أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً للتذكير بشأن السفر إلى أوروبا بنظام جديد سيُطبّق ابتداءً منذ اليوم الأحد. يتعلق هذا التنبيه بتطبيق نظام دخول/خروج جديد على حدود دول شنغن. في تنبيه السفر، ذكرت الخطوط الجوية القطرية: يرجى العلم أنه اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدريجيًا نظام دخول/خروج جديد (EES). سيُطبّق هذا التغيير على إجراءات دخول وخروج غير مواطني شنغن عبر حدود منطقة شنغن. وشجعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين على مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي. سيستبدل النظام الجديد عملية الختم اليدوي في نقاط التفتيش بسجل رقمي للبيانات البيومترية عند الدخول والخروج. سيُطلب من المواطنين غير الأوروبيين القادمين لإقامات قصيرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء قبرص وأيرلندا - تقديم رقم جواز سفرهم وبصمات أصابعهم وصورهم في أكشاك آلية. الجدير بالذكر سيحل نظام (EES) محل الطريقة التقليدية التي تعتمد على ختم الجوازات يدويًا، حيث سيتم تسجيل بيانات كل مسافر رقميًا عند عبور الحدود لأول مرة، وتتضمن هذه البيانات: بصمات 4 أصابع، صورة وجه رقمية، تاريخ ومكان الدخول والخروج إلى جانب مدة الإقامة القانونية. وسيساعد هذا النظام في منع تجاوزات الإقامة للمسافرين غير الأوروبيين، وضمان تتبع دقيق للتحركات، مما يعزز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن الاتحاد الأوروبي. ويُعد هذا النظام مقدمة لإطلاق نظام أوسع يُعرف بـ (ETIAS) ويعنى به تصريح السفر الأوروبي، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2026، حيث سيُلزم المسافرون من الدول المعفاة من التأشيرة مثل بريطانيا، بملء استمارة رقمية ودفع رسم بسيط قبل السفر. كما أن المفوضية الأوروبية شددت على أن هذا النظام سيساعد في منع الهويات المزيفة ومراقبة تجاوزات التأشيرة وتعزيز أمن المواطنين الأوروبيين وتحسين تبادل المعلومات بين دول شنغن. وتم التأكيد على احترام النظام الكامل لمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث سيتم الاحتفاظ بالبيانات البيومترية بشكل آمن لفترة محددة.

أقرّ البرلمان البرتغالي، أمس الثلاثاء، تعديلات جديدة على قانون الهجرة تتضمن تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها. وتأتي هذه التعديلات، بحسب موقع يورو نيوز، استكمالًا لقانون أُقرّ في يوليو الماضي، والذي أعيد إلى البرلمان بعد اعتراض الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية على أحكام تتعلق بمّ شمل الأسر. لمّ شمل الأسر وتأشيرات العمل شدد الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، خلال مناقشة التعديلات على أن زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى، مؤكدًا ضرورة تنظيم تدفقات المهاجرين وضمان اندماجهم بشكل إنساني. وتنص التعديلات الجديدة على ألا يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر تسمح بتقصير هذه المدة أو إلغائها. كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل مقتصرة على ذوي المهارات العالية، فيما لم يعد البرازيليون، أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، قادرين على تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية كما كان سابقًا. تشمل حزمة الإجراءات أيضًا إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد المناقشة. تشديد مستمر بعد سياسات سابقة ويأتي هذا التشديد بعد أن ألغت حكومة الأقلية اليمينية العام الماضي مادة كانت تسمح للمهاجرين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا عملهم ودفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة عام على الأقل، حتى لو دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية. وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأجانب في البرتغال نهاية عام 2024 نحو 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف العدد المسجل عام 2017، ويمثلون نحو 15% من إجمالي السكان. ولطالما كانت البرتغال واحدة من أكثر الدول ذات سياسات الهجرة انفتاحًا في أوروبا، حيث كان بإمكان المهاجرين الحصول على وضع قانوني من خلال العمل أو إنشاء مشاريع تجارية أو العمل الحر، بغض النظر عن طريقة دخولهم البلاد. إلا أن يونيو الماضي شهد إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة الاشتراكية السابقة عام 2018، والذي كان يتيح للمهاجرين التقدم بطلب وضع قانوني عند إثباتهم عملًا لمدة عام ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي.

