عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» جمعيتها العمومية العادية مساء امس بمقر الشركة برئاسة السيد محمد اسماعيل العمادي عضو مجلس الإدارة وقال خلال مخاطبته العمومية يسرني أن أهنئكم بعام آخر من الأداء الجيد والنتائج المالية الإيجابية في نمو الأعمال التي حققتها بيمه خلال عام 2022م. وقال: نجحت بيمه منذ تأسيسها في عام 2009م أن تؤكد جدارتها في احتلال مكانتها المميزة في قطاع التأمين التكافلي القطري وكللت ذلك النجاح بتحولها إلى شركة مساهمة عامة في يناير 2023، واتخذت بيمه عددا من القرارات الهامة وأطلقت مجموعة من الخطط المميزة خلال عام 2022م كان من أهمها التحول إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر إدراجاً مباشراً، وتجهيز استراتيجية لمواكبة التغيرات الجوهرية في السوق والمؤثرة محلياً وعالمياً والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030م، كما عملت على تطوير أداء الشركة وبناء قاعدة داخلية قوية للحوكمة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتدريب الكوادر وأيضاً مجلس إدارة الشركة على أساليب الإفصاح والشفافية تماشيا مع متطلبات الجهات الرقابية، وأيضاً قامت بتطوير الخدمات التأمينية والارتقاء بأداء تقديم المطالبات الإلكترونية والسعي الدائم لتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتاحة لجميع العملاء بأسعار مناسبة وجودة عالية، ورغم التحديات التي تواجه صناعة التأمين، إلا أن بيمه حافظت على معدلات قوية للملاءة المالية وتأمين ائتماني مرتفع، مما منحها الفوز بالمناقصة الخاصة بكأس العالم 2022م التي تخص تأمين المسؤولية بعد منافسة شديدة مع كبرى شركات التأمين في الدولة. وأضاف: تمكنت بيمه من تحقيق زيادة جيدة في إجمالي الاشتراكات المكتتبة، وتحقيق فائض لحملة الوثائق، كما نجحت في زيادة الدخل لحملة الأسهم بنسبة (15 %) وتحقيق صافي أرباح لحملة الأسهم بلغ 57 مليون ريال قطري، وعلى ذلك فقد نما معدل الربح للسهم الواحد إلى 0.28 ريال قطري في العام 2022. وانطلاقاً من ذلك النجاح، فإننا نتوقع في المرحلة المقبلة الاستمرار في تحسين جودة المنتجات التأمينية وابتكار المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى فهم متغيرات وتطورات السوق المحلي وتقوية أداء المحافظ الاستثمارية للشركة. وأضاف: لقد التزمت الشركة بمتطلبات ومبادئ الحوكمة ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2022م، والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده.

أعلن مجمع شركات المناعي أن توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2018م سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، بمقر الشركة على شارع الصناعية الشرقي رقم 100، مبنى رقم 72، منطقة رقم 57. ستقوم الشركة بتحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بكافة المساهمين الذين زودوا شركة قطر للإيداع المركزي بتفاصيل حساباتهم البنكية لتلقي أرباحهم فيها، وذلك في تاريخ توزيع الأرباح الموافق 9 أبريل 2019، والمرجو من المساهمين الأفراد الذين يودون الحضور شخصياً لاستلام شيكات أرباحهم إحضار أصل البطاقة الشخصية من أجل استلام تلك الشيكات، وفي حالة إرسال ممثلين عنهم، الرجاء من ممثل المساهم إحضار خطاب تفويض وصورة من بطاقة المساهم وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض. أما بالنسبة للجهات الاعتبارية المساهمة، الرجاء إحضار خطاب تفويض موقع حسب الأصول ومختوم على الورق المروس الخاص بالجهة الاعتبارية، مع صورة من السجل التجاري، وأصل البطاقة الشخصية لحامل التفويض. يمكن استلام شيكات الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019م من مقر مجمع شركات المناعي ش.م.ق.ع، الإدارة القانونية، طابق الميزانين، خلال الأوقات التالية: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى الخامسة والنصف مساءً، ومن الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، كما ينوّه مجمع شركات المناعي لمساهميه الكرام الذين لم يتسلموا أرباحهم عن السنوات الماضية بضرورة الحضور لمقر الشركة لتسلمها.

