اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية اليوم، مع سعادة السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون في مجال الطاقة بين البلدين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد إحسان عبدالجبّار إسماعيل، وزير النفط بجمهورية العراق، وسعادة السيد رضى فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وسعادة السيد نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة والمعادن بجمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير الاقتصاد في ماليزيا ، وسعادة السيد إرنيستو ماكس تونيلا، وزير الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية موزمبيق، وسعادة السيد غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وزير التعدين والهيدروكربونات في جمهورية غينيا الاستوائية ، كل على حدة. وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع عدد من وزراء الدول المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز pic.twitter.com/hGIhsgQF2K — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 22, 2022 وتم خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش /منتدى الدول المصدرة للغاز/ الذي اختتم اليوم، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وبلدان هؤلاء الوزراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاطات المنتدى.

أكد إعلان الدوحة الذي توّج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق ، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما دعا إعلان الدوحة إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليا ودوليا لسد الفجوة في هذا المجال، والتي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما شدد على أهمية تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وأكد الإعلان على أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار، والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي، لا سيما في ضوء مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري. وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز، بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة. كما دعا للعمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين. ودعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ من خلال زيادة ظهوره العالمي، وجذب أعضاء جدد، وتعزيز الشراكات، وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا الإعلان أيضا إلى تسخير مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ باعتباره المنصة الرائدة للدول الأعضاء فيه للتعاون والتنسيق في مسائل الغاز الطبيعي، من خلال تطوير خبرات المنتدى وآليات المشروعات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيات الغاز الطبيعي والبحوث الموجهة علميا وبناء القدرات القائمة على الابتكار، من بين أمور اخرى، من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لـ/منتدى الدول المصدرة للغاز/. ولفت إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ بهدف الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج واستخدام الغازات الجديدة. كما أكد على ضرورة التعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ وكذلك مع المستهلكين وبلدان العبور لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام الخبيث لتقنيات المعلومات والاتصالات. على صعيد آخر رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.

قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالةعادل كريمإن المحادثاتمع قطر جارية لاستيراد الغاز، وفق ما أوردتالوكالة الرسمية العراقية. ونسبتالوكالةإلى كريم قوله إن عملية استيراد الغاز من قطر ستكتمل خلال سنة أو 15 شهرا إن توفرت الإمكانيات. والاثنين الماضي أفادتوكالةالأنباء العراقية بأن الوزير عادل كريم بحث مع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إمكانية توريد الغاز للعراق، لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج. كما نقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء العراقية قولها -في بيان- إنه جرى خلال زيارة سريعة لوزير الكهرباء العراقي إلى قطر بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة إن قطر لم تتحدث إلى عملائها الآسيويين بشأن تحويل شحنات غاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه إذا أوقفت روسيا إمداداتها لأوروبا فلا يوجد بلد واحد يمكنه سد هذه الفجوة. جاء ذلك في حديث سعادته لوكالة رويترز، مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة -أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم- كانت قد طلبت من قطر ومنتجين آخرين كبار للطاقة بحث ما إذا كانوا يستطيعون إمداد أوروبا بالغاز في حالة انقطاع الإمدادات الروسية بفعل التوتر مع أوكرانيا. وردًّا على سؤال عمّا إذا كانت قطر تواصلت مع أي من عملائها الآسيويين، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة الكعبي لرويترز لم تتخذ أي قرارات.. هذا الأمر لم يحدث.

اعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن مسألة الطاقة لا يمكن حلها بحلول قصيرة الأجل وتحتاج لعمل جماعي، مؤكّدًا أنّ قطر تتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع بمجال الطاقة. وفي تصريحات لقناة الجزيرة قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: مسألة الطاقة تحتاج لعمل جماعي وأن يكون هناك تعاون مشترك في ما بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة والمؤسسات التجارية التي تدير هذه المسألة. وتابع وزير الخارجية: لن نكون جزء من صراع أو استقطاب سياسي كدولة قطر، أما المنافسة التجارية في مجال الطاقة فهي منافسة مفتوحة، ونتطلع لمنافسة روسيا والولايات المتحدة ومنافسة الجميع، بحكم أن قطر من أكبر مصدري الغاز المسال. هذا واعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنّ اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل. وأضاف: قطر شرحت في المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهة نظرها بشأن أزمة الطاقة، مؤكدا أن قضايا الطاقة في العالم لا تحل بشكل قصير الأجل وهي تحتاج عملا جماعيا.

