أُجبرت البنوك السويسرية على دفع 8 مليارات فرنك كرسوم بسبب أسعار الفائدة السلبية منذ أن اعتمد المصرف الوطني السويسري سياسته النقدية الجديدة في عام 2015، وفي العام الماضي فقط، سدّدت المصارف السويسرية فاتورة بقيمة ملياري فرنك، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الألمانية ديبوزيت سوليوشن، وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما يصدر عن جمعية المصرفيين السويسريين، والتي تقول هي الأخرى إن أسعار الفائدة السلبية تكلف أعضائها حوالي ملياري فرنك في السنة، وقادت هذه الجمعية معارضة قوية للسياسة النقدية التي اعتمدها المصرف الوطني السويسري، حيث تضطرّ المصارف بمقتضى هذه السياسة إلى دفع رسوم إلى العملاء الأثرياء وإلى الشركات، وحاليا، يعتمد المصرف الوطني السويسري أسعار فائدة بقيمة -0.75% لردع المستثمرين عن الإقبال الشديد على الفرنك، مما قد يتسبب في ارتفاع قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وسويسرا ليست البلد الوحيد المتضرر من أسعار الفائدة السلبية، فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة تدريجيا إلى -0.5%، لتصل خسائر المصارف إلى 25 مليار يورو منذ 2014.

فرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة.. قال تقرير صادر عن QNB: كان 2019 عاماً مزدحماً بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة 2015-2018، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما عرف بـ التحول نحو التيسير dovish pivot لعام 2019. وأكثر عنصر تمت مناقشته ضمن هذا التحول هو التغيير المفاجئ في اتجاه حركة سعر الفائدة. وفي حين أشارت الإرشادات الاستشرافية في أواخر عام 2018 إلى جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة في عام 2019، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس، لكن التغيير في السياسة النقدية لم يركز فقط على حركة سعر الفائدة. بل قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتغيير موقفه من التدابير الكمية بشكل كبير، من التشديد الكمي وتطبيع الميزانية العمومية إلى جولات مستمرة من التوسع الكبير في الميزانية العمومية، يتطرق تحليلنا الحالي إلى جانب الميزانية العمومية من بين التغييرات الأخيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويسلط الضوء على أهميتها في توفير السيولة. ضمن إطار السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة، فإن أداة السياسة الأساسية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، والذي يجري تعديله بنشاط من أجل تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في الظروف العادية، لا يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي أهداف كمية محددة، لكن تغيرت الظروف في أعقاب الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008 عندما أصبحت التدابير الكمية أداة مناسبة، لا سيما في شكل برامج التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع. تعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية تم استخدامها مؤخراً بعد الأزمة المالية الكبرى، عندما وصلت أسعار الفائدة الرسمية بسرعة إلى مستويات أسمية عند الصفر أو قريباً منه. من الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير الكمي عملية استثنائية تقوم من خلالها البنوك المركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى ما فوق المستويات العادية، وتطلب تنفيذ برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستحواذ المنهجي على عدد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومة أو المدعومة من قبلها من الأسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك، كان الهدف هو إزالة الأوراق الحكومية طويلة الأجل من السوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة ودفع المستثمرين نحو الأوراق المالية ذات المخاطر العالية، مما زاد من تخفيف الظروف المالية. أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. ومع هذه البرامج الثلاثة، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار. وفي إطار هذه العملية، تعافى الاقتصاد وسجل أطول دورة توسع على الإطلاق. ولكن البحث عن تطبيع جديد لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح مسألة غامضة. فقد أدى تشديد اللوائح المالية والتغيرات في تنفيذ السياسة النقدية إلى تعقيد عملية تقدير الحجم المثالي لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المستوى الأمثل لاحتياطيات البنك. وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 وبدأ برنامج التشديد الكمي في عام 2017. وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً بأكثر من 600 مليار دولار أمريكي، حيث لم يتم استبدال الأصول التي بلغت أجل استحقاقها بأوراق مالية جديدة. من وجهة نظرنا، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجاوز عمليات السوق المفتوحة المؤقتة قرار صحيح. فقد أثبتت التجارب الحديثة أنه، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تستطيع أسواق المال أن تعمل بشكل جيد إلا إذا قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتأمين زيادة دائمة في الأموال لأسواق اتفاقيات إعادة الشراء. وعلى هذا النحو، يتطلب توفير السيولة المناسبة زيادة في كل من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوائض احتياطيات البنوك. وبشكل عام، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل توسيع ميزانيته العمومية في النصف الأول من عام 2020، وهو ما من شأنه أن يقدم مزيداً من الدعم لتسارع النمو المرتقب في الولايات المتحدة والعالم.

إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2019.. قال تقرير صادر عن QNB: ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2019، كما توقعنا في شهر مايو، وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019. يقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى، وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيداً لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة. يستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة. في هذه المقالة، سنستعرض المحركات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة في عامي 2018 و2019، قبل النظر إلى عام 2020. في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وسط تصاعد المخاطر السياسية وضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً لأداة التتبع الخاصة بمعهد التمويل الدولي، انخفضت تدفقات المحفظة إلى الأسواق الناشئة من 375 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وحتى في الصين، وهي جزء رئيسي من انتعاش الأسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة بالتباطؤ لأن السياسات المحلية كانت أقل دعماً وبدأت المخاوف التجارية مع الولايات المتحدة في تقليص ثقة الشركات والمستهلكين. شهد عام 2019 انتعاشاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة إلى الأسواق الناشئة بما يقدر بنحو 274 مليار دولار أمريكي، كان الدافع الرئيسي وراء الانتعاش هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملاً معيقاً خلال معظم العام، مع تقويض ثقة المستثمرين بسبب التأخيرات المتكررة في المفاوضات وخيبة الأمل الناتجة عن ذلك. وقد بدا أن المفاوضات تتجه نحو التوصل إلى اتفاق في أبريل، ولكن بعد ذلك انهارت خلال فصل الصيف. في وقت لاحق من العام، أعلن الرئيس ترامب عن التقدم نحو المرحلة الأولى من الاتفاق في أكتوبر، وأكد الجانبان ذلك بمزيد من التفاصيل في منتصف ديسمبر. تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات آسيا الناشئة بنحو 67% في عام 2019، بانخفاض من نسبة 70% في عام 2018، ولكنها لا تزال أكبر من نسبة 54% المسجلة في عام 2017. في المقابل، تقدر نسبة تدفقات رؤوس الأموال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 6% في عام 2019، بارتفاع من 3% فقط في عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12% المسجلة في عام 2017. وبالنسبة لعام 2020، نتوقع أن تدفع ثلاثة عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط. ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد.

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة. تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة. باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات. وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم. ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قال تقرير صادر عن QNB: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع للسياسة النقدية، في 17-18 سبتمبر، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أحد عشر عاماً، كما تم تعديل النطاق المستهدف للسعر القياسي للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75%- 2%. وشملت الأسباب الرسمية لخفض أسعار الفائدة الآثار المترتبة من التطورات العالمية على الاقتصاد مستقبلاً، وكذلك ضغوط التضخم الهبوطية. وقد كان هذا التخفيض في سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع. كان هناك ثلاثة معارضون من بين الأعضاء التسعة الذين صوتوا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بينهم صوتان متشددان ضد الخفض إستير جورج وإريك روزنغرن وصوت واحد متساهل دعا لتخفيض أعمق قدره 50 نقطة أساس جيمس بولارد. ومثل هذا الانقسام في الرأي