قال مصرف قطر المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% بعدما رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي -البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة بنفس المقدار.غير أن المركزي القطري أبقى على سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند خمسة بالمائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو"، الذي يستخدم في إقراض الأموال للبنوك، مستقرا عند 2.25 %، ومن المتوقع أن يؤدي قرار عدم رفع أسعار الريبو إلى الحد من الضغوط المتصاعدة على تكاليف تمويل البنوك القطرية في وقت أثرت فيه العقوبات التي فرضتها دول خليجية على الدوحة سلباً على إمكانية حصول البنوك على الأموال.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة داعيا إلى خفضها بشكل ملموس. وفي خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في أنقرة وصف أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها وسائل "للاستغلال". ووصف أردوغان نفسه في السابق بأنه "عدو" لأسعار الفائدة. وتعزز مثل هذه التعليقات مخاوف المستثمرين العالميين من أن البنك المركزي التركي يواجه ضغوطا سياسية.

ظلت الأسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الإرتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية. فمقارنة بالمرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول، ظلت الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة مستقرة نسبيًا في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 – يبدو أن المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال قد تبددت. وعليه، يبدو أن الوقت قد أصبح الآن مناسبًا لنسأل عما إذا كانت أزمة هروب رؤوس الأموال قد انتهت. للإجابة على هذا السؤال قال تقرير QNB الأسبوعي ، علينا أن نقوم بدراسة الأسس الاقتصادية الحالية في الأسواق الناشئة الرئيسية التي لا ترتبط عملاتها بعملات أخرى ومقارنتها مع الأسس خلال فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام 2013. وسنجد أن الأسواق الناشئة أكثر مرونة الآن، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس. وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الإقتصاد العالمي وكذلك بما أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت الأسواق مسبقًا إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وبصفة عامة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 57 نقطة أساس في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل الانتخابات الأمريكية) وحتى أوائل مارس (عندما قامت الأسواق بتطبيق الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل). الإحتياطي الفيدراليوكانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 213، فيما عرف "بنوبة الغضب"، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي. وبين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولى عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس. لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة "تجارة ترامب" ما بين 2016 و2017. وحدث هذا الأمر رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.فما الذي يفسر الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي قد جعلا من الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال. فالمستثمرون مهتمون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها. وبالتالي، فتحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع. الحساب الجاريعلى المستوى الخارجي، تحسنت موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة. والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز الحسابات الجارية هو انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي نتابعها، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة. محليًا، تعتبر توقعات النمو أفضل الآن مما كانت عليه في 2013. وفي 2017، من المتوقع أن يتسارع النمو في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الأحد عشر التي اخترناها. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013. وتشير أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعًا في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن تعديل في أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف "QMRL" من 4.75% إلى 5.00%، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 1%، إلى 1.25% على أن يسري العمل بهاتين الزيادتين من تاريخه.وأوضح قطر المركزي في بيان اليوم، أنه تم أيضا خفض نسبة الإحتياطي الالزامي من 4,75% إلى 4,50%، وذلك ابتداء من شهر إبريل 2017.وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.وكان مصرف قطر المركزي أعلن خلال ديسمبر الماضي عن رفع لأسعار الفائدة، حيث رفع سعر فائدة الإقراض "QMRL" من 4.50% إلى 4.75%، ورفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف "QMRD" من 0.75% إلى 1%، فيما عدّل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام "Repo" ليصبح 2.25%، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام.

رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات رسمية من البنوك تفيد برفع أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها، وقالت الرسائل "إنه يرجى العلم بأنه تم زيادة سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكم لتصبح بنسبة 6.25%، وذلك ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.. علما بأنه سيتم إرسال كتاب بهذا الخصوص لعنونا البريد المسجل لدينا". وعلمت "الشرق" أن قرار زيادة الفوائد على التسهيلات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات يأتي بعد أن قرر مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 25. %، على القروض والودائع، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنفس النسبة. واعترض عدد كبير من العملاء على قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، مؤكدين أنهم التزموا بعقود مع البنوك بأسعار فائدة محددة دون زيادة، وكان من المفترض على موظفي البنوك إخبار العملاء بإمكانية زيادة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق. الأفراد والشركات وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتماني للأفراد والشركات التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض أو التمويل الذي حصل عليه العميل. ويضيف المسؤول أن الفائدة المحددة من مصرف قطر المركزي كانت 4.5% على القروض إضافة إلى 1.5% هامش من البنك ليصل السعر النهائي إلى 6%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 25 نقطة – ربع في المائة – قام مصرف قطر المركزي برفع النسبة على التسهيلات في قطر لتصبح فائدة المركزي 4.75% بدلا من 4.5، إضافة إلى هامش البنوك 1.5%. وأكد المسؤول أن البنوك بدأت تعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة، حيث سيتم زيادة الفائدة بنسبة ربع في المائة على المبالغ المتبقية ولم تسدد حتى الآن، مع تقسيم هذه المبلغ على الأقساط المتبقية للقرض أو التسهيل الائتماني. وأشار إلى أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية التي وقعها العملاء مع البنك تتضمن بندا عن تحريك أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق، لأن الفائدة متناقصة وبالتالي تخضع لقرارات السوق ومصرف قطر المركزي. وأوضح المسؤول أنه في حالة وجود أقساط مثلا قيمتها 100 ألف ريال على العميل فإن الزيادة في القرض ستكون 250ريالا تمثل 25. % التي تم زيادتها، وقياسا على ذلك إذا كان المبلغ المتبقي 50 ألف ريال ستكون الزيادة 125 ريالا، وهي مبالغ بسيطة إذا كانت القروض المتبقية في حدود تلك المبالغ. وبالنسبة للفائدة على الودائع يؤكد المسؤول أن الودائع تختلف من بنك إلى آخر وفقا لقيمة الوديعة ومدتها إضافة إلى أن بعض البنوك تتفق مع كبار العملاء على أرباح الودائع بنسبة معينة، مشيراً إلى أن الزيادة شملت أيضًا الودائع ولكن للبنك حرية في تحريك أسعار الفائدة على الودائع بما يخدم مصالحها. استقرار سعر صرف الريال من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يهدف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة، وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. ويضيف أن المركزي يسعى إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي. وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية، ووفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تعديل أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 4.50 بالمائة إلى 4.75 بالمائة، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 0.75 بالمائة إلى 1 بالمائة، على أن يسري ذلك من تاريخه. وأوضح بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم أيضا تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) ليصبح 2.25 بالمائة، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام .

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الجمعة، مع حدوث تقلبات في السوق بعد هبوط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي لم يكن فيه تقرير الوظائف بالولايات المتحدة الذي جاء أضعف من المتوقع كافيا لتقليص توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام. واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 28.42 نقطة أو ما يعادل 0.16% إلى 18240.08 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.03 نقطة أو 0.33% إلى 2153.74 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بواقع 14.45 نقطة أو ما يعادل 0.27% إلى 5292.41 نقطة.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الجمعة، بعدما نزل في وقت سابق عقب تصريحات قال فيها رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي إريك روزنجرن، إنه يعتقد أن أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل يجب رفعها الآن. وروزنجرن واحد من ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، شكلوا معارضة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية هذا الأسبوع، والذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.25-0.50%. وارتفع مؤشر الدولار أخيرا 0.1% إلى 95.531، وانخفض المؤشر في وقت سابق لما يصل إلى 95.340 وكان في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر. وانخفض الجنيه الإسترليني 1% مقابل العملة الأمريكية إلى أقل من 1.30 دولار متأثرا باستمرار حالة الضبابية الناتجة عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تعليقات من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي قال أمس، إن الحكومة ستخوض محادثات لمغادرة الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت العام المقبل. ونزل الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في 30 عاما عند أقل من 1.28 دولار في أعقاب التصويت البريطاني الصادم لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكنه عاود الارتفاع بنحو 5% أوائل سبتمبر، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد متماسك نسبيا.

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الخميس، بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 98.76 نقطة أو 0.54% ليغلق عند 18392.46 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.06 نقطة أو 0.65% ليصل إلى 2177.18 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 44.34 نقطة أو 0.84% لينهي اليوم عند 5339.52 نقطة.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة.

