في دولة سريعة النمو مثل قطر، يُعد ضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة أمرًا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة، تتخذ قطر خطوات جريئة للاستعداد لمستقبل يتطلب طاقة أنظف وأذكى وأكثر كفاءة في الإدارة. لا يقتصر هذا النهج الاستشرافي على تلبية احتياجات الطاقة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى ضمان مستقبل البلاد. توازن قطر بين النمو الاقتصادي والاهتمام بالبيئة من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والتخطيط طويل الأمد للطاقة. من تحديثات البنية التحتية الضخمة إلى مزارع الطاقة الشمسية ووسائل النقل النظيفة، تتخذ الدولة خطوات جادة لضمان بقاء الطاقة متاحة للأجيال القادمة دون الإضرار بكوكب الأرض. بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa قال التقرير: تتضمن سياسات الطاقة الحديثة الآن أهدافًا لتقليل استخدام الموارد غير المتجددة، وتحسين استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، والحد من التلوث. ويجري تحديث المحطات القديمة أو استبدالها، كما يجري تحسين كفاءة توزيع الطاقة للحد من النفايات. لن يحدث هذا التحول بين عشية وضحاها، لكن قطر تسير على الطريق الصحيح لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. -الطاقة الشمسية من بين خيارات الطاقة المتجددة، تتصدر الطاقة الشمسية المشهد في قطر، بفضل أشعة الشمس القوية على مدار العام تقريبًا، تتمتع البلاد بموقع جيد لتسخير الطاقة الشمسية على نطاق واسع. وقد أطلقت الحكومة بالفعل مشاريع شمسية ضخمة تهدف إلى توليد الكهرباء التي قد تُغذي مدنًا بأكملها يومًا ما دون الاعتماد على الغاز أو النفط. ومن بين هذه المشاريع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، الممتدة عبر الصحراء، والتي يمكنها توليد مئات الميغاواط من الكهرباء. إنها ليست مجرد واجهة للهندسة المتقدمة، بل هي رمز للتغيير. وهناك المزيد من المشاريع المماثلة في الطريق، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والشركات، والتي تتيح للمواطنين العاديين المساهمة في مزيج الطاقة. كما تقوم قطر ببناء مدارس ومكاتب ومنازل موفرة للطاقة. ويتبع المطورون الآن معايير البناء الأخضر التي تتطلب عزلًا أفضل وإضاءة طبيعية وأجهزة ذكية. تُقلل هذه التحسينات من استهلاك الكهرباء في المبنى مع الحفاظ على مستويات راحة عالية. - الابتكار والشمول يُعد استعداد قطر لاحتياجات الطاقة المستقبلية رحلةً مستمرةً تجمع بين الابتكار والعمل العملي. ويشمل ذلك بناء بنية تحتية أنظف، وتثقيف قادة المستقبل، وتشجيع المشاركة العامة، والحفاظ على الشراكات العالمية. كل خطوة جزءٌ من خطةٍ أوسع لضمان بقاء إمدادات الطاقة في البلاد آمنةً ومستدامةً لسنواتٍ قادمة. لكلٍّ دورٌ يلعبه - من صانعي السياسات والمهندسين إلى الطلاب وأصحاب المنازل. عندما يجتمع الناس على هدفٍ مشترك، يتحقق تقدمٌ حقيقي. تُثبت قطر أنه حتى الدولة التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية يمكنها التحول نحو مستقبل طاقة أكثر توازناً ومسؤولية. بتبني التغيير اليوم، تضمن قطر ان يكون المستقبل أكثر مرونةً لا يعتمد فقط على الطاقة، بل على الرؤية والوحدة والعمل.

استضافت كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة وشركة شل قطر جلسة مشتركة تبحث في مستقبل الطاقة والمناخ المحتمل في عالم يعتبر الأمن مصدر قلقه الرئيسي. استعرض أحدث سيناريوهات شل لأمن الطاقة في قطر كيف يمكن للعالم أن يتطور بعد غزو روسيا لأوكرانيا. تحدث في هذا الحدث أحد قادة الفكر البارزين في شل الذين يستكشفون التحوُّرات المحتملة للمستقبل. وقال ديفيد هون، كبير مستشاري شل لشؤون تغير المناخ: «تلعب الدول العربية، بما في ذلك قطر، دورا حيويا في تحول الطاقة. في كلا السيناريوهين الجديدين لشركة شل، هناك تحول أساسي إلى الطاقة الشمسية في تلبية الطلب على الطاقة، ومع ذلك، سيظل الوقود الأحفوري مهيمنا. حتى حلول عام 2060، لا يزال النفط والغاز يهيمنان على احتياجات الطاقة المحلية. وفي سيناريو سكاي 2050، سنرى دولا عربية رئيسية تستثمر بكثافة في احتجاز الكربون وتخزينه». وأضاف الدكتور أحمد سامي أبو شيخة، الأستاذ المساعد بكليّة العلوم والهندسة من جامعة حمد بن خليفة «لقد تشرفت باستضافة شركة شل قطر لمناقشة أحدث سيناريوهات أمن الطاقة حيث يتماشى ذلك مع التزام جامعة حمد بن خليفة بشكل كامل بالعمل مع الشركاء في قطاع الطاقة لتقوية الروابط بين الاحتياجات التعليمية والمجتمعية والاقتصادية. قدمت السيناريوهات المستقبلية الكثير من الاحتمالات التي يمكن التفكير فيها وستساعد جهودنا لدعم سياسات ومبادرات الطاقة في البلاد «. السيناريو الأول، المسمى الأرخبيل، يتبع إمكانية أن تستمر ضغوط اليوم حتى نهاية القرن. لا تزال المصلحة الوطنية أساسية وينظر إلى مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي على أنها وسيلة لتحسين أمن الطاقة. بحلول عام 2100، أصبح صافي الانبعاثات الصفرية في الأفق، لكن العالم فشل في تحقيق هدف اتفاقية باريس. هذا السيناريو «استكشافي»: فهو يسعى إلى رسم مسار من حيث وقف العالم في عام 2022. ويظهر السيناريو الثاني، المسمى سكاي 2050، مدى السرعة التي يجب أن يتحرك بها العالم لتحقيق هدف اتفاق باريس. يصبح الأمن المناخي العالمي الشاغل الرئيسي. تتسابق الدول للتحول إلى طاقة أنظف ويظهر مشهد تنافسي للتكنولوجيا والمعادن والقدرة التصنيعية. تقود المنافسة التغيير السريع ويصل العالم إلى صافي انبعاثات صفرية في عام 2050. هذا السيناريو «معياري» وصعب للغاية: فقد حدد أهدافا لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتقييد الاحترار إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، ثم عمل مرة أخرى على حقائق عام 2022 لاستكشاف كيفية الوصول إلى نقاط النهاية هذه. تقوم شل بتطوير رؤى مستقبلية ممكنة منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين. يساعد الأكاديميين والحكومات والشركات على استكشاف طرق للمضي قدما واتخاذ قرارات أفضل.

نشر موقع tendances trends البلجيكي والناطق باللغة الفرنسية تقريرا سلط فيه الضوء على واقع سوق الطاقة في أوروبا، في ظل الأزمة الحالية بين كل من روسيا وأوكرانيا، مؤكدا على أنه وبالرغم من التأثيرات السلبية على سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، إلا أن دول أوروبا وجدت في كل من قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا النرويج، البديل الجاهز لإمدادها بما تبحث عنه من طاقة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على مجموعة من الموانئ الكبرى، والتي شكلت محطة رئيسية في المرور بالغاز الطبيعي المسال إلى مجموعة من الدول الأوربية، وفي مقدمتها ألمانيا التي نجحت في التغلب على مخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية على مجال الطاقة، بالاعتماد على موردين جدد على رأسهم قطر، التي وقعت معها مؤخرا اتفاقية تنص على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة. وتوقع التقرير نمو العلاقات القطرية الأوروبية في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بالذات مع تخطيط كل من ألمانيا وبلجيكا لتطوير ميناء Zeebrugge، وزيادة قدرة نقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا بشكل كبير قبل نهاية هذا العام، بالاستناد على مشغل الشبكة الشركة البلجيكية Fluxys الرائدة في مجال شحن الطاقة وتخزين الهيدروجين، والتي ستعمل على مضاعفة خط أنابيب الغاز التي تربط حاليا بلجيكا بألمانيا، ما من شأنه أن يرفع استطاعات النقل بمقدار الربع وزيادة القدرة التصديرية إلى برلين بشكل واضح إذا ما قورنت الأوضاع بما هي عليه حاليا، وهو المشروع الذي سيسمح بكل تأكيد بتعزيز مكانة الدوحة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال لألمانيا بالذات وغيرها من البلدان الأوروبية عبر ميناء زيبروغ، الذي سيشكل مستقبلا أحد أهم المحاور التي سيتم عن طريقها الوصول بالغاز القطري إلى القارة العجوز، مع مضاعفة قدراته الاستيعابية والتصديرية بفضل المخطط الألماني البلجيكي. الأهداف المستقبلية وشدد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه ميناء زيبروغ في تحقيق قطر لأحد أهدافها المستقبلية، وهو تعزيز تواجدها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، من خلال الرفع من حصتها في قارة أوروبا التي تعمل على التوسع فيها بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب الحفاظ على عقودها الطويلة الأجل مع مجموعة من كبرى البلدان في قارة آسيا كالصين والهند، دون نسيان بريطانيا، مشيرا إلى إمكانية بلوغ الدوحة لهذه الرؤية، في ظل تواجد مثل هذه المشاريع التطويرية في موانئ أوربا، بما فيها ميناء زيبروغ، بالإضافة إلى مشاريعها الخاصة بزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 126 مليون طن سنويا، بعد حوالي 4 سنوات من الآن، وإبرامها لعقود تاريخية خاصة ببناء الناقلات التي ستسخدم لاحقا في توزيع الغاز القطري على مختلف دول العالم بغض النظر عن قارة تواجدها.

اجتمع كبار صانع القرار والخبراء الدوليون في قطاع الطاقة لمناقشة سيناريوهات الطاقة في عام 2023 وما بعده، ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الطاقة المتوقعة والحياد الكربوني. وشارك في اللقاء كل من السيد آلان جيلدر، نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في مؤسسة ماكنزي، والدكتورة لي شين سيم، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة بأبوظبي، والسيد جيف سنكلير، العضو المنتدب في لصندوق كامكو للمناخ، والدكتور جيمس هندرسون، مدير برنامج الغاز الطبيعي في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. من بين القضايا التي نوقشت خلال اللقاء، مدى تأثير إجراءات مكافحة التغير المناخي الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مزيج الطاقة، والسعي للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوربي قرر في شهر مارس 2022 إنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل، وقام بصياغة خطة سميت REPowerEU. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين انها خطة طموحة ستكلف 210 مليارات يورو، تهدف الى تسريع انفاذ التشريعات المتعلقة بجعل الاتحاد الأوروبي محايداً كربونياً بحلول عام 2050. وبناءً على الخطة، ستشكل الطاقة المتجددة 45 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 22 بالمئة في عام 2020. ولكي يتحقق هذا الهدف، سيتم الإسراع في إقامة مشاريع توليد الرياح والطاقة الشمسية، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تبطئها. أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذ الكونجرس خطوة كبيرة لمكافحة تغير المناخ بعد أن وافق على قانون خفض التضخم (IRA)، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي. ويتضمن القانون تشريعات تتعلق بخفض التضخم، والإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى التي تهدف إلى مساعدة الشركات على معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يضع الولايات المتحدة على مسار واضح نحو الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، خلال اللقاء إنه من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من قادة الصناعة ضمن لقاء المائدة المستديرة الأول لهذا العام، لمناقشة القضايا التي لا تؤثر على قطاع الطاقة فحسب، بل على العالم أجمع. وأضاف سعادته إن الموضوع الرئيسي الذي تناوله اللقاء جاء في الوقت المناسب، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم إلى مكافحة تغير المناخ، في حين يترقب الجميع النتائج التي ستسفر عنها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28).

أكد سعادة السيد فوبكه هوكسترا وزير الخارجية بمملكة هولندا، أن مساهمة دولة قطر ودورها في أمن الطاقة الأوروبي أمر هام وحيوي، باعتبارها واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته للدوحة، عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل مع دولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين، سواء في القضايا الثنائية أو الإقليمية. ولفت سعادة وزير الخارجية الهولندي إلى الدور الهام والنشط الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الحوار الإقليمي والتفاهم المتبادل، معربا عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر في مختلف المناطق، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن هولندا وقطر شريكتان في مثل هذه الجهود. كما أعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، التي تتمتع مع هولندا بعلاقات ثنائية ممتازة وعن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وأضاف سعادة السيد فوبكه هوكسترا أن العالم ينمو بشكل غير مستقر وبصورة لا يمكن التنبؤ بها، وفي مثل هذا الحال، نحتاج إلى شركاء يمكننا التعاون معهم من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الأمن. وقد أكدنا في مقابلاتنا مع المسؤولين القطريين على قيمة شراكتنا، وتطلعنا إلى مستقبل يمكننا فيه توسيع وتعميق هذه الشراكة. وتابع سعادته بالقول: لقد كان من دواعي سروري التحدث مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا، فقد ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي والتطورات الإقليمية. وثمن وزير الخارجية الهولندي عاليا دور دولة قطر ومساعداتها الثابتة والمستمرة في الرحلات الجوية من أفغانستان عبر الدوحة إلى هولندا، والتي كان لها الأثر الفعال والحاسم في إعادة مئات المواطنين الهولنديين والأفغان، إلى وجهاتهم النهائية، معربا عن أمله أن يستمر هذا التعاون. وأوضح سعادته أنه أجرى خلال زيارته للدوحة أيضا محادثات مثمرة مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، حول أجندة الإصلاح التي تنجزها دولة قطر في قطاع العمل، معبرا عن امتنانه لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود المشتركة المستمرة في هذا المجال، متطلعا إلى مواصلة الحوار والعمل بشأن التحسينات المستدامة.

أكدت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، وعضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، أن إمدادات دولة قطر من الطاقة مهمة للعالم. وقالت، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر لعبت دوراً مهماً للغاية في إمدادات الطاقة العالمية في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا مما أسهم في إبقاء الأضواء مضاءة في أوروبا.. مضيفة: علمتنا الشهور الـ12 الماضية أهمية الحاجة لإمدادات مستقرة وموثوق بها من الطاقة، وإلى حد كبير كانت قطر دائماً موجودة عند الحاجة، وحتى قبل بدء الحرب كما أكدت العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، أن دولة قطر لديها شراكة إستراتيجية مهمة جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن أهمية تلك العلاقة طويلة الأمد تتضح في أوقات الأزمات، وقطر من الدول التي استجابت على الفور، من حيث التدفقات الإضافية من شحنات الطاقة التي لم تكن مطلوبة في آسيا، بسبب الطقس الدافئ والتي توجهت إلى أوروبا. ولفتت إلى أن دولة قطر تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/. وقالت: عندما نأتي إلى قطر يبقى أحد المواضيع الرئيسية في كل اجتماع هو أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، نعم الولايات المتحدة لا تزال تمثل واجهة رئيسية وعلاقة مركزية ومتفردة لدولة قطر. وأوضحت : أعتقد أيضا أن دولة قطر، وبعيدا عن أمن الطاقة، لعبت دورا كبيرا في أفغانستان من خلال المساعدة في إجلاء الآلاف من الأشخاص من العاصمة الأفغانية كابول، في ذلك الوضع المحفوف بالمخاطر وقتها، لذا أعتقد مرة أخرى، دائما كانت قطر حاضرة وكانت تلك لحظة مهمة أخرى في العلاقات بين البلدين. وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الطاقة خلال العام الجاري وتحديات الاقتصاد العالمي، أشارت هليما كرافت إلى أن العالم يواجه تحدي الركود والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي.. وقالت إن العام الماضي شهد تقلبا هائلا في سوق النفط. وأضافت: لقد اندلعت حرب لم تشترك فيها فقط واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولكننا نطلق عليها بشكل أساسي /متجر عملاق للسلع/، ولذا فإن هناك موقفا تسوده الحرب في أوكرانيا وتداعيات ما بعد وباء كورونا /كوفيد-19/ وانعدام الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية خلال العام الماضي بلغت 90 دولارا قبل الحرب، ثم ارتفعت إلى مستويات 130 دولارا للبرميل بعد الحرب، ومن ثم تراجعت الأسعار، بسبب مخاوف الركود مؤخرا، كما أن النمو العالمي بدأ بالفعل في إثارة مخاوف المشاركين في السوق، فضلا عن الحصول على أكبر قدر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بما يزيد عن 200 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمحاولة الحد من ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاقات كورونا /كوفيد-19/ تشكل حافزا مهما لأسعار النفط، مؤكدة أن الأوضاع مازالت تكتنفها حزمة من التساؤلات فيما يتعلق بالركود وتأثيره على النمو والتداعيات المترتبة عليه حال حدوثه. ونوهت هليما كرافت الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في شركة /آر بي سي/ لأسواق رأس المال، في حوراها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن النظر بشكل أساسي في سوق الطاقة العالمية يتركز حول معادلة العرض والطلب، إضافة إلى الفائض لدى عدد صغير من الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، علاوة على أن بعض المستثمرين الأمريكيين يطالبون بالانضباط الرأسمالي لشركات النفط الصخري الأمريكية، وبالتالي من المرجح استمرار ارتفاع الطلب إذا لم تكن هناك أزمة صحية كبيرة في الصين، وسيكون هناك تفاؤل بشأن أسعار النفط، كما يجب عدم إغفال النظر إلى الجغرافيا السياسية، والحرب في أوكرانيا التي تظل ورقة جامحة مهمة للغاية. كما أشارت إلى العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، وما إذا كان بالإمكان التعامل مع قطاع الطاقة الروسي، مبينة أن الإدارة الأمريكية أوضحت أنها تريد بقاء النفط الروسي في السوق، إلى أن جاء الحظر الأوروبي في الخامس من ديسمبر الماضي. ونوهت بالسماح للنفط الروسي بالبقاء في السوق مع تحديد سقف للأسعار، ولذا ما تبقى هو القدرة المحتملة على تغيير الحسابات في الغرب حول الاستعداد لدعم أوكرانيا، لافتة إلى أن هناك مؤشرات تقول إن العملاء في الهند الرئيسيين يلتزمون بسقف السعر ويستخدمون مزودي خدمات للحصول على الواردات الروسية، كما أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الاضطرابات في البنية التحتية للبلدان الأخرى، وتدفقات الطاقة في بلدان أخرى بسبب هذه الحرب. وقالت: لذلك أعتقد أن هذه هي الحسابات الحساسة التي نفكر فيها حول تأثير الحرب، وما إذا كان هناك المزيد في المستقبل فيما يتعلق باضطراب حقيقي في العرض. وحول أهمية تحول الطاقة وتوجهات تغير المناخ وصعودها لقائمة أولويات قادة العالم، لفتت إلى أن تحول الطاقة يأتي على رأس جدول الأعمال، خاصة بالنسبة لصانعي السياسة الأوروبيين، كما اهتمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعالجة تغير المناخ وهو أحد أهم أهدافها السياسية والتزامها باتفاقيات باريس المناخية، كما قامت ببعض الإجراءات الرمزية للغاية مثل إلغاء مشروع أنابيب كيستون اكس ال Keystone XL بشكل أساسي في الأيام الأولى ووضع حظر على عقود الإيجار الجديدة للتنقيب على الأراضي الفيدرالية. وتابعت: أعتقد أن الغاز الطبيعي كوقود انتقالي رئيسي وجزء أساسي لأمن الطاقة قد تمت تسويته في هذه المرحلة، حيث سرعت ألمانيا وتيرة العمل لاستكمال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، كما أن الحكومات تفكر الآن في كيفية تنويع إمدادات الطاقة، ومدى أهمية ذلك لأمن الطاقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تشجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط المسال.. مضيفة : الآن أصبح الغاز الطبيعي أولوية أساسية. وقالت عضو مجلس إدارة المجلس الأطلنطي، إن المجلس يستضيف منتدى الطاقة العالمي كل عام في يناير، وتحتل الأزمة الروسية الأوكرانية مكانة مهمة في أجندة العام الحالي، إضافة إلى موضوع تغير المناخ.

نشر موقع investor الإندونيسي تقريراً كشف فيه عن وجود مفاوضات بين جهاز قطر للاستثمار ومجموعة ADARO الإندونيسية الناشطة في قطاع التعدين والطاقة، التي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية الناشطة في هذا القطاع، مستنداً في ذلك إلى تصريحات السيد غاريبالدي ثوهير، الرئيس التنفيذي لأدارو، والتي أكد فيها لقاءه مع عدد من المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار بهدف إقناعهم بالاستثمار في الشركة خلال المرحلة المقبلة، من خلال مشاريع جديدة تخص الطاقة الخضراء والصديقة للبيئة، بالذات الناتجة عن توليد الكهرباء بالاعتماد على الرياح، وكذا الطاقة الشمسية، وهما الجانبان اللذان تتوفر فيهما العاصمة جاكرتا وغيرها من المدن الأخرى، على كم كبير من الإمكانات التي تجعلها كفيلة بإنجاح هذا النوع من الاستثمارات. معرفة القطاع وبيّن ثوهير أثناء كلامه للموقع أهم الأسباب التي دفعته إلى البحث عن المستثمرين القطريين، قائلاً: إن ذلك لا يرتبط فقط بقدرة صندوق قطر السيادي من الناحية المالية، بل يتعداها إلى جوانب أخرى، أبرزها المعرفة بقطاع التكنولوجيا، وخوضهم العديد من المشاريع المشابهة في مختلف الدول كإسبانيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أن قطر دشنت مؤخراً محطة الخرسعة لتوليد الكهرباء عن طريق الأشعة الكهروضوئية، مشيراً إلى الإعجاب الكبير لجهاز قطر للاستثمار بمستقبل هذا القطاع في إندونيسيا، ونيتهم المشاركة في تنميته وتطويره أكثر، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها جاكرتا، والقادرة على إنجاحه والوصول به إلى أعلى المستويات في أسرع مدة ممكنة. مشاريع مستقبلية وتوقع التقرير إعلان كل من جهاز قطر للاستثمار وأدارو عن مشروع مشترك بينهما خاص بالطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الإيمان القطري بالقدرات اللامتناهية التي تحوزها إندونيسيا في هذا المجال، وثانيها عزم صندوق قطر السيادي على تغيير سياسته الخارجية بالمرحلة القادمة، عن طريق العمل على تنويع استثماراته من حيث الدول المعنية بها، والتوسع في كل من آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات المستقبلية المبنية في الأساس على مجالات الطاقة النظيفة، زد عليها التكنولوجيا والصيدلة، الأمر الذي سيدفع بأصحاب المال في الدوحة إلى التفكير في الدخول إلى إندونيسيا في أسرع وقت ممكن، والاستفادة من كل الفرص التي تطرحها في جميع القطاعات المذكورة. تسهيلات إندونيسية وبيّن التقرير حجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإندونيسية للقطريين الراغبين في الاستثمار في جاكرتا، وعزم الطرفين على تقوية العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد الإندونيسي ساندياغا صلاح الدين أونو إلى الدوحة في لقاء جمعه بعدد من كبار القائمين على الخطوط الجوية القطرية، وذلك بغرض مناقشة القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك التسويق المشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة والمجموعة الأفضل في سوق الطيران العالمي، والتي تملك حوالي 160 مساراً جوياً حول العالم، حيث تم في هذا الموعد العمل على تحسين الربط مع قطر كمركز للرحلات الدولية إلى الوجهات الإندونيسية، خاصة إلى 5 وجهات ذات أولوية فائقة، مستندة في ذلك إلى تصريحات ساندياغا أونو والتي قال فيها إن الغاية من التركيز على تطوير العمل الثنائي مع القطرية هو حل بعض المشاكل التي يعاني منها السياح، وأولها عقبة ارتفاع الأسعار التي ستذلل في حال ما تم الاتفاق مستقبلاً على زيادة الرحلات الجوية باتجاه جاكرتا وتوفير خيارات أكبر أمامهم ما سيؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض قيمة الرحلات.

قال الدكتور خالد الخاطر إنه من الممكن الوصول لاتفاق بين قطر والاتحاد الأوروبي حول إمدادات الغاز نظرا لوجود أرضية مشتركة للتعاون بين الطرفين، وأوضح الدكتور الخاطر في مقابلات مع قناة روسيا اليوم حول أزمة الطاقة في أوروبا، وموقف قطر ودول أوبك + منها، تنشر الشرق الحلقة الأولى منها اليوم، إن قطر تواجه طلبا عالميا متناميا على مصدر موثوق للطاقة النظيفة خلال العقدين القادمين، وأوروبا في أمس الحاجة إلى الطاقة، والبدائل أمامها قليلة، وحتى إن لم تقاطع روسيا، فمن الحكمة تنويع مصادر استيرادها وعدم تركزها في جهة واحدة. ولذلك، يقول الدكتور الخاطر، تبقى قطر هي الأوفر حظا بين منافسيها، لأنها الأقل تكلفة عالميا من حيث الإنتاج، وهذا يعطيها مرونة أكبر في تحمل الصدمات والأزمات، وبالتالي يجعلها أيضا أكثر استقرارا واستمرارية، في إمداد العالم بالطاقة. وقد أثبتت قطر أنها ممول موثوق ويعتمد عليه في إمدادات الطاقة، والالتزام بالعقود، في ظل الأزمات، وفيما يلي الحلقة الأولى من الحوار: ما مدى سوء أزمة الطاقة في أوروبا، كيف تقيمون الوضع؟ إنه سيئ. تعلمون أن أوروبا كانت تخطط لخفض وارداتها من الطاقة (النفط والغاز) الروسية بالثلثين مع نهاية هذا العام قبل أن تصل بها إلى صفر بحلول عام 2030، ولكن السيد بوتين اختصر ذلك عليهم في ثلاثة أشهر. فبدأ بخفض الإمدادات تدريجيا منذ شهر يونيو حتى أوقفها تماما مع بدايات سبتمبر، ولم يعد يصل أوروبا سوى %7.5، من أصل %40، من إمدادات الغاز الروسي قبل هذه الأزمة. دول الاتحاد الأوربي تقول ان خزاناتها شبه ممتلئة أكثر من %80)، ولكن لكم ستكفي هذه المخزونات، وماذا بعد نفادها، مع وقف الإمداد من روسيا؟ وأسعار الغاز قد ارتفعت حتى الآن بنسبة %600، عن معدلها االعام الماضي، وهذا يغذي تضخم أسعار الطاقة، ويؤدي إلى انتشاره إلى تضخم عام، يثير استياء الجماهير ويزعزع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويسقط الحكومات. وقد تقدمت وكالة الطاقة الدولية بخطة لتعظيم استخدام مصادر الطاقة غير الأحفورية، كالشمسية والهوائية، والعضوية، والنووية، وتطبيق معايير الكفاءة وتوفير الاستهلاك في القطاعيين، العائلي (المنزلي)، والعام. وبحسب الوكالة فإن خطتها ستخفض الاعتماد على الغاز الروسي بالثلث. ثم يمكن العودة للخيارالأسرع، وهو الوقود الأحفوري، النفط والفحم، بإعادة تشغيل محطات الفحم واستخدام ما هو متوفر من بنى تحتية في هذا القطاع، وهذا سيزيد من خفض الاعتماد على الغاز الروسي إلى النصف، ولكنه يأتي بثمن وهو زيادة التلوث، وسيعيد أوروبا للمربع الأول الذي كانت تريد تنجنبة، ولكن يبدو أن لا مناص منه في ظل أزمة خانقة في الأجل القصير، ويظل هناك نقص كبير في إمدادات الطاقة في أوروبا. أما مصادر الاستيراد البديلة، فهي محدودة. النرويج يمكنها زيادة الإنتاج لتعويض 30 مليار مترمكعب (م م م) من الغاز الروسي، و لكن ذلك سينخفض مع تأخير أعمال الصيانة. هناك خط إمداد من أذربيحان ولكنه محدود، وآخر من الجزائر، ولكن إنتاج آبارها في انخفاض، واستهلاكها في ازدياد. أما أمريكا، فقد وقع انفجار في تكساس، وخفض إنتاج البلاد بالخمس، ولكن الإشكالية هي في نقص محطات تصدير الغاز المسال من أمريكا، ونقص محطات استقباله وإعادته إلى غاز في أوروبا، وأيضا شبكة أنابيب لإعادة توزيعه من دول الساحل إلى داخل القارة، فأوروبا تفتقر لهذه البنى التحتية. وبالتالي نفس الإشكالية تنطبق على إمكانية تصدير الغاز المسال من منتجين آخرين، ككندا وأستراليا، وقطر، لعدم توفر البنى التحتية لاستقباله في أوروبا. وقطر أساسا لا يمكنها فعل شيء لأوروبا في الأجل القصير. هل تعتقد أنه بإمكان الاتحاد الأوربي عقد صفقة مع قطر؟ من الممكن الوصول لاتفاق بين الطرفين، ولعل شيئا من ذلك يحدث عاجلا أم آجلا. فهناك أرضية مشتركة للتعاون بين الطرفين، كما ذكرنا، قطر تواجه طلبا عالميا متناميا على مصدر موثوق للطاقة النظيفة خلال العقدين القادمين، ويجب أن تستغل الفرصة لتعظم الاستفادة من ذلك لدعم التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، وبعيدا عن القطاع الهيدروكربوني وصادماته وتقلبات أسعاره، وأوروبا في أمس الحاجة إلى الطاقة، وتريد مقاطعة جارتها روسيا صاحبة أكبر احتياطي وأكبر مصدر للغاز عالميا، والبدائل أمامها قليل، وحتى إن لم تقاطع روسيا، فمن الحكمة تنويع مصادر استيرادها وعدم تركزها في جهة واحدة. ومن وجة نظري، تبقى قطر هي الأوفر حظا بين منافسيها، لأنها الأقل تكلفة عالميا من حيث الإنتاج، وهذا يعطيها مرونة أكبر في تحمل الصدمات والأزمات، وبالتالي يجعلها أيضا أكثر استقرارا واستمرارية، في إمداد العالم بالطاقة. وقد أثبتت قطر أنها ممول موثوق ويعتمد عليه في إمدادات الطاقة، والالتزام بالعقود، في ظل الأزمات، وقد ثبت ذلك حتى وهي في ذروة خلافها مع أبوظبي، وقد كان يمكنها خلاف ذلك. هل تعتقد أن يزداد الوضع سوءا، وهل بإمكان الاتحاد الأوروبي العثور على موردي الغاز في أي وقت قريب؟ هو سيئ الآن على أية حال، وسيزداد سوءا في حال نفاد المخزونات قبل نجاح الخطط البديلة، من تحول إلى وقود غير احفوري، وإيجاد بدائل للغاز الروسي، وهو ما سيحدث على الأرجح، وبالتالي سيستمر ذلك في تغذية تضخم أسعار الطاقة، وسيواصل انتشاره في أوصال الاقتصاد كتضخم عام، وسيثير ذلك سخط الجماهير، وغيره من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. فمن غير المعلوم كم ستستغرق من الوقت وبكم ستسهم هذه الخطط البديلة في حل أزمة الطاقة في أوروبا، ولكن من المؤكد أن يظل هناك نقص كبير في إمدادت الطاقة في أوروبا لفترة ليست بالقصيرة، ولا حلول ناجعة في الأجل القصير. إذن هل الأسوأ قادم؟ إذا لم تضع الحرب أوزارها في الأجل المنظور، ويتوصل لحلول سياسية، فانتظر الأسوأ على كل الأصعدة. فقد كان واضحاً منذ بداية هذا الصراع، أنه كلما اشتد الخناق على روسيا، اقتصاديا أو عسكريا، كان بوتين يلجأ لمحاولة ابتزاز الغرب، بالطاقة، وتارة بالنووي. بالنسبة للأول، قام بخفضه تدريجيا حتى أوقفه تماماً، أما الثاني، فهو يلوح به بين حين وآخر، ابتدأ برفع حالة الاستعداد أو الردع الإستراتيجي، ثم ينشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية على تخوم الاتحاد الأوربي، ثم بالتهديد باستخدام أسلحة نووية، وإن كان بمحاولة إيجاد مبررات، ثم باتهام أوكرانيا بالأعداد لاستخدام قنبلة قذرة، وأخيراً، التصريح الروسي بأن الغرب يدفع نحو حرب عالمية، وانتصار روسيا الكامل ضمان ضد الصراع العالمي، وما يفهم من هذا هو إما تتركوني أنتصر، أو عليكم مواجهة حرب عالمية، وستكون نووية بطبيعة الحال. فبالنسبة لروسيا، إن لم تحقق أهدافها في معركة قصيرة الأجل، فهي الخاسرة ولن تكسبها في الأجل الطويل، لأنها ستؤدي إلى استنزافها وإنهاك اقتصادها الهش، ولعل القادة الروس يدركون ذلك. لذلك هم يريدون وقف الحرب الآن بما حققوه من مكاسب على الأرض. ما نشهده منذ فترة هو معركة كسر عظم. فإذا كانت أوروبا تحاول خنق روسيا الآن بالعقوبات الاقتصادية، وخفض واردات الطاقة منها تدريجيا على المدى المتوسط إلى الطويل، فرد روسيا المناسب هو قطع الطريق على أوروبا الآن وخنقها في الأجل القصير وهي تحاول رفع طاقاتها التخزينية استعدادا لشتاء قارس، وذلك لإحداث أكبر أثر أو صدمة ممكنة للضغط على أوروبا، لعل ذلك يحدث صدعا في موقفها الذي لا يزال متماسكا حيال حرب روسيا على أوكرانيا، وهو ما كان يحدث منذ فترة، حتى تراجُع القوات الروسية في بعض الجبهات. فمع طول أمد الحرب، وتدفق كم هائل من أسلحة الغرب المتطورة على أوكرانيا، يُخشى أن يضع ذلك بوتين، الذي لن يتقبل الهزيمة، في زاوية حرجة ومهينة، تدفعه لاستخدام أسلحة غير تقليدية، درءا لهزيمة أو حفظاً لماء وجه أو تحقيقاً لنصر حاسم، أو لكل ذلك معا. وقد فعلت أمريكا ذلك بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان في الحرب العالمية الثانية، مما أجبرها على الاستسلام. ولتكون التهديدات ذات مصداقية، وكما تفيدنا نظرية اللعبة game theory، فلابد لبوتين من الإقدام على فعل ما ليبرهن على جديته، من خلال إظهارأو محاولة استخدام، وإن كان محدودا، لأسلحة غير تقليدية، وخلق ظرف مناسب لتبرير ذلك، كحجة الدفاع عن الأراضي الروسية أو أمنها القومي، وهو ما يحدث باتهام روسيا لأوكرانيا بالإعداد لاستخدام قنبلة إشعاعية، وحذرت حلفاء كييف من تبعات ذلك، وهذا أكبر ابتزاز من نوعة حتى الآن، فهو تهديد روسي مبطن باستخدام أسلحة غير تقليدية في محاولة، لتحقيق ما تعجز عن تحقيقه عسكريا. فقد عودنا الروس على أنهم إذا فعلوا أو أرادوا فعل شيء، اتهموا الطرف الآخر بفعله، ليفعلوه هم. وعندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، اتهمت روسيا المعارضة بذلك، مع ان المعارضة لا تملك تلك الأسلحة. فمن غير المنطقي أن تستفز أوكرانيا، روسيا وهي صاحبة إحدى أكبر الترسانات النووية في العالم، بحرب غير تقليدية. فالنصر أقرب لأوكرانيا طالما بقيت الحرب تقليدية. كيف تبرر موقف قطر وأوبك+ من أزمة الطاقة في أوروبا، وهل ترى ذلك عدلاً؟ كما ذكر لي أستاذي يوماً، أن العدالة مسألة نسبية، فما أراه عدلا، قد لا تراه أنت كذلك. مثلا، نحن نرى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليس عدلاً، كما يرى الغرب، أن الغزو الروسي لأوكرانيا ليس عدلاً، في حين هم يدعمون الأول ويدينون الثاني بشدة، ويدعمون أوكرانيا موحدة ومستقلة، كما غزت أمريكا وبريطانيا، العراق ودمرا ذلك البلد بذرائع مزيفة. وفي هذا تناقض، ومعايير مزدوجة. ومن معايير الغرب الأوروبي المزدوجة أيضا، أنه سكت عن تدمير روسيا لسوريا وقتل شعبها بالبراميل المتفجرة، وظل يمول ذلك بمشترياته من الطاقة الروسية دون اكتراث، وعندما فعلت روسيا شيئا من ذلك في أوكرانيا، تم تطبيق اقسى العقوبات الاقتصادية عليها، ودعمت أوكرانيا، عسكريا واقتصاديا، وسياسيا، مع الفارق بين القضيتين، فالشعب السوري يناضل من أجل قضية مبدئية عادلة، وهي الحرية والتخلص من الدكتاتورية، بينما أوكرانيا، تخل باتفاق سابق وتسعى لجلب النيتو لتخوم روسيا. وأوروبا تشرب الآن من نفس الكأس.

دعت دولة قطر إلى التوقف عن حظر مرور الطاقة أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وعدم استخدامها كسلاح في النزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21، المنعقد في واشنطن حالياً. واوضح سعادته أن العالم يواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتعرض أغلب الدول لمصاعب في توفير الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وحدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم. وقال: إن دولة قطر لديها قناعة بأن اعتماد مزيج من مصادر الطاقة يساهم بشكل فعال في ضمان استدامة التنمية وتحقيق أمان إمدادات الطاقة للشعوب، وترى بأن الطاقة النووية كمصدر ينمو استخدامه على الصعيد العالمي يمثل أمل يمكن أن يشكل مصدرا كبيرا للطاقة عند مراعاة عناصر الأمان والسلامة النووية المعتمدة والمقبولة دوليا. واشار المندوب الدائم في البيان، إلى أن الطاقة النووية تبقى في المستقبل المنظور على الأقل، الخيار الأكثر قدرة على الاستجابة المتصاعدة لمصادر الطاقة البديلة، لكنه يتعين في المقابل أن يكون التوسع في استخدام الطاقة النووية محسوبا بدقّة لإن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو عدم الأخذ بالاعتبار الحالات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية، ستكون نتائجها كارثية. وتابع سعادته أن هذه المخاطر الحقيقية تفرض أن يتعزز التعاون الدولي والإقليمي في جميع مراحل بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية والسعي لتحقيق عالمية جميع معاهدات واتفاقيات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإعطاء الأولوية لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بالموارد اللازمة لكي تقدم للمجتمع الدولي ضمانات كاملة وموثوقة عن سلامة إجراءات الأمان في المفاعلات النووية ولتساهم في تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر، إلى أن تكون إجراءات الأمان في المفاعلات بدرجة عالية من الشفافية بما يطمئن دول الجوار، مشددا على الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم هذه الضمانات وضرورة التنفيذ التام والشامل لاتفاقية الأمان النووي وبقية الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. واستعرض سعادته دور دولة قطر في السنوات الأخيرة في الجهود الدولية المتعلقة بمعالجة التغير المناخي، وإيجاد حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون وتحقيق أهداف مؤتمر المناخ COP26 والوصول إلى صفر في انبعاثات الكربون. وفي هذا الصدد، أعلن أن دولة قطر دخلت في شراكة مع شركة /روزرويس/ من خلال الاستثمار في صناعة المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR) حيث من المؤمل أن يؤدي هذا النوع من المفاعلات دورا مهما في تحقيق أهداف وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ، وأشار إلى أنه افتتحت في 18 أكتوبر الجاري واحدة من أكبر المحطات الشمسية لتوليد الطاقة في المنطقة بسعة 800 ميغاوات تبلغ مساحتها 10 كم مربع وتحتوي على 8.1 مليون لوح شمسي وتوفر 10بالمائة من الطاقة الكهربائية في دولة قطر وقت الذروة. وقال إن دولة قطر تقترح القيام بحملة دولية للتوعية، وبالذات في بلدان العالم الثالث، من أجل التعريف بمفاعلات الطاقة وإجراءات الأمن والأمان فيها، ونشر ثقافة ترشيد استخدام الطاقة وخلق بيئة وطنية تتفاعل بشكل إيجابي مع الطاقة وحمايتها وتعزيز إجراءات الأمن والأمان فيها والحفاظ عليها وتطويرها. وأعرب عن أمل دولة قطر في أن يحقق المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21، المنعقد في واشنطن حاليا النجاح المنشود عبر توفير حل لمعالجة فقر الطاقة التي يعاني منها أكثر من مليار إنسان من سكان العالم.