لاتجاهين متضادين أمر نادر الحدوث نسبياً في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات الاستشرافية تشير إلى استمرار التباين الحالي في التوجهات. ويتجلى ذلك في توقعات نهاية العام لأسعار الفائدة من جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن بين الأعضاء السبعة عشر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بما في ذلك الأعضاء المصوتون وغير المصوتين، تتوقع أقلية بارزة تتكون من سبعة أعضاء أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2019. لكن، وعلى نحو هام، قرر خمسة أعضاء إظهار معارضتهم بشكل فعلي لآخر جولة من خفض أسعار الفائدة من خلال تقديم توقعاتهم لمستوى أسعار الفائدة في نطاق 2% إلى 2.25% بنهاية عام 2019 في الرسم البياني الإحصائي باستخدام النقاط، أي أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الفائدة الحالية. ومن خلال تفحص التعليقات الأخيرة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نستطيع فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التباينات. وقد حددنا ما لا يقل عن ثلاثة مواضيع رئيسية للاختلاف بين المتشددين مؤيدي تقليص التحفيزات النقدية والمتساهلين مؤيدي زيادة التحفيزات النقدية. أولاً: يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى التقليل من أهمية حالة عدم اليقين العالمية والتأكيد على الحاجة إلى تحقق المخاطر على أرض الواقع قبل اتخاذ أي إجراءات لجعل السياسة النقدية داعمة أكثر. لكن في المقابل، يعتقد مؤيدو تخفيف السياسة النقدية أن المخاطر وحالة عدم اليقين يزيدان من صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، ويشيرون إلى أنه يتعين على صناع السياسة النقدية محاولة اتخاذ مواقف استباقية والعمل بشكل احترازي أكثر. ثانياً: يميل المتشددون للتشكيك في الحجة القائلة بأن العلاقة بين البطالة والتضخم قد انقطعت، أي أن تدني معدلات البطالة لا يعني بالضرورة أن معدلات التضخم سترتفع مستقبلاً. وقد ظل هؤلاء يشيرون في كثير من الأحيان إلى أن معدلات البطالة قد بلغت أدنى مستوياتها لعدة عقود لكن معدلات التضخم شهدت ارتفاعات عرضية فقط، وذلك للدفاع عن حجة انتهاج سياسة نقدية تتسم بقدر أقل من التحفيز. ويجادل مؤيدو تيسير السياسة النقدية بأن عوامل مزمنة أو هيكلية طويلة الأجل أضعفت منحنى فيليبس بشكل كبير، ولذلك لا يرجح أن يؤدي تدني معدلات البطالة إلى هلع تضخمي أو ارتفاع مفاجئ في توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن التضخم لم يبلغ المستويات المستهدفة خلال عدة سنوات، فإن مؤيدي تيسير السياسة النقدية قلقون بدرجة أكبر بشأن احتمال بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستويات تقل بكثير عن نسبة 2% المستهدفة. ثالثاً، يميل مؤيدو تشديد السياسة النقدية إلى الاهتمام أكثر بالتداعيات التي يمكن أن يخلفها التيسير المفرط للسياسة النقدية على الاستقرار المالي. وهم قلقون على وجه التحديد بشأن المحفزات السلبية التي يمكن أن تنشأ عن استمرار انخفاض معدلات التضخم لفترة طويلة، بما في ذلك سوء تخصيص رؤوس الأموال وارتفاع المديونية. في وقت كتابة هذا التقرير، نلاحظ أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بالتساوي ما بين التشدد والتساهل، مع وجود عدد أكبر من الأعضاء المحايدين الذين لا هم متشددون ولا متساهلون. وبالنظر إلى عدم وجود إجماع حول مسار أسعار الفائدة، نتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى، أي أن يتصرف بشكل تفاعلي وليس استباقي. ومع ذلك، ونظراً لوجود علامات تحذيرية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تشير إلى تباطؤ أكبر في الولايات المتحدة، نتوقع أن يتحول الأعضاء المحايدون إلى متساهلين. وبالتالي، فإننا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2019 وتخفيفاً إضافياً في عام 2020.