إيمانا من الجانبين بضرورة دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ترجم عام 2021 هذا الهدف القطري البريطاني عبر سعي المملكة المتحدة لإبرام صفقة غاز طويلة الأمد مع قطر بشأن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال في ظل أزمة عجز تطول المملكة المتحدة وأوروبا، بجانب توقيع أحدث اتفاقية بين قطر وشركة «رويال داتش شل» لانتاج الطاقة الهيدروجينية في المملكة المتحدة، ووفق خبراء بريطانيين في مجال الطاقة فإن قطر خلال 2021 سوف تكون «مورد ملاذ أخير للمملكة المتحدة « لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث تصدرت قطر قائمة الموردين للغاز الطبيعي لدى بريطانيا، حيث ضخت 38 من أضخم الناقلات القطرية، الغاز الطبيعي في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز خلال عام 2021 وحده، كي يصل الغاز الطبيعي إلى ملايين من المنازل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. اتفاقية هامة وجاءت في مقدمة المحادثات التي أجرتها قطر وبريطانيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ الذي عقد في اسكتلندا، بحث بنود هذه الاتفاقية الهامة، وتبعها أيضا مزيد من اللقاءات الثنائية والمحادثات بين الجانبين للتوصل إلى صفقة طويلة الأمد بين قطر والمملكة المتحدة، تؤمن خلالها مزيدا من الإمدادات من الغاز الطبيعي للمملكة المتحدة، ووصفت صحيفة « الفاينانشيال تايمز» البريطانية هذه المحادثات مع قطر بأنها تعد خطوة هامة في مسيرة العلاقات القطرية البريطانية الاستراتيجية في مجال الطاقة، والتي بموجبها سوف تعد قطر أهم مورد للغاز الطبيعي بالنسبة للمملكة المتحدة، خاصة مع تزايد المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا خلال السنوات القادمة. الطاقة الهيدروجينية شهد عام 2021 نوعا جديدا من التعاون القطري البريطاني للسعي إلى التحول إلى البيئة الخضراء الصديقة والخالية من الكربون، حيث تم توقيع اتفاقية ثنائية بين شركة « قطر للطاقة» وشركة «رويال داتش شل» لانتاج الطاقة الهيدروجينية النظيفة، وذلك عبر اقامة مشروعات مشتركة في المملكة المتحدة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين في مجال إنتاج الطاقة الهيدروجينية، مؤسسة إطارا هاما للتعاون والاستثمار المشترك، ووفق خبراء الطاقة في السوق البريطاني فإن شركة «قطر للطاقة» سوف تعمل مع شركة «شل» على دعم انتقال المملكة المتحدة إلى بيئة منخفضة الكربون، وذلك عبر دعم المشروعات القائمة على هذا التوجه الحكومي، عبر إنتاج الطاقة الهيدروجينية، حيث يؤدي إلى خفض مستويات الكربون في المملكة المتحدة، خاصة في مجال قطاع النقل العام والخاص وقطاعات الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الإنتاج الضخم. الناقلات القطرية وخلال 2021، تصدرت قطر الدول الموردة للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، حيث ضخت ما يقرب من 9 ملايين و295 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في الشبكة البريطانية الوطنية للغاز، لتلبية احتياجات ملايين المنازل في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الطاقة النظيفة طوال العام الماضي 2021، حيث أرسلت شركة « قطر غاز» في النصف الأول من عام 2021، 26 ناقلة من أضخم الناقلات القطرية من طراز « كيوفليكس « وطراز « كيوميكس»، عبر محطة « ساوث هوك» أضخم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الطاقة، والواقعة في جنوب غرب بريطانيا في مقاطعة «ويلز»، كما أرسلت شركة « قطر غاز» 12 ناقلة من طرازي « كيومكس» و»كيوفليكس» خلال النصف الثاني من العام الماضي وحتى شهر ديسمبر، وعلى متنها ما يقرب من 2 مليون و920 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، تستمر قطر في الإيفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعي المسال تجاه المملكة المتحدة، حيث تقوم بتأمين 20% من احتياجات المملكة المتحدة سنويا من الغاز الطبيعي.

قال موقع ميدل إيست آي العالمي إن دولة قطر المرشحة الوحيدة لتأمين احتياجات بريطانيا من الطاقة. وأضاف الموقع في تحليل اقتصادي أن دولة قطر تعتبر أفضل رهان لبريطانيا للخروج من مأزق الطاقة الذي تعاني منه، بعد أن ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، وأفلست حوالي 20 شركة طاقة بريطانية هذا العام وحده، ولكون سعة تخزين الطاقة لدى المملكة المتحدة لا تكفي إلا لبضعة أيام فقط. ونقل الموقع عن السيد هيو مايلز، مؤسس Arab Digest لن تذهب المملكة المتحدة إلى الإيرانيين أو الروس (الذين لديهم أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم)، ولكن إلى قطر، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا. ووفقا للموقع، ففي أوائل شهر نوفمبر، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المملكة المتحدة تجري محادثات مع الدوحة لكي تصبح قطر مورد الملاذ الأخير للغاز المسال الوارد إلى بريطانيا. وبحسب ما ورد تم إعادة توجيه أربع ناقلات قطرية للغاز الطبيعي المسال من آسيا إلى المملكة المتحدة للمساعدة في هذا الخصوص. وقال ديفيد روبرتس، الأكاديمي في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينجز كوليدج بلندن: موضوع مورد الملاذ الأخير هو حديث المهتمين بقطاع الطاقة في بريطانيا. وعندما بدأت أزمة الطاقة قبل بضعة أسابيع، كان من المفترض أن تتدخل قطر بمزيد من الناقلات. كان هذا هو الحال إلى حد ما، وليس مفاجئًا تمامًا. وحسب الموقع فإن إبرام صفقة طويلة الأجل لضمان واردات الغاز الطبيعي المسال طويلة مع قطر ليست مرجحة فحسب، كما يقول المحللون، ولكنها حتمية. وإذا لم تفعل المملكة المتحدة ذلك الآن، فإنها ستفعل ذلك عاجلاً أم آجلاً. وينقل الموقع عن ناصر التميمي، خبير الطاقة القطري وكبير المنتسبين في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ISPI: عليهم أن يفعلوا ذلك. لا تريد حكومة المملكة المتحدة إعطاء الانطباع بوجود أزمة ولكن إذا رأيت الأرقام، فإن التخزين منخفض وكل شيء آخر منخفض. لا بد أنهم سيحصلون على شيء من قطر.

