صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، منهية موجة خسائر استمرت أربع جلسات مدعومة بمحضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أظهر ميلا نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحاضر، بينما أبلت أسهم الشركات المالية والصناعية بلاء حسنا. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، والمؤشر منخفض نحو 7% منذ بداية العام، رغم تعافيه كثيرا من الخسائر التي مني بها في أعقاب تصويت البريطانيين في يونيو لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وقفز سهم فيستاس ويند الدنمركية نحو 10% بعدما حققت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح أرباح تشغيل أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام، ورفعت توقعاتها لعام 2016. وارتفع سهم ان.ان جروب 8.8% بعد تراجع أرباح شركة التأمين الهولندية دونما توقعه كثير من المحللين، وهو ما ساهم في صعود أسهم شركات مالية أخرى في المنطقة.

قاد قطاعا الاتصالات والمرافق مرتفعا العائد تراجعات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أن قال وليام دادلي رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في الشهر القادم. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 84.03 نقطة بما يعادل 0.45% إلى 18552.02 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 12 نقطة أو 0.55% ليسجل 2178.15 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 34.90 نقطة أو 0.66% إلى 5227.11 نقطة. تأتي التراجعات بعد يوم من إغلاق جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة على مستويات قياسية مرتفعة.

تراجع سعر الذهب بنحو 1.7%، اليوم الجمعة، بفعل ارتفاع الدولار بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف الأمريكية في يوليو، فيما يعزز احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن الوظائف غير الزراعية زادت 255 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل بالزيادة بلغ 292 ألفا في يونيو. ونزل الذهب في العقود الفورية لأدنى مستوى في أسبوع 1336.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الساعة 1848 بتوقيت جرينتش جرى تداوله منخفضا 1.7% عند 1338.25 دولار للأوقية. وارتفع الدولار 0.4% مقابل سلة عملات رئيسية كما صعدت الأسهم العالمية بعد البيانات، وهبط البلاديوم في العقود الفورية 1.2% إلى 695.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1145.25 دولار، في حين هبطت الفضة 2.5% إلى 19.77 دولار للأوقية.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان.

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء صناعة السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا يستمر لمدة يومين، لبحث أسعار الفائدة واستعداد المستثمرين لإعلان النتائج الفصلية لشركتي آبل وتويتر. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 19.31 نقطة أو 0.1% ليغلق عند 18473.75 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.70 نقطة أو 0.03% ليصل إلى 2169.18 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 12.42 نقطة أو 0.24% لينهي اليوم عند 5110.05 نقطة.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه لمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا. ورغم ذلك خفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017، وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض، بفعل تراجع الأسهم المالية لكنها تمكنت من تقليص الخسائر بنهاية الجلسة. وأثارت بيانات ضعيفة بشكل غير متوقع حول الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة شكوكا بشأن أكبر اقتصاد في العالم، وقدرته على استيعاب رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 31.5 نقطة أو ما يعادل 0.18% إلى 17807.06 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.13 نقطة أو ما يعادل 0.29% إلى 2099.13 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 28.85 نقطة أو 0.58% إلى 4942.52 نقطة.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، دافعة مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوى منذ مارس، مع تزايد المخاوف في بورصة وول ستريت من أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 91.22 نقطة أو ما يعادل 0.52% إلى 17435.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 7.59 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 2040.04 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 26.59 نقطة أو 0.56% إلى 4712.53 نقطة.

