قرر مجلس إدارة مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، بتاريخ 8 يوليو 2024 توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين المؤهلين عند نهاية جلسة تداول امس، بواقع 0.33 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 33 % من القيمة الاسمية للسهم. ووفقاً لأحكام المادة رقم (13) من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن قواعد توزيع أرباح الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، ستتولى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) تحويل الأرباح مباشرة إلى الحساب المصرفي لكل مساهم أو إلى حساب المساهم لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها أو إلى بطاقة الائتمان الوطنية هميان حسب اختيار المساهم، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة المذكور أعلاه. وتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين قاموا بتسجيل أرقام حساباتهم لدى شركة إيداع يوم امس أو قبله، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم يسجلوا أرقام حساباتهم/ معلومات بطاقة هميان، فننصحهم بتقديم معلوماتهم إلى شركة إيداع عبر موقع الشركة أو التطبيق الخاص بها أو من خلال البنوك المتعاقدة معها. كما نوه البنك المساهمين بالتواصل مع شركة إيداع للحصول على أي توضيحات بخصوص عملية توزيع الأرباح.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2024، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2023، والمصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2023 واعتماده. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وعدم منحهم مكافآت بسبب عدم توزيع أرباح. اعتماد سياسة المكافآت وذلك وفقاً للمادة 8 من نظام حوكمة الشركات المدرجة. الموافقة على قيام المجموعة بعمل حملة تسويقية داخلية وخارجية لتسويق بيع العقارات وذلك لحين الحصول على موافقة الجهات المعنية على عملية البيع، وفي حال الحصول على مستثمر أجنبي وموافقة الجهات المعنية يتم عقد جمعية عامة عادية أخرى لأخذ موافقتها على البيع. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عقد مجمع شركات المناعي اجتماع الجمعية العامة العادية افتراضياً باستخدام منصة تطبيق «زوم»، رأس الاجتماع سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة واستعرض سعادته الأداء المالي للشركة خلال 2023م. إيرادات المجموعة: 5.67 مليار ريال قطري، نمو الإيرادات 6 بالمائة، إجمالي الربح: مليار ريال قطري، صافي الربح: 170 مليون ريال قطري، العائد على السهم: 0.37 ريال قطري نمت إيرادات المجموعة للسنة بنسبة 6% لتصل إلى5.67 مليار ريال قطري، مدفوعة بأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي قاربت إيراداتها 3 مليارات ريال قطري مما يمثل أكثر من نصف إيرادات المجموعة، وأعمال المجوهرات التي واصلت نموّها السنوي بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، ونمت إيرادات مجموعة السيارات بنسبة 8% مقارنةً بالعام الماضي. وتجاوز الربح الإجمالي للمجموعة مبلغ 1 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 16% مقارنة بمبلغ 867 مليون ريال قطري العام الماضي وذلك نتيجة لتحسن هوامش الربح الإجمالي مقروناً بنمو الإيرادات. كما بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة للفترة مبلغ 425 مليون ريال قطري. وعلى أساس المثل بالمثل وباستبعاد الربح من العمليات المتوقفة والمخصصات ذات الصلة، فقد مثّل ذلك زيادة قدرها 91 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. بلغ صافي ربح المجموعة للعام 170 مليون ريال قطري بانخفاض 15 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة تكاليف الفائدة. وقد بلغ العائد على السهم 0.37 ريال قطري وأعلن مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم تعادل 0.25 ريال قطري للسهم. جدول الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والبيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م وتقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما تمت تلاوتها جميعها أمام الجمعية، المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة 25 % من القيمة الاسمية للسهم، اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023م والموافقة على مكافآتهم بمبلغ 7,500,000 ريال قطري، تعيين السادة كيه بي إم جي (KPMG) مدقق حسابات للمجمع للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ 1,014,500 ر.ق. تفويض السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية في دولة قطر.

