* أكد اكتشاف 57 مخالفة خلال العام الحالي.. الكعبي: 4 حالات قانونية يمكن للمستقدم إعادة الخادمة منها رفض العمل واللياقة الطبية *الاحتفاظ بالعقد والفواتير تضمن للمستقدم حفظ ماله أو التعويض بغرامة عند التأخير في الاستقدام كشف السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء وسحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام خلال العام الحالي وكذلك اكتشاف 57 مخالفة والتعامل معها وفقا للقانون. وأشار الى انه تم استقبال أكثر من 300 شكوى وتم حلها جميعا، داعيا الى ضرورة الحصول على عقد الاستقدام والاحتفاظ بفواتير الاستقدام بحيث يتم الرجوع إليها في حالة حصول خلاف وأن تضمن حقوق جميع الأطراف. واقــــرأ أيضــــاً: مصدر بكهرماء يكشف حقيقة فرض رسوم استهلاك على المواطنين وحول مخالفات المكاتب أوضح أنه في حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب نقوم بإرسال مفتش لهذا المكتب يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد اطلاعنا على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه نكون معه، وفي حالة عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ونتخذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص. ولفت الكعبي خلال فيديو بث على أحد حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. الغرامة وإرجاع الخادمة وأشار إلى أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حالة تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. وعن حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية قال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب. وأوضح ان هناك 4 حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

بلغ إجمالي إنهاء معاملات تراخيص المركبات، التي قامت بها إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية، خلال النصف الأول من العام الجاري ( 557.353 ) ألف معاملة وتشير الإحصائيات إلى أن شهر مارس الماضي، سجّل أعلى نسبة في تخليص معاملات التراخيص، بمجموع 100.661 ألف معاملة، وأظهرت الإحصائيات أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها ـ منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي ـ بلغ 48.412 ألف مركبة، منها 29.644 خصوصي 2100 مقطورة، 2680 معدة ثقيلة، كما أظهرت الإحصائيات بيع وشراء 122.424 ألف سيارة، تحت بند "نقل ملكية"، وشطب 12.693 ألف مركبة، وتسجيل 9.248 ألف فاقد وتالف.

ألغت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ترخيص مكتبين لجلب الأيدي العاملة بصفة نهائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث الأداء ومتابعة ورقابة أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة.. والمكتبان هما: "الفضيلة"، و"الوفاء". وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم إن المكتبين خالفا الفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالة اعتياد المكتب على مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل. ووجهت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتعاملين مع المكتبين لمراجعة الإدارة وتقديم المستندات والأوراق الثبوتية الدالة للمطالبة بأية حقوق أو التزامات مالية لهم لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر. وقد سبق للإدارة أن أنذرت المكتبين لحملهما على الالتزام بالعقود الموقعة مع أصحاب العمل لاستقدام عمالة منزلية غير أنهما لم يلتزما بتوفيق أوضاعهما، ما استوجب إغلاقهما تفعيلاً لأحكام القانون. وتنفذ الإدارة حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتحرير محاضر ضبط للمخالفين تصل إلى حد إلغاء ترخيص المكتب. الجدير بالذكر أن قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على حلها. كما أكدت إدارة الاستخدام على المواطنين بضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم، لأن قسم مكاتب الاستقدام بالإدارة يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.

قامت دوريات إدارة الحماية البيئية وبالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة عزبه جوالة بدون ترخيص.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تسجيل 1668 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 239 سجلاً تجارياً في الدولة خلال شهر مارس الماضي. وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1192 سجلاً رئيساً بنسبة 71 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في مارس، و476 سجلاً فرعياً بنسبة 29 % من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نفس الشهر. وقد تصدرت الشركات ذات المسئولية المحددة السجلات الجديدة ب 615 سجلاً رئيسيا و166 سجلاً فرعياً وذلك وفقا لنوع المنشأة بنسبة 51.59 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و34.87 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر مارس. كما تلتها الشركات ذات الشخص الواحد ب482 سجلاً رئيسياً و263 سجلاً فرعياً، بنسبة 40.44 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و55.25 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما المؤسسات الفردية فسجلت 87 سجلاً رئيسياً و46 سجلاً فرعياً، بنسبة 7.3 % من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و9.66 % من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). وبالنسبة للسجلات الأكثر نشاطا في شهر مارس الماضي، فقد تصدرت شركات المقاولات السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 18 %. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 8 %. ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7 في المائة ثم التنظيفات التي مثلت نسبة 5 % وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4 % من مجمل السجلات الجديدة أيضاً. في حين مثّلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 59 % من مجمل السجلات الجديدة لنفس الشهر.