ضربت موجة من ارتفاع درجات الحرارة العواصم الأوروبية مع ترقب وصول عواصف رعدية من جهة المحيط الأطلسي، على ما أفادت الأرصاد المحلية. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنييس روناشير، اليوم الأربعاء، إن مواطنين اثنين توفيا نتيجة أمراض مرتبطة بالحر، وقالت: تمّ نقل أكثر من 300 شخص إلى الرعاية الطارئة . وبلغت درجات الحرارة في باريس 40 درجة مئوية، الثلاثاء، وأغلقت السلطات نحو 1900 مدرسة، كما أُغلق الطابق الأعلى من برج إيفل أمام الزوار، تزامنًا مع وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 41 درجة مئوية. فيما سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة لشهر يونيو على الإطلاق، حيث بلغت 46 درجة مئوية في بلدة إل جراندو. وكان مسؤولون محليون في إسبانيا قد أفادوا بأن الحريق اندلع خلال اليوم السابق في كتالونيا متسببًا في وفاة شخصين. وسجّلت بلجيكا بدورها 35 درجة مئوية، كما شهدت إيطاليا درجات حرارة تجاوزت 40 درجة، وسط تحذيرات متزايدة من المخاطر الصحية والحرائق. اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات عاجلة شملت حظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الظهيرة في بعض المناطق، بعد وفاة عامل بناء قرب مدينة بولونيا يُشتبه في أن الحرارة تسببت في وفاته. ويؤكد خبراء المناخ أن أوروبا تُعد القارة الأسرع في الاحترار، بمعدل يضاعف المعدل العالمي. لكن يرجح أن تعود درجات الحرارة في القارة العجوز إلى معدلات منخفضة اعتباراًمنالليلة.

طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا وألمانيا، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بـالسماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يمكنها دعم الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وكتبت وزارات خارجية أستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أن سكان قطاع غزة يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة. ورأى الموقعون أن نموذج التوزيع الجديد الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية. وأكدت الدول الموقعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي. وفي وقت سابق اليوم أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثا عن قطرة في محيط بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعا.

أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن دولة قطر شريك استراتيجي محوري للاتحاد الأوروبي. وقال بمناسبة يوم أوروبا: «نحن نثمّن بشدة الدور الوسيط الجوهري الذي تقوم به قطر في غزة، ونقدّر جهودها التنسيقية في تهدئة التوترات الإقليمية. لقد أصبحت قطر قوة فاعلة في مجال الوساطة في الأزمات العالمية، ونعبر عن خالص امتنانا للدور الذي قامت به لإطلاق سراح مواطنين من الاتحاد الأوروبي». ونظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر حفل استقبال دبلوماسي، بمناسبة يوم أوروبا 2025، إحياء لذكرى إعلان شومان الذي مهد الطريق لتأسيس الاتحاد الأوروبي. وحضر الحفل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة سفير الاتحاد الأوروبي: «في ظل استمرار الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، أصبحت شراكتنا مع قطر أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقوم على التزامنا المشترك بالقانون الدولي، وسيادة الدول، ووحدة أراضيها». وتابع: «وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإننا نواصل العمل على ترسيخ علاقاتنا الثنائية، والتي تعززت بشكل ملحوظ من خلال شراكاتنا الاقتصادية القوية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. ومع مواصلة قطر تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، فإننا على يقين بأن آفاقا جديدة ستظهر لتوسيع وتعميق تعاوننا الاقتصادي، بما يتجاوز شراكتنا الراسخة في مجال أمن الطاقة في أوروبا والعالم.» وأوضح سعادته أن عام 2025 يشهد متابعة تنفيذ النتائج العملية التي تم الاتفاق عليها خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، والتي عُقدت في أكتوبر 2024 في بروكسل برئاسة قطرية لمجلس التعاون. وأبرز الدكتور كريستيان تيودور أهمية اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، ولا سيما مشاركة دولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في رئاسة أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في بروكسل في السادس عشر من أكتوبر 2024، موضحا أن القمة شكلت محطة مفصلية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول المجلس، ومع دولة قطر على وجه الخصوص. وتركزت أعمال القمة على أولويات المشتركة، مثل التجارة، والطاقة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، والأمن. وبين سعادته أن زيارات كل من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج، السيد لويجي دي مايو، والمبعوثة الخاصة لمنطقة القرن الافريقي، السيدة أنيت ويبر، إلى جانب كبار الشخصيات المسؤولة عن المساعدات الإنسانية والطاقة، تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر. وأشار إلى أن احتفال هذا العام يعكس استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات العالمية، ولا سيما في ظل بيئة دولية متقلبة، عبر تعزيز جهود بناء السلام، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، ومواصلة العمل الطموح في مجال مكافحة تغير المناخ.