تشهد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة حالة من الضبابية جراء استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 44 يوما من توليها المنصب، حيث تشير العديد من آراء الخبراء البريطانيين أن الفترة القادمة قد يواجه البريطانيون مزيدا من الصعوبات على كافة المستويات، خاصة مع ارتفاع الأسعار للاحتياجات اليومية للأسر البريطانية ورفض الحكومة تلبية مطالب الموظفين والعمال في الكثير من القطاعات العامة في بريطانيا، هذا على الجانب الداخلي، أما على الجانب الخارجي فمع الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية سعت بريطانيا إلى الاقتراض لتغطية زيادة أسعار الغاز والطاقة العالمية لتوفير مصادر الطاقة بأسعار متوازنة وبسيطة على الأسر البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع حجم القروض حيث سجل معهد الدراسات المالية أن الاقتراض وصل حجمه إلى 200 مليار جنيه إسترليني بزيادة 100 مليار جنيه إسترليني عن توقعات الحكومة، وتعتبر بذلك الأوضاع على حافة هاوية غير متوقعة وقد تنذر بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان عن رئيس الوزراء القادم خلال الأيام القادمة. اقتراض غير متوقع يرى الخبير البريطاني في مؤسسة كي بي ام جي الاستشارية ميشال ستلماخ أن الاقتراض الحكومي الحالي غير متوقع ويزداد سوءا خلال الشهر الجاري أكتوبر وما يتبعه، وحذر منه لأنه في حالة من التصاعد، لتغطية مساعدات الحكومة بتأمين سعر الطاقة للبريطانيين في المنازل والشركات والمصانع بسعر مناسب لهم رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وبشكل قياسي، وأكد الخبير البريطاني أن الاقتراض يؤدي إلى تغطية الفارق في الأسعار لمساعدة البريطانيين في تكاليف المعيشة والدعم المقدم للكثير من الأشخاص، لكنه يكلف الخزانة أموالا طائلة، وأشار وزير المالية والخزانة البريطاني جيرمي هانت أن يسعى إلى تأمين استقرار الأسواق وحماية الموارد العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة، وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة سوف تفعل ما في وسعها لخفض الاقتراض على المدى المتوسط وضمان إنفاق جيد لأموال دافعي الضرائب، وذلك من خلال وضع الموارد المالية العامة على الطريق الصحيح من خلال تنمية الاقتصاد المستدام. * موجة إضرابات مع ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة أصبح العديد من القطاعات العامة العاملة في البلاد تحت ضغوط حياتية صعبة أدت إلى القيام بموجة من الاضطرابات الكبيرة للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، مثل إضراب عمال السكك الحديدية الذي استمر لعدة أشهر وإضراب موظفي قطاع البريد وإضراب عمال قطاعات الشحن البحري بجانب مظاهرات للكثير من الشباب المطالب بخفض مصاريف الجامعات، وكل هذه الاضطرابات تصيب بريطانيا بكثير من الانتكاسات وتكلف الخزانة البريطانية مزيدا من الأموال، ولم تتوصل الحكومة إلى الآن مع القائمين على هذه الاضطرابات على حلول على المستوى القريب، مما جعلها أضخم الإضرابات حالة عامة في البلاد، وتسببت هذه الإضرابات التي تعد الأطول والأكثر تأثيرا في إحداث شلل تام في جميع نواحي الحياة خلال أيام الإضرابات، حيث انعكست تداعياتها على تنقل الأشخاص والموظفين وإنجاز الكثير من الأعمال ومشجعي المباريات ورواد المهرجانات، ودعم هذه الإضرابات العديد من النقابات العمالية البريطانية. التضخم في أعلى مستوياته يعتبر التضخم الحالي في المملكة المتحدة في أعلى مستوياته، ويهدد جميع الطبقات المجتمعية في بريطانيا، ومع ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها بنك إنجلترا أدى إلى رفع أسعار جميع مستلزمات الحياة وأصبحت الأسر البريطانية غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية وقلت القدرة الشرائية لها، وهذا ما سبب التضخم الذي سجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما مضت، مسجلا 10.1 % كي تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في المجموعة الأوروبية التي تسجل هذه النسبة الضخمة منذ عقود، وعلى الجانب الاجتماعي والإنساني حذرت مؤسسات رعاية الطفولة في بريطانيا من أزمة تواجه الأطفال القادمين من مجتمعات أكثر احتياجا في المدارس في جميع المراحل حيث يوجد أزمة جوع متصاعدة بين الأطفال حيث إنهم يحتاجون إلى الحصول على وجبات خلال تواجدهم في المدرسة وعائلاتهم تكافح لتوفير الوجبات المسائية فقط لهم سبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد. أزمة جوع الأطفال وأجرت مؤسسة ايفننج ستاندرد وصحيفة الإندبندنت البريطانية تحقيقا استقصائيا كشف خلاله عن أزمة الجوع التي يعاني منها الكثير من الأطفال في المدارس البريطانية، وذكر مديرو المدارس والعاملون في مجال الشباب خلال التحقيق الاستقصائي، أن هناك تلاميذ يسرقون الطعام من محلات ومن كانتين المدرسة لسد جوعهم لأن أسرهم لا تستطيع إعطاءهم طعاما خلال تواجدهم في المدرسة، وطالب القائمون على المدارس في مناطق في شرق لندن من مديرين ومسؤولين اجتماعيين الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق توفير وجبات لجميع الأطفال غير القادرين على الحصول على طعام من منازلهم، حتى لا يتسبب لهم في أزمات اجتماعية ونفسية، حيث يمر الأطفال بحالة يأس متزايدة لمكافحة أسرهم في توفير الطعام وجبة واحدة في اليوم، ووفق أحدث أرقام صادرة من مجموعة عمل برنامج فقر الأطفال البريطانية، ذكرت أن هناك 800 ألف طفل في إنجلترا في أسر يعتمدون على الائتمان الشامل من الحكومة لا يحصلون على وجبة طعام خلال توجههم إلى المدرسة، وأكدت الأرقام أن هناك تزايدا في أعداد الأطفال من الأسر غير القادرة على تكاليف المعيشة ولا يحصلون على وجبات مجانية ضمن برنامج الحكومة، وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Impact on Urban Health أن هذه الأرقام تعبر عن الأزمة الحالية للأطفال غير القادرين على الحصول على طعام خلال تواجدهم في المدرسة، لذلك يجب تغيير السياسة التي تتبعها الحكومة لتغطية هؤلاء الأطفال وإعطائهم وجبات طعام مجانية، وفي تقرير صدر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز كشفت فيه أن تكلفة تقديم وجبات غذائية للأطفال الفقراء في بريطانيا ستكون 477 مليون إسترليني ثم تنخفض إلى 210 ملايين إسترليني على مدى 20 عاما، لكن هذه التكلفة الإجمالية التي تضعها الحكومة البريطانية وهي 6.44 مليار إسترليني على مدى عقدين من الزمن، وتطالب المؤسسة بزيادتها لتغطية جميع الأطفال غير القادرين على الحصول على الطعام في الأماكن الأكثر احتياجا في بريطانيا. * أزمة الطاقة لا نستطيع أن نغفل أزمة الطاقة العالمية وتداعياتها على بريطانيا، هذا بجانب تداعيات استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، حيث إنها تضاعفت أسعار الطاقة عالميا مما أدى إلى وجوب توفير المقابل المالي لتغطية هذه الزيادة في الأسعار العالمية لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والبترول، حيث إن الحكومة أعلنت أنها سوف تقدم أسعار الطاقة المناسبة للبريطانيين وتتكفل بفروق الأسعار العالمية، لكن مع تزايد التضخم وتزايد الاقتراض الحكومي يتوقع أن ترفع الحكومة يدها عن تغطية فروق الأسعار لمساعدة البريطانيين، وهذا ما ينبئ بمزيد من التوترات والأزمات الحياتية المتتالية، وتسعى الحكومة إلى توفير الغاز الطبيعي والبترول من مصادر متعددة لتوفير احتياجاتها، ونظرا للعلاقات الوثيقة بين قطر وبريطانيا تقوم قطر بتغطية ما بين 20 % - 25 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، بجانب سعي بريطانيا للحصول على الغاز من النرويج وعدد من باقي الدول، ومع ارتفاع التكاليف تسعى الحكومة إلى توفير مصادر الطاقة أولا خاصة خلال أشهر الشتاء القادمة والتي تعتبر من الأشهر الصعبة على المملكة المتحدة نظرا لاعتمادها على الغاز في المنازل للتدفئة، بجانب استخدامه في تشغيل المصانع وأيضا في المستشفيات وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة، لذلك تسعى إلى توفير الكميات اللازمة أولا وبشكل ثابت. وحتى الآن يتوقع أن يتقدم وزير الخزانة السابق ريشي سوناك سباق رئاسة الوزراء القادمة حيث حصل على دعم 100 عضو في العموم البريطاني، ويليه بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق، ووزيرة العلاقات في مجلس العموم البريطاني بيني مورداونت.. وجميع هذه الملفات الصعبة والتحديات ستكون في انتظار رئيس الوزراء القادم.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر العربي الألماني للطاقة في نسخته الـ12 الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، في كلمة له، أن الاهتمام الذي توليه دولة قطر لمكافحة التغير المناخي والمحافظة على البيئة، نابع من رؤيتها الوطنية 2030. وسلط سعادته الضوء على جهود دولة قطر وخططها الرامية للحياد المناخي وتحول الطاقة، كما دعا المشاركين في المؤتمر إلى زيارة معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي سيقام في شهر أكتوبر من العام المقبل تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل.

واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال الإشارة إلى النمو في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثالث من عام 2022. واكتسب معدل التوسُّع في النشاط الكلي زخماً أكبر وارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة ملحوظة في سبتمبر 2022. ورغم ذلك، انخفض مؤشر الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 27 شهرًا وسجّلَ مؤشرا التوظيف ومخزون المشتريات انخفاضات متتالية. ومع ذلك، عززت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة من مستوى ثقة الشركات، حيث ارتفع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى له في اثني عشر شهرًا. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت أسعار الشراء بينما ارتفعت مصروفات الرواتب، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، سعت الشركات القطرية إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبًا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في أغسطس 2022 إلى 50.7 نقطة في سبتمبر 2022، مشيرًا إلى تحسُّن طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. ويُعزى انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة مجددًا. وشمل انخفاض الطلبات الجديدة جميع القطاعات الفرعية الخاضعة للمراقبة والتي سجلت انخفاضًا في المبيعات، حيث جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى. وأشار أعضاء اللجنة إلى إيقاف العملاء تنفيذ المشاريع بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. ورغم تراجع الطلبات الجديدة، سعت الشركات القطرية إلى زيادة إنتاجها في سبتمبر 2022. وارتفع النشاط التجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي وكان الارتفاع الأخير ملحوظًا. بالإضافة إلى ذلك، كان معدل نمو مؤشر الإنتاج أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل وسط توقعات بتحسُّن النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة. وواصلت الشركات القطرية شراء مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الثالث من العام وإن بمعدل طفيف، وارتفع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة وبوتيرة أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. ورغم ذلك، رفعت الشركات القطرية أسعار بيع سلعها وخدماتها بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة وأشارت إلى تركيزها بدرجة أكبر على الحفاظ على هوامشها الربحية. وخَفَّضَت الشركات القطرية أعداد الموظفين سعيًا إلى تخفيض التكاليف، بينما أشار تراجع الأعمال غير المنجزة إلى عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية بواسطة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وتحسَّن أداء الموردين في سبتمبر 2022، حيث تمكن الموردون من التسليم خلال مواعيد أقصر للشهر الخامس على التوالي. واستشرافًا للمستقبل، زادت بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة في قطر من ثقة الشركات القطرية أملاً بأن تقود زيادة النشاط السياحي في الأشهر المقبلة إلى نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وفي الواقع، ارتفع مستوى الثقة إلى أعلى مستوى له منذ عام.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن قطر تبذل قصارى جهدها للمساعدة في تزويد أوروبا أو البلدان التي تحتاج إلى الطاقة بما تحتاجه. وأوضح سعادة وزير الخارجية، في حوار مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلته الجزيرة، أن قطر لطالما كانت مصدرا موثوقا للطاقة بالنسبة لجميع شركائها حيث تربطها معهم عقود طويلة الأجل. وأشار سعادته إلى أن هناك مفاوضات جارية بين قطر للطاقة وشركات في ألمانيا في إطار تجاري دون تدخل حكومي وبصورة مستقلة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن ما يشهده العالم من أزمة طاقة يعود إلى سياسات خاطئة ولعدم الاستثمار في هذا القطاع المهم، وهو ما راكم التداعيات وفاقم الأزمة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. وحول الملف الأفغاني، دعا سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى البحث عن سبيل للتعامل مع الحكومة الأفغانية بالنظر للأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرا إلى أن عمليات إجلاء الأفغان ما زالت متواصلة، وأن هناك 3 آلاف أفغاني ما زالوا في قطر. وقال سعادته: نعتقد أنه بدلا من التركيز فقط على عملية الإجلاء وعواقب ما حدث في أفغانستان، يجب معالجة الأسباب الجذرية لذلك. نحاول إيجاد حلول للتدهور الذي حدث في الوضع في أفغانستان سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي. وأضاف وزير الخارجية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد وأن يضع سلسلة الشروط التي يجب أن تمتثل لها القيادة الأفغانية الحالية حتى يتم التعامل معها، وأن يكون الطريق إلى الأمام واضحا. أما بشأن الاتفاق النووي، صرح سعادة وزير الخارجية أن قطر تؤمن بأهمية العودة إلى الاتفاق النووي لأنه سيسهم في استقرار المنطقة ومنع حصول سباق تسلح. وأشار سعادته إلى أن قطر تحاول جاهدة القيام بدور بناء في المفاوضات النووية من خلال الحديث إلى جميع الأطراف، وأنها ترى استعدادا من إيران وباقي الأطراف للتوصل إلى اتفاق بعد إزالة المخاوف التي تساورهم.

أكد السيد أولاف شولتس المستشار الألماني على ضرورة الاستقلال عن استيراد النفط والفحم والغاز، وتوسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة، وقال: نفعل ذلك عبر العديد من القوانين التي صدرت هذا الأسبوع، موضحا أن هذا يحدث بوتيرة لم نشهدها من قبل في ألمانيا، وهذا أمر ضروري. وتوقع المستشار الألماني في رسالة نشرت اليوم، استمرار اتخاذ تدابير ضد نقص الطاقة حتى بعد الشتاء القادم.. قائلا: نحن في هذه الأيام معنيون بأمن إمدادات الطاقة لدينا. سيكون الأمر على هذا النحو أيضا خلال الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة. وأكد شولتس في رسالته أن الحكومة الألمانية اتخذت بالفعل العديد من القرارات في غضون فترة زمنية قصيرة حتى تكون ألمانيا مستعدة جيدا لنقص الطاقة، أيضا فيما يتعلق بالغاز، وقال: نبني خطوط الأنابيب ومحطات الغاز المسال. نعمل على تخزين الغاز في الصهاريج المتاحة لدينا، ونعمل أيضا على استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الآن حتى نوفر الغاز. وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) قد وافق في نهاية الشهر الماضي بأغلبية كبيرة على التعديلات المثيرة للجدل لقانون دعم الطاقة المتجددة. جاءت الموافقة بتأييد 454 من أصل 583 عضوا مقابل رفض 123 عضوا وامتناع ستة آخرين عن التصويت. وتنص تعديلات قانون الطاقة المتجددة الذي تم إقراره عام 2000 على خفض الدعم وزيادة الاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح. وتستهدف برلين زيادة نسبة الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة من 25 بالمئة في الوقت الحاضر إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 بالمئة بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 55 إلى 60 بالمئة في عام 2035 .

اتفقت ألمانيا والولايات المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة وحماية المناخ. ووقع ممثلون عن البلدين على إعلان بخصوص شراكة جديدة في مجال الطاقة والمناخ في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك قوله إن مثل هذه الشراكات التي دخلت فيها ألمانيا مع العديد من الدول، هي أداة مهمة لدفع مجال حماية المناخ قدما بشكل ملموس تماما. ومن المنتظر أن تتعاون مجموعات عمل من خبراء ألمان وأمريكيين بشكل دائم في أربعة مجالات يأتي في طليعتها تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين، والنقل بدون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتعاون مع الدول النامية والناشئة. وأشاد المفوض الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري بألمانيا بوصفها من الدول الرائدة في التحول في مجال الطاقة وقال إن ألمانيا كانت البلد الذي بدأ وخاض مخاطرة ضخ استثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة قبل وقت طويل أصبحت بعده هذه الاستثمارات موضة أو اقتصادية أيضا. وقال كيري إن البلدين يسعيان بهذا التعاون إلى تشجيع بلدان أخرى على استغلال فرص التحول في مجال الطاقة. ويستند الاتفاق إلى تعاون كانت المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن أطلقاه في الصيف الماضي. وتم التوقيع على اتفاق اليوم على هامش اجتماع لوزراء البيئة وحماية المناخ والطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في برلين. يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد مون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وسبل تطويره.

أوضح تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن دولة قطر واحدة من المحاور الرئيسية في بنية الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي في ظل مساعي أوروبا للتخلص من الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية بعد الحرب على أوكرانيا. مبرزا أنه في التعامل مع قطر سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن اعتماده على عقود الغاز قصيرة الأجل خاصة وأن الدوحة تتميز بالالتزام والقدرة على المحافظة على علاقاتها في مجال الطاقة مع شركائها. وأبرز التقرير أن الحل النهائي لـ معضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي لا يتوقف بالكامل على صفقة الطاقة الحالية بين ألمانيا وقطر ويجب اتخاذ خطوات أخرى لتأمين الإمدادات و فتح أسواق جديدة. أمن الطاقة وقال التقرير إنه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرض أكبر اقتصادات العالم بشكل جماعي عدة جولات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد الروسي الأخرى، قد يصبح قطاع الطاقة قريبًا هدفًا لنظام العقوبات. في حين أن الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل حظرًا على واردات النفط والغاز من الطاقة الروسية، فإن الوضع في الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فقد نما الوعي بين قيادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن مخاطر الاعتماد المستمر على الطاقة الروسية بشكل كبير، حيث دعا بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي علنًا إلى قطع جميع العلاقات المتعلقة بالطاقة. في هذا المنعطف، من المهم أن نفهم أن خطوات الاتحاد الأوروبي التالية في المستقبل - وربما الحتمية، في ضوء الإجراءات السلبية لروسيا - فإن إعادة تنظيم هيكل أمن الطاقة الخاص بها سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموقف أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لبرلين، فإن قطع علاقات الطاقة مع روسيا - التي تمثل ثلثي طلبها على الغاز - ليس خيارا في الوقت الحالي. ومع ذلك، نظرًا للوعي المتزايد بالتحديات الأمنية لأوروبا الشرقية وسعي ألمانيا لقيادة الاتحاد الأوروبي، فإن استمرار اعتمادها الحالي على صادرات النفط والغاز لموسكو يعد أيضًا نهجًا غير مقبول. و تابع التقرير: بعد عقود من الاعتماد الشديد على الطاقة السوفيتية (والروسية لاحقًا) غير المتجددة، يبدو أن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا كان لها تأثير واقعي على القيادة السياسية الألمانية، التي اعترفت صراحةً بالحاجة إلى خفض وارداتها من الطاقة الروسية بشكل كبير. أعلن المستشار أولاف شولتز، من خلال اتخاذ إجراءات عملية، عن خطط لبناء محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الرغم من أنه من الواضح أنه لا يمكن إكمالهما على الفور. قد يتم تسريع عملية الإنجاز من خلال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع شركة الطاقة الهولندية المملوكة للدولة Gasunie، ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي خطط ملموسة بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الموردين الذين يمكنهم استبدال النفط والغاز الطبيعي الروسي على الفور في سوق الطاقة الأوروبية يمثل تحديًا أكثر صعوبة لكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. جزء من الحل يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعلن عنه مؤخرًا. تحالف الطاقة الذي يهدف إلى استبدال الطاقة الروسية بالواردات الأمريكية. وبحسب ما ورد، فإن زيادة التعاون بين الجهتين قد تزود الاتحاد الأوروبي بـ 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022. ومع ذلك، لن يكون هذا كافياً لاستبدال صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي التي بلغت 155 مليار متر مكعب في عام 2021. ومع ذلك، فإن هذا الكونسورتيوم الواعد ليس هو الحل للمشكلة الرئيسية: من غير المرجح أن يلبي الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة وحده احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة. لتحقيق هدفه الرئيسي - تقليل الاعتماد على الطاقة في روسيا والخروج منه في نهاية المطاف - يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في منتجي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. في هذا الدور، يجب أن تصبح قطر واحدة من المحاور الرئيسية في بنية الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي. دور الدوحة أورد تقرير المنتدى أنه تم اتخاذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه في 20 مارس، عندما التقى وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك برفقة ممثلين عن الشركات الألمانية الكبيرة، خلال زيارته لقطر، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وسعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال الاجتماع، ورد أن ألمانيا حصلت على صفقة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر. وكما قال هابيك بعد الاجتماع، الخبر السار هو أن الغاز سيكون متاحًا. الآن الأمر متروك للشركات لتوقيع العقود .على الرغم من أن هذا البيان يجب أن يطمئن المراقبين إلى أن علاقات الطاقة بين ألمانيا وقطر ستحل جزئيًا على الأقل بديلاً للواردات الروسية، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب معالجته هو: إلى أي مدى ستتمكن قطر في الواقع من استبدال موسكو كواحدة من الغاز الطبيعي المسال الرئيسي في الاتحاد الأوروبي الموردين، وإذا كان الأمر كذلك - فمتى يمكن تطوير هذه العلاقة بالفعل؟ الجواب، للأسف، غير واضح في الوقت الحالي. ما هو مؤكد هو أن دور قطر المتزايد في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي بلا يمكن ان يغطي كل حاجات أوروبا وقد أقر الكعبي بذلك، معترفًا صراحة في فبراير أنه لا يمكن لقطر أو الولايات المتحدة أن تأمل في استبدال الصادرات الروسية إلى أوروبا تمامًا. وقال الكعبي روسيا تقدم 30-40٪ من الإمدادات لأوروبا. لا يوجد بلد واحد يمكنه أن يحل محل هذا النوع من الحجم. التعامل مع الغاز القطري بين التقرير مجموعة شروط مهمة للتعامل مع الدوحة في مجال الطاقة: أولاً، في التعامل مع قطر سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الابتعاد عن اعتماده على عقود الغاز قصيرة الأجل. تعتمد الدوحة بالكامل تقريبًا على العقود طويلة الأجل، والتي توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقاتها في مجال الطاقة مع بقية العالم. هذا الاستقرار سمح للدوحة باستثمار 28 مليار دولار في حقلها الشمالي، وأعلنت بالفعل عن استعدادها لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة في السنوات الأربع المقبلة. ومع ذلك، ستكون قطر مترددة في الالتزام بتوسيع جذري في العلاقات التجارية مع الأوروبيين في مجال الطاقة إذا لم يكن من الممكن ضمان وجود طلب موثوق به ومتسق. ثانيًا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي الاستفادة القصوى من مهاراته الدبلوماسية في إقامة اتصالات مع الدول الغنية بالموارد مثل إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، وفنزويلا، التي تمتلك أكبر رواسب النفط. سوف تتعارض العلاقات مع طهران وكراكاس بلا شك مع نهج الاتحاد الأوروبي القائم على القيم في مجال السياسة الخارجية. علاوة على ذلك، إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتمًا بزيادة وارداته من الطاقة من الجزائر، سادس أكبر مصدر للغاز في العالم، فيجب على الدبلوماسيين الأوروبيين اجراء اتصالات هامة. بشكل عام، يمكن أن تساعد زيادة العلاقات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء - بما في ذلك تنزانيا ونيجيريا و موزمبيق - الاتحاد الأوروبي على حل تحديات الطاقة جزئيًا. ثالثًا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي تكثيف المحادثات مع أستراليا، أحد منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم والرائد الثاني في مجال الغاز الطبيعي المسال. لحسن الحظ، أعلنت كانبرا بالفعل عن استعدادها لزيادة صادراتها إلى أوروبا بدلاً من الإمدادات الروسية، وتفتقر إلى العديد من العقود طويلة الأجل التي تعيق قطر. في التحليل النهائي، يجب أن يقال إنه بينما يمكن لقطر - وربما ستفعل، نظرًا لموقف الاتحاد الأوروبي غير المستقر فيما يتعلق بأمن الطاقة وتفاقم الصدع مع روسيا - أن تصبح عاملاً رئيسياً في خروج الكتلة من اعتمادها المتزايد الخطورة على روسيا.، لا يمكنها أن تفعل هذا لا لوحدها ولا بين عشية وضحاها. لذلك، فإن الحل النهائي لـ معضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي لا يتوقف بالكامل على صفقة الطاقة الحالية بين ألمانيا وقطر؛ يجب اتخاذ خطوات أخرى لتأمين إمداداتها. أمام الدبلوماسيين والمشرعين ومديري الطاقة الأوروبيين طريق طويل للعمل من أجل تحقيق استقرار الطاقة.

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم، مع سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.