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة تكرار الأنشطة التجارية في مكان واحد، وقالوا إن هذه الظاهرة تعتبر سلاحا ذا حدين، وهي قابلة لموازنة الربح والخسائرة، مؤكدين أن أكثر المتضررين منها سكان المناطق المجاورة لها، باعتبار أنهم بحاجة فعلية إلى تعدد الأنشطة التجارية وليس تكرارها في مكان واحد، لافتين إلى أن إدارة التراخيص بوزارة البلدية والبيئة تساعد على ذلك من خلال منحهم تراخيص مزاولة نشاط، وهي على علم بأن هذا النشاط موجود وليس هناك ضرورة تستدعي الموافقة عليه. وذكر هؤلاء أن الكثير من المناطق بدأت تشهد هذه الظاهرة والتي تتمثل في فتح محال عبايات وعقب شهر من الافتتاح تجد أن بقية المحال الأخرى بدأت تزاول نفس النشاط، وقال أحدهم: إذا قام أحد المواطنين بفتح محل موبايل والمبنى يتكون من عشرة أبواب نجدهم جميعا قاموا بفتح محال موبايلات، على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى سوبر ماركت أو خياط نسائي ورجالي وصيدلية، وبنشر ومطعم وكافتيريا ومحل لبيع الخضراوات والفاكهة.. الخ. وطالبوا وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بدراسة طلبات إصدار الرخص التجارية، وإصدار قانون يمنع تكرار النشاط التجاري في مكان واحد من أجل إتاحة الفرصة للأنشطة الأخرى، فضلا عن استفادة المنطقة المعنية من نوعية هذه الخدمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ربما تعرض البعض للخسارة والبعض الآخر للربح، وقالوا إن ذلك يعتمد على جودة ما يتم عرضه وكسب عدد من الزبائن، لافتين إلى أن أكثر الأنشطة التجارية المتكررة تشمل محال بيع العبايات والجوالات، وكذلك الديكورات والستائر ودعا البعض مفتشي البلدية إلى عمل جولة في مناطق الدوحة والمدن الأخرى، ومتابعة نوعية هذه الأنشطة وتكرارها الواضح والذي يشكل جانبا سلبيا لكل منطقة هي بحاجة إلى أنشطة مختلفة .

* ننفذ التوجيهات الأميرية لإيجاد مؤسسات وكوادر قطرية في مجالات الأمن والسلامة * نعمل للحصول على 18 اعترافاً جديداً لتكون قطر الدولة الأولى عربياً وأوسطياً * بيشوتا: " برو بورد" تعمل في مجال الاعترافات العالمية منذ 30 عاماً * اعتماد متدربي الجهات الحاصلة على اعترافات " برو بورد " في كافة أنحاء العالم أكد السيد مسعود محمد آل مذكور الخالدي مدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي "نابت" وعضو مجلس الإدارة المنتدب، أن الأكاديمية تسعى خلال الفترة الحالية لأن تصبح دولة قطر أكبر وأهم مركز إقليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط لتدريبات الأمن والسلامة والإنقاذ ومكافحة الحرائق.. وذلك من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من الاعترافات الدولية في هذه المجالات من قبل المنظمات العالمية الكبرى في مختلف أنحاء العالم والتي يؤكد الحصول عليها أن دولة قطر بها مؤسسات تستوفي كافة المعايير والشروط والالتزامات العالمية والقياسية في هذه المجالات بما يؤهلها لتكون واحدة من أقوى مراكز التدريب الإقليمية المعدودة عالميا. مؤكدا أن هذا السعي يأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية الرشيدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالعمل على تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى إيجاد مؤسسات وكوادر قطرية متميزة في كافة المجالات لتواكب النهضة الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف الأصعدة. مدير عام نابت خلال لقائه مع مدير الاعترافات ببروبرود جاء ذلك خلال لقاء السيد مسعود آل مذكور الخالدي بالسيد فريدريك بيشوتا مدير الاعترافات بمنظمة " برو بورد" العالمية المختصة في منح الاعترافات الدولية للمؤسسات والجهات العاملة في مجال التدريب والتأهيل الخاص بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة . وأشار مدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي إلى أن الأكاديمية تسعى