العمومية توزع 5 % نقداً وتعدّل النظام الأساسي .. الانتهاء من أعمال البناء في مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية استثمارات قصيرة وطويلة المدى ذات مردود إيجابي للشركة والمساهمين عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين والرئيس التنفيذي وكبار موظفيها والسادة المساهمين وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين. وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المُدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016. فيما صادقت الجمعية العامة العادية للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، أكد سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب ان الشركة حققت نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31 /12 /2017، على رغم الانخفاض الذي طرأ على ايرادات الأنشطة فقد انخفض صافي الربح بنسبة 40% ليصل إلى 3.094.523 ريال مقارنة مع صافي ربح 5.171.898 للسنة المنتهية في 31 /12 /2016 ، فيما شهدت سنة 2017 انخفاضا في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 43% مقارنة مع سنة 2016 ، ويعود سبب هذا الانخفاض الى تراجع إيرادات النقل بما نسبته 78% وايرادات التطوير العقاري بما نسبته 53%. وأوضح سعادته انه خلال سنة 2017 ، أكملت الشركة الخطة التي وضعتها خلال سنة 2016م، من تحسينات جذرية على قطاع الليموزين وسيارات الأجرة، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع بما نسبته 58%، وقامت الإدارة التنفيذية جاهدة بالمحافظة على إبقاء معدل المصاريف التشغيلية بما يتناسب مع إيرادات القطاع، حيث ارتفعت المصاريف بما نسبته 3% مقارنة بسنة 2016م. مما أدى إلى تحسن ربحية القطاع، هذا وترى الإدارة التنفيذية ان يحقق هذا القطاع نتائج إيجابية خلال سنة 2018 بمشيئة الله. وكشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن الإنتهاء من أعمال البناء في مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية والذي يضم أيضاً مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقاً) تماشياً مع خطة الشركة وتقوم حاليا بالإنتهاء من الإجراءات الرسمية للمبنى. ولفت سعادته الى أن الشركة قامت باستثمار جزء من أموالها في استثمارات قصيرة وطويلة المدى ذات مردود إيجابي للشركة والمساهمين، حيث من المتوقع جني مردود هذه الاستثمارات خلال سنة 2018م والسنوات اللاحقة. حيث يسعى دوماً مجلس الإدارة إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصاً ومتحفظاً في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه استمرار لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الادارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم. وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته ان الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على الرغم من مواجهة بعض التحديات كما أعرب عن ثقته بالموارد اللازمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. وفي ختام كلمته عبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن بالغ إمتنانه للدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الحكيمة للدولة، حيث إن المجموعة لم تكن لتحقق كافة الإنجازات بدون الدعم اللامتناهي من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – حفظه الله – والحكومة الرشيدة كما عبر عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين على جهودهم وتوجيهاتهم السديدة، وشكر جميع السادة المساهمين والعملاء الكرام. هذا وقد ناقشت العمومية العادية وأقرت تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وصادقت عليها. كما وافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد مكافآتهم، وناقشت تقرير حوكمة الشركات لعام 2017 واعتمدته ، وعينت مراقبا خارجيا لحسابات الشركة لعام 2018 وحددت أتعابهم. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة انتخبت الجمعية العامة العادية للإجارة القابضة أعضاء مجلس الإدارة للأعوام 2018-2020 على النحو التالي: الشيخ/ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلاً لشركة المجال الدولي للتجارة والمقاولات السيد/ سالم بن بطي النعيمي ممثلاً لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ممثلاً لبنك الدوحة الشيخ / سعود بن عبد الله بن جبر آل ثاني ممثلا ًلمجموعة الخليج التكافلي الشيخ /حمد بن فلاح بن جاسم آل ثاني ممثلاً للشركة الدولية للتوكيلات المحدودة السيد / محمد عبد الله أحمد المصطفوي ممثلاً لشركة الهاشمي القابضة

قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين التكافلي، إن الشركة قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومصرف قطر المركزي بتوزيع فائض تأميني للمشتركين عن عام 2016، والذين لم يستفيدوا تعويضات ومطالبات خلال عام 2016 وحسب سياسة توزيع الفائض المعتمدة، حيث تقرر توزيع فائض تأميني بنسبة قدرها 5.64% من إجمالي الاشتراكات المكتسبة والخالية من أي تعويضات أو مطالبات سيتم توزيعها على كافة المستفيدين (شركات وأفراد) ابتداءً من شهر ديسمبر 2017. وأوضح سعادته أن 2016 أول عام يتم فيه توزيع فائض تأميني على المستفيدين بعد تغطية العجز المتراكم في صندوق المشتركين منذ اتخاذ موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية بتحويل نشاط الشركة من نظام تقليدي لنظام إسلامي بداية عام 2010، حيث بلغ الفائض التأميني حتى 30/09/2017 إجمالي مبلغ قدره 23.848.452 ريالا، وستستمر إدارة الشركة باتباع كافة الوسائل للحفاظ على أموال المساهمين والمشتركين على حد سواء بما يحقق أفضل النتائج لهم.

صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

عبد الله بن ثاني: خطط لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفـترة 3 سنوات قادمة بالتزكيةصادق اجتماع الجمعية العمومية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 35 % نقـدًا بواقع 3.5 ريال قطري عن كل سهم.. كما وافق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة.كما وافق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة، وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين، وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليها. أعضاء مجلس الادارة خلال الإجتماع وصادق كذلك الإجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.. كما تم تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2017 والموافقة على تقرير الحوكمة.وأيضا تم انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة لفـترة 3 سـنوات قـادمة بالتزكية اعتـبارًا من عـام 2017 وهم على التوالي: شركة الوفاق للهندسة والمقاولات ويمثلها الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، ومجموعة ثبير للتجارة ويمثلها السيد علي عبد الرحمن الهاشمي، وشركة طريق الحق للتجارة والخدمات ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني آل ثاني، وشركة سمسمة للإستثمار العقاري ويمثلها السيد يوسف أحمد حسين النعمة، والمجموعة للرعاية الطبية ويمثلها السيد خالد محمد أسد العمادي، والإسلامية الدولية للإستثمار ويمثلها السيد جمال عبد الله الجمال، ووثاق لتنمية الأعمال ويمثلها السيد هشام مصطفى السحتري.كما تم تعيـين 3 أعضاء لهيئة الفتوى والرقابة لفـترة 3 سـنوات قـادمة اعتـبارًا من عـام 2017، وهم: فضيلة الشيخ أ.د علي محي الدين القرة داغي رئيسًا، والدكتور يحيى حمد النعيمي عضوًا، والسيد شفيع الحق محمد نور عضوًا.وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية، قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2016، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 313.45 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في العام الماضي بلغت 71.4 مليون ريال منها 8.9 مليون ريال لحساب حملة الوثائق و63.5 مليون ريال لحساب المساهمين، ما يمثل عائدا على السهم مقداره 4.23 ريال.وأضاف الشيخ عبد الله "مما لا شك فيه، إن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للسنوات 2015 - 2018 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين"..وأشار إلى أن قرار مجلس الإدارة بتوزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20% نقدا، هو الأعلى على المستوى العالمي.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه ومع تقديره بأن العام 2017 سيشكل تحديا كبيرا للشركات المساهمة القطرية، إلا أن الإسلامية للتأمين ستسعى جاهدة لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. جانب من حضور العمومية على صعيد آخر، أكد السيد علي إبراهيم العبد الغني - الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، على أن النتائج التي خرجت بها الشركة خلال عام 2016 كانت مرضية جدًا، خاصة في ظل المعطيات الاقتصادية التي سادت العام الماضي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن ما حققته الشركة مقارنة بنتائج الشركات الأخرى أيضًا يعتبر جيدًا، خاصة أن توزيع 3.5 ريال لكل سهم يعد توزيعًا عادلًا، وأرضى جميع المساهمين، وأضاف أن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها المتميزة لعملائها.. وفي مقدمة ذلك مواصلتها تقديم 20% فائضا لحملة الوثائق التأمينية، فضلًا عن نية الشركة دراسة الأسعار التأمينية التي تقدمها في ضوء تحطيم السعار الموجود في السوق المحلية، ما يستوجب إعادة النظر بتلك الأسعار، وكذلك يجري العمل على وضع الخطط وتطوير إمكانات الشركة وخدماتها للدخول في التأمين الصحي الذي نترقب معطياته وشروطه.

