توقع التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB انخفاض النمو جنوب شرق آسيا . وقال التقرير إنه قبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو. وكانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نمواً في العقود الأخيرة. مع انتهاء جائحة كوفيد وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة. ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعماً مما كان يُتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقاً لذلك. إجماع بلومبيرغ هو أداة مفيدة لتتبع التوقعات الاقتصادية الصادرة من الاقتصاديين ومراكز الفكر ومراكز البحوث. وهي تسمح بمقارنة توقعات النمو مع الأداء التاريخي، بالإضافة إلى تتبعها بمرور الوقت. تظهر التوقعات أن النمو هذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2012-2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 % إلى 4.2 %، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 % للمنطقة خلال الفترة 2012 -2019. وناقش التقرير العوامل الرئيسية الثلاثة وراء أداء آسيان-6 هذا العام وهي : أولاً، إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعماً للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. طبقت البنوك المركزية في دول آسيان‐6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئاً على النشاط في المستقبل. ثانياً، تُرجم ضعف الطلب الخارجي إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالمياً. تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية. من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7 % في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 % لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد 2015- 2019، مما يضيف عاملاً آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6. ثالثاً، بعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6. وبلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعلياً بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات

أعلن مجمع شركات المناعي أمس عن نتائجه للنصف الأول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م. في النصف الأول من العام حققت الشركة إيرادات مجموعة بلغت 2.6 مليار ريال قطري وربح إجمالي قدره 469 مليون ريال قطري مما يمثل زيادة قدرها 9% مقارنة بـ 431 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي وذلك من تحسن هوامش الربح الإجمالي. وبلغ الربح قبل الفوائد والضريبة (EBIT) للفترة 165 مليون ريال قطري. وعلى أساس المقارنة بالمثل باستثناء الأرباح من العمليات المتوقفة، فإن ذلك يمثل زيادة قدرها 84 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح للفترة 38 مليون ريال قطري بعد تكاليف التمويل البالغة 126 مليون ريال قطري والتي زادت على نحو كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية. ومع توقع زيادة النشاط الاقتصادي في أنحاء قطر في النصف الثاني من السنة، تظل أقسام التعامل بين المؤسسات في المجموعة على وجه التحديد في موقع جيد يمكّنها من الاستفادة بنمو أكثر في الإيرادات وصافي الربح بالمقارنة مع العام الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم. ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط. وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024. وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتي تبلغ 2 بالمائة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمائة. وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على «البيانات». ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل. ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم. وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

