السليطي: ذريعة ارتفاع الإيجار غير مبررة لاختلاف الأسعار الخليفي: وضوح تباين السعر على السلعة الواحدة في بعض المنتجات الخرعان: على إدارة حماية المستهلك تشديد الرقابة على التسعير النعيمي: ضرورة تفعيل آلية رقابة الجمهور على السلع اقتراح طرح تطبيق للرقابة الاستهلاكية يفعله المستهلك بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في فرض الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية من أجل تثبيت الأسعار داخل اسواق التجزئة، إلا أنه ومع ذلك قد تسجل بعض الاختلالات على مستوى الاسعار بين شركة وأخرى، وهو ما لاحظته الشرق خلال زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التجارية، حيث كشف عدد من المستهلكين عن استيائهم من وجود مفارقة في الأسعار بعد أن وصلت الفوارق في ذات المنتج أحيانا إلى ما يفوق 5 ريالات كما هو يحدث مع أدوات التنظيف، فيما قد يفوق 100 ريال في بعض الاجهزة الكهربائية كالثلاجات والتلفزيونات، واصفين المحلات التي تقوم بهذا بأنها تستغل المستهلكين وتستنزف جيوب الزبائن، خاصة وأنهم يعون جيدا أن هذه المبالغة في الاسعار لا ترجع إلى ارتفاع أسعار الإيجار بالنظر إلى مناطق العمل التجاري، فلو حدث ذلك لتباينت أيضا أسعار أكبر الشركات الغذائية في قطر، فيما طالب البعض الآخر الجهات المعنية بتشديد الرقابة وتسليط عقوبات كبيرة على المراكز التجارية المغالية في أسعارها، مقدمين العديد من الاقتراحات التي من شأنها تكثيف هذه الرقابة بأن يكون المواطن هو العمود الأساسي لها، لأنه من الصعب على حماية المستهلك تغطية كل المحلات والمجمعات التجارية في البلاد نظرا لزيادتها، لكن الزبون هو من يرتادها بصفة دائمة وهو الأدرى بالفوارق الموجودة في أسعارها. تباين الأسعار وفي حديثه للشرق كشف طارق السليطي أن هناك تباينا واضحا في أسعار المنتجات بين المراكز التجارية وعلى كل المستويات، بالأخص في الاجهزة الكهربائية التي يصل هامش الفوارق فيها إلى ما يفوق 100 و 200 ريال على ذات النوع، مستغربا أن يحدث هذا في فروع تنطوي في بعض الأحيان تحت لواء ذات المجمع، مستشهدا بما حدث له في تجربة سابقة أقدم فيها على شراء اجهزة كهربائية بسعر ليجدها فيما بعد أقل من ذلك بكثير في مركز تجاري آخر، رافضا أن يرجع البعض سبب الاختلاف في الأثمان بين نقطة بيع وأخرى إلى ارتفاع الإيجار مستندا في ذلك إلى كبار الشركة الغذائية المتواجدة في البلاد والتي تبيع بنفس الأثمان بالرغم من اختلاف أماكن نشاطها، فهي تخدم زبائنها في المولات والمحلات التجارية وحتى في الشوارع بنفس السعر، فلو تعلق الأمر بالإيجار لكان ثمن الوجبة في مركز تجاري مثل فيلاجيو أو سيتي سنتر أغلى بكثير من ذات الوجبة في مكان آخر. وتابع السليطي قائلا: إن بعض نقاط البيع بالتجزئة ترفع أسعارها دون التحسين حتى في نوعية الخدمات التي تقدمها للزبائن ودون أي سابق إنذار فالزائر الدائم للجمعيات التجارية بات يتفاجأ من اختلاف الأسعار بين تسوق وآخر، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات التجارية تستخدم الحيل حتى في تقديم عروضها الكبيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى استثناء شرائح منها بسبب اعتمادها على إيصال الخبر والدعوة إلى شرائح وجنسيات معينة في الدوحة، كأن يتم الإعلان عن هذه العروض في الصحف الأجنبية دون العربية وهو ما يعني أن العينة المقصودة هي الأوروبية والشرق الآسيوية دون العربية هو ما يجب على وزارة الاقتصاد الانتباه له في الفترات المقبلة. وفي ذات السياق أكد المواطن محمد خالد الخليفي وجود هذه الظاهرة في المجمعات والمراكز التجارية التي بات فارق الأسعار فيما بينها في بعض المنتجات واضحا للعيان، ما يشكل انزعاجاً فعلا للمستهلك باعتبار أنه قد يكون مطالبا بالتنقل بين محلات مختلفة من أجل قضاء طلباته مع التوفير في ماله، لأنه يقتني خلال مرة واحدة كل حاجياته على مدار أسبوع كامل وهو ما قد يكلفه خسائر مالية في حال الشراء من نقطة بيع واحدة، كاشفا أن البعض من هذه المراكز التجارية يلجأ للحيلة من أجل كسب الزبون من خلال تخفيض سعر مادة ما بريال أو ريالين عن باقي المتاجر الاخرى، فيما يرفع من قيمة المنتجات المنافسة إلى مبالغ أكبر، مضيفا أنه من الممكن ان ترجع هذه الاختلافات في الأسعار إلى القدرة المالية الكبيرة للمراكز والجمعيات التجارية، فالأكيد أن صاحبة رأس المال الأكبر منها ستقوم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات وبثمن أرخص، بينما تشتري الشركات الأضعف ماديا كميات أقل وبأسعار أغلى ما يوصل في النهاية إلى وجود هذه الفوارق فمن الطبيعي أن يباع المنتج المستورد بمبلغ زهيد بسعر أقل من المشترى في الجملة بمبلغ أعلى حتى ولو كان من نفس النوع. تشديد الرقابة من جهة أخرى يؤكد المواطن عبد العزيز الخرعان وجود تباين واضح في الاسعار، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن الجهات المعنية من تغطية كل المحلات والمراكز التجارية في قطر لكثرتها، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى اختلاف مبالغ الإيجار بين منطقة وأخرى، لذا يجب وضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المستهلكين، كما يجب ثبيت الأسعار فيها دون أي اعتبارات لشركات معينة، وعدم ترك مجال للزيادة في ثمن المنتجات من خلال هذه الأعذار فالتاجر يضمن ارباحه دون اللجوء لهذه الطرق، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين . تطبيق الرقابة الاستهلاكية من جانبه قدم المواطن علي النعيمي العديد من المقترحات لتشديد الرقابة على نقاط البيع التي تبالغ في أسعارها وذلك عن طريق استخدام المستهلكين كمراقبين، لأنه من المستحيل أن تتمكن حماية المستهلك من فرض قوانينها على جميع المراكز التجارية إلا أن الزبون قادر على ذلك، كاشفا عن أن ذلك قد يحصل من خلال إطلاق تطبيق يمكن المستهلك من تصوير المخالفات وإرسالها إلى الجهات المختصة من أجل النظر فيها مثل ما يحدث مع مخالفات المرور في برنامج مطراش، مؤكدا على أن هذا التقنية لو طبقت بالشكل المطلوب والصحيح سيكون من شأنها وضع التجار تحت دائرة القانون ومنع التلاعبات التجارية، مضيفا أنه يجب توعية وتعريف المستهلكين بالخطوط الهاتفية الساخنة وطرق التواصل مع الجهات المعنية بالاستهلاك في الفترة القادمة، لأن غالبية الأفراد يجهلونها كأن تنشر على سبيل المثال في أروقة المراكز التجارية ما سيسهل على المستهلكين عملية التبليغ وفي ثوان قليلة، واختتم النعيمي مقترحاته بفتح المجال التجاري وتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الراغبين في ولوج قطاع التجارة، وفتح شركات تجارية كبرى، ما سيزيد من حجم المنافسة داخل السوق ويساعد في تتنويع الأسعار لأنه ومع هذه الخطة سيكون لزاما على التجار عدم المغالاة في الأثمان لبيع منتجاتهم، والا سيكون صاحب المشروع معرضا للخسارة وعدم تسويق سلعه بالشكل المطلوب خاصة مع وجود عدة منافسين بالسوق المحلي على ذات السلعة.

ارتياح واضح قابل به المستهلكين برنامج تسويق الخضروات المحلية الفاخرة والذي يهدف لدعم الانتاج بالمزارع المحلية وتسهيل تسويقه للمستهلكين، وتم عرض المنتج المميز من الخضروات الفاخرة في عدد من المحلات الكبرى حيث تم عرضه بمحل (جيان) بالحياة بلازا وكذلك فروع الميرة بكل من الخليج مول، بن عمران، ازغوى، الوكرة والمنصورة، وقد وجد المنتج المميز اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين تسابقوا لشرائه والاعتماد عليه بدلا من الخضروات المستوردة خاصة وان الأسعار التي عرضت بها المنتجات المحلية تعتبر جيدة للغاية مقارنة بالاسعار الاخرى. وقد تدافع الجميع الى المجمعات التي عرض بها المنتج المحلى لشرائه حيث تم تخصيص مكان بارز لعرضه وتم تغليفه بصورة جيدة وكان واضحا ان جميع الخضروات والفواكه في احسن احوالها ولا يوجد بها اي تالف وهي منتقاة بشكل كامل كما ان اسعارها غير مرتفعة . وقال مانديز وهو احد الباعة المسؤولين عن الخضروات والفواكه المحلية في احد فروع الميرة ان الاقبال كان جيدا على السلع المحلية حتى انه تم بيع المعروض بصورة كاملة مما جعلنا نقوم بملء الارفف مرة اخرى والاقبال متواصل ، وهذا الاقبال ناتج عن جودة المنتج المحلى وهي خضروات وفواكه عضوية بصورة كاملة وقد كان الاقبال بصورة اكبر للاجانب الذين يقومون دوما بشراء المنتجات العضوية ويكثرون من استعمالها في اكلهم وهذه المنتجات المحلية تعتبر فتحا جديدا ويمكن ان تكون مدخلا للكثير من المنتجات المحلية التي يمكنها ان تاخذ مكانها في الاسواق. وواصل مانديز حديثه قائلا: عملية البيع لهذه المنتجات جاءت بصورة مرضية رغم انه لم تكن هناك دعاية كبيرة ولكن الجميع تسابق لشرائها وكان هناك بعض الاشخاص الذين قاموا بشراء كميات بسيطة من اجل تجربتها في اليوم الاول ولكنهم عادوا مرة اخرى في اليوم التالي واشتروا كل ما يحتاجونه ولم يلتفتوا للخضروات الاخرى وهذا دليل نجاح واضح للمنتجات المحلية التي تتميز بجودتها خاصة وانها تمت العناية بها بصورة كاملة في كل مراحلها قبل ان تصل الى ايدي المستهلكين.