للحصول على أكثر 18 اعترافا من المنظمة الدولية المرموقة في هذا المجال ، لتواصل نجاحاتها في الحصول على الاعترافات الدولية من أرفع وأهم المنظمات العالمية في مجال مكافحة الحرائق، ليكون خير دليل على الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها خلال وقت وجيز.. ولفت إلى أن الأكاديمية لديها حاليا أكثر من 30 اعترافا دوليا من كافة أنحاء العالم حصلت عليها في مجالات شتى بخلاف الجوائز والتقديرات التي فازت بها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يدل على السمعة العالمية والدولية الطيبة التي تتمتع بها قطر. 170 ألف متدرب وأكد الخالدي أن الإنجازات المختلفة التي قامت الأكاديمية بتحقيقها كبيرة، وكان من أبرزها تخريج أكثر من 170 ألف متدرب حتى الآن، وتدريب وتخريج 3 فرق للبحث والإنقاذ القطري استطاعت أن ترفع اسم دولة قطر عاليا في العديد من المهمات الإنسانية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح أن سعي الأكاديمية للحصول على الاعترافات الجديدة من منظمة "برو بورد" العالمية بالإضافة إلى الاعترافات التي تمكنت من الحصول عليها خلال السنة من المنظمة الأمريكية لمكافحة الحرائق (IFSAC) والتي تعد إحدى أهم المنظمات الرئيسية في العالم للاعتماد والاعتراف بالجهات التدريبية في هذا المجال، ستخدم دولة قطر ومتطلباتها بالدرجة الأولى، وتعزز الثقة عالميا في قدرة وكفاءة الجهات القطرية المختلفة العاملة في المجالات الصناعية المختلفة والأمن الصناعي، كما ستعزز الثقة في قدرات قطاع الدفاع المدني وكافة الأجهزة والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها. ولفت إلى أن الأكاديمية أصبحت عضوا في لجنة التقييم والقبول في المنظمة بعد حصولها على الاعترافات وقد شاركت نهاية العام الماضي في تقييم إحدى المؤسسات من جنوب إفريقيا والراغبة في الحصول على هذه الاعترافات من المنظمة الأمريكية لمكافحة الحرائق. وكشف السيد مسعود محمد آل مذكور الخالدي، مدير عام "نابت" وعضو مجلس الإدارة المنتدب، عن أن الأكاديمية تقوم حاليا بتدريب مجموعة كبيرة من الطلاب القطريين بعد أن تم ابتعاثهم في تخصصات مختلفة في جامعات وكليات ببريطانيا واستراليا وأمريكا من خلال مكاتبها في هذه الدول.. وأوضح أن التواصل يتم بشكل يومي مع هؤلاء الطلاب وعلى مدار الساعة سواء مع الجمعيات والكليات أو العائلات والأسر التي يقيم معها هؤلاء الطلاب ، خاصة وأن الأكاديمية تضع عددا من الشروط للأسر والعائلات التي سيقيم معها الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلاب المقيمين مع الأسرة عن طالبين اثنين، ولفت إلى أن الطلاب تمكنوا من اجتياز مرحلة دراسة اللغة في فترة قصيرة وبدأوا في دراستهم العلمية الذين تم ابتعاثهم إليها. وأضاف أن الحصول على هذه الاعترافات الدولية المتعددة يمثل دعما كبيرا لمكانة الأكاديمية لأن كل المؤسسات التي تتعامل معها تضع في اعتبارها الحصول على تلك الشهادات، وهو ما يلقي بالمزيد من الأعباء والمسؤولية على كواهل العاملين بها.. مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توجيهات رئيس مجلس الإدارة وتفاني العاملين بها والحرص على أن كل الإنجازات التي تتحقق عن طريق الأكاديمية تكون مميزة وتحدث لأول مرة، لافتاً إلى أن الغالبية من المؤسسات تحتاج فى بعض الأحيان إلى الاستعانة بشركات عالمية لتأهيلها للحصول على هذه الاعترافات بينما الأكاديمية نجحت في تحقيق هذا الهدف بمجهودها الذاتي.. وأوضح الخالدي أن الاعترافات لها مواد ودورات سيتم تدريسها في قطر عن طريق الأكاديمية، حيث إن هذه الاعترافات والدورات التي تندرج تحتها توفر الكثير من متطلبات معظم الشركات إن لم يكن كلها خاصة تلك التي تعمل في قطاعي النفط والغاز والشركات الصناعية المختلفة، حيث إنه لابد أن يحصل كل العاملين بهذه المؤسسات على تلك الدورات لأنها تساهم في حماية ووقاية هذه الشركات وأدواتها وبالتالي تميزها وتميز منتجاتها وتعمل على رفع كفاءتها وموقعها في الأسواق. 