وقع مصرف الريان، اتفاقية شراكة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المُدرجة في سوق قطر المالي. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع مما يؤكد الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية ويعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها، وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر إيداع بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم ربط نظام توزيع الأرباح في مصرف الريان مع منصة شركة إيداع لتنفيذ عمليات توزيع الأرباح بكفاءة وسرعة ودقة. يتيح هذا النظام تحميل ملفات أرباح الأسهم بسهولة وتحديثات في الوقت الفعلي حول أرباح الأسهم المدفوعة وغير المدفوعة. في هذا الإطار، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار مصرف الريان كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسلة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات مصرف الريان المتميزة والتزامه الكبير بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية. من جانبه، أكد السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، على أن هذه الشراكة مع إيداع تمثل دليلاً راسخاً على التزام مصرف الريان بتقديم خدمات مالية متطورة وفقاً لاستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، حيث قال: تأتي اتفاقيتنا مع شركة إيداع متوافقة مع جهودنا بتطوير الخدمات المالية المتقدمة وتحسين تجربة مساهمي الشركات المدرجة، ونثق بأنها ستحقق أثراً إيجابياً كبيراً للشركات المدرجة ومساهميها في قطر. إننا نهدف إلى تعزيز تجربة توزيع الأرباح على مساهمي هذه الشركات، والإسهام في تطوير القطاع المالي في قطر على نحو مستدام؛ وبناءً عليه فنحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المالية التقنية لكافة عملائنا وشركائنا.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الدوحة للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.175 ريال قطري لكل سهـم. وحسب بيان للبورصة، وافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، وخطة عمل المجموعة لعام 2024 وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية وميزانية المجموعة، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 2023 والمصادقة عليهـما. كما وافقت العمومية العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بـ5.53 مليون ريال، وتقرير حوكمة المجموعة لعام 2023 واعتماده، وتعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2024 وهو مكتب كي بي إم جي للسنة المالية 2024 مقابل أتعاب قدرهـا 1.08 مليون ريال. جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2024-2026) وفاز بعضوية المجلس شركة الصخامة للتجارة والمقاولات ويمثلها أحمد يوسف حسين علي كمال غير مستقل، وشركة الهرماس للاستثمار ويمثلها محمد طيب عباس علي كمال العمادي غير مستقل، وشركة جاسم التجارية ويمثلها الشيخ جاسم بن محمد خالد حمد آل ثاني غير مستقل. وضم تشكيل مجلس الإدارة نواف ناصر بن خالد آل ثاني، الشركة العربية للإنشاءات الهندسية ويمثلها حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، محفظة استثمارات القوات المسلحة ويمثلها عيسى علي محمد الكبيسي، شركة حالول للاستثمار العقاري ويمثلها فكتور نظيم رضا آغا، وعادل علي بن علي المسلماني مستقل. وحسام عبدالسلام أبو عيسى، وحسن جاسم درویش فخرو مستقل. ويضم عضوية المجلس كلاً من: مجموعة المانع ويمثلها سعود عمر حمد المانع غير مستقل، وجبر بن حمد بن جاسم آل ثاني مستقل. وارتفعت أرباح الدوحة للتأمين في عام 2023 بنسبة 45.25% على أساس سنوي، لتسجل 150.74 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 103.78 مليون ريال أرباحاً خلال العام السابق له 2022.

بناء على قرار الجمعية العامة السنوية لمصرف الريان التي عقدت الاثنين الماضي، بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.1 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبناء على قرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الارباح بالشركات المساهمة المدرجة في الاسواق المالية، اعلن مصرف الريان لمساهميه ان شركة ايداع ستتولى توزيع الارباح الخاصة بهم، نيابة عن الشركة وذلك من خلال مصرف الريان. سيتم ايداع الارباح النقدية المستحقة للاسهم بشكل مباشر في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين لديهم ارقام حسابات بنكية لدى شركة ايداع، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية. وبالنسبة للمساهمين الذين ليس لديهم ارقام حسابات بنكية، فيجب تزويد شركة ايداع بحساباتهم المصرفية من خلال الموقع الالكتروني لشركة ايداع او التطبيق الخاصة بالشركة او من خلال فروع مصرف الريان. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الخليج للتأمين التكافلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأحد الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والخطة المستقبلية. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. تمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 12 % من رأس مال الشركة على المساهمين بواقع 0,12 ريال قطري، تـــــــم إبـــــراء ذمـــــة أعضـــاء مجلــــس الإدارة مــــــن المسؤوليــــــة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد مكافآتهم. تـــــم انتخــــاب أعضـــاء مجلــــس الإدارة لفتــــرة الثلاث سنوات القادمة 2024 – 2026، وفاز بعضوية المجلس السادة الواردة أسماؤهم: شركة لوميراج العقارية، ويمثلها الشيخ عبدالله بن أحمد عبدالله آل ثاني، شركة تماسك العقارية، ويمثلها السيد سعد ناصر سريع الكعبي، شركة دار الأعمال العقارية، ويمثلها الشيخ محمد بن عبدالرحمن جبر آل ثاني، شركة فهد محمد جبر القابضة، ويمثلها الشيخ تميم بن فهد محمد جبر آل ثاني، السيد عبدالله علي محمد الأنصاري، الشيخ محمد بن فهد محمد جبر آل ثاني، الشيخ حمد عبدالعزيز ناصر عبدالله آل ثاني، والسيد ناصر خالد خليفة العطية، والشيخ جاسم بن حمد ناصر آل ثاني.

