استعرضت النسخة الثالثة من منتدى قطر للأسواق المالية التي افتتحت أعمالها امس تحت شعار النمو العام ورأس المال الخاص، آخر التطورات والتوجهات في الأسواق الإقليمية والأصول البديلة والاستثمارات المستدامة. وقد شكل المنتدى الذي استضافه مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبرغ إنتليجنس، بحضور ممثلين لعدد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية في قطر وخارجها، منصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون حيث قدم خبراء الصناعة ومن ضمنهم محللون من بلومبرغ إنتليجنس ومركز قطر للمال عروضا مرئية تفاعلية، وشاركوا في جلسات حوارية ألقت الضوء على تطور الأسواق الإقليمية، والتحسينات في البنية الأساسية للتداول، والنمو السريع للأسواق الخاصة والأصول البديلة، وناقشت تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع استراتيجيات الاستثمار المستدام. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حملت عنوان أسواق رأس المال في الشرق الأوسط: تطور التدفقات النقدية والاستراتيجيات والهياكل العلاقة التفاعلية بين أسواق رأس المال والأطر التنظيمية ومرونة المؤسسات المالية، حيث قدمت رؤى وأفكارا مهمة حول النظام المالي المتطور في المنطقة، فيما ركزت الجلسة الثانية التي حملت عنوان إفساح المجال للاستثمارات البديلة على الدور المتنامي للائتمان الخاص ورأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي. وقد تطرقت المقابلة الخاصة مع الدكتورة ألكساندرا سويزر، الشريك الإداري في صندوق رأسمال الاستثماري للمناخ، بعنوان الاستثمار في الكربون، إلى أهمية الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، ودورها وإمكاناتها في إعادة تعريف استراتيجيات الاستثمار مع تحقيق أهداف المناخ في الوقت نفسه. كما سلطت هذه المقابلة الضوء على التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة، مؤكدة على التقدم الملموس الذي حققته الدولة في خلق بيئة صديقة للأعمال تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية هذا الحدث قائلا: لقد رسخ هذا المنتدى مكانته كمنصة حوارية حيوية تهدف الى تعميق فهمنا للاتجاهات الاقتصادية الناشئة والمتعلقة بالأسواق المالية، وتحديد الفرص ومعالجة القضايا المحورية التي تشكل المستقبل الاقتصادي للمنطقة. ويكتسب موضوع هذا العام أهمية خاصة كونه يبحث المشهد المتطور لأسواق رأس المال سريعة النمو، بما في ذلك التحولات المحتملة في التدفقات والاستراتيجيات والبنية الأساسية. من جهته، قال السيد نيكولاس فيليبس، محلل أبحاث هياكل الأسواق لدى بلومبرغ إنتليجنس: لقد أتاح لنا منتدى هذا العام فرصة قيمة لمناقشة القوى المحركة الرئيسية لتطور أسواق رأس المال الإقليمية. فقد أظهر آخر تحليل أجريناه أن نسبة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسهم المدرجة في ثلاث دول خليجية هي (قطر والسعودية والإمارات ) قد ارتفعت بنسبة 57% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم المدرجة نحو 750 مليون دولار من متوسط حجم التداول اليومي في عام 2024، أي ما يوازي نحو 30% من متوسط حجم التداول اليومي للدول الثلاث الذي بلغ نحو 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها الصناعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.38% ليصل إلى النقطة 10383.42، ليربح 39 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعات بـ 0.42%، بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ0.54% و0.27% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 403.80 مليون ريال، مقابل 397.59 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 156.61 مليون سهم، مقارنة بـ156.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.67 ألف صفقة مقابل 15.15 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم التجاري بـ3.04%، بينما تراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم العامة بـ4.45% واستقر سعر 3 أسهم. وجاء السلام في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.3 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم التجاري بقيمة 53.72 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10161.60، فاقداً 4.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.38%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.61%. ارتفعت السيولة إلى 511.34 مليون ريال، مقابل 367.68 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 159.13 مليون سهم، مقارنة بـ112.7 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.44 ألف صفقة، مقابل 14.54 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 27 سهماً بـ1.87%، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ2.30%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 1.19% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.36 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 101.23 مليون ريال.