30 عاماً في السوق العالمي قال السيد فردريك بيشوتا مدير الاعترافات في منظمة " برو بورد " الأمريكية العالمية والمتخصصة في منح عدد من أبرز وأهم الاعترافات الخاصة بالتدريب والتأهيل في مجالات مكافحة الحرائق والسلامة المهنية وتأهيل ضباط ورجال الإطفاء والسلامة والإنقاذ أن المنظمة تعمل من 30 عاما في هذا المجال الهام والحيوي على مستوى العالم خاصة بالنسبة لأنظمة الدفاع المدني بشكل عام والتي تضم تحتها عددا من المجالات المتشعبة بدءا من مكافحة الحرائق والإنقاذ وصولا إلى التعامل مع المواد الخطرة والأمن الخاص بالمنشآت الصناعية ومكافحة حرائق السفن و تأهيل المدربين . وأوضح السيد بيشوتا إلى أن " برو بورد " تقدم 120 في هذه المجالات المختلفة وهو ما يجعل الاعترافات التي تقدمها من أهم الاعترافات حول العالم حيث كانت هذه الاعترافات في البداية تعتمد على المعايير الوطنية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتي أصبحت بعد ذلك المعايير المعتمدة في كل أنحاء العالم ، منوها إلى أن كل اعتراف من الاعترافات الــ 120 يكون له مستوى محدد ويتم تقديم هذه الاعترافات على حسب قدرات الجهات في تقديم الدورات التدريبية المختلفة . وأشار مدير الاعترافات في " برو بورد " إلى وجود 74 جهة ومنظمة وشركة حول العالم حظيت بالحصول على الاعترافات من منظمتهم ، لافتا إلى أن الحصول على أي اعتراف يسبقه القيام بالتقييم الشامل للجهة التي تريد الحصول على الاعترافات واستيفاء كافة المعايير التي تحددها "برو بورد " من خلال فريق التقييم الخاص بها . حيث إن كل مستوى واعتراف يتم تقديمه من خلال منظمتهم يتطلب معايير معينة يجب على الجهة الالتزام و أن تكون قد قامت بتطبيقها وتنفيذها فعلى سبيل المثال في مستويات واعترافات مكافحة الحرائق يقوم فريق التقييم الخاص بنا بالتأكد من وجود مبان ومعدات تدريب ومدربين مؤهلين للتدريب حيث إن المعايير تعتمد على المستوى المراد الاعتراف به لأن كل مستوى يكون له مضمون وأسلوب معين في التدريب مثلا في تأهيل ضباط الإطفاء فإن هذا أرقى وأكثر أهمية ويتطلب جودة وكفاءة وأسلوب معين في التدريبات وفي مضمون ومحتوى الدورات الذي يتم تدريسه بشكل نظري.. حيث يوجد بالنسبة لضباط الإطفاء 4 مستويات وكل مستوى يكون له متطلبات خاصة ومختلفة عن المستوى الذي سبقه ، والمستويات في المراحل المتقدمة يتم خلالها التركيز على الأمور الخاصة بالإدارة والقيادة واتخاذ القرار مع الأمور الأساسية السابق ذكرها. متدربون معترف بهم دوليا وحول الفوائد التي تعود على الجهات والمؤسسات والشركات التي تحصل على الاعترافات من منظمتهم قال فردريك بيشوتا أن حصول مؤسسة أو جهة أو شركة على الاعترافات يجعل من المستوى الدورات والتدريبات التي تقوم بتقديمها معترفا بها على مستوى العالم.. وبالتالي فإن كل المتدربين الذي يحصلون على دورات من الجهات أو المؤسسات أو الشركات الحاصلة على اعترافات من منظمتنا سيكون بإمكانهم العمل في أي مكان خاصة وأننا لدينا موقع مخصص للتأكد من المستوى التأهيلي للمتدربين الحاصلين على شهادات معتمدة من جهات حاصلة على اعترافاتنا ومدى كفاءتهم للوظيفة أو المنصب المرشحين له . و حول رأيه فيما شاهده في الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي " نابت " والإمكانيات المتواجدة بها ونظم التدريب قال إن الأكاديمية بشكل مبدئي يمكنها أن تحصل على 18 اعترافا يصلون بعد فترة قصيرة إلى 22 اعترافا ، لافتا إلى أنه بحصول الأكاديمية على الاعترافات سوف تصبح دولة قطر الدولة الأولى من حيث عدد الاعترافات في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث أنه توجد ثلاثة جهات في المملكة العربية السعودية لديها اعترافات من " برو بورد" وأكثر جهة منهم من حيث عدد الاعترافات لديها 16 اعترافا فقط . وأشار بيشوتا إلى أنه من خلال خبرته وبالمقارنة