أرجع مصرف قطر الوطني QNB توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الرسمي، إلى استمرار التضخم الأساسي، وتواصل ضغوط تكلفة العمالة، مشيرا إلى احتمال حدوث مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قبل توقف مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخر في ظهور آثار السياسة النقدية. وأوضح مصرف قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى في يونيو الماضي، يؤكد من جديد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة على الإطلاق في جهوده لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. ولفت التقرير إلى تراكم الزيادات في أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية الدورة في يوليو 2022، مما رفع السعر الرئيسي لعمليات إعادة التمويل إلى 4 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن القرارات القادمة ستكون أكثر «توازنا» وتعتمد على البيانات الواردة، وهو ما أعطى مجلس المحافظين إشارات على احتمال زيادات إضافية في الطريق، قبل أن يتحول إلى وضع «الانتظار والترقب» لتقييم تأثير دورة التشديد النقدي على الاقتصاد. وبين التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء قرار المركزي الأوروبي الأخير، وإمكانية زيادات إضافية محتملة في الاجتماعات القادمة، أولها أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل التضخم الكلي من الذروة التي بلغها في أكتوبر من العام الماضي، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ويستثني من ذلك التضخم الأساسي للأسعار المتعلقة بالسلع، والذي تحركه عوامل عالمية خارجية، بدلا من التطورات المحلية. ويعتبر اتجاه التضخم الأساسي وثيق الصلة بشكل خاص بالسياسة النقدية، لأنه يعكس آثار القرارات السابقة، ويقدم إشارات إلى أن رفع أسعار الفائدة له تأثير أساسي على نمو الأسعار. وأوضح التقرير بلوغ معدل التضخم الكلي ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، وانخفض منذ ذلك الحين بمقدار 4.5 نقطة مئوية إلى 6.1 بالمائة في مايو من هذا العام. ويعد هذا الأمر تحسنا كبيرا، تم إرجاعه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي أصبحت أكثر استقرارا مؤخرا، وأصبح هامش المساهمة في الانخفاض في النمو الإجمالي للأسعار من خلالها أكثر محدودية. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الغذائية، بمقدار 0.4 نقطة مئوية فقط منذ بلوغ الذروة في مارس من هذا العام. وقد أدى استمرار هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاته الخاصة بالتضخم الأساسي صعودا، حيث يتوقع أن يصل الآن إلى 5.1 بالمائة في عام 2023، مما يعني زيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير فقد تمثل في استمرار أسواق العمل في رفع تكاليف العمالة وتوليد ضغوط تضخمية، وظل معدل البطالة ينخفض منذ بداية العام وبلغ 6.5 بالمائة في أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد. وتماشيا مع هذه الظروف المشددة، بلغ النمو في تكاليف وحدة العمالة معدلا ينذر بالخطر إذ وصل إلى 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة بنسبة 1.2 بالمائة في الفترة بين 2015 - 2019، حيث يعزز هذا الوضع الاتجاه التصاعدي في تكاليف العمالة، ويضيف المزيد من دواعي القلق. وتوقع التقرير أن يؤدي ضيق أسواق العمل جنبا إلى جنب مع الزيادات في الحد الأدنى للأجور إلى تأجيج نمو الأجور، والتي ستظل أكثر من ضعف متوسطها التاريخي لمعظم فترة التوقعات، وهذا يعني أن تكاليف العمالة ستظل المحرك المهيمن للتضخم الأساسي، مما يشكل حجة إضافية للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد أسعار الفائدة. أما العنصر الثالث الذي استند إليه المركزي الأوروبي في تحليله، فهو التوقعات بأن يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا على الرغم من التباطؤ الذي يسجله حاليا، وشدد على مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات السلبية الكبيرة الأخيرة. ويتوقع البنك المركزي أن يظل النمو في النشاط «قويا» في النصف الثاني من العام، حيث يتلاشى تأثير اختناقات سلسلة الإمداد وصدمات الطاقة، ويتعافى الدخل الحقيقي مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم الكلي. وعلى خلفية هذه العوامل، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 1.5 بالمائة في عام 2024. وبالنظر إلى مرونة الاقتصاد، وغياب احتمال انكماش اقتصادي كبير في الأفق، فإن الميزان يميل إلى تفضيل زيادات إضافية في أسعار الفائدة من خلال القرارات القادمة.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1 بالمئة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة وسط مؤشرات على مواصلة بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 67.70 دولار للبرميل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

انخفضت أسعار الذهب متأثرة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤدي إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1911.53 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1923.80 دولار للأوقية. يأتي ذلك بعد أن ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في شهر يونيو الجاري إلى أعلى مستوى خلال ما يقرب من عام ونصف العام، كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة بأكثر من المتوقع بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر مايو، وقد تعزز هذه البيانات الاقتصادية القوية التوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي سياسته النقدية، الأمر الذي قد يزيد كذلك عوائد سندات الخزانة. ويترقب المستثمرون خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام لجنة السياسة النقدية غدا /الأربعاء/، للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 2%، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن تواصل بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات عن استهلاك الأمريكيين للوقود خلال موسم الصيف الذي تصل فيه القيادة إلى أعلى معدلاتها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6% إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 % إلى 67.70 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقال المحلل كريج إيرلام من أواندا إن الأسعار تأثرت بصورة رئيسية بالتوقعات المتغيرة باستمرار بشأن أسعار الفائدة. وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام وسط تفاؤل بشأن سوق العمل. ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، تليها بيانات حكومية غداً الأربعاء.

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

قام مصرف قطر المركزي بتقييم السياسات النقدية الحالية، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، المتعلقة بسعر فائدة الإيداع المقدر بـ 5.50 %، وسعر فائدة الاقراض عند 6 %، وسعر إعادة الشراء بـ 5.75 %، وسيستمر مصرف قطر المركزي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الحاجة لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية.

سجلت أسعار الذهب اليوم، تراجعا مع ارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلق بسعر الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1971.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.22 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1320.17 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 .

