خطة توسعية تضم 14 فرعاً افتتاح 50 فرعاً بنهاية العام الجاريإفتتحت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية أبواب مركز التسوق المجتمعي الجديد التابع لها في لعبيب، والذي يمتاز بتصاميمه الحديثة، تكنولوجياته المتطورة ومرافقه المميزة لسكان المنطقة التي تحتاج للعديد من الخدمات. وتم الافتتاح بحضور كل من الدكتور سيف سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة، والسيد كوبوس لومبارد، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة بالإنابة ومدير إدارة المبيعات والعمليات، والسيد مشعل بن عبد الله النعيمي، عضو المجلس البلدي الدائرة 18، فضلا عن عدد من ممثلي الشركة. الميرة فرع لعبيب2 ويعتبر هذا الافتتاح بمثابة تدشين أحد أكبر فروع سوبرماركت الميرة في قطر، لتلبية احتياجات التسوق للمواطنين والمقيمين في لعبيب ومنحهم الفرصة للاستفادة من حملة شهر رمضان المبارك المميزة بـ"1438 منتجا بسعر التكلفة". يعتبر فرع الميرة لعبيب 2، آخر مراكز التسوق التيتم إطلاقها كجزء من مرحلة التوسع الجزئية المكونة من 5 مراكز والتي تأتي ضمن الخطة التوسعية الأكبر الشاملة لـ 14 فرعًا، كما يأتي ذلك في إطار مهمة الميرة الساعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى مواكبتها للنهضة العمرانية التي تشهدها مناطق مختلفة في دولة قطر.يضم مركز التسوق المجتمعي المُقام على مساحة 5100 متر مربع سوبرماركت بمساحة تبلغ 2500 متر مربع تم بناؤها وفقًا للمعايير الدولية، ومجهزة بأنظمة إضاءة متطورة، تصاميم داخلية عصرية، مرافق دعم ومساحات كبيرة لمواقف السيارات من أجل توفير تجربة تسوق مميزة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أماكن محددة للمطاعم والمحلات التي تستعد لتقديم خدماتها للمتسوقين في المستقبل القريب. جولة داخل الفرع الجديد وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، قال الدكتور سيف سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة الميرة: في أي مكان تتواجد فيه، تسعى الميرة دائمًا لإحداث فرق حقيقي في تجربة التسوق للمواطنين والمقيمين. من هنا، يسرنا أن نقدم للمستهلكين فرع لعبيب 2، أحد أكبر فروع سوبرماركت الميرة في قطر وأحد أكثر مراكز التسوق المجتمعية تميزًا لرفعه مستوى ومعايير التسوق بالتجزئة في الدولة. أن افتتاح هذا الفرع الجديد لا يخدم فحسب خطتنا الطموحة للتوسع بل يعكس كذلك التزامنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه. بفضل رحلة التسوق المتكاملة التي نوفرها للمستهلك وتأميننا لأفضل الخدمات، سيقوم الفرع المجهز بتلبية كافة احتياجات المستهلكين تحت سقف واحد، كما سيمثل علامة فارقة في إستراتيجيتنا التوسعية التي من شأنها أن تدفع عجلة نمو الميرة في المستقبل وتثبيت مكانتها كسلسلة متاجر التجزئة الرائدة في قطر.وأضاف: تأتي هذه المناسبة المميزة قبيل حلول الشهر الفضيل لنؤكد للمستهلكين وفاء الميرة بوعودها أن افتتاح فرعنا الجديد سيتيح للمتسوقين في المنطقة فرصة الاستفادة من حملتنا وعروضنا الخاصة بشهر رمضان، مؤكدين على التزام الشركة بتزويد مستهلكيها بمجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار منافسة وبتجربة تسوق لا تُضاهى، وذلك استكمالًا لجهودنا الخاصة بالتنمية المجتمعية ومواصلة إطلاق المبادرات التي تعبر عن امتناننا للمجتمع الذي نعمل فيه. علاوة على ذلك، نحن نعتقد أن مراكز التسوق المجتمعية تمثل عنصرًا هامًا في إستراتيجية النمو والتطوير التي تنتهجها الميرة، وفرعنا الجديد في لعبيب خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. توافر السلع الرمضانية خلال الربع الثاني من عام 2016، بدأ العمل على إنشاء ستة مراكز تسوق جديدة في مختلف مناطق الدولة، وتشمل الخور، أم قرن، روضة أبا الحيران، السيلية، لعبيب 1 وأزغوى، والتي سيتم إنجازها خلال عام 2017، ومع الانتهاء من أعمال الإنشاءات، من المتوقع أن يصل عدد فروع الميرة إلى 50 فرعًا في قطر مع نهاية عام 2017.جاءت خطة الميرة التوسعية والتي تضم 14 فرعًا نتيجة للبحوث الدقيقة وتلبية لإستراتيجية الشركة الراسخة الساعية لمواكبة نهضة قطر العمرانية الممتدة على مناطق متنوعة وجديدة كانت قد شهدت نموًا سكانيًا لافتًا، مما استدعى تقديم الميرة لتجربتها التسوقية لمزيد من المستهلكين في جميع أنحاء الدولة، ترجمة لشعارها بأن تكون "الأكثر تميزًا وقربًا".

أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قرارا إداريا بإغلاق سوبر ماركت بشكل نهائي، لممارسته النشاط بدون ترخيص، مع وجود بعض المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية مثل عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم فرز المواد الغذائية داخل الثلاجة وترك الأطعمة مكشوفة. وعدم وضع المواد الغذائية على قواعد تعلو الأرض بمسافة 30 سم والعثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة، وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية، حيث وجدت كميات من اللحوم الحمراء تم تغيير حالتها من كونها لحوما مبردة إلى مجمدة، وكذلك لحوم الدجاج تظهر عليها علامات الفساد، وليس عليها أي بيانات تدل على مكان التصنيع أو أي تواريخ للصلاحية.

أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قرارات إدارية بإغلاق 3 محلات سوبر ماركت إغلاقا نهائيا بسبب ممارستها نشاط بيع المواد الغذائية بدون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وكان قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية قد قام بتحرير محاضر ضبط ضد المحلات الثلاثة وهي 2 سوبرماركت في كامب خاص بإحدى الشركات والسوبر ماركت الثالث في منطقة أم بركة، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية منها غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام. حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة. وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين. ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل: الحركة المرورية بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية. مجمعات الميرة ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية. عدد السكان ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق. أهمية كبيرة وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية. الخطة العمرانية يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.

أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لـ (سوبرماركت) خلف استاد الخور الجديد جنوب غرب الخور لممارسته بيع المواد الغذائية بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وكان قسم الرقابة الصحية قد قام بالتنسيق مع وحدة الخور والذخيرة البرية وإدارة البحث الجنائي وإدارة أمن الشمال، حيث تم تفتيش السوبر ماركت، وتحرير المخالفات الموجودة والخاصة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك المخالفات المتعلقة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ م والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية نظراً لعدم وجود بطاقة بيان على بعض المنتجات الغذائية وعلى الفور تم إصدار قرار الإغلاق وإحالة المحضر للجهات المسؤولة لاستكمال الإجراءات القانونية. جدير بالذكر ان قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة ضبط خلال الأيام الأخيرة مخالفتين مماثلتين لمحلي سوبرماركت يمارسان النشاط بدون تراخيص، وقد أصدر مدير البلدية قرارين بإغلاقهما بشكل نهائي.

استمرارا لمسلسل مخالفات بعض محلات السوبر ماركت وعدم الاهتمام بالحفاظ على المنتجات الغذائية بالشكل المناسب، رصدت "الشرق" واحدة من هذه المخالفات، حيث قام احد محلات السوبر ماركت في شارع المطار التجاري بترك بعض منتجات الالبان على الرصيف تحت اشعة الشمس الحارقة، ووسط حرارة الجو دون مراعاة لإتباع الوسائل الخاصة بحفظ المنتجات بالطريقة المثلى او الصحيحة، ومراعاة وضعها وتبريدها في درجة معينة، بالإضافة إلى سوء التخزين لبعض البضائع، مما قد يعرضها للتلف. ويشتريها المستهلك وهو لا يدرك خطورتها، وترى هذا كثيراً في البقالات الصغيرة، التي تكدس البضائع لصغر المساحة، فتتراكم عليها الأتربة وقد تتعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي الى سرعة فسادها، لذلك وجب تشديد الرقابة على مثل هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها في المستقبل، وكذلك بالنسبة للمطاعم ايضا وتكثيف الحملات التفتيشية ايضا على المخازن التابعة لهذه المحلات للتأكد من مدى سلامة حفظ المنتجات الغذائية وفقا للقواعد المتبعة. وانتقد البعض من المواطنين سوء التخزين او الحفاظ على المنتجات والسلع الغذائية التي تقدم للجمهور، خاصة بالنسبة للمحلات الواقعة في الاحياء والمناطق التي تكثر بها المخالفات بشكل كبير، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة، ومعاقبة المتسببين في تلك المخالفات الغذائية، خاصة في ما يتعلق بصحة المستهلكين. ورغم الحملات التفتيشية المستمرة من قبل وزارة البلدية والبيئة، وتشديد الرقابة على الكثير من المطاعم ومحلات البقالة والخضراوات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتخزين السليم، فان أصحابها نتيجة الاهمال في التعامل مع المنتجات الغذائية والمشروبات، وقلة وعيهم بالتبعات الصحية الضارة، ما زالوا مستمرين في هذه السلوكيات الخطرة، لذلك لابد من قيام جهات الاختصاص بحملات مكثفة على مختلف المحلات التجارية والسوبر ماركت وعلى المخازن التابعة لها للتأكد من التزامها بشروط تخزين المواد الغذائية، حيث ان العديد من المحلات والمقاهي لا تلتزم باشتراطات التخزين، خاصة خلال هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة، التى قد تتسبب في إتلاف المواد الغذائية.

