اقتصاد

307

بورصة قطر: المؤشر يعزز تواجده في المنطقة الخضراء

عزز المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاته التي حققها الخميس الماضي ليبقى في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم بدعم أسهمه القيادية في قطاعي البنوك والصناعات.

وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% إلى مستوى 9805.61 نقطة، رابحًا 13.96 نقطة، تفوق نصف أرباحه بجلسة الخميس. ودعم المؤشر سهم "بنك قطر الوطني" بارتفاعه 0.95%، وكذلك ارتفاع سهم "صناعات" بنسبة 0.1%، ويمثلان مجتمعين أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر.

الدرويش: عوامل إيجابية.. ومؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات قوية

وأنقذ ذلك المؤشر من ضغط سهمه القيادي "إزدان" المتراجع 0.96%. وسهم المصرف المتراجع 1.04% والأنشط قيمة خلال الجلسة بنحو 26.6 مليون ريال.

وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بـ0.95%، تبعه النقل بارتفاع 0.44% بدعم سهم الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.55%.

وحقق التأمين نموًا نسبته 0.35%، وزاد مؤشر البنوك 0.23% ودعمه ارتفاع سهمه بنك قطر الأول المرتفع 0.09% والأنشط حجمًا خلال الجلسة بتداول 345.17 ألف سهم، وارتفع مؤشر قطاع "الصناعات" 0.16% متجاهلًا تراجع سهم المناعي الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 2.34%.

بينما تراجع قطاعاً العقارات والبضائع بنسب 0.39% و0.37% على التوالي. وتراجعت أحجام التداول اليوم 33.88% إلى 2.42 مليون سهم، مقابل 3.66 مليون سهم بجلسة الخميس، وتقلصت قيمة التداولات 32.08% إلى 91.58 مليون ريال، مقابل 134.83 مليون ريال بالجلسة الماضية.

الصعود سيتواصل

وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل صعوده، في ظل الأجزاء الإيجابية بالسوق، وقال إن العوامل الخارجية الحالية معظمها إيجابي، خاصة أسعار النفط وقال إنها ورغم التراجع الذي حل بأسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن النفط سرعان من ارتد وحقق مستوى الـ49 دولاراً وهو مستوى جيد وينتظر أن يواصل النفط تعافيه حيث يتوقع أن يتخطى الـ50 دولارا.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد أسهم في تحسن الأداء بالأسواق خاصة الأسواق التي على علاقة بالدولار. وأقر الدرويش على ضعف السيولة بالسوق وقال إن السيولة ضعيفة، رغم الدخول الجيد للمستثمرين على السوق.

ولكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وبالتالي تحسن في السيولة بالسوق، كما توقع أن يزداد إقبال المحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم نتائج الاستفتاء البريطاني أيا ما كان، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة للأخبار العالمية على حركة المحافظ الأجنبية.

وأكد الدرويش على أهمية نتائج الربع الثاني والتي تمثل كما قال نتائج النصف الأول، وقال إن كل التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة لنتائج إيجابية خلال الإفصاحات المقبلة للربع الثاني وقال إنها ستسهم في تحديد حركة السوق في المستقبل.

الارتفاعات المتوقعة

وقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، باستثناء الاستفتاء المنتظر حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المؤشر سيشهد حركة في كل الأحوال، ذهبت بريطانيا أم بقيت في الإتحاد الأوروبي، وأضاف أنه وفي حال كان القرار سلبياً فسوف يكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين، بينما ستكون هناك فرص لصعود مضاربي واستثماري في السوق.

وشدد عقل على أهمية بريطانيا، وقال إن قرار بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد له أثر على أسواق المال. وتوقع مع نتائج الفترة المقبلة أن يشهد السوق بعض الإرتفاعات أو إستقراراً مائلاً إلى الارتفاع، إلى جانب دخول على أسهم، خاصة الأسهم ذات القيم المتدنية، وتابع بأنه ومع اقتراب السوق من نهاية النصف الأول قد بدأ يشهد دخولاً إستثمارياً على الشركات ذات العوائد، ولكنه أشار إلى أن السوق يعاني من انخفاض السيولة، وسط عمليات على بعض الأسهم المضاربية.

وحول تأثيرات أسعار النفط على الأسواق المالية أوضح أن النفط وبعد عمليات مضاربة كسر حاجز ال50 دولارا للبرميل ولكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى الـ49 دولارا للبرميل، وقال إن هذا دليل على إيجابي، وبالتالي فإن مستوى الـ47 دولارا للبرميل تعد نقطة دعم قوية، وثباته فوق مستوى الـ50 دولارا خلال الفترةالمقبلة يمكن يقود لمنطقة الـ55 دولارا أن تدخل عليه أي ضغوطات.

وأضاف أن الاتجاه العام إيجابي وبالتالي فإن العودة فوق مستوى الـ50 دولارا ممكنة.

وحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح أن هناك ضعفا في الفترات الأخيرة نسبة لتعلقها بالمتغيرات الخارجية، وقال إن حركة المحافظ الأجنبية في متابعة الأخبار العالمية للبحث عن الفرص الاستثمارية، وبالتالي هو يتوقع عودة تلك المحافظ بعد الاستفتاء البريطاني.

وأكد عقل أن نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ستكون المحرك الأساسي للسوق في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية الحالية.

المؤشر يرتفع

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9805.61 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1557صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 2 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 530.4 مليارريال.

غياب المحافظ الأجنبية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 726.9 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6434 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 30.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

عقل: البورصة تحتاج للسيولة.. وعودة المحافظ الأجنبية بعد الاستفتاء البريطاني

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 69.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.5 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 58.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 519.7 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 357.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.9 ألف سهم بقيمة 16.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 86.7 ألف سهم بقيمة 6.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.