سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مارس آذار، إذ قلص المستهلكون مشترياتهم من السيارات والمنتجات الباهظة الأخرى، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية الربع الأول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المرجح، في ظل ضعف سوق العمل، أن يستمر التراجع في مبيعات التجزئة.

ارتفع الدولار، اليوم، بعد أن عززت بيانات الوظائف القوية، لشهر مارس الماضي، التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى، في مايو المقبل. وصعد مؤشر الدولار 0.67 بالمئة في أحدث التعاملات مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري، فيما هبط اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.0841 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري. وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بعد أن قال كازو أويدا محافظ البنك المركزي الياباني الجديد: من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك في الوقت الحالي مع عدم وصول التضخم حتى الآن إلى اثنين بالمئة. وارتفع الدولار في أحدث معاملاته واحدا بالمئة إلى 133.45 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل الجاري. وينصب تركيز الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلك، التي تصدر بعد غد /الأربعاء/.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، حيث دفعت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1982.00 دولار. كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 بالمئة حتى الآن في وقت يسير فيه الدولار نحو ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج. وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من شهر مارس الجاري، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي. من ناحية أخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.

عوض الدولار خسائره التي مُني بها في وقت سابق اليوم الخميس بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بأنه قد يتوقف قريباً عن رفع أسعار الفائدة، فيما قرر البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا المضي قدماً في رفعها. ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشياً مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى زيادات مستمرة في أسعار الفائدة مستخدماً عبارة بعض (الزيادات) الإضافية، بحسب رويترز. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 0.078% إلى 102.510 محققاً مكاسب في أول يوم بعد 5 أيام متتالية من الخسائر. وقفز اليورو لأعلى مستوى في 7 أسابيع مسجلاً 1.0930 دولار قبل أن يتراجع. ووصل في ختام اليوم إلى 1.08480 دولار. ورفع بنك انجلترا تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس اليوم الخميس تماشياً مع التوقعات. وصعد الإسترليني 0.13% مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.22845 دولار. وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بعد قرار المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وبلغ آخر انخفاض 0.19% عند 0.916 فرنك.

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ قادت البنوك مسيرة الانخفاض بعد أن حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك الوطني السويسري في رفع أسعار الفائدة وسط مخاوف من عدوى مصرفية. تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الأربعاء، بحسب رويترز. صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد جلسة مضطربة في وول ستريت، إذ رفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس كانت متوقعة على نطاق واسع وأشار إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك كثيراً. كما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس ورفعها البنك المركزي النرويجي ربع نقطة مئوية، وكلاهما يتماشى مع توقعات السوق. في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى وقال إنه يتوقع أن يتراجع ارتفاع التضخم البريطاني بشكل أسرع من ذي قبل. انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9% مع ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد قرار بنك إنجلترا. وهبط قطاع البنوك الأوروبية 2.4% بعد انتعاش مؤقت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وافق بنك (يو.بي.إس) السويسري على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس في صفقة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار. في غضون ذلك، خفضت سيتي جروب التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح المصارف.

انخفض الدولار اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً. ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الاتحادي زيادة إضافية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بنهاية عام 2023. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.465% إلى 102.680، مع ارتفاع اليورو 0.62% إلى 1.0834 دولار، بحسب رويترز. وهبط الين الياباني بنسبة 0.43% مقابل الدولار عند 131.88 ين للدولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني مقابل 1.2288 دولار في آخر التعاملات بارتفاع 0.57% خلال اليوم. وتعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي الثانية، بعد أن كان المجلس رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا.