مع عدد كبير من الجهات الأخرى التي قام بزيارتها قبل فريق التقييم فإنه يرى أن الأكاديمية من خلال التجهيزات والإمكانيات المتوفرة لديها وميادين التدريب ، ومحتوى الدورات التي تقدمها فإن هذا سيمكنها من الحصول على الاعترافات بسلاسة ولكن هذا القرار في النهاية يعود إلى فريق التقييم الخاص بالمنظمة . تقييم صارم فيما أكد مدير عام "نابت" أن الأكاديمية قد خضعت عند حصولها على الاعترافات التي تجاوزت 30 اعترافا لعملية تقييم جادة وصارمة للغاية ودقيقة لأبعد الحدود من قبل الفرق التابعة للمنظمات الدولية التي ت على أدق تفاصيل آليات التدريب على مكافحة الحرائق، وقد أبدى أعضاء هذه الفرق رضاهم التام عما شاهدوه بالأكاديمية من معايير عالية الجودة.. مشيراً إلى أن هذه الفرق قد قامت بعدة زيارات مختلفة إلى الأكاديمية وهو ما ساهم في حصولها على عضوية المنظمة الدولية لمكافحة الحرائق حيث تم اللقاء مع فريق الأكاديمية الذي يقوم بالتدريس الخاص بالمواد والدورات الخاصة لنيل الاعترافات وتم فحص المعدات المتطورة المختلفة التي تم شراؤها على حسب معايير المنظمة. كما تم الاطلاع على كافة تجهيزات الأكاديمية والدورات العلمية والمناهج المختلفة التي يتم تدريسها في الأكاديمية والمدربين وجوانب الدعم الفني والتقني، وكذلك تم تقييم جانب الإدارة والشراكات الخاصة بالأكاديمية حول العالم وكافة الاعترافات والشهادات التي حصلت عليها ومدى الالتزام بالمعايير والشروط الخاصة بها، وأيضا الجوائز التي حصلت عليها الأكاديمية وهو ما جعل الأكاديمية تنال ثقة المنظمة وتحصل على الاعترافات التسعة وتصبح عضوا في لجنة التقييم والقبول بالمنظمة.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، مطالباً في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بضرورة دراسة الإجراءات والضوابط الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية التي تعرقل حركة التنمية، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتكبد أصحاب المشاريع والملاك الكثير من الخسائر بسبب التأخير. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. * الخليفي: أصحاب المشاريع والملاك يعانون من تأخير إجراءات الدفاع المدني وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، طلب المناقشة العامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء فيه : "سعادة رئيس المجلس .. والسادة الأعضاء ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا شك أن التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية، التي تقوم الإدارة العامة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها في كافة المنشآت العامة بالدولة، ولكن يلاحظ أن إصدار الموافقات من قبل الإدارة المذكورة، يستغرق مدة طويلة جداً، مما يعطل مصالح المواطنين والملاك من تحقيق العوائد من المنشآت، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية، والتي كلفتهم مبالغ طائلة . وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة، نتيجة التأخير الشديد في إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة، مما يشكل عائقا أمام حركة التنمية، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد، التي تتطلب إيجاد السبل الكفيلة، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك. ونتقدم بهذا الطلب لمناقشته وعرض توصياته، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن. * التغيرات الكثيرة في إجراءات الدفاع المدني تعطل مصالح المواطنين مقدمو الطلب: الدكتور أحمد عبيدان، وهادي الخيارين، ومحمد السليطي، ومحمد بن خالد الغانم، وعبدالله المفتاح، ويوسف الخاطر، وخالد اللبدة، وحامد الأحبابي، وإبراهيم المسند، وسعيد السحوتي، وناصر المالكي، ومبارك العلي، ومحمد العطية، وإبراهيم النصر، ومحمد عجاج الكبيسي، وناصر سليمان حيدر، ومحمد تريحيب، وراشد