العمادي خلال جولة "بوابة الشرق": * نثق في مناخ الاستثمار بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو وحكومته الرشيدة * قوة وثبات الاقتصاد القطري أمام التحديات العالمية تزيد من ثقة المستثمرين * يجب على القطاع الخاص الاتجاه نحو المشاريع النوعية وليس الكمية * الدولة تضخ استثمارات في شتى المجالات وتفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص * نسعى لترسيخ سمعة قطر كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والترفيه * تكلفة المشروع تجاوزت 3 مليارات ريال ولا ننتظر عوائد قريبة المدى * 105 ألف متر مربع مساحة مبنية و 51 ألف متر مربع مساحة تأجيرية * 60 ألف متر مربع مخصصة للمواقف تتسع لأكثر من 1000 سيارة * 44 مصعد و8 سلالم كهربائية و18 ردهة وعربات كلاسيكية للزوار * "الحزم" يجسد مفهوما جديدا في عالم الرفاهية والتميز والإبداع * "الحزم" تحفة معمارية بتصميم كلاسيكي عصري على أرض الدوحة * تشكيلة من أفخم المطاعم والمقاهي والعلامات التجارية العالمية لأول مرة في قطر * "الحزم" هدية لكل أهل قطر وأبوابه مفتوحة لضيوفها العرب والأجانب * الحزم يضم مكتبة عالمية ونادي سيدات ومركز للأطفال * أكثر من 60 ألف طن من الرخام والأحجار لبناء "الحزم" * جلب أفضل أنواع الرخام من إيطاليا والحجر الخارجي من فلسطين * وفرنا فرص عمل لمئات الفلسطينيين العاملين في تقطيع الأحجار لمدة 5 سنوات * فتح مطعم أو مقهى كل شهرين لمدة عام بخلاف المطاعم الرئيسية * إدارة قطرية للحزم ... وندعم الشباب القطري للاستثمار * أكثر من ١٠٠ مطعم ومقهى ومتجر تمتد على مساحة ٥١ ألف متر مربع * الحزم" مشروع مكمل للأماكن السياحية والثقافية لكنه ليس نسخة مكررة * نهتم بتوفير فرص استثمارية ووظيفية للشباب القطري * اجراءات الأمن والسلامة على رأس أولوياتنا قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع كشف السيد محمد عبد الكريم العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع والحزم، اعتزامهم افتتاح المرحلة الأولى من "الحزم" أمام الجمهور بنهاية العام الجاري.. لافتا إلى أن المشروع الذي يحتضن تشكيلة واسعة من أفخم المطاعم والمقاهي والعلامات التجارية العالمية لأول مرة في قطر، يعتبر تحفة معمارية عصرية تتميز بروعة التصميم ودقة التنفيذ، ويؤهله موقعه الفريد في قلب الدوحة ليكون الملتقى الأول لأهل قطر وزوراها من كل أنحاء العالم، وفرصة مميزة للاستمتاع بتجربة رائدة من الرقي والفخامة. وقال العمادي خلال جولة لـ "بوابة الشرق" في "الحزم" للوقوف على آخر مستجدات العمل في المشروع: إن قوة وثبات الاقتصاد القطري أمام التحديات الإقليمية والعالمية، يسهم بقوة في زيادة فرص الاستثمار وتوفير المناخ المريح للمستثمرين القطريين وغيرهم، ودفع ركب التنمية في الطريق الصحيح تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.. مؤكدا ثقته في المناخ الاستثماري المميز الذي تحقق في قطر بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات المدروسة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وحكومته الرشيدة. الحزم وأضاف العمادي: "إن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في شتى المجالات وتفتح المجال بقوة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهذا من شأنه طمأنة أي مستثمر للمشاركة في ركب التنمية والتطوير في شتى القطاعات".. مشيرا إلى أن حب الوطن هو الدعامة الراسخة لنجاحنا، ومصدر الإلهام الذي يدفعنا كل يوم للارتقاء نحو آفاق أرحب وأكثر تميزاً وثباتاً". وتحدث العمادي عن الدور الذي تلعبه شركة العمادي للمشاريع في مسيرة التنمية التي تشهدها قطر، فقال: "مع كل مشروع جديد ومبادرة متميزة، نبذل جهودًا حثيثة لتحقيق إنجازات مبتكرة والإسهام بفعالية في ترسيخ سمعة قطر المتنامية كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والترفيه، ومن