أعلنت Ooredoo عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 4 مارس 2018 في فندق الفورسيزونز، إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماع في يوم الأحد الموافق 11 مارس 2018 في نفس الوقت والمكان: جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العامة: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشة الخطة المستقبلية، ومناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2017، وسماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، ومناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها، والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2017 وإقرارها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية "الميرة" على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 90% على السهم الواحد بما يعادل 9 ريالات للسهم. جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة الميرة والذي عقد مساء اليوم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فضلا عن مناقشة الخطط المستقبلية للشركة والموافقة عليها، وغيرها من البنود. وفي بداية الاجتماع، ألقى الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة ، كلمة بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، أوضح خلالها أن الشركة شهدت خلال عام 2016، العديد من الإنجازات، إذ ارتفع إجمالي الأرباح والمبيعات، كما شهد العام الماضي تقدماً كبيراً في خطة الشركة التوسعية ليبلغ عدد فروعها 42 فرعا في دولة قطر. ولفت إلى أن الشركة حققت نتائج مالية جيدة في 2016، فقد ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 3.4% ليصل إلى 441.7 مليون ريال، وسجل إجمالي إيرادات تأجير المحلات ارتفاعاً بنسبة 37.6% ليبلغ 69.3 مليون ريال، وقفزت المبيعات بنسبة 6.3% لتصل إلى 2.204.4 مليون ريال. كما حقق الدخل التشغيلي لمجموعة الميرة ارتفاعاً بنسبة 6.6%، ووصل صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم إلى 199.2 مليون ريال، وهو ما أفضى بمجلس الإدارة أن يقترح على المساهمين توزيع ما نسبته 90% أرباحا نقدية على السهم الواحد بواقع 9 ريالات لكل سهم. وأشار إلى أنه مع انتهاء عام 2016، فقد بلغ عدد فروع سلسلة الميرة 47 فرعاً، منها 42 في قطر "بمساحة إجمالية تقدر بـ 68 ألف متر مربع"، و5 أفرع في سلطنة عمان. وكشف أنه من خلال نشاط الميرة في سلطنة عُمان، وعقب استئجارها لأراضٍ هناك، فمن المقرر أن تتوسع شبكة مراكز الشركة الساعية إلى الوصول لـ10 مراكز تسوق تنتشر في أنحاء السلطنة بحلول عام 2022. وأوضح أن خطة الميرة التوسعية في دولة قطر تتضمن افتتاح فروع جديدة وتوقيع العديد من العقود لتشغيل عدة متاجر بأماكن تلبي احتياجات المستهلكين.

العمومية توافق على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11العطية: الشركة نجحت في تحقيق التنويع الجغرافي وفي المنتجاتصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للتأمين في إجتماعها اليوم، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة، على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارًاً من دورته القادمة (2017 ــ 2019) ليصبح (11) عضوًا، وتعديل نص المادة (36) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة، ليقرأ كما يلي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا تُعيِّن حكومة قطر واحدًا منهم ممثلًا لحصتها في رأس المال، والعشرة الباقون تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري. ولا يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر الاشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين.. كما صادقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة (15%)، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات الاختصاص، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، مع تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي المعدّل للشركة ليعكس تلك الزيادة.تعديل النظام الأساسيكما وافقت العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي المعدَّل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد: "ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".. وفوضت العمومية سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم. مجلس الإدارة خلال الاجتماع وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة إن شركة قطر للتأمين نجحت في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات، والتي استفادت منه المجموعة عن طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب. وقد تحقق تنويع الأعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خلال تركيزنا على إعادة التأمين من خلال شركة قطر لإعادة للتأمين (قطر ري)، والوصول إلى سوق لويدز من خلال صندوق أنتاريس، والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خلال شركة قطر الأوروبية المحدودة (QEL)، وتعزيز أعمال التأمين الإقليمية في دول مجلس التعاون من خلال شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (QLM)، وأيضًا شركاتها وفروعها الإقليمية.وأضاف أن المجموعة شهدت خلال هذه الفترة نموًا قويًا في أنشطتها التشغيلية، فقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (9901) مليون ريال بزيادة نسبتها (19%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015م، ونظرًا للزيادة في عدد من الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين، فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلبًا بهذه الأحداث، حيث بلغ صافي النشاط التأميني (844) مليون ريال، مسجلًا انخفاضًا نسبته (9%) عما سبق تحقيقه خلال عام 2015.وأوضح العطية أن قطر للتأمين تولي عناية خاصة لمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تم تخصيص مبلغ 6.2 مليون ريال، يمثل نسبة قدرها 2.5% من صافي الأرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض.توقعات إيجابية وبخصوص توقعاته للعام الجاري، قال نائب رئيس مجلس الإدارة إنه رغم أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق، فإن توقعاته لعام 2017 هي توقعات إيجابية بحذر، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 صامتة، وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع، حتى ولو كانت ضئيلة، فقد توفر حافزًا اقتصاديًا للدول والاقتصادات المصدرة للنفط. وعلى هذه الخلفية، سنستمر بثبات على إستراتيجيتنا المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدلات نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا”.هذا، وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2016. كما صادقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2016، كما صادقت على توزيع (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أرباحا نقدية بواقع (1.5) ريال ونصف الريال لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) من رأس المال بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرين سهما، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، واعتماد تقرير الحوكمة لعام 2016.. وعينت مراقبين للحسابات للسنة المالية (2017م) وحددت أتعابهم.. وفي الأخير، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017 - 2019)، وتم ترشيح العضوين الجديدين بالتزكية وهما سعادة الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني، والسيد علي يوسف حسين كمال.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة أن صافي أرباحها عن الفترة المنتهية في 31-12-2016، بلغ 3.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة عند 41.97 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وقال بيان للشركة نشره موقع بورصة قطر اليوم، إن العائد على السهم بلغ 0.13 ريال في الفترة المالية المنتهية في 31-12-2016 مقابل خسارة السهم 1.48 ريال لنفس الفترة من العام الذي قبله.وقد أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للعام الحالي.