أنهت أسعار النفط جلسة التداول اليوم الخميس بلا تغير يذكر، مع تجاذب السوق بين مشاكل في إمدادات الخام الكندية والنيجيرية وتأثير قوة الدولار الذي صعد مع تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة الشهر القادم. ودفع احتمال زيادة في الفائدة الأمريكية في يونيو، المستثمرين في وقت سابق اليوم إلى مبيعات لجني الأرباح في عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بعد المكاسب التي سجلتها الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء. لكن الخامين القياسيين أغلقا مرتفعين كثيرا عن أدنى مستوياتهما للجلسة، بسبب مشاكل في تصدير الخام الكندي وتقارير عن اضطرابات في مرفأ كوا ايبوي النفطي في نيجيريا. وأنهت عقود برنت تسليم يوليو تموز الجلسة منخفضة 12 سنتا إلى 48.81 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء الجلسة 1.55 دولار أو أكثر من 3% إلى 47.38 دولار. وأغلقت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو في اليوم الأخير لتداولها منخفضة 3 سنتات لتسجل عند التسوية 48.16 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء الجلسة إلى 46.73 دولار. وانخفضت عقود النفط الأمريكي تسليم يوليو التي ستصبح عقود أقرب استحقاق بدءا من جلسة الجمعة 11 سنتا، لتسجل عند التسوية 48.67 دولار للبرميل.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث ضغطت أسعار النفط والمعادن الضعيفة على شركات السلع الأولية، بينما تصاعدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا. وارتفع سهم دويتشه بنك 1.3%، وقال متعامل إن دويتشه سيكون من أكبر المستفيدين بين البنوك الأوروبية إذا رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة، وذلك بفضل نشاطه في الولايات المتحدة. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 1.2%، وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6%، في حين فقد مؤشر قطاع الطاقة 2.7%، وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 1.5%، بعد اختفاء طائرة لشركة مصر للطيران على متنها 66 شخصا أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة. وهوت أسهم توماس كوك البريطانية للعطلات 19% إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2013، بعد أن قالت إن السياح يتجنبون تركيا التي كانت ثاني أكبر وجهاتها رواجا العام الماضي.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها هذا العام مرتدة عن جلستين من المكاسب مع تضررها من قفزة للدولار الأمريكي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يزيد أسعار الفائدة الشهر القادم. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا لتسجل عند التسوية 48.93 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز برنت إلى 49.85 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 12 سنتا إلى 48.19 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى 48.95 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر. وأسعار النفط مرتفعة حوالي 80% أو أكثر من أدنى مستوياتها في 12 عاما البالغة 27 دولارا للبرميل الذي سجله برنت في يناير، وحوالي 26 دولارا للبرميل الذي هوى إليه الخام الأمريكي في فبراير.

أغلقت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر إبريل، إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الأجل القصير. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 3.36 نقطة أو ما يعادل 0.02% إلى 17526.62 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 0.42 نقطة أو 0.02% ليغلق عند 2047.63 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 23.39 نقطة أو 0.5% إلى 4739.12 نقطة.

تعرضت الأسهم الأمريكية لموجة مبيعات اليوم الثلاثاء، مع تزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وتضررت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت أيضا من خسائر لسهم هوم ديبوت، بعد إعلان الشركة تقريرها الفصلي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 180.73 نقطة أو ما يعادل 1.02% إلى 17529.98 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 19.45 نقطة أو 0.94% ليغلق عند 2047.21 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 59.73 نقطة أو 1.25%، إلى 4715.73 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، بعدما انحسرت المخاوف من أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بقوة إلى عزمه رفع أسعار الفائدة في يونيو، غير أن هبوط سهم أبل أثر سلبا على مؤشر ناسداك. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 51.23 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 18041.55 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.45 نقطة أو 0.16% ليصل إلى 2095.15 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 25.14 نقطة أو 0.51% لينهي اليوم عند 4863.14 نقطة.

واصلت الأسهم الأمريكية موجة صعود للأسبوع السابع على التوالي اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس، وبيانات صناعية تشير إلى قوة أرباح الشركات دون زيادة المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.66 نقطة أو ما يعادل 0.61% إلى 17792.75 نقطة عند الإغلاق. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.04 نقطة أو ما يوازي 0.63% ليصل إلى 2072.78 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 44.70 نقطة أو 0.92% ليصل إلى 4914.54 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدما دعت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما صعد سهم مترو الألمانية لمتاجر التجزئة مدعوما بخطط للتقسيم. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.3%، وصعد المؤشر داكس الألماني 1.6%، بينما زاد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3%. وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.6%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8%.

