محليات

3759

وزارة التعليم تقيم تجربة البحث العلمي بالمدارس الحكومية والخاصة

طرح مادة البحث العلمي كمادة إلزامية

 الوقوف على حقيقة وضع تطور تجربة نشر ثقافة البحث العلمي

أجرى قسم مهارات البحث العلمي بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي دراسة تقويمية لتجربة نشر ثقافة البحث العلمي بالمدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع الراهن لتطور تجربة نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس القطرية.

استهدفت الدراسة الوقوف على حقيقة الوضع الراهن لتطور تجربة نشر ثقافة البحث العلمي فى المدارس القطرية ومدى استعداد وتأهيل منسقي ومشرفي البحث العلمى للإشراف على بحوث الطلاب في المدارس القطرية، والوقوف على آراء الطلاب والكادر الإداري والتعليمي وأولياء الأمور والشركاء المعنيين بخصوص إيجابيات وفرص التحسن لتجربة نشر ثقافة البحث العلمي فى المدارس القطرية والوقوف على أهم محددات نجاح تجربة نشر ثقافة البحث العلمي فى المدارس القطرية والتوصل إلى نتائج عملية تساعد في تقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في تطوير تجربة نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس القطرية، وتحد من معوقات تلك التجربة.

 اقتصاد المعرفة

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها: ضرورة إعداد منظومة بحثية متكاملة بين أجهزة وقطاعات الدولة المعنية بالبحوث، والاتجاه الصحيح نحو اقتصاد المعرفة، وقيام وزارة التعليم بوضع المشرفين والنواب ومنسقي البحث العلمي في المدارس الخاصة ضمن خطة مركز التطوير المهني بالوزارة فيما يتعلق بتنمية مهارات البحث العلمي وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يمتد طوال العام، وأن تقوم كافة المؤسسات داخل الدولة بدءا من الأسرة وأساليبها المتعلقة بالتنشئة السليمة، فالمدرسة وما توفره من مناخ تعليمي بكل ما يحتويه من مكونات، ثم الجامعات بكل ما تملكه من بنى تحتية، وأساليب تربوية، وقوى عاملة بمراجعة شاملة للواقع التعليمي والتربوي لإعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين معتمدين على عنصري البحث والتطوير.

 خطة التطوير المهني

كما أوصت الدراسة بتشجيع المدارس الحكومية والخاصة على إعداد دورات تدريبية داخلية تتعلق بمهارات البحث العلمي، على أن تتم مراعاة ذلك عند تقييم المدارس الحكومية الخاصة من جانب الوزارة، وضرورة قيام الأفراد المؤهلين في مهارات البحث العلمي داخل المدارس بتطوير باقي المعلمين ضمن خطة التطوير المهني بالمدرسة وإعداد برنامج تأهيلي لإعداد منسقين داخل المدارس الحكومية والخاصة يقوم على تنمية مهاراتهم الفنية فيما يتعلق بمهارات البحث العلمي وإعداد برامج تدريبية صيفية بصفة مستمرة لتأهيل وتنمية قدرات الطلاب الذين يقومون ببحوث علمية على مهارات البحث العلمي والتحليل الإحصائي ومهارات الابتكار والإبداع.

خطة زمنية

ومن توصيات الدراسة ضرورة وضع برنامج تحفيزي مادي ومعنوي يكون موجها للمعلمين الذين يقومون بالإشراف على بحوث الطلاب، مع إمكانية ربط التقييم السنوي لتلك الفئة من المعلمين بعدد البحوث المقبولة من جانب الطلاب ووضع خطة زمنية محددة لتطوير المعامل المدرسية الحكومية وتزويدها بالأجهزة الحديثة وخاصة في المجالات العلمية، مع إمكانية الاسترشاد بنوعية المعامل المدرسية في المدارس النموذجية بالدول المتقدمة. وربط الموافقة على اعتماد المدارس الخاصة بمعايير معينة عند إعداد المعامل المدرسية بما يخدم تطوير البحوث العلمية. ووضع برنامج تحفيزي مادي ومعنوي للطلاب القائمين على إعداد بحوث علمية، مع إمكانية تخصيص عدد محدد من الدرجات يُضاف لمجموع الطلاب الحاصلين على جوائز معينة في البحوث العلمية.

 أفكار الطلاب

وأوصت الدراسة بأن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بطرح مادة البحث العلمي كمادة إلزامية وتضاف للمجموع الكلي وتُخصص حصص لها ضمن المنهج الدراسي وضرورة وضع تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية لأفكار الطلاب من السرقات العلمية، بحيث يتم تسجيل براءة الاختراع لبحوث وتجارب الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة وضرورة تضمن مشاركة المدارس في البحث العلمي في تقييم الوزارة لتلك المدارس، على أن يكون معيار معدل إنتاج الطالب لبحوث علمية رصينة وقابلة للتطبيق في الواقع العملي هو المعيار الأهم عند تقييم الوزارة للمدارس الحكومية أو الخاصة.

خطة إعلامية

كما أوصت الدراسة بضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوعية كافة أطراف العملية التعليمية من المديرين والمشرفين والنواب، وكذلك أولياء الأمور وأصحاب المصلحة بأهمية البحث العلمي للطاب والمجتمع بشكل عام وتشجيع المؤسسات المحلية الوطنية والأجنبية على تنظيم المسابقات في مجال البحث العلمي على مستوى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، على أن يُصاحب ذلك حملة توعية شاملة لكافة الأطراف ذات المصلحة، وأن يتم ذلك بالتنسيق والعمل تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي، وضرورة قيام المسئولين في وزارة التعليم بتوجيه بحوث الطلاب إلى الجهات المختصة لتفعيلها في إيجاد حلول لمشاكل مجتمعية حقيقية، بحيث يستشعر جميع الأطراف بأهمية مشروع البحث العلمي ودوره في المساهمة في علاج مشاكل المجتمع، وإعداد برنامج شراكة وتوأمة مع مؤسسات البحث العلمي على المستوى الدولي، بغرض تشجيع الارتباط بالتكنولوجيا الصناعية الدولية من خلال المشاريع المشتركة التفاعلية وصولا إلى الإنتاج والتسويق وفقا لمعايير الجودة الشاملة عالميا.

 عقد شراكات

وضرورة وجود إصدار علمي (مجلة شهرية أو ربع سنوية) تطرح فيها المشروعات العلمية والبحثية، وموضوعات وقضايا البحث العلمي سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومجالات البحث التي يتم التركيز عليها، وضرورة عقد شراكات بن مؤسسات المجتمع المتخصصة وبن المدارس في دولة قطر وبشكل خاص المدارس التخصصية.

تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في أهمية موضوع الدراسة نفسه في عصرنا الحالي حيث يمثل البحث العلمي الدعامة الرئيسة للتنمية البشرية في أي مجتمع إذ تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها داخل المجتمع القطري حيث تقوم بتقويم تجربة نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وقد تكون هذه الدراسة تمهيدا لدراسات وبحوث أخرى جديدة تتناول أبعادا أخرى لم يتم تناولها في هذه الدراسة.

نقاط القوة

أما من الناحية العملية فقد تساعد نتائج الدراسة في إعادة النظر في الأهداف والسياسات المتبعة والخاصة بالبحث العلمي في المدارس القطرية الحكومية والخاصة، وذلك من خلال وضع آلية عملية لقياس نتائج تلك التجربة، وأهم نقاط القوة بها، وكذلك فرص التحسن، وترجمة ذلك إلى مبادرات عملية. كما قد تكشف نتائج هذه الدراسة عن بعض المقترحات التي من شأنها أن تؤدي إلى بلورة العديد من المفاهيم، علاوة على تحديد بعض المواطن التي تتطلب أكثر من غيرها عناية أعم وأشمل.

 4 فصول

وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول، تضمن الفصل الأول مقدمة الدراسة ومشكلتها وأسئلتها وأهميتها وفروضها ومنهجيتها وحدودها ومصطلحاتها، بينما تضمن الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثالث تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية، وتضمن الفضل الرابع النتائج والتوصيات. علماً بأن مجتمع الدراسة تكوَّن من الكادرين التعليمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة التي طبقت تجربة البحث العلمي، إضافة إلى الطلاب المسجلين في البحث العملي بتلك المدارس في العام الأكاديمي 2015 — 2016، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

اقرأ أيضاً

تحوّل نوعي في مفهوم صحة المدراء التنفيذيين بقيادة المركز الطبي الكوري

د. محمد دياب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: التجربة الطلابية محور أساسي في حياة الطالب الجامعية

المحكمة المدنية تلغي قرار تقييم موظف وتلزم جهة العمل بتعويضه 10 آلاف ريال

أخبار ذات صلة

المنتدى الهندي في قطر يستعرض أثر الضرائب على المغتربين

اعتماد 159 مركزاً تعليمياً في العام الأكاديمي الجديد