قلل مستثمرون ومراقبون للسوق من التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر،حيث يتوقع ان تشهد كافة الأسواق تقلبات خلال الفترة الحالية مع الاجازة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك. وقد القت الخسائر التي تعرضت لها الاسواق العالمية نتيجة لخفض الفيدرالي المركزي الامريكي أسعار الفائدة والتخوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على اسواق المنطقة . وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، انخفاضا بمقدار 431.20 نقطة، أي ما نسبته 4.16%، ليصل إلى 9924.87 نقطة ، ليصل لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وزادت سيولة البورصة 337.4 % لتصل إلى 323.9 مليون ريال مقابل 74.05 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 211.9 بالمائة إلى 94.24 مليون سهم مقابل 30.22 مليون سهم بجلسة الأحد. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 100.28 مليون ريال وارتفعالدولي الإسلامي 0.13 بالمائة . وعلى مستوى أحجام التداول، تصدر سهم إزدان نشاط الكميات بتداول نحو 12.5 مليون سهم بتنفيذ 354 صفقة، حققت سيولة بقيمة 8.07 مليون ريال، إلا أن السهم تراجع عند الإغلاق 2.71 بالمائة؛ وهو ما أثر بشدة في انخفاض مؤشر القطاع العقاري في نهاية التعاملات بنسبة 2.39 بالمائة. قطاعياً، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 5.48 بالمائة، يليه التأمين بواقع 5.45 بالمائة، ثم البنوك بنحو 5.28 بالمائة، بينما كان النقل الأقل تضرراً بانخفاض مؤشره 0.67 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية عند الإغلاق 0.45 بالمائة بفضل صعود 5 أسهم من أصل 9 مدرجة بالقطاع يتصدرها السينما الذي جاء على رأس القائمة الخضراء بالبورصة بارتفاع اقتربت نسبته من 7 بالمائة. في المقابل، جاء سهم الخليج الدولية على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.71 بالمائة، يليه أوريدو بواقع 7.66 بالمائة، ثم الإسلامية القابضة بنحو 7.05 بالمائة، علماً بأن القائمة شملت 35 سهماً كان أقلها تراجعاً سهم المناعي الذي انخفض بمعدل 0.26 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 793.46 نقطة، أي ما نسبته / 4.16 بالمئة ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 65.03 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 110.72 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 124.67 نقطة، أي ما نسبته 4.08/ بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.9 مليار ريال.

قال بنك قطر الوطني QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي على الرغم من الضغوط السياسية، والضيق الشديد في الأوضاع المالية، وآفاق النمو التي تبدو أقل تفاؤلا، وتراجع معدلات وتوقعات التضخم. وقال إن هذ الزيادة في أسعار الفائدة تعد الرابعة منذ بداية العام ، وفي حين تم رفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية إلى 2.25و2.50%، إلا أن المسار المستقبلي لحركة أسعار الفائدة أو متوسط التوقعات لزيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة من عام 2019و2021 قد تم تخفيضه إلى 3 زيادات من 4 في سبتمبر الماضي. وأشار البنك إلى أن السبب الأول وراء رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يتمثل في أن تطبيع السياسة النقدية يدعمه الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي ونموه القوي، وانخفاض معدلات البطالة، والضيق المتزايد لسوق العمل، ومع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 و 3% على أساس سنوي أو 0.6 و 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، تتلاشى الطاقة الاحتياطية بسرعة. كما أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية. ونوه البنك إلى أنه بالرغم من إمكان أن يحدث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة، وحتى بعد الرفع الأخير للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية أدنى بمقدار 75 نقطة أساس تقريباً من التقديرات الرسمية لوضع التوازن طويل الأجل أو ما يسمى سعر الفائدة r * الذي يبلغ حوالي 2.75 و 3.00%. وقد تؤدي التحسينات في جانب العرض إلى رفع إمكانات الناتج المحلي الإجمالي ودفع هذا المستوى طويل الأجل أو المحايد من أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، مما سيؤدي إلى خلق فجوة أوسع. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فقد تمحور السبب الثاني حول تطبيع الميزانية العمومية، حيث أشار إلى أن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها.. ووفقا للبنك فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلا من انخفاضها، وقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار. كما عززت السلطات النقدية استراتيجية التواصل لديها منذ عام 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق، وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. ونوه بنك قطر الوطني كذلك إلى أن هناك سببين وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة، تمثل السبب الأول في تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة، حيث انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو، وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وشدد بنك قطر الوطني على أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. وبموجب السبب الثاني، فإن عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديدا خارجيا للظروف المالية، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية، فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية، فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذرا واعتمادا على البيانات.

