عقدت بلدية الدوحة ممثلة بإدارة الشؤون الفنية اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، لبحث تسهيل إجراءات التراخيص وتحقيق أعلى مستويات التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور. حضر الاجتماع من بلدية الدوحة المهندس محمد حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الفنية، السيد ماجد ظافر الهاجري رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة، وعدد من مهندسي القسم ، وحضر من جانب إدارة الدفاع المدني النقيب المهندس أحمد خالد الغانم ، والنقيب المهندس خالد محمد العبيدلي، والنقيب المهندس محمد علي الهاجري.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويهدف التعديل إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ثانياً- الموافقة على اقتراح صندوق قطر للتنمية بشأن استثناء الصندوق من تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 بالنسبة للتعاقدات المتعلقة بالمشروعات التي ينفذها الصندوق بالخارج. ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاعتماد بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (QS) في دولة قطر والهيئة الوطنية للاعتماد (NAH) في هنغاريا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي في جمهورية الدومينيكان. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج دراسة المرئيات والملاحظات الواردة حول التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان واتخذ بشأنها القرار المناسب.

قامت الحكومة الأمريكية بتخفيف بعض القيود التجارية التى فرضتها الأسبوع الماضى على شركة هواوى الصينية بشكل مؤقت فى خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها فى أنحاء العالم. وستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوى تكنولوجيز بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي. ولا يزال محظورا على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة بدون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها. ويشير الترخيص، الذى سيظل ساريا حتى 19 أغسطس آب، إلى أن التغييرات فى شبكة إمداد هواوى قد تكون لها عواقب مباشرة وبعيدة المدى وغير مقصودة على عملاء الشركة. ويسمح الترخيص المؤقت كذلك بالكشف عن جوانب الضعف الأمنية كما يسمح لهواوى بالمشاركة فى تطوير القواعد الخاصة بشبكات الجيل الخامس القادمة. وخلص تقرير نشر أمس الاثنين إلى أن التأثير المحتمل للقيود الشديدة على الصادرات على التكنولوجيا قد يكبد الشركات الأمريكية خسائر قد تصل إلى 56.3 مليار دولار من دخل الصادرات على مدى خمس سنوات.بحسب رويترز . وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار أن الفرص الضائعة تهدد ما يصل إلى 74 ألف وظيفة. وقالت الحكومة الأمريكية إنها فرضت القيود لتورط هواوى فى أنشطة تتعارض مع الأمن القومى أو مصالح السياسة الخارجية. وقال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس فى بيان إن التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التى تعتمد على معدات هواوى الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى. وفى بكين، قال رن تشنغ فى مؤسس شركة هواوى فى مقابلة مع التلفزيون الصينى اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الأمريكية بتخفيف القيود التجارية مؤقتا ليس له تأثير كبير لأن الشركة الصينية اتخذت استعدادتها. وتابع قائلا إن الجيل الخامس من منتجات هواوى لن يتأثر وتوقع ألا يتمكن أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس للشركة فى العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تعى قدرات هواوي. وتعد هواوى أكبر شركة فى العالم منتجة لمعدات الاتصال، وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستجرى تقييما لما إذا كانت ستمد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يوما. وأضافت الوزارة يوم الخميس هواوى و68 كيانا آخر إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، مما يجعل من المستحيل تقريبا أن تشترى الشركة أى منتجات مصنوعة فى الولايات المتحدة. وربطت الحكومة الأمريكية إضافة هواوى إلى قائمة الكيانات وبين دعوى قضائية لم يتم البت فيها وتتهم الشركة بالتورط فى احتيال مصرفى للحصول على منتجات وخدمات أمريكية محظورة فى إيران ونقل أموال خارج البلاد عن طريق النظام المصرفى الدولي. ودفعت هواوى ببراءتها. وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن متحدثة باسم الحكومة أن الوزارة تدرس تقليص العقوبات على هواوي.

الحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص الحضانات بحاجة إلى تعزيز الرقابة للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة حذر عدد من القانونيين والمحامين من مغبة القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وأكدوا لــ الشرق ان هذا مخالف للقانون ويعرضهم لغرامات كبيرة وربما للحبس. ولفتوا إلى أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم لهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية، مشيرين إلى أن القانون يقضي بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص. وطالبوا بضرورة تعزيز رقابة الجهات المعنية على كافة الحضانات للتأكد من استيفائها لكافة المعايير سواء المتعلقة بالكادر الوظيفي أو صلاحية المبنى أو إجراءات الأمن والسلامة، وتشديد العقوبة على كل من يخالف هذه المعايير. وقال المحامون ان هناك عقوبات رادعة للحضانات العشوائية وان القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في المنازل تحت أي مسمى. وشددوا على ضرورة الالتزام بمعايير تصميم المبنى وجودة الأثاث ومساحة الفناء والألعاب الآمنة وضرورة إلزام الحضانات بتوفير باصات وغرف نوم وكاميرات لمراقبة الأطفال. حمد الكبيسي: ممارسة نشاط غير منظم يعرض حياة الأطفال للخطر قال المحامي حمد الكبيسي من الضروري ان تستوفي الحضانة كافة الشروط المطلوبة بغرض استضافة الأطفال. وقال ان القانون يحذر من مغبة أن تمارس سيدات لنشاطات تشابه نشاط الحضانة في المنزل وهذا يعرضها للمساءلة القانونية ولبعض العقوبات المشددة وأكد لـــ الشرق أن شروط منح التراخيص واضحة وقد حددها القانون وعلى الجميع الالتزام بها وذلك منعا لتعريض حياة أبنائنا للخطر. حيث ان بعض الأماكن غير مؤهلة وغير مناسبة لاستضافة الأطفال وهذا من وجهة نظر القانون يعتبر مخالفة وجرما. وقال يجب على الأهالي وأولياء الأمور عدم ترك أبنائهم إلا في أيد أمينة وفي أماكن حددها القانون وأعطاها الحرية الكاملة لاستقبال الأطفال.. وأضاف المحامي الكبيسي أن ترك الطفل في مكان غير مرخص قد يعرضه للخطر وهنا تقع المسؤولية الكاملة على الجهة التي استضافت الطفل. وطالب السيد الكبيسي بضرورة التزام الحضانات بكافة شروط الأمن والسلامة وضرورة استخراج سجل تجاري والعمل وفقا لما حدده القانون، وأكد أن ممارسة هذا النشاط يعرض الشخص للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن هناك سيدات يستقبلن أطفالا في منازلهن وهذا ما منعه القانون لأنه يشكل فوضى ويؤدي إلى ممارسة نشاط غير منظم ويعرض حياة الأطفال للخطر.وقال ان كل نشاط خارج عن القانون قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحيث تطبق عليه كافة الأحكام التي نص عليها القانون. حواس الشمري: استقبال الأطفال في أماكن غير مرخصة جريمة جنائية قال المحامي حواس الشمري إن القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في الأماكن غير المرخصة بهدف ممارسة نشاط دور الحضانة وأكد أن هذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون القطري. وقال لقد حدد القانون الشروط والمواصفات الواجب اتباعها في حال الرغبة في تأسيس دار للحضانة. وأشار إلى أن هناك بعض الحضانات المخالفة يتم تطبيق الأحكام والعقوبات الرادعة ضدها حتى تتلافى تلك الثغرات وتعدل من أوضاعها أما من يستقبل الأطفال في مكان غير مرخص فهذا جرم يعاقب عليه القانون، وقال ان للحضانة دورا مهما ولها مهام واضحة وتقوم بممارسة نشاط محدد وفقا لما تحدده بنود القانون القطري وان عكس ذلك قد يؤدي الى تعريض حياة الأطفال للخطر.. وقال إن ممارسة نشاط مخالف لنشاط الحضانات يعتبر جريمة جنائية وهذا ينطبق على ممارسة أي مهنة دون الحصول على ترخيص. جذنان الهاجري: غرامات وعقوبات صارمة على الحضانات المخالفة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن قانون تنظيم دور الحضانات في قطر واضح ويجب على الجميع الالتزام به على أكمل وجه. مشيرا إلى أن الإخلال بالقانون قد يعرض حياة أبنائنا للخطر. لافتا إلى أن القانون حدد الاشتراطات اللازمة لإنشاء دور الحضانات وحذر من مغبة استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة وخاصة أن هناك سيدات قد يمارسن هذا النشاط في منازلهن وهذا يعتبر خرقا للقانون. وقال يجب أن يمتلك أولياء الأمور الوعي الكافي بضرورة عدم ترك الأطفال في أماكن غير مرخصة وطالب بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الحضانات وايقاع عقوبات صارمة على الحضانات المخالفة. نايف النعمة: تحويل الحضانات المخالفة إلى النيابة قال المحامي نايف النعمة إن القانون القطري واضح جدا بشأن تنظيم دور الحضانات في قطر، حيث يجب بداية استخراج كافة التراخيص المطلوبة واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواجبة لممارسة نشاط الحضانة وأكد لــ الشرق أن هناك فريقا من وزارة البلدية يشرف على مواصفات دور الحضانة ويدقق في مواصفات المبنى وقال ان الاهتمام بجوانب الأمن والسلامة على قائمة الأولويات وأضاف يشترط على كل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة تقديم تأمين مالي قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وأضاف النعمة وفقاً للقانون تبدأ الإجراءات ضد الحضانات المخالفة بالإنذار ثم الخصم من المبلغ المودع وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة، يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. مشيرا إلى انه ومن ضمن شروط فتح حضانة احضار شهادة صحية تفيد بخلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية او الوبائية.