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطري بحلول بداية 2027. وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها. أظهر تقرير جديد أصدره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي «IEEFA»، وهو مركز أبحاث عالمي مستقل حول قطاع الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، أن القارة مستمرة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي وشرائه، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد اشترت غازا فائق التبريد بقيمة تقارب 7 مليارات يورو طوال عام 2024. وقال التقرير إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الأكبر على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الطلب سمح للكتلة بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16 بالمائة في عام 2024، غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض الواردات من روسيا، لافتا إلى أن عمليات التسليم من روسيا نمت خلال عام 2024، بنسبة 18 بالمائة، وأن إجمالي إنفاق الكتلة على الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 30 مليار يورو. وقالت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا، في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن الأسواق الرئيسية للغاز الروسي ما تزال فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، التي تمثل 85 بالمائة من وارداته، مع تدفق كميات أقل إلى هولندا واليونان؛ إذ أنفقت فرنسا ما يقدر بنحو 2.68 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، واشترت بلجيكا وإسبانيا بمبلغ 930 مليون يورو و1.84 مليار يورو على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة خفضت في عام 2024، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47 بالمائة، وكانت أول من ابتعد عن الغاز المسال الروسي. - حقل الشمال الغربي واعلنت قطر في وقت سابق انها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع «حقل الشمال الغربي»، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات الإنتاج الحالية. وصرح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة. وأعلن الكعبي أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم. وقال إنه مع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

تظل دول أوروبا على اختلافها وجهة سياحية يفضلها مئات الملايين في العالم، ولكن قد يواجه المسافرون هذا العام بعض العراقيل نتيجة التغييرات التي حدثت بشأن إجراءات السفر والقيود المحلية لبعض دول القارة العجوز سواء بشأن الضرائب أو أماكن الإقامة، الأمر الذي يتطلب التخطيط المسبق للسفر والتأكد من القوانين والضرائب في الوجهة المقصودة لتجنب أي مفاجآت أثناء الوصول. وفي تقرير حول أبرز التغييرات التي قد يواجهها المسافرون لأوروبا هذا العام، أوضح موقع يورو نيوز أن الأمر يتعلق بعدد من الدول منها إسبانيا التي اتخذت حكومتها إجراءات تستهدف تنظيم تدفق الزوار لا منعهم، كما يرى آخرون، مشيراً إلى أن مدن مثل مايوركا وتينيريفي وبرشلونة فرضت سياسات للحد من السياحة المفرطة، مثل تقنين منح تراخيص الشقق السياحية الجديدة وإلغاء بعض التراخيص الممنوحة بعد فبراير 2024. وقد بدأ تقليص عدد الإيجارات قصيرة الأجل في مدن مثل ملقة وبرشلونة، إذ تخطط الأخيرة لحظر تام لهذا النوع من الإيجارات بحلول 2028. كما سيتعين على السياح تقديم معلومات إضافية عند الإقامة أو استئجار السيارات، تشمل الجنسية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. قيود على أعداد السياح وبحسب يورو نيوز فإن الأمر لا يتعلق بإسبانيا وحدهان فهناك العديد من المواقع السياحية الأوروبية فرضت قيوداً على أعداد الزوار، مثل الأكروبوليس في أثينا (20,000 زائر يومياً) وبومبيي (20,000 زائر يومياً كحدّ أقصى). كما حددت روما أيضاً عدد زوار الكولوسيوم بـ3,000 شخص. وتدرس مدن مثل إشبيلية في البرتغال فرض رسوم على زيارة معالمها السياحية، بينما تمنع بعض الشواطئ الإيطالية الوصول إليها لحماية بيئتها، مثل شاطئ سردينيا الذي يُحظر دخوله منذ 1998، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 3,500 يورو. ضرائب سياحية جديدة وأشار الموقع إلى أن دولة مثل اليونان تفرض ضريبة يومية تصل إلى 8 يورو، بينما تصل ضريبة المناخ إلى 10 يورو لليلة الواحدة في الفنادق الفاخرة. أما الرسوم على ركاب السفن السياحية فتبلغ 20 يورو في سانتوريني وميكونوس. وبيّن أن البرتغال تعتمد الضرائب السياحية على البلديات، إذ تفرض لشبونة وماديرا وفارو ضريبة 2 يورو لليلة الواحدة، بينما بدأت جزر الأزور بتطبيق ضريبة مماثلة اعتباراً من يناير 2025. وفي إسبانيا تختلف الضرائب بحسب المناطق، حيث تُدفع في برشلونة ضريبتان تصلان إلى 4 يورو لليلة، بينما تفرض جزر البليار ضريبة خضراء تصل إلى 4 يورو في موسم الذروة. مدن أوروبية تفرض ضرائب جديدة وفي فرنسا تفرض باريس ضرائب سياحية جديدة تشمل ضريبة إقليمية وأخرى سياحية، تتراوح من 1.95 يورو لأماكن التخييم إلى 15.60 يورو للشخص الواحد في الليلة الواحدة بالفنادق الفاخرة. وفي هولندا رفعت أمستردام نسبة الضريبة السياحية من 7% إلى 12.5% من تكلفة الإقامة، ما يعني أن الفندق الذي يكلف 175 يورو في الليلة سيُفرض عليه ضريبة بقيمة 21.80 يورو. وفي المملكة المتحدة، فإنها تدرس فرض ضريبة سياحية إلزامية على الزوار، اذ تفكر لندن وويلز بتطبيق ضرائب ولكن لم يتم إقرارها بعد. تغييرات في تصاريح السفر ويذكر يورو نيوز أنه بالنسبة للبريطانيين، سيتم تطبيق تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أبريل 2025، بتكلفة 11.82 يورو، مع احتمال رفعها لاحقاً إلى 18.91 يورو. في المقابل، سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام إيتياس (ETIAS) في منتصف 2025، والذي سيتطلب تسجيلًا مسبقًا للمسافرين.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافيا آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلا عن تصحيح الاختلالات المالية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1 بالمائة، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمائة لمنطقة اليورو ككل. وأضاف التقرير، بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمائة.وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، وهي أولا، أدت نهاية الجائحة إلى طفرة في السياحة، والتي قدمت دفعة قوية لهذه الاقتصادات، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد، ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع، إذ تشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نموا بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وهذا يوفر دفعة كبيرة لاقتصاداتها، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20 بالمائة. ويساهم ذلك في إجمالي الوظائف بشكل كبير، ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل، وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قبل السياح، فإن إنفاق العاملين في السياحة وشركاتها يعمل كمضاعف لبقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن الإنفاق الانتقامي على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا. ثانيا، بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت أقل اعتمادا على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكا للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطا هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضا في تكاليف العمالة النسبية. ثالثا، تعمل عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134 بالمائة في 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69 بالمائة. وكانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضا، حتى لو كانت أصغر.

