إلى 1834.30 دولار. كما استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى. أما المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعا في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة لتبلغ 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة ليصل إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 25ر2 في المئة اعتبارا من يوم غد /الخميس/. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي الكويتي باسل الهارون اليوم قوله، إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، موضحا أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، في سابقة لم تحدث منذ العام 1994، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة. وذكر الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية. وقال إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ مضيفا: يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد المجلس في بيانه، بحسب الأناضول، أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية؛ وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة بحسب البيان. وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بأغلبية ساحقة، لصالح رفع سعر الفائدة في ظل الضغوط التي يمر بها سوق العمل وتواصل المؤشرات القوية للكلفة المحلية وضغوط زيادة الأسعار، وفقا لبيان صادر عن اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة يبقى أمرا محتملا وإجراء مناسبا في ظل الصدمات القوية المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد في الآونة الأخيرة،، التي كان أحدثها التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وجاء رفع سعر الفائدة في ظل استمرار تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث بلغت 5.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أعلى معدل تضخم يسجل في بريطانيا منذ ثلاثة عقود. وحذر بنك انجلترا من أن معدلات التضخم قد تبلغ 8 بالمائة خلال الأشهر المقبلة، وهو معدل مرتفع للغاية في ظل سعي البنك للحفاظ على معدل التضخم في حدود 2 بالمائة بشكل عام. وأرجع البنك الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم إلى زيادة أسعار السلع والبضائع والطاقة في الأسواق العالمية، وهي الزيادة التي فاقت توقعات واضعي السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة على نحو مليوني شخص من الحاصلين على قروض الرهن العقاري في البلاد، حيث ستزيد الأقساط الشهرية التي يدفعونها بشكل فوري. ويعاني البريطانيون في الآونة الأخيرة من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة مع توالي زيادة أسعار المحروقات والطاقة والسلع الأساسية والخدمات في ظل أزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا، فضلا عن حظر عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لواردات النفط الروسي. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ 2018.

خطوة ستدير لها الأعناق، وستتجه لها بوصلة أصحاب القرار في البنوك المركزية العالمية، وستثار حولها الكثير من نقاط الاستفهام خاصة على مستوى توقيت اتخاذها والمتزامن مع حرب تدور رحاها بين روسيا و أوكرانيا التي ستزيد من لهيب الأسعار خاصة تلك السلع التي تسمى بالأساسية.. هو دون شك قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي تنتظره مختلف الأسواق لتحديد سياستها في المدى القريب والمتوسط من جهة ووضع حد لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها خلال جائحة كورونا وترتبت عليها مستويات قياسية لنسب التضخم من جهة ثانية.. فكيف ستتفاعل الأسواق مع هذا التوجه؟ وهل سيكون توقيتها مناسبا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ؟ أم أنها خطوة غير راشدة على حد وصف بعض الاقتصاديين؟ في هذا السياق أكد الدكتور خالد العبد القادر أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الفيدرالي الأمريكي لن يصبر على ارتفاع الأسعار طويلا، وما إقدامه على التخفيض التدريجي للإجراءات التحفيزية إلا دليل على تهيئته للمناخ لرفع سعر الفائدة. وقال العبد القادر إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية يعتمد على جملة من العوامل المرتبطة بالدرجة الأولى بأداء الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن نسبة التضخم القياسية التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي وتجاوزها هي نسبة 7% والارتدادات الحاصلة التي استفاق عليها عقب أزمة كورونا، خاصة من حيث الطلب الذي مر بأزمة الإغلاقات الكلية والجزئية وما صاحبها من تحفيز للطلب من خلال ضخ مبالغ تجاوزت 2 ترليون دولار، تستدعي معالجة هذه الوضعيات التي صاحبها ارتفاع كبير في مستوى الأسعار الذي تأثر أيضا بارتفاع تكاليف سلاسل الشحن والنقل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب مما أثّر على أسعار المنتج النهائي ونتج عنه ارتفاع في الأسعار. وحول العناصر التي ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة أوضح العبد القادر، أن كل هذه العوامل تدفع نحو زيادة أسعار الفائدة بالرغم من حالة التريث التي تميز بها صاحب القرار في الفيدرالي الأمريكي في الوقت الراهن، نتيجة عدم وصول مؤشر البطالة إلى المستويات المطلوبة والتي تدور عادة حول نسبة 2 - 5%، بالإضافة إلى المخاوف من زيادة ارتفاع الأسعار مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سيصاحبها من انخفاض في قيمة الأصول وتوجه المستثمرين إلى ملاذات أكثر أمنا مثل الذهب والمعادن النفيسة. وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي سيتخذ القرار بعد قيامه بحساباته الدقيقة وسيرفع سعر الفائدة وإن بنسب طفيفة وبشكل متتابع في مراحل لاحقة. ورجح أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن يرفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة، تماشيا مع رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الرفع لن يكون له تأثير على الاقتصاد القطري باعتباره رفعا هامشيا، سيترتب عليه إمكانية رفع سعر الإقراض. وقال إن الإيرادات الكبيرة التي ستضخ في الاقتصاد القطري نتيجة ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدفق العوائد السياحية نتيجة تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وبالتالي سيكون هناك تنافس بين البنوك لتقديم عروض جيدة لقطاع الأعمال. بدوره، ذهب الباحث الاقتصادي الدكتور هاشم البوهاشم السيد في تصرح لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى نفس الطرح بخصوص توقيت رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والذي يتزامن مع