تشهد الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء الدولة وفرة في السلع الغذائية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية بجميع أنواعها، ومضاعفة لحصص الإمدادات التموينية تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، في وقت تشهد فيه منافذ البيع تنافسا محموما لجذب المتسوقين عبر حزمة من العروض والتخفيضات على السلع والمواد المنزلية والمستلزمات الرمضانية وغيرها. وأكدت شركات غذائية ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون، توافر مخزون كاف من السلع والمنتجات الغذائية لتغطية الاستهلاك المحلي، مشيرين إلى أن أسعار السلع الرمضانية تشهد استقرارا، لجهة أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة بجانب العروض الترويجية والتخفيضات أدت إلى استقرار السوق وزادت من وتيرة المنافسة، في وقت كثفت فيه المجمعات التجارية استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل، حيث رفعت المحال التجارية وخاصة أقسام السلع الغذائية نشاطها لأقصى درجة بعرض مختلف البضائع والمنتجات لتلبية احتياجات الزبائن بأسعار تنافسية. وأضافوا لـ وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الأسواق والمحال التجارية تشهد حراكا لافتا هذه الأيام من المتسوقين لشراء السلع الرمضانية، مشيرين إلى أن نسبة زيادة الاستهلاك خلال شهر مضان تبلغ نحو 30 بالمئة قياسا مع الأشهر العادية وهو ما يرفع من فاتورة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر أحد أبرز التحديات المالية خلال رمضان، مشددين على ضرورة تحديد ميزانية للشهر الفضيل وتجنب الانسياق وراء العروض واختيار التوقيت المناسب للتسوق والتركيز على السلع والمواد الغذائية الضرورية. ومع بدء الشهر المبارك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عدد من المبادرات المتتالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن باقتها من المبادرات للشهر الفضيل، حيث أطلقت مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، التي تشمل أكثر من 900 سلعة، وذلك بالتنسيق مع حوالي 20 من المولات والمحال والمنافذ التجارية الكبرى، كما أعلنت عن مبادرة مضاعفة حصة الأرز والسكر والزيت والحليب المبخر للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية، وذلك لمرة واحدة. وفي السياق ذاته أعلنت الوزارة عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية /ودام/، حيث تم الاتفاق مع شركة ودام لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية، لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن). وذكرت الوزارة، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك، مشيرة إلى أنها قامت بالتنسيق مع منافذ البيع لتخفيف الأعباء على أفراد المجتمع، من خلال إضافة أهم احتياجات المواد الغذائية والاستهلاكية للأسرة. ولفتت إلى أن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، تأتي لضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق. وعلى صعيد متصل، أكدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، في ردها على أسئلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ رفع استعداداتها الخاصة للشهر الفضيل بتوفير مخزون كاف من السلع والمنتجات لتغطية الاستهلاك، فضلا عن مباشرتها للعروض الترويجية اعتبارا من شهر شعبان تشجيعا للعملاء على شراء احتياجات رمضان بفترة كافية وتقليل الزحام، مشيرة إلى أنها تستعد لإطلاق باقة متنوعة من البرامج والمبادرات والمسابقات التفاعلية على مدار الشهر. وأضافت لدينا مخزون من كافة السلع المستوردة، كما ستكون المنتجات الوطنية المحلية متاحة عبر فروعنا وحاضرة في عروضنا الرمضانية، وذلك بالتعاون مع المنتجين المحليين والمزارع القطرية، هذا بجانب تقديمها للعملاء عروضا كثيرة ومتنوعة لأكثر من 500 منتج بسعر منخفض تشمل السلع الأساسية كالدقيق وبعض منتجات الألبان والعصائر وغيرها من السلع التي يزيد الإقبال عليها خلال الشهر المبارك، علاوة على عرض أكثر من 900 سلعة بأسعار مخفضة مقدمة من وزارة التجارة والصناعة. ونوهت الشركة إلى توافر إمدادات كافية من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في جميع الأوقات، كما أنها تعمل وفق رؤية تمتلك فيها الموارد والخطط الاستراتيجية التي تمكنها من تجاوز أية عقبات والاستعداد بشكل استباقي لمختلف الظروف بناء على دراسات متعمقة لأوضاع السوق بصفة مستمرة. وكشفت الميرة عن استمرار التنسيق بينها ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على مدار العام وليس في شهر رمضان فحسب، مؤكدة تضافر الجهود من أجل تعزيز رفاهية أبناء المجتمع القطري وتلبية احتياجاتهم وتقديم الأفضل دائما. ونوهت الميرة إلى أنها وخلال الشهر الفضيل أطلقت حملة مير وتبرع بالتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية الرائدة التي تتبرع بجزء من إيرادات مبيعاتها لصالح مؤسسة قطر الخيرية لدعم الأسر المتعففة، وسيكون بإمكان عملائها التبرع مباشرة عند صناديق الدفع أيضا لصالح هذه الفئات، فضلا عن تقديم 1000 قسيمة شرائية لمؤسسة قطر الخيرية، والتي تقوم بدورها بتوصيلها لمستحقيها. وتعمل شركة /الميرة/ للمواد الاستهلاكية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في مجال البيع بالتجزئة وتدير أكبر شبكة من الفروع تتجاوز 60 فرعا على مستوى الدولة، كما لديها تنويع في سلاسل التوريد تحسبا لأية تحديات طارئة، وتحتفظ بمخزون استراتيجي بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في جميع الأوقات، فضلا عن تعاونها مع الموردين المحليين والدوليين، حيث تستورد من مختلف الأسواق حول العالم وتوفر إمدادات مستمرة لكل احتياجات المستهلكين في قطر مع الالتزام بأعلى معايير الجودة. وفي السياق ذاته أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة والرقابة الصارمة من قبل الجهات المختصة والتنافس المحموم بين المراكز والمحال التجارية أدى إلى تهدئة الأسعار، لافتا إلى أن مبادرة دعم الدولة التي قامت بها الوزارة هي الآلية المناسبة لاستقرار الأسعار مما انعكس إيجابا على الأسواق وأتاح للمستهلكين الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة. ولفت في إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن السوق المحلية تشهد توافر جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية كما أن تزامن مبادرات وزارة التجارة وشمولها لسلع أساسية، بما فيها اللحوم وإمدادات التموين للمواطنين قلل من النفقات الاستهلاكية التي تتكبدها الأسر خلال هذا الشهر علاوة على ضبط إيقاع أسعار السلع الاستهلاكية بالمتاجر. بدوره، أشار الخبير الاقتصادي خالد الكواري، إلى ارتفاع الطلب على السلع الغذائية إذ يرتفع معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة 30 بالمئة قياسا مع الأشهر العادية، لافتا إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في الإقبال من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية، حيث تكثر في الشهر الفضيل كالعادة الولائم والعزائم وتجمعات الأسر والعائلات، وهو ما يزيد معدل الاستهلاك عما كان عليه سابقا. ونوه الكواري لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الشهر المبارك رغم طقوسه وخصوصيته الروحية وأبعاده الدينية السامية، إلا أنه لا يخفى عنا واقع نمو حجم مصروفات الإنفاق الاستهلاكي، ولذا يصعب التحكم في الميزانية التي تحدد لهذا الشهر، إذ تظهر أثناء هذه الفترة طلبات مفاجئة وغير متوقعة تزيد من معدل الإنفاق، سواء بسبب المناسبات العائلية أو السهرات وما تتطلبه من مأكل ومشرب، علاوة على تزايد الصرف على مستلزمات العيد في أواخر رمضان، ولذلك غالبا ما تفشل محاولات السيطرة أو ضبط النفقات. وتشمل المواد الغذائية الأكثر طلبا في شهر رمضان الدقيق والسكر وزيوت الطعام والأرز والخضار والمعكرونة والحليب والدواجن واللحوم الطازجة ومياه الشرب المعبأة، أما المواد غير الغذائية فأبرزها ورق القصدير والمنظفات ومناديل الوجه وغيرها من المنتجات التي يزداد استهلاكها في شهر رمضان. وفي سياق نصائح ترشيد الاستهلاك الغذائي في رمضان، دفعت وزارة التجارة والصناعة بحزمة من النصائح للمستهلكين خلال الشهر الفضيل، تضمنت، تحديد ميزانية للتسوق، وقائمة لشراء الحاجات الأساسية والتقيد بها، وتجنب التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب للتسوق ويفضل أن يكون بعيدا عن ساعات الصيام، وذلك أن الشعور بالجوع يدفع المشتري لشراء أكثر مما يحتاجه، فضلا عن تجنب الانسياق وراء العروض والتخفيضات الوهمية والحرص على التأكد من سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، وقراءة تاريخ صلاحية المنتج ومحتوياته وطريقة استخدامه وتخزينه، علاوة على محاولة الاقتصار على طهي صنف أو صنفين خلال وجبة الإفطار لتجنب الهدر الغذائي، بجانب تخزين الأكل المتبقي وحفظة بالطرق الصحيحة لإعادة استخدامه لاحقا.

