تقارير وحوارات

561

مواطنون يطالبون باشتراطات جديدة لتوفير مواقف ومخازن كافية

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر

المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين

الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق

محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها

سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة

زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام.

حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة.

وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين.

ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل:

الحركة المرورية

بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية.

مجمعات الميرة

ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية.

عدد السكان

ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق.

أهمية كبيرة

وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية.

الخطة العمرانية

يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة.

وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.