فاز البنك التجاري بعقد حصري لتقديم خدمات توزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ابتداء من عام 2017 ولمدة خمسة أعوام، علمًا بأن البنك يقوم بتقديم هذه الخدمة منذ إعلان شركة مسيعيد شركة مساهمة في عام 2014.يُذكر أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التي تم إدراجها في بورصة قطر في عام 2014، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في المنطقة، قد بدأت في توزيع أرباح الأسهم الخاصة بالشركة منذ السنة المالية الأولى في عام 2014. وتعدّ شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى شركات قطر للبترول التي تضم أهم استثمارات قطر للبترول في ثلاث شركات للبتروكيماويات متميزة ذات ربحية مرتفعة، وهي شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1)، وشركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2)، وشركة قطر للفينيل المحدودة، ولقد أدى تجميع هذه الشركات الثلاث تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات إلى بناء صرح اقتصادي عملاق ومتكامل في مجال إنتاج وتصدير البتروكيماويات من خلال منشآت ونظم إنتاج وتشغيل متكاملة على أعلى مستوى.وقال السيد خالد السبيعي، العضو المنتدب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة: "لقد أثبت البنك التجاري كفاءة عالية في توزيع أرباح الشركة على المساهمين منذ 2014 بأداء فاق توقعاتنا، ووفّر لمساهمينا الكرام تجربة متميزة، ويأتي توقيع العقد لخمسة أعوام قادمة نتيجة للنجاح المستمر في الشراكة الإستراتيجية بيننا، وتحقيقًا لأولوياتنا في ضمان توزيع أرباح الأسهم على المساهمين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة بالشكل اللائق بهم من حيث السرعة والكفاءة".كما علّق السيد خليفة ناصر الريّس، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع الحكومي والقطاع العام لدى البنك التجاري: "نعتز في البنك التجاري بكوننا شريكا لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة لتوزيع أرباح الأسهم الخاصة بها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كما يسعدنا أن نحظى بثقتهم للاستمرار في هذه الشراكة. ونحن ملتزمون في ابتكار وتوفير أحدث حلول الأعمال لضمان أفضل تجربة عملاء لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات. ويحرص البنك على بناء علاقات قوية مع كبرى الشركات المدرجة في قطر من خلال تقديم خدمات توزيع أرباح الأسهم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".وقام البنك التجاري بتصميم آلية خاصة لتوزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات، لتوفير خدمات مرنة وسريعة وفعالة للمساهمين تشمل إمكانية الحصول على الأرباح نقدًا في حال كان المبلغ أقل من 100000 ريال، أو التحويل الفوري لأي حساب لدى البنك التجاري، أو إلى بنوك أخرى محلية أو دولية. وعمل البنك التجاري على تحسين آلية التوزيع عبر مختلف قنواته التي تشمل 29 فرعًا تقدم خدمات مصرفية شاملة في مواقع إستراتيجية بمختلف أنحاء الدولة، مما يضمن حصول مساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على أرباح أسهمهم بشكل سريع ومرن. أما مساهمو الشركة الذين يقومون بإضافة حساباتهم إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فإن البنك التجاري سيقوم بإيداع أرباح أسهمهم فورًا دون أن يحتاجوا إلى زيارة أي فرع، وذلك بالاتصال بالخطّ الساخن المخصص للأسهم لدى البنك التجاري.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

صدق إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 40% نقداً بواقع 4 ريالات قطرية عن كل سهم. عمومية الإسلامية القطرية للتأمين تقر توزع 4 ريالات أرباحًا نقدية للسهم كما صدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما صدق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه. كما ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها. وصدق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. كما اعتمدت تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015 بلغـت 88.162 مليون ريال، منها 6.174 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائدًا على السهم مقداره 5.47 ريال. وأضاف: "مما لاشك فيه أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2015 - 2017 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين".وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقدًا عن عام 2015م وهو لا يزال الأعلى عالميًا. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2015 أي ما يعادل 4 ريالات عن كل سهم. وزاد: "مع تقديرنا أن عام 2016 سيُشكّل تحديًا كبيرًا للشركات المساهمة القطرية، فإننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".واستمعت العمومية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليه، حيث أكد أ. د علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. العبد الغني: رأسمال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات قانون "المركزي" وأنه تم الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الأرباح، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية. وقد تم التأكد من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وقد طبقت حسب تلك الأسس. كما قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسِلَ بذلك خطابٌ إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم.وأكد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن الأخيرة تباحثت في زيادة رأس المال ووجدت أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأس مال الشركة.وأشار العبد الغني في تصريحات صحفي يوم أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات القانون الجديد لمصرف قطر المركزي والذي ينص على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلن مجلس إدارة شركة ودام الغذائية عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 17/4/2016م بقاعة الروشنة بالنادي الدبلوماسي. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الإحتياطي يوم الاربعاء الموافق 20/4/2016م في ذات الوقت والمكان لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه، مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليهما، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (27 %) من رأس المال بواقع (2.7 ريال) لكل سهم، مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2015م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم.، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2016 — 2017 — 2018، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين إستعداداً للإدراج في بورصة قطر.كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2015، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، حيث أقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم حصول أعضاء المجلس على مكافآت مالية، كما زكت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.وأعلن بنك قطر "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر، والمرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال حضور محلي وإقليمي وعالمي -عن مواصلة إحراز نتائج مالية إيجابية خلال عام 2015.إرتفاع الدخلوصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك قطر الأول التي عقدت اليوم على النتائج المالية المدققة لعام 2015، وهي السنة التشغيلية السابعة للبنك، كما تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد مختلف أنشطة العمل خلال الشهور الاثني عشر الماضية.وارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري "92.5 مليون دولار أمريكي"، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري "18.1 مليون دولار أمريكي"، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري "1.6 مليار دولار أمريكي". وخلال عام 2015 إستثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري "9.3 مليون دولار أمريكي"، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري "423 مليون دولار أمريكي".واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري "259 مليون دولار أمريكي"، ووصل حجم الودائع إلى نحو 3 مليارات ريال قطري "824 مليون دولار أمريكي". عام إستثنائيوقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، إن عام 2015 كان عامًا استثنائيًا وحافلًا بالتغيرات الإيجابية وبداية لمرحلة جديدة في مسيرة بنك قطر الأول، حيث شهد استكمال وتنفيذ إستراتيجية تطوير البنك من مؤسسة تقتصر أعمالها على النشاط الاستثماري إلى مؤسسة مالية تختص بالخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي ونمو حجم الثروات في المنطقة.وأضاف: رغم التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، فقد حافظ بنك قطر الأول على مركز مالي قوي، إذ حقق البنك في عام 2015 دخلا إجماليا قدره 336.5 مليون ريال قطري، كما وصل صافي الدخل إلى 66 مليون ريال قطري. وقد استثمرنا في عام 2015 مبلغا قدره 33.9 مليون ريال قطري، ليصل مجموع استثماراتنا إلى 1.54 مليار ريال قطري حتى تاريخه، وقد شهد إجمالي الأصول نموًا قدره %26 ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري.وزاد: "خلال عام 2015 عملنا على إجراء تعيينات جديدة في المناصب القيادية، حيث قمنا بتعيين رئيس تنفيذي جديد، الأخ زياد مكاوي، لقيادة فريق العمل، كما واصلنا تعزيز إمكانات خدماتنا المصرفية الخاصة من خلال استقطاب كوادر مؤهلة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتنا، وتحسين البنية التحتية للتكنولوجيا لنقدم لعملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات خدمات ترقى لطموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المالية".إستراتيجية جديدةوقال: إنه للحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع العملاء تم إطلاق هوية مؤسسية جديدة تعكس الالتزام بتقديم التميّز في الأعمال، وفي إطار هذه الإستراتيجية الجديدة قام البنك بافتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة والذي تم تصميمه بأسلوب مبتكر وعصري ويوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بيئة مريحة وفاخرة لإنجاز معاملاتهم.وقد استمر نشاط الاستثمارات البديلة والذي يشكل المصدر الرئيسي لعائداتنا في تقديم أداء جيد في ضوء إستراتيجية الاستثمار المدروسة التي يتبعها البنك، والتي ترتكز على التنويع القطاعي والجغرافي، وهذا ما مكّننا من مواجهة التقلبات الاقتصادية وتذبذبات الأسواق بشكل جيد، وقد استمرت الشركات التي تضمها محفظتنا الاستثمارية في تسجيل أداء قوي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية في ضوء تراجع أداء الأسواق. ولتعزيز أداء محفظتنا الاستثمارية ركزنا على تنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة مثل تحسين أداء العمليات التشغيلية، وتوسيع رقعة الجغرافية لأعمال الشركات التي تضمها محفظتنا، وتطوير البنية التحتية المؤسساتية. عبد الله المري: 1.54 مليار ريال قيمة إستثمارات بنك قطر الأولوقد قمنا خلال عام 2015 بالتخارج من ثلاث عمليات استثمارية محققين عوائد داخلية تتراوح بين 20% إلى 50% حيث باع البنك أسهمه المتبقية في مستشفيات النور، وأنهى مشروع تطوير مبنى ويستبورن هاوس العقاري في لندن، كما باع البنك قطعة الأرض التي يملكها بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الجديدة فقد استحوذنا على حصة 15.6% من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبو ظبي، والذي يقدم خدمات شاملة ومتخصصة للمرضى المحتاجين لإعادة التأهيل إلى فترات قصيرة الأجل وخدمات العلاج الطبيعي العالية المستوى.