قال تقرير صادر عن QNB: أقرت السلطات النقدية في كل من إندونيسيا والفلبين مؤخراً بعض أكثر السياسات تشدداً في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. في الواقع، قام كل من بنك إندونيسيا المركزي وبنك الفلبين المركزي برفع أسعار الفائدة الخاصة بهما بمقدار 175 نقطة أساس منذ شهر مايو 2018. وفي حين أن وتيرة ومعدلات رفع الأسعار تجعل دورات التشديد في كل من إندونيسيا والفلبين تبدو متشابهة، إلا أن دوافع كل منهما مختلفة. ويبحث تحليلنا لهذا الأسبوع في كل من هاتين الحالتين. تهدف الإجراءات التي اتخذها بنك إندونيسيا المركزي إلى دعم العملة وكذلك الحد من نقاط الضعف الخارجية للبلد. ومن المهم ملاحظة أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود معيقات محلية للقدرة على النمو، حيث إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقل عن المستوى الممكن، كما أن معدل التضخم يراوح ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي: 2.5 - 4.5 %. تظهر الاختلالات الاقتصادية الكلية في إندونيسيا إلى حد ما في القطاع الخارجي. فقد ظل ارتفاع النفقات مقابل الدخل في قطاع الشركات والقطاع الحكومي غير المالي تتسبب في حدوث عجز مستمر في الحساب الجاري منذ عام 2011. وقد اتسع العجز مؤخراً من 0.9% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2016 إلى 3.4% في الربع الثالث من عام 2018. وعلاوة على ذلك، فإن رصيد الموجودات والمطلوبات الخارجية سلبي. ويبلغ صافي مركز الاستثمار الدولي- الذي يعكس مخزون الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمقيمين - للبلد ناقص 306 مليارات دولار أو 30.0% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني هذا أن الإندونيسيين مدينون إلى بقية العالم. وتتركز أكثر المطلوبات الأجنبية لدى الشركات غير المالية والحكومة. كما أن وجود مقدار كبير من التزامات الديون طويلة الأجل لغير المقيمين بالعملة المحلية أمر بالغ الخطر على قيمة العملة المحلية. وقد أدت إجراءات السياسة النقدية حتى الآن إلى تدعيم مصداقية بنك إندونيسيا المركزي، كما انتعشت الروبية الإندونيسية خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم كون الروبية لا تزال على انخفاض أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.8% للسنة حتى تاريخه، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 4.9% منذ أواخر أكتوبر الماضي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة حيث سيتم تتبع تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأيضاً مراعاة المزاج العام حيال تحمل المخاطر. ومن غير المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير قبل النصف الثاني من عام 2019، مع صعوبة التقليل من الواردات وتأثر الصادرات بشكل سلبي بتراجع أسعار السلع وتباطؤ النمو الآسيوي. كما تعززت مصداقية البنك المركزي الفلبيني بعد الارتفاعات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم نحو المستهدف في العام المقبل، حيث يتوقع البنك المركزي الفلبيني أن يصل المعدل 3.5% في العام 2019. كما ستكون البيئة الخارجية داعمة حيث بدأت أسعار النفط في الانخفاض سلفاً. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة البيزو بنسبة 3.4% خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 5.2% للسنة حتى تاريخه. باختصار، كانت إجراءات السياسة النقدية القوية في إندونيسيا والفلبين مهمة لزيادة مصداقية البنك المركزي خلال هذه الفترة من الصدمات. ومع ذلك، اختلفت الأسباب الجذرية للإجراءات التي تم اتخاذها في كلا البلدين. في إندونيسيا، يتمثل الهدف الرئيسي في معالجة الاختلالات الخارجية وتغطية العجز في الحساب الجاري والالتزامات الأجنبية، في حين أن الإجراءات في الفلبين تستهدف الاختلالات الداخلية للحد من الضغوط التضخمية.