منطلق هذا المفهوم الفريد، نحن نؤكد التزامنا بمستقبل قطر، ونوسع نطاق أعمالنا لتشمل قطاعات جديدة، ويأتي " الحزم" كأحد اسهاماتنا في بناء الوجهة المثالية لأهل قطر وضيوفها من كل أنحاء العالم للاستمتاع بعلامات تجارية حصرية، ومطاعم متميزة، وفعاليات رائعة تحت سقف واحد، فنحن نتطلع قدمًا لمشاركتهم هذه التجربة الفريدة". جولة "بوابة الشرق" في مجمع الحزم * عالم من الرفاهية والإبداع وأضاف العمادي: "الحزم" هو أكثر من مجرد وجهة للتسوق، إنه يجسد مفهوما جديدا في عالم الرفاهية والتميز والإبداع، وهو الوجهة المثالية لأصحاب الذوق الرفيع، حيث يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الفاخرة العصرية، ضمن بيئة داخلية أنيقة، ونحن بهذا المشروع المميز نسعى لجذب المهتمين بالفخامة والرفاهية بما يقدمه من تكامل مثالي بين متاجر الأزياء الراقية، والمطاعم والمقاهي العصرية، والفعاليات المتميزة، حيث يشكل الحزم محور الأنشطة الاجتماعية للأفراد والعائلات بفضل بيئته الفريدة التي تعكس روعة التصاميم الأوروبية الكلاسيكية في قلب الدوحة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع، إن الحزم صرح شامخ يتميز بروعة التصميم، وهو تحفة معمارية عصرية، تتألق بتصميمها الأوروبي الكلاسيكي المستوحى من أروقة التسوق الإيطالية العريقة، ويعكس الحزم روعة التصميم التقليدي الذي يتحدى الزمن، ويدهش زائريه بفخامته الأسطورية وأعمدته الشامخة وقبته وأقواسه الرائعة وأضاف: تم استخدام أفضل المواد في بناء هذا الصرح الفريد، بما في ذلك رخام توسكان الأصلي، حيث يبعث في نفوس زواره الدهشة المطلقة من الضخامة غير المسبوقة والجمال الخلاب لباحاته الواسعة، وشرفاته البانورامية المخصصة للعروض والفعاليات المتنوعة. "الحزم" تحفة معمارية عصرية * موقع فريد في قلب الدوحة وعن اختيار موقع تشييد الحزم، قال العمادي إن هذه المنطقة بالذات تتميز بموقعها الفريد، حيث يحتل موقعا استراتيجيا في قلب الدوحة، وبالقرب من المراكز السياحية والتجارية الكبرى، وتحيط به منطقة سكنية يقطنها المواطنون القطريون والوافدون من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل من الحزم الملتقى الأمثل لأبناء المنطقة. كما أن هذا الموقع يسهل الوصول إليه من أي مكان في المدينة، ولذلك يعتبر وجهة جذابة لسكان الدوحة وزوارها تتيح لهم الاستمتاع بما يقدمه من منتجات وخدمات راقية. وتحدث العمادي عن فكرة إقامة المشروع بهذا التصميم المميز، فقال: حينما أسافر لدولة ما، أحاول جاهدا نقل ما أراه من إيجابيات وتجارب مفيدة ومشاريع رائدة، لوطني الحبيب، مع مراعاة تطوير الأفكار والعمل على تحديثها وتطويعها لتلائم ديننا وثقافتنا ومجتمعنا العربي الأصيل، والحقيقة أن فكرة تشييد "الحزم" راودتني حينما كنت في زيارة لأحد المجمعات في مدينة ميلان الإيطالية، وأعجبت بروعة العمارة الإغريقية والرومانية واليونانية التي تتميز برقيها وبراعة صانعيها، وهذا الجو المميز الذي توفره التصميمات المتنوعة عبر جدران وأروقة المكان، وواجهات المطاعم والمحلات، في هذه الأثناء حلمت بتصميم مثل هذا المجمع في قطر، ليكون هديتي لأهل قطر وكل زوارها. نوافير المياه تزين ساحة الحزم وتابع: في حقيقة الأمر، رأى البعض استحالة تنفيذ هذا الحلم على أرض قطر، وقالوا إن مشروع "الجاليريا" بإيطاليا، استغرق تشييده عشرات السنين، وصممه ونفذه فنانون وعمال مهرة من الصعب أن نجد مثلهم الآن. وبالتالي كان أمامي نوع من التحدي لمجرد التفكير في تنفيذ المشروع، لكنني عقدت العزم بفضل الله لقبول التحدي، وعدت مراة أخرى لنفس المكان وتفحصته وتجولت طويلا بين أروقته وتلمست جدرانه، إضافة إلى زيارة متاحف ومدن إيطالية وأوربية للتعرف على هذا الفن الجميل، ومن ثم وضعة التخطيط المناسب وبدأنا العمل، ودعني أقول إن أهم ما دفعني لذلك، غيرتي على بلدي ولكي