عقدت شركة صناعات قطر، جمعيتها العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر في بنود جدول أعمالها المتضمن عدة موضوعات، أبرزها مقترح قيام شركة صناعات بشراء حصة قطر للبترول في رأسمال شركة قطر للأسمدة الكيماوية المحدودة، قافكو، والبالغة 25% من رأس المال، وذلك مقابل مليار دولار أمريكي. وأثناء الاجتماع، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر، إنه انطلاقاً من حرص إدارة الشركة على الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة مع إعلاء مصلحة الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للمُساهمين، فقد تم الاستعانة بمُقيِّم مالي مستقل، ومسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية، لدراسة مقترح شراء تلك الحصة، وأوضح الكعبي أن مُقترح شراء هذه الحصة يأتي في إطار تحقيق استراتيجية صناعات قطر ومساعيها المستمرة نحو ترسيخ وجودها وزيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال توظيف التدفقات النقدية المتاحة لها بكفاءة وفاعلية وعلى النحو الذي يتوافق مع توجه المجموعة وأنشطة أعمالها الرئيسية. ونوه الكعبي إلى أنه بعد إتمام هذه الصفقة ستصبح شركة صناعات قطر مالكة لرأسمال شركة، قافكو، بالكامل، وبذلك يكون لها السيطرة الكاملة على الشركة، الأمر الذي سيتيح لها الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. واضاف الكعبي أن شركة صناعات ستواصل استكشاف المزيد من الفرص التي تدعم وتُعزز من مركزها في قطاع الصناعات التحويلية، وفي كلمته اثناء الاجتماع، استعرض السيد محمد جابر السليطي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة، بقطر للبترول، بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها البند الأول، المتعلق بالموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية، قافكو. واوضح انه في إطار الصفقة، فقد أبرمت قافكو اتفاقية جديدة مع قطر للبترول لتوريد الغاز اعتباراً من 1 أغسطس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2035، لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج من 1 إلى 6 في قافكو، إضافة إلى منشآت شركة قطر للميلامين. وأوضح السليطي أن هذه الصفقة ستوفر السيطرة الكاملة على أكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، وسيصل تقييم حقوق ملكية قافكو بعد هذه الصفقة إلى 15.22 مليار ريال قطري، بإجمالي زيادة قدرها 9.21 مليار ريال قطري بفضل هذه الصفقة، وتضمن البند الثاني من جدول الأعمال الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

أعلنت شركة /صناعات قطر/ ،إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، شراء حصة /قطر للبترول/ البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية /قافكو/، لتصبح بموجبها صناعات قطر مالكاً لكامل أسهم قافكو. ودعا مجلس إدارة صناعات قطر إلى عقد اجتماع لجمعية عامة غير عادية للحصول على مصادقة مساهمي صناعات قطر على الصفقة، وسيعلن عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة، التي سيُعمل بها اعتباراً من 1 يناير 2020 إلى أن تنتهي مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز، تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتتسق صفقة شراء حصة قطر للبترول في قافكو مع استراتيجية صناعات قطر نحو تعزيز وجودها وزيادة القيمة في قطاع الصناعات التحويلية، كما تعزز هذه الصفقة القيمة المضافة للمساهمين بصفة خاصة، وذلك بجعل صناعات قطر المالك الوحيد لأكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، وتوسيع نطاق تواجدها في قطاع الأسمدة الكيماوية، حيث تتمتع /قافكو/ بسمعة عريقة وبسجل حافل بالتميز التشغيلي ووضع متميز في السوق، بالإضافة إلى قدراتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة في ظل توافر فرص للتكامل. وفي إطار ذات الصفقة، أبرمت /قافكو/ اتفاقية جديدة مع /قطر للبترول/ لتوريد الغاز اعتباراً من 1 أغسطس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2035، لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج /من 1 إلى 6/ في قافكو ،إضافة إلى منشآت شركة قطر للميلامين. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار نفس الصفقة، وافق مجلس إدارة صناعات قطر أيضاً على استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول التي تبلغ نسبتها 40% في شركة قطر للميلامين. ويدخل استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول في شركة قطر للميلامين حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2020. وستكون لصناعات قطر السيطرة الكاملة على قافكو بعدما تصبح المالك الوحيد للشركة، الأمر الذي يمنحها القدرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة قافكو واتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح بصورة مستقلة، فيما سيعمل مجلس إدارة قافكو على ضمان المواءمة الاستراتيجية والإشراف على تعزيز القيمة المضافة لقافكو ولمساهمها.

الهاجري: حركة نشطة وإقبال على الأسهم القياديةماهر: السوق يتفاعل إيجابيا مع أسعار النفطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وصعد المؤشر العام 0.52% إلى النقطة 10509.88، رابحًا 53.87 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن السوق يشهد حركة نشطة ودخولاً قوياً على أسهم قيادية، من قبل المحافظ والمستثمرين من أجل بناء مراكز مالية تمهيداً للمرحلة المقبلة، حيث الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.وقال إن السوق كان متعطشاً للسيولة في فترات سابقة، واصفاً الكميات المتوافرة في السوق حالياً بأنها جيدة، حيث تفاعل السوق في الفترة السابقة مع توزيعات الأرباح.وأشار الهاجري لتأثيرات أسعار النفط على مجريات التداول في الفترة الحالية، وقال إن أسعار النفط، هي الفاعل الحقيقي في السوق حالياً، خاصة بعد انحسار تأثيرات موسم التوزيعات على السوق، مشيرًا لحالة الترقب من قبل المستثمرين لأي معلومات تتعلق بأسعار النفط. وقال إن تعزيز الإتفاق ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، ولفت إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون في الربع الثالث.◄تفاعل إيجابيووصف المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه تفاعل إيجابي مع الأخبار الإيجابية المتعلقة على أسعار النفط التي لامست مستوى 55 دولارا للبرميل.وقال ماهر إن السوق شهد اليوم دخولاً قوياً من المستثمرين على بعض الأسهم، خاصة القيادية، مثل أسهم QNB والريان وصناعات، ولكنه وصف السيولة الموجودة بالسوق بأنها ضعيفة، وقال إن السوق يترقب جلسة التداولات المقبلة ليعزز الارتفاع الذي تحقق.وأشار إلى غياب المحفز الرئيسي أو العوامل التي تدفع بالسوق إلى الصعود، وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، وأضاف أن أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي حالياً والمؤثر على حركة المستثمرين، الذين يتوقع أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع السوق في حال واصل المؤشر صعوده ومع دخول محفزات جديدة للسوق.وحول حركة المستثمرين المحليين أوضح أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحركة خلال الجلسات السابقة، حيث سيطروا على نصف السيولة تقريبا المتوفرة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام الجاري.◄ ارتفاع السيولةوارتفعت السيولة إلى 550.9 مليون ريال، مقابل 205 ملايين ريال، كما صعدت الكميات إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 7.3 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.85% بدعم عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ 2.64%. وصعد الصناعة 0.36% بدعم عدد من أسهم القطاع تصدرها صناعات قطر المرتفع 0.99%.وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05% بضغط 3 من أسهم القطاع تقدمها سهم بروة بـ0.96%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجمًا بكميات بلغت 1.73 مليون سهم، وتصدر سهم بنك الريان السيولة بنحو 41.04 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3%، عند النقطة 10487.66، رابحًا 31.65 نقطة.◄ الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.2 مليون سهم، بقيمة 84.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 96.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.◄ الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 712.8 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.◄ لمت آبتصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 2.64%.. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة؛ سجل ارتفاعا بمقدار 25.95 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.◄ لمت داونتصدر سهم ودام القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.28%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 80.4 ألف سهم بقيمة 5.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 160صفقة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.

