تمكنت قطر خلال الإثني عشر شهراً الماضية من إحراز تقدم كبير فيما يخصّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة لتتقدم بمعدل إحدى عشر نقطة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة وحلت في المرتبة الثانية عربياً -بعد المغرب. هذا وحلّت قطر أولى في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو المندرج في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس، ويعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020 ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائهم الحالي في أنظمة الطاقة لديهم - وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. وحلّت قطر أولى عالمياً في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو بتقدم نقطة واحدة عن أدائها في العام الماضي، وكذلك شهد مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة تقدماً بمعدّل خمس نقاط لتحلّ قطر في المرتبة التاسعة عشر عالمياً. أما مؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها، فشهد قفزة هائلة بمعدّل ثماني عشر نقطة. هذا وحلّت قطر سادسة عالمياً في مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين، لتكون بذلك ضمن ترتيب العشر الأوائل في إثنين من مؤشرات التقرير. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن تصدّر قطر لجدول الترتيب العالمي في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في التقرير يعتبر دليلاً على الدور القوي الذي يلعبه قطاع الطاقة في الاقتصاد القطري. كما تشير نتائج التقرير إلى أن الأمن والقدرة على تحمل التكاليف يعتبران من نقاط القوة الرئيسية لقطاع الطاقة في قطر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم الطفيف في الاستدامة البيئية في الأداء القطري يدلّ على تحقيق الدولة لتخفيضات تدريجية في كثافة الطاقة في الاقتصاد وانبعاثات الكربون للفرد. ولا تزال البيئة المواتية لانتقال الطاقة قوية، مع بيئة مؤسسية وسياسية مستقرة، إلا أنه يمكن للاستثمار في كفاءة الطاقة، وفي البنية التحتية الجديدة للطاقة مثل تقنيات الانبعاثات السلبية والهيدروجين النظيف أن يساعد في تحقيق استدامة أكبر لنظام الطاقة في الدولة. وعربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل متبوعة بقطر والإمارات وعُمان. وبشكل عام، يجد التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وذلك من خلال تهديدها بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في الطلب وتقلب الأسعار والضغط من أجل التخفيف بسرعة من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مما يضع مسار التحول - على المدى القريب - موضع شك. ويخلص تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه لا بد للسياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في مجال الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أن تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وكان أجبر فيروس كوفيد-19 الشركات في شتى المجالات والصناعات على التكيف مع الاضطرابات التشغيلية والتغيرات في الطلب وطرق العمل الجديدة. وقد دشنت الحكومات حزم الانتعاش الاقتصادي للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار، إذا ما تم تنفيذها مع أخذ استراتيجيات طويلة المدى في الاعتبار، فيمكنها أيضاً تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساعدة البلدان على توسيع جهودها في الوصول إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة، وقال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: إن جائحة فيروس كورونا تهيئ فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة وفي التعاون العالمي لدعم الانتعاش الذي يسرع التحول في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه الأزمة الشديدة.

حدد الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى العبادي، 6 عوامل يجب توافرها لكي يتمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وأضاف العبادي، في تصريحات تلفزيونية، أن الكهرباء تحتاج وزارة مكتملة الصلاحيات، وتعاقدات عالمية، وشراكة مع القطاع الخاص، وسقوفا زمنية من 3-4 سنوات، وضمان خطة وقودية تستلزم تأهيل حقول وشبكة أنابيب الغاز، وظروف مواتية ومناسبة؛ للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وأوضح العبادي، أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ماضية لكن الجائحة العالمية أثرت كثيراً.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ، هنا اليوم مع سعادة السيدة ناتيلا تورنافا ، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا والوفد المرافق لها. وقد تم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة .

دمج شركتي راس غاز وقطر غاز جاء في الوقت المناسب.. ** 120 مليار دولار عمليات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة خلال 2019 قالت مجلة «غلوبل فاينانس» انه مع انخفاض أسعار النفط اصبح الاندماج هو الحديث السائد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 120 مليار دولار، وفقا لشركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية والتي تتخذ من لندن مقرا لها. واشارت في هذا الصدد الى القرار الذي اتخذته قطر، والذي جاء في وقت تنحو فيه دول الخليج هذا المنحى، حيث ساهم دمج شركتي قطر غاز وراس غاز إلى توفير ملايين الدولارات من تكاليف التشغيل. 3 تريليونات ونقلت المجلة عن شركة ريفينيتيف Refinitiv المتخصصة بالبيانات المالية قولها انه برغم ذلك فإن هذا الرقم متواضع مقارنة مع 3 تريليونات دولار من صفقات الاندماج والاستحواذ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم في نفس الفترة. لكن بينما تتباطأ مناطق مثل أوروبا وآسيا، يبرز الشرق الأوسط في زخمه متقدما، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الشرق أوسطية بنسبة 160% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما يجعلها أسرع أسواق عمليات الاندماج والاستحواذ نموا في العالم. ومع ذلك، فإن معظم الصفقات لا تزال بحاجة إلى مساعدة قانونية وتقنية أجنبية. وقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الحاضنة التي تجري فيها معظم أنشطة الدمج والاستحواذ. ونسبت المجلة الى مساعد نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في مركز الكويت المالي عبدالرزاق رزوقي قوله ان عدد عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان 2018 عاما بالغ النشاط فيما كان 2019 أبطأ قليلا، ولكن كان هناك بعض الصفقات القوية والنمو في عدد من القطاعات. وتتصدر عقود قطاع النفط والطاقة عمليات الاندماج والشراء في المنطقة وساهمت بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصفقات في العام الماضي. ومن خلال امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، تركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي شركات الطاقة لديها لعدة عقود بدون حافز حقيقي لزيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، ما أدى إلى خلق وفرة من المنافسين الصغار. كفاءة التشغيل وعندما انخفضت أسعار النفط في أواخر 2014، كان لدى شركات الوقود الأحفوري حافز جديد لاحتضان الكفاءة. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تكوين كيانات ضخمة تمكنها من المنافسة على المستوى العالمي. ويقول رزوقي إن التقييمات في الوقت الحالي جذابة للغاية للاعبين الأكبر حجما الذين يعرفون كيفية استخراج القيمة من الشركات التي تعمل في قطاعات مماثلة لقطاعاتهم ولكنها تعاني من الضغوط او عدم الكفاءة في إدارة نشاطاتها على النحو الأمثل. وفي هذا الصدد قامت قطر بدمج أكبر شركتين منتجيتين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما قطر غاز وراس غاز المملوكتان للدولة، مما وفر مئات الملايين من الدولارات في السنة من تكاليف التشغيل. وتسعى شركات الطاقة بشكل متزايد إلى تشكيل كيانات ضخمة يمكنها المنافسة على المستوى العالمي. الخدمات المالية وأضــافــت المجلة ان الـقـطاع الآخر الذي يشهد نشاطا في عقود الاندماج والاستحواذ الكبيرة هو الخدمات المالية الذي استحوذ على 14% من الصفقات في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقا لـ Refinitiv، وذلك نظرا لان عددا من دول الشرق الأوسط تعاني من ضغوط كبيرة وقلة عدد السكان، وتحتل البحرين المرتبة الأولى في كل المؤسسات المالية من خلال 382 مؤسسة مالية مقابل 1.7 مليون نسمة، وفقا للبنك المركزي، بينما يوجد في الإمارات أكثر من 50 مصرفا تخدم ما يقل قليلا عن 10 ملايين شخص. وفي مقدمة جهود البنوك الخليجية للتوسع عبر الحدود تبرز صفقة شراء بيت التمويل الكويتي للبنك الأهلي المتحد البحريني، ومن المتوقع أن يبدأ نشاط الكيان الجديد في الربع الأول من 2020، وسيكون أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة، مع وجود أنشطة له في المملكة المتحدة ومصر وليبيا.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إن: شركتنا قد قلصت إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف، مبينا أن مستوى الإنتاج منخفض، فنحن بين حوالي 156-160 ألف برميل في اليوم، بينما كنا عند 300 ألف من قبل، وأضاف ديسكالزي على هامش عرض الحاسوب الخارق الجديد HPC5 الجديد في بلدة فيريرا اربونيون التابعة لمحافظة باڤيا، أن الوضع في ليبيا صعب للغاية لأن هناك مليون برميل متوقف من النفط منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة إيني، فإن تركيزنا ينصب على الأفراد وسلامة المنشآت.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي والحديد الصلب في جمهورية الهند. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والهند في قطاع الطاقة، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. واختتم سعادة الوزير زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي، التي استمرت يوما واحدا، بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبريات شركات الطاقة الهندية، والتي تناولت تعزيز العلاقات والتعاون في قطاع الطاقة، وخاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث اجتمع سعادته مع كل من السيد سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والدكتور أشوتوش كارناتاك رئيس مجلس إدارة هيئة الغاز الهندية المحدودة.

44 % من مشاريع البنية التحتية لجهاز الاستثمار خالية من الانبعاثات .. قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية إن قطر تخطط لتنويع محفظتها الاستثمارية العالمية خارج قطاع الطاقة. واضافت الشبكة في تقرير لها من مؤتمر دافوس الاقتصادي إن جهاز قطر للاستثمار يخطط لتنويع احتياطاته خارج قطاع النفط والغاز. واضافت الشبكة أن الجهاز يخطط للتحول إلى أصول أكثر خضرة ، ونقلت الشبكة عن سعادة السيد منصور بن ابراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، خلال تواجده في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا لن نستثمر أكثر في أعمال الفحم. وتضيف السبكة أن جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ اصوله نحو 328 مليار دولار لا يخطط لتوسيع ممتلكاته في مجال النفط والغاز بشكل كبير. وتضيف الشبكة نقلا عن الرئيس التنفيذي للجهاز : لدينا بعض الاستثمارات في شركات النفط والغاز. هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك ، تقول الشبكة إنه نظرًا لأن قطر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مواردها من الغاز الطبيعي ، يتجه الجهاز إلى التنويع خارج قطاع الطاقة. وتنقل الشبكة عن آل محمود قوله : لذلك لا أرى أن هذا الجزء من المحفظة سيتوسع كثيرا. الفرص الخارجية ووفقا للشبكة، يركز جهاز قطر للاستثمار على الفرص خارج قطر في محاولة لتنويع ثروة البلاد دون الاعتماد على احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي ، والتي يقول الخبراء والمحللون أنها مصدر الطاقة الأنظف من الفحم. وفي هذا الصدد قال المحمود إن جهاز قطر للاستثمار سيحافظ على المناخ بشكل مباشر ضمن جهوده لزيادة استثماراته في البنية التحتية ، حيث تعد هذه الجهود بالفعل عنصرًا مهمًا في محفظتنا. وقال إن 44٪ من مشاريع البنية التحتية للجهاز هي استثمارات خالية من الانبعاثات. آفاق الاقتصاد وقال رئيس جهاز قطر للاستثمار إنه متفائل جدًا بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2020 ، خاصة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية. وقال إن القلق بشأن آفاق التجارة بين أكبر الاقتصادات في العالم هو أحد الأحداث التي نحتلها في المرتبة الأولى من حيث إدارة المخاطر. وقال ال محمود إنه سيتعين على الحكومات استخدام السياسة المالية بدلاً من الاعتماد على التيسير النقدي للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن وصلت البنوك المركزية إلى قاعها ولم يعد لديها أي نفوذ لتحفيز الاقتصاد. الاستدامة وتغير المناخ وتمثل الاستدامة وتغير المناخ موضوعًا رئيسيًا في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام ، والذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية . يستقطب هذا الحدث أهم المشرعين والأثرياء في العالم ، ويتقارب 119 ملياردير على الأقل هذا العام للانضمام إلى المصرفيين والسياسيين وغيرهم من العظماء. قطاع الطاقة ويعتبر قطاع الطاقة من بين القطاعات التي يستهدفها جهاز قطر للاستثمار، إلأ أنه يركز على اقتناص الفرص الناجحة، ومؤخرا أعلن الجهاز عن استحواذ إحدى شركاته على حصة كبيرة في شركة أوريكس للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات النفط الخام الوسيطة في القطاع الخاص في حوض برمين، وذلك من شركة تابعة لشركة ستونبيك للبنية التحتية، حيث يبلغ إجمالي استثمارات جهاز قطر للاستثمار في أوريكس حوالي 550 مليون دولار أمريكي، كما أنه من المقرر أن يلتزم جهاز قطر للاستثمار، بالاستثمار في تطوير أوريكس إلى جانب ستونبيك. ومنذ إنشائها في عام 2013، جعلت أوريكس من نفسها واحدة من رواد مشغلي الخدمات الوسيطة في حوض برمين في جنوب غرب الولايات المتحدة، ويقوم نظام أوريكس بنقل النفط الخام إلى مراكز السوق للتوصيل النهائي إلى ساحل الخليج، كما يساعد النظام في تزويد المصافي المحلية وسوق التصدير الأمريكي المتنامي، وعند الانتهاء من الجزء المتبقي من النظام قيد الإنشاء، ستتجاوز سعة النقل الإجمالية لشركة أوريكس 900 ألف برميل في اليوم، وتحصل على خيارات متعددة للنقل مما يوفر للعملاء مرونة متميزة للخدمة التي يحتاجون إليها لزيادة قيمة إنتاجهم إلى أقصى حد.. وفريق أوريکس ملتزم بأعلى معايير السلامة والمسؤولية البيئية، حيث إنه يوفر خدمة متسقة وموثوقة لعملائه. وتعتبر هذه الشراكة هي الأحدث في سلسلة الاستثمارات التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة، حيث يهدف جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة الاستثمارات إلى 45 مليار دولار في السنوات القادمة.

أظهرت بيانات صدرت في إيطاليا انخفاضاً في فاتورة الطاقة، في عام 2019 بنسبة 7.4%، ما يعادل 3.2 مليار يورو، مقارنة بعام 2018، حيث أنفقت البلاد حوالي 39.6 مليار يورو لشراء موارد الطاقة من الخارج، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المصادر المختلفة للطاقة وتدني الاستهلاك، وقدّر الاتحاد النفطي الايطالي، الذي نشر هذه البيانات، مشتريات المواد البترولية على وجه التحديد بـ22.3 مليار يورو، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.1% عن مشتريات عام 2018، ورجحت البيانات حجم فاتورة الطاقة لعام 2020 ما بين 40 و 42 مليار يورو، من بينها 22-24 مليار لسد حاجة البلاد من النفط.