نثبت أمام الجميع أننا قادرون ولله الحمد على تنفيذ مثل هذه المشاريع الفريدة. * مساحة المشروع وكشف العمادي في حديثه لـ "بوابة الشرق" إن المساحة الكلية المبنية للمشروع تصل إلى 105 ألف متر مربع، خصص منها حوالي 51 ألف متر مربع مساحة قابلة للتأجير، ويضم المشروع أكثر من 100 وحدة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي والتي تتفاوت مساحتها حسب طبيعة الخدمات المقدمة بها. ولفت إلى أن المساحة المخصصة لمواقف السيارات في الطابق السفلي تزيد عن 60 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 1000 سيارة، كما تم تخصيص 44 مصعدا للزوار، و 9 مصاعد للخدمات، و 8 سلالم كهربائية متحركة، و18 ردهة، بالإضافة إلى عربات فخمة ذات تصميم كلاسيكي مميز، لضمان سهولة التنقل بين مرافق وخدمات وساحات المجمع. تصميم مستوحى من العمارة اليونانية والرومانية * الجاليريا والساحة المكشوفة وذكر أن "الجاليريا" تعتبر جوهرة الحزم، وقد أبدع المصممون والنحاتون في زخرفتها واختيار ألوانها ونقوشها. أما الساحة الخارجية فهي بمثابة باحة تجمع، تحتضن المطاعم والمقاهي العالمية، وقد صممت جدرانها وأعمدتها الضخمة ونوافير المياه لتمثل كل نوعية منها شكل العمارة والزخارف الخاصة بحقبة تاريخية معينة، مثل الحضارة اليونانية والرومانية. هذا بالإضافة إلى المساحات الخضراء المفتوحة وإطلالاتها البانورامية التي تضم حدائق أزهار محاطة بأشجار زيتون يتجاوز عمرها 250 عام تم إحضارها خصيصاً من إيطاليا وإسبانيا. * مكتبة ومركز للأطفال ولفت العمادي إلى أن "الحزم" يسعى لاستقطاب المثقفين والمهتمين بمطالعة الكتب والمراجع العالمية، ووفر لهم مكتبة عالمية تضم الكتب التاريخية والحديثة بحيث تكون مرجعا للمثقفين والأكاديميين والطلبة.. هذا بالإضافة إلى وجود ناد للسيدات تعرض فيه القطع الفنية المميزة والنادرة كما سيكون ملتقى لسيدات الأعمال والمثقفات، وهو الأول من نوعه في قطر. هذا بالإضافة إلى مركز مخصص للأطفال لتعلم مهارات جديدة وتجارب مفيدة، ومطالعة الكتب والقصص. "قبة الجاليريا" درة مجمع الحزم * تحديات التنفيذ وعن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، قال العمادي: صممنا "الحزم" حسب الطراز المعماري الأوروبي الذي يتميز بأعمدته الباسقة، وقببه وأقواسه البديعة المبنية من أجود أنواع الرخام والأحجار، ولهذا تمثلت أبرز التحديات في كيفية إيجاد الفنانين والعمال المهرة لتنفيذ المشروع، ناهيكم عن صعوبة إيجاد المواد والأحجار بأنواعها وبهذه الكميات الكبيرة، فقد استخدمنا ما يزيد عن 60 ألف طن من الأحجار والرخام، وقد بحثت كثيرا قبل أن أجد أفضل أنواع الرخام في إيطاليا، وأفضل الأحجار في فلسطين. وفي حقيقة الأمر، يسر الله لنا توفير مئات فرص العمل للأخوة الفلسطينيين العاملين في مهنة تقطيع الأحجار من جبال مدينة الخليل، واستمر ذلك لمدة 5 سنوات، وهذا الأمر أسعدنا كثيرا فقد ساعدنا مئات الأسر المحاصرة ووفرنا لهم باب رزق ثابت طوال مدة العمل في تجهيز ونقل الأحجار. * تكلفة المشروع وتحدث العمادي عن التكلفة الإجمالية وعوائد الاستثمار المتوقعة للمشروع، فقال: تجاوزت تكلفة المشروع 3 مليارات ريال قطري، ونحن ننتظر عوائد استثمارية طويلة المدى، نظرا لارتفاع التكلفة الإجمالية، ودعني أؤكد أنه حينما قررنا تنفيذ هذا المشروع الرائد، لم نكن نستهدف الأرباح المادية في المقام الأول، بل إن تشييد مشروع بهذا الجمال والبراعة في التصميم المعماري والفني، وما سيقدمه لأهل قطر وزوراها وضيوفها من تجربة فريدة من الرقي والفخامة، كان أساس توجهنا نحو تنفيذ المشروع بالأساس. الحزم العمادي متحدثا لفريق "بوابة الشرق" وفي رده عما إذا كانت لديه مخاوف من تنفيذ هذا المشروع بهذه التكلفة الكبيرة، قال العمادي: نثق تمام الثقة في قوة وثبات الاقتصاد القطري بفضل الرؤية الحكيمة والتوجهات