أعلنت الشّركة الفدرالية للسّكك الحديديّة أنها ستخفض درجة الحرارة في قطارات ضواحي زيوريخ بما يصل إلى درجتين مائويتين وذلك لتوفير الطاقة. بدأ المشروع التجريبي في يناير من هذا العام 2018 وتضمّن خفض درجات الحرارة من 22 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية على متن قطارات محدّدة، وقد استجاب له أكثر من 6000 مسافر بشكل إيجابيّ. كما أبلغت الملصقات الركاب في القطارات المختارة للتّجريب بالمعلومة ودعتهم إلى إبداء رأيهم على موقع الشركة على شبكة الإنترنت. في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أعلنت شركة السكك الحديدية أنها ستبدأ تدريجيا في تطبيق خفض درجات حرارة القطارات المحلية في كانتون زيوريخ بداية من عام 2019. وفي حال تطبيق هذا الإجراء على متن 100 قطار في زيوريخ، فإنه سيتمّ توفر 1.6 غيغاوات الساعة، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء لنحو 400 أسرة. في حين أنه إذا انخفضت درجة الحرارة بمقدار درجتين في جميع القطارات السريعة، فإن التوفير في الطاقة قد تصل إلى 3.7 غيغاوات في الساعة، أي ما يعادل استهلاك قرية يبلغ عدد سكانها 2.200 نسمة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو الطلب على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ما يتطلب أكثر من 2 تريليون دولار سنويا من الاستثمار، في إمدادات الطاقة الجديدة. وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم، إنه بدون ضخ الاستثمارات المطلوبة، سيتعين إضافة أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من النفط الصخري بالولايات المتحدة، من اليوم حتى 2025. ويواجه النفط الصخري تحديات عدة مرتبطة بالبيئة، بسبب نسب التلوث المرتفعة التي يسببها، بالتزامن مع جهود عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار البيان إلى أن استهلاك الطاقة، يواصل تحوله إلى آسيا حاليا، وأن أسواق النفط تدخل مرحلة متجددة من عدم اليقين والتقلبات، بما في ذلك فجوة العرض المحتملة في أوائل 2020. وتعد الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط حول العالم على التوالي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

برعاية كريمة من السيدة بيديا ديفي بنداري سعادة الرئيسة الفخرية للنيبال، تم عقد اجتماع عمل تفاعلي في فندق شيراتون الدوحة الثلاثاء الماضي، وقد شهد الاجتماع مشاركة كريمة من كل من سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل، سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال، وسعادة السيد راميش براساد كويرالا، سفير نيبال لدى قطر. وعلى هامش الاجتماع، تناول الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أبرز ملامح الاقتصاد النيبالي قائلاً: «تشير توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2018 إلى أن الاقتصاد النيبالي سينمو 6.3% حيث تُشكّل فيه الزراعة القطاع الرئيسي ومورد رزق 70% من سكان البلاد، وتبلغ حصته من إجمالي الناتج المحلي 33%. وكون دولة نيبال تُعتبر موطناً لأعلى الجبال ارتفاعاً في العالم، فقد نمت أهمية قطاع السياحة فيها بشكل مطرد ليكون أيضاً أحد مصادر الدخل المهمة للبلاد. يعود الفضل بمعدل نمو الاقتصاد النيبالي إلى الوضع المستقر للحكومة والطقس الموسمي الجيد وتنفيذ المشاريع الكبيرة.» وفي معرض حديثه عن المستجدات المالية والنقدية، قال الدكتور ر. سيتارامان: «أقرّت الحكومة النيبالية موازنة قدرها 12.15 مليار دولار أمريكي عن السنة المالية 2018-2019 مستهدفةً الوصول إلى معدل نمو اقتصادي بنسبة 8%. وتعطي الحكومة النيبالية في موازنتها الأولوية لمشاريع الطرق السريعة، وسكك الحديد، والري، والطاقة، والبنية التحتية الحضرية، وإعادة إعمار ما خلفه الزلزال الأخير، وتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة. ويهدف هذا الأمر إلى توفير فرص عمل إضافية لـ 500 ألف شخص في السنة المالية القادمة. وقد سعت الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الموجهة للتصدير. ويشرف حالياً بنك نيبال المركزي على 196 بنكاً ومؤسسة مالية، بما في ذلك 28 بنكاً تجارياً تزاول أنشطتها المصرفية ضمن اقتصاد يبلغ حجمه فقط 21 مليار دولار أمريكي». وقد أكد الدكتور ر.سيتارامان على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر ونيبال، وتحدث قائلاً: «لقد نشأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر ونيبال في 21 يناير 1977. وتعد نيبال أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العالم، حيث يوجد لديها أعلى قمة في العالم وهي قمة جبل إيفريست، بالإضافة إلى مدينة لومبيني، مسقط رأس بوذا. وقد أشاد سعادة البروفيسور راميش براساد كويرالا سفير نيبال لدى دولة قطر بدور العمالة النيبالية ومساهمتها في بناء وتطوير دولة قطر، حيث يزيد عددها حالياً على 400 ألف عامل ويشكلون ثاني أكبر جالية وافدة في قطر. هذا وتمتلك دولة نيبال إمكانات هائلة للاستثمار في مختلف القطاعات مثل قطاع الطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة والبنية التحتية والقطاعات الأخرى.».