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الحالي، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض بمعدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «وصلت الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة /كوفيد -19/، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً في هذا الصدد، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، ويلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي». وأشار التقرير إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة مطلع 2022، وظل مرتفعا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، حيث أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من 2023. وأضاف: وصلت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، ويؤدي هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، استنادًا لثلاثة عوامل رئيسية حددها QNB، هي: أولاً، لن تتراجع البنوك المركزية بأمريكا وأوروبا عن دورات زيادة أسعار الفائدة بالمستقبل القريب، ففي الولايات المتحدة، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس حتى الآن، منذ مارس 2023، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس، منذ يونيو، ولكن مقاييس التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة، كذلك الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل لا زالت مستمرة، لذا سيكون من الصعب على المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتوقع التقرير في حالة البنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد، أن يتم تطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حيث يعني ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية أن تظل تكاليف الائتمان مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل. أما ثاني العوامل الرئيسية لاستمرار الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل، بحسب تقرير بنك قطر الوطني، فهو أن البنوك المركزية تعمل على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذي سيزيد من محدودية الائتمان، وقدمت هذه البرامج الدعم النقدي من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، التي تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية، وفي منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزي الأوروبي، وفي مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئي للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعني تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. ويعتقد التقرير استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو «التشديد الكمي»، وستستمر كذلك البنوك المركزية في سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالي، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية في حالة الحاجة إليه في المستقبل. أما ثالث تلك العوامل، فيعود إلى أن انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة (سيليكون فالي، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك) وبنك كريدي سويس في أوروبا، أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب باستنزاف الودائع، ففي الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التي توفرها سندات الخزانة.

حذر محللون اقتصاديون من أن الخفض المبكر في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية، لافتين إلى أنه على الرغم من مساعدة انخفاض أسعار الطاقة في خفض التضخم العام، فإن مستويات التضخم الأساسي، التي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، تنخفض بشكل أبطأ. وذكرت صحيفة /فاينانشال تايمز/، في مقال بعنوان /تحذيرات للأسواق الناشئة من التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم/، أنه بعد جولة من تشديد السياسات المالية لمعالجة التضخم المرتفع الناتج عن رفع القيود المفروضة نتيجة جائحة /كورونا/ والحرب الروسية-الأوكرانية، يحرص السياسيون وصناع القرار على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف، غير أن المحللين يحذرون من أن الخفض المبكر للغاية من أسعار الفائدة سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية. وفي هذا الصدد، يعتبر ديفيد هونر رئيس استراتيجية واقتصاديات الأسواق الناشئة في إدارة أبحاث /بنك أمريكا/، أن خفض أسعار الفائدة بصفة مبكرة، سيسبب المزيد من الألم عند رفع الأسعار مرة أخرى. ويرى هونر أن معدلات الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لمدة عامين على الأقل لإعادة التضخم إلى ما ينبغي أن يكون عليه، مشددا على أن السلطات لن تعود إلى نموذج ما قبل جائحة كورونا، من أسعار فائدة مخفضة جدا، في أي وقت قريب. ويضيف المحللون أن التضخم ترسخ بسبب مشاكل هيكلية، مثل النقص طويل المدى في العمالة في وسط أوروبا واستخدام المؤشرات في أمريكا اللاتينية، حيث يتم تعديل العقود مثل اتفاقيات الإيجار تلقائيا بما يتماشى مع الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى تضخم الأجور في القارتين. ومع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، يتوقع الناس أن يظل التضخم مرتفعا، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه صانعي القرار والسياسات. وبالرغم من هذه الضغوط، يتوق بعض صناع القرار في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى، الذين كانوا من بين أوائل من رفع المعدلات، للعودة إلى النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الهنغاري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضي إلى 17 في المئة على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 24 في المئة في شهر أبريل الماضي، بينما بلغ التضخم الأساسي نسبة أعلى، حيث وصل إلى 25 في المئة تقريبا. من ناحية أخرى، شدد صناع القرار في بولندا على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يتم السيطرة على التضخم، بينما كان صناع القرار في الأسواق الناشئة أول من رفعوا أسعار الفائدة حيث أدى إلغاء الإجراءات الموضوعة، نتيجة الجائحة، إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية. وأوضح وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى /كابيتال إيكونوميكس/، أن استمرار ارتفاع الأجور في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية هو أحد أكبر المواضيع التي تؤرق صانعي القرار، متوقعا أن يبدأ عدد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وبنسب تخفيض تدريجية، ولربما بأكثر مما كان متوقعا.

انخفضت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولار للأوقية.. بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد نشر بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة التي قد تمهد الطريق لتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة. وأوضحت رويترز أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي قفز إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل، غير أن سوق العمل لا تزال قوية، إذ كانت توجد 1.6 فرصة عمل لكل عاطل في مارس. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى 101.92 بارتفاع 0.7%، أما الجنيه الإسترليني، الذي قلص التراجعات في وقت سابق بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي، فهبط 0.8% إلى 1.2522 دولار، بحسب رويترز. ووصل اليورو في أحدث تداول إلى 1.0904 دولار بانخفاض 0.6% وتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات صينية أظهرت المزيد من المؤشرات على تباطؤ التعافي بعد كورونا.

ارتفع الدولار اليوم، بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، فيما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في عام، وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في اجتماعه بعد غد الخميس أسعار الفائدة. وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.9282 يوان للدولار، وخسر اليوان في المعاملات المحلية بنفس النسبة مسجلا 6.9218 يوان للدولار. وصعد الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6783 دولار.. وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6340 دولار.. وارتفع الين الياباني حوالي 0.15 بالمئة إلى 134.92 ين للدولار.. وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار. واستقر مؤشر الدولار عند حوالي 101.44، متخليا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول اليوم. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا في اجتماعه يوم بعد غد الخميس الفائدة إلى 4.5 بالمئة، في إطار محاولاته لكبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً مقابل سلة من العملات، اليوم، قبل الرفع المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وبعد أن أظهرت بيانات تعافي قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل الماضي من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وصعد مؤشر الدولار 0.41 بالمئة إلى 102.13، بعد أن بلغ أعلى مستوى، منذ 19 أبريل الماضي، عند 102.19. وانخفض اليورو 0.43 بالمئة إلى 1.0970 دولار. كما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية في أحدث تعاملات 0.84 بالمئة إلى 137.46 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مارس الماضي. وصعد الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6630 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى سجله في سبعة أسابيع عند 0.6573 دولار يوم الجمعة.

يترقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية والعربية خلال الأسابيع القادمة مزيداً من إعلان نتائج أعمال الشركات والبنوك، والتي أظهرت بعض حالات الإفلاس وزادت بالتالي المخاوف الخاصة بالقطاع المصرفي إضافة لقرارات خاصة بأسعار الفائدة. وبالنسبة لنتائج الأعمال الخاصة بالربع الأول من العام الجاري والتي أصبحت حديث الساعة بين المتعاملين بأسواق الأسهم فهناك بعض المحللين يتوقع موسم نتائج مالية كئيبا في وول ستريت وسط تزايد تكهنات رفع أسعار الفائدة وتداعيات الإفلاس المرتقبة بالقطاع المصرفي. وبعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي ينتظر المتعاملون بالأسواق العالمية المزيد من إيضاحات نتائج الأعمال لمعرفة تداعيات تلك الأزمة لاسيما مع انضمام بنك فيرست ريبابليك الأمريكي إلى قائمة البنوك المهددة بمواجهة مصير أسلافه وذلك وسط توالي الهبوط في أسواق الأسهم بوول ستريت وغيرها الأوروبية. رفع أسعار الفائدة ويتزامن ذلك مع بحث صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو واليابان، مواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم التي صعدت لأعلى مستوياتها خلال عقود. ومن المرجح على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، رغم أن التركيز سينصب على التوجيهات بشأن التحركات المستقبلية. وتتوقع الأسواق بنسبة 90.5 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

انخفض الذهب اليوم الجمعة بعد أن أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في مارس إلى دعم الدولار وعزز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن مخاوف القطاع المصرفي أبقت السبائك على مسار ارتفاع شهري طفيف. وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1982.65 دولار للأونصة لكنه ظل مرتفعاً 0.8% لهذا الشهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1991.30 دولار، بحسب رويترز. وارتفع المؤشر الأمريكي الأساسي لانفاق المستهلك، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي 0.3٪ في مارس وهو نفس الارتفاع في فبراير، في توافق مع التوقعات، مع رفع المتعاملين للمراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأوضحت رويترز أن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبية سبائك الذهب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولار حافظ على مكاسبه بعد بيانات التضخم، لكنه اتجه نحو انخفاض شهري. وضعف الدولار يجعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج. وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في عام حين بلغ سعر الأونصة 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع انتشار الأزمة المصرفية. ويخضع للمراقبة أيضاً التطورات المحيطة بسقف الديون الأمريكية. وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 24.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1067.85 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1511.32 دولار، وجميعها يتجه نحو ثاني زيادة شهرية.