عادت المجاميع والمؤشرات المختلفة إلى الانخفاض من جديد، رغم أن الصورة العامة كانت متباينة بعض الشيء؛ فمن ناحية ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة فقط، ومع ذلك انخفضت كل المؤشرات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفع فيه مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة. وقد انخفض المؤشر العام بنحو 67.3 نقطة إلى مستوى 10371 نقطة، رغم بقاء سعر نفط الأوبك فوق مستوى 47 دولارا للبرميل. وكان للنتائج غير الجيدة للشركات عن فترة 9 شهور أثره الملحوظ في حالة الركود التي شهدتها البورصة، حيث تراجعت أرباح 25 شركة من أصل 34 شركة صدرت نتائجها حتى ظهر الخميس، وانخفض مجمل الأرباح المتحققة لها بنسبة 12.3% إلى 27.1 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 27 أكتوبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار - خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1 - بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في 9 شهور نحو 18.6 مليون ريال مقابل 32.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 1.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي الإيرادات والإستثمارات للشركة في 9 شهور بنسبة 20.7% إلى 50.2 مليون ريال منها 23 مليون ريال إيرادات الوكالة، و22.3 مليون ريال صافي إيرادات استثمارات مالية. واستقر إجمالي المصروفات عند 31.1 مليون ريال من دون تغير يذكر، منها 21.8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض ربح المساهمين بنسبة 42.3% إلى 18.6 مليون ريال. 2 - بلغ صافي ربح الإجارة في 9 شهور نحو5 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 42.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.10 ريال مقابل خسارة على السهم 0.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الإجارة في 9 شهور بنسبة 29.5% إلى 158.4 مليون ريال، واستقر إجمالي المصاريف عند مستوى 170.1 مليون ريال بانخفاض طفيف. 3 - بلغ صافي ربح صناعات في 9 شهور نحو 2.725 مليون ريال مقابل 3.831 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.5 ريال مقابل 6.3 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع مجمل ربح صناعات من النشاط في 9 شهور بنسبة 11.7% إلى 1013.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 231.8 مليون ريال وخصم المصاريف البالغة 174.2 مليون ريال، وإضافة حصة الشركة من مبلغ صافي ربح بنك قطر الأول في 9 شهور نحو 3.39 مليون ريال مقابل صافي خسارة 64.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2 درهم مقابل خسارة 32 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 4 - بلغ صافي ربح الخليج الدولية في 9 شهور نحو 189 مليون ريال مقابل صافي ربح 822 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.02 ريال مقابل 4.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الخليج الدولية في 9 شهور بنسبة 60% إلى 406.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 169 مليون ريال، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 51.4% إلى 88.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى منوعة بقيمة 50 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتقلص بنسبة 77% إلى 189.1 مليون ريال.5 - بلغ صافي ربح مسيعيد للبتروكيماويات نحو 716 مليون ريال مقابل 786 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال مقابل 0.63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد انخفضت حصة مسيعيد من أرباح مشاريع مشتركة بنسبة 9.8% إلى 650.6 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 13 مليون ريال، في حين ظلت المصاريف العمومية مستقرة عند 12.9 مليون ريال. وبعد إضافة استردادات ضريبية بقيمة 65.4 مليون ريال، فإن صافي دخل الفترة ينخفض بنسبة 8.8% إلى 716.1 مليون ريال.6 - بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1234 مليون ريال مقابل 1141 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.21 ريال مقابل 10.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي إيرادات الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 9.9% إلى 1086.2 مليون ريال، وظلت المصاريف مستقرة عند 138.3 مليون ريال. وبعد خصم تكلفة تمويل بقيمة 87.9 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح مشاريع مشتركة بقيمة 312.5 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 8.1% إلى 1234 مليون ريال.7 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في 9 شهور نحو 451 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.28 ريال مقابل 1.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض ربح المتحدة من المبيعات في9 شهور بنسبة 11.5% إلى 677.1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.5% إلى 247.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض الربح التشغيلي بنسبة 21.4% إلى 530.5 مليون ريال. 8 - بلغ صافي ربح بروة العقارية في 9 شهور نحو 1.498 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.574 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.85 ريال مقابل 9.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 9 - بلغ صافي ربح الميرة في 9 شهور نحو 136.8 مليون ريال مقابل 136.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال مقابل 6.85 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ارتفع صافي ربح مبيعات الميرة في 9 شهور بنسبة 6.2% إلى 313.9 مليون ريال، وارتفعت الإيجارات بنسبة 49.7% إلى 53.3 مليون ريال، وانخفضت أخرى إلى 15.4 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 14.7% إلى 244.4 مليون ريال. التطورات الاقتصادية1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال.2 - انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.28 دولار للبرميل إلى مستوى 47.23 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 14 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 18169 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 104.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1276 دولارا للأونصة.

3.4 مليار ريال إجمالي الإيرادات بتراجع 16% بسبب انخفاض أسعار الحديدأعلنت شركة صناعات قطر إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، عن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، 2016 بتسجيل صافي أرباح يبلغ 2.7 مليار ريال .وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حققت نتائج متميزة للغاية برغم الظروف الاقتصادية الحالية وما تشهده من تحديات وازدياد المنافسة في الأسواق. كما أدارت كل قطاعات المجموعة عملياتها في خضم سوق ظلت تعاني من تقلبات خلال الفترة التي تتراوح بين الاثني عشر شهراً إلى الثمانية عشر شهراً الماضية، حيث تأثرت عمليات المجموعة بعدة عوامل منها تقلبات الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات النهائية في الأسواق الرئيسية. وقد استمرت أسعار المنتجات في كل القطاعات على انخفاضها، خاصة أسعار الأسمدة والإضافات البترولية، فيما سجلت أسعار الأسمدة انخفاضاً كبيراً. وبرغم كل هذه العوامل إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تحقق نتائج مالية وتشغيلية متميزة مع استقرار مستوى الإنتاج وحجم المبيعات معاً مع تخفيض تكاليف التشغيل، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية.البولي إيثيلينوظلت أسعار منتجات البولي إيثيلين مستقرة بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب الانخفاض الكبير الذي شهدته أوائل عام 2016. كما لوحظت زيادة في الطلب على البتروكيماويات مع تجدد الاهتمام بها في بعض الأسواق الرئيسية إثر نقص المعروض منها لتأخر افتتاح مرافق جديدة للإنتاج. ومع تحسن ديناميكيات الأسواق وزيادة إنتاج البولي إيثيلين، استطاعت المجموعة أن ترفع من مستوى مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي. كما تحسن إنتاج البولي إيثيلين قليلاً مقارنة بالعام الماضي الذي خضعت فيه بعض مرافق إنتاج البولي إيثيلين الرئيسية إلى عمليات صيانة. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الإضافات البترولية مقارنة بالعام الماضي، هذا بالإضافة إلى تأثر أحجام مبيعاتها.واستمرت أسعار الأسمدة هي الأخرى على انخفاضها بفعل مجموعة من العوامل، منها المستوى الحالي والمتوقع من زيادة المعروض وتراجع الطلب وانخفاض قيمة العملات في بعض البلدان المُصدرة للأسمدة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت أحجام مبيعات الأسمدة هامشياً مقارنة بالعام الماضي في ظل استقرار مستوى الإنتاج.الحديد والصلبوفيما يتعلق بقطاع الحديد والصلب، فقد انخفضت الأسعار قليلاً عن العام الماضي مع تراجع الطلب في الأسواق الإقليمية الرئيسية بعد تقليص الإنفاق الرأسمالي وتوافر منتجات حديد وصلب رخيصة السعر من قِبَل شركات منتجة من خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي تأتي في صدارتها الصين وتركيا. وبرغم ذلك، فقد استمرت الأسعار خلال العام الحالي على استقرارها مع تفاوتات بسيطة من فترة مالية إلى أخرى. وانخفضت أيضاً أحجام المبيعات مقارنة بالعام الماضي مع انخفاض الطلب وعدم بيع بعض منتجات الحديد والصلب الوسيطة خلال العام الحالي. وقد عوض كثيراً انخفاض التكاليف التشغيلية الأثر الناتج عن انخفاض أحجام المبيعات وتراجع الأسعار.وظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تزيد على 10.6 مليار ريال ، واستقر إجمالي الدين عند 3.2 مليار ريال ، بانخفاض قدره 0.6 مليار ريال مقارنة بإجماليه في 31 ديسمبر 2015.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، مما يعادل 3.4 مليار ريال ، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى حدوث تراجع بسيط في أسعار منتجات الحديد والصلب التي تنتجها المجموعة وتدني أحجام المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وعدم بيع بعض منتجات الحديد والصلب الوسيطة خلال العام الحالي. ومن ناحية أخرى وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي، ما يعادل 10.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. ويعزى هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني العام في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاعي الأسمدة والإضافات البترولية.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاته التي حققها الخميس الماضي ليبقى في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم بدعم أسهمه القيادية في قطاعي البنوك والصناعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% إلى مستوى 9805.61 نقطة، رابحًا 13.96 نقطة، تفوق نصف أرباحه بجلسة الخميس. ودعم المؤشر سهم "بنك قطر الوطني" بارتفاعه 0.95%، وكذلك ارتفاع سهم "صناعات" بنسبة 0.1%، ويمثلان مجتمعين أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. الدرويش: عوامل إيجابية.. ومؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات قوية وأنقذ ذلك المؤشر من ضغط سهمه القيادي "إزدان" المتراجع 0.96%. وسهم المصرف المتراجع 1.04% والأنشط قيمة خلال الجلسة بنحو 26.6 مليون ريال. وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بـ0.95%، تبعه النقل بارتفاع 0.44% بدعم سهم الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.55%. وحقق التأمين نموًا نسبته 0.35%، وزاد مؤشر البنوك 0.23% ودعمه ارتفاع سهمه بنك قطر الأول المرتفع 0.09% والأنشط حجمًا خلال الجلسة بتداول 345.17 ألف سهم، وارتفع مؤشر قطاع "الصناعات" 0.16% متجاهلًا تراجع سهم المناعي الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 2.34%.بينما تراجع قطاعاً العقارات والبضائع بنسب 0.39% و0.37% على التوالي. وتراجعت أحجام التداول اليوم 33.88% إلى 2.42 مليون سهم، مقابل 3.66 مليون سهم بجلسة الخميس، وتقلصت قيمة التداولات 32.08% إلى 91.58 مليون ريال، مقابل 134.83 مليون ريال بالجلسة الماضية.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل صعوده، في ظل الأجزاء الإيجابية بالسوق، وقال إن العوامل الخارجية الحالية معظمها إيجابي، خاصة أسعار النفط وقال إنها ورغم التراجع الذي حل بأسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن النفط سرعان من ارتد وحقق مستوى الـ49 دولاراً وهو مستوى جيد وينتظر أن يواصل النفط تعافيه حيث يتوقع أن يتخطى الـ50 دولارا. وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد أسهم في تحسن الأداء بالأسواق خاصة الأسواق التي على علاقة بالدولار. وأقر الدرويش على ضعف السيولة بالسوق وقال إن السيولة ضعيفة، رغم الدخول الجيد للمستثمرين على السوق. ولكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وبالتالي تحسن في السيولة بالسوق، كما توقع أن يزداد إقبال المحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم نتائج الاستفتاء البريطاني أيا ما كان، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة للأخبار العالمية على حركة المحافظ الأجنبية. وأكد الدرويش على أهمية نتائج الربع الثاني والتي تمثل كما قال نتائج النصف الأول، وقال إن كل التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة لنتائج إيجابية خلال الإفصاحات المقبلة للربع الثاني وقال إنها ستسهم في تحديد حركة السوق في المستقبل.الارتفاعات المتوقعةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، باستثناء الاستفتاء المنتظر حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. وقال إن المؤشر سيشهد حركة في كل الأحوال، ذهبت بريطانيا أم بقيت في الإتحاد الأوروبي، وأضاف أنه وفي حال كان القرار سلبياً فسوف يكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين، بينما ستكون هناك فرص لصعود مضاربي واستثماري في السوق.وشدد عقل على أهمية بريطانيا، وقال إن قرار بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد له أثر على أسواق المال. وتوقع مع نتائج الفترة المقبلة أن يشهد السوق بعض الإرتفاعات أو إستقراراً مائلاً إلى الارتفاع، إلى جانب دخول على أسهم، خاصة الأسهم ذات القيم المتدنية، وتابع بأنه ومع اقتراب السوق من نهاية النصف الأول قد بدأ يشهد دخولاً إستثمارياً على الشركات ذات العوائد، ولكنه أشار إلى أن السوق يعاني من انخفاض السيولة، وسط عمليات على بعض الأسهم المضاربية.وحول تأثيرات أسعار النفط على الأسواق المالية أوضح أن النفط وبعد عمليات مضاربة كسر حاجز ال50 دولارا للبرميل ولكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى الـ49 دولارا للبرميل، وقال إن هذا دليل على إيجابي، وبالتالي فإن مستوى الـ47 دولارا للبرميل تعد نقطة دعم قوية، وثباته فوق مستوى الـ50 دولارا خلال الفترةالمقبلة يمكن يقود لمنطقة الـ55 دولارا أن تدخل عليه أي ضغوطات. وأضاف أن الاتجاه العام إيجابي وبالتالي فإن العودة فوق مستوى الـ50 دولارا ممكنة.وحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح أن هناك ضعفا في الفترات الأخيرة نسبة لتعلقها بالمتغيرات الخارجية، وقال إن حركة المحافظ الأجنبية في متابعة الأخبار العالمية للبحث عن الفرص الاستثمارية، وبالتالي هو يتوقع عودة تلك المحافظ بعد الاستفتاء البريطاني. وأكد عقل أن نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ستكون المحرك الأساسي للسوق في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية الحالية.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9805.61 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1557صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 2 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 530.4 مليارريال.غياب المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 726.9 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6434 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 30.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة تحتاج للسيولة.. وعودة المحافظ الأجنبية بعد الاستفتاء البريطاني أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 69.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.5 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 58.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 519.7 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 357.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.9 ألف سهم بقيمة 16.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 86.7 ألف سهم بقيمة 6.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من مغادرة المنطقة الحمراء والصعود إلى الأخضر، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. السعدي يدعو المسثتمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية مدعومًا بأداء إيجابي لأسهم "صناعات"، و"أوريدو". وبلغت قيمة التداولات بعد ساعة من التداولات 84.52 مليون دينار، بتنفيذ 1.48 ألف صفقة على 1.87 مليون سهم. وارتفعت في مستهل الجلسة مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها "الإتصالات" بنمو نسبته 0.99%، مدفوعًا بارتفاع سهميه "أوريدو"، وفودافون بنسب 1.04%، و0.8% على الترتيب. وعزز من ارتفاع المؤشر العام صعود قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، بدعم سهم "صناعات قطر" الذي ارتفع 1%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام قد استعاد وضعه بدعم من النتائج الإيجابية لأسهم بعض الشركات، إضافة للصعود في أسعار النفط، وأكدوا أنه سيواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة. البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن بورصة قطر قوية ومتماسكة وكان ينتظر أن تحقق هذه الارتفاعات التي تحققت اليوم من نهاية الأسبوع الماضي، وأرجع السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام إلى الارتفاع في أسعار النفط، إضافة لتأثير حريق الغابات في كندا على عمليات الإنتاج التي تسببت في تأخير وخفض كميات الإنتاج من النفط الكندي. وأشار إلى أن السوق يشهد وجود سيولة مقدرة، داعياً المستثمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر والدخول إلى السوق، وقال إنه لا يرى أي مبرر لإحجام المستثمرين، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع جيد مقارنة بغيرها من الأسواق المماثلة، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد لها دور كبير في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، خاصة في ظل تأثرها بما يجري في أسواق المال العالمية، وأضاف أن ذلك يتطلب وضع نوع من الضوابط التي تحمي السوق من الهبوط.وأكد أن السوق في طريقه للتعافي والتحسن وبالتالي يمكن أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بالربع الثاني من العام المالي الجاري، إضافة لتعافي أسعار النفط، والتي يتوقع المراقبون أن تستقر مع الاتفاق المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي في اجتماع يونيو المقبل، ويرى المراقبون أن الأسعار يمكن أن تصل إلى مستوى الـ50 دولارا للبرميل وبالتالي تسهم في تحسين أداء كافة أسواق المال العالمية. صعود كبيرووصف المحلل المالي سعيد الصيفي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه كبير وجاء مفاجئا وبعكس التوقعات، وعزا الصعود في المؤشر العام إلى الارتفاع في أسهم بعض الشركات مثل الرعاية، وقال إنه يعد تطوراً جديداً هذه الأيام، وقال إن الارتفاع في أسعار النفط قد كانت من الأسباب القوية التي قادت إلى تحقيق مكاسب الأمس والتي بلغت أكثر من 125 نقطة مقابل انخفاض الأمس الذي وصل حوالي الـ18 نقطة.وتحفظ الصيفي حول إمكانية مواصلة المؤشر لصعوده وتحقيق ارتفاعات قوية وقال إنه من الصعب التكهن بإمكانية مواصلة المؤشر لصعوده، وعزا ذلك لجملة من الظروف التي قال إنها تحيط بالسوق من بينها عملية العرض والطلب في النفط، إضافة للأخبار المتباينة عن الاقتصاد العالمي، فضلا عن مزاج المستثمرين والمضاربين المرتبط بالأخبار والبيانات المالية العالمية، وأشار إلى التباطؤ في الصين والتي وصفها بعملاق الاقتصاد، وقال إنها تلقي بظلال سالبة على الأسواق.وتابع بأن المحفزات التي تقود المؤشر إلى الصعود قد بدأت تقل مما يعني أن السوق سيظل في حالة من التأرجح مابين الصعود والانخفاض الطفيفين إلى حين بدأ الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، والتي وصفها بأنها محفز حقيقي يمكن أن يقود المؤشر العام إلى تحقيق صعود مقدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية، حيث توجد بالسوق الآن سيولة معقولة، وقال إن أسعار الأسهم مغرية للشراء، وغير موجودة في الأسواق المماثلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 52.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 150.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 148.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.4 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 877.1 ألف سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 73.6 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 215.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الصيفي: الإرتفاع في أسهم بعض الشركات دعم حركة المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 342.9 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 648.998 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 49.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.02 مليون سهم بقيمة 42.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 8.01 مليون سهم بقيمة 56.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 874.7 ألف سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

اعلنت شركة صناعات قطر إحدى اكبر الشركات الصناعية في المنطقة، عن تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول من عام الحالي وبواقع 2.8 مليار ريال. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر ان الشركة أغلقت الربع الثاني من عام 2014 بصافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2014. السادة: مصانع المجموعة تمهد لعهد جديد من النمو والتميز التشغيليوعزا التراجع الى عملية استمرار المجموعة لسلسلة مكثفة من عمليات الصيانة والتطفئة الرئيسية المخططة للنصف الاول من عام 2014 ، واشار الى أن هذه الصيانة الوقائية وتطفئة الضمان التجاري من المتطلبات الأساسية للمشروعات الصناعية الكبرى إذ أنها تساعد على التقليل من التوقف غير المخطط له، وضمان المحافظة على جودة الإنتاج، كما أنها تساهم في ضمان امتداد الحياة الإنتاجية للمصانع.