قال سعادة محمد بن صالح السادة في تصريح للصحفيين إن بوابة قطر الصناعية تمد المستثمرين داخل وخارج قطر بمعلومات دقيقة عن الصناعة ككل وانوعها وحجم الاستثمارات بها، لتكون هناك صورة واضحة عن الاقتصاد القطري لكل مستثمر داخل او خارج قطر، مؤكدا ان الشفافية هامة جدا لعملية الاستثمار، لذلك فإن البوابة الصناعية تمكن المستثمر من الحصول على كل المعلومات التي يحتاجها وكذلك الباحثون والصحفيون. وقامت وزارة الطاقة والصناعة بإنشاء قاعدة بيانات صناعية متطورة تجمع بين بيانات الصناعة في دولة قطر وبيانات التجارة الخارجية وقد اطلق على القاعدة اسم بوابة قطر الصناعية. وتهدف البوابة إلى دعم التخطيط الصناعي المبني على المعرفة، وتحقيق الشفافية والمصدافية من خلال اتاحة المعلومات والبيانات، تمكين المستثمرين في قطاع الصناعة من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمناسبة والترويج للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية في دولة قطر. تتميز البوابة الصناعية بأنها: ثنائية اللغة وشاملة: تشمل جميع المعلومات الصناعية وبيانات التجارة الخارجية في دولة قطر، وموثوقة: تستمد بياناتها من المصادر الرسمية في الدولة، وسهلة: سهولة البحث عن المعلومات حسب الأنشطة والمنتجات الصناعية وأسماء المصانع والمواقع الجغرافية. ومرنة: امكانية تصفية مخرجات البحث وعرض النتائج بصيغ مختلفة، وذكية: بنيت على بيانات مترابطة ومخرجات مفصلة وحديثة: تحديث البيانات بصورة يومية ودورية، وتساعد البوابة الصناعية في: معرفة الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقة التصميمية والطاقات الفعلية لكل منتج مما يمكن المستثمر من معرفة حجم السوق الحالي لمنتج معين، ومتابعة السلسلة الزمنية للنمو والتغير في العرض والطلب على المنتجات مما يمكن المستثمرين وأصحاب القرار من توقع حجم السوق المستقبلي للمنتج. إن توافر هذه البيانات يساعد المستثمرين والاستشاريين على انجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة وبالتالي اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة. كما تساعد البوابة المستخدم على الوصول لأسماء وعناوين الاتصال بالمصانع وهو ما يسهم في تسويق المنتجات القطرية، ومعرفة توزيع المصانع داخل الدولة حسب المنطقة وحسب النشاط الصناعي مما يساعد المستثمرين الراغبين في توفير الخدمات التجارية واللوجستية للمصانع. وتستهدف القاعدة المستثمرين والاستشاريين والباحثين وأصحاب القرار وموظفي وزارة الطاقة والصناعة وشركات التسويق وشركات الاعلانات وأصحاب المصانع والشركات وبنك التنمية والبنوك الاستثمارية والتجارية وغرفة التجارة ومراكز الابحاث الاقتصادية والصناعية والمنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بالتنمية الصناعية والسفارات والملحقات التجارية. وتوفر قاعدة البيانات التالية: اسم المنشأة وعناوينها وبيانات التواصل، وبيانات الترخيص أو السجل التجاري (نوعه، رقمه، تاريخ إصداره وانتهائه)، وبيانات السجل التجاري (رقمه، تاريخ إصداره وانتهائه)، وتصنيف المنشأة حسب رقم واسم النشاط الصناعي، والشكل القانوني للمنشأة (مساهمة عامة، مؤسسة محدودة المسؤولية...)