المدروسة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وحكومته الرشيدة.. مضيفا: "الدولة تضخ استثمارات كبيرة في شتى المجالات وتفتح المجال بقوة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهذا من شأنه طمأنة أي مستثمر للمشاركة في ركب التنمية والتطوير في شتى القطاعات". وتابع: أؤكد لكم إن على الرغم من زيادة التكلفة الإجمالية للمشروع والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم بسبب أسعار الطاقة، إلا أننا لم نفكر يوما في التراجع عن تنفيذ المشروع في أبهى حلة، وأفخم تصميم، حتى يتناسب مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر. * افتتاح المرحلة الأولى وكشف العمادي عن موعد افتتاح "الحزم" أمم الجمهور، وقال: بحسب الخطة الموضوعة فإن افتتاح المرحلة الاولى من الحزم أمام الجمهور سيكون نهاية العام، وتشمل الساحات الخارجية التي تضم المطاعم والمقاهي العالمية وأشهر العلامات التجارية العالمية، أما المرحلة الثانية والتي تشمل "الجاليريا" وبعض الخدمات الأخرى، فسوف تفتتح بإذن الله في بداية العام المقبل، والجديد في رؤيتنا أننا سنفتتح مطعما أو مقهى جديدا كل شهرين ولمدة سنة، هذا بخلاف مجموعة المطاعم التي ستفتتح ضمن المرحلة الأولى. وقد أعطينا عناية خاصة بتوفير تشكيلة مميزة من سلاسل المطاعم المحلية والعالمية لتناسب أذواق كل زوار المشروع، ويوفر بيئة مناسبة تناسب كل أفراد الأسرة، وتقدم لهم تجربة فريدة من نوعها في المنطقة. "الحزم".. موقع فريد في قلب الدوحة * هدية لأهل قطر وفي رده عن سؤال حول الشائعات التي يروجها البعض عن أن الحزم مخصص وموجه لطبقة الأثرياء فقط، قال العمادي: لاصحة لهذه الشائعات تماما، والحقيقة هي أن هذا المجمع صمم بمنظور ومفهوم مختلف عن المراكز التجارية المعروفة، ليمثل نقطة تجمع جديدة وفضاء مختلفا لكل أهل قطر على غرار المجمعات الشهيرة التي تنتشر في دول العالم المتقدم، فالمشروع مكمل للأماكن السياحية والثقافية الموجودة بالفعل في الدولة، لكنه ليس نسخة مكررة منها، فنحن صممنا هذا الصرح ليس بغرض تقديم الأغذية والمشروبات بصورة أساسية فهذه الخدمات موجود في كل مكان، لكن هدفنا يتمثل في تقديم تجربة جديدة من خلال التصاميم الفريد للعمارة الكلاسيكية التي لا نظير لها في قطر كلها. وأضاف: أبواب الجزم مفتوحة للجميع، فهو هدية لكل أهل قطر وزوارها من الأخوة العرب والأجانب، وربما أشيع هذا الأمر بسبب أننا أعلنا عن استقطاب المشروع لمجموعة مميزة من العلامات التجارية العالمية، وسلاسل المطاعم والمقاهي الشهيرة التي تدخل السوق القطري لأول مرة، وبالتالي تختلف أسعار المعروضات والمنتجات في هذه المحلات عنها في المراكز التجارية الأخرى، بسبب اختلاف جودة الأغذية والخدمة المقدمة لزوارها. زخارف ورسومات فنية رائعة تزين جدران الجاليريا * المناخ الاستثماري في قطر وعن تقييمه للمناخ الاستثماري في قطر والتحديات التي تواجه المستثمرين، قال العمادي: المناخ الاستثماري في قطر مريح جدا، والمستثمر القطري حريص على خدمة وطنه وتعزيز قوة اقتصادها، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية التي توفر آلاف فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وتدفع ركب التنمية نحو مزيد من النجاحات والتميز، ودعني أؤكد لك أن التحديات التي تواجه المستثمر القطري وغيره تنحصر فقط في إيجاد أفكار مشاريع جديدة وفريدة وملائمة للمجتمع القطري، والبعد عن تكرار نفس المشاريع التي حققت نجاحات، أما من ناحية المخاطر، فالحمد لله، لا توجد أي مخاطر أو تحديات في عملية التنفيذ والتمويل والشراكات وغيرها من المتطلبات الأساسية للاستثمارات. وأضاف: تعاملنا مع المصارف الإسلامية لتمويل المشروع، ولم نجد أي عقبات في هذا الأمر، فالمصارف لم تقصر معنا في أي مرحلة، وذلك لإيمانهم بأهمية المشروع، وما سيقدمه من إضافات مميزة لقطاع التسوق والسياحة في