التطورات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث من المنتظر أن تتسبب هذه الخطوة في مزيد من ارتفاع الأسعار، واصفا إياها بالخطوة غير الرشيدة. ولفت السيد إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تتم عبر اتباع سياسة نقدية من خلال سن تشريعات وقوانين تساهم في تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتدعم المصانع وسلاسل الإمداد والنقل والمواصلات التي تشهد ارتفاعات قياسية في أسعارها. وقال إن معالجة التضخم يمكن أن تكون من خلال التعاطي مع الطلب وتوفير الإنتاج وضخ المزيد من السلع في الأسواق لتحقيق التوازن وكبح جماح ارتفاع الأسعار. وحول تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الأموال الساخنة وإمكانية خروجها من الدول النامية واتجاهها إلى أسواق أخرى، أوضح السيد أن نسبة الأموال الساخنة أو المشبوهة معروفة وتقدر بنحو 5%، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات خاصة وأنها تبحث عن البيئات الاقتصادية غير المستقرة والاقتصاديات الفاسدة. في سياق متصل أشار الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس سيدفع كلا من المتداولين والمستثمرين إلى بيع استثماراتهم من الأسهم والسندات في الأسواق العالمية للاستثمار في الدولار الأمريكي عن طريق شرائه أو إيداع أموالهم في البنوك الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي يساوي الآن 96.65 مقابل سلة من العملات. وبالمقابل، سينعكس هذا بشكل سلبي ومباشر على أداء الأسواق المالية ومؤشراتها بالانخفاض أو زيادة تقلبها خلال الفترة القادمة، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أسواق الأسهم الأمريكية نفسها بالانخفاض نتيجة التوجه لبيع هذه الأسهم، كما أن زيادة أسعار الفائدة على الدولار يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على نسب النمو في أمريكا، وخاصة بعد انخفاض نسب النمو إلى ما دون 6% في بداية عام 2022 نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية وخاصة تلك التي تحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن مدى رفع سعر الفائدة يعتمد على مدى تعافي السوق وقدرته على النمو، فكلما كان النمو أفضل في الولايات المتحدة كانت السرعة وحجم رفع سعر الفائدة أكبر في الفترات القادمة، والهدف من هذه الزيادة في سعر الفائدة على الدولار هو محاولة من الفيدرالي الأمريكي لتقليل نسب التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها 7.5% وهي الأعلى خلال العقود الأربعة الماضية، والتي انعكست على أسعار الغذاء والطاقة. ولفت إلى أن الدول النامية ستتأثر بما فيها الدول العربية بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفائدة لأن معظمها يعاني من عجز في الموازنة العامة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي على هذه الدول، من حيث صعوبة الحصول على الأموال، ووجود أعباء إضافية لتسديد الفوائد على هذه الديون، وهذا يؤدي إلى تفاقم الدين العام وزيادة العجز في الموازنات في هذه الدول. وإضافة إلى ذلك، ستعاني البورصات في الدول النامية من هروب الأموال نحو السوق الأمريكي بحثا عن بيئة استثمارية أكثر استقرارا وعملة أكثر قوة، وهذا الهروب سيؤدي إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم في البورصات الناشئة ويزيد من عدم استقرارها،وعلى رأسها أموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى. وقال إن هذا يتطلب من البنوك المركزية في الدول النامية الإسراع في زيادة سعر الفائدة التدريجي على العملات المحلية بما يتوافق مع الزيادة على الدولار الأمريكي ليقلل من هروب الأموال الساخنة عبر الدول نحو الدولار الأمريكي، كما أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة على العملات المحلية تقلل من هروب الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كأذونات الخزينة والسندات والتي تعتبر مصدر تمويل مهما في هذه الدول النامية.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.75 إلى 9.75 بالمئة. وفي بيان أصدره البنك المركزي، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال ذكر فيه أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، منبهة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة. وأشار إلى أن تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخم ساهم في ظهور تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري. ولفت إلى أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشيا مع التطورات العالمية، إلا أن الانخفاض في أسعار السلع العالمية وخاصة النفط والمعادن أثر بشكل إيجابي على التضخم. وأضاف أن استمرارية انخفاض التضخم يحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وشدد على أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وكان البنك المركزي التركي قد قرر في 19 فبراير الماضي، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ليصبح 10.75 بالمئة.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 50ر2 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء (Repo Rate)، بواقع 50 نقطة أساس ليصبح 00ر1 بالمئة. ووفقا لبيان ورد اليوم عن مصرف قطر المركزي، فقد جاء قرار خفض سعر فائدة المصرف للإيداع، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف، وخفض سعر إعادة الشراء، بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويتزامن قرار مصرف قطر المركزي، أيضا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه يوم أمس بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث قال البنك المركزي الأمريكي في بيان إنه خفض أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف من 0 إلى 0.25. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 3 مارس الجاري في اجتماع طارئ، وهو أول خفض لسعر الفائدة خارج اجتماع السياسة المنتظم منذ الأزمة المالية في عام 2008. يشار إلى أن معظم الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي تقوم برفع أو خفض أسعار الفائدة، تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث يرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، أن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية غير أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) يطرح مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي.. مضيفا أنه في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 1 و 25ر1 بالمئة. وأكد البيان أن اللجنة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع وآثارها على التوقعات الاقتصادية وستستخدم أدواتها وستتصرف بما يقتضي دعم الاقتصاد.