صكوك البنكواستمرت محفظة صكوك البنك في النمو، فوصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري مع الحفاظ على الفئة الاستثمارية للأصول وجودة الائتمان.وفي نظرة مستقبلية، فإننا نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مزيدا من التحديات، ولكن بفضل إستراتيجينا الحذرة والمدروسة، سنواصل العمل على رصد وتقييم الفرص التي تساهم في تعزيز عوائد مساهمينا وتطوير خدماتنا لنصبح بمثابة الشريك المالي الموثوق لعملائنا ونساعدهم في إدارة ثرواتهم وتنميتها بالشكل الأمثل. وندرك بأنه لا يزال هناك قدرٌ كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتعزيز حضورنا على الساحة المصرفية، ونحن بإذن الله واثقون من قدراتنا وعازمون على مواصلة مسيرتنا الطموحة.ويبقى إدراجنا في بورصة قطر أولوية قصوى، فقد عملنا بشكل وثيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات الإدراج، وقد استوفينا جزءا كبيرا من هذه المتطلبات، ونأمل أن يتم إدراج البنك قريبا، ما سيمكن بنك قطر الأول من استقطاب مستثمرين جدد وإعطاء المساهمين الحاليين الفرصة لتداول أسهمهم وحصول البنك على مصادر تمويل مستقبلية.من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "شكل عام 2015 محطة مهمة في مسيرة "الأول"، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك، وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار".الأولوية للإدراجوأضاف: "لدينا نموذج عمل متين مدعوم بخبرات متمرسة، ما يؤهلنا إلى تحقيق طموحات مساهمينا وتطلعات مجلس الإدارة. لقد بدأنا بجني ثمار إستراتيجيتنا التي اعتمدناها في عام 2015، حيث واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة وتحقيق العوائد، وقد شهدنا نموًا بارزًا في حجم الأصول وتنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات السيولة".وختم مكاوي بالقول: "لا تزال خطوة إدراج البنك في بورصة قطر على رأس أولوياتنا ونعمل عن كثب مع الهيئات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات خلال الأسابيع المقبلة". أهم الإنجازات لعام 2015في ديسمبر 2015، قام بنك قطر الأول بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. في مارس 2015 استحوذ بنك قطر الأول على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو أحد الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. والجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.الإستثمارات المتخارج منهاباع بنك قطر الأول حصته المتبقية في مستشفيات النور، المُدرجة أسهمها في بورصة لندن منذ عام 2014، ومن خلال استثماره في مستشفيات النور حقق البنك عائدات بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، وأرباحا بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي يبلغ 49% تقريبًا.وفي أغسطس 2015، أتم بنك قطر الأول مشروع تحويل مبنى ويستبورن هاوس في لندن إلى شقق فاخرة، فكان البنك قد استحوذ على المبنى مع مجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012، وقد حاز المشروع على جائزة في التصميم المعماري، وخلال عام 2015 قام البنك ببيع 85% من الشقق إلى مستثمرين خليجيين، ومن المتوقع أن يحقق البنك عائدًا داخليًا بنسبة 20% من هذا الاستثمار حين استكمال بيع الشقق.وقام البنك ببيع قطعة أرض بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك حصة قدرها 50%. وقد حققت عملية البيع عائدات بقيمة 18 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وأرباحا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، وبلغ العائد على رأس المال 34%.مستجدات المحفظة الإستثماريةواصلت مجموعة ميموريال الصحية توسيع رقعتها الجغرافية، فيما استمرت مستشفياتها الجديدة تسجيل إيرادات مرتفعة، حيث حقق مستشفى أنقرة أكثر من ضعف إيراداته خلال عام 2015، ووصلت الإيرادات المجمعة لمستشفيات قيسري ودجلة ودياربكر إلى أكثر من 30% مقارنة بـالعام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات "قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين" كليًا بنسبة 55٪ تقريبًا في عام 2015، كما تم إنجاز تقدم كبير في بناء المستشفى الجديد في باسيليفلر، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في إسطنبول، حيث تضم 300 سرير ومساحة مغلقة قدرها 75000 متر مربع تقريبًا.وواصلت إنجلش هوم خططها التوسعية، مضيفة 93 متجرًا جديدًا، 57 منها في تركيا و36 في الأسواق العالمية (ليصل عدد متاجرها إلى ما مجموعه 344 منها 272 في تركيا و72 في الأسواق العالمية)، وقد أسهم ذلك في زيادة إيرادات عام 2015 بنسبة 45٪ تقريبًا مقارنة بعام 2014، وقد حققت English Home نموًا كبيرًا نتيجة للمبادرات المختلفة التي قام بها الرئيس التنفيذي الجديد لتحسين العمليات وتمكين الشركة من الهيمنة على سوق تجزئة المنسوجات التركية وزيادة توسيع رقعة وجودها إقليميًا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم. تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها. وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين. عوامل داخلية وخارجيةوربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة. وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين. أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة. وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.قرار جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.ضعف الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات. وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة. ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.تسهيل الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي. عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.تواصل الانخفاضوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا 0.55% بإقفاله عند مستوى 10229.02 نقطة، خاسرًا 56.5 نقطة. وجاء قطاع الصناعات على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 0.36% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "المستثمرين" و "مسيعيد" بمعدلات بلغت 10% و9.5% على التوالي، علمًا بأن سهم "المستثمرين" تصدر ارتفاعات البورصة اليوم.