انخفضت أسعار الذهب 2% اليوم الثلاثاء مع ارتفاع كبير لعوائد سندات الخزانة، ودفع انحسار المخاوف بشأن أزمة المصارف بعض المستثمرين إلى العودة إلى أصول ذات مخاطر أعلى بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1938.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1731 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 2.1% ليبلغ 1941.10 دولار عند التسوية. وسجل المعدن النفيس 2009.59 دولار أمس ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، لكنه يتراجع منذ ذلك الحين، بحسب رويترز. وتعافى التداول على الأصول التي تنطوي على مخاطرة، ومنها الأسهم والنفط، بعد إنقاذ بنك كريدي سويس الذي أدى لانحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر. جعل ذلك الذهب، الذي يعتبر تقليدياً من الأصول الآمنة في أثناء عدم الاستقرار المالي، أقل جاذبية. وقالت رويترز إن الأنظار تتجه الآن إلى نتائج اجتماع المركزي الأمريكي، ويتوقع مراقبون أن يحجم البنك عن إقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 22.25 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 968.73 دولار. كما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 1391.14 دولار.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إبرام اتفاقية التبادل على أسعار الفائدة (Interest rate swap)، والتي ساهمت بشكل كبير في التحوط من مخاطر التذبذب في أسعار الفائدة. وفي تصريح له أكد جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستثمرين القطريين، أن الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة لن يكون له أثر سلبي على الشركة بسبب وجود هذه الاتفاقية، وعلى العكس من ذلك فإن الشركة قد استفادت من هذا الارتفاع بشكل إيجابي من خلال زيادة العوائد على الودائع النقدية في البنوك. ولفت إلى أن جهود المجموعة لتعزيز الربحية لعام 2023 تتجه إلى التركيز على تنويع مصادر الدخل الناتجة من الأنشطة غير الصناعية، والمتمثلة بشكل رئيسي بالخدمات اللوجستية، وخدمات النقل والمواصلات، وخدمات الشحن والملاحة، والخدمات الأمنية. وأضاف أن المجموعة تقوم بدراسة وتقييم العديد من الفرص الاستثمارية على مستوى جميع القطاعات بهدف تعزيز العائد على المساهمين. وأشار إلى أن من العوامل التي دعمت ربحية الشركة في عام 2022 ارتفاع الإيرادات بشكل عام بنسبة 8 بالمئة تقريبا عن العام الماضي، وانخفاض تكاليف التشغيل نتيجة تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في مختلف قطاعات المجموعة، بالإضافة إلى خلق فرص عملية لترشيد الإنفاق، وارتفاع العائد على الاستثمارات، وكذلك تحقيق عوائد مختلفة من الأنشطة المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 والمرتبطة بشكل مباشر بالقطاعات اللوجستية والأنظمة الأمنية والنقل والمواصلات. وقد صادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع (15) درهما للسهم الواحد.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.50 دولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 20.90 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1428.85 دولار، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 950.64 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب حذر لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية ،كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1491.38 دولار. وأدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعاً جديداً لأسعار الفائدة يلوح في الأفق. ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث تحفز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

