محليات

176

المنتدى الهندي في قطر يستعرض أثر الضرائب على المغتربين

نظّم فرع الدوحة لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (DCICAI) بالتعاون مع سفارة الهند في الدوحة، ندوة حول إصلاحات نظام ضريبة السلع والخدمات (GST 2.0) في 16 سبتمبر 2025. حضر الندوة حوالي 120 مشاركًا من قطاعات المحاسبة، التمويل والأعمال في قطر، وناقشت الندوة الآثار المترتبة على إصلاحات نظام ضريبة السلع والخدمات التي أعلنت عنها الهند مؤخرًا.

قدّم المحاسب القانوني كامليش تيبريوال، الخبير الضريبي المتميز والرئيس السابق لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، الكلمة الرئيسية، حيث قدّم تحليلًا معمقًا لإطار نظام ضريبة السلع والخدمات GST 2.0 وتأثيره على الامتثال الاستراتيجي للأعمال. وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوة مهمة في تبسيط الضرائب، بل إنها تساهم أيضًا في تسهيل ممارسة الأعمال، خاصة بالنسبة للمتاجر والصناعات الصغيرة. وتحدث عن الفوائد البارزة لنظام ضريبة السلع والخدمات GST 2.0 في تخفيف أعباء الامتثال، تعزيز الشفافية، وتوفير التخفيف عن الأفراد والشركات على حد سواء.

وأشار إلى أن الإصلاحات الإدارية والإجرائية - مثل تسريع استرداد الضرائب، تبسيط الإجراءات، والاعتماد على النظام الرقمي - ستعزز الكفاءة بشكل كبير. وذكر أن نظام ضريبة السلع والخدمات GST بدأ تطبيقه في الهند في 1 يوليو 2017، وأوضح أن هذه الإصلاحات تمثل إعادة هيكلة شاملة للنظام منذ إنشائه، ما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الضرائب غير المباشرة في الهند.

أكد السيد سانديب كومار، نائب رئيس البعثة في سفارة الهند، في كلمته، أن إصلاحات نظام ضريبة السلع والخدمات GST 2.0 ليست مجرد إصلاح مالي شامل، بل ستكون لها أيضًا آثار إيجابية على حياة المواطنين من خلال جعل السلع والخدمات الأساسية متاحة أكثر. وأكد أن هذا الإصلاح يتماشى مع رؤية الهند الشاملة للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن عن هذه الإصلاحات في كلمته في يوم الاستقلال، وبعدها وافق مجلس نظام ضريبة السلع والخدمات GST في جلسته الـ56 التي ترأستها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في نيودلهي في 3 سبتمبر 2025، على إعادة هيكلة شاملة لنظام GST.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تمثل تحولًا استراتيجيًا يركز على المواطن ويسهّل ممارسة الأعمال، مما يعزز سهولة المعيشة والنمو والتطور الاقتصادي طويل المدى للهند ولمواطنيها. وأشار أيضًا إلى الزيادة الملحوظة في قاعدة دافعي ضريبة القيمة المضافة نتيجة تبسيط إجراءات الامتثال الضريبي وتحويلها إلى نظام إلكتروني، فضلًا عن تضاعف إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الأربع الماضية.

تناولت الندوة أهم التغييرات في نظام ضريبة السلع والخدمات (GST 2.0) مثل: تبسيط النظام الحالي المكون من أربعة مستويات إلى نظام "ضريبة مبسطة"، يتضمن معدل ضريبة قياسي 18%، ومعدل مخفض 5%، ومعدل مرتفع 40% لبعض السلع والخدمات. ويهدف هذا التغيير إلى تبسيط النظام وتعزيز الشفافية في مجال الضرائب.

ركزت الإصلاحات بشكل كبير على تخفيف الأعباء عن المواطن العادي. فقد تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات GST على السلع الأساسية مثل زيت الشعر، الصابون، الشامبو، معجون الأسنان، الدراجات، أدوات المطبخ وغيرها من السلع اليومية من 18% أو 12% إلى 5%. كما تم إعفاء بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الحليب طويل الأجل، الجبن بأنواعه المختلفة، وكل أنواع الخبز الهندية (روتي، براتا، باروتا، الخ)، من ضريبة السلع والخدمات. وتم تخفيض الضريبة على المنتجات الغذائية المعالجة، مثل الوجبات الخفيفة، المعكرونة، الصلصات، الشوكولاتة، القهوة، الزبدة والسمن إلى 5%.

كما ساهمت الإصلاحات في تعزيز إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتأمين. وتم إعفاء جميع وثائق التأمين على الحياة والصحة، بما في ذلك إعادة التأمين، من ضريبة السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء 33 دواءً أساسيًا من الضريبة، بينما تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات على معظم الأدوية الأخرى، مجموعات التشخيص، والأجهزة الطبية الحيوية بشكل كبير.

يستفيد قطاعا الزراعة والصناعات كثيفة العمالة من هذه الإصلاحات. فقد تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات على الآلات الزراعية، مثل الحاصدات، الجرارات، وآلات تحضير السماد، من 12% إلى 5%. كما تم فرض ضريبة مخفضة على الحرف اليدوية، الرخام والغرانيت، والمنتجات الجلدية. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم المزارعين، الحرفيين، والصناعات الصغيرة.

تعالج الإصلاحات أيضًا تحديات قائمة في قطاعي الصناعة والبنية التحتية. فقد تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات على الأسمنت من 28% إلى 18%، كما تم تصحيح نظام الضريبة على الألياف الاصطناعية واليوريا والأسمدة الرئيسية، حيث تم تخفيض الضريبة عليها إلى 5%. كما تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات على أجهزة الطاقة المتجددة من 12% إلى 5%، مما ساهم في خفض أسعارها. وفي قطاع السيارات، تم تخفيض ضريبة السلع والخدمات على السيارات الصغيرة والدراجات النارية (حتى 350 سي سي) من 28% إلى 18%، بينما تم توحيد ضريبة السلع والخدمات على جميع قطع غيار السيارات عند 18%. كما تم ترشيد أسعار الحافلات، الشاحنات، وسيارات الإسعاف، مما يضمن القدرة على تحمل التكاليف والاتساق في قطاع النقل.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يشارك في مؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين في نيويورك

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير خارجية جمهورية صربيا

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي

سمو الأمير يشارك في مؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين في نيويورك