المعضادي، وناصر الجيدة" . * أعضاء الشورى: الشركات المنفذة لإجراءات الدفاع المدني تبالغ في أسعار اشتراطات السلامة وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس في مداخلته قائلا: أشكر مقدمي الطلب على تناول هذا الموضوع المهم، الذي يشكل أهمية كبيرة للتجار والمواطنين والملاك والمستثمرين، ويشغل بال كثيرين ممن لديهم محلات ومنشآت. وفي هذا السياق أقتبس من خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الـ ٤٤ هذه العبارة "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل" .. انتهى الاقتباس. محمد السليطي وأضاف: "لا شك أن كثرة التغيرات والإجراءات في المعاملات والنماذج في إصدار وإتمام التراخيص، أصبحت تعرقل ويربك إتمام هذه الإجراءات، ويعطل مصالح المواطنين والملاك، ويؤثر عليهم ويكبدهم خسائر كبيرة، وترتب على ذلك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدفاع المدني والأمن والسلامة أصبحت تبالغ في الأسعار، مما أثر على التكلفة، وارتفاع موازنات المشاريع، وبالتالي تكبدها المواطن . * السليطي: توحيد اشتراطات الدفاع المدني يحافظ على استقرار التنمية وأردف قائلاً: لا تعني مناقشتنا لهذا الموضوع أننا ضد إجراءات السلامة والوقاية، ولا سلامة ولا وقاية من دون شروط وإجراءات، وما ننشده ونسعى إليه أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة ومستقرة، وفق متطلبات ضرورية لتحقق السلامة في المباني والمنشآت، وتوحيد الإجراءات سيساعد على التنمية المستدامة، وعدم إعاقة عجلة التنمية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية مما يسهم في انخفاض أسعار الإيجارات . * لجنة المرافق تدرس خطط تطوير وتوفير الخدمات في القرى توحيد الشروط واقترح السيد السليطي عددا من المقترحات لتدرسها اللجنة المحال إليها طلب المناقشة للدراسة وهي : توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة لإدارة الدفاع المدني، وأن تكون واضحة ومحددة ومستقرة وغير معقدة، واقترح تأهيل شركات القطاع الخاص في مجال الدفاع المدني، من خلال إقامة الدورات والورش للشركات العاملة في مجال الدفاع المدني من إداريين ومهندسين، لمعرفة الشروط المطلوبة لإجراءات الدفاع المدني، والتقيد بها وفق الضوابط، وإجراء دراسة ومراجعة شاملة لإجراءات الإدارة العامة للدفاع المدني، وإزالة الشروط غير الضرورية. رئيس مجلس الشورى من جانبه قال رئيس المجلس: إنني أتمنى أن تدرس المقترحات بعناية، لأن المواطنين أصحاب العقارات والمصانع يعانون كثيراً، وبعضهم يتأخر سنة واثنتين وأكثر في سبيل تحقيق الشروط، وهذا يؤخر مشروعه، ويجب أن نعرف ما هو السبب في التعطيل، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة . ووافق المجلس على إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدد من المجلات التابعة لها، بحسب مصادر مطلعة. وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أصدرت، في 19 يناير الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار "الوطن"، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة "الوطن"، وعدداً من المجلات التابعة لها، نظرا لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، خاصة بعد خسارتها أكثر من 3 أرباع رأس مالها. وعاودت الصحيفة الصدور في 12 فبراير الماضي ، بعد نحو 25 يوما من توقفها لمدة 3 أيام إثر قيام محكمة كويتية، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة، الخاص بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من "الوطن "، لتعود للإيقاف مرة أخرى بقبول استشكال الحكومة وتنفيذ قرار الإغلاق. وكان قاضي الأمور الوقتية، أصدر في 28 يناير الماضي، حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص، وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى، لكن محاميي الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم.

طالب عدد من المواطنين بمنح تراخيص لمغاسل السيارات، مؤكدين أهمية هذه الخطوة، حيث ان أعداد السيارات في البلاد زاد بشكل كبير، وأعداد مغاسل السيارات كما هي، مشيرين إلى أن فتح مغاسل جديدة للسيارات، سيواجه زيادة أعداد السيارات، التي نتجت عن الزيادة السكانية متسارعة النمو في البلاد، كما أنه سينهي مشهد طوابير السيارات أمام المغاسل. وسينهي العناء الكبير وضياع الوقت والجهد الذي يعانى منه الجمهور، وتابع المواطنون أنه في موسم هطول الأمطار تتسخ السيارات بصورة أسرع، مما يدفع ملاك السيارات للذهاب إلى مغاسل السيارات، التي تتكدس أمامها السيارات على هيئة طوابير، والتي تغلق أغلبها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مما يجعل البعض غير قادر على غسل سيارته، بسبب الوقت وزيادة السيارات، كما أوضحوا أن هبوب الرياح بجانب هطول الأمطار له عامل كبير في اتساخ السيارات، وقال المواطنون ان بعض أصحاب السيارات يقومون بالتوجه إلى محطات البترول لغسل سياراتهم خاصةً تلك التي تقع على الطرق الخارجية من الدوحة، حيث تكون أقل تكدسًا من مثيلاتها التي تقع في وسط المدن.

طالب عدد من المواطنات بضرورة زيادة منح التراخيص لمزاولة مهنة الحجامة للنساء بعد الإقبال الكبير عليها من قبل السيدات، وأشار البعض أنه لابد من وجود الرقابة الصارمة لأن هناك من يقوم بمزاولة هذه المهنة الخطيرة دون ترخيص. وعلمت "الشرق" أن سوق الحجامة قد انتعش خلال الفترة الماضية بشكل كبير بعد اتجاه العشرات من النساء يوميًا إلى عمل الحجامة حيث وصلت الجلسة الواحدة للحجامة إلى 450 ريالا من دون تحديد الأسعار بشكل قانوني حيث هناك الكثير من السيدات يقمن بعمل الحجامة داخل المنازل، وتجد هناك طوابير من النساء للدخول عليهن. أسعار خيالية وتواصلت "الشرق" مع عدد من السيدات اللاتي يقمن بعمل الحجامة وتعرفن من خلالهن على أسعار الحجامة التي أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير، حيث أن الأسعار الخاصة بالقطريات أغلى بكثير من أسعار المقيمات مستغلين في ذلك طيبة أهل البلد، لذلك طالب الكثير من المواطنين والمختصين بضرورة تشديد الرقابة على هذه القضية لأن الحجامة رغم أنها سنة ومفيدة للجسم إلا أنه من الممكن أن يحدث للشخص العديد من المضاعفات والأعراض المختلفة إذا تم عملها بشكل خاطئ، وقال البعض من المختصين إن إصدار تراخيص مزاولة مهنة الحجامة يصدر من قبل وزارة الصحة، وهنا يأتي دور المفتشين والإشراف من قبل مسئولي الصحة على انتشار الحجامة بين النساء، وقالت النساء يجب أن يتم إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الحجامة للنساء، بدلًا من أن تكون في الخفاء وبعيدة عن أعين الرقابة، حيث أن إصدار التراخيص الخاصة بها يساهم في القضاء على الدخلاء في هذه المهنة، مما يفرض عقوبات مغلظة ضد المخالفين، مؤكدين أن إصدار التراخيص اللازمة يمنع عملية الاحتكار الموجودة، حيث أن هناك عدد قليل يساوي أصابع اليد ممن لديهم رخصة مزاولة المهنة، وهم المتسببون الرئيسيون في رفع أسعار جلسات الحجامة بشكل كبير الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية بشكل واضح وصريح، "الشرق" استطلعت آراء عدد من المختصين والسيدات في قيام عمليات الحجامة بالنسبة للنساء والإقبال عليها من جانب سيدات المجتمع ومدى امكانية إصدار التراخيص اللازمة للنساء اللاتي يقمن بهذا العمل. فوائد الحجامة في البداية أكدت الكاتبة الدكتورة أمينة العمادي حرصها بين كل فترة وأخري على عمل الحجامة مثلها مثل الكثير من