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3% في عام 2016 من 6.8% في عام 2015. وقالت "فيتش" في تقرير لها، إن "الصين تواجه معضلة شديدة بين الحاجة للحفاظ على أسعار الفائدة، منخفضة، لمساعدة الاقتصاد في إدارة عبء الديون، وتراجع قيمة اليوان والاحتياطيات الأجنبية".وأشارت إلى أن السلطات الصينية خفضت أسعار الفائدة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2014، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على إدارة عبء الديون، وهو معدل مرتفع ومستمر في الزيادة، "بينما يتباطأ النمو". وأوضحت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة، يساعد على دفع تدفقات رأس المال للخارج، وإضعاف قيمة اليوان.وانخفضت قيمة اليوان الصيني، بنسبة تقترب من 6% مقابل الدولار الأمريكي، منذ أن بدأت السلطات الصينية السماح بتراجع قيمة عملتها المحلية، منتصف أغسطس عام 2015. وقرر البنك المركزي الصيني، الشهر الماضي، قياس قيمة اليوان مقابل سلة أوسع من العملات وليس الدولار، الأمر الذي ساهم في مزيد من ضعف اليوان أمام العملة الأمريكية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية الصينية، بنسبة 8.8٪، بما يعادل 321 مليار دولار منذ أغسطس الماضي 2015، وفقا لـ "فيتش". وتقدر الوكالة تدفقات رأس المال الخارج من الصين، باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 909 مليارات دولار بين الربع الثاني من عام 2014 والربع الثالث 2015، ويحتمل أن تتجاوز تريليون دولار بنهاية عام 2015 التي لم تصدر بياناته بعد. وذكرت "فيتش" أن تواصل تدفق رأس المال من داخل الصين للخارج، قد يكون مرتبطاً بتكثيف حملات السلطات لمكافحة الفساد. وقالت إن تقلبات سوق الأسهم الصيني تعكس عدم اليقين، موضحة أن الاستهلاك أثبت حتى الآن قدرة على مقاومة نوبات التقلب في سوق الأسهم منذ عام 2015، كما أنه ضروري لتجنب لبلاد "الهبوط الاضطراري". ولا تتوقع فيتش من السلطات الصينية، حل المعضلة بخفض قيمة اليوان، "لأن هذا من شأنه أن يتسبب في خلق المزيد من عدم اليقين الإضافي، ويزيد تقويض مصداقية السياسة، ولكن ستعمل على تحقيق أولوية إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعزيز موقف الشركات المصدرة. وفي وقت سابق اليوم، هبطت أسعار خام برنت أكثر من 2.5% ليصل إلى 32.51 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى 32.38 دولار للبرميل, بسبب أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين.

رفع البنك المركزي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، نسبة الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات كما كانت تتوقع الأسواق، وفق ما أعلن بيان للجنة السياسة النقدية للبنك. ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك التي ظلت بين صفر و0,25% منذ نهاية 2008، بربع نقطة لتصبح ما بين 0,25 و0,5%. كما وعدت اللجنة، بأن يتم رفع النسبة لاحقا "تدريجيا"، متوقعة أن ترتفع إلى معدل 1,4% بنهاية 2016.

دفعت توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم في أعقاب بيانات قوية عن الوظائف عن شهر نوفمبر في الولايات المتحدة، إلى تعافي الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، اليوم الإثنين. وصعد الدولار بعد هبوطه، يوم الخميس الماضي، 3% مقابل اليورو بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات تحفيز أقل مما كان يتوقع المستثمرون، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.4% أمام اليورو إلى 1.0845 دولار وقفز الدولار مقابل العملة اليابانية 0.1% إلى 123.23 ين وارتفعت خضراء الظهر ثلث نقطة مئوية مقابل سلة العملات. وزاد سعر الدولار 1.5% مقابل العملة النيوزيلندية إلى 0.6647 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياط النيوزيلندي، يوم الأربعاء.