قال التقرير الاسوعي الصادر عن QNB: ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية مُيسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. أدت هذه التغييرات في السياسة حتى الآن إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات «الضخمة» بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجدداً في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالاً، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو «التوقف مؤقتاً» عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً خلال عام 2023. وقد اكتسب هذا النقاش مزيداً من الزخم في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت أرقام التضخم لشهر ديسمبر أقل مما كان متوقعاً، وجاءت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنبرة أكثر «تساهلاً»، بمعنى أن خطابهم كان يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تخفيف موقفه من تشديد السياسة النقدية، أو حتى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في وقت أسرع مما كان يُتوقع في السابق. قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناءً على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل». لكن موقف المشاركين في السوق يُعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. نظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. في الواقع، تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. ولكن من وجهة نظرنا، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. ونتوقع زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو. تجدر الإشارة إلى أننا لا نتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وهناك عاملان يدعمان وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف: أولاً، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. في الوضع الحالي، وعلى الرغم من التراجع الكبير للتضخم في الأشهر الأخيرة، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف. ولكي يحدث هذا الأمر، يتعين أن يستقر تضخم الأجور، الذي عادة ما يعتبر ركيزة هامة للتضخم الكلي، عند معدلات أقل بكثير مما نراه حالياً في الولايات المتحدة. يرتبط ارتفاع تضخم الأجور بواحدة من أكثر حالات ضيق أسواق العمل الأمريكية المسجلة على الإطلاق، حيث يوجد نقص في العمالة ولا يزال عدد فرص العمل الجديدة يفوق عدد العاطلين عن العمل بكثير. وبالتالي، فإن استقرار الأسعار لفترة أطول يتطلب وجود سوق عمل أكثر ليونة، أي مستويات أعلى من البطالة في الولايات المتحدة. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لأطول مدة لازمة لخفض الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من نمو الأجور عند معدلات أقل من النسبة الحالية البالغة 6%. ثانياً، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن «الأسعار الحقيقية» سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغت أسعار الفائدة الحقيقية -1.75%، مقارنة بمتوسط السعر الحقيقي طويل الأجل الذي كان يبلغ قبل جائحة كوفيد نسبة 0.5%. بشكل عام، فإن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه للتحول إلى سياسة نقدية «ميسرة» هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. لا تزال الأجور تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو اليوم، بعدما رجحت التوقعات بأن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء. وتراجع اليورو أمام الدولار في أحدث تداولات 0.41 بالمئة إلى 1.081 دولار، لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8 بالمئة خلال الشهر الجاري. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 بالمئة، وفي المقابل انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29 بالمئة، مسجلا 1.231 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74 بالمئة إلى 0.701 دولار أمريكي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 بالمئة، مسجلا 0.643 دولار أمريكي. ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بعد غد الخميس.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا، بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 25 سنتا إلى 84.65 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمائة، إلى 84.12 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56 بالمائة، إلى 77.46 دولار للبرميل. وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف فرضته مجموعة السبع على أسعار النفط، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما ضغط على الأسعار. ولكن مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين، بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، خففت التراجع.

أظهرت بيانات للجمارك السويسرية أمس، أن صادرات البلاد من الذهب إلى دول من بينها الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند والسعودية قفزت في عام 2022 لمستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات، إذ عزز تراجع الأسعار الطلب من المستهلكين في آسيا والشرق الأوسط. وقاد ارتفاع أسعار الفائدة العديد من المستثمرين الماليين في أوروبا وأمريكا الشمالية لبيع الذهب العام الماضي، وبالتالي سحب كميات كبيرة من مخزونات المعدن النفيس ومن ثم انخفاض الأسعار. وفتح هذا الباب أمام تدفق الذهب للأسواق الآسيوية، التي تركز بشكل أكبر على بيع الحلي والسبائك الذهبية الصغيرة بالتجزئة للمستهلكين الذين عادة ما يزيد إقبالهم على الشراء عند انخفاض الأسعار. كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي لزيادة الطلب على الذهب الذي يعتبره كثيرون استثمارا آمنا لاسيما في تركيا التي تشهد مستويات شديدة الارتفاع من التضخم.