بالرغم من أن كل المنتخبات الــ 32 المشاركة في مونديال 2022 كشفت عن قمصانها الرسمية والاحتياطية الذي ستخوض بها منافسات كأس العالم في قطر، إلا أن معظم الجماهير التي تنتظر قدوم المنتخبات إلى الدوحة وجدت مشكلة كبيرة في الحصول على قمصان منتخباتها في شركات الملابس الرياضية أو من خلال وكالات الشركات الأصلية المصنعة للقمصان، حيث غابت القمصان التي تم تصنيعها خصيصا للحدث الكروي العالمي المنتظر هذا الشهر، واشتكت الجماهير كثيرا من هذه المشكلة سواء بغياب القميص الأصلي أو عدم توفر المقاسات، وهو ما جعل الجميع يتساءل كيف لا تتوفر القمصان الرسمية للمنتخبات المشاركة قبل 17 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم 2022؟. وأثارت هذه المشكلة حفيظة الجماهير بسبب ذلك، خاصة وأن الجماهير جهزت نفسها وعلى أتم الاستعداد للمونديال، ولكن غياب الزي الرسمي لمعظم المنتخبات جعل الجماهير مستاءة، لأننا تعودنا مع كل بطولة لكأس العالم يتم توفير القمصان وبكميات كبيرة وبجميع المقاسات، ولكن هذه المرة تتساءل الجماهير عن السبب وراء غياب القمصان، ويتمنى معظم المشجعين أن تحل المشكلة في الأيام المقبلة وأن تتوفر قمصان المنتخبات قبل وصولها للدوحة من أجل استقبالهم بأفضل ترحيب. وكانت أشهر شركات المُعدّات والملابس الرياضية قد كشفت عن قمصان منتخبات كأس العالم المُصممة للمنتخبات الوطنية لكل من الأرجنتين وألمانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا، والتي سيتم ارتداؤها في أكبر حدث رياضي عالمي، بينما تم الكشف أيضا عن قمصان منتخبات المغرب وأوروجواي وغانا والسنغال، ومعظم قمصان المنتخبات الوطنية يتجسد فيها الإبداع والتصميم الفني خاصة وأن المنتخبات ستشارك بهذه القمصان في أكبر بطولة كروية بالعالم. الجدير بالذكر أن القميص الرسمي لأي منتخب هو بمثابة فرصة لالتقاط روح كل دولة والتعبير عنها من خلال ميزات التصميم المُتأثرة بنقاط الاتصال الثقافية الرئيسية بدءًا من الحضارات القديمة وفن «الميكستك» المكسيكي الذي تم الاحتفال به في قميص المنتخب الثاني إلى غراب الأوريغامي الذي ألهم تصميم القميص الأول للمنتخب الياباني، وهو ما يجعل الجماهير تحرص على اقتناء هذه القمصان لدعم ومساندة المنتخبات خلال البطولة.

أعلنت شركة حصاد الغذائية عن انضمام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية(إحدى الشركات التابعة لها) إلى /الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة/ كعضو من الفئة المميزة، وبذلك تكون قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم لهذا الاتحاد. وستتمكن شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بموجب هذه العضوية من الاطلاع على أحدث التوجهات والأبحاث المعنية بصناعة الأغذية ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق الجملة والتجزئة من خلال التواصل المباشر مع خبراء عالميين في هذا القطاع. وأوضح المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن هذه العضوية ستتيح الفرصة أمام شركة /أسواق/ للتعاون والتنسيق مع مجموعة دولية كبيرة من المنتجين والموردين وتجار الجملة، معربا عن سعادته بأن تكون دولة قطر أول دولة في منطقة الخليج العربي تنضم إلى الاتحاد. من جهتها، نوهت السيدة يوجينيا كارارا الأمين العام للاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة باستراتيجية الأمن الغذائي التي تنفذها حكومة دولة قطر طوال السنوات الماضية من خلال شركة /حصاد/. تجدر الإشارة إلى أن شركة /حصاد/ الغذائية هي شركة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، وتعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي. وتمتلك /حصاد/ العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التجارية دوليًا ومحليًا، التي تهدف إلى دعم جهود الأمن الغذائي لدولة قطر. فعلى الصعيد الدولي، تمتلك هذه الشركة استثمارات في مؤسسات عالمية في أستراليا، كندا، تركيا، عُمان، السعودية والسودان، كما تمتلك محليًا عددًا من الشركات التابعة لها، والتي تقوم بإدارة استثماراتها في السوق القطرية، كما تلعب /حصاد/ دورًا هامًا في إدارة الأزمات وفي مجال البحث العلمي والتطوير. يذكر أن الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة يضم أكثر من 220 عضوا من 40 دولة حول العالم، تمثل مجموعة من المنظمات العالمية المعنية بالأغذية والمنتجات الطازجة، ويهدف إلى نشر وتبادل الخبرات بين المؤسسات للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول.

محلات تجارية وبيع الأعلاف وتجميع الألبان وعيادة بيطرية بالأسواق الجديدة افتتاح ساحة مربي الثروة الحيوانية في الرويس نهاية الأسبوع الجاري ساحة جديدة لمربي الثروة الحيوانية في الخور يجري إنشائها حالياً توفير الوحدات البيطرية لخدمة مربي الحلال في مختلف المناطق ‫ تمديد المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي لـ 6 أشهر لتستهدف 40 ألف رأس تحويل جميع العزب لوحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ‫كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، عن إنشاء 4 أسواق للعزب، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستوفر محلات لخدمات مربي الثروة الحيوانية لبيع الأعلاف وعيادة بيطرية وصيدلية ومحل تجميع الألبان إضافة إلى محلات تجارية. ولفت المهندس الزيارة إلى إنشاء تلك الأسواق في الشيحانية والخور وأبونخلة وسمسمة داخل مجمعات العزب، مبينا تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك التنمية. وأعلن عن تنفيذ مشروع لإنشاء ساحتين لمربي الثروة الحيوانية في الرويس والخور لتصل إلى 3 ساحات، مشيرا إلى افتتاح ساحة الرويس نهاية الأسبوع الجاري. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة وبدأت الأحد الماضي في مجمع عزب الشمال بمنطقة الرويس، والتي تستهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض في الدولة بجميع مجمعات العزب، مما يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحدات بيطرية وحول نقص الخدمات البيطرية في مجمع العزب بالشمال، نبه المهندس الزيارة إلى العمل على توفير وحدات بيطرية متنقلة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تستطيع الوصول إلى المربين في كافة المناطق سواء العزب الثابتة أو الجوالة. وأضاف حيث توفر هذه الوحدات التدخل السريع في الحالات الطارئة من خلال توفير خط ساخن يمكن للمربي التواصل من خلاله، وذكر أن الهدف من الحملة هو تقديم أفضل أنواع الخدمات العلاجية وتحصين المواشي من الأوبئة والأمراض بهدف الوصول لبيئة سليمة للمواشي مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ‫وأوضح أن الحملة تستهدف جميع الحيوانات الاقتصادية والتقليدية بمجمعات العزب بالدولة، بالإضافة إلى مجمعات العزب الجوالة بهدف دعم مشاريع الثروة الحيوانية. ‫وأرجع اختيار مرض الحمى القلاعية للتحصين ضدها ضمن الحملة إلى كونها من الأمراض الصعبة التي تؤثر على المواشي وإنتاجيتها، مشيرا إلى بدء الحملة بمجمع عزب الشمال واستمرارها لتشمل جميع مجمعات العزب وذلك لتغطية 1.7 مليون رأس من الماشية. حملات مماثلة وأشار المهندس الزيارة إلى تنفيذ حملات وطنية مماثلة في مختلف مجمعات العزب بالدولة للتحصين ضد الأمراض التي تحد من الإنتاجية، مبينا دور ذلك في تنمية الثروة الحيوانية بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية للاكتفاء الذاتي. وأضاف هدفنا هو تنمية الثروة الحيوانية في بيئة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي للدولة. وحول حجم الإنتاج الوطني، أوضح المهندس الزيارة إلى أن قطر بدأت في تصدير الفائض عن حاجتها من منتجات الألبان، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى ما يفوق 80 %. وأردف قائلا ونحن نعمل حاليا على تنمية الثروة الحيوانية للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الطازجة. وكشف المهندس الزيارة عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمديد مدة المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي من الأغنام لتغطي 6 أشهر، مبينا أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 40 ألف رأس خلال هذه المدة، وموضحا إتاحة المجال لتوريد أنواع حيوانية أخرى مثل الماعز. تطوير العزب وأكد أن تحويل جميع العزب إلى وحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى توفر 4600 عزبة