إلزام المتهمة برد 800 ألف ريال وتعويض المجني عليها 100 ألف ريال مستثمرة تدعي الربح السريع في مجالي المقاولات والسيارات ثم تختلس الأموال ضحية تدفع 300 ألف ريال وحصلت على فائدة ربحية بـ 30% لتقع في فخ الكسب الوهمي استدرجت المجني عليها لدفع 800 ألف ريال مقابل فائدة بـ 20% ثم ماطلت لأشهر قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة سيدة مستثمرة مارست أعمال قبول ودائع بدون ترخيص واختلست أموال المجني عليها، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتغريمها مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليها من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمة بأداء مبلغ 800 ألف ريال للمجني عليها، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 100ألف ريال تعويضاً مادياً نهائياً. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، وعضوية السادة القضاة:علي راشد المري، وخيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت سيدة بجريمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتوصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبالغ مملوكة للمجني عليها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بنص المادتين 50 و102 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة دأبت على ممارسة قبول ودائع مالية من الأفراد بدون ترخيص طمعاً منها في الحصول على الكسب السريع بطريق غير مشروع، وقبلت من المجني عليها مبلغاً قدره (300) ألف ريال وبعد فترة ردت إليها أصل المبلغ بالإضافة إلى فائدة قدرها (30) ألف ريال. وتلقت المتهمة من المجني عليها وديعتين بمقدار (800) ألف ريال، واستلمت المبلغ على دفعتين بموجب ايصالين على سبيل الوديعة لاستخدامه في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية مقابل فائدة قدرها 20% إلا أنّ المتهمة اختلست المبلغ لنفسها إضراراً بالمجني عليها وامتنعت على ردها. وقررت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنها تعرفت على المتهمة عن طريق صديقات، وأبلغتها أنها تعمل في مجال التجارة خارج البلاد مقابل الحصول على فائدة تعادل الضعف، وعرضت عليها المتهمة قائمة من العملاء. بعد فترة، حضر مندوب المتهمة إلى المجني عليها وسلمته الأخيرة مبلغاً قدره (500) ألف ريال ثم حضر مرة ثانية وسلمت المجني عليها للمندوب مبلغ (300) ألف ريال، وعقب مرور شهر على تسليم المبالغ للمتهمة اتصلت المجني عليها فيها ولكنها ماطلت في الرد واختلقت الأعذار، وظلت على هذا الحال طيلة 6 أشهر ثم علمت من صديقاتها أنّ المتهمة تنصب على ضحاياها. وجاء في مدونات القضية أنّ المتهمة ردت للمجني عليها بعد المماطلة مبلغاً قدره (330) ألف ريال بفائدة قدرها (30%) ويقدر إجمالي المبلغ الذي استلمته المتهمة بمليون و100ألف ريال، وأنّ المجني عليها لم تدخل معها في شراكة. وأقرت المتهمة بممارسة أعمال قبول ودائع، وأنها تدير شركة استثمارية، ونشاطها في المقاولات والسيارات وتنفذ مشروعاتها في دول عديدة. وورد في حيثيات الحكم ثبوت أركان الجريمتين وهما الاختلاس وقبول ودائع بدون ترخيص، وهما جريمتان تقتضيان عقوبة مشددة، ورأت المحكمة من ظروف الجريمة استعمال الرأفة معها، فيما طلبت المجني عليها استرداد المبالغ المدفوعة، كما ثبت الضرر الذي لحق بالمجني عليها نتيجة تبديد المتهمة لأموالها وامتناعها عن ردها.