الدولة. الحزم يضم أكثر من 100 محل ومطعم ومقهى * دعم الشباب القطري وتحدث العمادي عن المسؤولية المجتمعية التي يتحملها مشروع الحزم، فقال: دعني أؤكد لك أن "العمادي للمشاريع" وليس "الحزم" فقط، تؤمن بمسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن، ويتحقق ذلك من خلال دعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار في مختلف المشاريع ومنها "الحزم"، حيث أتحنا لهم فرصة الابتكار والإبداع من خلال مشاريعهم، ودعني أكشف لك عن أن العديد من الشباب القطري حصلوا بالفعل على مواقع في الحزم لبدء مشاريعهم الخاصة، كما اننا نستعين بالشباب القطري في تكوين الفريق الإداري للحزم، فهذا دورنا وواجبنا تجاه أبناء هذا الوطن الذي يحتضن الجميع. * مسؤولية بيئية كما تحدث العمادي عن مسؤولية الحفاظ على البيئة التي ينفذها مجمع الحزم، فقال: حرصنا في كل مراحل المشروع، أن نستخدم وسائل إضاءة موفرة للطاقة وهذا نهجنا في كل المشروعات التي تنفذها الشركة لترشيد استخدام الطاقة، كما أن المواد التي استخدمت في المشروع طبيعية 100% لأنها عبارة عن أحجار قطعت من الجبال ولم يدخل عليها أي عناصر صناعية، أما فيما يخص عملية إعادة التدوير فإننا نستخدم أنظمة حديثة لمعالجة المواد وإعادة تدويرها لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى، كما ركزنا على أن نصمم منافذ ومخارج التهوية بطريقة حديثة تضمن دوران الهواء في الأماكن المغلقة والأروقة والساحات المغطاة بطريقة سلسة ومنتظمة. كما رأينا عند تجهيز الأرضيات والأسطح الأفقية أن نستخدم نوعا معينا من الرخام يضمن برودتها خلال أوقات الصيف لتوفير أجواء مناسبة للاستمتاع بخدمات "الحزم" في جميع الأوقات. شجر زيتون عمره 250 عام يزين حدارئق "الحزم" * اجراءات الأمن والسلامة وفيما يخص اجراءات الأمن والسلامة التي جهزتها الشركة في المشروع، أوضح العمادي أن اجراءات الأمن والسلامة على رأس أولوياته قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع، وأضاف: إستعنا بشركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الأمن والسلامة لضمان تحقيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية فيما يخص أمن وسلامة الزوار والمرافق المختلفة، ونحن ننفذ كل تعليمات واشتراطات الدفاع المدني والجهات المعنية بكل دقة وصرامة. وحقيقة ينبع هذا من حرصنا وإيماننا بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير تجربة آمنة ومريحة لكل ضيوفنا بإذن الله. واختتم السيد محمد عبد الكريم العمادي، الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع والحزم، بقوله: "ندرك تماما مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن الذي لطالما اعطانا الكثير والكثير، كما ندرك حاجتنا إلى التطور المستمر لمواجهة التحديات الاقتصادية وتغيرات السوق واحتياجات أهل قطر. ونؤمن بأن الأسس الصلبة التي بنيناها على مدى السنوات الماضية سوف تساعدنا ان شاء الله على تحقيق أهدافنا الطموحة وتدعم من نمونا وتوسعنا المستمر، وما يترتب عليه من دعم الاقتصاد القطري وتوفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين. أحد مداخل "الحزم"

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام. حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة. وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين. ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل: الحركة المرورية بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية. مجمعات الميرة ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية. عدد السكان ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق. أهمية كبيرة وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية. الخطة العمرانية يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.

