أكد عدد من المواطنين الحاجة إلى إنشاء شوارع تجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة لتخفيف الزحام في الأحياء السكنية التي تشهد زيادة مطردة في الأسواق والمحال التجارية، وفي استطلاع أجرته الشرق طالب المواطنون بوضع خطة شاملة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية جديدة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الإيجارات التجارية.. وكان مجلس الشورى تناول في جلسات سابقة مناقشة إنشاء شوارع تجارية جديدة للتخفيف على المواطنين وتخفيض الإيجارات.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: خليفة العمادي: نقل ورش السيارات من الأحياء السكنية أكد خليفة العمادي أنه يجب أن تكون هناك خطة مدروسة لنقل الأسواق التجارية من وسط الأحياء السكنية إلى الخارج والعمل على التوسع في إنشاء أسواق تجارية على الشوارع الرئيسية خارج الأحياء السكنية التي أصبحت مكتظة بالمحلات التجارية وورش السيارات والمغاسل ومن الأمور السلبية لزيادة الأسواق التجارية في الأحياء السكنية هو تزايد نسبة العمال العزاب الذين استوطنوا بالقرب من منازل العائلات، لذلك أناشد الجهات المختصة بضرورة عمل دراسة وخطة مستقبلية لجعل المناطق السكنية خالية من المحال التجارية التي تسبب إزعاجا للسكان مثل ورش السيارات والمغاسل وغيرها من الأنشطة التي لا تصلح في المناطق السكنية، ونقلها إلى الشوارع الخارجية بعد أن يتم إنشاء أسواق فيها. وأضاف العمادي أنه في السنوات الأخيرة تحولت بعض الشوارع إلى تجارية ولكنها لا تكفي الحاجة حيث إن الطلب على المحلات التجارية في ازدياد في جميع مناطق الدولة وتشهد الأسواق حركة تجارية نشطة نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة ما يتطلب وجود مراكز وأسواق تجارية تلبي احتياجات السكان وأن قلة وجود شوارع تجارية ساهم في ثبات أسعار الإيجارات والتي كانت قد شهدت انخفاضا نسبيا خلال السنة الماضية ولكنها عادت للارتفاع بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الذين يواجهون أعباء كبيرة بسبب زيادة ارتفاع أسعار إيجار المحلات والمكاتب التجارية. كما أنوه إلى أهمية وجود تنوع عند منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية وهو التنوع في النشاط التجاري والحد من تكرار الأنشطة في نفس الشارع التجاري كي تلبي جميع احتياجات سكان المناطق التي تقع في الحيز الجغرافي لتلك الأسواق التجارية. محمد العبدالله: الحل في تعدد الشوارع التجارية قال محمد العبدالله إن النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد تتطلب زيادة في إنشاء الأسواق التجارية فمن غير المعقول أن تكون هناك أسواق تجارية في مناطق محدودة السكان وتخلو في مناطق أخرى تشهد كثافة سكانية هي بأمسِّ الحاجة إلى وجود محلات تجارية خدمية فيها تلبي احتياجات السكان في مختلف مناطق الدولة، ورغم اعتماد وزارة البلدية تحويل عدد من الشوارع إلى تجارية في بعض المناطق إلا أن العدد قليل ولم تعمل على هبوط أسعار إيجارات المحلات لأن الطلب متزايد عليها ولا تكاد ترى سوقا تجاريا تحت الإنشاء حتى يتم حجز المحلات التي فيه بالكامل ما يدل على زيادة الطلب على المحلات التجارية من قبل المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف العبدالله أن التوسّع في اعتماد الشوارع التجارية يقلل من الإيجارات المرتفعة ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات التجارية الأمر الذي يُسهم في محاربة التضخم ويُعزّز من حركة الأسواق وبالتالي يعود نفعها على المجتمع ككل وهناك بعض المناطق التي لا تزال في حاجة إلى اعتماد شوارع تجارية أخرى خاصة في المناطق الشمالية مثل الصخامة وأم