محليات

652

في إطار التعاون البحثي بين البلدين

قطر وتركيا تطلقان برنامجاً لتمويل أبحاث الأمن الإلكتروني

البرنامج يركز على 3 محاور تتصدى لتحديات الأمن الإلكتروني في كل من قطر وتركيا

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عن إطلاق برنامج جديد لتمويل الأبحاث الرامية إلى تعزيز قدرات قطر وإمكانياتها في مجال الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، كبرى المؤسسات البحثية في تركيا، وهو ما يمثل إنجازًا يكلل جهود التعاون البحثي بين دولتي قطر وتركيا التي بدأت في عام 2015.

يعتمد البرنامج التمويلي الجديد على نموذج مبتكر يعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص من أجل تحقيق نتائج مؤثرة. ويركز البرنامج على ثلاثة محاور تتصدى لتحديات الأمن الإلكتروني في كل من قطر وتركيا، وهي أمن الخدمات السحابية والبيانات الكبيرة، والنظم الأمنية للأجهزة والتطبيقات الجوالة، والأمن الإلكتروني للبنية التحتية الجوهرية.

وكان وفد خاص من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر قد زار مقر مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا خلال شهر أغسطس الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون التي اعتمدت نموذجًا يُعرف بـ "2+2".

ويوضح هذا النموذج إمكانية زيادة تأثير البحوث والابتكار، من خلال تشجيع الأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية وجميع الأطراف المعنية، في المجال الصناعي أو الحكومي أو القطاع الخاص، على الاستفادة من مختلف الموارد والمرافق والخبرات المتوفرة بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي.

*الأمن الإلكتروني

وأشارت السيدة ندى العولقي، رئيسة الوفد القطري ومديرة تخطيط الأعمال والأداء بقسم السياسات والتخطيط والتقييم في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى أن تركيا "تتمتع بقدرة عالية جدًا على الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأمن الإلكتروني الذي يُعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه قطاع البحوث في دولة قطر"، مضيفة: "نتشارك مع الجانب التركي في كوننا نعمل على مواجهة التحديات والأولويات عينها، إلى جانب إيماننا المشترك بالدور الأساسي والمؤثر للعلوم والبحوث كمحرك أساسي للاقتصاد".

وتابعت العولقي بالقول: "يتوافق هذا البرنامج التمويلي المشترك مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والتي تتمثل في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أهمية في تعزيز أجندة البحوث في قطر، ومعالجة أولوياتها. ويتمتع هذا البرنامج بالقدرة على تعزيز المرونة الإلكترونية وتقوية اقتصاد بلدينا، مع أملنا بأن يمثل بداية شراكة ناجحة ومستمرة بيننا".

*ورش عمل وبرامج زمالة

من جهته، لفت البروفسور عارف أرجين، رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك"، إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة بين "توبيتاك" والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي "تتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج زمالة مشتركة، بما يتيح لنا الفرصة لتبادل المعارف ونتائج الأبحاث".

وأضاف: "يسعى الطرفان إلى دعم الجهات البحثية رفيعة المستوى، بما في ذلك الشركاء الصناعيين، والجامعات، ومعاهد البحوث، والمؤسسات العامة، لتطوير المشاريع المرتبطة بالأمن الإلكتروني. ويكمن الهدف من اتفاقيات التعاون هذه في إيجاد قاعدة دفاعية مشتركة لمواجهة الهجمات الإلكترونية، من خلال تحويل تقنياتنا في مجال الأمن الإلكتروني إلى حقيقة".

*توحيد الجهود

ويسعى هذا البرنامج التمويلي المشترك إلى توحيد الجهود التي تبذلها المعاهد البحثية، والمؤسسات الأكاديمية، مع الشركاء في القطاعين العام والخاص بكلتا الدولتين، للعمل جنبًا إلى جنب ضمن هذا البرنامج الذي يتوقع إطلاقه منتصف شهر سبتمبر 2017. وسيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في شهر مارس 2018، والتي ستشمل برمجيات وأجهزة حائزة منح تمويلية لمدة 3 سنوات، إلى جانب مشاريع برمجية ذات تمويل لمدة عامين.

*تعزيز آفاق التعاون الدولي والإقليمي

صرَّح الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وأحد أعضاء الوفد القطري إلى مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك"، قائلا: "يركز الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بشكل كبير على تعزيز آفاق التعاون الدولي والإقليمي، انطلاقا من إيماننا بأن التحديات ليست مقتصرة على أمة بعينها، وأن الاستفادة من الخبرات يجب أن تكون عابرة للحدود الجغرافية. لذلك نجد أن انصهار المعرفة مع الموارد والطموح الكبير يفتح المجال أمام المزيد من التأثير والقدرة التنافسية في مجال العلوم والبحوث على مستوى العالم".

وأضاف: "إن تعاوننا مع مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا يعكس حقيقة أن عقد الشراكات يفتح آفاقا جديدة للأفكار ونتائج البحوث الأكثر إفادة للطرفين. وهذا هو جوهر برنامجنا التمويلي المشترك الأول، الذي يتبنى نموذجا مبنيا على تحقيق التعاون بين مختلف القطاعات، مع التركيز على التسويق والتأثير. ونحن نعتقد أن هذا البرنامج سيؤدي دورا محوريا في تطوير الخبرات القطرية في مجال الأمن الإلكتروني، وضمان المرونة التي تتمتع بها البنية التحتية الأساسية للدولة في هذا المجال".