إجتمع اليوم فضيلة الشيخ الدكتور على القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الإقتصاد الإسلامي، بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي، وتبادل أطراف الاجتماع الحديث حول مستجدات الصيرفة الإسلامية وما يترتب عليها من قضايا شرعية مختلفة للعمليات البنكية، وتصديق الصكوك والأسهم والسندات، بالإضافة إلى الرد على الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتداولة بين موظفي البنك. وقد حضر الإجتماع الذي تم عبر تقنية إسكايب كل من: الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي، والشيخ نصحي بن محفوظ عضو الهيئة، والشيخ زين بن يحيى عضو الهيئة، والشيخ وان حازيقي وان عبد الحليم عضو الهيئة. والجدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي تم افتتاحه عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار ويساهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للإستثمار "غلوبال" الكويتية. وتعد قوة البنية القانونية والمالية في ماليزيا التي كانت أول دولة في العالم تجيز تشريعًا للعمل المصرفي الإسلامي في سنة 1983م، معربا عن الأمل بأن يكون البنك الجديد نواة للانتشار في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل بروناي وسنغافورة وإندونيسيا. وتتوقع بعض الدراسات أن تتولى المصارف الإسلامية مسؤولية إدارة ما بين 40 و50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.

صدق إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 40% نقداً بواقع 4 ريالات قطرية عن كل سهم. عمومية الإسلامية القطرية للتأمين تقر توزع 4 ريالات أرباحًا نقدية للسهم كما صدق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما صدق على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه. كما ناقشت الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليها. وصدق الاجتماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم. كما اعتمدت تقرير الحوكمة عن عام 2015 واعتماده وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني إن الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في عام 2015، تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 293.103 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2015 بلغـت 88.162 مليون ريال، منها 6.174 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و81.988 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائدًا على السهم مقداره 5.47 ريال. وأضاف: "مما لاشك فيه أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2015 - 2017 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطرية، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين".وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة 20 % نقدًا عن عام 2015م وهو لا يزال الأعلى عالميًا. وبالنسبة للمساهمين فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال المدفوع كما في 31/12/2015 أي ما يعادل 4 ريالات عن كل سهم. وزاد: "مع تقديرنا أن عام 2016 سيُشكّل تحديًا كبيرًا للشركات المساهمة القطرية، فإننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".واستمعت العمومية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليه، حيث أكد أ. د علي محيي الدين القره داغي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن العقود والعمليات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي اعتمدناه وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. العبد الغني: رأسمال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات قانون "المركزي" وأنه تم الفصل الكلي بين حساب المساهمين وحساب المشتركين وكيفية احتساب الأرباح، وصحة المعلومات الخاصة بالجوانب الشرعية. وقد تم التأكد من أن أسس التوزيع للأرباح الخاصة بالمضاربة الشرعية ونسبة أجر الوكالة سليمة من الناحية الشرعية وقد طبقت حسب تلك الأسس. كما قامت الهيئة باحتساب نسبة الزكاة للأسهم، وأرسِلَ بذلك خطابٌ إلى المساهمين ليقوموا بدفعها بأنفسهم.