العمد وأم صلال علي وغيرها كما يجب مراعاة التنوع في الأنشطة التجارية فيها وتوزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها. عبدالله اليافعي: تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الداخلية قال عبدالله اليافعي إن الدولة تملك كافة المقومات الخاصة بالبنى التحتية المتطورة والخدمات لإيجاد المزيد من الشوارع التجارية على الطرق السريعة وهو ما سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة وصغيرة الحجم منها الموجودة داخل المدن وسينعكس كذلك بالإيجاب على القيمة الإيجارية للمحلات التجارية التي تعاني من ارتفاع نسبي ما يساهم في انتعاش الحركة الاستثمارية في القطاع التجاري حيث شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة توسّعات كبيرة في شبكات الطرق وفي المدن السكنية وهو ما يتطلب مواكبة الأمر بإيجاد المزيد من الشوارع التجارية الحديثة لخدمة الأحياء السكنية وتخفيف الضغط كذلك عن الشوارع التجارية القائمة حاليا، وأضاف اليافعي أن على وزارة البلدية أن تعمل على وضع خطة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بالعمل على إعادة توزيع وإنشاء الشوارع التجارية وهي أحد مُخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تمثل المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى. صالح المري: أفضل طريقة لخفض الإيجارات أكد المواطن صالح المري أن التوسع في إنشاء أسواق تجارية يعد مطلبا رئيسيا لأنه الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار المحلات التجارية وهو سينعكس إيجابا على مجمل الحركة التجارية في البلاد، ورغم وجود أسواق الفرجان في العديد من المناطق في الدولة ولكنها لا تلبي احتياجات السكان لأنها محلات معدودة ولا تتوفر فيها جميع الخدمات التجارية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون. وأضاف المري أن بعض المناطق تعاني من زحام واكتضاظ على بعض المجمعات التجارية الصغيرة وهي بأمسِّ الحاجة إلى وجود أسواق تجارية تتنوع فيها الأنشطة التجارية حيث من المنطق أن تكون أسعار الإيجارات فيها في متناول الجميع، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الزحام والحاجة أصبحت ملحة لافتتاح المزيد من المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للحد من ارتفاع الإيجارات، حيث إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب إدارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك. ميثم مشهدي: تواكب التطور العمراني أكد ميثم مشهدي أن التوسع في إنشاء الشوارع التجارية هو الحل الأمثل لخفض الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات ومواكبة التطور العمراني الذي تشهدة البلاد، حيث شهدت أغلب المناطق في قطر تطورا ملحوظا في أعمال البنية التحتية وإنشاء طرق سريعة وجسور وهي طرق طويلة تفتقر لوجود شوارع تجارية تحتوي على محلات وأسواق تخدم سكان المناطق كما أن إنشاء أسواق تجارية على الطرق السريعة الخارجية سوف يساهم في تقليل الزحام في وسط الأحياء السكنية التي تعاني من اكتظاظ السيارات والعمالة الزائدة التي استوطنت بالقرب من بيوت العائلات. وأضاف ميثم أن الشوارع التجارية هي الحل الأمثل للسيطرة على أسعار المحلات التجارية المرتفعة والتي تسببت في خسائر للكثير من رواد الأعمال الشباب والمستثمرين الصغار لذلك أناشد الجهات المختصة ممثلة في وزارة البلدية منح التراخيص اللازمة للتوسع في إنشاء شوارع تجارية على الطرق السريعة الخارجية للحد من ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية وأن زيادة الشوارع التجارية سوف تساهم في تنشيط الحركة التجارية في مختلف مناطق الدولة.