أعلنت صناعات قطر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، وتمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023، كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 78 % من القيمة الاسمية للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت إنماء القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وخطط الشركة المستقبلية، اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2023 والحسابات الختامية، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يعادل 5 دراهم للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م واعتماد مكافآتهم وذلك بمبلغ اجمالي 393,148 ريالا من ضمنها جميع البدلات والتعويضات خلال عام 2023. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عقدت شركة قامكو اجتمــاع الجمعيــة العامـــة العاديــــة حيث صادقت على جدول الاعمال: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.07 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماعها السنوي السابع للسنة المالية 2023، في فندق شاطئ السلطان، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد خميس العرابيد الشهواني عضو مجلس إدارة والسيد راشد جاسم درويش المريخي المهندي عضو مجلس إدارة والسيد حسين محمد صالح الفضالة عضو مجلس إدارة والسيد علي حسين علي السادة عضو مجلس إدارة والسيد سلطان ظاهر سلطان المريخي عضو مجلس إدارة. وقد حضر الاجتماع السيد محمد خليفة عبدالله السادة رئيس مجلس الإدارة عبر الإنترنت من خلال البرنامج الافتراضي Microsoft Teams – كما حضر السادة المساهمون الكرام، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة إدارة شؤون الشركات وحضور السادة شركة رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون. وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة 50,84 % من رأس مال الشركة، لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والتي افتتحت بكلمة ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد جابر علي راشد المهندي نيابة عن السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة، عبر فيها عن وافر شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود لرفع شأن هذا البلد المعطاء خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والنقل البحري، كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة مع تمنياته بالتوفيق في السير والارتقاء بالشركة. وأفاد السيد نائب الرئيس بأنه خلال السبع سنوات الماضية وهي عمر الشركة منذ أن تأسست في العام 2016 وبدء التشغيل الفعلي لأسطولها البحري في العام 2017، واجهت الشركة العديد من الصعوبات اختلفت فيها التحديات والتي اجتزتها بنجاح ولهذا فإنها مثال يحتذى به كشركة وطنية خالصة بنسبة 100 %. وأكد السيد المهندي أن جوهر نجاح الشركة يكمن في التميز التشغيلي الذي يتجلى بوضوح في الأداء المالي القوي للشركة على الرغم من تباطؤ الظروف الاقتصادية الكبرى والاضطرابات المناخية وتصاعد النزاعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة. وباستغلال خبرة الشركة في تشغيل الناقلات الجافة، قامت شركة سهيل بتحقيق نتائج مالية بشكل منتظم هذا يؤكد نجاح عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وأضاف: أنه بالنظر لصافي الربح لهذه السنة المالية، فإن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح بنسبة 10٪ أي بما يعادل حوالي 18,650,000 مليون ريال قطري. وقد تم قبول المقترح من قبل الجمعية، وبهذا يكون إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة منذ نشأتها وحتى الآن يقدر بـ 129,9 مليون ريال قطري أي ما يعادل 11,5٪ في المتوسط سنويًا.