أما أكثر تراجعات الأسهم، كانت من نصيب سهم "المناعي"، حيث انخفض السهم 3.02% عند سعر 90 ريالا، وذلك من خلال تنفيذ 4 صفقات بحجم بلغ 500 سهم وبقيمة 45.2 ألف ريال. الحكيم: المساهمون يترقبون أي محفزات جديدة للبورصة وبالنسبة لنشاط التداول، تصدر سهم "مسيعيد" أكبر كميات اليوم بحجم بلغ 1.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 461 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 26 مليون ريال. واحتل سهم "الريان" قائمة أنشط القيم بسيولة اقتربت من 45 مليون ريال، وذلك من خلال تنفيذ 167 صفقة على عدد 1.26 مليون سهم تقريبًا. وأكد مستثمرون ومساهمون أن الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط أثر على أداء كافة أسواق المال، وقالوا إنه المحرك الأساسي لمؤشرات الأسواق في الوقت الحالي.الترقب والانتظارووصف المستثمر ورجل الأعمال الحكيم الهبوط في المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي، في ظل عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في الفترة السابقة، وقال إن السوق الآن يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المساهمين، في ظل التذبذب الواضح في أسعار النفط التي لعبت دورا في الأداء غير الإيجابي للمؤشر. مشيرًا إلى قوة واستقرار بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي مقارنة بـالعديد من الأسواق المجاورة والعالمية، التي تأثرت كثيرا جراء التذبذب في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وحركة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وقال إن الاقتصاد القطري متين ويدعم استقرار البورصة.وأكد الحكيم على أهمية الإفصاح عن نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القريبة المقبلة، وأكد أنها الفيصل والحكم عليّ في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام.وأمن الحكيم على أهمية الخطوات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة قريبا في إطار جهودها لتطوير السوق، ولكنه تحفظ على أي خطوة على صعيد إدراج شركات جديدة أو تطبيق آلية التداول بالهامش مشددا على أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بتلك الخطوات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط.أسعار النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي الهبوط في المؤشر العام اليوم إلى التذبذب في أسعار النفط. وقال إن أسعار النفط يوم الخميس الماضي جاءت بعكس التوقعات، حيث كسرت حاجز الـ40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، ثم عادت للتحسن.وشدد على أهمية أسعار النفط وقال إنها سيدة الموقف وهي المحرك للأسواق هذه الأيام، في ظل توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تعتبر جيدة مقارنة بـما تقدمه الشركات في الأسواق المحيطة والعالمية، ووصفها بأنها إيجابية خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بالتقلبات في الاقتصادات العالمية، كما أنها تعد نوعا من التحدي بالنسبة للتطورات المستقبلية، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الطمأنينة على حركة السوق والمساهمين.ولفت إلى أن السوق أيضًا يشهد حالة من الترقب في هذه الفترة الحالية انتظارا لإفصاحات الربع الأول من العام الحالي، وقال إن الفترة المقبلة حبلى بالمفاجآت، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السوق.وأعرب الصيفي عن تفاؤله بالإفصاحات المالية للربع الأول من العام، وقال إنه يتوقع ألا تكون أقل من إفصاحات السنوات الماضية، وأضاف أن هناك رهانا كبيرا عليها من قبل المساهمين والمستثمرين والخبراء بأسواق المال. وأكد أهمية الاتفاق السابق لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة الداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وقال إنه إنجاز كبير لأنه حد من زيادة الإنتاج، وأضاف أن الاجتماع الثاني الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل سيعمل على تثبيت الاتفاق السابق وذلك للحيلولة دون نزيف الأسعار وتكدس المعروض.وتابع الصيفي بأن الأسعار الحالية للنفط قد أصبحت محفزا للدول للاستفادة من هذه الأسعار المشجعة للدول المستهلكة والدول الصناعية وقال إنه يجب أن يكون نقطة إيجابية للمستهلكين والدول الصناعية في تنفيذ مشاريعها التي لم يكن بمقدورها القيام بها في ظل ارتفاع أسعار البترول. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 56.48 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 10229.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 273.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3661 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90.69 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.46 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.96 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.02 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.5 مليار ريال. الأسهم القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 133.98 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 64.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.997 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.9 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 83.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح عززت ثقة المتعاملين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 270.5 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 105.5 ألف سهم بقيمة 7.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 141.5 ألف سهم بقيمة 6.999 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 60.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 2 شركة.