واكد بأن الجزء الأكبر من عمليات التطفئة المخطط لها قد تم انجازه وان مصانع المجموعة أفضل بكثير من ناحية الاستدامة، ممهدة الطريق لعهد جديد من النمو والتميز التشغيلي، لافتا الي ان النتائج تأثرت أيضاً بالتدني الحاد في أسعار الأسمدة خلال هذا الربع نتيجة لصعوبة الظروف التجارية في قطاع الأسمدة. وشدد على ان وضع السيولة عبر كافة شركات المجموعة يظل قوياً على الرغم من النتائج المالية المتوسطة خلال النصف الأول من العام وبعد توزيعات الأرباح السخية والقياسية التي بلغت 6.7 مليار ريال. ونبه السادة الي ان الانتهاء الناجح والذي جاء في وقته بالنسبة للجزء الكبير من خطط عمليات التطفئة بالنسبة للمجموعة في عام 2014، يمثل تطوراً هاماً إذ انه يؤكد لمساهمينا بالأهمية القصوى التي توليها الإدارة العليا للصيانة المنتظمة والتامة لأصول المجموعة. إننا نتطلع إلى النصف الثاني من العام متفائلين بأن تعمل أصولنا الإنتاجية بكفاءة اكبر بعد النجاح التام لعمليات الصيانية الوقائية وتطفئة الضمان التجاريرفع تصنيف بورصة قطرورحب السادة برفع بورصة قطر من مصنف "الأسواق المحدودة" إلى "الأسواق الناشئة" وإضافة صناعات قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي لرؤوس الأموال الدولية "MSCI" لدولة قطر، منبها إلى أن إضافة صناعات قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي يشير بكل جلاء إلى تمييز مؤشر مورجان ستانلي لمساهمات صناعات قطر في تطور سوق رأس مال الدولة.زيادة إنتاج كريات الحديدوتوقع سعادته الاستفادة خلال العام من الزيادة في إنتاج كريات الحديد من الفرن الكهربائي-5 الذي تم تدشينه حديثاً وأن نكمل باقي المشروعات التي هي قيد التدشين خلال المتبقي من العام متمثلة في وحدة الدرفلة الثانية لشركة صلب ستيل، ومصنع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن المجموعة تسعى في سبيل تطبيق المبادرات التي تم التعرف عليها خلال المرحلة الأولى من إستراتيجية النمو وذلك من خلال التركيز على تعظيم قيمة الأصول الحالية الموجودة في قطر، كما أن تطوراً كبيراً قد تم اتخاذه نحو تطبيق هذه المبادرات. د. محمد صالح السادةمستجدات مشروع الفرن الكهربائي- 5وبخصوص التطورات في مشروع الفرن الكهربائي-5 الذي تم تدشينه مؤخراً، قال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي، المنسق العام لشركة صناعات قطر: "إن الارتفاع في الإنتاج من الفرن الكهربائي لصهر الحديد الذي تم تدشينه مؤخراً كان ممتازاً حيث أنتج ما يزيد على 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزاً الموازنة بنسبة 32% وحالياً يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية.وأضاف الشيبي أن الفرن الكهربائي-5 أسهم في زيادة مبيعات كريات الحديد مع الاستمرار في تزويد شركتنا التابعة المملوكة بالكامل – قطر ستيل/ دبي لإنتاج قضبان التسليح ولفائف الأسلاك. متوقعا أن تصل إنتاجية المصنع إلى ما يقارب سعته التصميمية خلال العام 2015."وأوضح الشيبي أن الهدف الرئيسي من إقامة مشروع الفرن الكهربائي الجديد لإذابة الصلب هو أن يحل فوراً محل اثنين من الأفران القديمة لشركة قطر ستيل، لكن قامت شركة قطر ستيل لاحقاً بتأكيد نيتها في استمرارية عمل الفرن الكهربائي-1 والفرن الكهربائي-2 لعام آخر قبل القيام بإيقاف تشغيل هذه الأفران القديمة في الربع الثاني من عام 2015."الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014 مبلغاً قدره 3.1 مليار ريال بزيادة قدرها 0.05 مليار ريال أو ما نسبته 1.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق، فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 8.6 مليار ريال، بانخفاض قدره 1.3 مليار ريال أو ما نسبته 13.4%..وبلغت إيرادات الربع الثاني مبلغا قدره 1.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.5 مليار ريال عن الربع الأول أو ما نسبته 37.5% مدفوعة بشكل أساسي بتشغيل الفرن الكهربائي -5. وضع السيولة قوي برصيد نقدي يناهز 6.3 مليار ريال عبر شركات المجموعةقطاع البتروكيماويات1بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات للستة أشهر الأولى من عام 2014 مبلغاً قدره 2.9 مليار ريال (2013، النصف الأول: 3.3 مليار ريال) بانخفاض سنوي بلغ قدره 0.4 مليار ريال أو ما نسبته 11.4%. يعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى عمليات التطفئة المكثفة عبر كافة مصانع القطاع: حيث تم تطفئة مصانع قابكو لإنتاج الإيثيلين ما متوسطه (36) يوماً لكل مصنع، بينما تم تطفئة مصانع الشركة لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة ما متوسطه (41) يوماً لكل مصنع، أيضاً تم تطفئة مصنع البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي لمدة (32) يوماً عقب عمليات التطفئة العامة خلال النصف الأول من عام 2014.تلك الصيانة الدورية التي تم إنجازها في شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" تأتي كل فترة سبع سنوات وستكون إضافة جديدة لتحسين مستوى الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي ومن ثم تحسين الأداء المالي، وقد تم الانتهاء من الصيانة والبدء في الإنتاج بكميات أفضل. كما أن المشروع المشترك للإضافات البترولية، كفاك، قد سجل (64) يوماً من التوقف في مصنعه لإنتاج الميثانول وعدد (46) يوماً في مصنع إنتاج ثلاثي ميثايل البيوتال الإيثير بعد عمليات الصيانة الروتينية المخطط لها. نتيجة لذلك، فقد سجل القطاع تغييرا سلبيا في الأحجام بلغ قدره 0.6 مليار ريال وانخفاض بقدر 204.000 طن متري في أحجام المبيعات. كذلك فقد تأثرت أيضا معدلات التشغيل الربعية حيث بلغ متوسط معدلات تشغيل القطاع بنسبة 75% مقارنة بالمعدلات التاريخية والتي تراوحت بين 95% و 110%. عبد الرحمن أحمد الشيبيإرتفاع أسعار المنتجاتوأوضح الشيبي أن أسعار المنتجات ارتفعت نتيجة للطلب العالي ونقص المعروض عالمياً، والتي ساعدت أسعار البولي إيثيلين، حيث سجل البولي إيثيلين منخفض الكثافة زيادة سنوية قدرها 11.3% بينما سجل البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي نمواً معتدلاً بنسبة 7.3%، وسجل الميثانول نمواً سنوياً بنسبة 27.7% ليغلق بسعر 421 دولارا أمريكيا للطن المتري بسبب بعض قيود التوريد العالمية.وارتفعت إيرادات البتروكيماويات للربع الثاني من العام 2014 ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت 1.5 مليار ريال بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالربع السابق. إن فترة الصيانة الطويلة في قطاع الإضافات البترولية (2014، الربع الأول: 27 يوما مقارنة بعدد 83 يوم في الربع الثاني من 2014) قد تم تعويضها بالكامل بالزيادة المعتدلة في أحجام مبيعات وأسعار البولي إيثيلين. أغلق القطاع الربع بإجمالي معدلات تشغيل بلغت نسبة 75.5% (2014، الربع الأول: 82%). قطاع الأسمدةوبخصوص قطاع الأسمدة، أوضح الشيبي أن قطاع الأسمدة أغلق النصف الأول من عام 2014 بإيرادات قدرها 2.5 مليار ريال بانخفاض بلغ 1.0 مليار ريال أو ما نسبته 28.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. يعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى الانخفاض الملحوظ في كل من أحجام وأسعار المبيعات. مقارنة بالعام الماضي فقد انخفضت الأحجام بنسبة 16.4% إذ إن أكبر مصنعين لقافكو، الخطين 5 و6، قد ابتدأ توقفاً إلزاميا خلال الفترة لتطفئة الضمان التجاري، كما انخفضت أسعار اليوريا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان التوقف خلال النصف الأول أعلى من التوقعات المرصودة حيث شهدت خطوط إنتاج الأمونيا 1 إلى 4 أعمال تطفئة غير مخطط لها. إجمالاً، فقد شهد القطاع عدد (225) يوماً من التطفئة خلال النصف الأول في مقابل التوقعات المقدرة بعدد (160) يوماً لأعمال التطفئة المخطط وغير المخطط لها. إن الإنتاج المفقود خلال هذه الفترة أدى إلى الانخفاض في معدل التشغيل ليصل إلى متوسط قدره 88.5% للفترة الحالية (2013، النصف الأول: 97.5%).وأضاف الشيبي أنه مقارنة بالعام الماضي، فقد تأثرت إيرادات القطاع تأثراً كبيراً نتيجة لانخفاض أحجام المبيعات ولتدني الأسعار. ومن إجمالي التغيير السلبي للإيرادات والتي بلغت 1.0 مليار ريال، فإن الانخفاض في أحجام المبيعات نتيجة لأعمال تطفئة الضمان التجاري في خطوط الإنتاج 5 و6 والذي يعزى إليه انخفاض بمبلغ 0.6 مليار ريال بينما يعزى التغيير السلبي المتبقي للتدني في أسعار اليوريا.انخفضت إيرادات الربع الثاني بما قدره 0.2 مليار ريال، أو بنسبة 17.4% عن الربع السابق من العام 2014 عقب الانخفاض الذي بلغ نسبة 22.7% في متوسط السعر المرجح لليوريا بالمقارنة الربعية على الرغم من الارتفاع الهامشي في أحجام المبيعات. مقارنة بالربع السابق، فقد انخفضت أسعار اليوريا بمقدار 87 دولار أمريكي للطن المتري لتغلق عند 295 دولار أمريكي للطن المتري. الشيبي: 84% نسبة تشغيل الفرن الكهربائي 5 والإنتاج أسهم في زيادة المبيعاتقطاع الصلبسجلت إيرادات قطاع الصلب خلال الأشهر الستة الأولى من العام مبلغاً قدره 3.1 مليار ريال بارتفاع هامشي قدره 0.05 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2013 أو ما نسبته 1.6% وبارتفاع ملحوظ عن الربع الأول من عام 2014 بمقدار 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 37.5%. إن فوائد التدشين والتشغيل للفرن الكهربائي-5 الجديد وتأثيرها على نتائج النصف الأول قد تمت مقابلتها بالانخفاض المعتدل في أسعار قضبان التسليح. بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريال للطن المتري. تم بيع جزء كبير من الإنتاج الأولي للفرن الكهربائي-5 والذي بلغ 336.000 طن متري من كريات الحديد إلى قطر ستيل / المنطقة الحرة بجبل علي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لقطر ستيل وأدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الشركة من لفائف الأسلاك وفي معدلات تشغيل مصنع الدرفلة عقب عملية تطفئة الشركة التابعة الكائنة في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2014. كانت الزيادة الكبيرة في الإيرادات والتي بلغت 0.5 مليار ريال مقارنة بالربع السابق قد جاءت نتيجة لزيادة حجم المبيعات من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. لقد تم بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني والتي كانت تعزى إليها الزيادة في إيرادات الربع. وفيما يتعلق بمجمع السجيل للبتروكيماويات والذي تمتلك فيه صناعات قطر بشكل غير مباشر حصة قدرها 16% من خلال حصتها في رأسمال قابكو، أوضح الشيبي أنه يتوقع أن يدعم بشكل كبير منتجات المجموعة من الإيثيلين بمقدار 270.000 طن متري سنوياً و 95.000 طن متري سنوياً من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي و 179.000 طن متري سنوياً من البولي إيثيلين عالي الكثافة و 89.000 طن متري سنوياً من البروبلين و90.000 طن متري سنوياً من البولي بروبلين، مشيرا إلى أن المشروع الآن في مرحلة التصميم الهندسي الظاهري وقد تم اختيار شركة تكنيمونت SPA في ديسمبر 2013 كمقاول لهذه المرحلة. المشروع على مسار التدشين التجاري في الربع الرابع من عام 2018. أحد مصانع شركة صناعات قطر إن مجمع البتروكيماويات والذي يتضمن وحدة تكسير على مستوى عالمي ووحدة تكسير بالبخار متعددة اللقيم من الإيثان والبيوتان والنافثا، لا يزال يلعب دوراً مهما في خطط النمو المتنوعة لشركة صناعات قطر بالنسبة للجزء الأخير من هذا العقد".وأوضح الشيبي أن إجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع لا تزال تخضع للمراجعات المستقبلية لكن تم تقديرها حاليا بمبلغ 22.8 مليار ريال مع حصة صناعات قطر في الموازنة بمبلغ 1.1 مليار ريال، وليس من المنظور الانتهاء من هذه التقديرات قبل إرساء عقد التصميم الهندسي التفصيلي EPC."

تسلط "بوابة الشرق" الضوء على الشركات المساهمة القطرية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة وتشمل مصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وصناعات قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وQNB وشركة بروة وشركة Ooredoo.بروة العقاريةتأسست مجموعة بروة العقارية في 15 نوفمبر 2005، وتستمد المجموعة اسمها من مبدأ هام وأساسي في الموروث التجاري القطري، ألا وهو مبدأ التعاقد القائم على الثقة والمصداقية الملزم للطرفين. وأثبتت بروة أنها داعم قوي وديناميكي لنهضة قطر. حيث تعد بروة - التي تمتلك فيها شركة الديار القطرية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل جهاز قطر للاستثمار، حصة قدرها 45% - تعد أكبر شركة عقارية مدرجة ببورصة قطر من حيث مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتنفيذها، كما تبلغ قيمة رأس المال الإجمالي لأصول الشركة حوالي 66 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر2011.. وتوسعت استثمارات بروة وأنشطتها التجارية لتبلغ 40 استثماراً في 5 فئات استثمارية رئيسية.شركة الكهرباء والماء القطريةشركة الكهرباء والماء القطرية من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990 طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري، بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائة مليون ريال قطري مدفوع بالكامل موزع على مائة وعشرة ملايين سهم، حيث تمتلك حكومة دولة قطر والمؤسسات التابعة لها ما يقارب 52% مـن رأس المال ويملك باقي المساهمين من الشركات والأفراد حوالي 48%، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون مـن أحـد عشـر عضـواً برئاسـة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وتُعدّ شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة مرافق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فهي المزوّد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية 62% من الكهرباء و79% من المياه، حيث تبلغ الطاقة التي تقوم الشركة بتوليدها 5,432 ميجاواط و258 مليون جالون يومياً، وإجمالي الطاقة التي يتم توليدها في قطر 8,750 ميجاواط و328 مليون جالون يومياً ،ولديها فائضا من الطاقة يبلغ 2,700 ميجاواط من الكهرباء، وقد ارتفعت إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.صناعات قطررغم حداثة عهد صناعات قطر الذي يرجع إلى عام 2003، فإن جميع الشركات التي تنضوي تحت صناعات قطر قد تأسست قبل ذلك التاريخ بكثير. وبالعودة إلى ما قبل تأسيس صناعات قطر تعد قافكو التي تأسست في عام 1969 أقدم شركات صناعات قطر. ويعتبر تأسيس هذه الشركة خطوة هامة على طريق برنامج التنويع الصناعي لدولة قطر. وقد تم افتتاح أول مصنع بالشركة بعد خمس سنوات من التأسيس أي في عام 1973 وفي عام 1974 تم تأسيس كل من قابكو وقطر ستيل، وفي حين بدأت قطر ستيل الإنتاج الفعلي في عام 1978، فإن قابكو باشرت إنتاجها في عام 1981، أما كفاك التي تأسست في عام 1991 كأحدث شركات مجموعة صناعات قطر فقد بدأت نشاطها التجاري في عام 1999.وما بعد تأسيس صناعات قطر، قبل عام 2003 كان لقطر للبترول، وهي شركة النفط الوطنية في دولة قطر، حصة في جميع الشركات التي انضوت تحت صناعات قطر باستثناء قطر ستيل التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة. وأصبحت قطر ستيل بمقتضاها خاضعة لسيطرة قطر للبترول التي حولت جميع حصصها في قابكو وقافكو وكفاك إلى صناعات قطر عند إنشائها.. وبعد طرح أسهم صناعات قطر في اكتتاب عام أولي في وقت لاحق من عام 2003، تم بنجاح إدراج صناعات قطر في سوق الدوحة للأوراق المالية.