* بعضها يقوم بإعادة بيع السلع المدعومة بأسعار مرتفعة بعد إعلان وزارة التجارة والاقتصاد عن تخفيض 400 سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي بالفعل تم تداولها في الاسواق، ظهرت تخوفات من قبل بعض المستهلكين، نتيجة قيام تجار التجزئة وأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت، خاصة في المناطق الشمالية والخارجية باستغلال هذه التخفيضات التي تم طرحها للمستهلك، باعتبارها حقا منحته له الدولة. ويقوم هذا التاجر بالحصول على هذه السلع، ثم يعيد بيعها مرة اخرى داخل محلاته بأسعار مرتفعة، الامر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كافة التجار الصغار ومحلات البقالة والسوبر ماركت، والذين يقومون بشراء كميات هائلة من المواد الغذائية المخفضة داخل المجمعات التجارية، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة اخرى داخل محلاتهم، بعد نزع ديباجة الاسعار الاصلية، ووضع ملصقات اخرى بمبالغ مالية مرتفعة، في واقعة تعد نوعا من التزوير والاستغلال من قبل هؤلاء التجار للمستهلكين، والاستيلاء على حق من حقوقهم.. لذلك يجب على الجهات المعنية فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الممارسات السيئة فى استغلال دعم الدولة للسلع، ثم اعادة ترويجها وبيعها مرة اخرى بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من المال فقط، ودون وجه حق على اعتبار أن هذه السلع مدعمة من وزارة الاقتصاد، ولا يجب أن تستغل بهذا الشكل الذي يتناوله بعض التجار الصغار وأصحاب المحلات. ورغم أن الدولة تسعى دوما إلى محاربة كافة وسائل الجشع والتخفيف على الأسر والعائلات، من خلال طرح هذه السلع الغذائية المدعمة والتي أسعدت الكثير من العائلات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تصاحب هذا القرار الخاص بتخفيض كميات كبيرة من السلع الغذائية، حملات تفتيشية مستمرة، فإن تشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل وتشديد الحملات في ساعات النهار والليل سوف يسهم إلى حد كبير في القضاء على أي تلاعب في الاسعار أو استغلال المستهلك. ويرى البعض من المستهلكين أن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان المبارك فقط بل هناك بعض العروض التي تطرحها المجمعات التجارية بشكل عام على مدار اشهر السنة وفي هذه الاوقات يظهر على الساحة ايضا هؤلاء المستغلون والذين يتبعون نفس الاسلوب في استغلال المستهلكين من أجل كسب أكبر قدر من المال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك والتي انطلقت تحت شعار «أقل_من_الواجب»، كما أصدرت قراراً بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر امرأة تستفز أخرى داخل سوبر ماركت، حتى نشبت بينهما مشاجرة عنيفة بسبب علبة مناديل. وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبته داخل المحل، امرأة تتسوق لتتفاجأ بقدوم امرأة أخرى وسرقت علبة مناديل من عربتها، لتنفعل المرأة وتأخذها منها بالقوة، لتنشب مشاجرة عنيفة بينهما وقاما بركل وصفع بعضهما حتى تدخل أحد أفراد الأمن وفض الشجار بينهما.

تعرضت سيدة مغربية بمدينة الصويرة لموقف محرج عندما سرقت بعض الحلويات من "سوبر ماركت" وطلب منها صاحب المحل إعادة المسروقات مكانها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة في أحد المتاجر. ونشر مقطع الفيديو على "يوتيوب" بعنوان "سيدة بطلة سرقة بمحل تجاري بأزلف بمدينة الصويرة"، وتم تسجيله خلال شهر إبريل الماضي، وتبلغ مدته حوالي دقيقتين، يظهر فيه ردة فعل صاحب "السوبر ماركت" مع المرأة عندما ضبطها تسرق. وأظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والتقطته كاميرات المراقبة داخل المحل، امرأة حاولت إغفال العامل وسرقة بعض الحلويات ووضعتها مسرعة داخل ملابسها، لتتفاجأ بقدوم صاحب المحل وطلبه منها إعادة المسروقات مكانها، وبعد مشادة كلامية أخرجت بعض المسروقات ودفعت حسابها.

اكتشف علماء الآثار رفات أكثر من 200 شخص، موضوعة في صفوف مرتبة داخل قبر جماعي تحت سوبر ماركت في وسط باريس، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب مرض الطاعون منذ مئات السنين. يُشار إلى أن الموقع كان في السابق مقبرة لمستشفى استخدمت من القرن الـ 12 إلى القرن الـ 17، ولكن كان يعتقد أن الجثث قد نقلت في القرن الـ 18 إلى سراديب الموتى في باريس، والتي تؤوي عظام 6 ملايين شخص، نقلوا من مقابر المدينة منذ نحو 200 سنة. وكان علماء الآثار قد طالبوا بتفقد الموقع تحت السوبر ماركت "مونوبري" قبل البدء في بناء أعمال جديدة، وكانوا يتوقعون أن يجدوا بعض البقايا، لكنهم اندهشوا للعثور على مجموعة كبيرة من الجثث المرصوصة بدقة في باطن الأرض من الطابق السفلي للمتجر. ومن جانبه، قال باسكال روي، مدير السوبر ماركت المطل على شارع "سيباستوبول": ظننا أنه لن يكون هناك غير عدد قليل جدًا من العظام، لأن هذا الموقع كان مقبرة، ولكننا لم نعتقد أننا سنجد قبرًا جماعيًا به كل هذا الكم من الجثث. ويعتزم علماء الآثار من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية، عمل خطة لتنفيذ اختبارات الحمض النووي، للتأكد من شكوكهم في أن الجثث المدفونة ربما تكون قد ماتت بسبب الطاعون الذي ضرب باريس في القرون الـ 14 والـ 15 والـ 16، أو بسبب المجاعة.

ضبط مفتشو الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في "سوبر ماركت" بشارع المطار، وذلك خلال الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها بلدية الدوحة.كما كشفت الحملة التفتيشية على المحل المذكور عن وجود مخالفات للاشتراطات الصحية وقوانين الأغذية مثل سوء التخزين وعدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الأمراض الانتقالية المعدية.وقد تم التحفظ على كافة المواد الغذائية المضبوطة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير محضر بالواقعة وهي مخالفة لأحكام قانون مراقبة الأغذية.الى ذلك، أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً اليوم بإغلاق مطعم بمدينة الوكرة بسبب تحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف وبطرق غير صحية.من جهة ثانية، اوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن ما ننشره من صور سلبية من داخل المحلات الغذائية المخالفة التي يتم ضبطها، الهدف منه هو اطلاع الناس على حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تصيبهم جراء تناول بعض المأكولات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما يتطلب منهم الحرص والحذر في التعامل مع مثل هذه المحلات، وإبلاغ البلدية المختصة أو إبلاغنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة بأية مخالفات يشاهدونها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.وأكدت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك أنه يوجد في جميع البلديات مفتشو أغذية وأطباء بيطريون أكفاء وذوو خبرة في مجال التفتيش على الأغذية بمختلف أنواعها، ويقومون بحملات وجولات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة، ولا يتم التهاون بتاتاً حيال أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.وأوضحت أن اكتشاف وضبط بعض المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية وللاشتراطات الصحية المقررة لا يعني أن جميع المحلات على هذه الشاكلة، فتوجد أعداد كبيرة من المحلات تحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية، وتتعاون مع أجهزة الرقابة الصحية في مجال تطبيقها، علماً أن البلديات ليس هدفها الرئيس هو ضبط ومعاقبة هذه المحلات، وإنما إصلاح وتعديل أوضاعها وفقاً للقانون وحفاظاً على سلامة المستهلكين.