نظم البنك التجاري اجتماع الطاولة الاعلامية المستديرة أمس لاستعراض النتائج المالية للبنك، ونوه جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال العام الماضي والتي تعكس تحسنا في الأداء التشغيلي. وتابع قائلا: إن الأداء كان إيجابيا في كافة أنشطة البنك بالإضافة إلى البنوك الزميلة للبنك التجاري في كل من عُمان والإمارات وتركيا رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التضخم وأسعار الفائدة. كما أشاد ابراهام بالاقتصاد الوطني والذي يتوقع له أن يحقق مستويات نمو مستدام خلال السنوات المقبلة لا تقل عن 3.5 %، بدعم من تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الغاز والبتروكيماويات، مؤكدا نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية في قطر في المحافظة على مستويات التضخم عند مستويات هي الأقل عالميا، مؤكدا أن أداء البنوك القطرية المتميز تماشى مع قوة الاقتصاد المحلي وتحقيق الفوائض المالية الضخمة خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والتي من شأنها أن تفتح فرصا جديدة للاستثمار ولتدفقات مالية مهمة خلال الفترة المقبلة وتساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم 2022، ساهمت في وضع الدولة على خريطة الاستثمارات وجذب العديد من التدفقات المالية الأجنبية. وأوضح أن البنك سيركز على تمويل قطاعات التجزئة والسياحة مع تخصيص جانب مهم من التمويلات للمشاريع الكبرى التي تتعلق بالنفط والغاز والبتروكيماويات، منوها إلى أن البنك التجاري سيواصل توسعه في السوق المحلي في العديد من المناطق على غرار منطقة لوسيل مع التركيز كذلك على مواصلة الابتكار في الخدمات الرقمية للبنك خاصة مع تواصل تطور الذكاء الاصطناعي والذي يعد هو أحد أهم مشغلات الخدمات المالية والمصرفية خلال الفترة الحالية. وعن ارتفاع نسبة القروض المتعثرة قال ابراهام إنه بمتابعة النسبة خلال الخمس سنوات الأخيرة ظلت تراوح نفس المستوى المسجل دون 5 %. وبخصوص طرح سندات خلال العام الجاري، استبعد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري ذلك، مؤكدا أن البنك يتوفر على سيولة قوية ونجح خلال الفترة الأخيرة في تقليص جانب كبير من السندات عبر سدادها، مضيفا أنه حتى وإن لزم الأمر لطرح سندات فإن ذلك سيتم ولكن بكمية قليلة مع تنوع العملات التي يمكن الطرح بها. أما عن تذبذب السوق المالي وأداء السهم، قال إن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة من المتغيرات والتي تأثرت بشكل واضح بالأحداث الاقتصادية العالمية والتي كان لها وقعها على الأسهم في مختلف أسواق العالم. كما أكد الرئيس التنفيذي على أن البنك سيواصل تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها للخمس سنوات خاصة وأن جانبا كبيرا منها أثبت نجاعته.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ووصل إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2 بالمئة ووصلت إلى 1843.80 دولار. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.8 بالمئة خلال الأسبوع. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريراً رئيسياً للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة ووصلت إلى 23.30 دولار، في حين زاد سعر البلاتين بـ 0.2 بالمئة ووصل إلى 1060.63 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ووصل إلى 1.741.43 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.

قفز الدولار اليوم الخميس بعد بيانات قوية لسوق العمل قبل يوم من صدور تقرير الوظائف المرتقب عن الشهر الماضي، مما يعزز احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية. وذكرت رويترز أن تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد (إيه.دي.بي) اليوم الخميس أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص زاد 235 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة وظائف القطاع الخاص 150 ألفاً. وأشارت إلى أنه من ناحية أخرى، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر الأسبوع الماضي، في حين انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر. ويتركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الحكومية والأجور لشهر ديسمبر والمقرر صدورها غداً الجمعة، إذ يبني عليها المستثمرون توقعاتهم بشأن إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وإلى متى. وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.65% مقابل اليورو عند 1.0536 دولار، وزاد 0.91% مقابل الين الياباني عند 133.81. وانتعش الين بشكل كبير من أدنى مستوى له في أكثر من 30 عاماً عند 151.94 والذي سجله في أكتوبر. وتوضح رويترز أنه بعد تعديل للسياسات الشهر الماضي، يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان المركزي قد يتخلى قريباً عن تحكمه المثير للجدل في منحنى العائد، مشيرة إلى انخفاض الجنيه الإسترليني 1.25% عند 1.1905 دولار.