نشر موقع nv.ua الأوكراني تقريرا حلل فيه الصفقة الأخيرة لشركة نبراس للطاقة في أوكرانيا، التي دخلت بموجبها في شراكة لستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة يو دي بي آر للطاقة المتجددة، ومؤسستها الأم UFuture، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتيح لشركتنا الاستحواذ على الأغلبية في مشاريع الطاقة الشمسية سكيثيا 1، وسكيثيا 2 وفري انرجي، وبورت سولار، وتيرسلاف، وسن باور بيرفوميسك، ما سيجعل من نبراس للطاقة أحد اللاعبين الرئيسيين في الأوكراني للطاقة، الذي يعد من بين أهم الأسواق في القارة العجوز، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها أوكرانيا كثاني أكبر بلد في قارة أوروبا بعد روسيا. وبين التقرير أن شركة نبراس للطاقة لم تكن المستثمر الوحيد الراغب في الحصول على حصة في مثل هذه المشاريع الضخمة، بعد إطلاق قانون التعريفة الخضراء، الذي سمح باشراك المستثمرين الأجانب في مشاريع الطاقة البديلة، إلا أن المفاوضات الطويلة التي قادها مسؤولو شركة يو فيورتور مع مختلف الجهات، أوقعت الاختيار على الشركة القطرية، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات أولها النجاح الهائل الذي حققته نبراس للطاقة في جميع مشاريعها المماثلة في مجموعة من البلدان، في مقدمتها البرازيل، وسلطنة عمان، والأردن، بالإضافة إلى التقاء وجهات النظر بين الجهتين فيما يخص مستقبل الطاقة بشكل عام، حيث تعد قطر من بين أكثر الدول تركيزا على النهوض بقطاع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والخارجي. وأكد التقرير أن الخبرة التي تملكها شركة نبراس للطاقة، كانت من بين أهم العوامل التي أدت إلى إبرام هذه الصفقات، حيث ينتظر منها الإسهام في الرفع من القدرات الإنتاجية لهذه المحطات والوصول بها إلى تغطية أكبر جزء ممكن من الحاجيات الأوكرانية للكهرباء في المستقبل القريب، متوقعا ألا تتوقف الشراكات بين الطرفين القطري والأوكراني عند هذا الحد، وذلك في قطاع الطاقة المتجددة أو غيره من المجالات الأخرى كالسياحة والزراعة التي ستعزز قريبا بالمزيد من الاستثمارات القطرية.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، مبادرة وطنية جديدة وذلك لخفض استهلاك الكهرباء والماء في القطاع السكني بنسبة 5 %. وتأتي هذه المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهداف التنمية المستدامة العالمية وتنمية الوعي المجتمعي وضمان كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه بدولة قطر، إذ تعد أحدث مبادرات ترشيد، وستسهم في تحفيز الجهود لتحقيق الخفض المنشود، الذي سيتم الإعلان عن نتائجه في النصف الأول من العام المقبل 2022. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المؤسسة عن بعد، أكد السيد محمد علي المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، حرص المؤسسة على تدشين كافة المبادرات من أجل رفع كفاءة وتحسين العمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لعموم المشتركين، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر، واستغلالها بعيدا عن الاستنزاف، مشددا على أهمية المبادرة الجديدة، الهادفة إلى استدامة الطاقة وفق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2018-2022. وقال: من شأن المبادرة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، التي يسعى البرنامج الوطني إلى تكريسها مجتمعيا مع مرور الوقت، كي تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وأسلوبا يوميا لا غنى لنا عنه، وصولا إلى بناء نمط استهلاكي متوازن، يتحمل من خلاله الجميع المسؤولية كاملة تجاه ذلك، مضيفا سيكون للمبادرة دورا هاما في التوعية بأساليب ترشيد الاستهلاك، فضلا عن كيفية المساهمة في الحفاظ على البيئة المحلية، واستدامة توازنها الطبيعي للأجيال الحالية والمقبلة، تحقيقا للتنمية الشاملة التي تسعى دولتنا الحبيبة لتحقيقها. من جهته، أشار المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، إلى أن المبادرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الاستدامة لدولة قطر والأهداف الاستراتيجية العالمية السبعة عشر وفقا لاتفاقية باريس التي وقعتها دولة قطر لخفض بصمتها الكربونية ومكافحة التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالهدف السادس المياه النظيفة والصحية، والهدف السابع طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الثالث عشر تغير المناخ. وأضاف أنه من المهم تطبيق كافة الحلول