وقد شهد عام 2003 أيضاً استحواذ قطر ستيل على دبي ستيل. وفي عام 2004، استطاعت قافكو الانتهاء من قافكو (4) الذي بدأ نشاطه العمليات الكاملة في 2004. وقد ساهم إنشاء قافكو (4) في تحقيق أرباح قياسية لصناعات قطر.Ooredooتعرف في السابق باسم "اتصالات قطر (كيوتل)"، غير أنها أطلقت في مارس 2013 علامة تجارية جديدة هي Ooredoo، واسمها الجديد مأخوذ من كلمة "أريدُ" باللغة العربية، وهو يعكس فلسفتهم ورؤيتهم كشركة اتصالات تسعى لتمكين عملائها الذين يضعون ثقتهم بها من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وهم موجودون في قطر منذ تركيب أول مقسم هاتف في 1949. وأخذوا يخطون بخطى راسخة، عاماً تلو آخر لتوفير خدمات ومنتجات الاتصالات الجوالة والبرودباند والألياف الضوئية والرقمية لعملائهم من الأفراد والشركات.وتولي Ooredoo اهتماما كبيرا لتوفير أفضل خدمات الاتصالات المبتكرة في المنطقة. ويشمل ذلك خدمات الجيل الرابع 4G فائقة السرعة للإنترنت الجوال، والخدمات المصرفية عبر الجوال "خدمات Ooredoo المالية"، وشبكة الألياف الضوئية المنزلية، والجيل القادم من خدمة موازييك تي في، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة.فودافون قطرتنتمي شركة فودافون قطر ش.م.ق إلى مجموعة فودافون العالمية وهي أكبر مجموعة في مجال اتصالات الهاتف الجوال على المستوى الدولي، وتملك الشركة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. شركة فودافون قطر مدرجة في بورصة قطر ومملوكة من مواطنين وشركات قطرية بنسبة 73% بما في ذلك أهم المساهمين في الأرباح من المؤسسين من مؤسسة قطر، ومجموعة فودافون، والمستثمرين القطريين الذين تم تعيينهم من قبل الحكومة من مختلف المؤسسات.وقد انطلقت شركة فودافون في تشغيل شبكتها منذ 1 مارس 2009،وتغطي شبكة فودافون اليوم 100% من المساحة الجغرافية لدولة قطر.بنك قطر الوطني "QNB"تم تأسيس بنك قطر الوطني مجموعة (QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 2,4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 13,7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6% منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 458 مليار ريال (125,9 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و51% من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة.المصرفتأسس مصرف قطر الإسلامي "المصرف" في سنة 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر، وتخضع جميع منتجاته وعملياته المصرفية لإشراف هيئة للرقابة الشرعية بما يضمن الالتزام الدقيق بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطة المصرف وعملياته التمويلية.بلغ رأس المال 2.36 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأول من 2013، وبلغت الموجودات 77.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2013.. يقدم المصرف خدماته للعملاء في السوق القطرية من خلال 32 فرعاً تغطي المواقع الهامة والإستراتيجية في قطر، تضم فرعاً خاصاً للسيدات، ويعتبر المصرف أكبر مؤسسة مالية إسلامية في قطر حيث يستحوذ على نسبة 35% من سوق الصيرفة الإسلامية في البلاد، وحصة 9% من إجمالي السوق المصرفية (الإسلامية والتقليدية).ويعد المصرف أيضاً واحداً من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمتلك المصرف حصصاً هامة في مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية في قطر: مصرف كيو إنفست، شركة الجزيرة للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه".المؤسسات المالية التابعة له في الخارج: المصرف المملكة المتحدة في بريطانيا، وبيت التمويل العربي في لبنان، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، والمصرف السودان.مصرف الريانمصرف الـريان تم تأسيسه كشركة مساهمة قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري في يوم 4 يناير 2006، مرخصا من قبل "مصرف قطر المركزي". برأسمال مدفوع بقيمة 7.5 بليون ريال.. ويقوم البنك بممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والأنشطة الاستثمارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقد بدأ البنك العمل في أكتوبر من عام 2006 وتمت هيكلة البنك إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمات المصرفية للأفراد ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات الودائع والتمويل وبطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الشاملة، ويقدم منتجات وخدمات مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية وتمويل منتجات إدارة النقد والخزانة وتمويل التجارة والمنتجات والخدمات المصممة خصيصا لتلبية حاجيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والقسم الثالث هو الخدمات المصرفية الخاصة ويقدم الحلول في مجالات التخطيط والاستثمار وإدارة الأصول وإدارة الثروات وتخطيط وإدارة الإئتمان.. في 2008 أسّس البنك بموجب أنظمة مركز قطر للمال شركة الـريان للاستثمار "شركة ذات مسؤولية محدودة" برأس مال مدفوع بقيمة 100 مليون دولار، يملكها البنك بصورة كاملة كذراع استثمارية إسلامية لإدارة الأصول.بنك الدوحةتأسس بنك الدوحة في عام 1978 وباشر خدماته المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي بالدوحة في دولة قطر في 15 مارس 1979، وقد حرص البنك منذ تأسيسه على جعل الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه مميزة ومختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال التجديد الدائم واعتماد أحدث التقنيات والكوادر الخبيرة المتخصصة. البنك التجاريتأسس البنك التجاري في عام 1975 كـ "بنك حسابات" وذلك لتوفير خدمات الدعم القيمة باعتباره أول بنك خاص يتم تأسيسه في دولة قطر، وفي عام 1978، قام البنك بتأسيس قسم للصرافة والتمويل وانضم إلى عضوية خدمات الفيزا. وبحلول عام 1982، قام بتطوير الخطط الخاصة بمقره الرئيسي الجديد، وفي عام 1985 تمكّن البنك من شراء 10% من حصص أسهم بنك باريس الدولي. وفي عام 1998، أضاف خدمات القروض الشخصية وقروض السيارات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها لعملائه.وبحلول عام 1991، تمكن من الحصول على امتياز بطاقة داينرز كلوب في قطر وبدأ تشغيل بطاقات كريست. وفي عام 1992، قام بتوفير أجهزة نقاط البيع. في عام 1995، قام بتدشين خدمات الوساطة في الأسهم القطرية، وبطاقات الخصم سيروس مايسترو، وبطاقات ائتمان.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في تقريرها الإسبوعي إن إنعقاد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات في مقدمتها شركة "صناعات"، كان له تأثيراً سلبياً على أداء بورصة قطر حيث مال المتعاملون إلى بيع أسهم الشركات بعد توزيع الأرباح. كما تعزز التراجع بتأثير من ضغوط البيع الناتجة عن التوتر السياسي العالمي.وانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 263,6 نقطة وبنسبة 2,27% ليصل إلى مستوى 11343.4 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 54 نقطة وبنسبة 1.84% إلى مستوى 2886.4 نقطة. ونتج هذا التراجع في معظم المؤشرات عن انخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 4,77%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4,25%، فمؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3,18%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,16%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,08%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,66%. وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 8%. وقد كان سعر سهم الإسلامية للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 13,3%، وتلا ذلك سعر سهم صناعات بنسبة 10,1%، فسعر سهم وقود بنسبة 7,2%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6,8%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,5%، فسعر سهم السينما بنسبة 6,4%. وفي المقابل كان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 27,45%، يليه سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 15,9%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 11,7%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 9,25%، فسعر سهم الميرة بنسبة 4,99%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 4,8%.