، وبيانات المنتجات (اسم المنتج، رمز النظام المنسق HS Code)، وبيانات الانتاج (الطاقة الانتاجية الفعلية والتصميمية، قيمة الانتاج، الوحدة)، وبينات الصادرات (قيمة، كمية، البلد المصدر إليه)، وبيانات الواردات (قيمة، كمية، البلد المستورد منه)، وبيانات أصحاب المشروع (الاسم، رقم البطاقة الشخصية، الجنسية)، وبيانات رأس المال المستثمر، وبيانات المواد الخام المستخدمة (الكمية، المصدر)، وبيانات العمالة (العدد، قطري/أجنبي). وللحفاظ على سرية البيانات سيتم تحديد المعلومات التي سوف يتم إظهارها في التقارير والأشخاص المصرح لهم للوصول الى هذه المعلومات حسب الجهة المستفيدة والتي يتم تحديدهم من قبل الادارة العليا. ينقسم المستفيدون من القاعدة الى ثلاث فئات: المستخدم الاداري Admin User: يستعرض جميع البيانات المتوفرة في القاعدة مع القدرة على تعديل البيانات، وموظف الوزارة: يستعرض جميع البيانات المتوفرة في القاعدة ولا يستطيع تعديل البيانات، والمستثمر: يستعرض البيانات القابلة للنشر بحسب قانون التنظيم الصناعي فقط.

قالت وزارة التجارة التركية في بيان أمس إن أنقرة ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

تعمل المفوضية الأوروبية على تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مساعيها لتنويع مصادر التزود بمنتجات الطاقة. ويتخذ هذا التحرك زخماً إضافية بعد لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوليو الماضي. وفي هذا الإطار، أكدت المفوضية أن وفداً من كبار موظفيها سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة للقاء مسؤولين أمريكيين للبحث في مجال زيادة استيراد منتجات الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال. ويطمئن الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا تدخل ضمن إطار التنافس الحر والمتكافئ المعمول به في أوروبا، فـ”الأسعار الأمريكية تنافسية مقارنة بالأسعار المطبقة لدى استيراد الغاز المسال من دول مثل قطر ونيجيريا وروسيا”، وفق المتحدث باسمه. وأوضحت المفوضية أن واردات الدول الأعضاء في الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة قد بلغت 2,8 مليار متر مكعب منذ ابريل 2016 وحتى الآن.

خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 بالمائة هذا العام انخفاضا من 1.5 بالمائة في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. وتوقع نموا بنسبة 1.0 بالمائة للعام القادم مقارنة مع 1.2 بالمائة في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن نسبة النمو البالغة 1.5 بالمائة التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي. وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 بالمائة من 0.3 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي. وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو تموز. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعارالمستهلكين سيبلغ 1.3 بالمائة هذا العام و1.5 بالمائة في 2019، ليبقي دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2 في المائة.

التقى كبار مسؤولي شركات الطاقة التقى المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعادة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في مقر وزارة الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما التقى المهندس الكعبي والوفد المرافق له مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب موارد الطاقة السيد فرانسيس فانون لمباحثات تناولت مختلف أوجه التعاون بين قطر والولايات المتحدة في مجال الطاقة. وقد أجرى الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على هامش مشاركته بمؤتمر الغاز الدولي في واشنطن، عددا من اللقاءات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي ومساعديهم شملت كل من عضو لجنة الطاقة والتجارة السيد جو بارتون، وعضو لجنة الموازنة السيد جون لارسون، وعضو لجنتي الخدمات المسلحة والنقل والبنية التحتية السيد ريك لارسين، وعضو لجنتي الزراعة والتعليم والقوى العاملة السيد ريك ألين، وعضو لجنتي الطاقة والتجارة وشؤون المحاربين القدامى السيد غوس بيليراكيس. كما التقى كلا من رئيس لجنة الطاقة والتجارة وعضو لجنتي السياسات والتوجيه الجمهوريتين السيد غريغ والد، وعضو لجنتي الطاقة والتجارة والتوجيه الجمهورية السيد ريتشارد هادسون. كما عقد المهندس الكعبي لقاءين منفصلين مع عضوي مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي السيد هنري كويلار عضو لجنة المخصصات ولجنتيها الفرعيتين لشؤون الدفاع والأمن الوطني، والسيد كورت شريدر عضو لجنة الطاقة والتجارة ولجنتيها الفرعيتين للطاقة والصحة، حيث تركزت جميع النقاشات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي كان على رأسها قضايا شؤون الطاقة وشراكات قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي. وعقد الرئيس التنفيذي لقطر للبترول لقاء على هامش زيارته مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية سعادة السيد بايك أونغيو وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال الطاقة. وقد شملت لقاءات المهندس سعد بن شريده الكعبي في العاصمة الأمريكية مباحثات مع رؤساء والرؤساء التنفيذين لكبار شركات الطاقة من بينها إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم. نبذة عن قطر للبترول قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. تغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. في سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.qp.com.qa

أعلن السيد إيغور مورغولوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وبكين تسيران نحو تشكيل تحالف استراتيجي للطاقة يهدف بين جملة أمور أخرى للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة العالمي. وأكد مورغولوف، في افتتاح مؤتمر دولي حول التعاون بين روسيا والصين بعنوان روسيا والصين: التعاون في حقبة جديدة، أن الصين شريك تجاري واقتصادي رئيسي لبلاده. واعتبر المسؤول الروسي، أن هدف بلوغ التبادل التجاري بين موسكو وبكين 200 مليار دولار بحلول عام 2020 مسألة قابلة للتحقيق، مؤكدا أن الشرط الأساسي لنجاح العمل هو الانتقال إلى نموذج جديد من التعاون والذي يستند إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد دعا موسكو، في وقت سابق، إلى توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة وتكثيف التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التعاون الاقتصادي التجاري التقليدي، وعلى وجه الخصوص قيام الصين باستيراد النفط والغاز والفحم والكهرباء من روسيا. يشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز في عام 2017 مستوى 87 مليار دولار، منها 39 مليار دولار صادرات روسيا إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 48.4 مليار دولار.

ضمن مسح للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع المركزي.. قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السادس في عام 2018 وذلك للسنة المرجعية 2017، وفي هذا المسح تم الحصول على بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية إلى الداخل والى الخارج فقد تم تقدير بياناتها وفقاً للتوجهات السابقة. تمت مراجعة بيانات 2016 وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. هدف المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم تتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناء عليه نوجه عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي. في نهاية سنة 2017 انخفضت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13% 96,4 مليار ريال قطري، أي من 745,6 مليار ريال قطري إلى 649,2 مليار، كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65% 424,4 مليار ريال قطري، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال قطري أي 20%، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال قطري، أي 14% من إجمالي الخصوم. في نهاية سنة 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة، وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 47,5 مليار ريال قطري أي من 437,6 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 390,1 مليار ريال قطري. كما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53% أي 206,1 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال قطري (38%)، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 36,6 مليار ريال قطري (9 %)، خلال سنة 2017 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال قطري، والبيانات تشمل الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض المؤسسات والهيئات العامة. الاستثمار الأجنبي في الداخل تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (10%). الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بلغ رصيد قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال قطري وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2% عن السنة السابقة، في عام 2017 شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33%)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18%)، وتمتلك قطر استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 80% من الإجمالي مع نهاية عام 2017.

بعد ارتفاع وتيرة الاستحواذ في المجال الخلف: استثمارات قطاع الطاقة القطري استراتيجية جمال: قطر تعزز تموقعها على خارطة صناعة الطاقة العالمية شهد نسق الاستثمارات واستحواذات قطر الخارجية في مجال الطاقة ، ارتفاعا في نسقها لتشمل عدة دول في مختلف قارات العالم في الفترة الاخيرة، ليؤكد الطابع الاستراتيجي لمثل هذه الاستثمارات من جهة أولى ، والخبرات التي أصبحت تتمتع بها الشركات القطرية وخاصة تلك العاملة في قطاع النفط والغاز وعلى رأسها قطر للبرول هذا المجال والتي تجعلها قادرة على إدارة أكبر المشاريع في المجال من جهة ثانية وفق.. ويأتي ترحيب الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشن في وقت سابق من هذا بقطر كمساهم مباشر في روسنفت مع تأهب الصندوق السيادي القطري ليصبح المالك الوحيد لحصة كبيرة في شركة الطاقة الروسية في اطار الدور الكبير الذي أضحت قطر تلعبه في صناعة الطاقة العالمية وفق الملاحظين. وقال سيتشن الكونسورتيوم الذي تمثله قطر وجلينكور كان مساهما بالفعل والآن قرروا المضي في ملكية مباشرة (لقطر)... نرحب بهذه الملكية المباشرة. وسيأخذ جهاز قطر للاستثمار نحو 19 بالمائة في روسنفت بعد فشل صفقة لبيع 14.16 بالمائة إلى شركة صينية. وستحوز شركة تجارة السلع الأولية السويسرية العملاقة جلينكور حوالي 0.57 بالمائة. على صعيد آخر، قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن توجهات قطر الاستثمارية في الخارج تعتبر جد سليمة ، مشيرا في هذا السياق إلى الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة التي تدخل فيها قطر للبترول في عديد دول العالم على غرار روسيا والبرازيل والمكسيك وغيرها. ولفت الخلف إلى الامكانيات الكبرى التي تمتع المؤسسة الوطنية قطر للبترول في هذا المجال مما يجعلها قادرة على تحقيق الإضافة النوعية لمختلف استثمارات قطر في الخارج . وشدد الخلف التأكيد على ان استثمارات قطر للبترول تعتبر استراتيجية ولها من الخبرات التقنية والمالية ما يمكنها من إدارة المشاريع والاستثمارات الجديدة بنجاح كبير، قائلا : هذه الاستثمارات تعد مكسبا للاقتصاد الوطني وهي استثمارات طويلة المدى . وفي تعليقه على الاضافة التي ستحققها هذه الاستثمارات خاصة بعد الارتفاع المسجل في أسعار النفط في الأسواق العالمية ، بيّن الخلف أن عادة مثل هذه الاستثمارات لا ترتبط بتقلبات أسعار السوق التي تنخفض وترتفع وفقا لآلية العرض والطلب، لذلك يفضل النأي بمثل هذه الاستثمارات عن الاسعار لطبيعتها الإستراتيجية، قائلا : يجب عدم رهن استثمارات قطاع الطاقة بالأسعار في السوق العالمية . وقال ان قطر لديها خبرات متراكمة في مجال صناعة النفط والغاز تعود لنحو70 سنة والتي تسمح لها بالدخول في استثمارات خارجية نوعية ويمكن تغطيتها من مختلف الجوانب. بدوره قال الخبير المالي ومديرمحافظ مالية بشركة أموال، رامي جمال، إن استثمارات قطر للبترول في عديد مناطق العالم يندرج في اطار تنويع محفظتها الاستثمارية، حيث يعد هذا التوجه ايجابيا جدا للشركة وللاقتصاد عموما. وقال جمال إن الاستثمارات في قطاع الطاقة القطري في الخارج يندرج في اطار اعادة التموقع على الخارطة العالمية في هذا لمجال بما يحقق المصالح القطرية. وأشار جمال إلى أن ارتفاع الاسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤدي في جزء منه إلى التقليص من عجز الموازنة، لافتا إلى امكانية ادخال بعض التغيرات على العقود القطرية الجديدة في مجال الغاز في الفترة القادمة لتأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الحاصل في سوق العالمية. وكانت توتال شركة الطاقة الفرنسية توتال باعت حصة نسبتها 25% في منطقة الاستكشاف البحرية (بي 12/بي 11) قبالة سواحل جنوب أفريقيا إلى قطر للبترول، في صفقة تقول توتال إنها ستعزز علاقاتها بالمجموعة القطرية في وقت سابق من هذا العام. كما أعلنت الشركة القطرية خلال العام الحالي عن فوزها بعقود الاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك، وذلك في تحالف مع شركة شل وشركة الطاقة الإيطالية إيني. كما تمتلك قطر للبترول والمسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل البلاد، كما تمتلك العديد من الاستثمارات في هذا القطاع في مثل اليونان وماليزيا و البرازيل و الموزنبيق. كما تدرس قطر للبترول الاستثمار بالولايات المتحدة في مجالات كثيرة، في الغاز الصخري وفي النفط التقليدي خاصة و ان لدى قطر محطة غولدن باس والتي من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص التوسع في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العامبناء على تكلفة وجدوى المشروع. وتمتلك قطر للبترول حصة أغلبية في مرفأ غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، في حين تستحوذ كل من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس على حصص أصغر.

الهاجري: تنفيذ مبادرات لتقليل الانبعاثات الكربونية وتدوير النفايات.. أعلنت إدارة المرافق والخدمات العامة في جامعة قطر عن اعتماد سياسة الترشيد والطاقة المتجددة، ويأتي تبني هذه السياسة لتوجيه الأنشطة نحو تعزيز مبادئ الاستدامة عبر التركيز على بناء حرم جامعي مستدام، يوفر بيئة مثلى للأنشطة التعليمية والبحثية بينما يحقق كفاءة قصوى في التشغيل، وحسن إدارة الموارد البيئية والاقتصادية والبشرية. وقال المهندس محسن فهد الهاجري، مدير إدارة المرافق والخدمات العامة: إن التنمية المستدامة من الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهذا ما نحاول أن نساهم فيه، عبر بناء حرم جامعي مستدام، صديق للبيئة، وذلك يتم من خلال العديد من المبادرات، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية، تدوير النفايات، توفير استهلاك الطاقة والمياه. وأكد على أن سياسة الترشيد والطاقة المتجددة، تهدف لتعزيز ودعم البيئة في جامعة قطر، وأن تطبيقها يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الجامعي بكل فئاته، ابتداءً من الإدارة والكليات، والطلبة، وهذا ما سنركز عليه خلال تطبيقنا لبنود السياسة، كما سنعمل على نشر التوعية بأهمية المحافظة على المقدرات البيئة من خلال مختلف القنوات الإعلامية وشبكات التواصل. إبراز أهمية البيئة ومن جانبها قالت الأستاذة مضاوي آل شافي: لم تعد قضية الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة ملحة في عالم باتت فيه البيئة تتعرض للعديد من الضغوطات، وهذا ما أدركته الدولة التي أطلقت العديد من المبادرات لحماية البيئة القطرية. وأضافت آل شافي: ونحن في جامعة قطر، نقف في قلب المجتمع، فمن المهم أن نتقدم بالمبادرات، وأن نكون رسل تنوير، لإبراز أهمية البيئة، والتنمية المستدامة، حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة، وكل ما قمنا به حتى الآن، يندرج في هذا الإطار. ومن أبرز بنود سياسة الترشيد والطاقة المتجددة الدفع باتجاه زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن يكون ترشيد استخدام الطاقة والماء محل اعتبار في كل قرارات وأنشطة الإدارة ذات الصلة. وكذلك إعطاء الأولوية فيما يتعلق بمشتريات وعقود الإدارة للخيارات التي تعزز القيمة البيئية، مادامت تحقق توفيراً على المدى الطويل، والاستفادة من كوادر الجامعة الأكاديمية والبحثية في المجالات ذات الصلة بالطاقة المتجددة وترشيد استخدامات الطاقة والماء، وكذلك تركيز العمل بالتوازي على محاور: المشاريع، التوعية، الرصد والرقابة البيئية من أجل تنفيذ بنود هذه السياسة. حرم جامعي مستدام في إطار تحول جامعة قطر إلى حرم جامعي مستدام تعمل إدارة المرافق والخدمات العامة على تنفيذ مشروع لتزويد مسجد الجامعة بمنظومة تكييف للهواء تعمل على الطاقة الشمسية، يتوقع بإذن الله أن يوفّر المشروع خلال 30 عاماً توليداً كهربائياً من مصدر للطاقة المتجددة مقداره 32.45 ×104 كيلوواط ساعي، بمعدّل سنوي يبلغ 10.82 × 104 كيلوواط ساعي، مما يعني توفيراً لمبلغ يزيد على مليون ريال وتساهم المنظومة في تحقيق تخفيض في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بما يتجاوز 708 أطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، علماً أن قياس البصمة الكربونية للحرم الجامعي لعام الأساس كان قد بلغ 3.33 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافيء للفرد. كما أن هناك مشروعاً آخر قيد الدراسة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الصحي بالجامعة لاستخدامها في ري المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي. هذا وقد قام قسم البيئة والاستدامة، في إدارة المرافق والخدمات العامة بإدراج حفظ الماء والطاقة كأحد المتطلبات الرئيسية في جميع مناقصات التشغيل والصيانة وتقييمها وفقاً لذلك.

أكد على وجود فرص متنوعة أمام الشركات قدّر سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة حجم العقود المعروض خلال فعاليات معرض مشتريات لهذا العام بنحو 6.5 مليار ريال لافتا إلى تسجيل قفزة كبيرة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت طرح عقود بقيمة 2.5 مليار ريال. وقال د. السادة في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، الذي أقيم أمس، إن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا تنتظره الشركات الصغرى و المتوسطة للاطلاع على عقود و مشتريات الدولة. و أشار أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بفتح باب الفرص على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف وتتأقلم تماما مع الإجراءات التي هي مبسطة ونعمل على مزيد تبسيطها أكثر وأكثر. قائلا : هناك فرص كثيرة ومتنوعة وحجمها يزداد من عام لآخر. ولفت إلى وجود 40 عارضا من قطاعات حكومية وشبه حكومية بالإضافة إلى بعض الشركات القطرية الرائدة ونحن نشكرهم على إتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف على الإجراءات وعلى الفرص المتاحة، هذا الأمر يمثل كذلك نقلة نوعية في المعرض. وحول مشاركة وزارة الطاقة والصناعة، قال د.السادة: هذا العام الثالث الذي تشارك فيه الوزارة بالمعرض، حيث تقوم بعرض جميع الفرص وأيضا تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي إجراءات مبسطة جدا في ظل ضمان بنك قطر للتنمية لبعض الجوانب المالية الخاصة بالمناقصات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

خلال ندوة تأثير القيمة المضافة على قطاع الطاقة.. أوسوليفان: الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر لتطبيق الضريبة أكدت ندوة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة في قطر أن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة في قطر جاهزة للتطبيق، وقالت إن الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حلول ضريبية أكثر شفافية وشمولية تضمن إدارة أفضل للموارد وإزالة كافة المعوقات التنظيمية وتلبى التطور التكنولوجي. وركزت الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع كل من وكالة تومسون رويترز العالمية، وشركة ارنست ويونغ، وبدعم من غرفة قطر اليوم، على أفضل الممارسات وأهمية استخدام التكنولوجيا في تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى التحديات والمعوقات الشائعة عند تطبيقها، كما تناولت الدروس المستفادة من تطبيقها في بعض الدول الخليجية. وقالت السيدة جينيفر اوسوليفان شريك ورئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشركة ارنست ويونغ خلال عرضها التوضيحي الذي تناولت فيه نبذة عن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه في عام 2016 وقعت دول المجلس الاتفاقية الإطارية لتطبيق الضريبة، ونوهت بأن المستهلكين أو العملاء النهائيين في سلسلة التوريد هم الذين يتحملون هذه الضريبة وليست الشركات. وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتطبيق الضريبة: وهي نسبة 5% ، 0% و الإعفاء، منوهةً بأن الدولة التي الشركات القطرية تحتاج 6 أشهر للاستعداد لضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهراً قبل إقرارها، وتوقعت أن يتم تطبيق الضريبة في كافة الدول الخليجية بحلول عام 2019. وعن النظام التشريعي في قطر، قالت اوسوليفان إن البنية القانونية والتشريعية لتطبيق الضريبة جاهزة للتطبيق. ونوهت بأنه عند إقرار الضريبة في قطر فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أضيق الحدود أو سيكون نسبة الإعفاء هي الأمر الوارد. أما السيد فنبار سكستون، شريك ورئيس الضرائب المباشرة بشركة ارنست ويونغ، فقدم ورقة عمل عن تأثير تطبيق القيمة المضافة على قطاع الطاقة في بعض الدول الخليجية. وأكد على أهمية أن يتم مراجعة كافة العقود بحيث تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك لمواجهة أي تحديات مستقبلية .