أعلنت إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور عن الإجراءات الجديدة لتسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات للمصنعين والشركات فقط، مشيرة إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، وقد جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الإدارة في محطة الفحص الفني (وادي البنات) بمنطقة الدحيل مع الجهات المعنية وذلك لتوضيح ضوابط واشتراطات تسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات. وقد اشترط القرار الجديد في الدراجة الصحراوية أكثر من (50 سي سي) أن يوجد لها رقم قاعدة، وسلامة الهيكل والمحرك والمكابح والأنوار الأمامية والخلفية على أن يلحق بها أريل طوله (1.70 متر) وعليه علم أحمر على شكل مثلث، موضحا أنها بدون تأمين وبدون فحص فني، وتسجل ولا ترخص، على أن تسير هذه الدراجة في المناطق الوعرة. وفي حال عدم الالتزام يسجل طلب بنص المادة رقم (2) سياقة مركبة ميكانيكية غير مرخص بها (وتكون قيمة المخالفة 3000 ريال و3 نقاط مرورية). تنقسم الكرفانات إلى نوعين أحدهما يسجل ولا يرخص، والآخر يتم ترخيصه، والكرفانات من النوع الأول الذي يسجل ولا يرخص وبدون تأمين أو فحص فني، يتم حفر رقم قاعدة له من فاحص حيث يتم تسجيل عدد المحاور والوزن والطول والعرض، ويشترط أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب بالإضافة إلى الإنارة الخلفية التي تعمل مع المركبة القاطرة، مع ملاحظة أن النوع الأول من الكرفانات غير مخصص للسير على الطرق المعبدة . أما النوع الثاني من الكرفانات الذي يتم دفع قيمة التأمين الإجباري له ويخضع للفحص الفني الدوري، فيتم حفر رقم قاعدة بواسطة فاحص وتسجل من خلاله عدد المحاور والوزن والطول والنوع، ويشترط فيه أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب، وأن تعمل الإنارة الخلفية مع المركبة القاطرة، ومزود بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة . وبالنسبة للتيادر فهي تخضع للتأمين الإجباري والفحص الفني الدوري ويتم حفر رقم قاعدة للتيدر بواسطة فاحص وتسجل عدد المحاور والوزن والطول والعرض على أن يتوفر في التيادر العاكس الخلفي وعلى الجوانب والإنارة الخلفية تعمل مع المركبة القاطرة، ويكون لها رباط أساسي مع المركبة ورباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية، وتكون كذلك مزودة بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص . على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من الأنشطة التجارية المشاركة في خيمة التسوق المقامة بمنطقة محيرجة، وشملت 216 نشاطا، عن ضبط ومخالفة 4 مقاه تعمل بدون ترخيص خارج الخيمة. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

حوادث رمضان تبدأ من المطبخ خاصة فرن الغاز ومراوح الشفط تفتيش متعدد المراحل وآخر نهائي للتأكد من مطابقة الخيام لكافة الشروط أكد الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي ضابط قسم التفتيش والتراخيص في الدفاع المدني أن الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية تنفذ إجراءات للحد من الحرائق المتعددة، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار الجهود للمحافظة على الأرواح، حيث تزيد المخاوف خلال الشهر الفضيل من ارتفاع نسبة الحرائق بشكل عام والحرائق المنزلية على وجه الخصوص. وقال إن فرق الدفاع المدني تقوم بجولات تثقيفية وتوعوية على الخيام الرمضانية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، مضيفاً بالنسبة للمنازل ننصح بإتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال توفير طفايات الحريق والبطانيات. وأشار الكعبي في لقاء عبر قناة الريان الفضائية إلى الشروط الواجب توافرها في الخيام، ومن بينها وجود مخرجين في الخيمة الواحدة، والانتباه للتخزين حول الخيمة وأماكن تواجد مولدات الكهرباء والوقود الذي تزود به، وأن تكون على مسافة منفصلة عن الخيمة، فضلا عن ضرورة مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية ويكون هناك تفتيش متعدد المراحل واخر نهائي قبل بداية شهر رمضان للتأكد من مطابقة الخيام لكافة الشروط والمواصفات الخاصة بالأمن والسلامة، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يكون هناك اخطار من أجل تنفيذ الاشتراطات المطلوبة خلال يومين مثلا في حال عدم التنفيذ يتم توجيه إنذار وعند عدم الاستجابة يتم إغلاق الخيمة. مراجعة وضع الخيام وبين أن الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بمراجعة وضع الخيام قبل عملها وأثناء وبعد التنفيذ، والتأكد من سلامتها قبل أن تبدأ العمل، موضحا أن غالبية الشركات توفر أعلى معايير السلامة في التوصيلات الكهربائية ووجوب