السيولةكما ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي في خمس جلسات بنسبة 7,6% إلى 3865,9 مليون ريال، لكن المتوسط اليومي قد انخفض إلى 773,2 مليون ريال مقارنة بـ 898,1 مليون ريال في أربع جلسات في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2079 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة صناعات التي عقدت أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 110% بواقع 11 ريالاً لكل سهم على المساهمين، كما صادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.وأكد السادة في كلمته أن شركة صناعات ارتفعت قيمتها بنسبة 42% خلال عام 2013 (القيمة الرأسمالية) بعد الأداء الجيد والتوسع في الأسواق، موضحا أن الشركة تدرس حاليا عددا من الاستثمارات الخارجية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.وأضاف: لقد شهد عام 2013 دخول المجموعة في عقدها الثاني من العمليات التشغيلية، حيث تميزت السنوات العشر الأولى بالعديد من الإنجازات الجديرة بالثناء تتمثل في نمو صافي الأرباح بمتوسط سنوي بلغ 16% وزيادة في صافي الأصول بما يربو على الثلاثة أضعاف، وتوسع عدد شركات المجموعة إلى 18 شركة.وقد استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار ريال قطري منذ تأسيسها في بناء وتحسين منشآتها ومصانعها واضعة بذلك الأساس لاستمرارية قصة نجاحها ونموها خلال عام 2013.النتائج الماليةوأضاف أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 جديرة بالملاحظة بالنسبة للمجموعة لأنها أول عام كامل من العمليات التشغيلية للمصانع والمشاريع التي تم تدشينها خلال عام 2012 بقيمة تفوق 12.8 مليار ريال قطري، وهي سنة مهمة لأنها أظهرت بكل جلاء مقدرة المجموعة على الاستمرار في توليد أرباح قوية ومستويات نقدية عالية خلال أصعب الظروف التجارية.إن صناعات قطر مثلها مثل شركات إنتاج الأسمدة العالمية الأخرى، تأثرت سلبا بانكماش الأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضا في المتوسط المرجح الربعي للمجموعة في أسعار اليوريا بحوالي 40% منذ أعلى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2011 وبنسبة 20% تقريباً مقارنة بعام 2012.وعلى الرغم من ذلك فقد بلغ صافي الأرباح 8 مليارات ريال قطري، ونما إجمالي النقد والودائع قصيرة الأجل عبر كل شركات المجموعة بمقدار 1.6 مليار ريال قطري، لتصل إلى 10.7 مليار ريال قطري. السادة: ارتفاع القيمة الرأسمالية لصناعات 42% وندرس فرصا جديدة للتوسع الخارجيشركة الصلب الجزائرية القطريةوأكد أنه قد تم توقيع اتفاقية قيام شركة الصلب الجزائرية القطرية في يناير 2014 بقيمة 7.6 مليار ريال قطري تمتلك فيها صناعات قطر حصة استثمارية بمبلغ 6 مليارات ريال قطري، ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع الصلب المتكامل لإنتاج مليوني طن متري في السنة من الصلب في الجزائر في الربع الأول من عام 2018، ويعتبر هذا المشروع المشترك مع الحكومة الجزائرية واحداً من أضخم إستثمارات صناعات قطر الخارجية حتى يومنا هذا.كما أعلنت المجموعة منذ فترة قريبة عن بدء العمليات التشغيلية للمشروع الجديد لصهر الحديد بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال قطري في مدينة مسيعيد الصناعية، وسيدعم مشروع الفرن الكهربائي – 5 إنتاجية المجموعة بإضافة 1.1 مليون طن متري سنوياً من قطع الصلب، وهذا ما سيضمن استمرارية برنامج الإنشاءات الطموح للدولة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022، ويحافظ على مكانة قطر ستيل، كالشركة الرائدة لتزويد الصلب في الدولة.وقال إن المجموعة تتطلع خلال النصف الثاني من عام 2014 للتدشين التجاري لمصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل الكائنة في السعودية والتي تمتلك قطر ستيل أسهما فيها، كما تتطلع لاكتمال مشروع "كفاك" لاستعادة ثاني أكسيد الكربون، ويحقق هذان المشروعان هدفين من الأهداف الاستراتيجية المهمة للمجموعة، وهما تعزيز مركز صناعات قطر في سوق الصلب في المنطقة، وتقليل الغازات المنبعثة من مشروعات المجموعة الجديدة في الوقت الذي تدعم فيه مستوياتها الإنتاجية.توزيعات الأرباحوأضاف: منذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة سياسة توزيع سخية توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، وضرورة المحافظة على السيولة الكافية لاستثمارات المجموعة الرئيسية ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة، وقد أدت هذه السياسة إلى توصيات بتوزيع مبالغ متنامية وصلت في مجملها إلى 28 مليار ريال قطري حتى عام 2012، وبما يمثل 56% من إجمالي الأرباح.وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 6.7 مليار ريال قطري عن عام 2013 وبما يمثل 11 ريالاً للسهم الواحد، أو ما نسبته 110% من القيمة الاسمية للسهم.ومع اختتام برنامج الاستثمار والنفقات الرأسمالية خلال عام 2012 التي بلغت 12.8 مليار ريال قطري وانطلاق المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فإنه سيتم تحديد أرباح المجموعة بناء على الأسعار العالمية للمنتجات ومعدلات تشغيل المرافق، ومع محدودية فرص الاستثمار داخل المجموعة خلال الأعوام الخمسة القادمة، فإننا نتوقع أن تزداد قوة المركز المالي للمجموعة وأن تتحسن تدفقاتها النقدية بصورة كبيرة.من جانبه ألقى عبدالرحمن الشيبي المنسق العام لشركة صناعات تقرير مجلس الإدارة لشركة صناعات قطر عن عام 2013. وقال: أغلقت صناعات قطر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت 8.0 مليار ريال قطري – عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني أعلى صافي أرباح على الإطلاق، كدليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الأرباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الأسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام. الشيبي: تدشين مشروع كفاك لإسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الأخير من 2014الخطط المستقبليةوحول الخطة المستقبلية للشركة قال الشيبي: سوف تستفيد المجموعة في عام 2014 من السعة الإضافية في قطاعي الصلب والبتروكيماويات. إنه من المتوقع أن يضيف الفرن الكهربائي-5 (والذي تم تدشينه حاليا) خلال الربع الأول من عام 2014، مقدار 1.1 مليون طن متري في العام من القطع الفولاذية، كما أن مصنع الدرفلة الثاني لشركة صلب ستيل سوف يكون جاهزاً في النصف الثاني من عام 2014. كذلك، سيتم تدشين مشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الرابع من عام 2014 ليزيد من السعة الإنتاجية للمجموعة من الميثانول. إن كل هذه الاستثمارات الجديدة سوف تدعم نمو أرباح وإيرادات المجموعة.كما من المتوقع نمو إجمالي الأصول ليبلغ 65.3 مليون ريال قطري، مرتفعا عن المستوى الحالي والذي هو عند 36.8 مليون، مدفوعا بالنمو في الأصول غير المتداولة، بما في ذلك الأصول الثابتة وقيمة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.وتم وضع موازنة للاستثمارات الرأسمالية بمبلغ 5.4 مليار ريال قطري لفترة التخطيط الآتية.تشمل موازنة النفقات الرأسمالية استثماراتنا في الشركة الجزائرية القطرية للصلب (بمبلغ 0.6 مليار ريال قطري)، وحصتنا من الاستثمار في مشروع السجيل (بمبلغ 1.1 مليار ريال قطري) وميزان النفقات على الفرن الكهربائي-5 (0.4 مليار ريال قطري)، وحصتنا الرأسمالية في مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون والمشروعات الفرعية الأخرى، بما في ذلك الإضافات والاستثمار في العقارات والمصانع والمعدات.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.