الشرق ترصد الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى الدوريات تنظم حركة المرور بالشوارع التجارية شهدت الأسواق والمراكز التجارية والشوارع التجارية أجواء من الفرحة ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث استعدت المحلات لتلبية متطلبات الزبائن لاحتياجات العيد من الملابس والمواد الغذائية والحلويات والمستلزمات المعنية بمثل هذا اليوم، حيث بدأت الأسر بعد صلاة المغرب بالتوافد على المحال التجارية التي شهدت ازدحاماً، نظراً لإقبال الزبائن على شراء مستلزمات عيد الأضحى. وقامت «الشرق» برصد أجواء ليلة العيد خلال جولة في شوارع الدوحة التجارية، والتي ازدحمت بالسيارات والزبائن خاصة لدى محلات الحلويات والصالونات الرجالية ومغاسل السيارات، مما تسبب بازدحام واختناقات مرورية استمرت لساعات متواصلة، وكانت الدوريات المرورية متواجدة في الموعد وقامت بتنظيم حركة المرور، ومنع الاختناقات المرورية، والتنبيه على قائدي المركبات بعدم ارتكاب ممارسات من شأنها تعطيل حركة المرور مثل الوقوف في الأماكن غير المخصصة أمام المطاعم والمحال. وتشهد ليلة العيد استمرار عمل المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والصالونات الرجالية إلى بعد صلاة الفجر، وذلك لتلبية متطلبات المتسوقين لتأمين كافة مستلزمات الأسرة للعيد، وعادة ما تشهد الأسواق نشاطا ملموسا في الحركة الشرائية مع قرب حلول العيد. وما زاد من تضاعف الحركة الشرائية في الأسواق كثرة العروض الترويجية التي قدمتها المجمعات التجارية منذ بداية الأسبوع، كما بلغت الحركة الشرائية ذروتها عشية حلول عيد الأضحى وسط إقبال متزايد من قبل المستهلكين على مختلف الشوارع التجارية، وقد أدى التزاحم والإقبال على المراكز التجارية إلى حالة من الازدحام وتكدس مئات السيارات أمامها من جانب الجمهور الذي يسعى لتلبية لوازم العيد. فيما واصلت محال الحلويات والمكسرات ليلة العيد تلبية طلبات الزبائن الذين يقومون بتجهيز «فوالة العيد» التي تتنوع ما بين الحلوى الشعبية والشرقية والمكسرات، وذلك لاستقبال المهنئين في أول أيام العيد، حيث قامت المحلات بتوفير كميات متنوعة من المكسرات والحلويات التي يفضلها المستهلكون للعيد. كما أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية أن حركة البيع متزايدة خلال هذه الفترة وتحديدا ليلة العيد لشراء الملابس وحلوى العيد، مع توافر كافة السلع والبضائع الرئيسية التي يحتاجونها في نفس هذه المناسبات.

إبراهيم الكواري: من المهم زيادة المعروض من المحال وضبط أسعار الإيجارات جبر العجي: الحاجة ملحة لأسواق جديدة نظراً لارتفاع أسعار المحال والمكاتب حماد: الشوارع التجارية حبر على ورق ولا بديل حالياً عن أسواق الفرجان أكد مواطنون الحاجة الملحة لشوارع تجارية جديدة تراعي زيادة الكثافة السكانية في عدد من المناطق خارج الدوحة، كما أشاروا إلى أن الإسراع في تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة سينعكس إيجابياً على حركة الأسواق كما يخفف الازدحام أمام المجمعات التجارية والأسواق الحالية وأن تحديد مواقع الشوارع التجارية يجب أن يعقبه البدء بالتنفيذ لأهمية ايجاد البديل الأنسب عن حمى الشوارع التجارية التي لا تضم سوى نشاط تجاري وحيد. فيما أشارت تغريدات لعدد من المواطنين على موقع تويتر إلى أن الشوارع التجارية الستة الجديدة يقع خمسة منها خارج الدوحة في كل من بلدية الظعاين - طريق الخيسة، بلدية الريان - شارع روضة حوطان، بلدية الوكرة/ طريق مسيعيد الرئيسي، بلدية أم صلال - شارع الخريطيات الشمالي، بلدية الشيحانية فيما توقعت التغريدات أن يحل مكان شارع جاسم بن حمد بمدينة خليفة شارع تجاري. حاجة ملحة في حديثه لـ الشرق اعتبر جبر محمد العجي أن وجود المولات الكبرى على طرق رئيسية باتجاه المناطق الخارجية شمالاً أو جنوباً حَرم المناطق خلفها من ايجاد شوارع تجارية الأمر الذي ربما عاد بالفائدة على المنطقة من ناحية توفير احتياجات سكان تلك المناطق أو من ناحية التشجيع على الاستثمار، وأشار الى أن عدداً من المواقع السكنية خارج الدوحة تحتاج الى شارع تجاري متنوع مثل طريق الخيسة القديمة _جسر الخريطيات حيث تبرز الحاجة الى نشاط تجاري. وأضاف العجي أن الحيز الذي يمكن أن يشغله شارع تجاري في المستقبل بين الدحيل وأزغوى على سبيل المثال يجب ألا يتم إشغاله بالمجمعات التجارية فقط بل من المفروض أن يترك الحيز لتحويل شارع سكني الى تجاري وتوفير طريق واضح المعالم باتجاهه دون أن يعترضه مجمع تجاري ضخم. وأشار العجي لأهمية افتتاح أسواق جديدة للمساهمة في خفض ايجارات المحال، كما أن الحاجة تبرز الى خفض إيجارات المكاتب التجارية نظراً لأسعار إيجاراتها التي تصل الى 250 ريالا للمتر الواحد في الدوحة وأهمية دعوة أصحاب الأعمال الى نقل أعمالهم الى مناطق جديدة بأسعار أكثر ملاءمة. وأضاف المواطن إنه لا يمكن التعرف على مواقع الشوارع التجارية الستة المزمع انشاؤها كما جاء في اعلان وزارة البلدية والبيئة في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أنه لا توجد آلية واضحة المعالم لكيفية اختيار الشارع التجاري وأن الأمر أشبه بالقرعة، حيث يتم اختيار الشارع السكني ليتحول الى تجاري عقب توزيع قسائم الأراضي وبناء المساكن عليها. وأضاف إن أسواق الفرجان لم تشكل بديلاً عن إنشاء شوارع تجارية بعدد من الأحياء السكنية المكتظة نظراً لاستمرار حالة ارتفاع الأسعار في محال الألبسة واكسسوارات السيارات رغم الانخفاض المستمر في أسعار إيجاراتها. وأشار الى أن عدم تحديد الشوارع التجارية بطريقة متوازنة بين المناطق الخارجية لا يصب في مصلحة سكان كل منطقة وأن من الأفضل توزيع الشوارع التجارية المزمع انشاؤها بطريقة متساوية بين مختلف الأحياء حيث تكتظ بعض المناطق بالشوارع التجارية والأسواق والدكاكين والمكاتب مثل شارع أم الدوم ومعيذر بينما بعض المناطق الخارجية ما تزال محرومة من الشوارع التجارية، بينما تُحرم الكثير من المناطق الشمالية مثل أم صلال والخريطيات والدحيل والخيسة التي اقتصر النشاط التجاري فيها على المجمعات التجارية على طريق الشمال بعيداً عن مركزها، من تلك الخدمات بمقابل التركيز على الوكرة والوكير. وأعرب العجي عن قناعته بأهمية أن تكون الأسواق الجديدة المزمع انشاؤها تحت إشراف وإدارة بنك التنمية الوطني لضمان استقرار أسعار الايجارات بالمحال فيها وضمان التنمية للمشاريع الصغرى وحتى لا تخضع لشروط السوق من عرض وطلب وما يترتب عليه من رفع لأسعار الإيجارات. حبر على ورق من ناحيته اعتبر عبدالله حماد أن عدم اعتماد تحديد مواقع الشوارع التجارية بمختلف المناطق خارج الدوحة إضافةً الى عدم تحديد نشاطها التجاري يجعل من مشاريع الشوارع التجارية في ستة مواقع حبراً على ورق، وقارن حماد بين الاعلان عن الشوارع التجارية الستة وإعلانات شوارع الفرجان التي تتضمن وصفاً للأنشطة التجارية المتنوعة لمختلف المحال. وتابع حماد إن اكتظاظ المتسوقين أمام المجمعات في منطقة سكناه بالخيسة أمام مجمع تجاري أو اثنين يعود إلى قلة الشوارع التجارية التي تقع بتلك المنطقة وأن على القاطنين في مناطق مثل تلك قطع مسافات بالسيارة بين محل تجاري آخر، وأن الحال ينسحب على جميع المواقع السكنية على طريق الشمال التي لا تحتوي سوى على مجمعات تجارية متفرقة ولا يوجد شارع تجاري متكامل أسوةً بتلك المنتشرة في مدينة الدوحة. وأضاف إنه على الرغم من الحاجة الى شارع تجاري بجانب المجمعات السكنية في تلك المنطقة إلا أنه لا وجود لمحال تجارية متنوعة بشارع تجاري واحد في العديد من المناطق خارج الدوحة حيث لا يجد المواطن أو المقيم بعدد من تلك المناطق خياطاً أو محلاً لبيع الخضار الى جانب مكتبة أو محال لمبيع الملابس بجانب المطاعم، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الاكتظاظ كما أنه سيقطع الطريق أمام انتقال عدوى الشوارع التجارية غير المتنوعة التي تنتشر في الدوحة مثل شوارع محال قطع غيار السيارات وشارع محال العباءات أو شارع الحلاقين أو شارع المطاعم وسواها من تلك الشوارع، وأضاف إن تهيئة الشوارع السكنية المزمع تحويلها الى سكنية في مناطق مثل مسيعيد أو الوكير أو الشحانية أو الرويس تحتاج الى مراعاة التوزيع السكاني في تلك المواقع وأن يتم انشاؤها في شوارع بأحياء مكتظة كما أنها تحتاج الى تهيئتها من ناحية التكييف باعتبارها أسواقاً مفتوحة تزورها العائلات بدرجة أولى. وأشار الى الحاجة الملحة لافتتاح عشرات المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للاسهام في خفض أسعار ايجارات المحال خارج الدوحة في الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب بعض المصالح والمهن الى استئجار فلل سكنية غير مرخصة للأعمال التجارية كبديل عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، وأن زيادة هذه المحال سوف تمنح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة بالحصول على أسعار تشجيعية لإيجارات العقارات. ضبط الأسعار في حديثه لـ الشرق قال ابراهيم الكواري إن افتتاح شوارع تجارية جديدة يجب أن يترافق مع خطة محكمة لضبط الارتفاع غير المسبوق في أسعار ايجارات المحال التجارية، وأوضح الكواري أن مدينة الخور الذي يقطنها تتميز بوجود عدد كبير من الشوارع التجارية التي تحظى بالتنوع في أنشطتها بينما لا يجد المستثمرون الجدد فرصة لافتتاح محال ومشارع صغيرة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات. وأضاف الكواري إن عدداً من المشاكل الخدمية تترتب على زيادة الكثافة السكانية ففي مدينة الخور على سبيل المثال تكمن المشكلة الأساسية في قلة أعداد أسواق الفرجان حيث أصبحت الحاجة ملحة لصيدليات ومخابز ومحال تنظيف وكي ملابس تعمل طوال 24 ساعة في اليوم. وتابع الكواري إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب ادارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك. كما أوضح أن انشاء شوارع تجارية جديدة يجب أن يراعي التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة كما هو حال الأسواق التجارية في مدينة الخور. كما أشار الى أهمية مراعاة توزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها. يجدر بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن خطة لإنشاء ستة شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا، وهدفت البلدية في خطتها الى توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة وتلبية احتياجات سكان المناطق عبر إنشاء (200 ألف م2 تجاري) و(400 ألف م2 سكني / إداري ) بأنماط معمارية موحدة هندسياً مع مراعاة الجانب الجمالي لكل منطقة، وأن الهدف الأساسي من الخطة المزمعة هو تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري وتقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع المشاريع الحكومية التنموية.

راشد الدوسري: أقترح تنويع عضوية لجنة اعتماد الشوارع التجارية محمد القمرا: نأمل حصول مناطقنا على شوارع تجارية لفائدة السكان محمد الدوسري: توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية جدد أهالي منطقة شعبية خليفة مطالبهم للجهات المعنية في الدولة بضرورة إعادة النظر في وضعية هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أنها تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة نسبة لعدم اعتماد وزارة البلدية شوارع تجارية بها مؤكدين أن كل العوامل متاحة لإنشاء أكثر من شارع تجاري بالمنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي . وقالوا لـ"الشرق" لا تكاد تخلو منطقة في الدولة إلا وبها شارع تجاري وأحيانا أكثر من شارع كما هو الحال في الريان ومعيذر والعزيزية عدا هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أن مثل هذه الخدمات تشكل نوعا من الراحة للأهالي من حيث القيام بشراء جميع احتياجاتهم دون اللجوء للذهاب إلى مناطق أخرى . وإنابة عن الأهالي قال راشد الدوسري: المنطقة بحاجة إلى عيادات طبية وصيدلية ومجمعات تموينية ومخابز ومحلات لبيع الهواتف وبنشر وكافة الأنشطة الأخرى دون استثناء خاصة أن موقع المنطقة متميز جدا وقربها من منطقة أسباير يعطيها ميزة إضافية مشيرا إلى أنه تم تحرير كتاب إلى سعادة وزير البلدية والبيئة وإحالته إلى إدارة التخطيط العمراني الذين أكدوا أن المنطقة من ضمن مناطق أخرى ولها دراسة عاجلة من أجل تنفيذ مشروع الشوارع التجارية بها . لجنة الشوارع التجارية وقال الدوسري إن ما يصدر من الجهات المختصة شيء والواقع الحالي شيء آخر مشيرا إلى أن المنطقة بها عمارة تجارية واحدة وعدد من محلات المكرمة. وأكد أنه في حال زيادة عدد الشوارع بالدولة سوف يساهم ذلك في وفرة المحال التجارية المختلفة وتقليل الطلب عليها كذلك خفض القيمة الإيجارية مما يكون له الأثر الإيجابي على المواطن والمقيم كما أن هذه الخطوة من شأنها تقليل المنازعات الإيجارية ونوه الدوسري في حديثه إلى أن المحل الصغير عرض أربعة أمتار وصل سعره إلى 20 ألف ريال فمن أين سيدفع التاجر هذا المبلغ الباهظ الثمن علما بأن الكثير من التجار اتجهوا إلى المناطق الخارجية هربا من هذه الإيجارات وأحيانا لمجرد المحافظة على صلاحية سجلهم التجاري وأقترح على وزارة البلدية والبيئة إعادة النظر في لجنة اعتماد الشوارع التجارية كل فترة وأن تضم هذه اللجنة شخصيات محايدة من عدة وزارات أو جهات أخرى حتى لا يكون اعتماد الشوارع التجارية في البلاد متروكا لشخص أو أشخاص من وزارة واحدة. القرار بيد البلدية من جانبه قال محمد القمرا ممثل المنطقة بالمجلس البلدي إن قرار إنشاء الشوارع التجارية بيد وزارة البلدية والبيئة ونحن كأعضاء في المجلس البلدي تقدمنا بطلبات لتخصيص بعض الشوارع في دوائرنا الانتخابية وأعتقد أن الوزارة لديها نظرة وعلى دراية تامة بنوعية الشوارع التي تستحق من خلال الكثافة السكانية وطول وعرض الشوارع وهل تتناسب لكي تتحول إلى شوارع تجارية أم لا ونأمل أن تحظى دائرتنا بشوارع تجارية يستفيد منها السكان لما تقدمه من خدمات كبيرة وهامة للجميع . مشكلة يومية وقال محمد الدوسري أحد أبناء المنطقة إن الشوارع التجارية في أي منطقة تشكل أهمية كبيرة للسكان لأنها توفر الخدمات الرئيسية وبالتالي تختصر الوقت والجهد في حال الاضطرار للذهاب إلى منطقة أخرى والكثير من المواطنين الذين لا تتوافر لديهم مثل هذه الشوارع يقطعون مسافات طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الضرورية ومازال أبناء المنطقة يعانون من هذه المشكلة