تقارير وحوارات

674

تفاعل دولي قوي مع حركة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي

بدأ الإسرائيليون يشعرون بالقلق من إمكانية أن يكون قرار اتخذته شركة "اهافا" لمستحضرات التجميل بنقل مصنعها من الضفة الغربية المحتلة، جاء بسبب الضغوط المتزايدة عليها من حركة مقاطعة الدولة العبرية.

وقالت الشركة الإسرائيلية التي تبيع الطين والكريمات المصنوعة من الأملاح والمعادن في البحر الميت في بيان أنها "ستقيم مصنعا إضافيا" داخل إسرائيل. لكنها لم تؤكد رسميا حتى ألان إغلاق مصنعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشك البعض في إمكانية إن تكون الشركة رضخت لضغوط متزايدة من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي اس" بمعنى مقاطعة، سحب أموال، وعقوبات.

مزيد من الزخم

ويرى ناشطون من الحركة التي تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية لحين إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية أن خطوة "اهافا" تعد انتصارا للحملة المستمرة منذ نحو 10 سنوات.

ولكن مبادرة "اهافا" أثارت تساؤلات حول إمكانية اكتساب الحركة المزيد من الزخم.

وأصبحت حملة مقاطعة إسرائيل دولية مع المناوشات التي تجري حول المقاطعة في محاكم وبرلمانات والجامعات في باريس ولندن ونيويورك.

ويشير مؤيدو الحملة إلى خطوات سابقة اتخذتها شركات مثل "صودا ستريم" التي انسحبت من الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر 2015، ومجموعة الأمن البريطانية الدنماركية العملاقة "جي 4 اس" التي ستترك إسرائيل بشكل تام.

ولكن في الوقت نفسه، بدأت بعض الشركات تتوسع في الضفة الغربية المحتلة متحدية الضغوطات التي لم تأت من حركة "بي دي اس" وحدها، بل من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.

تهديد إستراتيجي

وتأخذ الدولة العبرية التهديد القادم من حركة "بي دي اس" على محمل الجد وقد وصفه مسئولون كبار بـ"التهديد الإستراتيجي".

وتم تخصيص ميزانية هذا العام قدرها 118 مليون شيكل (31 مليون دولار) لمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل.

وعقد الطرفان مؤخرا مؤتمرات إستراتيجية، وأكد كل من الجانبين انه يفوز في المعركة، في أمر مثير للدهشة.

وأكد وزير الشؤون الإستراتيجية "جلعاد اردان" للمؤتمر المؤيد لإسرائيل أن الحكومة تسعى "لان تكون قادرة على التصدي للانتقادات في الوقت الحالي وحتى أن تكون متقدمة على حركة المقاطعة بخطوة".

وسعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، إلى اتخاذ الحملة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات مثالا، بينما يتهمها الإسرائيليون وداعموهم بأنها تتجاوز الانتقادات المشروعة لتصل إلى معاداة السامية، الأمر الذي ينفيه النشطاء باستمرار.

طرق تقليدية

ويؤكد جمال جمعة، العضو في حركة مقاطعة إسرائيل لوكالة "فرانس برس" أن الإسرائيليين "لا يمكنهم الرد بالطرق التقليدية، عبر الاتهام بأنهم إرهابيون أو يتلقون التمويل من الإرهابيين.

من السهل على العالم أن يعرف أن هذا غير صحيح". وتابع "لهذا فأنهم يحاولون تجريم الحركة دوليا".

وتقدر منظمة "غوش شالوم" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال أن عددا كبيرا من الشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات الأخيرة، وتواجه شركات صغيرة أيضا ضغوطا للمغادرة.

وينتج مصنع "بساغوت" للنبيذ في الضفة الغربية المحتلة 250 ألف زجاجة سنويا، بينما يقول مؤسسه "ياكوف بيرج" أنه رفض فرصة للاستثمار بملايين الدولارات، عندما طلب منه المستثمرون جعل المصنع داخل إسرائيل.. وقال "لن أترك هذا المكان أبدا".

تأثير محدود

ويبدو تأثير المقاطعة بشكل أوسع على الاقتصاد الإسرائيلي محدودا حتى الآن، حيث تمثل المستوطنات ما يقارب نحو 2 أو 3 % من التجارة الإسرائيلية.

وبحسب مجلس يشع الاستيطاني الذي يمثل المستوطنات، فإن عدد المصانع في المستوطنات ارتفع من 680 مصنعا في 2011 إلى 890 مصنعا في 2015.

وبينما من غير المرجح أن تقوم بعض الأعمال الصغيرة ذات الدوافع الأيديولوجية مثل مصنع "بساغوت للنبيذ" بتغيير مسارها، إلا أنه بحسب محللين فإن الشركات الكبرى تشعر بالضغوطات.

ويؤكد "عوفر زالسبرغ" من مجموعة الأزمات الدولية أن الشركات الكبرى التي كان من الممكن أن تقدم بحماسة على الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة قبل 5 سنوات، قلقة الآن من القيام بذلك.

وأشار "زالسبرغ" إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من محاولات لنزع الشرعية عنها، بالإضافة إلى إجراءات إضافية مثل استثناء مستوطني الضفة الغربية المحتلة من الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول الأوتوماتيكية إلى الدول الأوروبية.

معركة الدعم الشعبي

واعترف الصحافي الإسرائيلي" بن درور يميني" الذي يكافح حركة المقاطعة، بأن إسرائيل قد لا تفوز في معركة الدعم الشعبي في بعض الدول.

وقال "حاليا، ساحة المعركة هي الرأي العام في الغرب، واعتقد أن مناصري حركة البي دي إس سينتصرون".

وبحسب يميني "من السهل جدا بيع هذه الدعاية المعادية لإسرائيل".

وتركز إسرائيل حاليا على اتخاذ تدابير للحد قانونيا من أنشطة "البي دي اس"، ويقول "رون لودر"، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، أنه تم جمع 40 محاميا يهوديا معا قبل عامين لتطوير إستراتيجية قانونية.

وأكد لودر مؤخرا في المؤتمر الإسرائيلي المناهض لحركة المقاطعة "على الجبهة القانونية، فإننا نفوز".

وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد منعت فرنسا حركة المقاطعة في أكتوبر الماضي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قامت 7 ولايات بتبني إجراءات تدين حركة "البي دي اس"، نظمتها جماعات مسيحية إنجيلية.

وقام البرلمان الكندي أيضا بإدانة حركة المقاطعة، ولكن هذه الإجراءات لا توقف من عزيمة حركة المقاطعة ولا نشطائها الذين يتعهدون بمواصلة الضغوطات على إسرائيل.