اقتصاد

576

عبد الله بن ثاني: نسعى لزيادة حصة الإسلامية القطرية للتأمين في السوق

صدق إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 40% نقداً بواقع 4 ريالات قطرية عن كل سهم.

عمومية الإسلامية القطرية للتأمين تقر توزع 4 ريالات أرباحًا نقدية للسهم

كما صدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما صدق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه. كما ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها.

وصدق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. كما اعتمدت تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015 بلغـت 88.162 مليون ريال، منها 6.174 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائدًا على السهم مقداره 5.47 ريال.

وأضاف: "مما لاشك فيه أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2015 - 2017 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين".

وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقدًا عن عام 2015م وهو لا يزال الأعلى عالميًا. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2015 أي ما يعادل 4 ريالات عن كل سهم.

وزاد: "مع تقديرنا أن عام 2016 سيُشكّل تحديًا كبيرًا للشركات المساهمة القطرية، فإننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".

واستمعت العمومية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليه، حيث أكد أ. د علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

العبد الغني: رأسمال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات قانون "المركزي"

وأنه تم الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الأرباح، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية. وقد تم التأكد من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وقد طبقت حسب تلك الأسس. كما قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسِلَ بذلك خطابٌ إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم.

وأكد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن الأخيرة تباحثت في زيادة رأس المال ووجدت أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأس مال الشركة.

وأشار العبد الغني في تصريحات صحفي يوم أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات القانون الجديد لمصرف قطر المركزي والذي ينص على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال.