تقارير وحوارات

3113

لدورها في ضبط ارتفاع أسعار الإيجارات

مواطنون يطالبون بالإسراع في افتتاح الشوارع التجارية بالمناطق الخارجية

إبراهيم الكواري: من المهم زيادة المعروض من المحال وضبط أسعار الإيجارات

 

جبر العجي: الحاجة ملحة لأسواق جديدة نظراً لارتفاع أسعار المحال والمكاتب

 

حماد: الشوارع التجارية حبر على ورق ولا بديل حالياً عن أسواق الفرجان

أكد مواطنون الحاجة الملحة لشوارع تجارية جديدة تراعي زيادة الكثافة السكانية في عدد من المناطق خارج الدوحة، كما أشاروا إلى أن الإسراع في تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة سينعكس إيجابياً على حركة الأسواق كما يخفف الازدحام أمام المجمعات التجارية والأسواق الحالية وأن تحديد مواقع الشوارع التجارية يجب أن يعقبه البدء بالتنفيذ لأهمية ايجاد البديل الأنسب عن حمى الشوارع التجارية التي لا تضم سوى نشاط تجاري وحيد.

 

فيما أشارت تغريدات لعدد من المواطنين على موقع "تويتر" إلى أن الشوارع التجارية الستة الجديدة يقع خمسة منها خارج الدوحة في كل من بلدية الظعاين - طريق الخيسة، بلدية الريان - شارع روضة حوطان، بلدية الوكرة/ طريق مسيعيد الرئيسي، بلدية أم صلال - شارع الخريطيات الشمالي، بلدية الشيحانية فيما توقعت التغريدات أن يحل مكان شارع جاسم بن حمد بمدينة خليفة شارع تجاري.

 

حاجة ملحة

 

في حديثه لـ "الشرق" اعتبر جبر محمد العجي أن وجود المولات الكبرى على طرق رئيسية باتجاه المناطق الخارجية شمالاً أو جنوباً حَرم المناطق خلفها من ايجاد شوارع تجارية الأمر الذي ربما عاد بالفائدة على المنطقة من ناحية توفير احتياجات سكان تلك المناطق أو من ناحية التشجيع على الاستثمار، وأشار الى أن عدداً من المواقع السكنية خارج الدوحة تحتاج الى شارع تجاري متنوع مثل طريق الخيسة القديمة _جسر الخريطيات حيث تبرز الحاجة الى نشاط تجاري.

 

وأضاف العجي أن الحيز الذي يمكن أن يشغله شارع تجاري في المستقبل بين الدحيل وأزغوى على سبيل المثال يجب ألا يتم إشغاله بالمجمعات التجارية فقط بل من المفروض أن يترك الحيز لتحويل شارع سكني الى تجاري وتوفير طريق واضح المعالم باتجاهه دون أن يعترضه مجمع تجاري ضخم.

 

وأشار العجي لأهمية افتتاح أسواق جديدة للمساهمة في خفض ايجارات المحال، كما أن الحاجة تبرز الى خفض إيجارات المكاتب التجارية نظراً لأسعار إيجاراتها التي تصل الى 250 ريالا للمتر الواحد في الدوحة وأهمية دعوة أصحاب الأعمال الى نقل أعمالهم الى مناطق جديدة بأسعار أكثر ملاءمة.

 

وأضاف المواطن إنه لا يمكن التعرف على مواقع الشوارع التجارية الستة المزمع انشاؤها كما جاء في اعلان وزارة البلدية والبيئة في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أنه لا توجد آلية واضحة المعالم لكيفية اختيار الشارع التجاري وأن الأمر أشبه بالقرعة، حيث يتم اختيار الشارع السكني ليتحول الى تجاري عقب توزيع قسائم الأراضي وبناء المساكن عليها. وأضاف إن أسواق الفرجان لم تشكل بديلاً عن إنشاء شوارع تجارية بعدد من الأحياء السكنية المكتظة نظراً لاستمرار حالة ارتفاع الأسعار في محال الألبسة واكسسوارات السيارات رغم الانخفاض المستمر في أسعار إيجاراتها.

 

وأشار الى أن عدم تحديد الشوارع التجارية بطريقة متوازنة بين المناطق الخارجية لا يصب في مصلحة سكان كل منطقة وأن من الأفضل توزيع الشوارع التجارية المزمع انشاؤها بطريقة متساوية بين مختلف الأحياء حيث تكتظ بعض المناطق بالشوارع التجارية والأسواق والدكاكين والمكاتب مثل شارع أم الدوم ومعيذر بينما بعض المناطق الخارجية ما تزال محرومة من الشوارع التجارية، بينما تُحرم الكثير من المناطق الشمالية مثل أم صلال والخريطيات والدحيل والخيسة التي اقتصر النشاط التجاري فيها على المجمعات التجارية على طريق الشمال بعيداً عن مركزها، من تلك الخدمات بمقابل التركيز على الوكرة والوكير.

 

وأعرب العجي عن قناعته بأهمية أن تكون الأسواق الجديدة المزمع انشاؤها تحت إشراف وإدارة بنك التنمية الوطني لضمان استقرار أسعار الايجارات بالمحال فيها وضمان التنمية للمشاريع الصغرى وحتى لا تخضع لشروط السوق من عرض وطلب وما يترتب عليه من رفع لأسعار الإيجارات.

 

حبر على ورق

 

من ناحيته اعتبر عبدالله حماد أن عدم اعتماد تحديد مواقع الشوارع التجارية بمختلف المناطق خارج الدوحة إضافةً الى عدم تحديد نشاطها التجاري يجعل من مشاريع الشوارع التجارية في ستة مواقع حبراً على ورق، وقارن حماد بين الاعلان عن الشوارع التجارية الستة وإعلانات شوارع الفرجان التي تتضمن وصفاً للأنشطة التجارية المتنوعة لمختلف المحال.

 

وتابع حماد إن اكتظاظ المتسوقين أمام المجمعات في منطقة سكناه بالخيسة أمام مجمع تجاري أو اثنين يعود إلى قلة الشوارع التجارية التي تقع بتلك المنطقة وأن على القاطنين في مناطق مثل تلك قطع مسافات بالسيارة بين محل تجاري آخر، وأن الحال ينسحب على جميع المواقع السكنية على طريق الشمال التي لا تحتوي سوى على مجمعات تجارية متفرقة ولا يوجد شارع تجاري متكامل أسوةً بتلك المنتشرة في مدينة الدوحة.

 

وأضاف إنه على الرغم من الحاجة الى شارع تجاري بجانب المجمعات السكنية في تلك المنطقة إلا أنه لا وجود لمحال تجارية متنوعة بشارع تجاري واحد في العديد من المناطق خارج الدوحة حيث لا يجد المواطن أو المقيم بعدد من تلك المناطق خياطاً أو محلاً لبيع الخضار الى جانب مكتبة أو محال لمبيع الملابس بجانب المطاعم، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الاكتظاظ كما أنه سيقطع الطريق أمام انتقال عدوى الشوارع التجارية غير المتنوعة التي تنتشر في الدوحة مثل شوارع محال قطع غيار السيارات وشارع محال العباءات أو شارع الحلاقين أو شارع المطاعم وسواها من تلك الشوارع، وأضاف إن تهيئة الشوارع السكنية المزمع تحويلها الى سكنية في مناطق مثل مسيعيد أو الوكير أو الشحانية أو الرويس تحتاج الى مراعاة التوزيع السكاني في تلك المواقع وأن يتم انشاؤها في شوارع بأحياء مكتظة كما أنها تحتاج الى تهيئتها من ناحية التكييف باعتبارها أسواقاً مفتوحة تزورها العائلات بدرجة أولى.

 

وأشار الى الحاجة الملحة لافتتاح عشرات المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للاسهام في خفض أسعار ايجارات المحال خارج الدوحة في الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب بعض المصالح والمهن الى استئجار فلل سكنية غير مرخصة للأعمال التجارية كبديل عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، وأن زيادة هذه المحال سوف تمنح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة بالحصول على أسعار تشجيعية لإيجارات العقارات.

ضبط الأسعار

 

في حديثه لـ "الشرق" قال ابراهيم الكواري إن افتتاح شوارع تجارية جديدة يجب أن يترافق مع خطة محكمة لضبط الارتفاع غير المسبوق في أسعار ايجارات المحال التجارية، وأوضح الكواري أن مدينة الخور الذي يقطنها تتميز بوجود عدد كبير من الشوارع التجارية التي تحظى بالتنوع في أنشطتها بينما لا يجد المستثمرون الجدد فرصة لافتتاح محال ومشارع صغيرة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات.

 

وأضاف الكواري إن عدداً من المشاكل الخدمية تترتب على زيادة الكثافة السكانية ففي مدينة الخور على سبيل المثال تكمن المشكلة الأساسية في قلة أعداد أسواق الفرجان حيث أصبحت الحاجة ملحة لصيدليات ومخابز ومحال تنظيف وكي ملابس تعمل طوال 24 ساعة في اليوم.

 

وتابع الكواري إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب ادارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك.

 

كما أوضح أن انشاء شوارع تجارية جديدة يجب أن يراعي التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة كما هو حال الأسواق التجارية في مدينة الخور. كما أشار الى أهمية مراعاة توزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها.

 

يجدر بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن خطة لإنشاء ستة شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا، وهدفت "البلدية" في خطتها الى توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة وتلبية احتياجات سكان المناطق عبر إنشاء (200 ألف م2 تجاري) و(400 ألف م2 سكني / إداري ) بأنماط معمارية موحدة هندسياً مع مراعاة الجانب الجمالي لكل منطقة، وأن الهدف الأساسي من الخطة المزمعة هو تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري وتقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع المشاريع الحكومية التنموية.