أكدت وسائل الإعلام النيجيرية أن زيارة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تبرز التطور المتواصل في العلاقات القطرية النيجيرية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية. وتناقلت التقارير الإعلامية صورا وفيديوهات للقاء الذي جمع بين الزعيمين اللذين تطرقا فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين. ◄ تعزيز العلاقات قال موقع التلفزيون النيجيري ان لقاء ثنائيا عقد بالفيلا الرئاسية أسوروك جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تم التطرق فيه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات. وبين التقرير أن الزيارة كانت فرصة جرى فيها النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والزراعة والبنية التحتية. ونوه التقرير الى انه في إطار توطيد العلاقات الثنائية، قام رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بزيارة رسمية للدوحة في فبراير من عام 2016، وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين في إطار تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية في مجال النقل الجوي. من جهتها أكدت صحيفة ديلي تراست أن الرئيس النيجيري طلب من حضرة صاحب السمو، تعزيز الاستثمار في بلاده في عدد من القطاعات مثل البترول، والطاقة، والطيران، والزراعة، والسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأورد التقرير أن بيانا لمكتب الرئاسة النيجيرية قال ان إعادة تأهيل بحيرة تشاد من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان، حيث تتم إعادة ملء بحيرة تشاد بالماء من حوض الكونغو، وذلك لمنح أكثر من 30 مليون شخص تضرروا من انكماش البحيرة على مر السنين. ودعا الرئيس النيجيري حضرة صاحب السمو إلى المساعدة في إعادة ملء بحيرة تشاد، بما انه مشروع لا يمكن للبلدان المعنية أن تتعامل معه بمفردها، كما أنه سيعيد الصيد والزراعة وتربية الحيوانات ويجنب الشباب الهجرة غير الشرعية وقال بخاري نريد أن تشارك قطر بسبب الطبيعة الإنسانية للمسعى . وأضاف الرئيس النيجيري نحن ندعوكم للاستثمار في مصافي التكرير وخطوط الأنابيب وقطاع الطاقة والطيران والزراعة والتعليم وغيرها. وحسب الصحيفة من جهته عبر صاحب السمو عن سعادته بزيارة نيجيريا معتبرا أنها تأتي في إطار تبادل الزيارات بعد قدوم الرئيس النيجيري إلى دولة قطر في عام 2016. وأكد صاحب السمو أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا وتحتاج إلى المزيد من التعزيز في مجالات مختلفة على غرار التعاون الاقتصادي الثنائي، وقال حضرة صاحب السمو: نحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد مع نيجيريا، وسوف نستمر في العمل على فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة . أما ديلي بوست فقد بينت أن نيجيريا تدعو إلى ضرورة تعاون الدول الأعضاء في أوبك ومن خارج أوبك لإيجاد أرضية مشتركة لتثبيت أسعار النفط الخام، مبينة أن الدوحة انسحبت من منظمة أوبك المنتجة للنفط، مؤكدة انها ستترك الكارتل للتركيز على إنتاج الغاز. كما تدعو نيجيريا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الوفيرة في نيجيريا والاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة وتطوير العقارات والخدمات المصرفية والمالية. وقد حث الرئيس النيجيري قطر على دعم سبل الاستثمار.

استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، المبادرة الثالثة للمنتدى العلمي الدولي حول الترابط بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة واجتماع أصحاب الشأن المعنيين. واستقطب المشروع، الذي يديره منتدى بلمونت، خبراء من الدوحة، وبرلين، وبريستول، وفيينا، لمناقشة أفضل الممارسات وترابط أنظمة الغذاء والمياه والطاقة في كل من المدن المعنية. ومثّل الدكتور محمد سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور عبد الكريم محمد، عالم أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، دولة قطر في الاجتماع، كما حظي الوفد القطري بدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتناول المشاركون دراسات حالة أُجريت في المدن الأربع، ودرسوا إمكانية استفادة الدوحة من تجارب المدن الأخرى في مجال إدارة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار الترابط بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة. كما تناول الاجتماع كيفية تحوّل دولة قطر إلى نموذج ناجح في المجال المذكور بالنسبة لدول المنطقة. قال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث، ونائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر: يُعد مشروع الترابط بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة في غاية الأهمية بالنسبة لنا من أجل تقييم آثار التقلبات المناخية الحادة وهشاشة البيئة الساحلية وأمن المياه والتمدد العمراني العالمي. وتمكن ممثلو المدن الأربع من تبادل المعلومات والبيانات والدراسات العلمية، من أجل تسريع التطور وإيجاد حلول اقتصادية للتحديات المذكورة. من جهته، قال الدكتور الكواري: تتعدد التحديات في مجال ترابط أنظمة الغذاء والمياه والطاقة حول العالم، ومن الضروري أن نعمل عن كثب مع أصحاب المصالح، على المستويين الوطني والدولي. وقد وفر هذا الاجتماع منصة لتبادل الأفكار، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتكثيف جهودنا من