النساء والسيدات في قطر، وذلك لفوائد الحجامة الكثيرة والمتعددة فهي سنة نبوية ثابتة، فقد روي فيها أكثر من تسعين حديثًا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: "الشفاء في شربة عسل وشرطة محجم، وكية نار وأنهى أمتي عن الكي" رواه البخاري، ومن فوائد الحجامة أنها تعالج الكثير من الأمراض، منها: أمراض الأعصاب والمخ ومنها على سبيل المثال: الصداع المزمن والصداع النصفي والثعلبة والخمول والكسل وضغط الدم والتهاب الركبة، وعن سعر الجلسة قالت أن تكلفة الجلسة الواحدة تكون 35 ريالًا للكأس الواحدة ولا تقل الجلسة عن عشر كؤوس ويمكن أن تصل إلى خمس عشرة كأسًا فيتراوح سعر الجلسة ما بين 350 و500 ريال، لافتة أنه يوجد بقطر العديد من السيدات ذوات السمعة الطيبة اللاتي يقمن بعمل الحجامة ويعرف عنهن النظافة، وأشارت إلى ضرورة عمل هؤلاء النسوة تحت مظلة وزارة الصحة، وأن تشرف على طريقة عملهن وطريقة تعقيم الأدوات المستخدمة وذلك لضمان حماية وسلامة كل أفراد المجتمع، فالحجامة تستخدم المشرط وتخرج بعض الدماء وهنا تكمن الخطورة، لذلك يجب عليها أن تكون مؤهلة وعلى دراية وأن تكون حاصلة على شهادة طبية لتقوم بمثل هذا العمل. طب شعبي أما السيدة عائشة التميمى خبيرة طبخ واتيكيت، فتقول أنها مقتنعة بالعلاج بالحجامة مائة بالمائة، لأنها سنة نبوية مؤكدة، كما أنها من الطب الشعبي في قطر، موضحة أنه يجب على السيدة التي تعمل بمهنة الحجامة أن تكون ذات ثقة ومؤهلة لهذا العمل وعلى دراية بما تفعله، كما أنه من الضروري أن تكون ذات سمعة طيبة ومعروف عنها النظافة واستخدام أدوات معقمة، مشيرة إلى ضرورة تشديد الرقابة عليهن من جانب وزارة الصحة لمعرفة كيفية تعقيم أدواتهن وطريقة عملهن، وذلك للمحافظة على سلامة جميع أفراد المجتمع. إقبال كبير أما أم محمد وهي حجامة وتعمل بهذه المهنة منذ سنوات طويلة، فتقول أنها حاصلة على أحدى الشهادات في الطب البديل، وأنها معروفة وذات سمعة طيبة نظرًا لحرصها على عملها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى حرصها على نظافة الأدوات التي تستخدمها، لافتة إلي الاقبال الكبير عليها من جانب السيدات، ففي اليوم الواحد تأتيها ما يقرب من أربع نساء راغبات في عمل الحجامة، وعن سعر الجلسة الواحدة فتقول أم محمد أن سعر الجلسة يختلف حسب عدد الكاسات المستخدمة وحسب المرض الذي تأتي المريضة من أجله، فسعر الكأس الواحد يصل إلى 30 ريالا، وسعر الجلسة يتراوح ما بين 150 إلي 420 ريالا، وتعتبر الحجامة سنة نبوية، وعن أنواع وأوقات الحجامة تقول: الحجامة على نوعين للوقاية وهي التي يسميها الناس السنة ووقتها في أول النهار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحجامة على الريق أمثل أي في أول النهار وقبل الطعام" وقال كذلك صلى الله عليه وسلم "بورك لأمتي في بكورها"، فهي في أول النهار أفضل لا شك وعن أيام الأسبوع من احتجم فإنه لم يثبت يوم معين، وعن وقتها خلال السنة فهناك اختلاف فمنهم من رجح الصيف ومنهم من رجح الشتاء ومنهم من قال الربيع والخريف لاعتدال الجو ومنهم من قال في الربيع فقط وأنا أرى إن كانت للوقاية أي للسنة فإنها أفضل أن تكون في نهاية الربيع وبداية الصيف، ومن فاته فليكن في الصيف لأن هذا موسم ارتفاع ضغط الدم والنزيف الدماغي والجلطات وأما النوع الثاني من الحجامة فهو العلاج من الأمراض وهذا يكون في وقت المرض حيث قال الإمام الذهبي نقل عن الإمام أحمد من أراد الحجامة فليتحر 17 و19 و21 ومن أرادها للمرض ففي أي وقت وفي آية ساعة من الليل أو النهار.