دعت المجموعة للرعاية الطبية، الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء 24 مارس؛ وذلك لمناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 % من القيمة الاسمية للسهم؛ أي بواقع 0.22 ريال لكل سهم. ووفق بيان لبورصة قطر أمس، يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي خلال 2023، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما. وتناقش الجمعية تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة، وعن الحسابات الختامية، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر والمصادقة عليها. وتنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2023 واعتماد مكافآتهم، وكذلك تقرير الحوكمة الخاص بالشركة واعتماده، وعرض المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2024 وتحديد أتعابهم. وتبحث الجمعية توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق. ويتضمن جدول أعمال الجمعية أيضاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة (2024- 2026). وحددت الشركة يوم 1 أبريل كموعد بديل للجمعية، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. يُشار إلى أن أرباح المجموعة للرعاية الطبية انخفضت في عام 2023، لتسجل 65.7 مليون ريال، مقابل 79.2 مليون ريال ربح عام 2022.

عقد مصرف قطر الإسلامي اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، والتي تمت المصادقة فيها على جدول الأعمال: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وخطة العمل لعام 2024. اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 72.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.725 ريال قطرى لكل سهم. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 واعتماد المكافأة المقررة لهم. مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2023، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2024 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف: كان العام 2023 عاماً مميزاً حيث واصل التركيز على خدمة العملاء ووضع احتياجاتهم على رأس أولوياتنا. وبالنظر للسنة المالية، حقق المصرف أرباحاً صافية قياسية بلغت 4,305 مليون ريال قطري، بالرغم من التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية والاقتصاد الكلي. لقد قادنا التركيز المستمر على الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين التكلفة، وتطوير خدمة العملاء إلى تصدرنا قائمة البنوك الأكثر كفاءة على مستوى العالم؛ بأدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17.1 %. كما حققنا عائداً على الأصول هو الأعلى في السوق القطرية بنسبة 2.3 %، وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 17.3 % يفوق معدل السوق المحلية. لقد مكننا تطبيق إطار فعال لإدارة المخاطر، بما في ذلك دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في سياساتنا وإجراءاتنا الائتمانية، من الحفاظ على الجودة العالية للأصول، وتحقيق أدنى نسبة تمويل متعثر في القطاع المصرفي القطري بلغت 1.7 %. وفي نوفمبر 2023، أصدر المصرف صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وقد لاقى الإصدار إقبالاً قوياً ليصل الطلب على الاكتتاب في الصكوك إلى ما يعادل 6.6 أضعاف ما كان مخططاً له. ومن خلال الاستثمارات المتواصلة لتسريع رقمنة الخدمات على مستوى المصرف ككل، حققنا نسب استخدام عالية لقنواتنا الرقمية حيث أصبح أكثر من 79 % من عملائنا يعتمدون على الخدمات الرقمية في عام 2023، وتجدر الإشارة إلى أن 99 % من جميع المعاملات أصبحت الآن ذاتية الخدمة لتحل بذلك محل معاملات الفروع. وساهمت المبيعات الرقمية عبر تطبيق جوال المصرف للمنتجات الرئيسية، مثل التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان، بأكثر من 50 % من إجمالي حجم مبيعات هذه المنتجات في عام 2023.لقد قدمنا العام الماضي أكثر من 50 ميزة رقمية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الأفراد والشركات عبر مختلف قنوات المصرف الإلكترونية، والتي يعد معظمها ابتكارات رائدة وغير مسبوقة في قطر. ومن بين هذه الابتكارات، تطبيق QIB Lite، وهو نسخة مصغّرة من تطبيق جوال المصرف الأساسي ويتوفر التطبيق بلغات متعددة لدعم الشمول المالي. كما أطلقنا ميزة تتبع انبعاثات الكربون والتي تمثل خطوة رائدة في تعزيز الاستدامة وزيادة الوعي البيئي بين عملائنا. وقمنا برقمنة جميع بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع للتسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر مباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف دون الحاجة إلى امتلاك البطاقة الفعلية. وقد أطلقنا المتجر الإلكتروني QIB Marketplace وهو منصة توفر لعملائنا تجربة تسوق شاملة ومريحة ومنتجات بأسعار تنافسية. ويعكس توسعنا في المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2023 إيماننا بدور المصرف المهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة بدءاً من تذليل العقبات التي تحول دون الشمول الاقتصادي ووصولاً إلى تقديم الدعم لعملائنا وتطوير عملياتنا للتخفيف من تبعات التغير المناخي. وبينما نعمل على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالمصرف، سنواصل دعم عملائنا وتعزيز ممارساتهم البيئية والاجتماعية عبر توفير حلول تمويل مستدامة ومبتكرة. وفي سعيه نحو دمج الاستدامة في عملياته اليومية، قدم المصرف دورات تدريبية مكثفة حول الاستدامة لجميع موظفيه وأعضاء مجلس الإدارة، مما أدى إلى رفع مستوى الوعي بينهم، وأصبح لهم دور رئيسي في مسيرة التحول المستدام للمصرف. وتؤكد هذه الخطوة الاستباقية ريادة المصرف التي لا تقتصر فقط على مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية، بل تشمل أيضاً تعزيز الاستدامة في القطاع المالي.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، يوم 10 مارس المُقبل؛ وذلك لمناقشة توزيع أرباح نقدية عن عام 2023. ووفق بيان لبورصة قطر، يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية مناقشة اقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.86 ريال للسهم عن السنة المالية الماضية.

عقدت شركة الخليج للمخازن اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وترأس الاجتماع الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمدققين الخارجيين إرنست اند يونغ، والمساهمين. صادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 11٪ من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، أي 0.11 ريال قطري لكل سهم. بالإضافة إلى ذلك، نظرت الجمعية العمومية في تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال العام وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت عليه. كما ناقشت الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وعيّنت المدقق الخارجي وحددت أتعابه، ووافقت على إخلاء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية مع تحديد المكافأة المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان مجلس الإدارة. فضلا عن ذلك، قدّمت الجمعية العمومية مراجعة شاملة حول امتثال المجموعة لنظام حوكمة الشركة. كما عقدت الجمعية انتخابات عضوية مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 تطبيقاً لنص المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وعليه، فإن عضوية مجلس الإدارة الجديد، كما تم انتخابه من قبل الجمعية العامة، تتألف من كل من: الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيساً لمجلس الإدارة، الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 215 مليون ريال قطري في العام المالي 2023، كما سجّلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري. بلغت الأرباح التشغيلية للشركة 323 مليون ريال قطري، وبلغت قاعدة أصول الشركة ما مجموعه 5.2 مليار ريال قطري. بينما بلغ العائد على السهم 0.367 ريال قطري.

وقع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، اتفاقية مع شركة إيداع لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة في قطر، وفقاً لضوابط توزيع الأرباح بالشركات المدرجة في الأسواق المالية بموجي قرار هيئة قطر للأسواق المالية حيث تتولى شركة إيداع بالنيابة عن كافة الشركات مهام توزيع كافة الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها. ويمثل حفل التوقيع، الذي أقيم في امس في مقر شركة إيداع، خطوة نوعية نحو تحديث الخدمات المالية وتطوير عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وقد شهد الحفل حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين للاحتفال بهذه الشراكة الرائدة. ويجسد هذا التعاون التزام المصرف بتطوير الحلول الرقمية المالية، والارتقاء بتجربة المستثمرين، وتعزيز بيئة استثمارية حيوية. وبناء على هذه الاتفاقية، سيقوم المصرف بربط نظام توزيع الأرباح على المساهمين الخاص به مع منصة شركة إيداع للحصول على القوائم الخاصة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة لتنفيذ عمليات توزيع الأرباح على المساهمين بسرعة وسهولة وضمان الدقة. ويتيح هذا النظام تحميل ملفات أرباح الأسهم بشكل سلس، وإجراء تحديثات في الوقت الفعلي حول أرباح الأسهم المدفوعة وغير المدفوعة، والاستعلام بناء على رقم المستثمر الوطني مع شركة إيداع والشركات المدرجة. وتعليقاً على عقد هذه الشراكة، قال الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: «إن التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين قد دفعنا إلى اختيار المصرف ليكون الشريك المصرفي لتوزيع الأرباح. وتعكس هذه الشراكة التزامنا تجاه تقديم عمليات أسرع وأكثر دقة، وتوزيع الأرباح في الوقت المناسب. نحن على ثقة في أن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف والتزامه بالتميز يتماشى مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية حيوية». ومن جانبه أكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، على التزام المصرف بتقديم الحلول الرقمية لشركائنا وعملائنا لتلبية احتياجاتهم. وقال: «يعد هذا التعاون مع شركة إيداع دليلاً على التزام المصرف الراسخ بتقديم خدمات مالية متطورة. إننا نهدف إلى تعزيز تجربة توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة، والإسهام في تطوير القطاع المالي في قطر، من خلال استراتيجيتنا التي ترتكز على الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير خدماتنا وتلبية احتياجات شركائنا». ويضع المصرف، باعتباره مؤسسة مالية إسلامية بارزة في قطر، توفير الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات عملائه على رأس أولوياته، لتوفير تجارب استثنائية، وإرساء معايير رائدة في القطاع المصرفي.

تم اختيار البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، من قبل شركة إيداع كأول بنك في دولة قطر يقوم بإدارة توزيع الأرباح للشركات المدرجة في قطر، وذلك وفقًا للوائح هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية لتقديم الخدمات بالوسائل الرقمية. وقد أقيم حفل التوقيع بتاريخ 11 يناير 2024 في مقر شركة إيداع، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين. يعد توزيع الأرباح أحد الجوانب الحيوية من أعمال البنك التجاري، كما هو واضح من إدارة البنك الناجحة للعديد من المهام المتكررة، مما يؤكد كفاءته والتزامه وتميز الخدمات التي يقدمها في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يندمج نظام توزيع الأرباح المتطور الخاص بالبنك التجاري بسلاسة مع المنصة عبر الإنترنت، مما يسمح بتحميل ملفات توزيع الأرباح بكفاءة وتوفير تحديثات آنية حول الأرباح المدفوعة/غير المدفوعة. كما تقدم المنصة ميزات عدة مثل الاستفسارات القائمة على رقم المستثمر الوطني، مما يسهل تسوية مدفوعات الأرباح لشركة إيداع والشركات المدرجة. وبهذه المناسبة، علق الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، قائلًا: في إطار التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين وقيمتهم، وفي إطار حرصها على تبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والتوقيت، يسر شركة إيداع أن تختار البنك التجاري كأول بنك شريك لتوزيع الأرباح في قطر. وهذه الشراكة بمثابة شهادة على تركيزنا الدائم على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على يقين بأن الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري والتزامه بالتميز يتماشيان بشكل جيد مع أهدافنا؛ المتمثلة في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز بيئة استثمارية أكثر ديناميكية. من جانبه، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: يتفرد البنك التجاري بتقديم حلول تقنية متطورة. وانطلاقًا من ذلك، يوفر عرض توزيع الأرباح المقدم من البنك حلاً شاملاً يتميز باتصال سلس من مضيف إلى مضيف لمعالجة ملفات الأرباح الرقمية والوصول عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من خلال بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. يتيح ذلك للمساهمين الوصول بسهولة ويسر إلى معلومات الأرباح المدفوعة وغير المدفوعة، والتي تسهلها شركة إيداع والمؤسسات المدرجة. وبهذه المناسبة، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركة إيداع لاختيارها لنا ولثقتها في قدراتنا.

قضت المحكمة بإلزام شركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصة مدعي في الشركة. تفيد وقائع الدعوى أنّ أحد الشركاء أقام دعواه أمام المحكمة المدنية، طالباً فيها الحكم بوقف التعامل على حساب بنكي، والمفتوح لدى المدعى عليه الثالث، وهي شركة غذائية وتشغيله بدون علم أو موافقة المدعي إضراراً به ولغلّ يده عن أموال المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم فيما بينهما سداد حصة الدعي في أرباح تلك الشركة والتي قدرت بـ 24 مليوناً و887 ألف ريال و720 ريالاً، وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بتعويض أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون بمقدار مليون ريال. وطلب احتياطياً ندب خبير حسابي لحساب مستحقات المدعي. تحكي تفاصيل الدعوى حسب حكم أول درجة أنه بموجب عقد تأسيس تمّ إنشاء شركة استثمارات غذائية بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول برأس مال قدره مليونا ريال، وكان نصيب المدعي صاحب الدعوى من الحصص 50% وللمدعى عليه الأول 25% وللشريك الثالث نسبة قدرها 25%. وحققت الشركة عائداً مجزياً وأرباحاً كبيرة ثابتة بالموازنة إلا أنّ المدعى عليه الأول حجب عنهم الأرباح رغم مطالبة شريكه المدعي منه ذلك وقابله بالتذرع بحجج واهية. ومن ثمّ فإنه استناداً لأحكام المواد 2و244و113و117 من قانون الشركات التجارية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ولثبوت إخلال المدعى عليه الأول بمهامه كمدير عام للشركة المدعى عليها الثانية، واستناداً للمادة 109 من القانون التجاري فإنه يطلب وبصفة مستعجلة الحكم بوقف التعامل على الحساب البنكي المفتوح لفتحه وتفعيله دون علم أو موافقة المدعي الأول. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لحساب مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليهما الأول والثاني، واحتساب قيمة الأرباح والعوائد والمصاريف لحصر ممتلكات الشركة وأصولها ولبيان قيمة المفقودات والمبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق من حسابات الشركة المدعى عليها الثانية. وطلب المدعي احتياطيا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد حصة المدعي من الأرباح، وإلزامهما بالتعويض عن أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون، وإلزامهما بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية وشارحة لظروف الواقعة. وأشار المدعى عليهما إلى أنه بشأن توزيع الأرباح فإنّ المدعى عليهما سعيا إلى تكوين احتياطي حر بغرض فتح فروع جديدة وأنه من حقهما اقتطاع جزء من الأرباح لصالح الاحتياطي النقدي وفقاً لقانون الشركات، فضلاً عن قرار الجمعية العمومية الذي أقرّ زيادة رأس مال الشركة ليصبح 25 مليون ريال، أما فتح الحساب الجاري فإنّ المدعى عليه الأول بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع له صلاحيات كاملة لفتح ذلك الحساب، وأنّ ما يزعمه المدعي من استعمال ذلك الحساب لتهريب أموال الشركة مجانب للصواب ولا دليل عليه بل أنه لحساب يتم استعماله في العمليات الخاصة بالشركة وأنّ وقف التعامل به يضر بمصلحتها. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن حجب الأرباح عن الشريك مخالف قانونًا وطالب بالإلزام بنصيب موكله من الأرباح. والثابت من تقرير الخبير أنّ للمستأنف أرباحاً قدرها 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً لم يستلمها بحجة أن الشركة تريد تقوية مركزها المالي، وجاء في حيثيات الحكم أن الهدف من إنشاء الشركات هو الحصول على أرباح تلك الشركات والتنعم بخيراتها أثناء حياته، وليس إبقائها إلى ما لا نهاية في تجميع تلك الأرباح وضخها في الشركة وهو ما يتنافى مع الغرض المقصود من إنشائها وأنّ الاحتياطي الإجباري الذي نصّ عليه القانون هو 10% من الأرباح وليس كامل الأرباح وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات. وقد ذكر الخبير في تقريره أنه يوجد احتياطي مالي فائض في الشركة ولا يضيرها إن قامت بتوزيع الأرباح على الشركاء ولن يتأثر مركزها المالي ولا يوجد ما يمنع من إعطاء الشريك المدعي حقه من الأرباح. وقضت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصته.

أعلنت شركة قطر للوقود عن تغيير جهة توزيع أرباحها للمساهمين إلى البنك التجاري (CBQ) اعتباراً من 12 نوفمبر المقبل. في الفترة من 1 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2023، يمكن للمساهمين التواصل مع وقود مباشرة في مكتبها في الخليج الغربي، الدفنة لاستلام أرباحهم المعلقة عن السنوات الماضية. اعتبارًا من 12 نوفمبر 2023، يمكن للمساهمين التواصل مع أي فرع من فروع البنك التجاري القطري لاستلام أرباحهم المعلقة عن السنوات الماضية. سيتم إيداع الأرباح للمساهمين الذين سجلوا معلومات حساباتهم البنكية مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، في حساباتهم البنكية المعنية مباشرة. الجدير بالذكر بلغت الأرباح الصافية لشركة قطر للوقود 711.6 مليون ريال.