وأكد علي إبراهيم العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن الأخيرة تباحثت في زيادة رأس المال ووجدت أنه ليس هناك حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأس مال الشركة.وأشار العبد الغني في تصريحات صحفي يوم أمس على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلى أن رأس مال الإسلامية للتأمين يتوافق مع متطلبات القانون الجديد لمصرف قطر المركزي والذي ينص على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، موضحا أن رأس مال الشركة يبلغ حاليا نحو 105 ملايين ريال.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين إستعداداً للإدراج في بورصة قطر.كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2015، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، حيث أقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم حصول أعضاء المجلس على مكافآت مالية، كما زكت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.وأعلن بنك قطر "الأول"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الرائد في قطر، والمرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والذي يقدم حلولا مالية مبتكرة وفرصا استثمارية من خلال حضور محلي وإقليمي وعالمي -عن مواصلة إحراز نتائج مالية إيجابية خلال عام 2015.إرتفاع الدخلوصادقت الجمعية العمومية السنوية لبنك قطر الأول التي عقدت اليوم على النتائج المالية المدققة لعام 2015، وهي السنة التشغيلية السابعة للبنك، كما تناول الاجتماع أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد مختلف أنشطة العمل خلال الشهور الاثني عشر الماضية.وارتفع إجمالي دخل "الأول" في عام 2015 إلى 336.5 مليون ريال قطري "92.5 مليون دولار أمريكي"، وبلغ صافي الدخل 66 مليون ريال قطري "18.1 مليون دولار أمريكي"، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري "1.6 مليار دولار أمريكي". وخلال عام 2015 إستثمر البنك 33.9 مليون ريال قطري "9.3 مليون دولار أمريكي"، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال قطري "423 مليون دولار أمريكي".واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري "259 مليون دولار أمريكي"، ووصل حجم الودائع إلى نحو 3 مليارات ريال قطري "824 مليون دولار أمريكي". عام إستثنائيوقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، إن عام 2015 كان عامًا استثنائيًا وحافلًا بالتغيرات الإيجابية وبداية لمرحلة جديدة في مسيرة بنك قطر الأول، حيث شهد استكمال وتنفيذ إستراتيجية تطوير البنك من مؤسسة تقتصر أعمالها على النشاط الاستثماري إلى مؤسسة مالية تختص بالخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي ونمو حجم الثروات في المنطقة.وأضاف: رغم التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، فقد حافظ بنك قطر الأول على مركز مالي قوي، إذ حقق البنك في عام 2015 دخلا إجماليا قدره 336.5 مليون ريال قطري، كما وصل صافي الدخل إلى 66 مليون ريال قطري. وقد استثمرنا في عام 2015 مبلغا قدره 33.9 مليون ريال قطري، ليصل مجموع استثماراتنا إلى 1.54 مليار ريال قطري حتى تاريخه، وقد شهد إجمالي الأصول نموًا قدره %26 ليصل إلى 5.9 مليار ريال قطري.وزاد: "خلال عام 2015 عملنا على إجراء تعيينات جديدة في المناصب القيادية، حيث قمنا بتعيين رئيس تنفيذي جديد، الأخ زياد مكاوي، لقيادة فريق العمل، كما واصلنا تعزيز إمكانات خدماتنا المصرفية الخاصة من خلال استقطاب كوادر مؤهلة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتنا، وتحسين البنية التحتية للتكنولوجيا لنقدم لعملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات خدمات ترقى لطموحاتهم وتلبي احتياجاتهم المالية".إستراتيجية جديدةوقال: إنه للحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع العملاء تم إطلاق هوية مؤسسية جديدة تعكس الالتزام بتقديم التميّز في الأعمال، وفي إطار هذه الإستراتيجية الجديدة قام البنك بافتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة والذي تم تصميمه بأسلوب مبتكر وعصري ويوفر للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية بيئة مريحة وفاخرة لإنجاز معاملاتهم.وقد استمر نشاط الاستثمارات البديلة والذي يشكل المصدر الرئيسي لعائداتنا في تقديم أداء جيد في ضوء إستراتيجية الاستثمار المدروسة التي يتبعها البنك، والتي ترتكز على التنويع القطاعي والجغرافي، وهذا ما مكّننا من مواجهة التقلبات الاقتصادية وتذبذبات الأسواق بشكل جيد، وقد استمرت الشركات التي تضمها محفظتنا الاستثمارية في تسجيل أداء قوي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية في ضوء تراجع أداء الأسواق. ولتعزيز أداء محفظتنا الاستثمارية ركزنا على تنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة مثل تحسين أداء العمليات التشغيلية، وتوسيع رقعة الجغرافية لأعمال الشركات التي تضمها محفظتنا، وتطوير البنية التحتية المؤسساتية. عبد الله المري: 1.54 مليار ريال قيمة إستثمارات بنك قطر الأولوقد قمنا خلال عام 2015 بالتخارج من ثلاث عمليات استثمارية محققين عوائد داخلية تتراوح بين 20% إلى 50% حيث باع البنك أسهمه المتبقية في مستشفيات النور، وأنهى مشروع تطوير مبنى ويستبورن هاوس العقاري في لندن، كما باع البنك قطعة الأرض التي يملكها بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي. أما بالنسبة إلى الاستثمارات الجديدة فقد استحوذنا على حصة 15.6% من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبو ظبي، والذي يقدم خدمات شاملة ومتخصصة للمرضى المحتاجين لإعادة التأهيل إلى فترات قصيرة الأجل وخدمات العلاج الطبيعي العالية المستوى.صكوك البنكواستمرت محفظة صكوك البنك في النمو، فوصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري مع الحفاظ على الفئة الاستثمارية للأصول وجودة الائتمان.وفي نظرة مستقبلية، فإننا نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مزيدا من التحديات، ولكن بفضل إستراتيجينا الحذرة والمدروسة، سنواصل العمل على رصد وتقييم الفرص التي تساهم في تعزيز عوائد مساهمينا وتطوير خدماتنا لنصبح بمثابة الشريك المالي الموثوق لعملائنا ونساعدهم في إدارة ثرواتهم وتنميتها بالشكل الأمثل. وندرك بأنه لا يزال هناك قدرٌ كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتعزيز حضورنا على الساحة المصرفية، ونحن بإذن الله واثقون من قدراتنا وعازمون على مواصلة مسيرتنا الطموحة.ويبقى إدراجنا في بورصة قطر أولوية قصوى، فقد عملنا بشكل وثيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات الإدراج، وقد استوفينا جزءا كبيرا من هذه المتطلبات، ونأمل أن يتم إدراج البنك قريبا، ما سيمكن بنك قطر الأول من استقطاب مستثمرين جدد وإعطاء المساهمين الحاليين الفرصة لتداول أسهمهم وحصول البنك على مصادر تمويل مستقبلية.من جانبه، قال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "شكل عام 2015 محطة مهمة في مسيرة "الأول"، حيث شهد استكمال وتنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدها البنك، وذلك من خلال تطوير نموذج عملنا ليضم نشاط الاستثمارات المباشرة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار".الأولوية للإدراجوأضاف: "لدينا نموذج عمل متين مدعوم بخبرات متمرسة، ما يؤهلنا إلى تحقيق طموحات مساهمينا وتطلعات مجلس الإدارة. لقد بدأنا بجني ثمار إستراتيجيتنا التي اعتمدناها في عام 2015، حيث واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة وتحقيق العوائد، وقد شهدنا نموًا بارزًا في حجم الأصول وتنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات السيولة".وختم مكاوي بالقول: "لا تزال خطوة إدراج البنك في بورصة قطر على رأس أولوياتنا ونعمل عن كثب مع الهيئات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات خلال الأسابيع المقبلة". أهم الإنجازات لعام 2015في ديسمبر 2015، قام بنك قطر الأول بتدشين مقر الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من خلال توفير بيئة فريدة وحصرية من نوعها تستوحي قيم الثقة والمهنية والخصوصية، والتي تعد من أهم مقومات الخدمات المصرفية الخاصة. ويمثل مقر بنك قطر الأول، في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد، رمزًا لتعزيز مكانة البنك في أوساط القطاع المصرفي. في مارس 2015 استحوذ بنك قطر الأول على حصة بلغت 15.6٪ من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي، وهو أحد الشركات التي تضمها محفظة تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويختص مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في توفير الرعاية الطبية طويلة الأجل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات خطيرة من بينها إصابات العامود الفقري والأمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية، وذلك باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات عالية المستوى مثل العلاج الطبيعي وعلاج اضطرابات النطق. والجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج لإعادة التأهيل ومقرها الولايات المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكلاهما يتبعان كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية.الإستثمارات المتخارج منهاباع بنك قطر الأول حصته المتبقية في مستشفيات النور، المُدرجة أسهمها في بورصة لندن منذ عام 2014، ومن خلال استثماره في مستشفيات النور حقق البنك عائدات بقيمة 146 مليون دولار أمريكي، وأرباحا بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي ومعدل عائد داخلي يبلغ 49% تقريبًا.وفي أغسطس 2015، أتم بنك قطر الأول مشروع تحويل مبنى ويستبورن هاوس في لندن إلى شقق فاخرة، فكان البنك قد استحوذ على المبنى مع مجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012، وقد حاز المشروع على جائزة في التصميم المعماري، وخلال عام 2015 قام البنك ببيع 85% من الشقق إلى مستثمرين خليجيين، ومن المتوقع أن يحقق البنك عائدًا داخليًا بنسبة 20% من هذا الاستثمار حين استكمال بيع الشقق.وقام البنك ببيع قطعة أرض بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك حصة قدرها 50%. وقد حققت عملية البيع عائدات بقيمة 18 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وأرباحا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي تقريبًا، وبلغ العائد على رأس المال 34%.مستجدات المحفظة الإستثماريةواصلت مجموعة ميموريال الصحية توسيع رقعتها الجغرافية، فيما استمرت مستشفياتها الجديدة تسجيل إيرادات مرتفعة، حيث حقق مستشفى أنقرة أكثر من ضعف إيراداته خلال عام 2015، ووصلت الإيرادات المجمعة لمستشفيات قيسري ودجلة ودياربكر إلى أكثر من 30% مقارنة بـالعام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات "قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين" كليًا بنسبة 55٪ تقريبًا في عام 2015، كما تم إنجاز تقدم كبير في بناء المستشفى الجديد في باسيليفلر، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في إسطنبول، حيث تضم 300 سرير ومساحة مغلقة قدرها 75000 متر مربع تقريبًا.وواصلت إنجلش هوم خططها التوسعية، مضيفة 93 متجرًا جديدًا، 57 منها في تركيا و36 في الأسواق العالمية (ليصل عدد متاجرها إلى ما مجموعه 344 منها 272 في تركيا و72 في الأسواق العالمية)، وقد أسهم ذلك في زيادة إيرادات عام 2015 بنسبة 45٪ تقريبًا مقارنة بعام 2014، وقد حققت English Home نموًا كبيرًا نتيجة للمبادرات المختلفة التي قام بها الرئيس التنفيذي الجديد لتحسين العمليات وتمكين الشركة من الهيمنة على سوق تجزئة المنسوجات التركية وزيادة توسيع رقعة وجودها إقليميًا.

أعلنت هيئة الرقابة الشرعية في الشركة الإسلامية للأوراق المالية موافقتها على جواز بيع الأسهم غير المجازة شرعاً فقط المملوكة لعملاء الشركة، بغرض التخلص منها دون إعادة الشراء، وذلك تسهيلا لعملائها حاملي تلك الأسهم دون الحاجة إلى فتح حسابات في شركات وساطة أخرى، وذلك بدءا من 11 من الشهر الماضي.