اقتصاد

1344

منتدى الخليج الدولي: قطر محور رئيسي في خطة الطاقة الجديدة لأوروبا

أوضح تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن دولة قطر واحدة من المحاور الرئيسية في بنية الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي في ظل مساعي أوروبا للتخلص من الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية بعد الحرب على أوكرانيا. مبرزا أنه في التعامل مع قطر سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن اعتماده على عقود الغاز قصيرة الأجل خاصة وأن الدوحة تتميز بالالتزام والقدرة على المحافظة على علاقاتها في مجال الطاقة مع شركائها. وأبرز التقرير أن الحل النهائي لـ "معضلة الطاقة" في الاتحاد الأوروبي لا يتوقف بالكامل على صفقة الطاقة الحالية بين ألمانيا وقطر ويجب اتخاذ خطوات أخرى لتأمين الإمدادات و فتح أسواق جديدة.

أمن الطاقة

وقال التقرير إنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرض أكبر اقتصادات العالم بشكل جماعي عدة جولات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد الروسي الأخرى، قد يصبح قطاع الطاقة قريبًا هدفًا لنظام العقوبات. في حين أن الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل حظرًا على واردات النفط والغاز من الطاقة الروسية، فإن الوضع في الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فقد نما الوعي بين قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن مخاطر الاعتماد المستمر على الطاقة الروسية بشكل كبير، حيث دعا بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي علنًا إلى قطع جميع العلاقات المتعلقة بالطاقة.

في هذا المنعطف، من المهم أن نفهم أن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية في المستقبل - وربما الحتمية، في ضوء الإجراءات السلبية لروسيا - فإن إعادة تنظيم هيكل أمن الطاقة الخاص بها سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموقف أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لبرلين، فإن قطع علاقات الطاقة مع روسيا - التي تمثل ثلثي طلبها على الغاز - ليس خيارا في الوقت الحالي. ومع ذلك، نظرًا للوعي المتزايد بالتحديات الأمنية لأوروبا الشرقية وسعي ألمانيا لقيادة الاتحاد الأوروبي، فإن استمرار اعتمادها الحالي على صادرات النفط والغاز لموسكو يعد أيضًا نهجًا غير مقبول.

و تابع التقرير: بعد عقود من الاعتماد الشديد على الطاقة السوفيتية (والروسية لاحقًا) غير المتجددة، يبدو أن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا كان لها تأثير واقعي على القيادة السياسية الألمانية، التي اعترفت صراحةً بالحاجة إلى خفض وارداتها من الطاقة الروسية بشكل كبير. أعلن المستشار أولاف شولتز، من خلال اتخاذ إجراءات عملية، عن خطط لبناء محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يمكن إكمالهما على الفور. قد يتم تسريع عملية الإنجاز من خلال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع شركة الطاقة الهولندية المملوكة للدولة Gasunie، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي خطط ملموسة بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الموردين الذين يمكنهم استبدال النفط والغاز الطبيعي الروسي على الفور في سوق الطاقة الأوروبية يمثل تحديًا أكثر صعوبة لكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. جزء من الحل يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعلن عنه مؤخرًا. "تحالف الطاقة" الذي يهدف إلى استبدال الطاقة الروسية بالواردات الأمريكية. وبحسب ما ورد، فإن زيادة التعاون بين الجهتين قد تزود الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022. ومع ذلك، لن يكون هذا كافياً لاستبدال صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي التي بلغت 155 مليار متر مكعب في عام 2021.

ومع ذلك، فإن هذا الكونسورتيوم الواعد ليس هو الحل للمشكلة الرئيسية: من غير المرجح أن يلبي الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة وحده احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة. لتحقيق هدفه الرئيسي - تقليل الاعتماد على الطاقة في روسيا والخروج منه في نهاية المطاف - يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في منتجي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. في هذا الدور، يجب أن تصبح قطر واحدة من المحاور الرئيسية في بنية الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

دور الدوحة

أورد تقرير المنتدى أنه تم اتخاذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه في 20 مارس، عندما التقى وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك برفقة ممثلين عن الشركات الألمانية الكبيرة، خلال زيارته لقطر، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وسعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال الاجتماع، ورد أن ألمانيا حصلت على صفقة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر. وكما قال هابيك بعد الاجتماع، "الخبر السار هو أن الغاز سيكون متاحًا. الآن الأمر متروك للشركات لتوقيع العقود ".على الرغم من أن هذا البيان يجب أن يطمئن المراقبين إلى أن علاقات الطاقة بين ألمانيا وقطر ستحل جزئيًا على الأقل بديلاً للواردات الروسية، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب معالجته هو: إلى أي مدى ستتمكن قطر في الواقع من استبدال موسكو كواحدة من الغاز الطبيعي المسال الرئيسي في الاتحاد الأوروبي الموردين، وإذا كان الأمر كذلك - فمتى يمكن تطوير هذه العلاقة بالفعل؟