أنهت البورصة الأمريكية عام 2022 بأسوأ أداء سنوي لها، حيث تكبدت مؤشرات /وول ستريت/ الثلاثة الرئيسة خسائر سنوية أدت لتبخر حوالي 18 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وانخفض مؤشر /ستاندرد آند بورز/ بنسبة 19.44 بالمئة، وتراجع /داو جونز/ 8.78 بالمئة، و/ناسداك المجمع/ بـ 33.1 بالمئة، في أكبر خسائر سنوية بالنقاط المئوية للمؤشرات الثلاثة منذ 14 عاما. وبحسب خبير الأسواق المالية العالمية المحلل المالي أحمد عقل، فإن هناك عدة عوامل متراكمة لعبت دورا في الخسائر السنوية التي تعرضت لها الأسواق بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، أبرزها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، التي أغلقت فيها الكثير من الشركات، وقبيل أن تتعافي الأسواق من الجائحة اندلعت الحرب في أوكرانيا، وترتب عليها ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة والغذاء، وبسبب زيادة الطلب والارتفاع المتواصل في الأسعار بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح للسيولة من البورصات إلى البنوك نتيجة جاذبية الودائع المصرفية. وخلال العام الماضي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة من مستويات قريبة من الصفر إلى أكثر من 4 بالمئة، حيث رفع الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال 2022 في مسار سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، كما يتوقع رفعها إلى ما يتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام المقبل. وقد أدت سياسات الفيدرالي المتشددة إلى انخفاض الأسهم مع بيئة تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي وتراجع لأرباح الشركات دون التوقعات. وسيطرت عمليات رفع الفائدة على قرارات البنوك المركزية خلال عام 2022 وذلك بهدف كبح جماح التضخم، وكان الاتحادي الأمريكي من أكبر البنوك المركزية الذي شدد سياسته النقدية برفعه الفائدة 4.25 نقطة أساس منذ بداية العام، فيما قام المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ 2011، كما أقدم بنك إنجلترا على رفع الفائدة للمرة الثامنة على التوالي منذ بداية العام الماضي. وتصدرت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية قائمة أكبر الخسائر بفقدان نحو ثلث قيمتها السوقية خلال العام الماضي، حيث هوى سهم/ أمازون/ بحوالي 80 بالمئة، وهبط سهم /مايكروسوفت/ بنسبة 60 بالمئة، فيما خسر سهم /أبل/ بنسبة 70 بالمئة، وفقدت شركة /ميتا/ نحو ثلثي قيمتها، كما تعرضت /تسلا/ إلى خسائر بالقيمة ذاتها. وفي المقابل كان قطاع الطاقة في مؤشر /ستاندرد أند بورز/ ضمن الأكثر ربحية خلال العام ذاته، حيث سجل مكاسب بنسبة 59 في المئة، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على المستوى العالمي. وشهدت جلسة التداولات الختامية للأسواق الأمريكية تراجع مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بنحو 9.43 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة، ليغلق عند 3839.85 نقطة، بينما خسر /ناسداك/ المجمع 11.05 نقطة، أي ما يعادل 0.11 بالمئة، لينتهي عند مستوى 10467.74 نقطة، كما انخفض مؤشر /داو جونز الصناعي/ 70.47 نقطة، أي نسبة 0.21 بالمئة، ليلامس حاجز 33152.55 نقطة. وشهدت أسواق الأسهم فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم، ورفع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، كما أن الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا. وقال الخبير في الأسواق المالية العالمية أحمد عقل، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن توقعات العام 2023 تتوقف إلى حد كبير على بيانات التضخم والعمالة والتوظيف لشهري ديسمبر من العام 2022 ويناير الحالي، فيما إذا كان هناك تراجع للتضخم، وهو ما يحدد توجهات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر انعقاده في فبراير المقبل، مبينا أن أحدث الدراسات والتوقعات تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من الخبراء والمهتمين يتوقعون أن يتأرجح رفع أسعار الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، وهي أقل من المستويات السابقة. وأضاف: ترجح البيانات التي صدرت مؤخرا تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز الآمال في رفع أقل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلا أنه في المقابل يرى بعض المستثمرين أن البيانات الاقتصادية ما زالت متباينة، في ظل ارتفاع حالات كوفيد في الصين والتوترات الجيوسياسية، كما يعمل المستثمرون على تقييم تحرك الصين لإعادة فتح اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا على خلفية ارتفاع عدد الإصابات.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة الماضية بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولار. وقد ساهم تراجع مؤشر الدولار 0.2 في المئة في تحفيز المشترين الذين يحملون عملات أخرى لشراء السبائك. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1786.97 دولار.