المتاحة على اختلاف أنواعها للحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه والكهرباء، وهذا بالطبع ما يتبناه البرنامج الوطني ترشيد منذ تدشينه حتى يومنا الحاضر، تنفيذا للتوجيهات السامية، لافتا في السياق ذاته إلى أن المبادرة الجديدة ستشكل علامة فارقة من حيث النتائج في القطاع السكني، في حال نجاحها بالوصول إلى الخفض المنشود، والمقدر بنسبة 5% لكل من استهلاك الكهرباء والمياه، داعيا كافة فئات المجتمع للتعاون من أجل ترجمة الأهداف المرجوة على أرض الواقع. وأكد أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى التوعية بكفاءة استهلاك الطاقة (الكهرباء والمياه)، باعتبارهما من النعم التي لا تقدر بثمن، والحفاظ عليهما واستدامتهما يتطلب تعاونا وتكاتفا من قبل الجميع، حيث يتم التوعية بالحلول العلمية المتوفرة وبأقل كلفة، وتأخذ بعين الاعتبار نمط الاستهلاك، ونوع المسكن لكل مشارك. وتسعى المبادرة لتحقيق 3 أهداف، هي: الاستدامة البيئية عن طريق خفض الانبعاثات الضارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأخيرا تنمية المجتمع عبر إدخال كفاءة استخدام الطاقة كأسلوب حياة مجتمعي. وتنقسم إلى 4 مراحل أساسية، تتمثل الأولى في التعريف بالمبادرة وأهدافها والنتائج المتوقعة وتعبئة استبانة الاستهلاك السكني الموجودة على رابط ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني:https://km.qa/Tarsheed/Pages/SavingWithTarsheed.aspx،وتستمر لغاية 20 مايو المقبل. وسيتم خلال المرحلة الثانية تحليل نتائج الاستبيان وملاحظات الاستهلاك، ومن ثم إطلاق منصة تفاعلية على صفحة ترشيد في موقع كهرماء الإلكتروني، وذلك لمتابعة المشاركين فيها، والإجابة على كيفية الوصول للخفض المنشود، وتستمر هذه المرحلة من 20 مايو ولغاية 31 يوليو. أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها إطلاق منصة تفاعلية عبر تطبيق إلكتروني، يقوم بتقديم خطة لكفاءة استخدام الكهرباء والمياه مصممة لكل مشترك تحديدا، حسب عدد الأجهزة الكهربائية، ونوعية الأدوات المائية المتوفرة بمسكنه، وتستمر من 1 أغسطس ولغاية 31 يناير المقبل، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستتم عملية التقييم وإعلان النتائج، خلال الفترة من 1 فبراير إلى 1 مارس 2022. وتوقع المهندس محمد الشرشني، رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد أن تحقق المبادرة نتائج مؤثرة في حالة توفير الكهرباء بنسبة 5، تقدر بـ600 جيجاوات ساعة، مقدرا كذلك توفير 11 مليون متر مكعب من المياه عند الوصول للنسبة ذاتها، وحوالي 0.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبوفر مالي إجمالي يقدر بنحو 212 مليون ريال. ولإنجاح المبادرة، وقعت كهرماء مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية لإنشاء منصة ذكية لكفاءة استخدام الطاقة، تسهم فيدعم جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد.

أعلن جهاز قطر للاستثمار، استحواذه على حصة في أسهم شركة فلوانس إنيرجي الأمريكية، وقالت فلوانس انيرجي في بيان لها إنها ستستخدم عائدات اكتتاب الاستثمار القطري في تسريع تطوير عروض منتجاتها الرقمية، ونشر المنتجات الحالية في المزيد من الأسواق على مستوى العالم، وفلوانس انيرجي من أبرز مزودي تكنولوجيا تخزين الطاقة في العالم، ومقرها في ولاية كاليفورنيا في الأمريكية، وأنشئت في عام 2018، وتمتلك شركتا سيمنز وإيه إي إس كوروبوريشن الألمانيتان 44 بالمائة من أسهمها، وتعمل الشركة منذ إنشائها على تطوير بطاريات ليثيوم ضخمة بقدرة تخزينية 100 ميغاوات، ويعد جهاز قطر للاستثمار عاشر أكبر صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم، ويملك أصولاً حول العالم بحوالي 328 مليار دولار، وفي يوليو الماضي، اشترى الصندوق القطري حصة لم يكشف عن قيمتها في شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية كيور فاك، المتخصصة في إنتاج اللقاحات، في وقت يتطلع فيه العالم إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