قال تقرير صادر عن بنك QNB: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمدى القصير بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام بعد اجتماعه يومي 26-27 سبتمبر. ويأتي القرار على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. مع قراره القاضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ ديسمبر 2016 إلى نطاق 2% - 2.25%، وهو أمر كان متوقعاً سلفاً- استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد بثقة بأن هناك حاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية، ربما قريباً في ديسمبر. وقد أشار كل من بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع إلى أن البنك لا يزال متفائلاً بشكل غير عادي في تقييمه للاقتصاد، ويرى أن التوترات التجارية ليس لها سوى تأثير طفيف على الاقتصاد في الوقت الحاضر. وبناء على ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى عزمه على المضي قدماً في سياسته الراسخة بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى تصل الأسعار للمدى القصير إلى نطاق 3% - 3.25% على الأقل، وهو ما يرى أنه السعر «المحايد» الملائم للاقتصاد، أو حتى أعلى من ذلك بقليل. فيما يتعلق ببيان السياسة النقدية، كان أحد التطورات المهمة هو إزالة العبارة القديمة التي كانت تشير إلى سياسة سعر الفائدة بأنها «ميسرة». ولكن ربما لا ينبغي الإفراط في تفسير هذا التغيير. فبعد رفع أسعار الفائدة ثمانى مرات، أصبح مستوى أسعار الفائدة أقرب بوضوح للوضع الطبيعي، كما أن جولات رفع أسعار الفائدة الإضافية المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ستزيد من تطبيع هذه السياسة. كما تم تأكيد استمرار جولات رفع الفائدة مستقبلاً على نحو بطيء لكنه مطرد من خلال تحديث بنك الاحتياطي الفدرالي لتوقعاته بشأن أسعار الفائدة وآفاق السياسة النقدية – أو ما يطلق عليه الرسم البياني باستخدام النقاط (dot plot). ويشير هذا الرسم البياني إلى أن متوسط توقعات لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هو جولة إضافية واحدة من رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس مع نهاية هذا العام، وثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة في 2019، ثم جولة واحدة إضافية من رفع السعر في 2020. وفي حال تم تنفيذ هذه الزيادات بهذا المقدار من النقاط، سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة للمدى القصير لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3¼ % - 3½%، أي أعلى بقليل من أفضل تقدير لسعر الفائدة المحايد للاقتصاد في المدى القصير. وفي حين تم، في الواقع، تغيير هذه التوقعات قليلاً مقارنة بالتقديرات السابقة للجنة، فإن الثقة التي يتم بها الإفصاح عن هذه التوقعات تبدو قوية. وهذا أمر مهم بالنظر إلى ارتفاع المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، هناك خلاصتان رئيسيتان. أولاً، يبدو أن التباين غير المسبوق بين السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات النقدية لبقية الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خاصة منطقة اليورو واليابان، سيستمر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يسير باتجاه إنهاء برنامجه الخاص بشراء السندات بعد عام من الآن، لا يُرجح إجراء أي تشديد للسياسة النقدية في منطقة اليورو قبل عام 2020، على أقرب تقدير. ولا يزال تشديد السياسة النقدية أمراً مستبعداً بدرجة أكبر في اليابان، حيث ان عدم ارتفاع تضخم أسعار المستهلك يضمن التزام البنك المركزي الياباني بالكامل بزيادة التيسير الكمي. ولذلك هناك احتمال حقيقي بأن دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنتهي في بداية عام 2020 قبل أن تبدأ دورات زيادة أسعار الفائدة في أوروبا واليابان. وينبغي لهذا التباين غير المسبوق في السياسات النقدية أن يُبقي قيمة الدولار الأمريكي على ارتفاع مقابل اليورو وعلى وجه الخصوص الين الياباني خلال الأشهر القادمة، مع استمرار هوامش أسعار الفائدة، خاصة ذات الآجال القصيرة، في دعم الدولار الأمريكي. ثانياً، سيقود الرفع التدريجي المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية مع قوة الدولار الأمريكي إلى استمرار الشح في السيولة العالمية. ولذلك من غير المحتمل أن تشهد الأسواق الناشئة ذات المتطلبات التمويلية الخارجية، والتي كانت تعاني سلفاً من الضغط الشديد في الأشهر الأخيرة، انفراجاً يذكر في أي وقت قريب. ويبدو أنهم سيبقون تحت ضغط مستمر لرفع أسعار الفائدة الخاصة بهم رداً على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وللدفاع عن عملاتهم. من جانبه أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن تقلبات الأسواق الناشئة لا يمكن أن تصرفه عن السعي لتحقيق أهداف سياسته الداخلية. وبشكل عام، نرى أن الشائعات حول موت الدولار الأمريكي أمر مبالغ فيه: يبدو أن الدولار الأمريكي سيبقى قوياً في المستقبل المنظور مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم، جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1264.70 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمائة إلى 1266.60 دولار للأوقية.

في ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية هذا العام.. كانت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة عالية خلال عام 2017 مدعومة بقوة النمو العالمي والرغبة القوية لدى المستثمرين في المخاطرة، ولكن منذ فبراير من هذا العام، أصبحت التدفقات الرأسمالية إلى هذه الأسواق أكثر تقلباً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال تقرير لـ QNB إن علامات الضغط الأولية لعام 2018 بدأت في الظهور في فبراير مع بيانات معهد التمويل الدولي التي أوضحت وجود تدفق شهري لرؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016. وقد كان أحد المحركات المهمة لانعكاس وجهة تدفق رؤوس الأموال هو الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من الجاذبية النسبية للاستثمار في سندات الحكومة الأمريكية بدلاً من أصول الأسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في أحد تقاريرنا السابقة (ارتفاع توقعات التضخم يثير مخاوف الأسواق). بعد فترة من الإحجام الشديد عن المخاطرة في شهر فبراير، استقرت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى حد ما في شهر مارس وفقاً للبيانات الأولية الصادرة من معهد التمويل الدولي. ولكن تشير أحدث البيانات اليومية المتاحة من المعهد المذكور إلى أن انسياب تدفقات رؤوس الأموال قد عكس وجهته مرة أخرى في منتصف أبريل مع اختراق عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لحاجز 3% للمرة الأولى خلال أكثر من أربع سنوات. ويقدر إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة منذ 16 أبريل بنحو 5.6 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الأسهم والسندات. يرجع جزء من الارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم ميزانيته العمومية، كما يعود جزئياً إلى الاتساع المتوقع حدوثه مستقبلاً في العجز المالي الحكومي بعد الإعلان عن التخفيضات الضريبية مؤخراً، وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية إصدار مزيد من السندات الحكومية. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، فإن زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تقليص 43 مليار دولار أمريكي من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة في 2018. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرة واحدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ويتوقع بنك الاحتياطي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات في 2018. وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمرون اهتمامهم على الأسس الاقتصادية للأسواق الناشئة، وخصوصا ارتفاع وتصاعد مستويات الدين في ظل زيادة تكلفة خدمة الديون. وفي المجموع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته 900 مليار دولار أمريكي من سندات الأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2018. ومن المرجح أن يُنظر إلى بعض اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع معدلات سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق عالية المخاطر للاستثمار، ولذلك يُحتمل أن تجتذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناءً على هذا المعيار، يُرجح أن تكون بعض الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في مزاج المستثمرين.