2019 منصة فريدة من التعاون الإستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة.. ** مع دخول محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر تكون أضخم القواعد الأساسية في التعاون أسس عام 2019 منصة فريدة من التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز والطاقة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك مع مرور 10 سنوات على أضخم مشروع للطاقة بين البلدين وهو محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، حيث دخلت محطة ساوث هوك للغاز عامها الحادي عشر منذ بدء افتتاحها في عام 2009، لتكون أضخم القواعد الأساسية في توطيد العلاقات القطرية البريطانية منذ العقد الماضي وحتى العقود القادمة، وتكون بذلك قطر أحد أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة خاصة بعد وقف العمل في حقول بحر الشمال للغاز الطبيعي، حيث تغطي قطر أكثر من 20% من احتياجات المملكة المتحدة منذ عام 2009، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك للغاز سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز. 51 ناقلة قطرية عملاقة وشهد هذا العام وصول 51 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 12 مليونا و110 الاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى سواحل المملكة المتحدة، وضخ شحنتها من الغاز في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم، واستقبلت محطة ساوث هوك للغاز أكثر عدد من الناقلات في شهر مايو الماضي حيث وصلت 12 ناقلة قطرية عملاقة، وكان على متنها ما يقرب من 2 مليون و800 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية من حيث عدد الناقلات وحجم الشحنات الغازية الذي وصلت فيه وهي 9 ناقلات قطرية عملاقة حطت على سواحل بريطانيا، وكانت محملة بما يقرب من 2 مليون و170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما جاء شهر ابريل في المرتبة الثالثة في حجم وعدد الناقلات القطرية العملاقة التي وصلت إلى بريطانيا خلال هذا العام فوصلت 8 ناقلات قطرية، محملة بما يقرب من مليون و548 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الرابعة من حيث عدد وحجم الشحنات من الغاز القطري التي وصلت إلى المملكة المتحدة، حيث استقبلت 6 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و540 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أما شهر مارس الماضي فقد وصلت فيه 5 ناقلات قطرية عملاقة وعلى متنها ما يقرب من مليون و162 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري، وجاءت باقي أشهر العام في المراتب المتتابعة من حيث عدد الناقلات القطرية، ولم تتوقف قطر في ارسال الناقلات القطرية العملاقة المحملة بالغاز الطبيعي المسال، كي يضخ في الشبكة البريطانية للغاز. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث ان الشركة تكون بالشراكة بين قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع.. أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة. على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025. ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة. أبرز النتائج والأرقام استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪. أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.

حصلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، العاملة في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، على جائزة سيف الشرف المرموقة من مجلس السلامة البريطاني للسنة الثانية على التوالي. وقالت الشركة إنها كانت من بين 84 شركة ومؤسسة عالمية تم اختيارها لتسلم الجائزة التي تمنح للشركات والمؤسسات ذات الأداء المتميز في إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، خلال حفل نظم بالعاصمة البريطانية، لندن، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية. وأشارت ناقلات إلى أن الحصول على جائزة سيف الشرف، يأتي ثمرة اجتيازها بنجاح تدقيقا شاملا من مجلس السلامة البريطاني على معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، يستوجب منها تحقيق الحد الأقصى بالحصول على درجة خمس نجوم في عملية التدقيق التي تمت في الفترة من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019 من قبل لجنة خبراء مستقلة. وأوضحت ان تقرير اللجنة المذكورة أفاد بأن الشركة حققت بتفوق جميع المتطلبات في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنحاء الأعمال والمرافق. وقال المهندس عبدالله بن فضاله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن السلامة قيمة أساسية في ناقلات، وحجر الزاوية في جميع عملياتها، مؤكدا التزام الشركة الثابت بتقديم خدمات النقل البحري على نحو آمن وموثوق وفعال. وأعرب عن فخره بالفريق العامل بالشركة على التزامهم وتفانيهم لجعل ناقلات بيئة آمنه ومتفوقة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، وهو ما يشير إلى أن سلامة وصحة الموظفين من أهم الأولويات لدينا مع الحفاظ على البيئة التي نعمل فيها ونركز عليها في أهداف الشركة المتبنية لرؤية قطر 2030. من جانبه، هنأ السيد لورنس ووترمان رئيس مجلس أمناء السلامة البريطاني، شركة ناقلات على تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مشيرا إلى أن تحقيق التميز المؤسسي المنشود أمر صعب، وتحقيقه على هذا المستوى العالي من قبل ناقلات مدعاة للفخر والاعتزاز. وتعتبر ناقلات شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال مدرجة في بورصة قطر، وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 69 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تملك الشركة سفينة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية وتدير 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال.

يسلط المؤتمر الدولي السنوي الرابع لمركز دراسات الخليج بجامعة قطر الذي بدأ اليوم، الضوء على الطاقة في الخليج والتحديات الراهنة، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والمهتمين من داخل قطر وخارجها. ويركز المؤتمر الذي يحمل عنوان الجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج: التكيف مع تحديات قديمة وجديدة على عدد من الموضوعات، مثل تأثير الاتجاهات الرئيسية لأسواق النفط والغاز العالمية على دول الخليج، والتحديات التي تواجه تصدير المواد الهيدروكربونية في ضوء النزاعات الحالية في الشرق الأوسط والتوترات الراهنة، إلى جانب مناقشة آفاق الطاقة المتجددة ومستقبل الاقتصاد الهيدروكربوني. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر خلال الجلسة الافتتاحية إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في موضوعه العميق الذي يتناول الجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج، مع مراعاة التحولات الحالية في أسواق الطاقة العالمية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها دول الخليج.. مشيرا إلى ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تغيرات جذرية منذ بداية القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذا المؤتمر الذي يستمر يومين يأتي بالتزامن مع كثير من التطورات المحلية والإقليمية والعالمية على جميع الأصعدة، وهو ما يشكل فرصة لحوار عميق حول عدة قضايا محورية تشمل الاتجاهات الرئيسية لأسواق النفط والغاز العالمية وموقع دول الخليج من ذلك، وأثر النزاعات والتوترات في المنطقة على سوق الطاقة، إلى جانب مناقشة التنويع الاقتصادي والإصلاحات في قطاع الطاقة ومستقبل هذا القطاع، والطاقة المتجددة في الخليج. ولفت سعادة رئيس جامعة قطر إلى أن هذا المؤتمر يشكل بالطبع فرصة قيمة لطلبة الدارسات العليا وغيرهم، لتبادل الخبرات مع الباحثين والخبراء والمختصين.. معربا عن فخر الجامعة باستضافة مثل هذه الفعاليات العالمية المهمة التي ترسخ الفهم الأكاديمي والمنهجي، والذي من شأنه بلورة آليات تساعد على إيجاد حلول وخلق ممارسات ممكنة تخدم المجتمع. بدوره قال الدكتور إبراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الحرص على احتضان النقاشات العلمية المعمقة حول القضايا المهمة بهدف خلق مجتمع قائم على المعرفة، وبحث قضايا أساسية وملحة بالتعاون مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين لتقديم وجهات نظر جديدة، تساعد في إنشاء هيئة وشبكة متنامية من العلماء ذوي الخبرة في منطقة الخليج. ومن جانبه قال الدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج إن هذا المؤتمر يؤكد التزام المركز بتوفير المنصات الأكاديمية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمنطقة الخليج، ومنها مجال الطاقة الذي يعد عاملا مهما في تحقيق تطورات اقتصادية مستدامة تسهم في الاستقرار السياسي.

تشمل مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية .. كشفت تقارير اقتصادية متخصصة تابعت زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر عن استعراض البلدين عددا من مجالات التعاون الاقتصادي ستسفر عن توجيه استثمارات قطرية لقطاعات مختلفة في أرمينيا. ونشر موقع agenzianov الإيطالي تقريارا تحدث فيها عن تركيز الجهات الأرمينية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب القطري وذلك من خلال خلق مجموعة من الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما تم العمل عليه في الزيارة الأخيرة للرئيس الأرميني إلى الدوحة، والتي تمكن خلالها من مقابلة العديد من الشخصيات الفعالة في القطاع الاقتصادي المحلي، بما فيهم رئيس جهاز قطر للإستثمار السيد منصور إبراهيم آل محمود، حيث أسفر لقاء عن عرض أبرز المجالات التي بإمكان قطر إستغلالها والإستفادة من ضخ أموال فيها، بما يعود على البلدين بالخير الكبير، خاصة وأن أرمينيا تتوفر على العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الدوحة و العاصمة الأرمينية يريفان. قطاعات اقتصادية وأضاف الموقع بأن الإجتماع بين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار السيد منصور ابراهيم آل محمود والرئيس الأرميني، شهد حضور المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان، والذي استعرض خلال هذه الجلسة التي تواجد فيها أيضا مجموعة من رجال الأعمال القطريين مجموعة من المشاريع الواعدة على الأراضي الأرمينية في قطاعات الطاقة، والأمن الغائي بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، كون أن هذه المجالات تعد الأفضل من حيث إمكانية تعزيز التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكشف الموقع أن الجلسة بين الطرفين اختتمت بتوقيع جهاز قطر للإستثمار وصندوق المصالح القومية الأرمينية أنيف لاتفاقية تفضي إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، منتظرا إفراز هذا الإجتماع العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الشراكة الثنائية بين الدوحة والعاصمة الأرمينية يريفان. وفي ذات السياق أكد الموقع الإخباري الأرميني aysor ما جاء به الموقع الإيطالي حول إمكانية انتعاش العلاقات القطرية والأرمينية في المستقبل، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان خلال زيارته الأخيرة رفقة الرئيس الأرميني إلى قطر، والتي تمكن خلالها من الإلتقاء بمجموعة من أهم رجال الأعمال في الدوحة، من بينهم عدد من المسؤولين عن جهاز قطر للاستثمار. الفرص الاستثمارية مبينا بأن بابازيان نجح في هذه الزيارة في تقديم عرض جد مميز عن الفرص الإستثمارية التي تطرحها أرمينيا لرجال الأعمال القطريين،وبالذات في القطاعات التي تمتلك أرمينيا فيها قدرت كبيرة للتطوير، من بينها الزراعة التي بإمكانها تقديم الكثير للبلدين في حال ماتم العمل على إستغلال الأراضي الموجودة بالشكل المطلوب بواسطة شراكات ثنائية تتنج عنها إستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى الطاقة خاصة البديلة منها عن طريق الإعتماد على الرياح أو المياه لتوليد الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. وأشار الموقع إلى أن قطاعي السياحة والبنية التحتية في أرمينيا يتسمان هما الآخران بالعديد من المغريات التي من شأنها الدفع بأصحاب المال القطريين إلى دخول عالمها، نظرا لسوقها الذي لا زال بقدرته تقديم فرص ضخة للراغين في الإستثمار، متابعا بالتشديد على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين الأرمينين في عملية الكشف عن التسهيلات التي تطرحها السلطات الأرمينية للمستثمرين الأجانب، بما فيهم رجال الأعمال القطريين الذين يحضون باهتمام خاص من طرف المسؤولين السامين في أرمينيا، بالنظر إلى ثقتهم الكبيرة في قدرة الإستثمار القطري على النجاح في بلدهم، إقتداءا بما تمكن لحد الآن من فعله في العديد من البلدان الأوربية. زيارة ناجحة ووصف الموقع زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر بالناجحة، متوقعا عودتها على أرمينيا بالعديد من الإستثمارات القطرية في المستقبل القريب، الذي سيسفر دون شك عن ولوج أصحاب المال القطريين عالم الأعمال في أرمينيا من بوابة القطاع الزراعي بالذات، وذلك تماشيا مع سياسة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بواسطة اللجوء إلى المنتجات المحلية، وكذا السلع النوعية المستوردة، حيث سيعطي الإستثمار القطري في الزراعة الأرمينية فرصا أكبر في تصدير الخضروات والفواكه إلى الدوحة، كونها نتاج عن مال رجال الأعمال القطريين، الأمر الذي سيسهم حتما في رفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويريفان، خاصة مع القرار القطري القاضي بإلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأرمينيين إلى الدوحة، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الزيارات الأرمينية إلى الدوحة من طرف رجال الأعمال، ما سيفتح المجال أمام أصحاب المال الأرمينين والقطريين للإلتقاء أكثر وخلق فرص تعاون جديدة.