أجل تطوير حلول ناجعة تحدث تأثيراً إيجابياً في دولنا. وأبدى الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ملاحظاته حول الفعالية، قائلاً: يسعدنا استضافة هذه الفعالية كون رسالة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ترمي إلى مساعدة قطر على التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والاستدامة، ويسمح هذا المشروع لنا بتعزيز الشراكات الدولية، وتفعيل التعاون ما بين المؤسسات المختلفة في قطر على غرار الوزارات والمعاهد البحثية وشركات النفط والغاز من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع فخامة الدكتور موغويتسي ماسيسي، رئيس جمهورية بوتسوانا، والوفد المرافق له السادة أصحاب السعادة وزير الشؤون الدولية والتعاون، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وزير تنمية الموارد المعدنية والطاقة، وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة، وزير النقل والاتصالات، وزير الدفاع والعدل والأمن. كما شارك من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، والسيد سعود المانع، عضو مجلس الادارة، وكل من أعضاء الرابطة: السيد أشرف أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد محمد الطاف، الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد أنطونيو نيتو. في بداية اللقاء رحب سعادة السيد حسين الفردان، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وابدى اهتماماً بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها بوتسوانا. ومن جانبه قدم فخامة الرئيس نبذة عن بوتسوانا بما تتمتع به من بيئة سياسية مستقرة مع رؤية اقتصادية تنموية ركزت على التعليم والرعاية الصحية وبناء بنية تحتية متينة، والاستفادة المثلى من عوائد المواد الخام في البلاد مثل الألماس، واليورانيوم، والذهب، والنحاس، والنفط، إضافة إلى الأملاح والبوتاسيوم والفحم الحجري حيث تعتبر بوتسوانا من أكبر الدول إنتاجا للألماس في أفريقيا، كل هذا جعل منها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في القارة الأفريقية، وتصنف اليوم كاقتصاد عالمي واعد، وتأتي في المرتبة الأولى في أفريقيا على سلم الشفافية ومكافحة الفساد. كما استعرض فخامته حوافز الاستثمار الممنوحة لرجال الأعمال من نظام ضريبي تنافسي، انخفاض الرسوم الجمركية، حرية التملك للمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن بوتسوانا احتلت المركز السابع إفريقياً في إقامة الأعمال، وأنها تعتبر بوّابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بوتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقد أكد السيد حسين الفردان على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها بوتسوانا، وعلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة. وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم الاقتصادي. كما تحدث السيد سعود المانع عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة وميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

يستضيف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في التاسع من إبريل الجاري ورشة عمل عن مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة الحضرية المستدامة؛ وذلك لاستكشاف الرابطة المحتملة بين الغذاء والمياه والطاقة؛ بهدف صياغة استراتيجيات حضرية مستقبلية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة في برلين، وبريستول، والدوحة، وفيينا. ويهدف المشروع إلى صياغة استراتيجية حضرية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة عبر تحسين التكامل بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يجتمع خبراء في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع المدني، والعلوم من قطاعات الغذاء، والمياه، والطاقة في الدوحة لاستعراض التحديات الأخيرة التي تواجه مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة، فضلًا عن تناول التحديات المتعلقة بالمدن والخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة والكفؤة في استخدام الموارد.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين الذي تنظمه شركة قطر للبترول خلال الفترة من 18 – 19 فبراير 2019، بفندق شيراتون الدوحة، والذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في إطار حرصها الدائم على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة من شأنها تلبية حاجات السوق القطري في كافة القطاعات. وتستعرض وزارة التجارة والصناعة في جناحها المقام بمعرض برنامج توطين القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر، وأبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، واستعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية واعدة، وعرض أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما تلقي الوزارة الضوء على الإعفاءات المقدمة للمستثمرين في القطاعات الصناعية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الموافقات المبدئية، التراخيص الصناعية وشهادات القيد في السجل الصناعي، علاوة على التسويق لبوابة قطر الصناعية كمصدر رسمي للبيانات الصناعية في دولة قطر. وسوف تنظم الوزارة في إطار مشاركتها في مؤتمر برنامج توطين ورشتي عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال .

قطر ستلعب دوراً رئيسياً في تطوير الخطوط الجوية الباكستانية ذكرت قناة arynews الباكستانية أن قطر أبدت رغبتها في شراء محطتين لتوليد الطاقة من باكستان، وانها تنوي بناء محطتين جديدتين للطاقة في باكستان. واضافت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قريشي قوله إن دولة قطر ستلعب دورا رئيسيا في تطوير الخطوط الجوية الباكستانية وستقدم الدعم المادي للطيران الوطني الباكستاني. وأضاف الوزير إن وفدا من التجار القطريين سيصل إلى باكستان لاكتشاف فرص استثمارية في باكستان. وتتجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وباكستان إلى مزيد من الشراكة والتعاون، وبلغ عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري نحو 1250 شركة بنهاية عام 2018 المنصرم وتعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، إضافة الى وجود جالية باكستانية كبيرة تعمل في دولة قطر وتساهم في النهضة التي تشهدها البلاد. ونما التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة 100 % خلال عام 2017 اذ بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار أمريكي مقابل 782 مليون دولار في عام 2016. كما واصل التبادل التجاري نموه المتصاعد في عام 2018، إذ بلغت قيمته خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5% عن عام 2017 بأكمله، مما يعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، ومن المتوقع ان يتواصل النمو في التجارة البينية خلال الفترة المقبلة مستفيدا من الخط الملاحي المباشر بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2017 ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين البلدين. تعزيز التعاون والتقى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية خلال زيارته للدوحة الأسبوع الماضي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعددا من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين والمجالات المتاحة للاستثمار في كل من قطر وباكستان. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين وإمكانية اقامة مشروعات مشتركة خصوصا في القطاعات الصناعية والغذائية. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان خلال اللقاء عن عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا الى حرص باكستان على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات. وأكد رئيس غرفة قطر أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الاخيرة، وذلك بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وشعبيهما، مما يشجع الطرفين على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المستويات. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن غرفة قطر تدعم تطوير التعاون التجاري بين البلدين، وتسعى الى التقريب بين الشركات القطرية ونظيرتها في باكستان، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات وخصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية، حيث ترحب غرفة قطر بالشركات الباكستانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال من البلدين لإنشاء شراكات فاعلة تخدم اقتصادي البلدين.

إنشاء نماذج دولية إلكترونية للغذاء والمياه والطاقة تتنبأ بكمية الاستهلاك أنظمة إلكترونية جديدة لتوفير المياه والطاقة اللازمة لريّ المحاصيل شاركت وزارة البلدية والبيئة ومركز أبحاث الطاقة والبيئة QEERI – جامعة حمد بن خليفة - في الاجتماع الثاني للفريق العلمي العالمي بشأن دراسة عوامل الارتباط ما بين الغذاء والماء والطاقة Food-Water-Energy Nexus والذي عقد في مدينة برلين بألمانيا في الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2018. شارك في الاجتماع الدكتور المهندس محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة رئيس فريق البحث العلمي القطري، والدكتور عبدالكريم إبراهيم امحمد الأستاذ بمركز أبحاث الطاقة والبيئة QEERI. وقد ناقش المجتمعون في هذا الاجتماع العلمي إنشاء نماذج دولية إلكترونية للغذاء والمياه والطاقة تتنبأ بكمية استهلاك المياه والطاقة اللازمة لتوفير الغذاء المستدام وذلك حتى عام 2050، حيث تتوافق تصاميم هذه النماذج مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2016. وناقش المجتمعون آلية إشراك الخبراء والمتخصصين ذوي العلاقة في مجالات الغذاء والمياه والطاقة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وبناءً عليه فقد قدم وفد قطر في الاجتماع عرضاً يتضمن الخطة الشاملة التي اتبعها فريق البحث العلمي القطري والتي نالت إشادة الفريق البحث العلمي الدولي، وذلك حول مشاركة الجهات المعنية الوطنية والخبراء والمختصين في الوزارات والمؤسسات والجامعات القطرية في مجال الغذاء والمياه والطاقة، بهدف مشاركة هذه الجهات في الأفكار والمعلومات والبيانات والدراسات العلمية للوصول إلى نماذج ذكية قابلة لتطبيق منظومة الغذاء والمياه والطاقة المستدامة للمناطق الحارة والرطبة وبكفاءة عالية لحقيق خطط ومستهدفات المشروع، علما بأن مدينة الدوحة هي المدينة العربية الوحيدة المشاركة في هذا التجمع الدولي. كما ناقش المجتمعون تطبيق تجربة علمية دولية حول استخدام أنظمة إلكترونية جديدة لتوفير المياه والطاقة اللازمة لريّ المحاصيل الزراعية ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتفق العلماء والباحثون الدوليون على