حاليا في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى 1500 عزبة جوالة. وأضاف وحاليا يتم استغلال 60 % من حجم العزب المتوفرة ونسعى إلى استغلالها كاملة لخدمة أهداف الدولة في هذا المجال. وأشار إلى السعي لتوفير المبادرات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي، مبينا دور ذلك في إيجاد محفزات للإنتاج من خلال الشراكة غير المباشرة مع المربين لتطوير الإنتاج الوطني. وأضاف ونحن نعمل من أجل زيادة منافذ بيع المنتج المحلي في مختلف المناطق. جار الله المري: حملات مماثلة للتحصين ضد مختلف أمراض الثروة الحيوانية قال السيد صالح جار الله المري رئيس قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية إن حملة التحصين الوطنية ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف 3 أنواع من الحيوانات ( أغنام، ماعز، أبقار)، مضيفا وهذا المرض يهدد إنتاج الألبان في مختلف دول العالم ولذا نهتم بتحصين الثروة الحيوانية ضده. وأشار لتوفر كافة التحصينات والأدوية الخاصة بالأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن الحملة ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يتم إطلاق حملات أخرى بعد انتهاء الحملة الحالية بهدف تحصين المواشي، وزيادة المناعة الخاصة بالمواشي، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الحملات للتحصين من مختلف الأمراض التي تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية. وذكر جار الله المري أن البلدية توفر خدماتها البيطرية من خلال المراكز البيطرية الموزعة على مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى توفير الخدمات الوقائية والتحصين والإرشاد البيطري لتجنب المربين الخسائر الناجمة عن النفوق. وكشف عن تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع منظمة الصحة الحيوانية لمكافحة نوعين من الأمراض هما الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات تنشيطية مكملة. د. حمد المري: الحمى القلاعية تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية أكد الدكتور حمد المري طبيب بيطري بإدارة الثروة الحيوانية وأحد طاقم الفريق الطبي بالحملة، أن مرض الحمى القلاعية أو ما يسمى FAO يعد من الأوبئة الصعبة التي تصيب المواشي من ماعز وأغنام وأبقار وتؤثر بشكل سلبي واضح على الثروة الحيوانية. وأشار إلى أنه مع إصابة الحيوان بمثل هذا المرض تظهر بعض الأعراض على الماشية بمجرد الإصابة به من خلال انتقال العدوى أو بسبب الملوثات المختلفة مثل الانخفاض الواضح في الإنتاج من الألبان وغيرها، وفقدان للشهية وقد يصاحبها ارتفاع بدرجة الحرارة. وأضاف أن طريقة التحصين تتم عن طريق حقن الحيوان تحت الجلد. لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي.. أصحاب العزب: نطالب بتوفير الخدمات البيطرية ومدخلات الإنتاج بمحيط مجمع الشمال غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتنا ندعو للإسراع في توصيل المياه والكهرباء لعزب الشمال أكد أصحاب العزب في مجمع الشمال خلال الجولة الميدانية على ضرورة توفير الخدمات البيطرية ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج للمربين في محيط المجمع، مشددين على وجود نقص كبير في هذه الخدمات مما يتسبب في استمرار معاناة المربين. ولفتوا إلى أن غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتهم، مشيرين إلى أن الحاجة باتت ملحة لتوصيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى مجمع العزب بهدف تعزيز دوره في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية. وفي هذا السياق، طالب السيد ناصر حسن النعيمي، صاحب عزبة بمجمع الشمال، الجهات المعنية بالعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها مربو الحلال في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر أي من الخدمات سواء البيطرية أو مدخلات الإنتاج الحيواني. وشدد على ضرورة إنشاء مركز للخدمات البيطرية لخدمة مجمع خدمات الشمال، مبينا أن أقرب عيادة بيطرية توجد في روضة الفرس التي تقع على بعد 45 كيلو مترا من مجمع الشمال. وأضاف ونحن حاليا نعاني من نقص الأدوية البيطرية التي يحتاج إليها المربين حتى في الصيدلية الخاصة الوحيدة الموجودة في الشمال، وهذا يدفعنا كمربين في الكثير من الأحيان نقوم باستيراد بعض الأدوية التي نحتاج إليها بأسعار باهظة من الخارج مما يزيد أسعار مدخلات الإنتاج. ونبه إلى أن مربي الحلال يواجهون حالات طارئة تحتاج إلى تدخل بيطري سريع، مشيرا إلى أن تلك الحالات تتسبب في خسائر فادحة للمربين، ومضيفا لقد فقدت أكثر من 2000 طائر دفعة واحدة مؤخرا نتيجة حالة طارئة إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات نتيجة حالات مماثلة. ودعا النعيمي الجهات المعنية إلى الإسراع في توصيل المياه والكهرباء للعزب الشمال، مبينا الانتهاء من تمديد خطوط المياه إلا أن توصيل الخطوط إلى العزب لم يتم إلى الآن. وأضاف كما ينقصنا شبكات الاتصالات حيث لا توجد شبكات تغطي مجمع عزب الشمال حاليا. وأوضح النعيمي أن أصحاب العزب يعانون من عدم وجود بنية تحتية وطرق في منطقة مجمع العزب، منبها إلى أن مياه الأمطار تتسبب في الكثير من المعاناة لهم نتيجة عدم قدرة صهاريج نقل المياه إلى العزب. وقال أضف إلى ما تقدم عدم وجود منافذ لبيع الأعلاف، مما يدفعنا إلى جلب الأعلاف من الدوحة، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة لنا في حالة الظروف الجوية والأمطار، فضلا عن عدم وجود مشاتل يمكنها تزويد العزب بما تحتاج إليه من شتلات. وأشار النعيمي إلى أن تقليص مساحة العزب الجديد يمثل تحديا لأصحاب الحلال، موضحا أن ذلك سيقلص من أنشطة التربية التي يعتمد عليها المربون. وطالب النعيمي بضرورة توفير أعمال النظافة العامة في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر هذه الخدمات مما يشكل تحديا لأصحاب العزب، ومضيفا حيث نقوم بأعمال النظافة ذاتيا، في غياب الحاويات المناسبة.

الشرق ترصد الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى الدوريات تنظم حركة المرور بالشوارع التجارية شهدت الأسواق والمراكز التجارية والشوارع التجارية أجواء من الفرحة ليلة عيد الأضحى المبارك، حيث استعدت المحلات لتلبية متطلبات الزبائن لاحتياجات العيد من الملابس والمواد الغذائية والحلويات والمستلزمات المعنية بمثل هذا اليوم، حيث بدأت الأسر بعد صلاة المغرب بالتوافد على المحال التجارية التي شهدت ازدحاماً، نظراً لإقبال الزبائن على شراء مستلزمات عيد الأضحى. وقامت «الشرق» برصد أجواء ليلة العيد خلال جولة في شوارع الدوحة التجارية، والتي ازدحمت بالسيارات والزبائن خاصة لدى محلات الحلويات والصالونات الرجالية ومغاسل السيارات، مما تسبب بازدحام واختناقات مرورية استمرت لساعات متواصلة، وكانت الدوريات المرورية متواجدة في الموعد وقامت بتنظيم حركة المرور، ومنع الاختناقات المرورية، والتنبيه على قائدي المركبات بعدم ارتكاب ممارسات من شأنها تعطيل حركة المرور مثل الوقوف في الأماكن غير المخصصة أمام المطاعم والمحال. وتشهد ليلة العيد استمرار عمل المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والصالونات الرجالية إلى بعد صلاة الفجر، وذلك لتلبية متطلبات المتسوقين لتأمين كافة مستلزمات الأسرة للعيد، وعادة ما تشهد الأسواق نشاطا ملموسا في الحركة الشرائية مع قرب حلول العيد. وما زاد من تضاعف الحركة الشرائية في الأسواق كثرة العروض الترويجية التي قدمتها المجمعات التجارية منذ بداية الأسبوع، كما بلغت الحركة الشرائية ذروتها عشية حلول عيد الأضحى وسط إقبال متزايد من قبل المستهلكين على مختلف الشوارع التجارية، وقد أدى التزاحم والإقبال على المراكز التجارية إلى حالة من الازدحام وتكدس مئات السيارات أمامها من جانب الجمهور الذي يسعى لتلبية لوازم العيد. فيما واصلت محال الحلويات والمكسرات ليلة العيد تلبية طلبات الزبائن الذين يقومون بتجهيز «فوالة العيد» التي تتنوع ما بين الحلوى الشعبية والشرقية والمكسرات، وذلك لاستقبال المهنئين في أول أيام العيد، حيث قامت المحلات بتوفير كميات متنوعة من المكسرات والحلويات التي يفضلها المستهلكون للعيد. كما أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية أن حركة البيع متزايدة خلال هذه الفترة وتحديدا ليلة العيد لشراء الملابس وحلوى العيد، مع توافر كافة السلع والبضائع الرئيسية التي يحتاجونها في نفس هذه المناسبات.

أجنحة متنوعة تعرض الملابس والعطور والبخور وأطقم ضيافة المعارض فرصة لتلبية احتياجات الأسر والعائلات بمكان واحد رواج كبير في حركة البيع والشراء.. وتفاوت في الأسعار مع اقتراب عيد الفطر، تشهد المجمعات التجارية والأسواق والمعارض انتعاشا تجاريا كبيرا، من الأسر والعائلات الذين يحرصون على شراء كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم والملابس الجديدة، استعدادا لعيد الفطر المبارك، حيث تقدم معظم المحلات التجارية عروضا لتجذب اكبر عدد من الجمهور، وكذلك تنشط حركة البيع والشراء داخل المعارض والتي تقام خصيصا قبيل عيد الفطر المبارك، والتي تعد من أهم فترات مواسم التسوق، مثل معرض رمضان ماركت ومعرض تجهيزات العيد، وغيرهما من المعارض بالدولة، حيث تلبي المعارض الاحتياجات العائلية والشخصية، وتضم اجنحة متنوعة والتي تعرض الملابس والعطور والبخور والجلابيات النسائية والعبايات وملابس الأطفال والأواني واطقم الضيافة والسجاد وغيرها، حيث حرص منظمو هذه المعارض على أن تضم بضائع شاملة ومتنوعة لتلبي احتياجات الأسر والعائلات. وقد رصدت الشرق في جولة ميدانية معرض رمضان ماركت، والذي يضم 150 جناحا من 25 دولة، ما بين تركيا وعمان والكويت وسوريا ولبنان، وغيرها من مختلف الدول. بشار العتيلي: لدينا مجموعة جديدة وتشكيلات مختلفة قال بشار العتيلي ان جناحه يبيع الجلابيات الملونة ذات الألوان الزاهية، والدراعات، مشيرا إلى أن غالبية البضائع كويتية وسورية، كما أن الاسعار مناسبة وفي متناول يد الجميع، حيث يتراوح سعرها بين 250 و 800 ريال. وتابع قائلا: استعددنا لموسم العيد بطرح مجموعات جديدة وتشكيلات مختلفة من الجلابيات الأنيقة، والتي تتميز بألوانها الزاهية، وتتنوع خامتها ما بين القطن والحرير والشيفون والساتان، حيث يتم تزيينها بالتطريز والشغل اليدوي المميز، الذي يتناسب مع كافة أذواق المرأة ومختلف الأعمار، سواء كانت الفتاة الشابة أو الأمهات. وأشار إلى انه يحرص كل عام على المشاركة في المعارض المختلفة والتي تنظم قبيل الاعياد او رمضان، مؤكدا على حاجة المعارض للدعاية والتسويق الكافي، ليعرف الزبائن ويستقطب اكبر عدد منهم. محمد وحيد: الإقبال كبير والأسعار مناسبة اوضح محمد وحيد ـ بائع ـ أن الأقمشة بمختلف انواعها والوانها وخاماتها من البضائع المرغوبة قبيل العيد، وخاصة وان هناك العديد من السيدات يفضلن شراء الأقمشة وتفصيلها بأنفسهن، بدلا من شراء الجلابيات الجاهزة، مشيرا إلى انه لديهم اقمشة متنوعة ما بين القطن والشيفون، ولذلك فإن الاسعار تتفاوت حسب الخامة المستخدمة، فتكلفة تفصيل جلابية، تختلف كثيرا عن تكلفة تفصيل فستان. وقال ان هناك إقبالا كبيرا على الشراء، خاصة وان الاسعار مناسبة حيث يبدأ سعر المتر الواحد من قماش القطن إلى 15 ريالا، فضلا عن أن كل البضائع تم استيرادها من باكستان. محمد خليل الدين: الشغل اليدوي بالعبايات السوداء الأكثر تفضيلاً قال محمد خليل الدين ـ بائع في احد الأجنحة الخاصة بالعبايات السوداء من دولة الكويت ـ إن موسم العيد من أكثر المواسم التي تلقى رواجا كبيرا، في حركة البيع والشراء، لذلك يحرص دائما على المشاركة في المعارض التي تكون قبيل العيد، مشيرا إلى انه يبيع عبايات سوداء ذات تصاميم بسيطة وخامات جيدة، خاصة وان المرأة دائما ما تفضل شراء عباءة جديدة في العيد، للزيارات، لذلك فإن اغلب السيدات يبحث في الاسواق والمحلات عن كل ما هو جديد ومميز. وأشار إلى أن الأسعار في متناول يد الجميع، حيث تتراوح سعر القطعة بين 350 و 550 ريالا، وذلك حسب نوع القماش المستخدم في العباءة ونوع التطريز والخامات الأخرى التي تزينها، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من الأقمشة المتداولة في العبايات وذات جودة ممتازة، مثل اقمشة ندى وكريب وانترنت، وجميعا تم استيرادها من كوريا، خاصة وان هذه الاقمشة عملية، وتصلح للاستخدام اليومي، مضيفا ان معظم العبايات لديه مزينة بالشغل اليدوي، وهو المفضل لدى الكثير من الزبونات. أحمد مراد: الأسعار تتفاوت حسب الخامات والأقمشة تحدث احمد مراد، المسؤول عن احد الاجنحة التي تبيع الفساتين والجلابيات الملونة والدراعات، عن حرصه على المشاركة في المعارض المختلفة بالدولة، خاصة وانها تستقطب العديد من الزوار والزبائن، مشيرا إلى انه لديه الفساتين التركية والقفطان المغربي المميز، والدراعات الكويتية، والجلابيات ذات الالوان الزاهية، وذلك في اطار الاستعداد لعيد الفطر، والذي تحرص غالبية السيدات على شراء قطعة مميزة من الجلابيات او الفساتين، من اجل تجمعات الاهل والزيارات العائلية في العيد. واشار إلى ان الاسعار تختلف وتتفاوت حسب الخامات والاقمشة، فمثلا سعر الفستان يختلف كثيرا عن سعر الجلابية، وايضا الاقمشة المستخدمة تتنوع ما بين القطن والشيفون والجاكار، لذلك فإن الاسعار تتراوح بين 200 و900 ريال للقطعة الواحدة، واعرب عن امله ان تحظى المعارض بإقبال اكثر من الزوار، خاصة وانه من المتوقع ان يزيد الاقبال تزامنا مع رواتب الموظفين، مما يشجعهم على شراء كافة مستلزمات واحتياجات العيد. عبد الكريم الغانم: أحرص على المشاركة بمعارض الدوحة اعرب عبد الكريم الغانم، من دولة الكويت، عن سعادته للمشاركة في احد المعارض بالدولة، مؤكدا انه يشارك منذ أكثر من 4 سنوات، خاصة وانه يحرص على المشاركة، من منطلق ان السوق القطري، سوق واعد، كما انه لديه العديد من الزبونات اللاتي يفضلن شراء الشيلات الكويتية ذات الاقمشة المميزة، مشيرا إلى الاقبال الكبير من قبل زوار المعرض على الشراء، واللاتي يفضلن شراء هذه الشيلات من اجل السفر والحفلات، خاصة وانها تتميز بأقمشتها وجودة المعروفة للجميع، لافتا إلى انا اسعارها تتراوح بين 50 إلى 250 ريالا للشيلة الواحدة، وذلك حسب خامتها او الاقمشة المستخدمة لتزيينها، مثل الدانتيل او التطريز او الخرز. هشام محمد: العائلات تحرص على شراء أطقم الضيافة اكد هشام محمد، والمسؤول عن احد اجنحة التي تبيع الاواني المنزلية واطقم الضيافة ودلال الشاي والقهوة، على ان غالبية الاسر والعائلات، يستعدون لإضفاء لمسات جميلة تضفي البهجة والفرح بقدوم العيد على بيوتهم، وذلك من خلال تجهيز المنزل لاستقبال العيد، او شراء وتجهيز مستلزمات العيد كفناجين القهوة، او دلال للشاي والقهوة والصواني المزخرفة، مشيرا إلى ان اسعاره متفاوتة حسب نوع وبلد المنشأ لتلك الأواني، والتي يوجد منها التركي والسوري واللبناني، وتتراوح الاسعار بين 150 و 350. نوف الهاجري: إقبال الأجانب على التصوير بالأزياء التراثية القطرية قالت نوف الهاجري، والتي لديها استوديو تصوير (سناب جروب) برفقة صديقاتها، انهن فتيات يعملن بمجال التصوير، وكل واحدة محترفة ومتخصصة في التصوير، لذلك فكرن في المشاركة في المعرض، عن طريق جناح تراثي، بحيث يقدمن صورا فورية، مشيرة إلى حرصهن على ابراز التراث القطري، من خلال تمكين الاجانب وزوار المعرض من التقاط الصور، مع توفير الازياء الشعبية القطرية مثل ثوب النشل والبشت، كما ان الخلفية مثل البيوت القديمة. واكدت على أن هناك اقبالا كبيرا من الزوار والزبائن، من مختلف الدول، وخاصة الاجانب الذين يحرصون على التقاط الصورة التذكارية وهم يرتدون الزي الشعبي القطري، كما انهم يحصلون على الصورة في اقل من 5 دقائق. أم راشد: يلبي جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية اكدت السيدة ام راشد أن غالبية السيدات والعائلات، يفضلن شراء او تفصيل عباءة جديدة او اكثر، استعدادا للعيد، فضلا عن الحاجة لشراء جلابيات او فساتين للتجمعات العائلية او لاستقبال الاهل والاصدقاء خلال ايام العيد، مشيرة إلى انها من هذا المنطلق حرصت على زيارة المعرض، والتجول فيه لرؤية المعروضات والبضائع المختلفة، برفقة بنات اخواتها. وقالت ان الاسعار تكاد تكون جيدة، كما يتميز بوجود موديلات وتصاميم بسيطة ومميزة، فضلا عن تنوع الاجنحة الموجودة ما بين ملابس وعطور وبخور، واطقم الضيافة، مما يلبي جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية، إضافة إلى أنه يعد فرصة لتلبية احتياجات الأسر بمناسبة عيد الفطر المبارك. سارة أحمد: تواجد البضائع في مكان واحد فكرة جيدة ترى السيدة سارة احمد، أن غالبية السيدات دائما ما تفضل تفصيل العبايات والجلابيات، وذلك استعدادا للعيد، خاصة وان التفصيل يعتبر ارخص من الشراء، كما انه احيانا اصحاب المحلات يقومون باستغلال حاجة الزبائن ويرفعون الاسعار، لأنهم يدركون أن الناس في الأعياد تحتاج لعباءة جديدة وزي جديد، مشيرة إلى ان فكرة المعرض وتنوع جميع البضائع في مكان واحد، تعد فكرة جيدة، خاصة وان المعرض يقام في وقت مهم تستعد فيه الأسر لشراء مستلزمات عيد الفطر، واضافت ان المعرض ايضا يتميز بوجود بضائع من مختلف الدول.

الصديقي: التخفيض الحقيقي أهم وسيلة لجذب المستهلكين الأصمخ: التنافسية الكبيرة فرضت العروض على المراكز التجارية العمودي: التخفيضات المقدمة ليست سوى حبر على ورق الشاعر: مطالب بفرض رقابة أكبر على الأسعار في ظل تنوع مصادر تمويل الجمعيات والمراكز التجارية بسلع محلية وأخرى متعددة الجنسيات، بات لزاما على القائمين على هذه الأسواق تقديم عروض مغرية تميل كفة بعض المنتجات عن غيرها، من خلال تخفيضات متفاوتة النسب تغري المستهلك وتدفعه لاختيار سلعة دون أخرى، فالسعر هنا هو العامل الرئيسي لجذب الزبون مع التقارب الكبير في مستوى الجودة والنوعية. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من المستهلكين أن الثراء الكبير الذي يميز السوق الداخلي، الذي وجد لنفسه العديد من مصادر التوريد الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب تواجد المنتج الوطني في المراكز التجارية، خلق نوعا من التنافس الإيجابي فيما بينها وأجبرها على ابتكار طرق تجعلها المقصد الأول للزبائن، ما وجدته من خلال هذه العروض التي صنعت الفارق لمصلحة نقطة البيع الأكثر رخصا من حيث الأسعار. في حين وصف البعض الآخر العروض المقدمة من طرف المراكز التجارية بالشكلية والتي لا تتجاوز مجرد حبر كتب فيه على رفوف الأسواق، معتبرين الخطوة مجرد حيلة يتم إغراء الزبون بها، في حين هي في الواقع عروض وإن وجدت فإن نسب التخفيضات فيها بسيطة ولا تتجاوز الريالين كأقصى تقدير، داعين حماية المستهلك إلى فرض قوانين التخفيضات المفروضة في دول العالم، كالإبلاغ عن عن السعر القديم والجديد والتعريف بنسبة التخفيض، حتى تكون هنالك شفافية أكبر في مثل هذه العمليات، ومطالبين إياها بفرض رقابة أكبر على ثمن المنتجات المتباينة وغير المفهومة، لأن هناك اختلافا واضحا في تسعيرات البيع في نقاط البيع بالتجزئة. ◄ وسيلة لجذب المستهلك وفي حديثه لـ الشرق كشف عبد الله الصديقي أن هذه العروض المقدمة من طرف مختلف المراكز التجارية، هي مجرد خطة تتبعها لجلب أكبر عدد من المستهلكين، وإمالة الكفة لمصلحتها على حساب الأخرى المنافسة ، في ظل الوفرة الكبيرة في نقاط البيع بالتجزئة، مضيفا أن الثراء الذي يميز السوق الداخلي من حيث المنتجات القامة من العديد من مصادر التوريد، زد إلى ذلك النمو الواضح في مردودية المنتج المحلي، دون نسيان التقارب في جودة هذه السلع فرض على القائمين على هذه الأسواق اللجوء إلى العديد من الطرق لزيادة الاهتمام بها، معتبرا مبادرات العوض أبرز أعمدة هذه الإستراتيجية. وصرح الصديقي أنه وفي ظل التطور الذي تشهده طريقة عمل الشركات في مختلف القطاعات، بات صعبا على الزبون التمييز بينها من حيث النوعية، فكانت العلامة الفارقة هنا هي الأسعار التي تملك القدرة التامة إلى إمالة المستهلك نحو أي من المنتجات، وهو ما تعيه المراكز التجارية جيدا، وتسعى دائما للاستغلال من خلال تقديم تخفيضات شبه دائمة على مجموعة من البضائع، بينما تعمل على إنزال ورفع أثمان البضائع المتبقية في الفترة والأخرى، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية هي المعمول بها اليوم في كل دول العالم، لأن نظام التجارة تغير مع حال السوق الذي لم تعد فيه بضائع من الدرجة الأولى والثانية والثالثة تباعا بل الكل فيه سواء. وفي ذات السياق قال حسن الأصمخ إنه من الطبيعي رؤية مثل هذه العروض في كل المراكز التجارية، بالنظر إلى ثراء السوق المحلي المتوفر على منتجات محلية ومستورة عالية الجودة، الأمر الذي رفع من حدة التنافس بين نقاط البيع بالتجزئة التي باتت تتسابق لإرضاء زبائنها وكسب ثقتهم التامة من خلال وضع أسعار رخيصة مقارنة بنظرائها في السوق. وأكد على أن العروض في وقتنا الحالي باتت الطريقة الحالية لإستمالة المستهلكين، الذي يبحثون في جولاتهم التسوقية دائما عن البضاعة الأقل ثمنا بعيدا عن علامة التجارية التي لم تعد تعني الشيء الكبير، مثلما كانت عليه في السابق، بفضل النمو الواضح الذي يشهده عمل الشركات من حيث الكم والنوع. وأضاف الأصمخ سياسة التخفيضات التي تتماشى عليها المراكز التجارية في قطر، هي مسايرة لتغير القطاع التجاري في العالم ككل وإتجاهه نحو هذه الطريقة للحفاظ على أرباحه زبائنه في نفس الوقت، لأن أي صاحب محل تجاري وفي حال إصراره على عدم إنزال الأسعار والبيع وفق ما هو موجود في السوق، سيجد نفسه بعد مدة من الزمن فاقدا لمعظم زبائه، لأن المستهلك اليوم يبحث عن التاجر الذي لا يضر بقدرته الشرائية، ويضمن له حق قضاء حاجياته بأقل التكاليف وأرخص الأثمان. ◄ عروض شكلية من جانبه وصف فهد محمد العمودي العروض التي تقدمها الجمعيات والمراكز التجارية بالشكلية وغير الحقيقية، مؤكدا أن التخفيضات التي تقدمها هي مجرد حيل إغرائية، يتم إيهام المستهلكين من خلالها بإنزال الأسعار في حين قد تكون هي قيمتها الأصلية أو تراجعت بنسب بسيطة لا تفوق الريال و الريالين. وأشار إلى أن التخفيضات قد لا تتعدى أيضا مجرد حبر كتب به على ورق في أرفف الأسواق دون إعطاء توضيحات حتى على هذه العروض، مطالبا حماية المستهلك بمراقبة مثل هذه التصرفات وإجبار القائمين على هذه المراكز التجارية، بإتباع الشروط التخفيضات المعمول بها على مستوى العالم، كالتعريف بالثمن القديم والجديد ووضعهما جنبا إلى جنب في ملصق الأسعار، بالإضافة إلى الإعلان عن نسب التخفيضات، وهي الأمور التي تتجاوزها بعض نقاط البيع بالتجزئة في قطر وتكتفي بكتابة كلمة عرض خاص وفقط. وتابع العمودي قائلاً إن العروض المقدمة لا تشمل كل المنتجات بل تقتصر غالبا على البضائع المشرفة على نهاية صلاحيتها، ولا تمس حتى المنتجات الأكثر طلبا، بل يركز فيها على السلع الثانوية وهو الأمر الطبيعي والمعمول به في مختلف دول العالم، إلا أن المطلوب هو تقديم أسعار مغرية حقا في المواد الرئيسية والتي تعد من أعمدة العيش، خاتما كلامه بدعوة حماية المستهلك إلى التأكد من كلامه ومراقبة أسعار فترة التخفيضات، ومقارنتها مع ما كانت عليه سابقا وهل يصح فعلا تسميتها بالعروض. ◄ مراقبة الأسعار بدوره أكد عبد الله الشاعر أن الأولى بحماية المستهلك حاليا هو تشديد الرقابة على نقاط البيع بالتجزئة والعمل على توحيد الأسعار، ومحاربة التباين الموجود بين محل تجاري وآخر، مشيرا إلى الاختلاف الحاصل في الأسعار والذي يصل إلى قيم معتبرة في بعض الأحيان، ما يعد أمرا غير مفهوم تماما بالنظر إلى أن المورد واحد، وقيمة الضرائب هي نفسها، كاشفا على أن هذا التباين لا يقتصر على المحلات الصغرى وفقط، بل يتجاوزه إلى المراكز التجارية الكبرى دون ذكر أسمائها، وهو ما يتطلب تدخلا سريعا من طرف حماية المستهلك التي تملك القدرة على السيطرة على السوق من خلال معاقبة نقاط البيع المتعمدة لهذه الأفعال والساعية إلى استغلال جيوب الزبائن مواطنين كانوا أو مقيمين. وبين الشاعر أن المستهلك هو الآخر يجب أن يلعب دوره بالكامل في مثل هذه القضايا، والمساهمة في تسوية الأوضاع من خلال التبليغ عن المخالفين، لأنه لا يمكن لموظفي حماية المستهلك الوصول إلى كل المحلات والمراكز التجارية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن عمليات العروض والتخفيضات تحتاج تنظيما أكثر لاغير، بسبب صعوبة التحكم في أسعارها لأن تبقى مبادرات فردية من طرف القائمين على البيع بالتجزئة.

إبراهيم الكواري: من المهم زيادة المعروض من المحال وضبط أسعار الإيجارات جبر العجي: الحاجة ملحة لأسواق جديدة نظراً لارتفاع أسعار المحال والمكاتب حماد: الشوارع التجارية حبر على ورق ولا بديل حالياً عن أسواق الفرجان أكد مواطنون الحاجة الملحة لشوارع تجارية جديدة تراعي زيادة الكثافة السكانية في عدد من المناطق خارج الدوحة، كما أشاروا إلى أن الإسراع في تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة سينعكس إيجابياً على حركة الأسواق كما يخفف الازدحام أمام المجمعات التجارية والأسواق الحالية وأن تحديد مواقع الشوارع التجارية يجب أن يعقبه البدء بالتنفيذ لأهمية ايجاد البديل الأنسب عن حمى الشوارع التجارية التي لا تضم سوى نشاط تجاري وحيد. فيما أشارت تغريدات لعدد من المواطنين على موقع تويتر إلى أن الشوارع التجارية الستة الجديدة يقع خمسة منها خارج الدوحة في كل من بلدية الظعاين - طريق الخيسة، بلدية الريان - شارع روضة حوطان، بلدية الوكرة/ طريق مسيعيد الرئيسي، بلدية أم صلال - شارع الخريطيات الشمالي، بلدية الشيحانية فيما توقعت التغريدات أن يحل مكان شارع جاسم بن حمد بمدينة خليفة شارع تجاري. حاجة ملحة في حديثه لـ الشرق اعتبر جبر محمد العجي أن وجود المولات الكبرى على طرق رئيسية باتجاه المناطق الخارجية شمالاً أو جنوباً حَرم المناطق خلفها من ايجاد شوارع تجارية الأمر الذي ربما عاد بالفائدة على المنطقة من ناحية توفير احتياجات سكان تلك المناطق أو من ناحية التشجيع على الاستثمار، وأشار الى أن عدداً من المواقع السكنية خارج الدوحة تحتاج الى شارع تجاري متنوع مثل طريق الخيسة القديمة _جسر الخريطيات حيث تبرز الحاجة الى نشاط تجاري. وأضاف العجي أن الحيز الذي يمكن أن يشغله شارع تجاري في المستقبل بين الدحيل وأزغوى على سبيل المثال يجب ألا يتم إشغاله بالمجمعات التجارية فقط بل من المفروض أن يترك الحيز لتحويل شارع سكني الى تجاري وتوفير طريق واضح المعالم باتجاهه دون أن يعترضه مجمع تجاري ضخم. وأشار العجي لأهمية افتتاح أسواق جديدة للمساهمة في خفض ايجارات المحال، كما أن الحاجة تبرز الى خفض إيجارات المكاتب التجارية نظراً لأسعار إيجاراتها التي تصل الى 250 ريالا للمتر الواحد في الدوحة وأهمية دعوة أصحاب الأعمال الى نقل أعمالهم الى مناطق جديدة بأسعار أكثر ملاءمة. وأضاف المواطن إنه لا يمكن التعرف على مواقع الشوارع التجارية الستة المزمع انشاؤها كما جاء في اعلان وزارة البلدية والبيئة في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح أنه لا توجد آلية واضحة المعالم لكيفية اختيار الشارع التجاري وأن الأمر أشبه بالقرعة، حيث يتم اختيار الشارع السكني ليتحول الى تجاري عقب توزيع قسائم الأراضي وبناء المساكن عليها. وأضاف إن أسواق الفرجان لم تشكل بديلاً عن إنشاء شوارع تجارية بعدد من الأحياء السكنية المكتظة نظراً لاستمرار حالة ارتفاع الأسعار في محال الألبسة واكسسوارات السيارات رغم الانخفاض المستمر في أسعار إيجاراتها. وأشار الى أن عدم تحديد الشوارع التجارية بطريقة متوازنة بين المناطق الخارجية لا يصب في مصلحة سكان كل منطقة وأن من الأفضل توزيع الشوارع التجارية المزمع انشاؤها بطريقة متساوية بين مختلف الأحياء حيث تكتظ بعض المناطق بالشوارع التجارية والأسواق والدكاكين والمكاتب مثل شارع أم الدوم ومعيذر بينما بعض المناطق الخارجية ما تزال محرومة من الشوارع التجارية، بينما تُحرم الكثير من المناطق الشمالية مثل أم صلال والخريطيات والدحيل والخيسة التي اقتصر النشاط التجاري فيها على المجمعات التجارية على طريق الشمال بعيداً عن مركزها، من تلك الخدمات بمقابل التركيز على الوكرة والوكير. وأعرب العجي عن قناعته بأهمية أن تكون الأسواق الجديدة المزمع انشاؤها تحت إشراف وإدارة بنك التنمية الوطني لضمان استقرار أسعار الايجارات بالمحال فيها وضمان التنمية للمشاريع الصغرى وحتى لا تخضع لشروط السوق من عرض وطلب وما يترتب عليه من رفع لأسعار الإيجارات. حبر على ورق من ناحيته اعتبر عبدالله حماد أن عدم اعتماد تحديد مواقع الشوارع التجارية بمختلف المناطق خارج الدوحة إضافةً الى عدم تحديد نشاطها التجاري يجعل من مشاريع الشوارع التجارية في ستة مواقع حبراً على ورق، وقارن حماد بين الاعلان عن الشوارع التجارية الستة وإعلانات شوارع الفرجان التي تتضمن وصفاً للأنشطة التجارية المتنوعة لمختلف المحال. وتابع حماد إن اكتظاظ المتسوقين أمام المجمعات في منطقة سكناه بالخيسة أمام مجمع تجاري أو اثنين يعود إلى قلة الشوارع التجارية التي تقع بتلك المنطقة وأن على القاطنين في مناطق مثل تلك قطع مسافات بالسيارة بين محل تجاري آخر، وأن الحال ينسحب على جميع المواقع السكنية على طريق الشمال التي لا تحتوي سوى على مجمعات تجارية متفرقة ولا يوجد شارع تجاري متكامل أسوةً بتلك المنتشرة في مدينة الدوحة. وأضاف إنه على الرغم من الحاجة الى شارع تجاري بجانب المجمعات السكنية في تلك المنطقة إلا أنه لا وجود لمحال تجارية متنوعة بشارع تجاري واحد في العديد من المناطق خارج الدوحة حيث لا يجد المواطن أو المقيم بعدد من تلك المناطق خياطاً أو محلاً لبيع الخضار الى جانب مكتبة أو محال لمبيع الملابس بجانب المطاعم، وأن افتتاح شارع تجاري في موقع أحد الشوارع السكنية سيعطي سكان تلك المواقع الفرصة الملائمة للتسوق بعيداً عن الاكتظاظ كما أنه سيقطع الطريق أمام انتقال عدوى الشوارع التجارية غير المتنوعة التي تنتشر في الدوحة مثل شوارع محال قطع غيار السيارات وشارع محال العباءات أو شارع الحلاقين أو شارع المطاعم وسواها من تلك الشوارع، وأضاف إن تهيئة الشوارع السكنية المزمع تحويلها الى سكنية في مناطق مثل مسيعيد أو الوكير أو الشحانية أو الرويس تحتاج الى مراعاة التوزيع السكاني في تلك المواقع وأن يتم انشاؤها في شوارع بأحياء مكتظة كما أنها تحتاج الى تهيئتها من ناحية التكييف باعتبارها أسواقاً مفتوحة تزورها العائلات بدرجة أولى. وأشار الى الحاجة الملحة لافتتاح عشرات المحال التجارية ضمن الأسواق التجارية الجديدة للاسهام في خفض أسعار ايجارات المحال خارج الدوحة في الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب بعض المصالح والمهن الى استئجار فلل سكنية غير مرخصة للأعمال التجارية كبديل عن المحال التجارية مرتفعة الأسعار، وأن زيادة هذه المحال سوف تمنح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة بالحصول على أسعار تشجيعية لإيجارات العقارات. ضبط الأسعار في حديثه لـ الشرق قال ابراهيم الكواري إن افتتاح شوارع تجارية جديدة يجب أن يترافق مع خطة محكمة لضبط الارتفاع غير المسبوق في أسعار ايجارات المحال التجارية، وأوضح الكواري أن مدينة الخور الذي يقطنها تتميز بوجود عدد كبير من الشوارع التجارية التي تحظى بالتنوع في أنشطتها بينما لا يجد المستثمرون الجدد فرصة لافتتاح محال ومشارع صغيرة نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات. وأضاف الكواري إن عدداً من المشاكل الخدمية تترتب على زيادة الكثافة السكانية ففي مدينة الخور على سبيل المثال تكمن المشكلة الأساسية في قلة أعداد أسواق الفرجان حيث أصبحت الحاجة ملحة لصيدليات ومخابز ومحال تنظيف وكي ملابس تعمل طوال 24 ساعة في اليوم. وتابع الكواري إن الأسواق التجارية أضحت أحد معالم التطور العمراني والسكاني في المناطق خارج الدوحة وأن زيادة النشاط التجاري دفعت بالكثير من المواطنين والمقيمين للاستثمار في عدة مجالات تجارية وأن توفير مساحات تجارية ومساحات لمكاتب ادارية سيسهل من عملية التنمية في العديد من المناطق خارج الدوحة وأن أسعار المحال في الشوارع التجارية تقف عائقاً دون تحقيق ذلك. كما أوضح أن انشاء شوارع تجارية جديدة يجب أن يراعي التنوع في الأنشطة التجارية المختلفة كما هو حال الأسواق التجارية في مدينة الخور. كما أشار الى أهمية مراعاة توزيع الشوارع التجارية بالقرب من المواقع السكنية لتسهيل استفادة قاطني المناطق المحيطة من خدماتها. يجدر بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة أعلنت عن خطة لإنشاء ستة شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا، وهدفت البلدية في خطتها الى توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة وتلبية احتياجات سكان المناطق عبر إنشاء (200 ألف م2 تجاري) و(400 ألف م2 سكني / إداري ) بأنماط معمارية موحدة هندسياً مع مراعاة الجانب الجمالي لكل منطقة، وأن الهدف الأساسي من الخطة المزمعة هو تحويل تلك الشوارع لممارسة النشاط التجاري وتقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص والمواطنين للمشاركة الفعالة مع المشاريع الحكومية التنموية.

فهد المري : تأخير إطلاق الأسواق المركزية الجديدة يؤثر سلباً على سكان هذه المناطق محمد العطان المري : المسؤولون وعدونا أكثر من مرة بافتتاح سوق السيلية قريباً منصور الخاطر : هناك غموض في افتتاح السوق والتأجيل مستمر من وزارة الاقتصاد محمد برمان : افتتاح الأسواق الجديدة سيخفف العبء على السوق المركزي الرئيسي أبدى عدد من المواطنين استغرابهم من تأخير افتتاح الأسواق المركزية بمناطق الوكرة والسيلية وأم صلال ، رغم اكتمال المباني وتجهيزات الأسواق . وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ «الشرق» أن افتتاح هذه الأسواق المركزية ، تأجل أكثر من مرة ، مطالبين جهات الاختصاص بسرعة افتتاح هذه الأسواق التي ستسهم كثيرا في تسهيل حصول مواطني تلك المناطق ، في الحصول على احتياجاتهم مما يسهم في تقليل الزحام المروري في الدوحة وتخفيف الضغط على الأسواق الأخرى التي أصبحت تستقبل أعداد كبيرة من المستهلكين . اكتمال البناء من جانبه قال منصور بن أحمد بن يوسف الخاطر ممثل الدائرة ((20)) إن السوق المركزي الكائن بمدينة الوكرة لم يفتتح بعد على الرغم من جاهزيته وضخامته من حيث البناء والحجم إلا أن هناك غموضا في تأخير افتتاح السوق علاوة على التأكيدات التي نتلقاها من المسؤولين في وزارة الاقتصاد بقرب افتتاحه وعند حلول الموعد يتم تأجيله مرة أخرى ولا نعلم ما هي الأسباب خاصة وان الشركة المنفذة قد قامت بتسليم المشروع وان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بهذا الأمر . وتابع الخاطر: كلنا نعلم بان مدينة الوكرة أصبحت من المدن المكتظة بالسكان وانه أصبح من الضروري وجود أسواق ومحلات تخدم هذه الكثافة علاوة على المشاريع الضخمة المستمرة بشكل دائم في هذه المدينة فالسوق المركزي عند افتتاحه ستكون له ايجابيات عديدة من ضمنها خفض الضغط والازدحام في السوق المركزي الرئيسي علاوة على خفض الازدحام داخل الدوحة نظرا لقرب الخدمات من السكان فالسوق المركزي الذي يقع على طريق مسيعيد – الوكرة الوصول اليه لا يستغرق سوى 5 دقائق بالسيارة من الوكرة . وطالب الخاطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتدخل لما له من انجازات مشهودة بإعلان الموعد النهائي لانطلاق الأسواق المركزية الجديدة. مشروع حيوى من جانبه أعرب محمد برمان عن شكره للجهات المسئولة على طرحها لهذا المشروع لما له من أهمية في خدمة سكان المنطقة التي تمتاز بكثافة سكانية كبيرة فوجود السوق المركزي في هذه المنطقة سيشكل نقلة نوعية مميزة وهناك اهتمام كبير لدى الدولة في تنمية المدن والمناطق من خلال مثل هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في تخفيض الازدحام وسهولة التنقل بصورة سريعة. وأضاف برمان بان وجود السوق المركزي في مناطق متعددة من ضمنها الوكرة وأم صلال سيسهم في تخفيف العبء على السوق المركزي الرئيسي . تأجيل الافتتاح ويرى فهد المري أن التأخير في إطلاق الأسواق المركزية يؤثر سلباً على سكان المناطق التي تنتظر إطلاق هذه الأسواق بفارغ الصبر ولا نعرف ما هي الأسباب التي أدت التي تأجيل الافتتاح أكثر من مرة. وأضاف المري : بفضل القيادة الرشيدة ورغبتها في تحقيق رؤية 2030 ركزت في خططها على البنى التحتية في كافة مناطق الدولة، فالسوق المركزي في السيلية كانت هناك وعود على إطلاقه في عيد الفطر المبارك إلا أننا صدمنا بإعلان تأجيل الافتتاح عدة مرات. بالرغم من جاهزية المبنى ولازلنا في حالة من الحيرة لماذا هذه الوعود المتكررة ؟ ولماذا لا يتم عقد مؤتمر صحفي من قبل المسئولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وتوضيح الموعد النهائي بشكل حاسم . بداية قال السيد محمد بن حمد العطان المري، ممثل الدائرة «13» بالمجلس البلدي إنه على اتصال دائم مع المسئولين بشأن موعد افتتاح السوق المركزي الكائن في منطقة السيلية وكانت ردودهم ايجابية وانه بالقريب العاجل سيتم الافتتاح. وأضاف المري بان السوق المركزي يقع بين دوار نادي السيلية وطريق سلوى على مساحة كبيرة ويضم أماكن لبيع جميع أنواع المواد الغذائية من فواكه وخضراوات ودواجن ومقاصب لحوم ومحلات متنوعة ويخدم إلى جانب السيلية مناطق فريج المرة ، وبوسدرة، ومبيريك ، وفريج المناصير ، وغيرها من المناطق القريبة.

السليطي: ذريعة ارتفاع الإيجار غير مبررة لاختلاف الأسعار الخليفي: وضوح تباين السعر على السلعة الواحدة في بعض المنتجات الخرعان: على إدارة حماية المستهلك تشديد الرقابة على التسعير النعيمي: ضرورة تفعيل آلية رقابة الجمهور على السلع اقتراح طرح تطبيق للرقابة الاستهلاكية يفعله المستهلك بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في فرض الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية من أجل تثبيت الأسعار داخل اسواق التجزئة، إلا أنه ومع ذلك قد تسجل بعض الاختلالات على مستوى الاسعار بين شركة وأخرى، وهو ما لاحظته الشرق خلال زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التجارية، حيث كشف عدد من المستهلكين عن استيائهم من وجود مفارقة في الأسعار بعد أن وصلت الفوارق في ذات المنتج أحيانا إلى ما يفوق 5 ريالات كما هو يحدث مع أدوات التنظيف، فيما قد يفوق 100 ريال في بعض الاجهزة الكهربائية كالثلاجات والتلفزيونات، واصفين المحلات التي تقوم بهذا بأنها تستغل المستهلكين وتستنزف جيوب الزبائن، خاصة وأنهم يعون جيدا أن هذه المبالغة في الاسعار لا ترجع إلى ارتفاع أسعار الإيجار بالنظر إلى مناطق العمل التجاري، فلو حدث ذلك لتباينت أيضا أسعار أكبر الشركات الغذائية في قطر، فيما طالب البعض الآخر الجهات المعنية بتشديد الرقابة وتسليط عقوبات كبيرة على المراكز التجارية المغالية في أسعارها، مقدمين العديد من الاقتراحات التي من شأنها تكثيف هذه الرقابة بأن يكون المواطن هو العمود الأساسي لها، لأنه من الصعب على حماية المستهلك تغطية كل المحلات والمجمعات التجارية في البلاد نظرا لزيادتها، لكن الزبون هو من يرتادها بصفة دائمة وهو الأدرى بالفوارق الموجودة في أسعارها. تباين الأسعار وفي حديثه للشرق كشف طارق السليطي أن هناك تباينا واضحا في أسعار المنتجات بين المراكز التجارية وعلى كل المستويات، بالأخص في الاجهزة الكهربائية التي يصل هامش الفوارق فيها إلى ما يفوق 100 و 200 ريال على ذات النوع، مستغربا أن يحدث هذا في فروع تنطوي في بعض الأحيان تحت لواء ذات المجمع، مستشهدا بما حدث له في تجربة سابقة أقدم فيها على شراء اجهزة كهربائية بسعر ليجدها فيما بعد أقل من ذلك بكثير في مركز تجاري آخر، رافضا أن يرجع البعض سبب الاختلاف في الأثمان بين نقطة بيع وأخرى إلى ارتفاع الإيجار مستندا في ذلك إلى كبار الشركة الغذائية المتواجدة في البلاد والتي تبيع بنفس الأثمان بالرغم من اختلاف أماكن نشاطها، فهي تخدم زبائنها في المولات والمحلات التجارية وحتى في الشوارع بنفس السعر، فلو تعلق الأمر بالإيجار لكان ثمن الوجبة في مركز تجاري مثل فيلاجيو أو سيتي سنتر أغلى بكثير من ذات الوجبة في مكان آخر. وتابع السليطي قائلا: إن بعض نقاط البيع بالتجزئة ترفع أسعارها دون التحسين حتى في نوعية الخدمات التي تقدمها للزبائن ودون أي سابق إنذار فالزائر الدائم للجمعيات التجارية بات يتفاجأ من اختلاف الأسعار بين تسوق وآخر، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات التجارية تستخدم الحيل حتى في تقديم عروضها الكبيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى استثناء شرائح منها بسبب اعتمادها على إيصال الخبر والدعوة إلى شرائح وجنسيات معينة في الدوحة، كأن يتم الإعلان عن هذه العروض في الصحف الأجنبية دون العربية وهو ما يعني أن العينة المقصودة هي الأوروبية والشرق الآسيوية دون العربية هو ما يجب على وزارة الاقتصاد الانتباه له في الفترات المقبلة. وفي ذات السياق أكد المواطن محمد خالد الخليفي وجود هذه الظاهرة في المجمعات والمراكز التجارية التي بات فارق الأسعار فيما بينها في بعض المنتجات واضحا للعيان، ما يشكل انزعاجاً فعلا للمستهلك باعتبار أنه قد يكون مطالبا بالتنقل بين محلات مختلفة من أجل قضاء طلباته مع التوفير في ماله، لأنه يقتني خلال مرة واحدة كل حاجياته على مدار أسبوع كامل وهو ما قد يكلفه خسائر مالية في حال الشراء من نقطة بيع واحدة، كاشفا أن البعض من هذه المراكز التجارية يلجأ للحيلة من أجل كسب الزبون من خلال تخفيض سعر مادة ما بريال أو ريالين عن باقي المتاجر الاخرى، فيما يرفع من قيمة المنتجات المنافسة إلى مبالغ أكبر، مضيفا أنه من الممكن ان ترجع هذه الاختلافات في الأسعار إلى القدرة المالية الكبيرة للمراكز والجمعيات التجارية، فالأكيد أن صاحبة رأس المال الأكبر منها ستقوم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات وبثمن أرخص، بينما تشتري الشركات الأضعف ماديا كميات أقل وبأسعار أغلى ما يوصل في النهاية إلى وجود هذه الفوارق فمن الطبيعي أن يباع المنتج المستورد بمبلغ زهيد بسعر أقل من المشترى في الجملة بمبلغ أعلى حتى ولو كان من نفس النوع. تشديد الرقابة من جهة أخرى يؤكد المواطن عبد العزيز الخرعان وجود تباين واضح في الاسعار، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن الجهات المعنية من تغطية كل المحلات والمراكز التجارية في قطر لكثرتها، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى اختلاف مبالغ الإيجار بين منطقة وأخرى، لذا يجب وضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المستهلكين، كما يجب ثبيت الأسعار فيها دون أي اعتبارات لشركات معينة، وعدم ترك مجال للزيادة في ثمن المنتجات من خلال هذه الأعذار فالتاجر يضمن ارباحه دون اللجوء لهذه الطرق، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين . تطبيق الرقابة الاستهلاكية من جانبه قدم المواطن علي النعيمي العديد من المقترحات لتشديد الرقابة على نقاط البيع التي تبالغ في أسعارها وذلك عن طريق استخدام المستهلكين كمراقبين، لأنه من المستحيل أن تتمكن حماية المستهلك من فرض قوانينها على جميع المراكز التجارية إلا أن الزبون قادر على ذلك، كاشفا عن أن ذلك قد يحصل من خلال إطلاق تطبيق يمكن المستهلك من تصوير المخالفات وإرسالها إلى الجهات المختصة من أجل النظر فيها مثل ما يحدث مع مخالفات المرور في برنامج مطراش، مؤكدا على أن هذا التقنية لو طبقت بالشكل المطلوب والصحيح سيكون من شأنها وضع التجار تحت دائرة القانون ومنع التلاعبات التجارية، مضيفا أنه يجب توعية وتعريف المستهلكين بالخطوط الهاتفية الساخنة وطرق التواصل مع الجهات المعنية بالاستهلاك في الفترة القادمة، لأن غالبية الأفراد يجهلونها كأن تنشر على سبيل المثال في أروقة المراكز التجارية ما سيسهل على المستهلكين عملية التبليغ وفي ثوان قليلة، واختتم النعيمي مقترحاته بفتح المجال التجاري وتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الراغبين في ولوج قطاع التجارة، وفتح شركات تجارية كبرى، ما سيزيد من حجم المنافسة داخل السوق ويساعد في تتنويع الأسعار لأنه ومع هذه الخطة سيكون لزاما على التجار عدم المغالاة في الأثمان لبيع منتجاتهم، والا سيكون صاحب المشروع معرضا للخسارة وعدم تسويق سلعه بالشكل المطلوب خاصة مع وجود عدة منافسين بالسوق المحلي على ذات السلعة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر يوليو من العام الجاري 2018، بنسبة 0.1 بالمائة، حيث وصل إلى 108.91 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، وارتفاعا قدره 0.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يوليو 2018 مع الشهر السابق يونيو 2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في الثلاث المجموعات الباقية. ويظهر من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وجود ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.3 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمائة لكل منهما، أما الانخفاض، فقد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 بالمائة، وحدث انخفاض بسيط جدا في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05 بالمائة، وثبتت باقي المجموعات كالتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتعليم، مع الشهر الماضي (يونيو2017). وبمقارنة شهر يوليو 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.2 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعتا التعليم، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.9 بالمائة، تليها الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن (نسبة المساهمة) والتي تعتبر مؤشرا يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع، في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ بأن أكبر نسبة مساهمة إيجابية في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر يوليو 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت في معدل التغير السنوي العام بنسبة 650 بالمائة، وأكبر نسبة مساهمة سلبية كانت لمجموعة السكن والماء والغاز وأنواع أخرى من الوقود حيث ساهمت بنسبة - 350 بالمائة. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.17 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2018)، وبنسبة 1.5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2017.

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب على المعدن النفيس أنخفض بنسبة 9% في الفصل الثالث من العام الجاري، متأثرا بضعف الشراء في الهند التي تمثل سوقا رئيسية لهذه الصناعة. وذكر المجلس في بيان أن الطلب العالمي في الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر الفائت انخفض إلى 915 طنا مقارنة بالعام الفائت ليبلغ أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من العام 2009. وقال جون موليجان المدير في المجلس لوكالة فرانس برس "ما أدى إلى أضعاف الطلب هو أولا الهند". وتابع "إذ نظرنا إلى الأرقام، فان الطلب على المجوهرات (الهندية) انخفض 25% مقارنة بالربع الثالث من العام 2016 والطلب على العملات انخفض 23%". والهند هي ثاني أكبر مشتر للذهب في العالم بعد الصين، لكن الطلب على الذهب فيها تأثر بسلسلة إجراءات حكومية، بينها نظام ضرائب جديد وقواعد جديدة لمكافحة تبييض الأموال. وفي الصين، ارتفع الطلب على المجوهرات المصنوعة من الذهب بنسبة 13% وبنسبة 57% على العملات في الفترة نفسها. وأوضح موليجان أن "التوجه في السوق الآن هو نحو ما يسمى الذهب الصلب (ثري دي)". وشرح أن "هذا النوع ذهب نقي بالفعل لكنه معالج تكنولوجيا بحيث يُعطى الذهب النقي سطحا صلبا جدا، لكنه يظل قطعة خفيفة ودائما أجوف". وقال المجلس العالمي في بيانه إن الطلب في بريطانيا "تأثر بتبعات بريكست مع شكوك المستهلكين في النتائج الاقتصادية المحتملة" لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وسجلت الولايات المتحدة أفضل أداء لسوق مجوهرات في دولة غربية صناعية. وتابع أن "المناخ الاقتصادي والتوظيفي الجيد شجع المستهلكين هذا العام" في اكبر اقتصادات العالم. والخميس، بلغ سعر أونصة الذهب 1,283.71 دولار، متراجعا من 1,284 مساء الأربعاء.