قال موقع Hellenicshippingnews العالمي المتخصص في شؤون الطاقة إن قطر ستعزز مكانتها في آسيا التي تشهد أكبر طلب على إمدادات الغاز في العام الجديد 2021 رغم المنافسة على السوق من المصدرين الكبار، وهم إلى جانب قطر، الولايات المتحدة وروسيا. ويضيف الموقع أنه في حين أن معظم المصدرين شهدوا بعض الانكماش في العرض خلال الأشهر التي شهدت انتشار وباء كوفيد 19، إلا أن قطر لم تشهد أي تراجع في الانتاج أو التصدير، بل زادت الصادرات عندما انتشرت صدمة الطلب في الأسواق الآسيوية في عام 2020. وكانت تبيع بقوة وتوقع عقودًا محددة الأجل بأسعار مناسبة بشكل مذهل. وينقل الموقع عن السيد فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، في توقعاته: إن قطر حافظت على الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الموسمية وقدرتها، ونتوقع تغييرًا طفيفًا في هذه السياسة في عام 2021. ويضيف: من المثير للاهتمام أن اللاعبين السياديين الكبار مثل قطر، التي تسيطر على 21٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، لم يسعوا لتحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي المسال المفرط عن طريق خفض العرض مقابل ارتفاع الأسعار. ومن المرجح أن يكون القيام بذلك إيجابيا في الإيرادات على المدى القصير، حيث ان الخسارة في الحجم يتم تعويضها أكثر من زيادة السعر. وقال بلانش إن اللاعبين الاستراتيجيين مثل قطر لديهم آفاق تخطيط طويلة جدًا وأن تحقيق التوازن في السوق في الوقت الحاضر قد يحفز المزيد من المشاريع في أمريكا الشمالية لاتخاذ قرار استثماري نهائي، وبالتالي تداول مكاسب قصيرة الأجل مقابل خسارة طويل الأجل. ويضيف الموقع في تقريره الذي نشره بعنوان الغاز الطبيعي المسال العالمي سيواصل مسار النمو في عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ إن سوق الغاز الطبيعي المسال يستقبل عام 2021 بتقارير عن شركة كورية جنوبية تخطط لاستخدام مستودعات مبردة بالغاز الطبيعي المسال لتخزين كميات كبيرة من لقاحات COVID-19 حيث يمكن تمديد سلاسل التوزيع الباردة التقليدية. وهذا رمز لكيفية إيجاد الغاز الطبيعي المسال لاستخدامات جديدة في آسيا حيث يتطلع مصدرو الغاز إلى قطاعات الصناعة والبتروكيماويات وغاز المدينة والنقل لتصبح مصادر رئيسية للطلب، مكملة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال التقليدي في قطاع الطاقة. ويضيف التقرير أن هذه القطاعات، التي تتراوح من تزويد الغاز الطبيعي المسال بالوقود في سنغافورة إلى استخدام الغاز السكني في الهند، ستزيد قوة جذب في عام 2021 حتى مع توقع تقدم دول جديدة في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام نحو مشاريعها الأولى لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز. كما سيتسارع تحرير سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا في عام 2021 حيث تفتح السياسة الحكومية ووصول الأطراف الثالثة إلى البنية التحتية قطاعي الغاز والطاقة للاعبين غير الحكوميين في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وباكستان حتى الدول التي لم تقم بذلك بعد بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال. وعلى جانب العرض، سيواصل المصدرون الإقليميون مثل إندونيسيا وماليزيا، والمنتجين مثل تايلاند وميانمار، مواجهة الانخفاضات الهيكلية في إنتاج الغاز المحلي. فيما ستحقق الصين، أكبر منتج للغاز في المنطقة الآسيوية، إنتاجًا قياسيًا للغاز المحلي، لكنها لا تزال تخفق في تحقيق أهدافها الخاصة. وبالتالي هذا يترك المنطقة تحت رحمة الموردين، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال سيظل سوقًا للمشترين في عام 2021 بسبب زيادة العروض العالمية الهامشية. كما سيعمل كبار مصدرو الغاز الكبار، قطر والولايات المتحدة وروسيا، على ترسيخ موطئ قدمهم في آسيا حيث يتنافسون على حصتها في السوق في عام 2021. توقعات السوق تتوقع S&P Global Platts Analytics أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 3٪ في عام 2021. وستنمو قدرة التسييل العالمية بمقدار 14.5 مليون طن متري في عام 2021، مقارنة بنمو قدرة التصدير البالغة 27.8 مليون طن متري في عام 2020، وفقًا لتحليلات بلاتس. وقال جيف مور، رئيس الشركة الآسيوية للغاز الطبيعي المسال في بلاتس أناليتيكس، من المرجح أن يتميز عام 2021 بمركب سعر إجمالي أعلى للغاز مقارنة بعام 2020، ولكن من المتوقع أيضًا أن يكون هناك ضغط تنازلي كبير على JKM مقارنة بالمستويات الحالية مع خروجنا من فصل الشتاء. ويضيف مور أنه قد يكون هناك زيادة طفيفة في توقيع العقود في عام 2021 حيث يحصل المستخدمون النهائيون على تعامل أفضل مع ملفات تعريف الطلب واحتياجات التوريد في عالم ما بعد كوفيد 19، ولكن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان المشترون يختارون إعادة توقيع العقود الحالية أو إذا بدأنا نرى القدرة غير المتعاقد عليها لمشاريع التسييل الجديدة تحصل على بعض الزخم في السوق.

عقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مباحثات مع سعادة السيدة كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وتناولت المباحثات، التي تمت عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وسبل تطويرها.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة الماضي مسجلة بذلك زيادة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، ومدعومة بنجاح تجارب لقاح كوفيد-19. في حين أن تجدد الإغلاق في عدد من الدول بهدف الحد من انتشار الفيروس، قد حال دون إحراز المزيد من المكاسب. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة، لتغلق عند سعر 44.96 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنسبة 1 بالمائة، ليستقر عند 42.15 دولار للبرميل. وكان كلا المعيارين القياسيين قد حققا زيادة وصلت إلى حوالي 5 بالمائة الاسبوع الماضي. كما عززت لقاحات كوفيد-19 الفعالة أسواق النفط الأسبوع الماضي. حيث قالت شركة فايزر - Pfizer أنها تقدمت بطلبٍ إلى المسؤولين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي للحصول على إذن استخدام اللقاح الخاص بها بشكل طارئ، مما يعد أول خطوة رئيسية من نوعها تجاه توفير الحماية اللازمة من الفيروس الذي لا يزال ينتشر على مستوى العالم، من جانب آخر، تعززت معنويات السوق في ظل التوقعات بأن تُبقي أوبك وروسيا وغيرهم إنتاج النفط الخام تحت السيطرة. ومن المتوقع أن تُؤجل أوبك بلس، زيادة الإنتاج المخطط له في اجتماعها الأسبوع المقبل، وكذلك البحث في إمكانية تأجيل الزيادة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث كان من المقرر أن يبدأ تقليص خفض الإنتاج، والبالغ حالياً 7.7 مليون برميل يومياً، بنحو مليوني برميل يومياً في شهر يناير القادم. ومع ذلك، تخطط شركات النفط الروسية الصغيرة بضخ المزيد من النفط الخام هذا العام على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج، وذلك بسبب صعوبة إدارة إنتاج الحقول الناشئة، كما حصلت أسعار النفط على بعض الدعم بعد أن وافق زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل - Mitch McConnell، على استئناف المناقشات بشأن توفير المزيد من الأموال لمواجهة الفيروس بعد ارتفاع الحالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ أكثر من شهرين، مما يُشير إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث عاد الإنتاج الماليزي بعد توقف دام لمدة وجيزة، على الرغم من توقع ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء، الذي من المحتمل أن تشهد فيه مناطق شمال شرق آسيا دراجات حرارة أقل من المعتاد. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ عشرة سنتات عن الأسبوع السابق، ومن جانب آخر، أظهرت بيانات الطقس من ريفنتيف - Refinitiv، توقعات بانخفاض درجة الحرارة في العاصمتين بكين وسيول بأقل من المتوسط خلال الأسبوعين القادمين، مما يُشير إلى ارتفاع الطلب خلال الأسبوع القادم. كما عادت عمليات التحميل من مصنع بينتولو- Bintulu في ماليزيا إلى طبيعتها بعد تعطل دام لفترة وجيزة، مما قد يسد الزيادة المتوقعة في الطلب. كما حد ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، من قبل الولايات المتحدة، من ارتفاع الأسعار، وشهد الأسبوع الماضي طرح العديد من المناقصات حيث عرضت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال 11 شحنة للتحميل في عام 2021، بينما عرضت شركة نوفاتيك - Novatek الروسية خمس شحنات لتسليمها إلى أوروبا العام المقبل. في حين عرضت شركة PPT الإندونيسية للطاقة 30 شحنة للتحميل بين عام 2021 إلى 2023، بينما عرضت شركة سخالين - Sakhalin الروسية للطاقة 36 شحنة للتحميل بين شهر أبريل 2022 ومارس 2025. وفي المقابل، جاءت معظم مناقصات الشراء الفورية من الهند، حيث تسعى شركة النفط الهندية وولاية كوجرات - Gujarat لشراء شُحنات تُسلم في شهر يناير، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مدعومة بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، وتوقعات بطقس أكثر برودة في مطلع شهر ديسمبر. أما في أوروبا، فقد أغلق مؤشر TTF نهاية الأسبوع عند سعر 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك في شمال غرب أوروبا. ومن ناحية أخرى، تسبب انخفاض الأسعار الآسيوية وأسعار هنري هب الأمريكية، بالضغط على الأسعار الأوروبية.

