12 ألف مقعد شاغر للطلبة بالمدارس الخاصة زيادة رسوم 54 مدرسة وروضة بنسب ما بين 1 إلى 15 % جولات ميدانية لمسئولى التعليم لمتابعة سير العمل بالمدارس الخاصة إلتزام كافة المدارس بالرسوم الدراسية ولا زيادة دون موافقة التعليم 78 مدرسة خاصة تحت مظلة نظام القسائم التعليمية تسجيل جميع الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS 32439 من الطلبة القطريين يعودون إلى مقاعد الدراسة بالخاصة مشروع لاعتماد التعيين في المدارس الخاصة وبرنامج إلكتروني لتلقي شكاوى أولياء الأمور 17 ألف معلم وإداري تم توزيعهم على 265 مدرسة وروضة خاصة كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لـ الشرق عن آليات عمل ومراقبة المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 ، مشيرا الى حرص الوزارة التأكد من التزام المدارس الخاصة بشروط سياسة تحصيل الرسوم الدراسية وفق التعاميم الصادرة من الوزارة ، والتأكد من الوضع القانوني للمدارس الخاصة ومتابعة المدارس في استكمال توظيف الكادر الإداري والتدريسي وتسجيلهم في نظام شؤون الموظفين والحرص على تسجيل جميع الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS ، وأكد مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة لـ الشرق أن هناك العديد من المزايا التي تقدمها الدولة للمدارس الخاصة منها الإعفاء الجمركي ومنح أراض من الدولة والإعفاء من الكهرباء والماء ومنح مبان حكومية مستأجرة. المدارس الجديدة وحول عدد المدارس الجديدة التي سوف يتم تشغيلها في العام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 أوضح أن إجمالي عدد المدارس الجديدة 25 مدرسة خاصة وبها شواغر تقدر بـ8285 مقعدا للطلاب والطالبات حيث تم افتتاح 14 مدرسة وروضة للمنهج البريطاني وروضتين للمنهج الأمريكي و6 مدارس وروض للمنهج الهندي وروضة واحدة للمنهج الكندي وروضة واحدة للمنهج الوطني ومدرسة واحدة لمنهج IB ، وأكد أن عدد المدارس الدولية المتميزة الموجودة بالدولة 8 مدارس وبها 4080 طالبا وطالبة ويبلغ نسبة أعداد الطلبة القطريين فيها 24.8 %. زيادة الرسوم وأوضح السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس أن إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة بجميع المراحل الدراسية 265 مدرسة وروضة منقسمة إلى 94 روضة أطفال خاصة و171 مدرسة خاصة، مشيرا إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي حصلت على موافقة في زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 بلغت 54 مدرسة وروضة انقسمت الى 33 مدرسة و21 روضة وتراوحت الزيادة ما بين 1 و 15 % كحد أقصى للمدارس ورياض الأطفال الخاصة وبنسبة من 10 إلى 25 % كحد أقصى للمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. طلبات لافتتاح مدارس وأكد السيد الغالي أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تلقت 58 طلبا لفتح منشأة تعليمية خاصة للعام الأكاديمي الجديد موضحا أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة 10322 معلما ومعلمة أما إجمالي عدد الإداريين والاداريات فيبلغ 7162. 23 منهجا بالدولة وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك 23 منهجا مختلفا بالدولة به 11954 مقعدا شاغرا للعام الدراسي الحالي انقسمت كالتالي 5270 المنهج البريطاني و248 المنهج الأمريكي و1406 المنهج الهندي و290 المنهج الكندي و750 معايير وطنية و924 منهج الــ IB و421 المنهج الألماني و81 المنهج الدولي و69 المنهج الايراني و776 المنهج الباكستاني و164 المنهج التركي و1038 المنهج الفرنسي و203 المنهج الفلسطيني و26 المنهج الفنلندي و67 المنهج اللبناني و221 المنهج الياباني و31 المنهج الأردني و214 المنهج التونسي و80 المنهج البنغلاديشي و142 المنهج السوداني و488 المنهج السوري و689 المنهج المصري و112 مقعدا للمنهج السريلانكي. متابعة مستمرة وأكد السيد الغالي أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم للمدارس الخاصة كما أن هناك جولات ميدانية من مختصي إدارة شؤون المدارس الخاصة للتأكد من سلامة كافة الإجراءات المنصوص عليها من أجل ضمان سلامة العملية التعليمية بالمدارس الخاصة. القسائم التعليمية وأوضح السيد حمد الغالي أن إجمالي أعداد الطلبة القطريين بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد يبلغ 32439 من إجمالي 181947 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن عدد الطلبة القطريين المستفيدين من القسائم التعليمية يبلغ 24592، موضحا أن إجمالي عدد المدارس الخاصة المستفيدة من نظام القسائم يبلغ 75 مدرسة ، وقد تم إضافة 3 مدارس خاصة جديدة لتنضم إلى نظام القسائم التعليمية وهي مدرسة الدوحة البريطانية فرع الوكرة ومدرسة بيرلا الشعبية فرع بوهامور ومدرسة كلية الدوحة فرع الدفنة وبهذا يصل إجمالي عدد المدارس المشمولة بنظام القسائم للعام الجديد 78 مدرسة بعد ضم المدارس الثلاث الجديدة بعد أن استوفت كافة الشروط وحصولها على الإعتماد. مشاريع جديدة وبشأن أهم المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي الجديد أوضح السيد حمد الغالي أن هناك مجموعة من المشاريع الهامة سوف يتم العمل على تنفيذها خلال هذا العام منها فتح برنامج الكتروني لتلقي شكاوى أولياء أمور الطلبة ، وبرنامج الكتروني لتلقي طلبات زيادة الرسوم الدراسية وفتح برنامج لاعتماد التعيين في المدارس الخاصة بالإضافة إلى مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات. الالتزام بالرسوم وحول قيام البعض من المدارس الخاصة بالتلاعب في أسعار الرسوم الدراسية نفى مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة هذا الأمر، مؤكدا لا تستطيع أي مدرسة اقرار أية زيادة في الرسوم الدراسية من تلقاء نفسها وأنه يجب أن يكون هناك موافقة من وزارة التعليم مبنية على مجموعة من المعايير المحددة والقواعد التي يتم على أساسها زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة.

الأفلام الوثائقية أكثر مشاهدة من الأعمال الروائية أسعى لتوظيف التراث في أفلامي التسجيلية دعا المخرج رمضان البلوشي إلى ضرورة تيسير الإجراءات بالنسبة للمبادرات الشبابية الخاصة بتصوير الأفلام الوثائقية. معتبرًا إياها من الأهمية بمكان، لتأثيرها على الجمهور بشكل يفوق غيرها من الأفلام، أو المسلسلات. ودعا أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة إلى تبني المواهب الفنية الشابة، "لما نجده من صعوبة بالغة في تسويق أعمالنا الوثائقية". وقال في حديثه لـ"الشرق" إنه يضطر وفريقه الفني من الشباب إلى تحميل أعمالهم الوثائقية عبر قناة "يوتيوب"، "والتي أصبح يشاهدها عدد كبير من المشتركين". وتعرض البلوشي إلى أهم التحديات التي تواجهه وفريقه الفني من أجل إثراء المشهد الفني القطري بأعمال وثائقية، وتاليًا تفاصيل ما دار: يبدو في أعمالك الوثائقية التركيز على التراث، فما سبب ذلك؟ يرجع ذلك إلى حبي للتراث، وذلك لإحياء إرث الآباء والأجداد، وحتى يكون هذا التراث طريقًا لتحقيق النهضة، ونبراسًا للجيل الحالي، والأجيال الأخرى اللاحقة للسير على دروبهم، فالتراث هو الهوية، وبدونه لا يمكن للأمم أن تنهض. بدايات متى بدأت العمل بإخراج الأفلام الوثائقية؟ بدأت في العام 2014، ولم تكن البداية في صورة إنتاج أو إخراج الأفلام الوثائقية بالشكل الاحترافي، حيث كانت البداية ببث تقارير، تتناول التاريخ والتراث القطري، ومع مرور الوقت تطور الأمر إلى إخراج أفلام وثائقية، حظي التراث بالجانب الأكبر فيها، لحصري على تقديم رسائل توعوية هادفة. وكم يبلغ إجمالي الأفلام التي أنتجتها أو أخرجتها؟ وصلت إلى 6 أفلام وثائقية، ومثلها أفلام شبابية، إلى أن حرصت في عملي الأخير الذي تقدمت به لمؤسسة"راف"، ضمن فئة الأفلام القصيرة، ورصدت خلاله العقبات التي تواجه الشباب في استخراج تصاريح لتصوير أعمالهم، وهي المسابقة التي تتناول ترسيخ مبادئ الرحمة، وتعزيز قيم الخير. وهل هذه هي المسابقة الوحيدة التي اشتركت بها؟ سبق أن اشتركت بالعديد من المسابقات، منها تلك التي نظمتها مؤسسة "إسلام ويب" بالإضافة إلى مسابقات أخرى خارج الدولة، منها مسابقة أقيمت في إيطاليا. وذلك بتقديم عمل يتناول صناعة الخناجر في سلطنة عمان، ورصد الطريقة التقليدية لتربية النحل، وتوصلت إلى أن هذه الطريقة أفضل من كل الطرق الجديدة، كونها طبيعية. وربما يعكس مثل هذا العمل وغيره حرصي على ترسيخ التراث، والعمل على إعادة إحيائه، واستلهامه في الوقت نفسه. أصداء ما ردود الفعل التي رصدتها حول الأعمال التي يجري تقديمها؟ إيجابية للغاية، على نحو ما تعكسه العديد من الرسائل التي تصلنا، ويتنوع أصحابها بين شخصيات عامة وفنانين، وجميعها تشيد بما نقدمه. وهل ترى أن الفيلم الوثائقي أكثر تأثيرًا في جمهوره عن غيره من الأعمال الفنية؟ نعم.. الأمر يبدو كذلك، فالأفلام الوثائقية لها تأثير كبير وأسرع على الجمهور، بشكل يفوق الأعمال الفنية الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن الأفلام الوثائقية تميل إلى الواقعية، وترصد الوقائع والأحداث بصورة فنية، يميل إليها المشاهد، أكثر من الأفلام السينمائية أو الأعمال الدرامية الأخرى. عقبات لماذا لم تفكر في تسويق أعمالك إلى أجهزة الإعلام المختلفة؟ حاولت ذلك بالفعل، غير أننا لم نجد استجابة، لذلك أدعو أجهزة الإعلام القطرية إلى ضرورة استقطاب مثل هذه المواهب، والعمل على إبرازها. وما الوسيلة التي تلجأ إليها لبث أعمالك؟ ألجأ إلى تحميلها عبر قناة "يوتيوب" تحمل اسمي، وتحظى بنسب مشاهدة عالية. وما هي العقبات التي تواجهكم كفريق عمل لإنتاج الأفلام الوثائقية؟ **المشكلة بالأساس صعوبة الحصول على تراخيص للتصوير بالأماكن التي نستهدفها للتصوير من أجل إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية، ما يتطلب ضرورة التغلب على هذه الإشكالية، وإطلاق الفرصة أمام إبداعات الشباب الفنية. تنوع كما عدد الفريق الذي يعاونك في مثل هذه الأعمال؟ يصل عددهم إلى قرابة 20 شخصاً، وكلهم من الشباب، والفريق يتنوع أعضائه بين الممثل والموسيقار والمونتاج إلى غيرهم من عناصر فنية.

ناشدت بعض الأسر المنتجة، عبر الخط الساخن، وزارة الاقتصاد والتجارة، إلغاء شرط الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الخاص بمزاولة العمل التجاري بالمنزل، لأن ذلك يُعد أمرا محرجا بالنسبة لهم ولأولادهم، فيما يتعلق بنظرة المجتمع إليهم، فضلًا عن أن مرور الناس بجانب منازلهم، وكأنهم يمرون على محلات تجارية لا منازل تقطنها عائلات، فوجود اللوحة التعريفية أمام المنزل، ليس وسيلة تواصل حقيقية مع الزبائن، أيًا كان النشاط القائم في المنزل، فوسائل التواصل والدعاية لم تعد تقليدية، مع التطور التكنولوجي الهائل، فقد أصبح الجميع يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لتوصيل منتجاته وعرضها على الجمهور، معربين عن أملهم في أن يتفهم المعنيون بوزارة الاقتصاد والتجارة مشكلتهم والتغاضى عن هذا الشرط. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في تلقي طلبات تسجيل براءة الاختراع الكترونيا، وبحسب الوزارة فإن هذه الخطوة تأتي لدعم وتمكين المخترعين وللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة، وتتيح هذه الخدمة لطالبها تسجيل وحماية اختراعه ومنحه شهادة تثبت حقوقه في امتلاك الاختراع في حالة توافر شروط المنح، وبعد انتهاء التسجيل والحصول على رقم الطلب يحق لحامل شهادة براءة الاختراع تصنيع أو تنازل أو ترخيص أو بيع ، مع التأكيد على أهمية استمرار دفع الرسوم السنوية، وبالرغم من توفر الجهود التي تمنح تسجيل براءة الاختراع داخل قطر، إلا أن أزمة تمويل المشاريع تحتاج لجهة تتبناها لكي تستفيد الدولة من براءات اختراع أبنائها ولا تظل مشاريعهم حبرا على ورق .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات ترخيص وإدارة وتشغيل المخابز إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بأن هذه الخدمات تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقافاً مؤقتاً لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، وأذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً وهذه الخدمة مخصصة فقط لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي. وأوضح البيان أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد لخدمات المخابز، يتميز بتقديم الطلبات وفحصها إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز في إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقدم بطلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، والذي قد تختلف أسبابه مثل عدم توافر عمالة كافية، أو لوجود صيانة بالمخبز، وغيرها. كما تتيح هذه الخدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز في حالة أنه إذا سبق لصاحب المخبز تقديم طلب إيقاف مؤقت، وكذلك يتيح إلغاء ترخيص مخبز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أما بالنسبة لخدمة إذن صرف طحين فقد أشارت الوزارة إلى أنها تتيح إصدار إذن طحين مدعم في حدود الحصة الشهرية المتاحة لكل مخبز، وأوضحت الوزارة أنه فور صدور إذن الصرف يمكن استلام كمية الطحين التي تم شراؤها من خلال طلب تسليم واحد أو أكثر.