انتشرت في الآونة الأخيرة بالدوحة،مجمعاتتجارة التجزئةمن نوع "الهايبر ماركت"، حيث زاد عددها بشكل ملحوظ في المناطق إلى جانب محلات السوبرماركت، الأمر الذي يمكن أن يعمل على تشتيت اختيارات المستهلك، خاصة وسط التنافس الكبير الذي تعلن عنه هذه المجمعات حال افتتاحها رسمياً، هذا وأشار عدد من المستثمرين ورجال أعمال أن الزيادة المطردة لهذا النوع من المجمعات الصغيرة التي تضم في داخلها تشكيلة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى جانب أماكن ترفيهية للأطفال، سيكون له تأثير سلبي على نفسية المستهلك، حيث سيجد نفسه نهاية الأمر في صراع بين ما يحتاجه فعلياً وبين تلك السلع الكمالية، مرجحين أن نسبة زيادة هذه المجمعات وصلت إلى 20% بالدوحة في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يتفق مع تقرير جهاز قطر للإحصاء عن شهر سبتمبر الماضي حيث وبالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2012، ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، ويلاحظ الارتفاع في أغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 9.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 6.1% ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيجار المباني السكنية، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 2.5%، وحول هذا الموضوع رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري، أن الزيادة الكبيرة في افتتاح مشاريع " الهايبرماركت" في مناطق الدوحة وخارجها، أصبحت ملحوظة للغاية، حيث إنها تستقطب المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة، خاصة من الجنسيات الآسيوية، وأن هذه الزيادة يمكن أن نصفها بأنها سلاح ذو حدين، فالأول إيجابي حيث إن التنوع الاستهلاكي في البلاد يتيح للمستهلك أن يوفر متطلباته بكل سهولة وبحسب إمكانياته المادية المتوفرة لديه، والثاني سلبي، من حيث اتساع رقعتها وتمددها كمشاريع تجارية داخل منطقة واحدة، فهذا يعمل على تشتيت المستهلك وصعوبة اختياره لما يحتاجه، والحل يكمن في إيجاد مفتشين يتخصصون في عمل الأبحاث التي تخص هذه الظاهرة ومدى ملاءمتها للمستهلكين وحاجاتهم الفعلية لها، وأضاف: يجب أن لا ننسى أن المناطق تعج بمحلات السوبرماركت، التي توفر كل ما تعرضه المجمعات الصغيرة، فما هو الداعي لتكرار هذه المتاجر؟، يجب أن يكون الهدف الأول من وجودها هو خدمة المستهلك وتوفير متطلباته، لا أن تكون مجرد موضة هدفها الربح فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن جمعيات " الميرة " تنتشر في جميع مناطق الدولة تقريباً، لذلك يجب الحد من انتشار الأخرى التي تحدثنا عنها سابقاً، في الحقيقة لا يمكن تحديد نسبة معينة لهذا التوسع، ولكن وبشكل تقريبي فهذه الزيادة تشكل حوالي 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . تنوع استهلاكي ويرى السيد محمد الهاشمي مسؤول بمجمع " اللولو هايبرماركت " أنه لا ضرر من توفير محلات لتجارة التجزئة في المناطق المختلفة من الدولة، بشكل أن لا تطغى على المشهد التجاري العام، خاصة وأنها ستكون متشابهة في نوعية الخدمات التي تقدمها، هذا ويؤكد الهاشمي أن هذه الزيادة جاءت متوافقة مع زيادة التعداد السكاني في قطر، سواء مواطنين أو مقيمين، إلى جانب زيادة المستثمرين الأجانب الذي جذبهم السوق القطري من اجل الاستثمار فيه، وتابع: أننا نؤيد التنوع الاستهلاكي من خلال هذه النوعية من المشروعات شريطة أن لا تؤثر سلباً على المستهلك وكذلك التاجر، فتعدد هذه المحلات وتجاورها في منطقة واحدة، يعمل على تشتيت المستهلك وخسارة التجار المتنافسين، فيجب أن تقنن هذه المشروعات بما يتوافق مع الحاجة الملحة إليها، فاليوم الدولة وفرت مجمعات استهلاكية كبرى تضمن للمستهلك توفير كل ما يحتاجه تحت سقف واحد، ولذلك نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة الفائض في مشروع معين، فهذا كما أسلفت سابقاً سيكون ضد المستهلك والتاجر معاً. وعي المستهلك هذا وترى د. نوال العالم عضوة بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن المستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً باحتياجاته خاصة مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بشكل عام، ولذلك تعتقد أن انتشار تلك النوعية من مشروعات الهايبر ماركت، سيعمل على تنوع نقاط البيع فقط بالنسبة للمستهلك، إلى جانب تعدد الأسعار التنافسية، وهنا يجب أن يكون المستهلك على قدر كبير من الوعي حالما يقرر أن يبدأ بعملية شرائية في هذه المجمعات، من خلال كتابة ما يريده ضمن قائمة خاصة، ويترك في الختام السلع غير الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها، فوعي المستهلك يأتي في الدرجة الأولى من حيث الأهمية، خاصة وأن عملية التسوق اختيارية ومتروكة في أيدي المستهلكين، وعن انتشار هذه المجمعات قالت: نعم لاحظنا هذا التوسع في مشاريع " الهايبرماركت " في مناطق متعددة من البلاد، وربما تتراوح نسبة هذه الزيادة بنسبة 10 - 20 %، خاصة في مناطق خارج الدوحة كالخور والوكرة وغيرها، ونتمنى أن تكون هنالك إحصائية دقيقة من قبل الجهات المعنية لعدد هذه المحلات، مع تقرير لوضعها في السوق المحلي، فهذا من شأنه أن يفيد المستهلكين والتجار، كما ستكون المعلومات شفافة بالنسبة للجميع خاصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب الراغبين بالخوض في مثل هذه المشروعات .