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء وأغلق مؤشر ناسداك عند مستوى قياسي، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 163.74 نقطة أو 0.9% ليغلق عند 18293.70 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.36 نقطة أو 1.09% إلى 2163.12 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 53.82 نقطة أو 1.03% لينهي اليوم عند 5295.18 نقطة.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي، إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة. وقال البنك المركزي في بيان، عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر، حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، وسجل مؤشر ناسداك مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا مع تقييم المستثمرين لآفاق أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 11.98 نقطة أو 0.06% ليغلق عند 18526.14 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.33 نقطة أو 0.02% إلى 2186.15 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 8.02 نقطة أو 0.15% لينهي اليوم عند 5283.93 نقطة.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، بدعم من تقرير أضعف من المتوقع للوظائف قلص التوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، رغم أن تعليقات من مسؤول بارز بمجلس الاحتياطي الاتحادي أبقت على التوقعات لرفع للفائدة في وقت لاحق هذا العام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 72.66 نقطة أو ما يعادل 0.39% إلى 18491.96 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 9.12 نقطة أو 0.42% ليغلق عند 2179.98 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 22.69 نقطة أو 0.43% إلى 5249.90 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 0.5%، في حين ارتفع ناسداك 0.6%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعدما لم تقدم جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة مؤكدة بشأن الموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أثار ارتياحا في الأسواق بعد تعليقات مؤيدة لزيادة الفائدة صدرت عن بعض صانعي السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي. غير أن يلين قالت إن مبررات رفع أسعار الفائدة زادت بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات لنمو اقتصادي معتدل، مجددة التأكيد على أن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة ستكون "تدريجية." وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5% مع صعود جميع مؤشرات القطاعات الفرعية تقريبا، وكان المؤشر مرتفعا 0.1% قبيل نشر تصريحات يلين. وزاد مؤشر ستوكس يوروب 600 للموارد الأساسية 2.4%، مما جعله أكبر الرابحين بين القطاعات بدعم من ارتفاع أسعار المعادن بعد تسجيل خسائر على مدار يومين، وارتفعت أسهم شركات التعدين جلينكور وريو تينتو وأنتوفاجاستا في نطاق من 2.7 إلى 3.3%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.31%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.8%، ومؤشر داكس الألماني 0.55%.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، بفعل خسائر لقطاعي السلع الأولية والرعاية الصحية، بينما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات زيادة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 65.82 نقطة أو 0.35% إلى 18481.48 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.46 نقطة أو 0.52% ليغلق عند 2175.44 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 42.38 نقطة أو 0.81% إلى 5217.70 نقطة.

هبط الذهب أكثر من 1% اليوم الجمعة، لينهي موجة ارتفاع استمرت على مدار أسبوع بفعل مؤشرات متضاربة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بشأن توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لإنهاء الأسبوع مرتفعا. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1337.37 دولار للأوقية بأدنى مستوى له في الجلسة، لكنه قلص خسائره بحلول الساعة 1416 بتوقيت جرينتش ليجري تداوله منخفضا 0.44% عند 1345.90 دولار للأوقية. وهبط الذهب في العقود الأمريكية 0.68% إلى 1347.80 دولار للأوقية، ويتأثر المعدن الأصفر برفع أسعار الفائدة الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.19% إلى 19.30 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين قليلا إلى 1111.24 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.04% إلى 705.47 دولار للأوقية، بعد أن سجل يوم الخميس أعلى مستوى في أسبوع عند 717.70 دولار للأوقية.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، منهية موجة خسائر استمرت أربع جلسات مدعومة بمحضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أظهر ميلا نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحاضر، بينما أبلت أسهم الشركات المالية والصناعية بلاء حسنا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، والمؤشر منخفض نحو 7% منذ بداية العام، رغم تعافيه كثيرا من الخسائر التي مني بها في أعقاب تصويت البريطانيين في يونيو لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وقفز سهم فيستاس ويند الدنمركية نحو 10% بعدما حققت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح أرباح تشغيل أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام، ورفعت توقعاتها لعام 2016. وارتفع سهم ان.ان جروب 8.8% بعد تراجع أرباح شركة التأمين الهولندية دونما توقعه كثير من المحللين، وهو ما ساهم في صعود أسهم شركات مالية أخرى في المنطقة.