واصل مطار إسطنبول الدولي تصدره قائمة مطارات أوروبا بعدد الرحلات الجوية، خلال الفترة بين 29 يوليو و4 أغسطس الجاري، بمتوسط 1502 رحلة يوميا. جاء ذلك بحسب بيان تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية. وبحسب البيان، جاء في المرتبة الثانية مطار شارل ديغول في باريس، ثم مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام. هذا ونقلت شركة الخطوط الجوية التركية، 8.3 مليون مسافر خلال شهر يوليو الماضي، بمعدل إشغال بلغ 85.2 بالمائة. وذكرت الشركة، في بيان، أن إجمالي عدد المسافرين خلال يوليو انخفض بواقع 2.6 بالمائة وبلغ 8.3 ملايين، في حين كان هذا الرقم عند 8.6 مليون في يوليو من العام الفائت.

قال ميشيل براين استشاري السياسات الخارجية والعضو السابق باللجنة الانتخابية الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، إن اختيار ترامب للسيناتور جي دي فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، ليكون نائبه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جاء للعديد من الاعتبارات المرتبطة بوضوح بالعوامل الانتخابية وما يمكن لدي فانس أن يمنحه للرئيس السابق دونالد ترامب في منافسته أمام الرئيس الحالي جو بايدن؛ حيث إن خطوة اختيار دي فانس بالتأكيد تسعى لاستمالة الكثير من الأصوات غير الحاسمة في ولايات رئيسية مثل بنسفلينيا ويسكونسون أيوا وميتشغان؛ فكانت ولايات كبرى مثل بنسلفانيا من أسباب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 ولكنها عادت لاختيار بايدن مرة أخرى في انتخابات 2020، بجانب أن دي فانس يخاطب بصورة أو بأخرى قاعدة أمريكية تمثل الحلم الأمريكي حيث إنه جاء من طبقة متواضعة ربته جدته بعد انفصال والديه ثم نجح بعد ذلك في الصعود إلى أعلى مناصب العمل السياسي، بجانب كونه مرشحاً شاباً يكون أكثر استمالة لأصوات الشباب وأيضاً القاعدة الجمهورية البيضاء بمواقفه التي يظهر منها أنه من اليمين المتحفظ والقضايا المرتبطة بحمل السلاح وغيرها من القناعات الجمهورية المتحفظة. السياسة الخارجية ويتابع ميشيل براين تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه وعلى صعيد السياسة الخارجية فيدعم دي فانس المسار ذاته المرتبط بسياسات ترامب بشأن الحرب الأوكرانية، ويرى أن الولايات المتحدة تنفق الكثير من الأموال والتكلفة في حرب أوكرانيا، كما يرى ترامب نفسه أن أمريكا تتحمل فاتورة مرتفعة التكلفة للدفاع عن الحلفاء الأوروبيين وكان هذا بارزاً في مواقفه مع الناتو، ولكن في واقع السياسة الأمريكية وفي ترشيح قوي مثل ترشيح الحزب الجمهوري الأكبر من حيث لجان الدعم السياسي، فكل مواقف سابقة لا يمكن تحليلها أمام أجندة ترامبية رئاسية تعود للواجهة مرة أخرى، ففي 2016 كان دي فانس نفسه من منتقدي ترامب بل وصفه بـ»الأحمق» الذي يستحق الإدانة.. أو كتاباته على فيس بوك أنه يتحير ما بين كون ترامب أحمق ساخر أو أنه بالفعل هيتلر أمريكا، ولكن كل هذا في واقع اليوم يبدو مختلفاً، فالزخم أكبر والمغريات أكثر على المحك، لاسيما إن ترامب بعد محاولة اغتياله الأخيرة سيبدأ في شن حملة هجوم سياسي على الرئيس بايدن، وليس من السهل على ترامب التراجع عن اندفاعه والارتكان إلى اللحظة الإنسانية ولكنه سيمضي في الطريق الذي يجيده ويعرفه من أجل الفوز مجدداً بمقعد الرئاسة الأمريكية. سجل مواقف ويختتم براين تصريحاته موضحاً: إن مواقف دي فانس من خلال سجل تصويته في مجلس الشيوخ تكشف أن صوته محافظ موثوق؛ حيث دعم السياسات الاقتصادية الشعبوية وبرز كواحد من أكبر المتشككين في الكونجرس بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ونظراً لقصر فترة ولايته في المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، فإن مشاريع القوانين التي رعاها نادراً ما أحرزت أي تقدم، وكانت في أغلب الأحيان تدور حول إرسال رسائل بدلاً من تغيير السياسة. وفي الأشهر الأخيرة، قدم فانس مشاريع قوانين لحجب الأموال الفيدرالية عن الكليات التي توجد فيها معسكرات أو احتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة، والكليات التي توظف المهاجرين غير المسجلين، كما رعى السيد فانس في شهر مارس تشريعا من شأنه قطع وصول الحكومة الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية إذا لم تلتزم بقانون التجارة الدولي، وأعرب السيد فانس، الذي عُمِّد كاثوليكيًا في عام 2019، عن دعمه في الماضي للإجهاض على مستوى البلاد بعد 15 أسبوعا، لكنه أيد مؤخرا وجهة نظر ترامب القائلة بأن الأمر متروك للولايات لاتخاذ القرار.