تحولت المعادن الرئيسة حول العالم وهي: النحاس والفضة والذهب إلى حصان رابح منذ مطلع 2024، في سباق أكثر الأصول المستثمرة تحقيقا للعوائد عالميا. ويكشف مسح أجرته الأناضول استنادا إلى بورصات السلع وأسواق المال العالمية، إلى أن المعادن كانت صاحبة أكبر مكاسب منذ مطلع العام الجاري، متفوقة على الأداء الاستثنائي لبورصة نيويورك. وتأتي هذه المكاسب للمعادن الثلاثة، مع استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميا، إلى جانب قيام بنوك مركزية بالتحوط من المخاطر بشراء الذهب، فيما زاد الطلب الصناعي على النحاس والفضة. النحاس كان صاحب أعلى عائد للمستثمرين فيه خلال العام الجاري، بنسبة تجاوزت 30 بالمائة حتى نهاية جلسة 30 مايو الماضي بقيمة 4.7 دولار للكيلوغرام.

في إطار سعيها لنشر ثقافة الوعي المالي والاستثماري وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية في المجال الاقتصادي، نظمت مدرسة سميسمة الثانوية زيارة لطلابها إلى بورصة قطر للأوراق المالية. وكان في استقبال الطلاب الأستاذ سامر عبد العزيز أبو زغلة، مدير شؤون التعليم ببورصة قطر، والأستاذ فهد الدوسري. حيث تم الترتيب للزيارة من قبل الأستاذ خالد سعد متولي محمد، منسق إدارة الأعمال بالمدرسة. خلال الزيارة، تم تدريب الطلاب على برنامج المحاكاة لبيع وشراء الأسهم. تم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات، وتنافسوا فيما بينهم للفوز بالفريق الذي حقق أكبر أرباح من خلال التداول. تفاعل الطلاب مع المحاضر الذي تحدث عن أساسيات التعامل في بورصة قطر، ووعى الطلاب بأهمية الاستثمار والأساليب السليمة للاستثمار وإدارة المخاطر. وطرح الطلاب العديد من الأسئلة حول كيفية شراء وبيع الأسهم، وكيفية التوظيف في بورصة قطر، وهل يمكنهم شراء أسهم الآن، وما هو مقدار المبلغ الذي يمكنهم البدء به في الاستثمار. وأجاب المحاضر على أسئلة الطلاب بشكل وافٍ وكافٍ ومناسب لمستوياتهم، وعبروا عن رغبتهم في تكرار مثل هذه الزيارات المفيدة والنافعة. أهداف الزيارة تهدف الزيارة إلى توعية الطلاب بأهمية الاستثمار والأساليب السليمة للاستثمار وإدارة المخاطر، ونشر الوعي الاستثماري والمالي لدى الطلاب، وربط الجانب النظري بالجانب العملي، والاستعداد للانخراط في سوق العمل. تؤكد مدرسة سميسمة الثانوية على أهمية الوعي المالي والاستثماري لدى الطلاب، وتسعى لتنظيم المزيد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف. وتلعب بورصة قطر دورًا هامًا في نشر ثقافة الاستثمار وتعزيز الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتحرص على تنظيم فعاليات وبرامج توعوية تستهدف طلاب المدارس والجامعات. وتعتبر زيارة طلاب مدرسة سميسمة الثانوية إلى بورصة قطر خطوة إيجابية نحو نشر ثقافة الوعي المالي والاستثماري لدى الجيل القادم، وتساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في المجال الاقتصادي.

واصل سوق الأسهم السعودية، أداءه الإيجابي بنهاية جلسة امس، ليسجل ارتفاعه التاسع على التوالي، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى، ليقفز لأعلى مستوى منذ بداية أغسطس الماضي. وأنهى المؤشر العام للسوق تاسي تعاملاته مرتفعا 0.65%، بمكاسب بلغت 75.62 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,676.34 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 6.4 مليار ريال، من خلال 260.54 مليون سهم، مقابل 4.5 مليار ريال، بتداولات بلغت 194.52 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد. وجاء إغلاق 11 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.58%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.96%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والاتصالات 0.57% و0.37% على التوالي.

مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الجاري يبحث راغبو استثمار الأموال عن أكثر الأدوات ربحاً أو عائداً والتي سيستمرون في الاهتمام بها، وهناك اتجاهات أخرى تستوجبها الأجواء المحيطة بالعام المقبل لا سيما وسط عودة وتيرة التضخم عالمياً للتراجع وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية. ووسط أجواء مشوبة بالتفاؤل النابع من اتخاذ الفيدرالي موقف مختلف حيال السياسية النقدية حدد خبراء لـمعلومات مباشر الوسائل الأنسب والأكثر ملاءمة للاستثمار في 2024. وتوقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تتصدر الأسهم قائمة الأكثر اهتماماً من قبل راغبي الاستثمار بالعام الجديد وسط احتمالات تخفيض الفائدة والتي تدعم أيضاً التداولات والارتفاعات المحتملة بأسعار المعادن والتي من ضمنها الذهب. وأشار كرم، إلى أن أسهم الشركات المدرجة التي لها علاقة بالإلكترونيات ومشاريع خفض الانبعاثات الكربونية ستكون الأولى بقائمة الرابحين لا سيما بعد دعم كبير من المشاريع التي أطلقت في مؤتمر كوب 28 المقام حالياً بدبي. بدوره، أكد طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية أنه ومع تزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية فستكون الأصول المالية بأسواق المال هي الأكثر جذباً للاستثمار مقارنة بالأصول التقليدية. ورجح مرسي، أن تكون أسهم التكنولوجيا وخاصة الخدمات المالية هي الخيار الأفضل في 2024 نظراً لتزايد إقبال الدول على الاقتصاد الرقمي، وتجنب التمسك بالسيولة وقرب موعد إطلاق بعض العملات المركزية الرقمية. من جانبه، توقع محمد مهدي عبدالنبي مستشار الاستثمار بالشرق الأوسطـ، أن لا تكون السندات من الخيارات المفضلة لدى راغبي الاستثمار على مستوى الأسواق العالمية بالعام الجديد بسبب الترجيحات بهبوط عوائدها إلى 3.5% مع توجه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من عام 2024.

أعلنت شركة إيداع الانتهاء من تسجيل الأسهم المكتتب بها في مجموعة مقدام القابضة في حسابات المساهمين المكتتبين؛ وفق بيان لبورصة قطر. وأوضحت الشركة أن تلك الأسهم ستكون متاحة للتداول اعتباراً من امس الاربعاء. وكانت مقدام قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها سوف تبدأ ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من 14 إلى 27 أغسطس الجاري، استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

قامت مجموعة مقدام القابضة باستكمال بيع الأسهم غير المكتتب بها والبالغ عددها 642,899 سهما، من خلال بورصة قطر. وقد تم البيع على متوسط سعري بلغ 5.00 ريال، وذلك قبل استدراك عمولة الوسيط. وعليه، ستقوم مجموعة مقدام القابضة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال مع كافة الجهات التنظيمية، بحيث يصبح رأس مال الشركة 105 ملايين ريال.

من المتوقع أن يدفع ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي دعمت اقتراب الفيدرالي من الانتهاء من رفع الفائدة إلى زيادة الحماس لدى مستثمري الأسهم خلال جلسات الأسبوع المقبل ليأتي ذلك مع انتظار موسم متباين من نتائج الأعمال وسط تقييم المستثمرين لاستمرار السياسة التشديدية، بحسب محللين. وبحسب إحصائية اقتصادية؛ فإن أغلب أسواق الأسهم بالعالم والخليج ومصر تلقت دفعة قوية مع نهاية تداولات الأسبوع من ظهور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآراء برفع الفيدرالي للفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري واتجاهه للتثبيت بعدها وإلى نهاية العام، إضافة لصعود النفط واستقرار خام برنت فوق أعلى مستوى في 3 شهور تقريباً. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل 2022، وقفز مؤشر «ناسداك» 1.15% مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع إبريل عام 2022. وأوروبياً، صعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.5%، وارتفع «فوتسي 100» البريطاني 1.85%، وصعد «داكس» الألماني 1.45%، وزاد «كاك» الفرنسي 1.55%.وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» في نهاية الجلسة بنسبة 0.8%، وانخفض المؤشر «توبكس» بنسبة 0.65% وعلى المستوى العربي، فقد سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل مؤشر فوتسي أبوظبي أعلى إغلاق له في 6 أسابيع، وأغلق مؤشر سوق دبي فوق 4000 نقطة للمرة الأولى له منذ عام 2015، كما حقق المؤشر الأول للبورصة الكويتية أعلى إغلاق أسبوعي في 4 أشهر. وعزز تلك الارتفاعات بالأسهم ظهور بيانات اقتصادية جديدة التي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الطلب النهائي أقل نسبة زيادة منذ 2020 مرتفعاً بنسبة 0.1% عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، لتأتي بعد يوم من ظهور بيانات اقتصادية أيضاً أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو بأبطأ وتيرة منذ عام 2021.

دعا مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) المساهمين إلى الاكتتاب في أسهم جديدة، سيتم طرحها كحقوق للاكتتاب الخاص، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة التي انعقدت في الحادي عشر من يونيو الجاري. وحدد بيان صادر عن المجموعة، نشر على موقع بورصة قطر، الرابع من شهر يوليو المقبل موعدا لبداية تداول حقوق الاكتتاب على أن ينتهي في السابع عشر من نفس الشهر، لتبدأ بعد ذلك فترة الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب في الخامس والعشرين من يوليو وتنتهي في السابع من أغسطس المقبل.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الأحد الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة بنسبة 40 % من 75 مليون ريال قطري الى 105 ملايين ريال عن طريق طرح 30 مليون سهم عادي للاكتتاب الخاص على مساهمي مجموعة مقدام القابضة ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بواقع سهمين مقابل كل خمسة أسهم مملوكة والمشار اليها فيما بعد بـ «حقوق الاكتتاب» وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام طرح وادراج الاوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية. وسيكون سعر الاسهم الجديدة 2.51 ريال، قيمة اسمية بالإضافة الى 1.51 ريال علاوة إصدار) لكل سهم. وتشمل علاوة الإصدار رسوم الطرح التي لن تتعدى 1 % من قيمة الأسهم المكتتب فيها. على أن يتم حصول المجموعة على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمختصة خلال وعند الانتهاء من الاجراءات. والموافقة على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة لمساهمي المجموعة وفقاً لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام طرح وادراج الاوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد الموعد والاعلان عن بدء وانتهاء فترات تداول حقوق الاكتتاب والاكتتاب في الأسهم الجديدة وكافة المعلومات حسب الأنظمة والقوانين المعول بها. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عزا بنك قطر الوطني عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية للأسواق الناشئة، إلى التراجع المستمر في التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلي في معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فضلا عن احتفاظ المستثمرين المؤسسيين بمراكز صغيرة في أصول الأسواق الناشئة. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أنه فقا لمعهد التمويل الدولي، حدث تحول كبير في التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين للأسواق الناشئة، والتي تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، مشيرا إلى أنه بعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي. وأضاف أن هذه التدفقات لرؤوس الأموال ساهمت في تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة بأكثر من 17 بالمائة في إجمالي العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14 بالمائة على عائد السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن انحسار المبالغة في تقييم سعر الدولار الأمريكي يوفر رياحا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة، باعتبار الدولار ملاذا آمنا تقليديا، حيث يرتبط الدولار عكسيا بمعظم الأصول التي تتعلق بـ الإقدام على المخاطر، بما في ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتي تنطوي على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة في الاقتصادات الأكثر استقرارا وتقدما. وأضاف أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بالفعل بنسبة 5 بالمئة تقريبا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضي. وتوقع التقرير أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكي خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى، حيث أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي يعد أمرا ملائما للمحافظ المتنوعة العالمية، ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التي لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون في الوقت الحالي بأقل من 10 بالمائة من محافظ الأسهم الخاصة بهم في الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12 بالمائة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بينما 34 بالمائة من إجمالي الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة، ويمكن لأي تغيير ذي مغزى في سياسات التخصيص أن يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بأسس الاقتصاد الكلي لمعظم الأسواق الناشئة التي تعد أقوى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، أكد التقرير أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط في أعقاب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وأضاف أنه في المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية في التكيف مع صدمة الجائحة، علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية في بلدان الأسواق الناشئة التي لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطا لتنفيذ زيادات في أسعار الفائدة بشكل استباقي في وقت مبكر من دورة التضخم، وكان هذا النهج الاستباقي حاسما في إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وخلص بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن بلدان الأسواق الناشئة تتعرض الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ في دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالا.

هبط الدولار الجمعة الماضي مع استمرار تراجع أسهم كريدي سويس وبنك فيرست ريبابليك مما أثار قلق الأسواق من انتقال العدوى إلى بنوك أخرى وزاد المخاوف من حدوث ركود بسبب تشديد السياسات النقدية. وتعافت الأسهم الأوروبية في وقت مبكر لكن التعافي فقد زخمه إذ ظلت معنويات المستثمرين ضعيفة بعد أسبوع من الاضطرابات عقب انهيار بنك سيليكون فالي في العاشر من مارس. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.604 بالمائة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي.

أعلنت شركة الريان للاستثمار، مدير صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، الإعلان عن توزيعها أرباحا مجمعة لمستثمري الصندوق بقيمة 0.113 ريال قطري لكل وحدة عن عام 2022 حيث تم توزيع هذه الأرباح على دفعتين: 0.063 ريال قطري للوحدة في يوليو 2022 و 0.050 ريال قطري للوحدة في يناير 2023. تمثل نسبة هذه التوزيعات %5.1 من قيمة الوحدة في تاريخ 31 دسمبر 2022 حيث كانت قيمة الوحدة 2.219 ريال قطري. يسرنا توزيع هذه الأرباح عن عام 2022، مدعومة بالأداء المتميز لصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تخطت نسبة الأداء 11% خلال عام 2022. ولقد واصلت أصول الصندوق النمو بشكل مستمر، كما أننا نشكر مستثمري الصندوق على دعمهم وثقتهم الدائمة. - هكذا علق السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار مدير الصندوق. حقق الصندوق عوائد إجمالية للمستثمرين تجاوزت ال11٪ صافية من الرسوم خلال عام 2022. بالمقابل تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بأكثر من 4٪ خلال العام. يعد صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط واحدًا من أكبر الصناديق الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الإقليمية، بل أيضاً الأفضل أداءً في عام 2022. منذ إنشائه في عام 2010، حقق الصندوق عائداً تخطت نسبته ال140٪، ما يعادل عائدًا سنويًا يزيد عن ال7٪ صافي من الرسوم. يستثمر صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي في الأسهم والصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أوضح السيد أكبر خان، المدير الأول لمجموعة إدارة الأصول: كوننا أحد مديري الأصول القلائل في المنطقة الذين يتمتعون بخبرة في كل من الصكوك والأسهم المدرجة، يمكننا من اغتنام الفرص عبر فئتي الأصول لصالح جميع مستثمرينا. يستمر فريقنا بالسعي لاستغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد القوية والمستدامة للمستثمرين. تجدر الإشارة أن الاكتتاب في الصندوق مفتوح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من جميع الجنسيات، المقيمين في دولة قطر أو خارجها. الحد الأدنى للاستثمار للأفراد هو 35,000 ريال قطري، مع عدم وجود حد أدنى لفترة الاستثمار. للمزيد من المعلومات عن الصندوق، يمكن التوجه لأي فرع من فروع مصرف الريان أو الاستعلام عبر مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الريان. أطلق مصرف الريان، بصفته مؤسس الصندوق، صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2010. في حينها عيّن مصرف الريان، شركة الريان للاستثمار ذ. م. م الحائزة على العديد من الجوائز ومقرها الدوحة، كمدير للصندوق.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا، اليوم، وقبلها أسهم في البورصة الأمريكية، بعد توقعات اقتصادية سلبية من مجلس الفدرالي الأمريكي، بفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.6% منخفضا لليوم الرابع على التوالي، فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يتراوح بين 4.5% و5%، أما المؤشر الألماني داكس فقد تراجع بنسبة 2.53%، في حين انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 2.64%، فيما هبط المؤشر البريطاني بنسبة 2.44%، وفقا لبيانات موقع بلومبرغ. وفي آسيا، تراجع المؤشر الياباني نيكي بنسبة 2.82%، كذلك هبط مؤشر بورصة شنغهاي، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2.27%، في روسيا، سجل مؤشرا بورصة موسكو تراجعا أيضا، حيث انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.73%، أما مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS فهبط بنسبة 2.15%.

أعلنت MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2019 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية عن ترقية السوق الكويتي من مرتبة الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة، وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار جاء في ظل الإصلاحات التنظيمية الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في السابق، وأشارت MSCI إلى أنها ستقوم بإعادة تصنيف الكويت عبر ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وذلك رهناً بتوافر هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر المقبل.