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

رأي بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لا تشكل تهديدا كبيرا لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أن المراقبين في الأسواق الناشئة قد ظلوا يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، خاصة وأن ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعا يعني أنه سيكون هناك تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثا عن عائدات أعلى ويعيق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه طالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - فمن المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أنه كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي..فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين، وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك، أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليديا على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وأفاد البنك بأنه منذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة، وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين أعوام 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017، وخلال هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015، وفي الفترة ذاتها أيضا، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية، وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي إلى أنه قد تم تأكيد أهمية معدلات النمو بشكل واسع من خلال الأبحاث الاقتصادية حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مشيرا الى ان التقديرات تبين أن التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة أصبحت تتفاعل وتتأثر 1.5 مرة أكثر مع النمو منها مع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، وإلى جانب ذلك، تراجع تأثير التغير في أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 13% مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ما بين 2005 و2008، بينما ظل تأثر التدفقات بمعدلات النمو دون تغيير تقريبا. وأوضح أنه على الرغم من أنها أقل أهمية من معدلات النمو النسبي، إلا أن فوارق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة لا تزال تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وقامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات التاريخية في أعقاب الأزمة المالية وتم إبقاء أسعار الفائدة على انخفاض حتى عام 2015 عندما بدأت الولايات المتحدة في تطبيع السياسة النقدية. ولفت البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ظلت ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2015 وذلك لعدة أسباب، فمنها من كان يقوم بذلك لمجاراة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبعض الآخر كان يحاول دعم عملته المحلية والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجية نتيجة لصدمات أسعار السلع الأساسية أو المخاطر السياسية أو غيرها من الضغوط الخارجية، ونتيجة لذلك، ظل الفارق في سعر الفائدة بالمقارنة مع الولايات المتحدة مستقرا بشكل عام خلال فترة ما بعد الأزمة، وهو ما حافظ على جاذبية الأصول المحملة بالفوائد في الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه نظرا لإجماع الآراء على أن النمو في الأسواق الناشئة سيرتفع بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة في عام 2018، فأن المتوقع أن يستمر صافي التدفقات الرأسمالية لتلك الأسواق في الارتفاع وأن يعوض بفارق كبير عن أي تأثير ناتج عن فوارق أسعار الفائدة الأقل جاذبية، وبينما سيؤدي إسراع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة النقدية إلى تأثير معاكس، من الممكن أن يرد بعض صناع السياسات في الأسواق الناشئة باتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي كما فعلوا في السابق. وخلص البنك في تحليله إلى أنه لا يرجح أن يؤدي مزاج السوق حيال ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، ففي حال ارتفع النمو في الأسواق الناشئة كما هو متوقع، سترتفع أيضا التدفقات الرأسمالية إلى تلك الأسواق.

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات أمس. وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى "تدريجية جدا" خلال السنوات الثلاث القادمة.وقال بنك إنجلترا إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة بواقع سبعة أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس 2016 بمقدار 0.25 في المائة، وذلك بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود. وقال بنك إنجلترا في بيان "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام". وأضاف "جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود"، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام، الجمعة الماضي، مع انخفاض الدولار وانحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة. وسجل الدولار أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام سلة من العملات الكبرى المنافسة بفعل انحسار التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وصعد المعدن الأصفر 1.7 بالمائة هذا الأسبوع محققا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

توقعت معطيات تقرير اقتصادي، اليوم، أن تصدر منطقة الشرق الأوسط سندات دين جديدة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بفضل البيئة الإيجابية السائدة في السوق.وعزا تقرير شركة "فيش العالمية لإدارة الأصول"، الإصدارات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها: النمو العالمي المتزامن، وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الإستقرار السياسي. ولفت التقرير، إلى استمرار التوجه الإيجابي في منطقة الخليج، ولجأت دول الخليج العربي خلال العامين الماضي والجاري، إلى السندات والصكوك، كأدوات دين، تهدف إلى توفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية، في ظل هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لها.

قال صندوق النقد الدولي إنه قد يتعين على البحرين زيادة أسعار الفائدة في السوق لحماية عملتها، ونصح المنامة بألا تدع البنك المركزي يقرضها المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية .وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الإثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الإحتياطيات النقدية.وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة".وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية - بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط .