محليات

234

اعتماد 159 مركزاً تعليمياً في العام الأكاديمي الجديد

-   توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية

- 7 اشتراطات ومعايير لتعيين المعلمين والمدربين

اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (159) مركزاً تعليمياً وتدريبياً موزعة على مختلف أنحاء الدولة للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تعكس حرص الوزارة على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع. وتشمل هذه المراكز 70 مركزاً مخصصاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعة على أكثر من ثلاثين منطقة، إلى جانب 12 مركزاً لتعليم اللغات، و33 مركزاً لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و8 مراكز لتعليم الحاسب الآلي، ومركزين للرياضات الذهنية، إضافة إلى 34 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي.

- شروط تعيين المعلمين والمدربين

حرصت الوزارة على وضع ضوابط دقيقة لتعيين المعلمين والمدربين في هذه المراكز بما يضمن جودة العملية التعليمية. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال التخصص، وألا تقل خبرته العملية عن ثلاث سنوات، مع تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك والتأكد من اللياقة الصحية. 

كما تشترط الوزارة توثيق جميع الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة من الجهات الرسمية في الدولة بالنسبة لغير خريجي جامعة قطر، بالإضافة إلى الحصول على شهادة مدرب معتمد TOT من إحدى المؤسسات المحلية أو الدولية المعتمدة بالنسبة للمدربين. أما بالنسبة للعاملين في مراكز خدمات ذوي الإعاقة، فيلزم حصولهم على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.

- إصدار الدليل الإرشادي

وفي إطار تعزيز الإطار التنظيمي، أطلقت الوزارة «الدليل الإرشادي لإجراءات مراكز الخدمات التعليمية» الذي يمثل مرجعية شاملة لجميع المراكز المعتمدة. ويهدف الدليل إلى تحويل هذه المراكز إلى منارات تعليمية تقدم تجارب آمنة بجودة عالية، من خلال وضع ضوابط واضحة لآليات العمل وطرق التشغيل والإشراف. 

كما يسهم في توعية الملاك والمديرين بكيفية التعامل مع المخالفات، وضمان توافق البيئة التعليمية مع أعلى المعايير المهنية والتربوية، إلى جانب تحفيز المراقبة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة. ولا يقتصر دور الوزارة على وضع الأطر التنظيمية فقط، بل يشمل أيضاً دعم المستثمرين منذ اللحظة الأولى عبر تقديم الإرشاد والتوجيه المباشر، وشرح إجراءات التراخيص وشروط المباني وضوابط القبول وآليات الرسوم، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية ذات موثوقية عالية.

- توحيد رسوم دروس التقوية

وكانت الوزارة قد أصدرت تعميماً قبل انطلاق العام الدراسي الماضي يقضي بتوحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة سواء داخل المراكز أو في الحصص المنزلية. 

وقد حدد القرار رسوم الساعة الدراسية وفق المرحلة الدراسية ومكان تقديم الخدمة، حيث بلغت رسوم الحصة الفردية في المنازل مائة وخمسين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وثمانين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائتي ريال للمرحلة الثانوية. أما بالنسبة للحصص داخل المراكز، فقد تم تحديد الرسوم بمائة وخمسة وعشرين ريالاً للمرحلة الابتدائية، ومائة وخمسين ريالاً للمرحلة الإعدادية، ومائة وخمسة وسبعين ريالاً للمرحلة الثانوية. 

- رقابة دورية مشددة

تخضع المراكز التعليمية المعتمدة لرقابة دورية مكثفة من قبل موظفي الإشراف والتراخيص بالوزارة، حيث يتم التعامل مع المخالفات وفق نهج تصاعدي. ففي البداية يتم إصدار تنبيه مع منح مهلة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الالتزام يتم إصدار إنذار رسمي. أما في حال استمرار المخالفة، فيتم خصم مبلغ 5000 ريال من الكفالة المصرفية في الزيارة الثالثة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة تتخذ الوزارة إجراءات أكثر صرامة تشمل إغلاق المركز وسحب الرخصة التعليمية، مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن الرخصة التجارية.

- خدمات متنوعة

وتقدم المراكز التعليمية والتدريبية المعتمدة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات المجتمع. وتشمل هذه الخدمات التدريب الإداري مثل السكرتارية والطباعة والمعاملات البنكية والدراسات الإعلامية، إلى جانب التدريب التعليمي من خلال دروس التقوية للمناهج الدراسية. كما توفر المراكز برامج لتعليم اللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وخدمات تدريبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج في الفنون البصرية، والتدريب التربوي الذي يركز على القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية.

اقرأ أيضاً

استكشاف فرص جذب الاستثمارات السعودية في التعليم

ميثاق أخلاقي للعاملين في المدارس الحكومية

د. إبراهيم النعيمي: الداتاثون التربوي الخليجي لبناء منظومات تعليمية مستدامة

أخبار ذات صلة

المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت: شراكة قطر مع مؤسسة غيتس ساهمت كثيرا في مكافحة الفقر عالميا

رئيس مجلس الوزراء: قطر تؤمن بأن العدالة ركيزة أساسية لصون السلم الدولي وترسيخ الاستقرار