الجواب، للأسف، غير واضح في الوقت الحالي. ما هو مؤكد هو أن دور قطر المتزايد في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي بلا يمكن ان يغطي كل حاجات أوروبا وقد أقر الكعبي بذلك، معترفًا صراحة في فبراير أنه لا يمكن لقطر أو الولايات المتحدة أن تأمل في استبدال الصادرات الروسية إلى أوروبا تمامًا. وقال الكعبي "روسيا تقدم 30-40٪ من الإمدادات لأوروبا". "لا يوجد بلد واحد يمكنه أن يحل محل هذا النوع من الحجم."

التعامل مع الغاز القطري

بين التقرير مجموعة شروط مهمة للتعامل مع الدوحة في مجال الطاقة: أولاً، في التعامل مع قطر سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن اعتماده على عقود الغاز قصيرة الأجل. تعتمد الدوحة بالكامل تقريبًا على العقود طويلة الأجل، والتي توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقاتها في مجال الطاقة مع بقية العالم. هذا الاستقرار سمح للدوحة باستثمار 28 مليار دولار في حقلها الشمالي، وأعلنت بالفعل عن استعدادها لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة في السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، ستكون قطر مترددة في الالتزام بتوسيع جذري في العلاقات التجارية مع الأوروبيين في مجال الطاقة إذا لم يكن من الممكن ضمان وجود طلب موثوق به ومتسق.

ثانيًا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي الاستفادة القصوى من مهاراته الدبلوماسية في إقامة اتصالات مع الدول الغنية بالموارد مثل إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، وفنزويلا، التي تمتلك أكبر رواسب النفط. سوف تتعارض العلاقات مع طهران وكراكاس بلا شك مع نهج الاتحاد الأوروبي القائم على القيم في مجال السياسة الخارجية. علاوة على ذلك، إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتمًا بزيادة وارداته من الطاقة من الجزائر، سادس أكبر مصدر للغاز في العالم، فيجب على الدبلوماسيين الأوروبيين اجراء اتصالات هامة. بشكل عام، يمكن أن تساعد زيادة العلاقات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء - بما في ذلك تنزانيا ونيجيريا و موزمبيق - الاتحاد الأوروبي على حل تحديات الطاقة جزئيًا.

ثالثًا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تكثيف المحادثات مع أستراليا، أحد منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم والرائد الثاني في مجال الغاز الطبيعي المسال. لحسن الحظ، أعلنت كانبرا بالفعل عن استعدادها لزيادة صادراتها إلى أوروبا بدلاً من الإمدادات الروسية، وتفتقر إلى العديد من العقود طويلة الأجل التي تعيق قطر.

في التحليل النهائي، يجب أن يقال إنه بينما يمكن لقطر - وربما ستفعل، نظرًا لموقف الاتحاد الأوروبي غير المستقر فيما يتعلق بأمن الطاقة وتفاقم الصدع مع روسيا - أن تصبح عاملاً رئيسياً في خروج الكتلة من اعتمادها المتزايد الخطورة على روسيا.، لا يمكنها أن تفعل هذا لا لوحدها ولا بين عشية وضحاها. لذلك، فإن الحل النهائي لـ "معضلة الطاقة" في الاتحاد الأوروبي لا يتوقف بالكامل على صفقة الطاقة الحالية بين ألمانيا وقطر؛ يجب اتخاذ خطوات أخرى لتأمين إمداداتها. أمام الدبلوماسيين والمشرعين ومديري الطاقة الأوروبيين طريق طويل للعمل من أجل تحقيق استقرار الطاقة.

اقرأ أيضاً

محلل مالي : تذبذب مؤشر بورصة قطر يفتح نافذة لفرص استثمارية

المركزي الأوروبي يحذر من ضغوط مالية بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

أخبار ذات صلة

استدعاء طرازات من بي إم دبليو 2022 - 2025

بلومبرغ: إصابة صناعة الغاز في قطر تعيد تشكيل سوق الطاقة