اختيار مدينة الدوحة لتطبيق هذه التجربة العلمية الدولية في عام 2019. * أنظمة متطورة وسيتم تركيب هذه الأنظمة الإلكترونية الذكية والتي بدورها تتحكم في معدلات المياه المطلوبة لري المحاصيل الزراعية حسب احتياجات هذه المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار درجات الحرارة بين الليل والنهار ودرجة الرطوبة وغيرها من العناصر الأخرى، فكلما زادت الرطوبة في الجو وقلَّت درجة الحرارة في المساء يقوم النظام بتقليل المياه المطلوبة للنبات ومحاصيلها دون المساس بحاجتها، وبالتالي تتحقق منظومة التوفير في المياه والطاقة اللازمة لتوفير المياه.. جدير بالذكر أن هذا النظام لديه قدرة على توفير المياه التي يحتاجها النبات سواء في النهار أو في الليل، ويمكن التحكم في النظام من خلال الهواتف الذكية وفي أي مكان في العالم، كما يمكن مراقبة مراحل النمو والحصاد والتحكم فيها أو حتي إيقافها من خلال البرنامج المثبت في الهواتف الذكية. وسيقوم فريق البحث العلمي القطري بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة بتوفير المنطقة الزراعية المطلوبة لتطبيق التجربة العلمية الدولية عليها، وستكون تحت مراقبة ومتابعة فريق البحث العلمي الدولي، وسوف تستمر التجربة لمدة عام تنتهي في عام 2020، وسوف يتم استخلاص النتائج وتقدير كفاءات هذه المنظومات من خلال الأرقام والمعدلات المتحصل عليها من كميات المياه والطاقة اللازم توفيرها كحد أدني لري المحاصيل الزراعية وبالتالي نحصل على محاصيل عالية الجودة وبتكلفة اقتصادية أقل، وسيتم نشر هذه النتائج في مؤتمرات علمية عالمية ومجلات فنية متخصصة في شؤون المياه والطاقة والغذاء. وفي نهاية الاجتماعات اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع القادم لفريق البحث العلمي العالمي في مدينة الدوحة في الأسبوع الثاني من شهر ابريل 2019 ولمدة 3 أيام، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل دولية حول تطبيق تقنيات ونماذج ذكية تتوفر فيها معلومات فنية دقيقة حول استخدام المياه والطاقة اللازمة لتوفير الغذاء المستدام مع الأخذ في الاعتبار التوفير في منظومة المياه والطاقة، وسيتم دعوة الشركاء المحليين والخارجيين لحضور هذه الورشة وإثراء النقاش وتبادل الأفكار والمعلومات العلمية الفنية، وسوف تقوم وزارة البلدية والبيئة بدعوة بعض العلماء والباحثين وأصحاب المزارع من القطاع الخاص القطري والمهتمين بالشؤون الزراعية والأمن الغذائي في الدولة. الجدير بالذكر. بأن منتدى بلمونت فورم Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية قد منح الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة QEERI بجامعة حمد بن خليفة ومعاهد علمية بحثية من أوروبا وأمريكا وهى: المعهد التكنولوجي بالنمسا AIT، ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية ZALF بجمهورية ألمانيا، وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول UWE – بالمملكة المتحدة، ومؤسسة روك كونكت ROC-Connect بالولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء بحث علمي بعنوان صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة (FWE) في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة Formulating sustainable urban FWE strategy by optimizing the synergies between food, water and energy systems وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من مايو 2018 وتنتهي في مايو 2021، حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث بمبلغ وقدره 1,500,000 يورو.

استعراض الفرص والاستثمارات المقدمة خاطب الاجتماع السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة حيث أكد على نوعية الخدمات المقدمة من قبل المناطق الحرة لمختلف الشركات والقطاعات المطلوب استقطابها تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وعلى هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وقعت هيئة المناطق الحرة مساء اليوم مذكرة تفاهم مع شركة استثمارات أمريكية لاستكشاف فرص توسيع نطاق أعمال الشركات المدرجة في محفظتها عالميا خاصة تلك التي توفر خدمات وحلولا تلائم متطلبات السوق القطري بالإضافة الى الاستفادة من وجودهم في المناطق الحرة والولوج منها للأسواق الإقليمية والعالمية. وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم على مراحل، ففي المرحلة الاولى تم الاتفاق مع شركتين في مجال حلول الطاقة والتخزين الحراري، والتغذية الطبية المتكاملة – لتأسيس فروع لعملياتهما في المناطق الحرة – قطر ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الهيئة لاستكشاف فرص تعاون لهما مع الشراكات المحلية. كما تم استكشاف فرص للتعاون مع شركات في مجال تصنيع المصابيح وأخرى في تكنولوجيا خدمات إدارة المرافق. وتتمثل استفادة الهيئة من هذه الاتفاقيات في إيجاد فرص للتعرف بالشركات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية معها للتمكن من استقطاب الشركات المناسبة للمناطق الحرة ودعم سلسلة الامدادات لمختلف القطاعات الحيوية بالدولة والمنطقة. وفي إطار التزامها بتنفيذ اهدافها الاستراتيجية خاصة في مجال دعم سلسلة الامدادات للقطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، تساهم هيئة المناطق الحرة حاليا في برنامج شركة قطر للبترول «توطين» والخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستوفر المناطق الحرة للشركات المساهمة في برنامج «توطين» عدداً من التسهيلات في مجال حلول الأراضي، وأنظمة الشركات ومراجعة الخطط التشغيلية مما سيسهم في زيادة عدد الشركات في المناطق الحرة خاصة وأن المنطقة الحرة في ام الحول تستقطب قطاعات الصناعات البتروكيماوية واللوجستية والبحرية وغيرها.قدمت هيئة المناطق الحرة عرضا شاملا عن رؤى وأهداف المناطق الحرة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب، اثناء أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدت على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج توطين إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس. وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وأضاف أن برنامج توطين يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام. وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة. كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. شعار برنامج توطين

** عبد الرحمن: غياب الدعم والوعي أخر الاستخدام الواسع للطاقة الشمسية ** الهدفة: فرص استثمارية كبرى في إنتاج الطاقة البديلة شدد خبراء ورجال على أهمية الطاقات المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة للدولة، لافتين إلى وجود تأخر نسبي في انتاج هذه الطاقة لعدة اعتبارات ابرزها غياب الجدوى الاقتصادية في السابق وتوفر الطاقة التقليدية بأسعار مقبولة، داعين في هذا الاطار إلى الاستثمار في هذا المجال بكثافة لتعزيز مكانة قطر كلاعب رئيسي في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة. وشدد رجال الأعمال إبراهيم عبد الرحمن أن أهمية زيادة الانتاج من الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا مستداما للطاقة في مختلف العالم، مشيرا في هذا السياق إلى ضعف استخدام الطاقة الشمسية سواء على مستوى الأفراد والأسر والشركات ليس فقط في قطر بل في دول الشرق الاوسط عموما، وهو أمر يعود إلى انخفاض تكاليف انتاج باقي مصادر الطاقة التقليدية. وقال عبد الرحمن إن الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية شهدت نموا كبيرا في دول العام انعكس على كلفة التكنولوجيا والتي ساهمت في التوسع في انتاج واستخدام هذه الطاقة قائلا: لاحظنا في السنوات القليلة الماضية انخفاضا في كلفة انتاج اللاقطات الشمسية وبطريات التخزين التي تتجاوز معدلات استخدامها حاليا الخمس السنوات مما يُتيح انتاج واستخدام واسع للطاقة الشمسية، وغيرها من المصادر المتجددة للطاقة . وذكر عبد الرحمن في تصريحه لـ الشرق النموذج الألماني الذي شهد تحولا كبيرا في مجال الطاقة وأصبح يعتمد أكثر فأكثر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الأسطح الألمانية تغطى باللاقطات الفطوضوئية لدرجة أنها أصبحت مرتبطة بالشبكات الخارجية للكهرباء. وحول ضعف إنتاج الأفراد والشركات في قطر للطاقة من خلال تقنية الكهروضوئية الشمسية، أشار عبد الرحمن إلى غياب التوعية بأهمية الاستثمار في المجال وإبراز انعكاسات استخدام هذه الطاقة على موازنة الفرد والشركة تعتبر من أبرز العناصر التي حدت من الاستثمار في هذا القطاع بشكل واسع. وقال عبد الرحمن إن العوائد على مثل هذه الاستثمارات عادة ما تكون طويلة المدى، داعيا الجهات المعنية الى القيام بخطوات اكبر من اجل دعم الراغبين في الاستثمار في انتاج الطاقة المتجددة. من جهته قال الخبير المالي جابر بن علي الهدفة إن تأخر قطر في التوجه نحو انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يعتبر نسبيا على اعتبار توفر مصادر الطاقة التقليدية بأسعار مقبولة، كما ان التكلفة العالية لإنتاج الطاقات المتجددة في السابق حدت من هذا التوجه، قائلا: الجدوى الاقتصادية كانت وراء عدم استثمار قطر في الطاقة المتجددة في السابق. وقال ان التوجه الموجود حاليا في الدولة من أجل رفع قدرات قطر الانتاجية في هذا المجال يعتبر استراتيجيا لتنويع مصادر الانتاج. وأشار الهدفة إلى ان قطر بوجودها في منطقة الشرق الاوسط المعروفة بتواصل اشعة شمسها على مدار السنة توفر فرصا كبيرة في القطاع بما يسمح بالاستعمال الرشيد والمستدام للمصادر الطبيعية للدولة.. ولفت الهدفة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اقبالا متزايدا على تركيز محطات لإنتاج الطاقة الشمسية خاصة مع تراجع تكاليف الاستثمار ودخول دول كبرى على غرار الصين في مجال انتاج الطاقة الشمسية بما يساعد على التحكم اكثر في التكنولوجيات والتخفيض من تكاليف الاستثمار. ويؤكد الخبراء على انه في المدى البعيد ستكون الطاقة الشمسية أوفر مقارنة بفواتير الكهرباء واشتراكات المولدات، حيث اشار الهدفة إلى ان قطاع الاعمال سيكون من أكبر المستفيدين من استعمالات الطاقة الشمسية في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء على الشركات، قائلا: صحيح ان الكلفة ستكون عالية لشراء وتركيب لوحات الطاقة الشمسية أو مراوح الطاقة الهوائية لكن المردودية على الشركات ستكون ايجابية في المدى الطويل. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أصبحت كلفة الطاقة النظيفة أقل من كلفة الطاقة من السابق. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة جوف الأرض منافسًا للطاقة التقليدية وذلك يعود وبشكل كبير إلى استثمار دول العالم في الطاقة النظيفة بسبب الفوائد التي تعود بها على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة لكافة المجتمعات.

الدوحة من أكبر الداعمين لقضايا البيئة قطر تخطط لإطلاق محطات لإنتاج الطاقة الشمسية ديسكالزي: ترامب لا يستطيع إنهاء أوبك لارتباطها بالاقتصاد الأمريكي سنتوريون: منتدى الغاز ليس من مشمولاته تنظيم السوق قال سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبى وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة قطر للبترول: إن انسحاب قطر من اوبك يندرج فى اطار المحافظة على مصالحها. وأضاف فى جلسة سياسة طاقة العصر الجديد.. إيجاد توازن مناسب خلال فعاليات منتدى الدوحة، أن سلبيات التواجد فى أوبك أكثر من ايجابياتها على اعتبار ان قطر منتج صغير للنفط وهى تفضل التركيز على صناعة الغاز. حضر الجلسة كلوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة الغاز والنفط الإيطالية ايني ويورى سينتوريون الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز وأدارها ديمترى زدانيكوف مسؤول تحرير شؤون الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى تومسون رويترز، وشدد الكعبى على ضرورة التفريق بين أوبك ومنتدى الغاز الطبيعى فالمنتدى وفق الكعبى يبحث فى العرض والطلب والتفاعل بين الدول المصدرة للغاز والبيانات وتحليل الأسواق والتوجهات المستقبلية وليس له علاقة بتنظيم الإنتاج ووضع حصص لذلك أتت تسمية منتدى الغاز. وأضاف الكعبى أن قطر من أكبر الداعمين لقضايا البيئة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات لقياس انبعاثات الميثان للتخلص منها، قائلا:نحن نريد العيش فى بيئة نظيفة. وأشار الكعبى إلى تخطيط قطر لإطلاق محطات لانتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استعدادها للإعلان قريبا لاستبدال الحافلات التى تعمل بالديزل بأخرى قصد التخفيف من الانبعاثات والتخفيف من التأثير على البيئة. وحول استثمار 20 مليار دولار فى أمريكا، قال الكعبي: نحن لدينا استراتيجية لزيادة انتاجها 6.5 مليون برميل من النفط المكافئ وهذه هى الاستراتيجية، وفى أمريكا لدينا استثمارات كبيرة وهناك سعى لانشاء محطة تكرير للغاز وهذه مرتبطة بقرارات ستصدر خلال أسابيع او ربما أشهر وستودى لزيادة الصادرات إلى 16 مليار طن متري..وستكون امريكا سوقا محتملة ولذلك نتطلع للاستثمار فى أمريكا وسيتم استثمار حوالى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة فى مجالات مختلفة كالطاقة التقليدية وغير التقليدية. وقال ان انتاج قطر من الغاز قفز من 0.8 مليار متر ليصل لنحو 83 مليار متر وهناك نمو على ضوء المخزون الموجود لدى قطر، مضيفا: نريد استغلال المخزون لدينا بطريقة منهجية بما يضمن الحفاظ على هذا المخزون وتعامل معه بكل حكمة ورؤية. وقال إن قطر تبحث انتاجا مستداما فى مجال الطاقة الذى يمكن أن يستمر لاجيال وأجيال ونريد تعزيز قدراتنا وتوسيع آفاق استثماراتنا خارج البلاد. وقال إن قطر للبترول ستتحول إلى شركة دولية ولدينا مشاريع بعيدة المدى خارجياً، لذلك نحن نخطط بشكل حكيم خاصة فيما يتعلق بتوسيع استثماراتنا. وحول ارتفاع استهلاك الغاز فى الصين قال ان استهلاك الغاز فى الصين يعتبر جيدا، وهناك ايضا نمو فى الاستهلاك مثل الهند باكستان وغيرها التى نتوقع فيها نسب نمو عالية، مشيرا إلى وجود معدلات نمو كبيرة للاستهلاك الغاز فى المنطقة، مضيفا: نحن نؤمن بالسوق المفتوحة والحرة والطاقة امر أساسى للكهرباء والطهو وغيرها من الاستخدمات الأخرى وبالتالى التجارة الحرة بموارد الطاقة تخدم البشرية. وقال الكعبى ان العام المقبل سيتم الإعلان عن الشركات الأجنبية المعنية بمخططات التوسعات وفقاً لما هو الأفضل لقطر هذه هى معايير الاختيار. من جهته قال كلوديو ديسكالزي: رئيس شركة إينى انه لا اعتقد أن ترامب يستطيع انهاء أوبك لارتباط ذلك بالاقتصاد الأمريكى وترامب حريص على إبقاء أسعار النفط منخفضة مما يساعد فى زيادة الاستثمارات فى الطاقة واوبك لن تنتهى وهناك ارهاصات بدأت قبل عدة سنوات وجرت تقييمات ودراسات فيما يتعلق بدول الأوبك، وروسيا تدخلت عند الحديث عن الإنتاج ورفع الأسعار ولذلك أوبك تبحث عن دعم وتوسع فى مفهوم أوبك وهذا تطور تسعى اليه منظمة أوبك، والجميع يجب أن يكون له مساهمة فى سوق النفط. وقال إن أوبك تنتج 100 مليون برميل فى اليوم والنفط الصخرى يعد 5 الى 6 ملايين برميل فى اليوم وما تنتجه أمريكا يضخ فى الصناعات الامريكية أى استهلاك داخلي، بالتالى لا يمكن مقارنة النفط مقابل النفط الصخري، وبالتالى فان أمريكا لا تستطيع معادلة الإنتاج العالمي، ونحنا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لجسر الفجوة فى مجال الاهلاك فى الطاقة وحققنا توازنا ما بين العرض والطلب والعام الماضى الطلب كان أكبر من العرض، وأخذنا فى الاعتبار انخفاض الإنتاج فى ليبيا وغيرها وعجز نحو 4 ملايين برميل خسرناها لظروف سياسية. ولفت إلى ضرورة مواصلة الاستثمار فى النفط وأنه بحاجة لجهة تنظم الإنتاج والاسعار حتى لا يحدث صعود وهبوط فى أسعار النفط بحيث لا يمكن السيطرة عليها، قائلا: لدينا استثمارات بمليارات الدولارات لا نريد خسارتها والان أسعار النفط منخفضة فى السابق كنا نريد سعر 100 دولار والان نتعايش مع 65 دولارا للبرميل. وقال إن هناك بعض العوائق فيما يتعلق بالتصدير والإنتاج من النفط الصخرى والتقليدى يمكن أن يزيد.. فى أوروبا لدينا ارتفاع فى الطلب على الغاز ومرتبط بسعر الغاز. والفرق فى أسعار الغاز ليس كافياً للغاز الأمريكى للدخول فى السوق الأمريكى ونحن بحاجة للتنويع. ويمكن الوصول للمركز الأوروبى بسهولة من حيث الكلفة المختلفة والغاز المسال الأمريكى وروسيا وقال ديسكالزى نتطلع للمشاركة فى الخطط التوسعية لقطر من 77 الى 110 ملايين طن فى السنة وهناك طلب على هذه الصناعة، ونحن لاعبون فى قطاع الغاز ونتطلع للعمل فى قطر فى هذا المجال. من جهته قال يورى سنتوريون: الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن المنتدى لا يقوم بتنظيم سوق الغاز وكل المنتجين لهم حقوق سيادية، قائلا: نحن منظمة اقتصادية خالصة ولسنا منظمة سياسية بالتالى لا يحق لنا التعبيرعن آراء السياسية. وقال إن اهدافنا تتركز على حوار مستمر بين المنتجين والمستهلكين وبفضل الحوار سيتم التوصل لتفاهمات فى السوق.

** قضايا الطاقة النظيفة تأخذ مكاناً بارزاً في مناقشات المنتدى ** سياسة طاقة العصر الجديد.. جلسة محورية في المنتدى ** دور روسيا المتطور في العالم أبرز محاور النقاشات ** منتدى الدول المصدرة للغاز أهم المؤسسات القوية في الطاقة ** اهتمام عالمي بنقاشات البحث عن الطاقة النظيفة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينطلق منتدى الدوحة في نسخته الـ 18 غدا السبت، على مدار يومين، يناقش خلالهما نخبة من الساسة وصناع القرارات ورؤساء دول وحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، مختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم. وإلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والامن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، يبرز محور الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور هام وأساسي في أجندة منتدى الدوحة الثامن عشر، باعتبار أن مسألة انتقال الطاقة مكون رئيس في معالجة تحدي الاحترار العالمي. ومنذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو سنة 1992، وافقت اللجنة الدولية على الحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. ورغم أن الكثير من الجهود قد بذلت لتحقيق هذا الهدف – وخصوصاً في مجال تطوير الطاقات المتجددة – ولكن يجب القيام بالكثير بعد للحد من آثار التغير المناخي بطريقة فعالة. ومع ابتعاد العديد من المشغّلين الاقتصاديين عن الفحم، يتزايد استخدام النفط والغاز إلى حد كبير. على المدى القصير، قد يؤدي هذا التحدي إلى انتقال شامل في خريطة الطاقة العالمية مع بروز جهات ناشطة جديدة تشدد على تطوير الطاقة الخضراء، حيث ستتم مناقشة نتائج هذا الانتقال على منتجي مصادر الطاقة التقليدية، وكيفية تحسين التعاون من أجل ضمان توازن صحي بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. الدور المتوازن للطاقة وفي هذا الإطار يعقد المنتدى جلسة بعنوان سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب، بحضور سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول. ويوري سنتوريون، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكلوديو ديسكالزي: رئيس شركة، إيني ENI، ويدير الجلسة ديمتري زدانيكوف، مسؤول تحرير شؤون الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تومسون رويترز. وكان منتدى الدوحة قد أعلن أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، وسط حضور دولي رفيع المستوى. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جانبها قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. كما سيناقش المنتدى دور روسيا المتنامي عالميا، حيث سيعقد جلسة بعنوان دور روسيا العالمي المتطور، بمشاركة أندري كورتيونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الروسية، وسعادة فهد العطية، سفيرنا لدى روسيا، والسيد فيتالي نومكن، مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ويدير الجلسة تيموفي بورداجي: مدير برنامج منتدى فالدي للحوار. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز من أهم المؤسسات القوية في قطاع الطاقة، وهو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 ويقع مقرها في الدوحة. ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. ومن بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (قطر وروسيا، وإيران، وفنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج. تنسيق فاعل وحسب المراقبين فإن التنسيق الفعال بين تلك الدول يعد أمرا هاما وحيويا، حيث اكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة كونه مصدراً نظيفاً للطاقة ويتمتع بكفاءة عالية، وهو ثاني أكبر مصدر أولي للطاقة بعد الفحم في العالم. ومن المتوقع ان يستحوذ على حوالي 27 % من الاستهلاك العالمي للطاقة في حلول عام 2030، حيث تم استخدامه في السنوات الأخيرة في توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة يستقطب نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. ويجمع المنتدى كافة هؤلاء المشاركين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم السياسية والفكرية والأكاديمية والمجتمعية تحت سقف واحد، بهدف تفعيل الحوار حول صناعة سياسات واعية وفعالة تقود إلى المستقبل المشترك ومعالجة القضايا الملحة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لتقديرات المحللين، وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الجمعة الماضي، هبوط مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 63 مليار قدم مكعب لتصل إلى 2991 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الذي انتهي في 30 نوفمبر الماضي، كما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 704 مليار قدم مكعب على أساس سنوي، مقارنة نفس الفترة من العام المنقضي.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، بوزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي يقوم بزيارة عمل للدوحة. وقد تناولت المباحثات بين الطرفين العلاقات الثنائية ومختلف أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة، وتعزيز الشراكات القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. حضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير بيري.

عقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، صباح اليوم، منتدى التخطيط السنوي 2018، تحت شعار الاستدامة المؤسسية لتحقيق التفوق الإقليمي بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومديري الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام بكهرماء، وذلك لمناقشة خطة المؤسسة الاستراتيجية 2019– 2023. بدأت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بكلمة لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، تبعتها كلمة لسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء». كما اشتملت الجلسة الافتتاحية على عرض مرئي لأهم إنجازات كهرماء خلال المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطلعات المرحلة الثانية – التفوق الإقليمي خلال الفترة من 2019 – 2023 والتي تستهدف فيها العمل على التحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتوسيع الخدمات المقدمة من أجل التحول إلى مؤسسة رائدة في قطاع الطاقة والخدمات في المنطقة، استعداداً للمرحلة الثالثة (2024 – 2030) مرحلة العالمية والتي تسعى فيها إلى التفوق عالمياً من خلال أفضل الممارسات. وقد استمرت فعاليات منتدى التخطيط السنوي بكهرماء 2018 على مدى يوم كامل حيث تم عقد الجلسات النقاشة لاستعراض الخطط الاستراتيجية (2019 – 2023) للشؤون والإدارات المختلفة بكهرماء والتي تشمل شؤون شبكات الكهرباء وشؤون شبكات المياه والشؤون الفنية وشؤون الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى الإدارات المؤسسية، ومناقشة خططها ومشاريعها خلال الدورة التخطيطية الجديدة، وأهم التحديات وخطط مواجهتها. وكانت كهرماء في 2014 قد رسمت كهرماء خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي تحولت فيها من استراتيجية مبنية على الأهداف إلى استراتيجية مبنية على النتائج المرتبطة بقياس مؤشرات الأداء، وبدأت مرحلتها الأولى - التحول الاستراتيجي والتي استمرت خلال الفترة 2014 – 2018 ونجحت كهرماء خلالها في المحافظة على استدامة الخدمات بأعلى معايير الجودة، وتطبيق خططها المتماشية مع خطط الدولة الاستراتيجية بإتمام العديد من المشاريع الكبرى في قطاعي الكهرباء والماء، وغيرها من قطاعات عملها، حيث أطلقت العديد من المبادرات وحققت المزيد من الإنجازات.