أكد موقع « fintechnews « مكانة صندوق قطر السيادي المتقدمة ضمن قائمة أكثر الجهات الأجنبية استثمارا في أوروبا، وذلك إلى جانب مجموعة من المصادر التمويلية الخليجية الأخرى التي تمكنت في المرحلة الماضية من حسم العديد من الصفقات، ضاربا المثال بقطاع الريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، والتي نجحت من خلاله القارة العجوز في استقطاب حوالي 3 مليارات دولار من المستثمرين الخليجيين في السنة المنصرمة، ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دول مجلس التعاون بالفرص التي تطرحها الأسواق في شتى دول أوروبا، وذلك في جميع القطاعات وعلى رأسها الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية، وهي المجالات التي استولت في الفترة الأخيرة على جزء معتبر من المشاريع الخليجية الجديدة في هذه المنطقة. وبين التقرير أن احتلال قطر لموقع ريادي بين أكبر المستثمرين في قارة أوروبا، يرجع في الأساس إلى المشاريع المعتبرة التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، والتي تمكن فيها جهاز قطر للاستثمار من المشاركة في ستة مشاريع عملاقة مختلفة النشاطات في القارة العجوز، وذلك في إطار التماشي مع الخطط المستقبلية للبلاد، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز استثماراتها الخارجية، وتوزيعها بالشكل اللازم، مع التركيز على أوربا التي كانت ولا زالت من بين أبرز الوجهات الجاذبة للأموال القطرية، في ظل توفرها على العديد من الخصائص التي تجعلها مميزة عن غيرها من القارات الأخرى، ما يجعلها قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من طرف الدوحة مكن الجانب الاقتصادي، الذي تعمل فيه على تفعيل دور المشاريع الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال من أجل بلوغ النمو الاقتصادي المرغوب فيه، وهو ما بدأت قطر ضمن رؤيتها لعام 2030، التي تسعى من خلالها إلى التواجد بين أفضل دول العالم في كل القطاعات.

نشر موقع «fxstreet» تقريرا أكد فيه الفوائد الكبيرة التي سيعود بها مشروع توسعة حقل الشمال على أمن الطاقة في أوروبا، التي عانت بعض الشيء في هذا الجانب خلال الفترة الأخيرة، مع تذبذب سلاسل التوريد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على إمدادات القارة العجوز بالغاز، مما دفعها إلى البحث عن مصادر طاقة جديدة، ينتظر أن تتربع قطر على ريادتها مستقبلا، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها رفع حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بداية من عام 2030، مما يشكل زيادة تقدر بحوالي 85 % إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه في الوقت الراهن، حيث تصل الكفاءة القطرية إلى 77 مليون طن سنويا. وأضاف التقرير أن احتمالية تقديم قطر للمزيد من طلبات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ستعزز دورها في تأمين أسواق الطاقة العالمية، وفي أوروبا بالأخص، وهي التي ستجد من خلال الدوحة مصدرا للطاقة مضمونا ومرنا، بإمكانه الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف دول القارة العجوز بسهولة تامة، عبر الاعتماد على الأسطول القطري الضخم من سفن الشحن، متوقعا دخول قطر في مجموعة من المفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية من أجل إبرام صفقات توريد طويلة الأجل، من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة التي مرت بها أوروبا في آخر عامين، مؤكدا توافر قطر على جميع الإمكانيات اللازمة لتصدر مشهد السوق العالمي للطاقة بعد حوالي ست سنوات من الآن.

نشر موقع جريدة The Times البريطانية الرائدة تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في أوروبا، وبالذات في القطاعات المستقبلية، بداية من بريطانيا التي تعد الوجهة الأولى للمشاريع القطرية في القارة، متقدمة في ذلك على غيرها من البلدان الأخرى في صورة فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى كل من إيطاليا وإسبانيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الأخرى 40 مليار جنيه إسترليني، موزعة على العديد من القطاعات الفعالة في مقدمتها العقارات التي تعد المستقطب الأول للأموال القادمة من الدوحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء التي سارت نحوهما قطر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، عن طريق اطلاق مجموعة من المشاريع العملاقة في هذين المجالين. الطاقة الخضراء وكانت قطر حسب ما تناولته العديد من المواقع، ومن بينها The Sunday Times قد استثمرت 4 مليارات دولار أمريكي نهاية العام الماضي، في سبيل تطوير قطاع الطاقة الخضراء في بريطانيا، وذلك عبر المشاركة في تشييد مشروع مركز أبحاث حديث مهتم بتنمية هذا المجال، والسير به نحو ما هو أفضل في إنجلترا خلال الفترة القادمة، حيث سيتم العمل من خلاله على ابتكار أحدث التقنيات والآليات الخاصة بالطاقة النظيفة، والعاملة على حماية البيئة والرفع من مستوى الاستدامة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية، ومن المنتظر أن يوفر المشروع الذي من المرتقب تسليمه بعد ستة أعوام من الآن حوالي 7500 وظيفة، مع تحفيز الشركات الناشطة في هذا القطاع على توظيف ثلاثين ألف عامل في ذات المرحلة. التكنولوجيا المالية وبخصوص التكنولوجيا المالية فإن آخر البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في بريطانيا أكدت الوجود القطري الواضح فيه، حيث احتلت الدوحة المرتبة الثانية في قائمة أكثر المستثمرين في هذا المجال حسب ما بينته صحيفة ديجيتال جورنال في وقت سابق، والتي شدد على النمو الواضح في قيمة مشاريع قطر المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في العاصمة لندن وغيرها من المدن الأخرى، بالأخص بعد تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي وضحت للدوحة إيجابيات التوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا المالية، وعدم الاكتفاء باقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق التقليدية كالعقارات، وتعزيزها بأخرى تمس القطاعات العصرية في صورة التكنولوجيا المالية، ومنها بنك ستارلينج الذي ضخت فيه الدوحة 272 مليون جنيه إسترليني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيقه للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة. مكانة فرنسا وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول الأوربية استقطابا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بقيمة 25 مليار يورو، موزعة على العديد من القطاعات الحيوية في العاصمة باريس، في مقدمتها العقارات التي تعد العمود الفقري لمشاريع قطر في القارة العجوز، يليها قطاعا الصناعة والبناء، اللذان استثمرت قطر في المرحلة الماضية ما يصل إلى 5.5 مليار يورو، ناهيك عن قطاع التجارة بالتجزئة الذي ضخت فيه قطر ما يتجاوز 4 مليارات يورو حسب آخر الإحصائيات المعلن عنها. استقطاب المزيد وتهدف فرنسا حسب ما نصت عليه جريدة لوفيجارو الفرنسية في وقت ماض إلى استقطاب حوالي 6.7 مليار يورو لإطلاق أربعة عشر مشروعا ينشط في مجموعة من القطاعات المهمة، وذلك من طرف مجموعة من الجهات الرائدة في عالم الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسهم صندوق قطر السيادي الذي سيشارك دون أي أدنى شك في العملية الاستثمارية التي ستوفر أربعة آلاف وظيفة دائمة، قابلة للزيادة في حال توسعة هذه المشاريع خلال الأعوام القادمة. ألمانيا الثالثة وغير بعيد عن فرنسا تأتي ألمانيا في المركز الثالث لقائمة دول أوربا الأكثر جذبا لرؤوس الأموال القطرية، وذلك بمجموعة أصول تقدر بحوالي 25 مليار يورو، ساهمت من خلالها الدوحة في مجموعة من المشاريع الريادية في صناعة السيارات، بالإضافة إلى الاتصالات، والخدمات المصرفية، ومؤخرا الزراعة الحديثة، التي نجحت مؤخرا في استقطاب مستثمرين قطريين، ومن أهمها شركة فيرم التي تعد أول شركة ناشئة تتعدى أصولها مليار دولار في القطاع الزراعي، والتي استفادت في جولتها التمويلية الأخيرة من استثمار قطري معتبر، من شأنه الإسهام في تسهيل عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وإعطائها القدرة على الاستمرار في مواكبة آخر التقنيات واستخدام أحدث الابتكارات في عملها الزراعي. ومن المنتظر أن تواصل قطر السير على درب زيادة استثماراتها في برلين وغيرها من المدن الأخرى، مع إعلانها عن ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدار خمس سنوات، يرتقب أن تعزز فيها الدولة العملاقة في قارة العجوز موقفها كمستقطب رئيسي للمشاريع القطرية في المنطقة. العقار الإيطالي وبالرغم من توجه قطر نحو الاستثمار في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالطاقة والتكنولوجيا والصحة والبحث العلمي، إلا أنها لازالت لحد الساعة مهتمة باقتناص الفرص التي تطرح بأسواق العقارات في بعض الدول كبريطانيا، إلى جانب إيطاليا التي تعتبر واحدة من بين أكثر البلدان الأوربية استقطابا للاستثمارات القطرية، وذلك بالنظر إلى العديد من المميزات التي تنفرد بها إيطاليا عن غيرها من دول القارة العجوز، والتي تجعل منها وجهة رئيسية للمشاريع القادمة من الدوحة، من طرف القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية ممثلة في صندوق قطر السيادي الذي نجح في الفترة الماضية في إبرام العديد من صفقات الاستحواذ الكلي أو الجزئي في مجموعة معتبرة من المشاريع في شتى المدن الإيطالية، ما رفع قيمة الاستثمارات القطرية في العقارات بإيطاليا إلى 5 مليارات دولار أمريكي، تم ضخها في سبيل رفع حصة صندوق قطر السيادي إلى 100 % بدلا من 40 % في مشروع بورتا نوفا في ميلان، ناهيك عن تملكه أسهما في «Hines Italia Sgr» و»Unipol SAI» و»Coima» و»Galotti»، بالإضافة إلى مبنى في فيا سانتا مارغريتا الذي يضم مكاتب كريدي سويس، دون نسيان ممتلكاته في مدينة سيردينيا التي تعد ثاني أكثر المدن الإيطالية جذبا لرأس المال القطري خلف ميلانو، بالنظر إلى العدد الهائل من المشاريع المنجزة في هذه المدينة خلال العقد الأخير، وعلى رأسها الاستحواذ على 4 فنادق فاخرة وأراض غير مبنية في كوستا سميرالدا من كولوني كابيتال التابعة لتوم باراك مقابل 600 مليون دولار.

رفض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لقاء خاص مع قناة الجزيرة، وصف ما تقوم به إسرائيل فيقطاع غزةمن قصف وتقتيل للمدنيين بأنه جرائم حرب، مؤكدا أن الاتحاد يعمل على إيقاف الحرب في غزة. وقال ردا على سؤال بشأن الفظائع التي ترتبكها إسرائيل بحق سكان غزة: أنا لست محاميا وهناكالمحكمة الجنائية الدوليةوهي من ستتولى التحقيق وعدة بلدان طلبت من هذه المحكمة فتح قضية. وفي المقابل لم يتردد بوريل في وصف العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبرالماضي بأنها جريمة حرب، وقال إن ما حدث كان قتلا للمدنيين بشكل واضح من دون أي سبب. كما تجنب الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان للفلسطينيين حق الدفاع عن النفس، واكتفى بالقول: ما حصل في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان رعبا وما يحدث في غزة أمر مرعب.. كلاهما أمر مرعب. وبينما قال إنه لا يمارس ازدواجية المعايير في تعاطيه مع إسرائيل والفلسطينيين، رأى بوريل أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أن تراعي القانون الدولي، وفق تعبيره. وقال إن عزل السكان في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء عنهم لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدا أن المدنيين يجب أن يحظوا بالحماية وكذلك المستشفيات والمدارس. بوريل للجزيرة: حماس ارتكبت جرائم حرب ولست محاميا لأتهم إسرائيل للتفاصيل ????https://t.co/T2sSSbVpvX pic.twitter.com/t189Schszw — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 20, 2023

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع السيد جو سيريل مدير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في مؤسسة جيتس، وذلك على هامش أعمال الدورة الــ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز الشراكات في مجال التنمية .