نشر موقع africanews الاقتصادي المتخصص باستثمارات الطاقة في افريقيا، تقريرا تحدث فيه عن التجربة الناجحة لقطر في مجال انتاج الغاز الطبيعي المسال، ومعنونا إياه بماذا يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا تعلمه من قطر، مبينا أن الدوحة تملك كل الإمكانيات لقيادة تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال في القارة السمراء، ساردا قصة المميزة لقطر في هذا القطاع منذ إكتشافها للنفط ومن ثم الغاز الذي باتت تركز عليه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ما مكنها اليوم من أن تكون ضمن صدارة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مع تخططيها للرفع من مردودية إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، والوصول بحجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 مليون طن مع حلول عام 2024، بدلا من 77 مليون كن قدرتها الحالية، وذلك بواسطة تطوير حقل الشمال. وبين الموقع أن المثال القطري الرائع في انتاج الغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يكون مثالا يقتدى به بالنسبة للعديد من الدول في افريقيا، وبالذات التي تشترك فيها قطر في العديد من عمليات التنقيب في كل من جنوب افريقيا وتنزانيا والمغرب وغيرها من البلدان، ما يعني أن هذه الدول تملك حظوظا وفيرة للإستفادة من التجربة القطرية، مؤكدا على أن الدعم القطري لهذه الدول لن يقتصر على التنقيب أو على الجوانب المادية وفقط، بل سيتعداه إلى الناحية التأطيرية أو التكوينية التي ستكون الدوحة من خلالها مسؤولة عن نقل نجاحها إلى هذه الدول، مساعدتها في مواجهة الصعوبات التي ستقابلها في المراحل التي ستمر بها في عملية تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال لديها. وتابع الموقع بالقول إنه ومن بين أهم الدروس التي بإمكان بلدان القارة السمراء تعلمها عن قطر متعلقة بطريقة إدارتها لما تملكه من موارد طبيعية، وحسن تسييرها بما يعود على البلاد بالعديد من الفوائد، بداية من الجعل من الأرباح التي ستعود عليهم من عملية إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عمادا لمجموعة من المشاريع التي من شأنها النهوض باقتصادها، من خلال جعلها أداة داعمة لتنمية العديد من القطاعات كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها، وذلك بالذات ما يحدث حاليا في قطر والتي تحولت من الاعتماد على ثرواتها الطبيعية في تعزيز اقتصادها، إلى استغلالها في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على إيجاد مصادر دخل جديدة داعمة لفوائد الغاز الطبيعي المسال.

عقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في بكين اليوم، عدة اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات الصينية. فقد اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي مع كل من السيد داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة الصين للبتروكيماويات، والسيد وانغ دونغجين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، والسيد وانغ ييلين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الصينية، والسيد لي فانبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية لبناء السفن. تم خلال الاجتماعات، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في قطاع الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص.

قال الصحفي الاقتصادي المتخصص براين أوكونيل، في تقرير نشره بموقع تولسا وورلد، ان الاكتشاف الجديد في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي الذي تحقق بمختبر جامعي في قطر، يؤكد أن هناك شيئا ما يحدث تحت سطح الأرض في قطاع النفط والغاز، ليعلن أن المستقبل بات أكثر إشراقاً لصناعة الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط، موضحاً أن هناك أسبابا قد تدفع الطلب على النفط مثل الانخفاض المحتمل لمحركات الاحتراق الداخلي واستخدام الكهرباء بداخل أسطول المركبات في العالم، فقد يصل الطلب على النفط إلى الذروة بحلول عام 2026 لكنه منذ ذلك الحين سوف يتراجع بصورة مضطردة، فاتحاً المجال للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ◄ سياسات الطاقة ولفت أوكونيل الى أنه في عام 2025، سيكون من المستحيل شراء سيارة جديدة تعمل بمحرك احتراق داخلي في النرويج، وفي عام 2030، سوف تحذو حذوها أيسلندا وأيرلندا والسويد والدنمارك وإسرائيل وكولومبيا - البريطانية وهولندا، وستحظر مدن مثل أثينا ومدريد ومكسيكو سيتي وباريس سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025، وفي الآونة الأخيرة، قدم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع قانون لتوفير حوافز لأصحاب السيارات للتبديل إلى السيارات الكهربائية، وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، قال إن هدفه هو أن تكون المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات فقط على الطرق الأمريكية بحلول عام 2040. ◄ تحول انتقالي وفي الوقت نفسه، تفكر الصين في تحريم محرك الاحتراق الداخلي، بينما تقوم بإيقاف تشغيل محطات التوليد التي تعمل بالفحم والتحول إلى الغاز الطبيعي، وقد حددت الهند هدفا لتزويد الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ من الطلب على الطاقة الأولية، وبقيادة كوريا الجنوبية واليابان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الناقلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية في السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى انخفاض طويل الأجل في الطلب على زيت الوقود الثقيل، وعلى الرغم من فترة العوائد السلبية لمنتجي الغاز الطبيعي في غرب تكساس في الصيف الماضي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لسوق التصدير في الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال تبدو واعدة؛ حيث إن أمريكا تعد بالفعل ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بعد أستراليا وقطر، كما أن قطر شريكة لصناعة الغاز الربحية بأمريكا بمشروعاتها بولاية تكساس والتي يميزها مشروع جولدن باس. ◄ د. نمر البشير ولفت التقرير إلى أنه يمكن لمنتجي الغاز الطبيعي في ولاية أوكلاهوما توفير الوقود النظيف الذي يقلل من انبعاثات الجسيمات بنسبة 90 ٪ وانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 37 ٪ لكنه كان تاريخيا غير عملي من الناحية الاقتصادية والبيئية، ان عمل الدكتور نمر البشير في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر قد يغير ذلك، فقد حصل البشير على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق قطر الوطني للأبحاث - وهو جزء من مؤسسة قطر، احدى المؤسسات الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر - لاستكشاف طرق إزالة الكربون من عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ◄ براءات اختراع قطرية وفي حين أن الوقود المسمى بـ GTL يجري تصنيعه بالفعل؛ حيث تقوم شركة Royal Dutch Shell بتصنيعه في ماليزيا منذ 26 عاما ولكن على نطاق غير قليل من خلال مصنع Pearl GTL في قطر ومنشأة Sasol التابعة لشركة Oasx GTL، وتعد قطر أكبر منتج لوقود الغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد تم تطوير عدد من براءات الاختراع التي تزيد على 1400 بالإضافة إلى تحسين عملية فيشر-تروبش من خلال الأبحاث في حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر وكوليج ستيشن، بالإضافة إلى مختبر الأبحاث التابع لشركة شل، وأنشئت في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومقرها أيضا في تطوير المدينة التعليمية لمؤسسة قطر في الدوحة. وفي مختبر بالطابق الأرضي من حرم جامعة تكساس إيه آند إم في قطر- واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية- أنشأ البشير نسخة مصغرة من المفاعلات الضخمة التي تستخدمها شل كجزء من عملية تحويل الغاز إلى سوائل واستبدال ثاني أكسيد الكربون المستخرج بدلاً من البخار والأكسجين، وكانت العملية تعمل عند درجة حرارة أقل بكثير ومستوى منخفض من الطلب على الطاقة وكان لها ناتج ثانوي غير متوقع؛ الأنابيب النانوية الكربونية المزدوجة الجدار المتكونة تماما. ◄ اكتشاف عظيم ولتوضيح أهمية هذا الاكتشاف يجب التأكيد على أن أنابيب الكربون النانوية لإنتاج كل شيء بدءا من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية، وفي العمليات الصناعية، مثل صناعة الصلب وصناعة الأسمنت؛ كما انها ذات قيمة كبيرة حيث تقاس عادة بالجرام بدلا من الكيلوجرامات، وقال الدكتور نمر البشير: إن هذا الاكتشاف يرفع من النموذج الاقتصادي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واستطرد موضحاً: لا نقوم فقط بحجز ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم في هذه العملية، التي تعالج المخاوف البيئية، لقد قمنا بتطوير منتج ثانوي أكثر قيمة من وقود الاحتراق النظيف الذي تنتجه عملية تحويل الغاز إلى سوائل، وفي الماضي، تطلب الإنتاج المربح لتحويل الغاز إلى سوائل مواد خام شبه خالية، مثل استخدام Sasol وShell من حقل غاز شمال في قطر.. بينما الآن قد تحولت هذه الديناميكية رأسا على عقب. ◄ أهمية هائلة وتمتد أهمية مشروع البشير إلى أبعد من جعل عملية تحويل الغاز إلى سوائل أكثر قابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية، فهي توفر إمكانية جعل محطات معالجة الغاز الطبيعي، مثل محطات Blue Mountain Midstream في أوكلاهوما، مواتية للغاية من حيث البصمة الكربونية مقارنة لجميع مصادر الوقود الأحفوري التقليدية، وفيما تنتج قطر 200،000 برميل من وقود الغاز الطبيعي المسال الذي ينتج تلوثا بسيطا للجسيمات وخفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الوقود النظيف لمدينة بحجم فينيكس، كوقود انتقالي للمدن الأكثر تلوثا في العالم، فهو الحل الأمثل مستقبلاً حتى تصبح السيارة الكهربائية السيارة المهيمنة في العالم، ويكون الغاز الطبيعي المسال مورد الطاقة الأفضل والأكثر إتاحة لدوره في المحافظة وحماية البيئة وتحقيق أهداف التغير المناخي.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في العاصمة البنغالية دكا اليوم، مع سعادة الدكتور توفيق شودري، مستشار رئيسة وزراء بنغلاديش لعلاقات الطاقة والكهرباء والموارد المعدنية. تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة. كما التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، خلال زيارته الرسمية إلى بنغلاديش، مع سعادة السيد نصر الحامد بيبو، وزير الدولة لشؤون الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية، والسيد محمد روح الأمين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط والغاز والمعادن البنغالية (بتروبنغلا) كل على حدة. يذكر أن بنغلاديش تقوم باستيراد الغاز الطبيعي المسال القطري منذ أبريل 2018 في إطار اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لكمية 2.5 مليون طن سنويا موقعة بين شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) وبتروبنغلا.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والتي بلغت 728 مليون ريال مقارنة مع 659 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، لتسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 10.5 بالمائة. وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية المختلفة، وتحسن الأداء التشغيلي لسفن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال التابعة لها، وكذلك لتسجيل نمو في إيراداتها بتحقيق دخل إضافي من خلال الاستحواذ على سفينتين جديدتين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفينة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية في عام 2018، فضلا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار شحن غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم. وأضافت الشركة أن دعم الأرباح جاء أيضا لنجاح الشركة في خفض النفقات التشغيلية وزيادة كفاءة عملياتها وذلك من خلال أنشطة الترشيد المستمرة لمبادرات زيادة كفاءة العمليات وخفض التكلفة مما انعكس إيجابيا على أداء سعر السهم خلال الفترة السابقة. وتعليقا على نتائج الشركة الإيجابية، قال المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن الأداء المالي القوي لشركة ناقلات يقف شاهدا على تركيز الشركة المتواصل على النمو والارتقاء والاستمرار في المنافسة في سوق نقل الطاقة العالمي، للحفاظ على تدفق نقدي إيجابي وتحقيق عوائد ثابتة لمساهميها. وأضاف أن الشركة نجحت مؤخرا في تسليم وحدات مصنعة لصالح مشروع بولحنين لشركة قطر للبترول بنجاح وإنجاز مليون ساعة عمل خالية من الإصابات والحوادث لهذا المشروع. تعزز هذه الإنجازات لدينا الرغبة من أجل تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية دون المساس بأمور السلامة والجودة في جميع عمليات الشحن البحري المتكاملة أو المشاريع التي يتم إنجازها في مرافق الحوض الجاف. كما أكد السليطي أن شركة ناقلات تواصل جهودها المبذولة لتعزيز مكانتها الرائدة في صناعة النقل البحري من خلال الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز قدراتها الداخلية بهدف الارتقاء بالشركة إلى آفاق ومستويات أعلى مع التركيز على خدمة العملاء الذين نعتبرهم شركاء النجاح والإنجازات، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم في السنوات القادمة بتحمل مسؤوليات أكبر وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من عملية نقل إدارة أسطول السفن من شركة شل، وعملية نقل إدارة وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) ليتم إدارتها داخليا، بالإضافة إلى استلام أربع سفن غاز طبيعي جديدة. واعتبر السليطي أن التميز التشغيلي لشركة ناقلات في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية لا يدعم رؤية قطر في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال فحسب، بل يساهم أيضا في تطوير قطاع الشحن والنقل البحري في البلاد، منوها إلى أنه مع زيادة الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، فإن شركة ناقلات تطمح إلى توسيع نطاق انتشارها الدولي وتنويع محفظة أعمالها لتلبية احتياجات سوق نقل الطاقة، دون أن تفقد تركيزها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واجتياز التحديات لتحقيق رؤيتها بأن نكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.

عقدت بالدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الخامس للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا برئاسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سانغ يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في مدينة سول في العام 2016. كما بحث الاجتماع المشاريع الحالية بين الجانبين وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، خلال أعمال الاجتماع، بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة الخامسة، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها في سبيل توسيع التبادل التجاري ودعم الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع كافة التحديات وتذليل العقبات والقيود التي تحول دون تنفيذ المشاريع المشتركة. وأكد أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا في ظل المقومات التي تميز الجانبين. ودعا سعادته في هذا السياق إلى تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري والاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين لبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكوري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

التقى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، اليوم، مع سعادة السيد سانغ يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، الذي يقوم بزيارة عمل لدولة قطر. جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تطويره.