صادقت الجمعية العامة لـ Ooredoo، في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم "أي ما يعادل 3 ريالات قطرية للسهم الواحد".كما ناقش المساهمون واعتمدوا تقرير حوكمة الشركة وبياناتها المالية لعام 2015. عبدالله بن محمد: إستثمارات Ooredoo الخارجية تحقق نتائج إيجابية وتخارجنا من باكستان والفلبينوفي كلمته.. قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن القاعدة الموحدة لعملاء Ooredoo إرتفعت إلى 117 مليون عميل، بزيادة 10 ملايين عميل تقريبًا، أي بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2014، وذلك بفضل أدائنا القوي في قطر وإندونيسيا الذي أدى لارتفاع عدد العملاء فيهما بنسب عالية.وأضاف سعادته أنه في نهاية عام 2015 بلغت الإيرادات 32 مليار ريال، ووصلت أرباحنا قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والإستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ريال، وحرصنا على تطبيق بنية رأسمال تتميز بالكفاءة تجسدت بانخفاض صافي الدين بنسبة 4%.وأوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه ورغم مدى تأثير الوضع الأمني في العراق على النتائج، وتقلبات سعر صرف العملة الأجنبية في بعض الأسواق التي نعمل بها، إلا أننا ننظر للنتائج بإيجابية، وبأنها ستعزز موقفنا مستقبلًا إن شاء الله.وتابع سعادته: واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا لترسيخ خدمات البيانات في أسواقنا، فقمنا بتحديث شبكاتنا وهي الأساس لتوفير تجربة بيانات عالية المستوى لعملائنا، فلدينا الآن شبكات (4G+) متطورة في قطر والكويت، وسنطلقها قريبًا في عُمان. ونشرنا شبكة (4G) في إندونيسيا والمالديف، ونخطط لنشر شبكات (4G) قريبًا في تونس والجزائر. وأطلقنا شبكة الجيل الثالث (3G) في العراق بداية العام، ونستعد لإطلاقها في فلسطين. ونفذنا أيضًا شبكات ألياف ضوئية فائقة السرعة مما أتاح المجال لإضافة خدمات جديدة للعملاء من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن إيرادات خدمات البيانات تبلغ حاليًا 12 مليار ريال، تشكل 37% من إجمالي إيرادات مجموعة Ooredoo، علمًا بأنها كانت في عام 2014 بنسبة 25%. وحققت خدمات البيانات نموًا في جميع أسواقنا، وتمثل في قطر وعُمان ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات.وتعتبر ريادتنا للبيانات أساسًا لمواصلة تحديث حلولنا الذكية كحلول المنازل والأعمال والملاعب والمدن. ونرى بأن هناك فرصًا مهمة لتوفير الخدمات للشركات، ونسعى لأن نصبح المقدم الأول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة.وقال سعادته إنه خلال عام 2015 نجحنا في دعم نمو شركتنا. فغيرنا علامة شركتنا في إندونيسيا لتصبح "إندوسات Ooredoo"، لترتفع شركاتنا التي تبنت علامة Ooredoo إلى ثماني شركات. وشجعنا شركاتنا على ممارسة أعمالها بشكل يتسم بالمنافسة والاستدامة، مع التأكيد على أهمية زيادة القيمة للمساهمين.وحين نستعرض نتائج شركاتنا، نجد أننا حققنا في قطر نموًا عاليًا في الإيرادات قبل الاقتطاعات وبصافي الأرباح، مع ارتفاع عدد العملاء إلى 3.5 مليون عميل بنسبة ارتفاع 11 بالمائة. وأطلقنا كذلك شبكة سوبرنت التي تعتبر أهم تطور في تاريخ الشبكات في دولتنا، مع الاستمرار بابتكار خدمات جديدة.كذلك حققت إندوسات Ooredoo نتائج جيدة. فقد ارتفعت حصتنا في السوق، وارتفع عدد عملاء الشركة ليصل إلى 70 مليون عميل تقريبًا، بنسبة ارتفاع 10%. وقمنا أيضًا بتوسيع تغطية (3G)، وأطلقنا خدمة (4G) على نطاق تجاري لجعل إندوسات Ooredoo أفضل مشغل رقمي في إندونيسيا. Ooredoo تتطلع لريادة خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر والمنطقة أما في سلطنة عمان، فقد استمرت شركتنا بزيادة عدد العملاء، فارتفع عملاء الخط الثابت بنسبة زيادة 23%، مع نمو جيد في الإيرادات. وقد تم إدراج Ooredoo عمان في استراتيجية الحكومة العمانية للبرودباند لاستخدام شبكتها للألياف الضوئية في توفير خدمات حكومية.وفي الكويت، كان الأداء إيجابيًا، فارتفعت إيرادات عام 2015 بنسبة 12%، والأرباح قبل الاقتطاعات بنسبة 13%. وكانت Ooredoo الكويت أول شركة تطلق خدمات (4G+) في الكويت، إضافة إلى أن لديها أكبر سلسلة من متاجر مبيعات التجزئة مقارنة بالمنافسين.وفي العراق، ما زالت التحديات الأمنية تؤثر على شبكتنا. ورغم ذلك، فنحن الشركة الرائدة في سوق العراق، ومع انخفاض قاعدة عملائنا هناك في عام 2015 مقارنة بعام 2014، إلا أن عددهم ارتفع بنسبة 2 % في الفصل الرابع.وأضاف، رغم كل ما تم تحقيقه في عام 2015، إلا أننا ندرك - في الوقت ذاته - الحاجة إلى مواصلة ذلك في عام 2016. فنحن مصممون على تحقيق أهدافنا، وتوفير أعلى عائد لمساهمينا، وتوجيه اهتمامنا لفئات الأعمال التي تحقق أقوى النتائج لشركتنا بإذن الله.ولتحقيق ذلك أجرينا عددًا من التغييرات الإدارية المهمة لمواصلة شركتنا نموها وتقدمها. فقد أحدثنا تغييرًا في الإدارة العليا على مستوى المجموعة وقطر، وتم الإعلان عن ذلك في حينه، وأنا على يقين أن هذه الإدارة ستقود الشركة إلى مستويات أفضل إن شاء الله.لقد اعتمدنا استراتيجية تمكن شركاتنا من تنفيذ أعمالها وفق المتطلبات والظروف المحلية مع مراعاة توجهات المجموعة، ولتحقيق معدل نمو يفوق معدل السوق، بفضل جودة شبكاتنا وعمليات التوزيع وخدماتنا الذكية.وتعمل Ooredoo كذلك على تحديث نموذج الأعمال الذي نطبقه لضمان عنصر المرونة. فنحن نتجه لتبني أسلوب "تخفيف الأصول"، ومشاركة البنى التحتية، والتعاقد مع مقدمي الخدمات لتقليل التكلفة وتحسين الكفاءة. كما أننا نسعى إلى تعزيز ثقافة الأداء مستخدمين أفضل المواهب للارتقاء بأعمالنا إلى المستوى الأعلى.وأكد سعادة رئيس مجلس الإدارة في رده على استفسارات بعض المساهمين بخصوص استثمارات الشركة الخارجية أن جميع شركات Ooredoo الخارجية حققت الخطط التي رسمها لها مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن تراجع إيرادات بعض هذه الشركات عائد في الأساس لفرق العملة، مشددا على أن الشركة تعمل على أن تكون صاحبة أفضل الخدمات في جميع الأسواق العاملة فيها، لافتا إلى أن الشركة قامت بالتخارج من أسواق باكستان والفلبين بأفضل النتائج ولن نتردد في التخارج من أي استثمار لا يحقق عوائد مجزية لمساهمينا. وكشف رئيس مجلس الإدارة عن أنه تم تشكيل لجنة لإطلاق الجيل الخامس من الاتصالات الذي يمثل المستقبل في قطر خلال السنتين القادمتين أي قبل 2020، وأكد سعادته أنه يتوقع من القيادات الجديدة التي تم تعيينها مؤخرا تحقيق نتائج إيجابية يلمسها المساهمون في اجتماعهم القادم، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بالارتقاء بالأداء وتحقيق ما يتطلع إليه المساهمون مع نهاية عام 2016. من جانبه أكد السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر أن الشركة استثمرت بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأصبحت مؤهلة للمنافسة بقوة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة منح الشركة كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع والمساهمة بقوة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، مشيرا إلى أنه يتم الآن دراسة إنشاء شركة للحلول التكنولوجية، مما سيمكن الشركة من المنافسة بقوة في هذا القطاع وتحقيق عوائد جيدة، متوقعا أن تمثل الإيرادات من هذا القطاع 30 % من الإيرادات في الوقت الحالي. ارتفاع عملاء Ooredoo إلى 117 مليونا.. والإيرادات 32 مليار ريال 2015 .. السيد: دراسة إنشاء شركة للحلول التكنولوجية المتكاملةهذا وقد ناقشت العمومية العادية البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وصادقت عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، وعينت مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وحددت أتعابه. وبعد انتهاء الاجتماع العادي للجمعية العامة، عقدت الشركة الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث تستبدل كلمة "الحكومة" بعبارة " قطر القابضة" أينما وردت في النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافقت كذلك على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وفوضت رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة والذي كان من المقرر إنعقادهما اليوم في فنادق إزدان برئاسة السيد يوسف النعمة نيابة عن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد علي العبيدلي، حيث تم تأجيل انعقاد الاجتماعين إلى يوم الاثنين الموافق 11 أبريل المقبل. ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016م، مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015م، مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليها. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي بواقع (50 درهمًا لكل سهم)، إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم، مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015م واعتماده، الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2016 وحتى العام 2019م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (اثنين مليار دولار أمريكي) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أي وثائق ذات الصلة. أما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية فيتضمن تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقًا لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أعلن البنك التجاري عن حملة تشمل عددا من عروض التوفير الحصرية والمزايا المصرفية المصممة خصيصا للعملاء القطريين، أثناء موسم توزيع أرباح الأسهم. ويُذكر أن البنك التجاري، شريك الخدمات المصرفية لكبرى الشركات الرائدة والمدرجة في بورصة قطر، يمتاز بخبرة طويلة في خدمة توزيع أرباح الأسهم. كان قد أطلق في العام الماضي خدمة جني وإدارة أرباح الأسهم عبر الإنترنت، تزامنا مع موسم توزيع أرباح الأسهم، الذي يزداد فيه عدد العملاء في أفرع البنك خلال هذه الفترة من العام. وتستمر هذه الحملة لمدة 12 أسبوعا حتى 30 أبريل 2016. وإضافة إلى ذلك، يقوم البنك التجاري بتشجيع عملائه القطريين على توفير أرباح أسهمهم، من خلال عروض حصرية على معدّلات الفائدة على الوديعة لأجَلْ، ويمنحهم معدل فائدة مُحسّن يضاف إلى المعدل الاعتيادي. ويأتي هذا انطلاقا من دور البنك التجاري المسؤول في تقديم خدمات مصرفية تعزز ثقافة الادخار بين المواطنين. للاستعلام عن أحدث معدّلات الفائدة، ويستطيع العملاء الكرام الاتصال بالبنك التجاري أو زيارة أقرب فرع من فروعه.ويُذكر أن عملاء البنك التجاري الجدد من القطريين سوف يتأهلون لعضوية برنامج الصدارة المتميزة، ليتمتّعوا بالخدمات الحصرية التي يتيحها البنك لكبار الشخصيات، كالدخول إلى صالات الصدارة الفاخرة، كما سيحصل عملاء البنك التجاري القطريون الذين سينضمّون إلى عضوية الصدارة على بطاقة ائتمان مزودة بـ15,000 نقطة مكافآت يمكنهم استبدالها بتذكرة سفر أو بالتسوّق لدى أشهر المحلات التجارية في قطر، وذلك عبر برنامج مكافآت البنك التجاري الحائز على جائزة أفضل برنامج ولاء جديد في الشرق الأوسط.إلى جانب ذلك، يتيح البنك التجاري لعملائه القطريين الأوفياء عرضا خاصا من Ooredoo يمنح الذين يشترون جهاز آيفون 6S من أيّ من محلات Ooredoo أثناء فترة الحملة بيانات إنترنت مجانية غير محدودة لمدة 12 شهرا، تقديرا لولائهم.وفي تعليقه على الحملة، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا بنكا قطريا، نلتزم بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، فمن واجبنا تقديم كل ما هو جديد في خدمة العملاء، والعمل على تشجيع مواطنينا وعملائنا الكرام على التوفير من أجل المستقبل. وفي موسم توزيع أرباح الأسهم نحرص على تقديم عروض توفير بمعدلات فائدة استثنائية ومنتجات مصرفية مميزة، تشمل خدمات مصرفية تليق بكبار الشخصيات مكافأة لعملائنا القطريين".