نشر موقع «Digital Journal « تقريراً تحدث فيه عن أكبر المهتمين والمستثمرين الأجانب في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن قارة أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت نموا واضحا لقيمة الاستثمارات في هذا المجال، وبالذات منذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي حتمت علينا السير بهذا الاتجاه، مؤكدا أن الدوحة تعتبر أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، سواء كان ذلك داخليا أو خارجيا، من خلال الحرص على ضخ أموال معتبرة في مجموعة من مشاريع التكنولوجيا المالية في مختلف القارات، وبالذات في أوروبا التي تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، وجاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا القطاع، بهدف التنويع واحتلال مكانة أكبر على المستوى الدولي. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة العجوز لم يأت من العدم، بل جاء نتاجا لضخ جهاز قطر للاستثمار لحوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا في العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته المستقبلية المرتكزة على تنويع الاستثمارات الخارجية، والتوجه نحو القطاعات المستقبلية كالطاقة والتكنولوجيا المالية. وأشار التقرير إلى أن استثمارات المنصة الرقمية «Bitpanda» جاءت في المركز الثالث لأكبر الاستثمارات القطرية في قطاع التكنولوجيا المالية خلال الأربعة أعوام الأخيرة، بعد أن قدرت بـما يتجاوز 170 مليون دولار.

يُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هذا الأسبوع، وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجلٍّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية. ونبّهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد لأشدّ موجة حر في الصيف وأيضًا واحدة من أشدّ موجات الحرّ على الإطلاق، من المتوقع أن تسجّل روما الاثنين 40 درجة مئوية وما يتراوح بين 42 و43 مئوية الثلاثاء لتحطم درجة الحرارة القياسية التي سُجّلت في أغسطس 2007 وبلغت 40,5 مئوية. في إسبانيا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الاثنين أن البلد سيسجّل درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 44 درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الاثنين أن الحرارة في الصين سجلت الأحد مستوى قياسيا لمنتصف شهر يوليو بلغت 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية في بيان إن محطة رصد جوي في قرية سانباو في منطقة شينجيانغ سجّلت حرارة قياسية بلغت 52,2 درجة مئوية عند الساعة 19,00 يوم 16 يوليو، ما يحطّم درجة الحرارة القياسية المسجّلة في الفترة نفسها من العام. في اليابان، أصدرت السلطات تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها الأحد من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد الـ47، بعدما سُجّلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها، فمن المتوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية في العاصمة طوكيو. في الولايات المتحدة، توّقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن تبلغ موجة الحر واسعة النطاق وشديدة الوطأة ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وتأثر أكثر من 80 مليون شخص بتحذيرات الحرّ الشديد أو التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الأحد. وسجّلت منطقة وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم، درجة حرارة شبه قياسية وصلت إلى 52 مئوية بعد ظهر الأحد.

قال تحليل نشره موقع oilprice إن قطر تعمل على إبرام صفقة ضخمة أخرى طويلة الأجل لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاق الأخير، فمن المقرر أن تزود قطر الصين بـ 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا على مدار 27 عامًا. وستستحوذ الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC أيضًا على حصة قدرها 5 في المائة في أحد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وقال الموقع تتضمن الصفقة الأخيرة جزئين: الأول هو اتفاقية مدتها 27 عامًا لقطر لتزويد الصين بـ 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والثاني هو اتفاق لشركة CNPC للاستحواذ أيضًا على حصة قدرها 5 بالمائة في قطار غاز طبيعي مسال واحد من مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. تتمتع صفقات الغاز الطبيعي المسال الضخمة وطويلة الأجل مع قطر بثلاث مزايا أساسية للصين اهمها إنها ضرورية لتأمين الوصول إلى إمدادات الغاز المتأرجح في العالم. واضاف التحليل: برزت قطر كمرشح رئيسي لتلبية طلبات التوريد الجديدة لأوروبا، لان لديها بالفعل ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، عند 872 تريليون قدم مكعب (Tcf). وشهدت قطر في مايو 2022 التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا بهدف أن تصبح موردها الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. ستأتي هذه الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا من خلال طرق الاستيراد الحالية المعززة ببنية تحتية جديدة وافق عليها البوندستاغ الألماني في 19 مايو 2022. وسيشمل ذلك نشر أربع منشآت عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الساحل الشمالي، ومحطتين بريتين دائمتين. التي كانت قيد التطوير. ستعمل هذه الخطط بالتوازي مع خطط قطر لتوفير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من محطة جولدن باس على ساحل خليج تكساس، ولكن من المرجح أن يتم الانتهاء منها في وقت أقرب بكثير. تمتلك شركة قطر للطاقة 70 في المائة من المشروع، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل الأمريكية النسبة المتبقية. من المتوقع أن تبلغ سعة الإرسال المقدرة لمحطة Golden Pass حوالي 18 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يتم تشغيل المنشأة في عام 2024.

أوصى صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي بزيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، موضحا في تقريره أن توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار تشير إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب. جاء ذلك بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو. وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

توقّع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن تواجه أوروبا نقصًا أسوأ في النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيًا جنّب القارّة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية. وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال منتدى قطر الاقتصادي الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصاد. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم، وإذا لم يدركوا ذلك ولم تكن لديهم خطة مناسبة ولم يجلسوا مع المنتجين و(لم يتوقفوا عن) شيطنة شركات النفط والغاز فسيتعيّن على الأوروبيينمواجهةالواقع.