التي نأمل أن تجد لها الجهات المختصة الحلول المناسبة مؤكدا أن توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية وتوفير خدمات لم تكن موجودة في الأصل مما يعني أنها تشكل عصبا هاما للحياة اليومية خاصة أن الكثافة السكانية بالمنطقة في تزايد مستمر نتيجة للتوسعات العمرانية التي تشهدها في الوقت الحاضر . الرؤية التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية هذا وقد كشفت الخطة العمرانية للدولة التي تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 العديد من المزايا وخلق أفضل مستوى معيشة للمواطنين والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المستهلكين حيث حظيت جميع مناطق الدولة وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق أخرى شارعا تجاريا واحدا لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية. حيث يعاني في الوقت الحالي العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات إلى قبول ما هو معروض بالسوق من إيجارات خيالية تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك ويجب أن تراعي الجهة المختصة من خلال الخطة العمرانية استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكني بالشوارع التجارية الجديدة حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات حيث يساهم ذلك في تقليل القيمة الإيجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل .

مع ازدياد أعداد السيارات وقلة المواقف العامة بشكل عام وخاصةً في الشوارع التجارية نظرا لإصلاحات الطرق او مشاريع البنية التحتية المنتشرة فى معظم مناطق الدولة ، فان قيام محلات تجارية ، بحجز المواقف ، بوضع لافتات تشير الى أن هذه المواقف من حق زبائنهم فقط، ويُمنع منعًا باتًا على أي شخص آخر أن يقف في هذه المواقف لتجنب الاحراج، وتقوم بعض المحلات التجارية بإيقاف موظف أمن على هذه المواقف بجانب اللافتات الارشادية، حتى لا يقوم أي شخص بإزالة هذه اللافتات ، ورغم ان القانون قد يجيز لهذه المحلات التمتع بموقف او موقفين ، الا ان المصلحة العامة تقتضى عدم تعنت اصحاب المحلات واصرارهم ، على منع السيارات الاخرى من الوقوف مما يتسبب فى حالة زحام واختناقات مرورية ، فى معظم الشوارع التجارية ، الأمر الذي يستوجب تدخل جهات الاختصاص لمنع احتكار المواقف خصوصا فى الشوارع التى تشهد اوضاعا غير اعتيادية مثل اصلاحات الطرق .

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام. حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة. وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين. ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل: الحركة المرورية بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية. مجمعات الميرة ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية. عدد السكان ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق. أهمية كبيرة وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية. الخطة العمرانية يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى عن المرحلة الثانية من تحويل عدد من الشوارع الى شوارع تجارية وتتضمن 10 شوارع تجارية وشارع ادارى واحد, وتشمل شارع الوجب -شارع القلعة وشارع ناصر بن عبدالله المسند وشارع السوق المركزى وشارع الخريب وشارع الكنانة وشارع الريان القديم وشارع سميسمه وشارع ام قرن وشارع ام صلال وشارع حالول (الادارى) وأشارت البلدية بان هناك دفعة جديدة لتحويل شوارع اخرى الى شوارع تجارية سيتم اعلانها خلال الفترة القادمة.