تتضمن 100 ألف ريال ضماناً بنكياً** ضم دروس التقوية والرياضات الذهنية وذوي الإعاقة إلى المراكز ** 200 ألف ريال عند الترخيص لأكثر من خدمة تعليمية **إمكانية إعفاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية من الضمان البنكي **تجديد الترخيص سنوياً وتوفير عامل الخبرة والمؤهل في المدربين أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، أضاف بموجبه مجالات جديدة إلى مجالات الخدمات التعليمية المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، شملت هذه المجالات دروس التقوية للمناهج الدراسية، والتدريب التربوي، والرياضات الذهنية، والفنون البصرية للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور وما في حكمها، وتعليم وتدريب ذوي الإعاقة. كفالة مصرفية كما تضمن قرار وزير التعليم إضافة بعض الشروط الجديدة وهي إلزام طالب الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية بتقديم كفالة مصرفية (ضمان بنكي) مقدارها 100 ألف ريال عن الخدمة التعليمية المرخص له بمزاولتها و200 ألف ريال عند الترخيص بأكثر من خدمة تعليمية ويجب أداء الكفالة المصرفية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة. خطاب ضمان وتوضع الكفالة بخطاب ضمان صادر عن أحد المصارف المحلية غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله ولا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما من انتهاء مدة الترخيص، كما يجب الاحتفاظ بالكفالة المصرفية طوال مدة سريان الترخيص وفي حال نقصان مقدارها نتيجة لخصم اية مبالغ فيها يلتزم المرخص له باستكمالها. إعفاء الجهات الحكومية ويجوز بناء على اقتراح الإدارة المختصة ولأسباب تتعلق بالصالح العام الإعفاء من تقديم الكفالة أو جزء منها إذا كان طالب الترخيص من الجهات الحكومية أو من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. كما اشترط القرار أن يكون الاشتغال بالخدمات التعليمية ضمن الأنشطة المصرح بممارستها للشخص المعنوي طالب الترخيص، مع توضيح نوعية المستندات المطلوبة للترخيص ومدته ورسومه وقيمة الكفالة المصرفية المطلوبة ومواصفات مساحة المركز التعليمي وموقعه ومرافقه وتجهيزاته وغيرها من المتطلبات. مواصفات مدير المركز وأضاف القرار شروطاً تتعلق بمدير المركز، كحصوله على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل مدة خبرته عن خمس سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز، كما اشترط القرار الوزاري حصول المدرس (المدرب) على مؤهل عال في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال التخصص. وأن تنظم العلاقة بين المرخص له والموظف بالمركز بمقتضى عقد عمل، يحدد فيه نوع العمل الذي سيؤديه الموظف وراتبه الشهري وكافة حقوقه والتزاماته الوظيفية الأخرى. كما منح القرار الوزاري موظفي الإدارة المختصة بالوزارة الحق في الاطلاع على كافة المستندات والملفات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي، وأن يلتزم المركز التعليمي بموافاة الِإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات، بالإضافة إلى تجديد الترخيص سنويا وتحديد رسوم مالية لإصدار ترخيص جديد وقدرها 5000 ريال، أما بالنسبة لتجديد الترخيص فتقدر الرسوم بـ 3000 ريال. الجدير بالذكر أن الخدمات التعليمية تشمل — وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2015 — خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات والكمبيوتر والسكرتارية والمحاسبة والأعمال الإدارية وغيرها من المجالات التي يحددها الوزير. خبر إغلاق مركز الذي انفردت الشرق بنشره السبت الماضي *انفراد الشرق وكانت الشرق قد نشرت يوم السبت الماضى وامس تقارير عن اغلاق عددا من المراكز التعليمية وسحب تراخيصها نظرا لارتكابها عددا من المخالفات القانونية وعجز بعضها عن سداد التزاماتها المادية، كما نشرت الشرق التخصصات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم إلى خدمات المراكز التعليمية وتضمنها القرار الوزاري الجديد الذي صدر أمس، وكذلك الشروط الجديدة الخاصة بدفع مبلغ 100 ألف ريال ضمان بنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي للحصول على ترخيص مزاولة الخدمات التعليمية

إصدار 1390 رخصة تجارية وتعديل 835 وتجديد 4081 رخصة إغلاق 273 شركة بنسبة 17،4% من إجمالي الشركات الجديدة تلقي 54 طلبا لبراءات الاختراع الجديدة وتسجيل 2743 طلبا لعلامات تجارية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل 1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 77%، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7%، هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار330 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار183 سجلًا تجاريًا للتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جرى تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4081 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،4%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20% وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه ثالثا بنسبة 18%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر ديسمبر 2016، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلبات براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .

عملية استخراج التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية تأخذ الكثير من الوقت حيث أن المواطن أو المستثمر يواجه صعوبات متعددة عند استخراج هذه الرخص بغية توفير بعض الوثائق المطلوبة قبل إصدارها . وقد لعبت المراكز الخدمية للدولة والمنتشرة في بعض المناطق دور كبير من حيث تقديم الخدمات المختلفة وبالرغم من ذلك الأمر يتطلب إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها حتى تستطيع جميع الجهات التنفيذية بالدولة من كسب الوقت وتخفيف العناء الذي يواجه المستثمر وجميع الجهات المختصة مثل وزارة البلدية والبيئة و"كهرماء" وأشغال والطاقة والصناعة مطالبين بإعادة النظر في هذه الإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المواطن خاصة المستثمر في المجال الصناعي أو المعماري أو غيره من الاستثمارات التي ينبغي المحافظة عليها والاستمرار على تنميتها .

إضافة إلى ترخيص واحد للتصفية النهائية خلال الشهر الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر ديسمبر 2016، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (326) ترخيصًا، مقابل ترخيص واحد للتصفية النهائية. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (أمسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في ديسمبر الماضي (316) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (68) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (229) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وزارة الاقتصاد تصدر 326 ترخيصا للتنزيلات وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر ديسمبر الماضي بلغ (14) ترخيصًا.

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار. وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل: في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة. وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة". البنية التحتية وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية". ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته. مزارع التفريخ وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة. واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" . النجاح الاقتصادي ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط. واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".

الباكر: المبادرة تسهم في خلق حالة من المنافسة وستؤدي لانخفاض الأسعار سامي: تحفز الكثيرات من ربات المنازل على العمل تحت إطار قانوني الكبيسي: بادرة طيبة تشجع الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة أم عيد: المبادرة دعم حقيقي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة الخويطر: الكثير من التاجرات يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، والخاصة بمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مؤكدين انها تصب في مصلحة المستهلك، وتحميه من أية أضرار مادية او صحية، كما ان هذا القرار يسهم في خلق الثقة بين الزبون والبائع أو صاحب المشروع، خاصة أن الامر اصبح بشكل رسمي ومقنن، وبإشراف من الدولة على العكس من الماضي، فكان الكثيرون يتخوفون من التعامل مع مثل هذه البضائع او المشتريات، التي تعرض من خلال المنازل او مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم معرفة مصدرها او عدم الحصول على الموافقات الرسمية لعرضها، لذلك يرى البعض ان مبادرات وزارة الاقتصاد تأتي لصالح الطرفين، وهما المستهلك وصاحب المشروع، كما انه ينظم عمليات البيع والشراء، حيث إن الكثير من أصحاب المشاريع تواجههم بعض المعوقات، التي تتعلق باستخراج الأوراق والقيام بتأجير مكان مناسب، الأمر الذي يعجزون عن القيام به، ولكن تلك المبادرة سوف تسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء من أصحاب تلك المشاريع، التي تدار بالمنازل خاصة بعد انتشارها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وإقبال الكثير من الزبائن عليها، وشددوا على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين لهذا القرار، الذين يستمرون بالعمل بشكل مخالف لان تواجدهم يمثل خطورة على صحة الآخرين، مشيرين إلى ضرورة توفير الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ومنح فرصة للمخالفين حاليا لتصحيح أوضاعهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن للجمهور للتواصل مع الجهة المختصة بشأن هذا النوع من المشاريع. خلق منافسة في البداية أثنى المواطن أمير الباكر على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تخلق حالة من المنافسة، وانخفاض الأسعار، خاصة أنه من المتوقع أن تلقى تلك المبادرة استحسانا وقبولا لدى العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا الى أنه يجب فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الامور والمتعلقة بصحة المواطنين، من خلال الحملات التفتيشية مثل التي يتم شنها على أصحاب المطاعم، خاصة أنها توجد داخل المنازل، وقد لا يهتم البعض بالنظافة اللازمة، وبالتالي يتم تعريض الزبائن للخطر وإصابتهم بالأمراض من جراء شراء تلك الاطعمة الجاهزة، التي تقبل عليها السيدات العاملات في اغلب الوقت أو بعض المواطنات اللاتي يرغبن في تناول بعض الأطعمة العربية مثل السورية واللبنانية والمصرية الشعبية. تشجيع وتحفيز من جهته قال أحمد سامي إن مبادرة وزارة التجارة والاقتصاد الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأعمال المنزلية، سوف تسهم في تشجيع وتحفيز الكثيرات من ربات المنازل على القيام بأعمالهن تحت إطار قانوني، خاصة أن يوجد الكثيرات من ربات البيوت اللاتي يقمن بالترويج لأكلاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أنهن يجدن إقبالا كبيرا من الكثير من الفئات سواء فئة الشباب العزاب أو السيدات العاملات، والجميع يقبل على شراء هذا الأكل المعد منزليا والطازج، الذي تعتبر في الكثير من الاحيان أفضل وأرخص ثمنا مما يقدم في المطاعم، وأوضح سامي أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة داعم لمساعدة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على توفير مصدر دخل للأسرة المنتجة، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة. دعم كبير من جانبها أشادت عائشة الكبيسي، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، ووصفتها بالبادرة الطيبة التي تعتبر دعما كبيرا للأسر المنتجة، خاصة أنه يوجد العديد من المشاريع الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار، حيث ان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار، لافتة الى أن استخراج الأوراق والتراخيص كان يعتبر سببا في عرقلة أصحاب مثل هذه المشاريع، واتفقت دانة الخويطر مع عائشة الكبيسي، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تعتبر رائعة، خاصة أن هناك الكثير من ربات البيوت، اللاتي يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن، للإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة، لافتة الى أن الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن، سوف تشجعهن وتحفزهن هذه المبادرة على الاستمرار في الاعمال، وأضافت ان المبلغ المتعلق برسوم الرخصة التجارية الذي يحصل سنويا وهو 1020 ريالا، يعتبر مبلغا رمزيا مقارنة بأسعار إيجارات المحلات التجارية للقيام بمثل هذه المشاريع، كما أكدت أم عيد أن المبادرة تعتبر نوعا من أنواع الدعم، الذي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة أنه في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات كانت تمثل عائقا في سبيل تحقيق تلك المشاريع، ولكن مع تلك المبادرة، التي من المتوقع أنها ستسهم في زيادة الابتكار وإطلاق العنان للمواهب، وتوفير مصدر دخل لبعض الأسر بشكل قانوني، حيث ان من يقوم بهذه المهنة ربات بيوت لديهن الخبرة في إعداد الطعام وتجهيزه خاصة في الأكلات الشعبية الخاصة. مبادرة الأعمال التجارية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية، التي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات، وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ، كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الاعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات)، وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا.

الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل تهدد الحراك الفني فايز: الجهات المخالفة تفتقر التراخيص الرميحي: تعرضنا لأضرار جسيمة بسبب المنصات الرقمية الملا: شركاتنا ملزمة بدفع 15 ألف ريال رسوما لتجديد الرخصة أبدى عدد من أصحاب شركات الإنتاج استياءهم من منافسة الأشخاص والشركات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بات يزيد عليها الإقبال والطلب في الآونة الأخيرة وهو ما يهدد ملاك شركات الإنتاج المرخص بها من قبل الجهات المعنية. وقالوا لـ"الشرق" إنهم ملزمون بدفع قيمة ترخيص سنوية وقدرها 15 ألف ريال لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية، علاوة على أنهم الجهات المخول لها بموجب الترخيص مزاولة الإنتاج، ورغم ذلك هناك شركات وأشخاص مخالفون للقوانين وغير مرخص لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزاولون نفس الأنشطة بدون تراخيص وعلى مرأى الجميع وهو ما ينافس شركات الإنتاج المرخصة، مطالبين الجهات المختصة التدخل لعمل اللازم ومنع انتشار شركات الإنتاج المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها بدأت تدخل بجميع الأنشطة ولديها جمهور واسع. يرى فالح فايز صاحب شركة إنتاج أن هناك شركات إنتاج وأشخاصا وهميين يعملون بنفس المجال لديهم مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويزاولون كافة أنشطة الإنتاج دون حسيب أو رقيب، لافتا إلى أن الشركات المخالفة وغير المرخصة تضر أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها كثيرا خاصة أنهم يدفعون رسوم تجديد سنوية لوزارة الثقافة والرياضة عن ترخيص نشاط الإنتاج ويتم دفع نفس الرسوم لكل نشاط آخر عدا الإيجارات الشهرية عن المكان بالإضافة إلى أجور الأيدي العاملة أيضا وهو ما يعني أن أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها أو بالأحرى القانونية يدفعون مبالغ كبيرة كل شهر، ومع ذلك وبكل بساطة هناك من ينافسهم من قبل الأشخاص والشركات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن بعض الشركات تعتمد على إنتاج المسرح وليس إنتاج أغاني وحفلات وغيرها، وأن إنتاج العمل المسرحي مكلف جدا ويقدر بمئات الألوف، لذا نحن نطالب الجهات المختصة منع المخالفين للحد من التأثير على سوق الإنتاج خاصة في عمليات طرح المناقصات التي تبحث عن أفضل الأسعار وربما تكون لدى الشركات المخالفة كونها لا تدفع مبالغ بشكل شهري. وقال: لابد أن يتم حصر شركات الإنتاج وتخصيص لها نشاطات معينة ويكون لها تواجد واضح من قبل وزارة الثقافة والرياضة. وأضاف فهد الملا: شركات الإنتاج المرخصة والقانونية ملزمة بدفع رسوم تصل إلى 15 ألف ريال بشكل سنوي لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية أيضا ناهيك عن الأجور الأخرى الشهرية مثل الإيجارات والكهرباء والماء والأيدي العاملة، وبالتالي هي تجد منافسة من أشخاص تربطهم علاقة مع فنانين ولديهم حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ويدخلون أيضا في مجال الإنتاج دون أي خسارة يتكبدونها، وهو ما يؤثر علينا كثيرا، موضحا نحن نريد أن تكون هناك مساواة بيننا وبين هؤلاء الأشخاص غير المصرح لهم في الإنتاج أو منعهم من مزاولة النشاط إلا بترخيص من قبل الجهة المعنية. ضرر كبير وقال حمد الرميحي : بالتأكيد هناك ضرر كبير على أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها من قبل تلك الأخرى الوهمية التي تنتشر علنا وبشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتدعو الجمهور أيضا دون أي رقابة من قبل الجهات ذات الصلة التي من شانها الحد من انتشار تلك الشركات الوهمية وغير القانونية . وأضاف ان جميع أصحاب شركات الإنتاج يعانون من ارتفاع رسوم التجديد السنوية التي كانت في السابق تكلف 250 ريالا كل سنة لتقفز بعد ذلك لتصل إلى عشرة آلاف ريال بعد اصدار قانون المطبوعات والنشر، مطالبا إعادة النظر في رسوم التجديد السنوية التي يرى أنه مبالغ فيها كثيرا، مطالبا أيضا بالحد من انتشار شركات الإنتاج غير القانونية وزيادة الوعي لدى الجمهور بان تلك الشركات غير مرخص لها ومن الممكن ان تكون جودتها ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدا أن انتشار الشركات المخالفة أثر على أصحاب الشركات المرخصة وتضرروا كثيرا منها .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجاررة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، بما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ويحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في مشروعاتهم الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال التجارية التي ستقام في المنازل، تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل، تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، بحيث لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، وعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكانها. وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالاً. وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل. وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنزل بأنها الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الافراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية وتشمل التصاميم الالكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى منها التصاميم الهندسية التي تدخل في اختصاص المكاتب الهندسية. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل وقالت الوزارة إن من بين تلك الأنشطة كذلك الأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. كما حددت الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، في ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام. حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة. وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين. ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل: الحركة المرورية بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية. مجمعات الميرة ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية. عدد السكان ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق. أهمية كبيرة وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية. الخطة العمرانية يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.

قضايا ضد مواطن جمع أموالاً دون تصريح.. محمد غانم المهندي لـ الشرق: تشريع جديد بتعيين قطريين بالوظائف الاشرافية بالمؤسسات الخيرية ضبط مؤسسات خيرية وهمية تجمع تبرعات دون تراخيص رفع 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية وبعض الملفات أحيلت للنيابة العامة ضبط شركات دعاية وإعلان تعمل بشكل غير قانوني وتستقطع من أموال المحسنين أداة تشريعية جديدة بتعيين قطريين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات الخيرية التي تجمع تبرعات الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال إذا تم جمع تبرعات وتحويلات مالية خارجية دون ترخيص حل أي جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت إذا اشتغلت بالأمور السياسية وضع سياسة وقواعد وتعليمات واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف جمعية قطر الخيرية الوحيدة المطبقة للتقطير وجمعيات أخرى طلبت مهلة للبحث عن كوادر قطرية فكرة تقطير المكاتب الخارجية للجمعيات موجودة لكن الأولوية بالداخل الهيئة تعتمد برنامج الـ "World Check" العالمي لضمان سلامة وصول تبرعات أهل قطر للخارج ليس من حق شركات الدعاية والإعلان الحصول على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين دون إذنهم ترتيبات لإصدار أداة تشريعية جديدة تلزم الجمعيات بتحديد نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال عقوبة لكل من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص كشف السيد محمد غانم المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة وضعت خطة لمدة خمس سنوات، تتضمن النماذج المحاسبية والقواعد والقرارات الوزارية التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد. وقال المهندي في حوار خاص لـ"الشرق" إن القانون والقرار الأميري الذي بموجبه أنشئت الهيئة أعطاها الحق في وضع النماذج المحاسبية، كما أعطاها الحق في وضع ضوابط وقواعد تنظم مسيرة العمل الخيري، خاصة وأن الهيئة عمرها لم يتعد العام. وأوضح أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تتعاون مع الهيئة، وتقدم لها جميع المستندات والأوراق والقرارات التي تسهل آلية عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة. وقال المهندي إن قانون العقوبات القطري استحدث نص مادة بفضل جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إذ إنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد عقوبة الأفراد أو الجهات الأخرى التي تجمع تبرعات، فقانون العقوبات في مادته 278 مكرر وضع عقوبة مشددة لمن يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأضاف "إن الهيئة في سبيل سعيها نحو تطبيق نصوص هذه المواد قامت بضبط مواطن جمع تبرعات من غير ترخيص من خلال مؤسسات خيرية خاصة وهمية أنشأها لهذا الغرض داخل الدولة، وتم تقديمه إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم تسجيل 5 قضايا على هذا المواطن المخالف لنظم العمل الخيري. وذكر أن الهيئة تابعت المواطن المخالف، حيث كان يقوم بإرسال رسائل عبر الجوال يدعي أن لديه مؤسسات خاصة خيرية ويريد منهم التبرع لها من أجل العمل الخيري والإنساني، ويتم كل ذلك بدون تصريح من الهيئة وهو ما دعا الأخيرة لإبلاغ الجهات الأمنية على نحو ما تم ذكره. عقوبات مشددة وقال المهندي إنه في حالة قيام شخص بجمع التبرعات بنفسه يحال الموضوع إلى النيابة العامة ويتم حبس الشخص لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (3) من القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. وفي حال قيام كل من يقوم بتقديم مستند يحتوي على بيان كاذب مع العلم بذلك بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (42) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أنه يتم تطبيق ذات العقوبة في حال مباشرة أي نشاط للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، وفي حال مباشرة أي نشاط محظور على الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو إنفاق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو إدخال أموالها في مضاربات مالية، كما يتم تطبيق العقوبة نفسها في حال الاستمرار بمباشرة أنشطة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية رغم صدور قرار بحلها مع العلم بذلك. غرامة التحويلات بدون تصريح وذكر مدير وحدة الشؤون القانونية أنه إذا تم جمع تبرعات لحساب الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بدون تصريح من الهيئة أو في حال تم تحويل أموال خارج الدولة بدون تصريح فإن قانون العقوبات القطري المشار إليه يعاقب على تلك المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين إضافةً إلى مصادرة التبرعات، وذلك لمخالفة لنص المادة رقم (4) من القانون رقم (15) لسنة 2014. وقال المهندي إنه في حال علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أخل بواجباته التي تفرضها عليه إدارته مما قد يسهم في وقوع الجريمة فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لقانون العقوبات القطري المشار إليه. وقال إنه في حال العود (في حال ارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بممضي المدة) فإن العقوبة تتم بالحبس لمدة لا تجاوز ست سنوات وغرامة لا تزيد على 200ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة رقم (44) من القانون. وأشار إلى أنه في حال مخالفة إحدى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ففي هذه الحالة يتم الآتي: الإنذار ثم اللوم وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة وإصدار أمر بالالتزام بتعليمات بتقديم تقارير منتظمة عن أية إجراءات تصحيحية بجانب إصدار أمر إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها، وتعيين من يحل محلهم مبيناً أنه يجوز اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المذكورة وفقا لنص المادة رقم (45) من القانون. وذكر أنه في حال قامت الجمعية بالاشتغال بالأمور السياسية فإنه يتم حل الجمعية أو إيقاف مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز سنة وفقا لنص المادة رقم (34) من القانون. توضيح مهم جداً وجدد التأكيد على أن الهيئة ضبطت حالات جمع تبرعات من غير تصريح، وتمت إحالتها للجهات الأمنية. وقال في هذه الأثناء إن بعضا من موظفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لديهم صلاحية الضبط القضائي وتم وضع سياسة وقواعد واضحة لعملية التفتيش والرقابة على برامج التواصل الاجتماعي والصحف وغيرها. وقال المهندي إنه من المهم جداً توضيح أن الجزاءات المقررة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات القطري، إذ إن الجزاءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تتضمن الإنذار وتوجيه اللوم وحل مجلس الإدارة وغيرها من العقوبات. إلا أن مدير وحدة الشؤون القانونية قال إن الهيئة لم تسجل أية مخالفات على الجمعيات الخيرية بالدولة، وبالتالي لم تطبق أية عقوبات لأن المؤسسات تلتزم بتقديم ما يطلب منها من إجراءات. وأضاف إن الهيئة رفعت 15 ملفاً بمخالفات إلى الجهات الأمنية بالدولة، وأحيلت ملفات منها إلى النيابة العامة تمهيداً لتطبيق الإجراءات القانونية. وقال المهندي إن القانون يجرم كلاً من الأفراد والجهات الأخرى المخالفين بطريقة أو بأخرى مثل إنشاء جمعية خيرية أو جمع تبرعات من غير تصريح وتحويل أموال للخارج. مراقبة مواقع التوصل وبشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي تستغلها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى والأفراد للإعلان عن المشروعات وجمع التبرعات لمشروعات خيرية قال المهندي: إنه في حالة الإعلان عن مشروعات خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من غير تصريح من الهيئة أو في حالة طلب جمع تبرعات يعاقب المخالف بالسجن لمدة عامين أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة أموال التبرعات التي تم جمعها. وقال إن المشروعات التي تعلنها الجهات الأخرى والأفراد من خلال مواقعها للتواصل الاجتماعي والتي نشاهدها يومياً هي مصرح بها من قبل الهيئة وتقوم هذه الأخيرة بالرقابة عليها وكانت الهيئة أصدرت تعميما بإلزام الجمعيات الخيرية بوضع رقم التصريح الصادر من الهيئة في كل إعلان، وأي إعلان لا يتضمن التصريح المعني يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة. 14 جمعية وأشار في هذه الأثناء إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية عددها 14 جمعية وهي التي تشرف عليها الهيئة، وبين في هذا الصدد الفرق بين الجمعية والمؤسسة الخاصة الخيرية التي تعتمد في نشاطها على التمويل الذاتي ولا يجوز إعفاؤها من ضرائب أو تقديم قروض لها أو تحصل على إعفاءات، ويجوز لها أن تستقبل التبرعات والهبات والوصايا بتصريح من الهيئة، مثل مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية. أما الجمعيات الخيرية فهي مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ويجوز إعانتها وتقديم قروض وهبات وإعفاءات. تشريع جديد مهم وقال المهندي إن المؤسسة الوحيدة التي لا تجمع تبرعات هي مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني تليها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، وثمن في هذه الأثناء الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المؤسستان ولم تتقدما منذ إنشائهما بأي طلب لجمع تبرعات. وبشأن ما إذا كان القانون يتعامل بشكل واحد مع الجمعيات التي تجمع التبرعات ومع المؤسسات التي تعتمد على التمويل الذاتي، قال مدير وحدة الشؤون القانونية إن القانون يطبق على الجميع إلا أن الهيئة عملت تشريعاً جديداً مهماً يحتم على كل المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تجمع تبرعات داخل الدولة أن يكون المسؤولون في الوظائف الإشرافية فيها قطريين، وقد أصدرت الهيئة تعميما بهذا الشأن لكون أن المؤسسة تجمع تبرعات من الداخل. وذكر أن المؤسسات الخاصة الخيرية لا يوجد فيها تقطير إلا في واحدة أو اثنتين منها، وقال إن المسؤولين فيها هم أحرار في كيفية التوظيف إلا أن المؤسسات التي تجمع تبرعات لابد من قيامها بتقطير الوظائف. تعميم بالتقطير بالجمعيات وأكد أن الجمعيات تعاونت كثيراً مع الهيئة بشأن التقطير. وقال في هذه الأثناء إن جمعية قطر الخيرية هي الوحيدة تعاونت في مجال التقطير وطبقت التعميم الخاص بالتقطير على النحو المطلوب في حين "وعدت الجمعيات الأخرى خيراً وتم الاجتماع معها، ولدينا فترة 6 أشهر لتنفيذ التعميم وطلبت بعض الجمعيات إمهالها 3 أشهر إضافية، ووافقنا على مدة الإمهال المطلوبة للبحث عن كوادر قطرية لتعيينها في المؤسسات. ولفت إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المشروعات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسات التي لا تجمع تبرعات، إذ إنها حرة في تحديد المشروعات التي تريد تنفيذها، حيث إن المؤسس الذي أسس المؤسسة له الحرية والحق في تحديد نوعية المشروعات التي تقوم بها مؤسسته. وأَضاف: إن هيئة الأعمال الخيرية يجب أن تشرف على أموال التبرعات التي تجمعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ويتم توجيهها بطريقة معينة صحيحة حتى تضمن الهيئة سلامة وصول الأموال ويطمئن أصحاب المشروعات الخيرية على مشروعاتهم بحيث تنفذ بالمواصفات المطلوبة. توجه نحو التعليم وفي رده على سؤال الشرق إن كانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تتوجه إلى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضررين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى، لأنه في الفترة السابقة قامت الجمعيات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا، ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة. وقال في هذا الجانب إنه "تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا، وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم دمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختصا في هذا الملف، وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية. الهيئة تتبع الشورى وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعليمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعاً للتعليم مثلاً لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح، فنحن نتوجه نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح ". نظام جديد للتعاون المعروف أن عدداً من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة لها العديد من المكاتب في الخارج وبعضهما يفكر في فتح مكاتب جديدة إلا أن هذه المكاتب لا يديرها قطريون. هل للهيئة توجه نحو تقطير مدير المكاتب على الأقل؟ وفي هذه الأثناء قال محمد المهندي إن الهيئة أصدرت تعميماً في الآونة الأخيرة فحواه " أن أي جمعية تعتمد جهة خارجية لتحويل أموال أهل قطر للخارج لعمل مشروعات خيرية وإنسانية أن تتعاون مع المكتب القطري المعتمد في الخارج إذ إنه في حالة وجود مكتب لإحدى المؤسسات الخيرية يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذ المشروعات عبر شراكة بين المكتب الموجود والمؤسسة الموجودة في قطر والتي تريد تنفيذ المشروع الخيري وهكذا تتعاون الجمعيات والمؤسسات مع بعضها بحيث تسد النقص في بلدان أخرى. وأكد أن هذا النوع من التعاون الخارجي بين مكاتب وفروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية هو نظام جديد أدخلته الهيئة وهو ما يجري العمل به. إلا أن المهندي قال "إن بعض الدول تحتاج أكثر من مكتب بالخارج لكون أن حجم الأموال القطرية المحولة للعمل الخيري كبيرة جداً وهذه المشروعات تحتاج لجهود أكبر ولكن في الفترة الأخيرة قللنا من التوجه نحو فتح مكاتب جديدة ولجأنا إلى التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.." وبشأن التقطير في مكاتب مؤسساتنا الخيرية في الخارج قال " إن الفكرة موجودة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ويمكن خلال الفترة المقبلة تطبيق عملية تقطير المكاتب الخارجية شريطة أن نبدأ التقطير داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في داخل قطر ومن ثم نتوجه إلى التقطير في المكاتب الخارجية ". برنامج لمراقبة الجهات الخارجية وبشأن مراقبة عمل المكاتب الخارجية ذكر المهندي " أن هناك برنامجا عالميا يسمى " وورلد شيك " World Check " يتم استخدامه من قبل الدول الأجنبية والبنوك العالمية وبالتالي لن تعتمد الهيئة مكتبا خارجيا إلا بتقرير من هذا البرنامج العالمي الذي يقرر أن المكتب الخارجي الذي سوف تتعامل معه الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قانوني وأن العاملين فيه وضعهم الوظيفي قانوني وليس عليهم أي ملاحظات وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باعتماد المكتب الخارجي.. ولفت المهندي في هذه الأثناء إلى أن هذا البرنامج العالمي تم اعتماده منذ "8" أشهر لأنه يضمن سلامة الأموال القطرية التي يتم تحويلها للخارج. ضوابط للشراكات الخارجية والمعروف أن كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القطرية لديها شراكات مع جهات خيرية إقليمية وعالمية فإن المادة المختصة من قانون تنظيم الأعمال الخيرية في قطر تبين " أنه يجوز للجمعية الخيرية إقامة شراكات وفتح مكاتب أو تحويل أموال لجهات أخرى ولكن الهيئة لابد أن تدرس عملية الشراكة والاتفاقيات التي تتم بين مؤسساتنا الخيرية والجهات الخارجية إذ إن الاتفاقية يجب ألا تتحدث عن السياسة ولا تتدخل فيها ولا تحقق ربحا ماديا ففي هذه الحالة يجوز للجمعية أن تتعاون مع الجهات الخارجية ولكن في حالة المنظمات الإقليمية أو الدولية مثل منظمات الأمم المتحدة و" الأوتشا " وما شابهها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الخارجية لأن هذه الأخيرة هي أعلم بالمنظمات الدولية وفي هذه الحالة نقوم بتحويل ملف كامل عن التعاون ونبين للخارجية أن الجمعية بصدد توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون وشراكة مع جهة ما ونطلب من وزارة الخارجية إبداء أي ملاحظة ومن ثم الموافقة على قيام التعاون أو الشراكة مع الجهة الخارجية وبعدها توافق الهيئة على التعاون أو الشراكة بين الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية القطرية ونظيرتها الخارجية كما أن الهيئة تقدم بعض النصائح بشأن الجهات التي تريد جمعياتنا ومؤسساتنا التعاون معها. ضبط شركات دعاية وإعلان وفي رده على سؤال عن كيفية تقييم الهيئة لتوجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية باستخدام التقنيات العالية ووسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العمل الخيري وجلب التبرعات من أهل الخير في قطر قال " بالنسبة لجمع التبرعات عبر البرامج الإلكترونية صعب جداً بالتالي مراقبة البرامج أكبر تحد لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.. وقال في هذا المنحى إن الهيئة ضبطت شركات دعاية وإعلان تعمل من غير مراقبة من قبل الجهات المختصة. ولبيان ما تقوم به شركات الدعاية والإعلان المخالفة قال مدير وحدة الشؤون القانونية " تقوم هذه الشركات بإرسال رسالة على الجوال بشكل دوري دون موافقة صاحب الجوال بعد أن تتعاقد مع جمعيات أو مؤسسات خاصة خيرية وتقوم شركة الدعاية باستلام الأموال التي يقدمها المتبرعون وتأخذ نسبة من الاتصال ونسبة من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية ويكون نصيب الأخيرة ضعيفاً جداً. وأكد أنه بمتابعة عمل شركات الدعاية تبين أن هذه الشركات لم تتقدم بطلب موافقة أو تصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبين أن الهيئة اجتمعت مع هذه الشركات وتم إنذارها كما أرسلنا كتبا للجهات المختصة في الدولة بينا فيها أن الشركات تقوم بجمع تبرعات من غير موافقة الهيئة وطلبنا من الجهات المختصة إيقاف البعض منها وما زالت بعض الشركات تحاول الاستفادة من العمل الخيري من خلال جمع التبرعات وتسويق المشاريع بطريقة غير مرخصة. ودعا المهندي الجهات المختصة إلى منع شركات الدعاية والإعلان من التسويق الخيري والإعلاني المرتبط به وإلزامها بأخذ الموافقة من الهيئة خاصة أن هذه الشركات ليس من حقها قانوناً أن تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين داخل الدولة دون إذنهم. القانون بحاجة لتعديلات وأكد مدير وحدة الشؤون القانونية أن القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية يحتاج العديد من التعديلات العاجلة لأنه كان نسخة من القانون السابق الصادر في2004م وذلك لضبط العمل الخيري وضمان مرونته في مجال التبرعات والإشراف والتحقيق وغيرها، كما أن التدخلات مطلوبة من أجل بيان بعض المصطلحات والمعاني والمقاصد وتحديد الجهات في القانون، علاوة على أن القانون لم يحدد عقوبات للجهات المخالفة وللأفراد كما أننا فيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية الخاصة بحاجة إلى تدخل تشريعي كبير لأن هذه المؤسسات تعتمد على تمويلها الذاتي وعلى الأموال التي يدفعها المؤسس ولا يجب أن نقارنها بالجمعية فهذه الأخيرة ليس لها مدخول إلا من خلال جمع التبرعات.. برنامج توعوي فعال وقال في هذه الأثناء إن هدف البرنامج التوعوي القانوني الذي تم افتتاحه مؤخراً ويشارك فيه العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة، والذي أقيم في فندق الشيراتون هو الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها الخبراء والمسؤولون في مجال العمل الخيري والإنساني، وترفعها الهيئة في شكل توصيات للجهات المختصة لتعديل القانون. وأجاب المهندي على سؤال الشرق الخاص بتشجيع الهيئة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للقيام بأعمال استثمارية تدر عائداً مناسباً بدلاً من الاعتماد على جمع التبرعات بالقول: نشجعها كثيراً ونحثها على القيام بمشروعات استثمارية وفي هذا الصدد نقول إن الجمعيات بدأت تتجه نحو استثمار الفائض من أموالها ونبحث معها هذه القضية، ولفت إلى أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت بالاستثمار في الأراضي والأبراج كما قامت مؤسسة عيد الخيرية باستثمار أموال حملة القدس ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الاستقطاع الإدارية تحددها الجمعية وبشأن النسبة المئوية الإدارية والتشغيلية التي يتم استقطاعها من أموال المتبرعين قال " إن الهيئة نظمت هذا الجانب حيث ستقوم المؤسسات الخيرية بالإعلان عن هذه النسبة في كل إيصالاتها وفي كل الصناديق وفي كل مكان يتم فيه جمع التبرعات ويتم تحديد المبلغ المستقطع حتى تصبح هناك منافسة بين الجمعيات " .. وقال في هذا المنحى " إن النسبة الإدارية لم تحددها الهيئة وهذه مسألة ترجع للجمعية الخيرية لكننا في الهيئة نشرف عليها حتى لا تكون النسبة الإدارية عالية تتسبب في الإحجام عن العمل الخيري ". وأكد أن تعميماً سيصدر الشهر المقبل بإلزام الجمعيات بتحديد النسبة المئوية الإدارية المستقطعة من أموال المتبرعين أو من أموال التبرع في كل الوسائل التي تتبعها الجمعيات لجمع التبرعات وذكر أن تحديد النسبة سيشعل المنافسة بين الجمعيات وتحاول كل جمعية تقليل نسبة المصاريف الإدارية والتشغيلية وبالتالي يحدث تنافس شديد بين الجمعيات لكسب المتبرعين وتشرف على هذه العملية إدارة الإشراف والرقابة بالهيئة. الهيئة تسعى لتوفير خدمات التعليم للمتضررين وردا على سؤال الشرق إن كانت هيئة الأعمال الخيرية تتوجه الى بناء المشروعات التنموية المستدامة بدلا من الاعتماد على الإغاثات العاجلة التي تنتهي بانتهاء الأزمة وتصرف عليها أموال طائلة كما يحدث الآن مع الأزمات في سوريا والعراق واليمن وغيرها .. قال المهندي إنه بعد الأزمات التي صارت والحروب التي دمرت العديد من مناطق العالم وتضرر منها الآلاف من الأشخاص صار توجه الهيئة نحو توفير خدمات التعليم للمتضرريين لكونه أهم من أي احتياجات أخرى لأنه في الفترة السابقة قامت الجميعات الخيرية ببناء المساجد وحفر الآبار بقدر كبير جدا ولكن مع ولادة الهيئة صار التوجه نحو قضية التعليم والبرامج التنموية هي الملحة . وقال في هذا الجانب إنه " تم التركيز على التعليم خاصة في تركيا وفي المناطق التي فيها نزاعات لأن بنية التعليم تدمرت وفقد الآلاف فرصة التعليم بسبب عدم الاستقرار كما تم التركيز على تنويع عمليات الإغاثة .. ولفت في هذه الأثناء الى أن الهلال الأحمر القطري مختص في تقديم الخدمات الصحية وإعادة بنية المشافي والمراكز الصحية وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الصحة وبذلك أصبح الهلال الأحمر مختص في هذا الملف وبالتالي لا يمكن لأي جمعية أخرى أن تتدخل وتقوم بمنافسة مشروعات الهلال الصحية .. وذكر المهندي أن الهيئة قدمت مقترحات لبعض الجمعيات الخيرية لبناء مدارس ومراكز تعليم وجامعات وآخر هذه المراكز التعلميمية هو برج القرآن الكريم الذي افتتحته مؤسسة راف في السودان خلال الأيام القليلة الماضية . وأضاف: " نحن عندما نقترح مشروعا للتعليم مثلا لا نجبر المؤسسة الخيرية على تنفيذه ولكن نوجهها لبنائه باعتباره هو الأصلح .. فنحن ننحو نحو مبدأ الشورى والتفاوض عبر الجلوس معهم " ولفت إلى أنه من الإنجازات التي تمت في الهيئة " أننا كل شهر نجلس مع جمعية خيرية معينة للتشاور معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول المشروعات الخيرية والإنسانية وفي الوقت ذاته تقدم لهم الهيئة العديد من المقترحات وفي النهاية هم الذين يوافقون أو يرفضون المقترح " . الهيئة تشجع استثمار فائض الأموال أكد السيد محمد غانم المهندي أن الهيئة فعلت نص المادة " يجوز للجمعية استثمار الفائض من أموالها " وأكد أن الهيئة قدمت المساعدة إلى هذه الجهات التي توجهت نحو استثمار الفائض كما أكدت لهم أن الهيئة على استعداد لعمل أي تدخل تشريعي في سبيل استفادة الجمعيات من استثمار فائض الأموال. وأضاف " إن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية ترفع سنوياً تقريراً مالياً يظهر منه فائض من الأموال الناجم من النسبة الإدارية التي تستقطعها من المتبرعين وفي حالة عدم صرف هذه النسبة يتكون الفائض، كما أن الفائض يتكون من خلال الأنشطة الداخلية ومن خلال دعم المؤسسين ومن الهبات والوصايا. دعم متواصل وفي ختام الحوار مع الشرق توجه السيد محمد المهندي مدير وحدة الشؤون القانونية بالشكر إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على دعمه المتواصل للهيئة وقال إن اللقاء الأخير الذي جمع سعادة الوزير مع المديرين ورؤساء الأقسام بالهيئة يعكس اهتمام سعادته الواسع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعملها.

أثار خبر تحويل عدد من الأفراد للجهات الأمنية لجمعهم تبرعات بدون ترخيص رسمي من هيئة الأعمال الخيرية الكثير من ردود الأفعال على موقع تويتر، حيث تداخل عدد من المواطنين مطالبين الهيئة بضرورة العمل على إيقاف مثل هذه الممارسات التي تسيء للعمل الخيري في الدولة، والذي يجد الإقبال من المواطنين والمقيمين مما جعل الكثيرين من ضعاف النفوس يلجؤون لممارسة الاحتيال عبر هذا الباب . وقال أحد المواطنين: سرعة التحرك وتحويل هؤلاء الأفراد للجهات الأمنية يبعث برسالة واضحة بأن هناك مراقبة مشددة على العمل الخيري، ويجب أن تكون هناك توعية إعلامية بشكل متواصل لتوعية المجتمع لكي يكون أكثر حرصا على أن تكون تبرعاته الخيرية التي يقوم بها في المكان الصحيح وفي الأيدي الأمينة التي تقوم بإيصالها للجهات التي تحتاجها، وأيضا يجب أن تكون هناك رقابة على المجمعات التجارية مع إلزام كل المحصلين بوضع البطاقة التعريفية الخاصة بهم في مكان واضح لكي يستطيع كل شخص أن يتعرف عليهم. وطالب مواطن آخر بضرورة التنسيق مع الأوقاف لحث أئمة المساجد على التشديد على منع التسول داخل المساجد عقب أداء الصلوات، حيث يستغل الكثير من الأشخاص وجود الناس داخل المسجد فيقوم بعد أداء الصلاة ويتحدث عن مشاكل تواجهه حاثا المصلين على ضرورة مساعدته. وكانت هيئة الأعمال الخيرية قد أكدت على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها الجهة الوحيدة التي تمنح تصاريح المشاريع الخيرية وتصاريح جمع التبرعات، وتسعى لضبط عمليات جمع التبرعات، وأكدت أن على الجميع التأكد من وجود مستخرج من الهيئة ساري المفعول لجامعي التبرعات، وضرورة الحرص على استلام الإيصال المالي بقيمة التبرع. وكانت الهيئة قد نشرت رقم هاتف للخط الساخن (16010) وحثت من خلاله كل الجمهور على ضرورة الاتصال في حالة وجود عملية جمع تبرعات غير مرخص لها.

العميد الخرجي : الدعم غير المحدود من رئيس الوزراء وراء تطوير خدمات المرور العميد المضاحكه : المبنى يضم ثلاث مناطق لتوفير خدمات اللوحات والخدمات المرورية الأخرى النقيب كريب : تركيب اللوحات الجديدة واستبدال لوحات الارقام المميزة وبدل التالف والفاقد افتتحت وزارة الداخلية صباح اليوم المبنى الجديد لقسم ورش تصنيع لوحات السيارات التابع لإدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور وذلك بمنطقة أم السنيم المواجهة للمنطقة الصناعية بالدوحة. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور في تصريحات صحفية عقب الإفتتاح أن افتتاح قسم ورشة تصنيع اللوحات في المنطقة الصناعية يأتي في اطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى التيسير على المراجعين في الحصول على الخدمات التي تقدمها ادارات وزارة الداخلية وتطوير العمل على كافة المستويات . وأكد العميد الخرجي أن التطوير المستمر في خدمات المرور وتزويده بالتقنيات العالية بفضل الدعم غير المحدود من قبل سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . تقنيات عالية لتسهيل الخدمة وأوضح الخرجي ان انتقال القسم من مدينة خليفة الى المكان الجديد في المنطقة الصناعية يسهم الى حد كبير في تيسير العمل حيث ان مساحة المكان وامكاناته الفنية والتكنولوجية تلبي كافة متطلبات العمل بحيث يتم انهاء اجراءات تركيب لوحات السيارة بكل يسر وسهولة وفي دقائق معدودة دون ان ينزل المراجع من سيارته وهو يمثل اضافة للخدمات التي تقدمها الادارة العامة للمرور . وقال لـ الشرق أن طاقة القسم الجديد تبلغ بين 1800 الى 2000 لوحة في اليوم بالمقارنة مع عدد لوحات بين 400 الى 500 وفق الخدمة القديمة . واشار العميد محمد سعد الخرجي إلى ان الادارة العامة للمرور تحرص على تقديم كافة خدماتها بيسر وسهولة ودون أي عناء يذكر وتبذل جهدا مقدرا في هذا المجال بالإضافة الى تعاونها مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية لتعزيز برامج التوعية المرورية ونشر الوعي المروري بين كافة افراد وفئات المجتمع ، .. ولفت الخريج الى جهود الادارة العامة للإمداد والتجهيز ممثلة في ادارة شئون المباني لإشرافها على تشييد المبنى المناسب واختيار موقعه المتميز متمنيا ان تحقق هذه الخطوة الاهداف المرجوة منها. 25 ألف متر مساحة المبنى ومن ناحيته قال العميد مهندس محمد ثاني المضاحكه أن المبنى يقع في أم السنيم بالمنطقة الصناعية ، وعلى مساحة أرض تبلغ 25 الف متر مربع ، أما مساحة المباني فتبلغ 2739 مترا مربعا والتكلفة التقديرية 18مليون ريال قطري تقريبا، والمبنى عبارة عن ثلاث مناطق الأولى صالة مقسمة إلى قسمين للمراجعين، السيارات الخفيفة ومراجعين للسيارات الثقيلة مع وجود عدد 17 كاونتر والصالة مزودة بجهاز تنظيم الدور، وطاقة استيعابية ل 150 مراجعا وملحق بالقاعة مكاتب إدارية للضباط والموظفين والموظفات، والمنطقة الثانية عبارة عن ورشة تصنيع اللوحات وهي مزودة بماكينات حديثة واردة من الخارج وتم تدريب العاملين عليها، في كيفية التعامل معها. والمنطقة الثالثة عبارة عن مستودع للمواد الخام المستخدم في التصنيع. والمبنى مزود بأجهزة كاشفة للحرائق، وقد تم تأمينه تأمينا كاملا من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني. وهناك 150 موقفا لسيارات المراجعين والموظفين. وهناك مدخلان للمبنى أحدهما للسيارات الخفيفة والآخر للسيارات الثقيلة، ومخرج من الجهتين. مواعيد عمل القسم من جانبه اوضح النقيب احمد علي كريب رئيس قسم ورشة تصنيع اللوحات ان القسم يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء ، مؤكدا أن اجهزة تصنيع وطباعة اللوحات هي ضعف عدد الاجهزة التي كانت موجودة في مقر القسم القديم بمدينة خليفة وتبلغ عشرة اجهزة منها اجهزة تقليدية تعمل فيما يعرف بكبس الارقام واجهزة اخرى متطورة تعمل باللمس وهى من احدث الاجهزة في هذا المجال . واشار إلى ان القسم يقدم خدمات تصنيع وتركيب اللوحات الجديدة واستبدال لوحات الارقام المميزة وبدل التالف وبدل الفاقد وكذلك انهاء اجراءات لوحات التصدير ، مضيفا ان القسم يقدم عددا من الخدمات المرورية الاخرى التي تقدمها مراكز الخدمات والإدارة العامة للمرور كنقل الملكية وشطب لوحات المركبات الخصوصي وتجديد الاستمارة واصدار شهادات المالك الاول واستقبال بلاغ الفقدان ودفع المخالفات وغيرها من الخدمات المرورية. واوضح النقيب احمد علي كريب ان القسم يضم صالة للجمهور تتسع لقرابة 150 شخصا كما يوجد 17 كاونتر ويضم المبنى مكتبا خاصا بإنهاء اجراءات السيارات الحكومية. المراجعون .. مرتاحون للخدمة من جانبهم أبدى مراجعون بالقسم ارتياهم للسرعة التي تم بها الخدمة وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية وحرصها المستمر على تطوير العمل مؤكدين ان هناك فرقا كبيرا بين اجراءات العمل في ورشة تصنيع اللوحات بالمقر القديم في مدينة خليفة والمقر الحالي حيث تتم كافة المراحل بيسر تام وفي سرعة غير مسبوقة وراحة وهدوء وهذا ما عهدناه على وزارة الداخلية التي لا تألو جهدا في سبيل التسهيل على المستفيدين من خدماتها.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.