توافر أنظمة الانذار ووجود أمن على مدار الساعة للتأكد من الاشتراطات. ولفت إلى أن الدفاع المدني يتلقى ملاحظات حول شروط السلامة العامة في الخيام ومدى الالتزام بها، حيث يقوم فرق الدفاع المدني بالتحرك إليها، والوقوف على النواقص والاحتياجات اللازمة لتكون بالشكل المطلوب. وأوضح أن النسبة الكبيرة من حوادث شهر رمضان تبدأ من المطبخ وبالتحديد من فرن الغاز حيث ان يجب أن يتم وضع أنابيب الغاز خارج المطبخ حتى يمكن السيطرة عليها وإغلاقها في حال اندلاع حريق، منوها بأن السبب الثاني يكون من مراوح الشفط التي تتراكم عليها الزيوت والدهون بكميات كبيرة، وتكون قريبة من مصدر اللهب أو الحرارة أو تكون أسلاكها الكهربائية ضعيفة ومكشوفة، بالإضافة إلى عدم إحكام بعض ربات البيوت إغلاق اسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استخدامها، مما يؤكد أهمية مراعاة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وإجراء صيانة دورية لمراوح الشفط وتنظيفها من فترة لأخرى، وتنوه الإدارة بضرورة عدم ترك الأطفال في المنازل من دون رقابة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال وأعواد الثقاب والولاعات وغيرها. مراعاة قوة التيار الكهربائي وحول زيادة احمال الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك قال الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي لابد من مراعاة قوة التيار الكهربائي وعدم تحميله أكثر من اللازم، وأن تكون التوصيلات آمنة وفي مكانها الصحيح، موضحا أن أكثر الحرائق سببها التماس الكهربائي. وبين الكعبي أن الدفاع المدني ينفذ جولات تفتيشية على المطاعم الشعبية للتأكد من سلامة الإجراءات ومن بينها توصيلات الغاز، موضحا أن الإدارة تسعى إلى معالجة المخالفات من خلال مثل هذه الجولات التي تتم بشكل مفاجئ. إرشادات عامة وقد نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني العديد من الإرشادات العامة نظرا لارتفاع نسبة الحرائق، نتيجة إقبال ربات البيوت على استخدام المطبخ لساعات طويلة، لإعداد مائدة الإفطار المتعددة الأصناف، مما يؤدي إلى حدوث خسائر وأضرار مادية قد تصل في بعض الأحيان إلى الخسائر البشرية. ودعت الإدارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيام الرمضانية، مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية، وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق التي غالبا ما تكثر صيفا، وأن تكون بعيدة مترا ونصف المتر عن مزود التيار الكهربائي. ومن بين الاشتراطات التي لا بد من توافرها في الخيام الرمضانية أن يكون هيكل الخيمة مغطى بالقماش المقاوم للنار ومانعا لانتشار اللهب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مارس الماضي، والذي أشار إلى تسجيل 1932 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1525 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة فيها 407 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة بلغت 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 5951 نشاطاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 1073 نشاطاً تجارياً لتجارة السلع العمومية، وكذلك تم إصدار 1011 نشاطا تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار 1629 نشاطاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 7811 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1498 رخصة، بينما جرى تعديل 869 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5444 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مارس الماضي 334 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17,2 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 50 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم بنسبة 8 بالمائة، وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مارس الماضي فقد بلغ عددها 35 ألفاً و215 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مارس الماضي بلغ 52 طلباً، كما تم تجديد 239 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 22، كما تم إصدار 46 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس 2018، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (80) ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في شهر مارس الماضي (463) ترخيصا ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (96) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية ، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (349) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر مارس الماضي بلغ (18) ترخيصاً.

دشنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص لضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. وصاحب عملية التدشين، عقد ورشة عمل هدفت إلى التعريف بالنظام الجديد وأهميته وطريقة التسجيل المبكر لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي 2018 - 2019. واستعرض السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال الورشة حجم الضغط الكبير عند التسجيل المبكر في النظامين الخاص والحكومي، وقال إنه لضبط عملية التسجيل في هذه المدارس تم تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لتدارك جميع الصعوبات التي تقع فيها المدارس، وتواجهها كذلك الإدارة والمدارس وأولياء الأمور مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ونوه بأن الهدف من تدشين الشاشة تسهيل وتنظيم عملية التسجيل، ومواجهة كل صعوباته في أكثر من مدرسة أو روضة، بما يضمن حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي القادم، وكذا مساعدة ولي الأمر بمعرفة رقم ابنه في قائمة الانتظار، وأيضا عدد المقاعد المتاحة للصف في جميع المدارس التي تم تقديم طلب تسجيل بها. وأشار إلى أن أهم ما تهدف له الشاشة من بين أمور عديدة أخرى، إلزام المدارس الخاصة بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الخدمات المشتركة بالوزارة، حرصا على أمن وسلامة الأبناء الطلبة، بما يتيح للمدرسة الحرية في توزيع الشواغر وفقا للصفوف بها. وقال إن النظام يسهم في عدم إجراء أي امتحان قبول أو مقابلة، في حال عدم وجود مقاعد شواغر، كما أنه من خلال الشاشة سيتم تقديم طلب التسجيل الإلكتروني والذي سيظهر بدوره حركة الطالب في آخر عامين ويساعد في معرفة المدرسة المسجل بها الطالب والمنهج الدراسي والصف أيضا.

أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قرارا بالشروط والضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والاستثمارية بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة. وتتلخص الشروط والضوابط في ثلاثة بنود: الأول: وضع مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع. الثاني: تناول متطلبات الترخيص لنشاط خدمات الاستشارات المالية أو الاستثمارية. الثالث: آلية وخطوات الترخيص لهذا النشاط. وألزم القرار جميع المؤسسات والأشخاص الخاضعين، توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز للمحافظ ، لأسباب وأعذار يقبلها ، مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وقد رٌوعي في تلك الشروط والضوابط اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية إذ يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة إذا كان النشاط المطلوب من الأنشطة المنظمة بقانون الهيئة رقم (8) لسنة 2012 وبإصدار هذه الشروط والضوابط فقد تحقق هدفا من أهداف الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي والذي يتفق مع رؤية قطر 2030.

كشف حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح لـ الشرق عن قرب الانتهاء من مشروع تصنيف المدارس الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو مشروع يتم لأول مرة في قطر، مشيراً إلى أن التصنيف سيشمل 277 روضة ومدرسة بواقع 3 فئات (A-B-C)، وهو نظام أو مشروع يخلق حالة من التنافسية بين المدارس، وهو ما سيتيح الفرصة أمام أولياء الأمور الاختيار الأفضل لأبنائهم من بين تلك المدارس. وأوضح الغالي أن التصنيف يتم على أساس قاعدة من المعايير المعتمدة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، مدي التزام المدرسة بالتعليمات واللوائح والمعايير والاعتماد الأكاديمي، ومستوي الطلاب وغيرها من القواعد التي تهدف إلى تصنيف المدارس بشفافية تصب في المصلحة العامة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن التصنيف سيكون له إيجابياته لخدمة التعليم، حيث يسهم في خلق حالة من التنافسية، وبالتالي ستسعي المدارس إلى التقدم في مستواها الأكاديمي، وهو ما يصب في مصلحة التعليم والعملية التعليمية ومستوي طلابنا، موضحاً أن الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات لتعزيز التواصل الفعال بين المدارس الخاصة بهدف رفع جودة التعليم، واستقطاب أفضل المدارس الأجنبية المتميزة من خلال وضع ضوابط ومعايير اختيار تعكس مدى حرص الدولة على تجسيد أفضل الممارسات التعليمية الدولية، وذلك للحفاظ على ريادة قطر التعليمية. عقول نيرة وطموحة وقال الغالي: من الإنجازات الجديدة للمدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، ما حققته مدرسة كلية الدوحة من نتائج متميزة خلال اختبارات شهادة الثانوية العامة بلغت نسبة 97 في المائة للعام 2017، وهو يعتبر أفضل إنجاز للمدرسة منذ إنشائها في عام 1980، ويعد الإنجاز تتويجاً لتطور ملحوظ عرفته المدرسة خلال اختبارات شهادة الثانوية العامة، وهو ما يؤكد عليه ستيفن سومر، مدير المدرسة، والذي يؤكد على أن رؤية المدرسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطوير الطلبة أكاديمياً، وغرس روح التعلم في أنفسهم، وإعداد عقول نيرة وطموحة في تجسيد صريح لشعار المعهد التميز للجميع ومن الجميع. خبرة متميزة وأضاف الغالي: تعد مدرسة كنجز كولج الدوحة (King's College Doha) إحدى المدارس المتميزة التي تم استقطابها، و التي تقدم المنهج البريطاني ضمن مقرراتها الدراسية، ولقد أنشئت المدرسة عام 2016 وهي فرع للمدرسة الأم كنجز كولج الواقعة بمدينة تانتون جنوب بريطانيا، كما أن فرع المدرسة بالدوحة عضو بشبكة المدارس البريطانية بمنطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المدرسة ذات عمر عام وصاحبة خبرة متميزة وتنافس مدارس أعمارها تعدت 30 عاماً. توافق مع المعايير وأكد الغالي أن المدرسة وفي عامها الثاني، شهدت إقبالاً ملحوظاً من أولياء الأمور، إذ ارتفع عدد الطلبة من 230 طالباً وطالبة خلال السنة الأكاديمية الأولى من افتتاحها في (2016/2017) إلى 401 طالباً وطالبة هذا العام، مشيراً إلى أنها تغطي المراحل الدراسية الأولى من صفوف مبكرة (pre-school) وما يليها من مرحلة ابتدائية من السنة الأولى إلى السادسة، موضحاً أن المدرسة تقدم المنهج البريطاني باللغة الإنجليزية فضلاً عن تدريسها لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري، في انسجام وتوافق مع المعايير التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي باعتبارها الجهة المختصة والراعية لشؤون المدارس الحكومية والخاصة والدولية بدولة قطر.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أكتوبر من العام الجاري، حيث بلغ عدد التراخيص التي تم إصدارها 514 ترخيصا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ 105 تراخيص، فيما بلغ عدد تراخيص العروض الترويجية 409 تراخيص، بواقع 63 ترخيصا للعروض الترويجية، تم منحها للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (336). وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ (10) تراخيص.

تطبق الإدارة العامة للمرور بدءاً من اليوم، إجراءات جديدة لتسجيل وترخيص جميع أنواع الدراجات النارية، والتيادر والعربات وأشباه المقطورات، والكرفانات. وتشمل الإجراءات بالنسبة للكرفانات، حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة شركة فاحص وبالتنسيق مع السلطة المرخصة، والتأكد من اشتراطات السلامة المرورية، وتركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب. أما بالنسبة للدراجات النارية العادية، فالدراجات الجديدة يتم تسجيلها وترخيصها ويتم صرف لوحة دراجة نارية، والدراجات المستعملة يتم فحصها فنياً قبل الشروع في تسجيلها وترخيصها، وبالنسبة للدراجات النارية الصحراوية، فالدراجات الجديدة منها يتم تسجيلها وليس ترخيصها، وغير مخصصة للسير على الطرقات، مع وضع أريل طويل خلف الدراجة وبأعلاه علم مثلث أحمر. وبالنسبة للتيادر والعربات وأشباه المقطورات فيتم حفر رقم قاعدة جديد بمعرفة شركة فاحص وبالتنسيق مع السلطة المرخصة، تسجل وترخص ويتم صرف لوحة مقطورة، وتركيب عاكس فسفوري باللون الأحمر في الخلف واللون الأصفر على الجوانب.