أكد موقع كونيسونس الفرنسي أن قطر تعد المصدر الرئيسي وأحد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم،وتتجه قطر الآن إلى تنويع اقتصادها الوطني لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتشجيع استخدام الموارد المستدامة، وهو طموح منصوص عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وأبرز التقرير أن قطر تمتلك ثالث احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم (24700 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019، أو حوالي 12.4٪ من الاحتياطيات المؤكدة في العالم) وترغب في إظهار مزايا الغاز على الوقود الأحفوري الآخر، كثيف الكربون كجزء من مكافحة تغير المناخ. وزاد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنحو الثلث بين عامي 2009 و2019 ومن المتوقع أن يلعب الغاز دورا رئيسيا في استراتيجيات إزالة الكربون في العديد من البلدان، من خلال استبدال الفحم والنفط لإنتاج الكهرباء. ومع ذلك، فإن هدف الاحترار العالمي المحدود إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة سيتطلب بمرور الوقت التحول من الغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة. مع تكثيف جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، سيحتاج العالم إلى تقليل اعتماده على جميع الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي. التحول العالمي للطاقة هو سباق مع الزمن يمكن لقطر أن تلعب فيه دورا رائدا يتجاوز الغاز الطبيعي من خلال نشر تقنيات جديدة أكثر ذكاءً لزيادة خدمات الطاقة مع تقليل النفايات وتحسين إدارة الطاقة. سيكون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكانة مركزية في هذه الابتكارات وتابع التقرير: يمكن أن تساعد تقنيات التقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون قطر، كما أن تطوير نشاط الطاقة صديقة البيئة في قطر سيساعد في وضع البلاد في طليعة مكافحة تغير المناخ ولتطوير قطاع جديد بنجاح في قطاع الطاقة، يجب أن تدعم الأولوية الوطنية هذه التكنولوجيا بنشر البنى التحتية المخصصة، على غرار الإيثانول الحيوي في البرازيل والطاقة الحيوية في السويد، وطاقة الرياح في الدنمارك والطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليابان. وأبرز التقرير بالنظر إلى عام 2050 وما بعده، يمكن للدوحة، من بين أمور أخرى، الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون مركزا عالميا للابتكار في تقنيات الطاقة الشمسية، ويمكن أن يصبح الشرق الأوسط أيضا موطنا لاقتصاد هيدروجين أخضر أو أزرق. وتتمتع قطر بأحد أعلى الإمكانات في العالم لتسخير الطاقة الشمسية، استنادا إلى ساعات سطوع الشمس السنوي بالإضافة. لذلك فإن تطوير تقنيات الطاقة الشمسية هو أكثر مجالات الطاقة الواعدة في قطر، في بداية عام 2020، أعلنت قطر عن إنشاء محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات في الخرسعة. وسيتم تطوير مشروع الخرسعة من قبل شركة توتال والمجموعة اليابانية ماروبيني، اللتين تعلنان عن استثمارات إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون دولار. تقوم قطر بتطبيق سلسلة من الإجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووضع نفسها في موقع الريادة في تطوير التقنيات الجديدة. على الصعيد المحلي، تهدف قطر إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الكهرباء في البلاد إلى 20٪ اعتبارا من عام 2024، يجب أن يتحقق انتقال الطاقة في قطر. وبين التقرير: أنشأت قطر مؤسسات رسمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ على سبيل المثال، اللجنة الوطنية للتغير المناخي، وهي هيئة وطنية مسؤولة عن صياغة سياسة المناخ، وتجدر الإشارة إلى أن قطر انضمت إلى برنامج البنك الدولي للحد من غازات الاحتباس الحراري وتشارك في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز. يمكن لقطر أيضا أن تعزز جهودها من خلال تطوير أهداف كفاءة الطاقة وكثافة الكربون، مما يشجع الاستثمار في تطوير تقنيات الطاقة المنخفضة. وبالتالي، سيكون التحدي الذي يواجه قطر هو التوفيق بين الأهداف الجديدة في مكافحة تغير المناخ وتطوير قطاع الطاقة لديها، من بين أمور أخرى، على قطاعات أنظف جديدة.

قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة بالمهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة خدمات تبريد المناطق، ومهندسي إدارة خدمات تبريد المناطق، بزيارة لمتابعة سير عمل محطة تبريد المناطق باستاد المدينة التعليمية والتي تتميز بقدرة تبريدية تصل لـ 40000 طن تبريد. وهي مجهزة بأحدث الأجهزة وأنظمة التحكم الذكي والمراقبة والتي تتمتع بأداء عالٍ لكفاءة الطاقة، وهي مرتبطة بنظام تحكم مع باقي مراكز الطاقة الموجودة في المدينة التعليمية مما يمنحها مرونة أكبر في التشغيل والتحكم. يعمل نظام تبريد المناطق على تزويد المياه المبردة لعدد من مراكز نقل الطاقة الموزعة داخل الاستاد، والتي بدورها تقوم بتوزيعها على عدد من وحدات معالجة الهواء المنتشرة في الاستاد، لتضمن درجة الحرارة المطلوبة لمدرجات المشجعين وأرضية الملعب والمرافق التابعة للاستاد. يعتبر نظام تبريد المناطق المستخدم في تبريد الملاعب تقنية مبتكرة وصديقة للبيئة، ومن أكثر الأنظمة فاعلية وموفرة للطاقة، حيث يوفر حوالي 40% من الكهرباء من خلال التوفير في قدرات توليد الكهرباء وتوزيعها، وبالتالي التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي. والتقليل من استهلاك الغاز الطبيعي يؤدي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% مقارنة بالحلول التقليدية للتبريد، وكذلك توفير 98% من مياه الشرب من خلال استخدام المياه المعالجة. كما تحث المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء جميع مزودي ومطوري خدمات تبريد المناطق على التحول لاستخدام المياه المعالجة بدلاً من استخدام مياه الشرب في عمليات التبريد من أجل تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وتهدف المؤسسة من خلال تنظيم ومراقبة خدمات التبريد المركزي للمناطق إلى توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، واستدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة، وكذلك مواكبة استخدام كافة التقنيات الجديدة في خدمات تبريد المناطق بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال التاسع المنعقد في اليابان بعنوان التعاون بين المنتجين والمستهلكين في ما بعد فيروس كورونا، سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على الحقائق الجديدة الناجمة عن عدد من الأحداث والتطورات الجيوسياسية ذات التأثير العالمي، إضافة إلى تطور الآثار الناجمة عن الجائحة. وقال سعادته: ليس سراً أن فيروس كورونا قد عطّل العديد من جوانب حياتنا، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المؤلمة، أوجد هذا الفيروس حقائق مؤلمة أدت إلى إعاقة النمو والازدهار الذي كانت جميع البلدان تأمل بتحقيقه، كما سلط الوزير الكعبي الضوء على مرونة صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، مؤكداً أنه خلال هذه الأوقات الصعبة، استمر الغاز الطبيعي المسال القطري في التدفق إلى جميع الأسواق، وذلك بفضل أداء شركاتنا ومرافقنا المتميز، والمرونة التي تتمتع بها كل من محفظتنا العالمية للغاز الطبيعي المسال، وامتدادنا إلى الأسواق، وأسطولنا للغاز الطبيعي المسال. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته الافتتاحية لمحة عامة عن رحلة دولة قطر لتصبح اللاعب الرئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، وعن مشاريعها التوسعية وخطط نموها المستقبلية، قائلا: “في عام 2017، أعلنا نيتنا رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً. ثم رفعنا هذا الهدف في عام 2018 إلى 110 ملايين طن سنوياً. وبعد أن حصلنا على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال العملاق، قمنا بزيادة هذا الهدف في عام 2019 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وكما أظهر التاريخ، فلا أعتقد أننا سنتوقف عند 126 مليونا، نحن نواصل السعي لتطوير مواردنا من الغاز الطبيعي ولنكون القادة في سلسلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأضاف سعادته: نحن نمضي قدماً وبكامل قوتنا في مشاريع توسعة حقل الشمال ونتوقع أن يتم التوقيع على جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء المتبقية قبل نهاية هذا العام كما اعلنّا سابقا. كما عرض سعادته عدداً من الجهود البيئية المرتبطة بمشاريع التوسعة، بما في ذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، واحتجاز الكربون وإزاحته، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لمركبات النقل المستخدمة خلال مرحلة البناء، واستخدام مشروع عالمي للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لدعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وفي معرض إشارته إلى التزام دولة قطر تجاه عملائها وشركائها، قال سعادة الوزير الكعبي: على الرغم من الجائحة، فإننا نواصل تعزيز وتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا الحاليين على المدى الطويل وكذلك مع شركاء جدد في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوفر المزيد من الأمن والتنوع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمته قائلاً: لا شك أن الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي المسال قادم. على الرغم من الضغوط التي فرضتها الجائحة على الاقتصادات الوطنية وأسواق الغاز الطبيعي المسال، فإنه من المهم ان ننظر إلى الجانب المشرق وهو أن الواقع الاقتصادي والبيئي لحقبة ما بعد فيروس كورونا سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا الوقود الأحفوري الأنظف. وفي النهاية، سيتمكن العالم في كسب المعركة ضد الفيروس وستظل الطاقة أساسية للنمو العالمي والتطور، كما ستكون حماية بيئتنا الضوء الذي نستنير به جميعاً.

نشر موقع dhaka tribune تقريرا تحدث فيه عن التعاون بين قطر وبنغلاديش في قطاع الطاقة، والتركيز على تنميته خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة، مستندة في ذلك إلى الاجتماع الأخير بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والسيد نصرول حامد وزير الطاقة والموارد الطبيعية في بنغلاديش، مؤكدا أن المسؤول في الحكومة البنغلاديشية استغل هذا اللقاء في دراسة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدوحة ودكا في مجال الطاقة في المستقبل، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها قطر في هذا القطاع، وهي التي تعد اليوم من دول الريادة على المستوى العالمي فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير أن تأخر شركة البترول البنغلاديشية في تسليم العديد من المشاريع ذات الأولوية القصوى، في مقدمتها خط أنابيب إمدادات البترول فى دكا وكذا إنشاء وحدة مصفاة جديدة، قد يكون أبرز الأسباب التي دفعت بالمسؤولين عن المجال في بنغلادش إلى البحث عن الجهات القادرة على دعمها للانتهاء من هذه المشاريع، مشددا على أن شركة قطر للبترول تعد من بين أكثر الشركات المرشحة للتواجد في بنغلاديش لتطوير البنية التحتية الطاقوية للدولة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تأتي الأسابيع والأشهر القادمة بأخبار جديدة عن التعاون بين قطر وبنغلاديش في المجال الطاقوي، وبالأخص مع تركيز قطر للبترول على توسيع تواجدها في جميع القارات بما فيها آسيا، ووجود الرغبة لدى دكا للعمل جنبا إلى جنب مع الدوحة. واعتبر التقرير أن السوق في بنغلاديش يعد جذابا بالنسبة للاستثمارات القطرية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة، مؤكدا على وجود اهتمام قطري كبير من أجل إطلاق مشاريع جديدة في العاصمة دكا وغيرها من المدن، وبالذات من طرف ممثلي القطاع الخاص الذين باتوا يدركون من قوة الاقتصاد البنغالي الذي لم يتأثر حتى بالأزمة التي خلقها انتشار وباء كوفيد 19، حيث تمكن من تسجيل نمو بنسبة 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة بنسبة 5.4 في المائة في التحويلات المالية، و10 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية في السنة المالية الجارية.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.