محليات

1796

د. النابت : توفيق متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع متطلبات حماية البيئة

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير للتخطيط التنموي والاحصاء أن رؤية وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تنبثق من رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أنيط بها قيادة عملية إعداد رؤية تنموية وطنية تتمثل في "خريطة طريق لمستقبل البلاد ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها" بحسب الخطاب الأول لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الوقت الذي تتوائم فيه رسالة "التخطيط" مع توجيهات سمو الأمير في خطابه المشار إليه بالاشراف على عملية "تطوير استراتيجيات وطنية شاملة" ودعم إعداد خطط لتنفيذها والعمل على خلق التوازن "بين الانجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية" كما تعمل الوزارة بالاضافة لذلك كبنك للبيانات والمعلومات الاحصائية وبيت الخبرة الرسمى في مجالي التخطيط التنموى والاحصاء.

وأوضح سعادته في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية اليوم أن التحديات العامة التي تواجه مسيرة التنمية ونبهت إليها الرؤية الوطنية تتمثل في : التوفيق بين التحديث والمحافظة على التقاليد إلى جانب توفير احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة على احتياجات الأجيال القادمة وضبط النمو المستهدف وتجنب التوسع غير المنضبط بالاضافة إلى التوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة وكذلك توفيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها .

ركائز رؤية قطر الوطنية

وأشار سعادته إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية تتمثل في 4 محاور رئيسية هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مبيناً أن النتائج الاستراتيجية لركيزة التنمية الاجتماعية للأعوام 2011-2016 تتضمن 26 نتيجة استراتيجية في 5 قطاعات وهي : قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة العامة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة كما تتضمن39 برنامجا ومشروعا أما الركيزة البيئية للأعوام 2011-2016 فتتضمن 12 نتيجة استراتيجية في قطاعين هما قطاع التنمية المستدامة والقطاع الزراعي وتتضمن 17 برنامجاً ومشروعاً .

وقال سعادته أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011 – 2016 تتضمن 8 نتائج استراتيجية وقد اقترحت الاستراتيجية 16 مشروعاً تستهدف كلا من : التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة تستهدفغ تحقيق النتائج الاستراتيجية وقابلة للقياس كما تتطلع الاستراتيجية إلى كفاءة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية بالاضافة إلى كفاة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية كما تستهدف الاستراتيجية ايضاً التنسيق والاتساق التنظيمي من خلال وضوح المهام والمسؤوليات لدى الوزارات والأجهزة الحكومية بما ينفي التعارض والتداخل والازدواجية وتجنب إنشاء الأجهزة التي تفيض عن الحاجة لوجود ما يقوم بوظائفها وكذا تستهدف الاستراتيجية بناء القدرات البشرية والتأهيل التخصصي رفيع المستوى الذي يتوافق مع متطلبات التنمية .

برامج ومشاريع بناء القدرات

وتابع سعادته :" أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011-2016 تستهدف أيضاًَ المشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية وإدارة أداء الموردين (المتعاقدين) بما يحقق الشفافية والكفاءة ويلبي حركة التنمية فضلاً عن استهداف التطوير التقني والمعلوماتي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وبناء قاعدة بيانات مركزية لزيادة التنسيق والتعاون ومباشرة الصلاحيات والسلطات على ضوء البيانات الصحيحة ولأغراض التنمية المختلفة وكذلك وضع إطار عام للأداء الحكومي مرتبط بغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 .

و أشار سعادته إلى أنه بانشاء وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تم ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الاحصاء وباتت الوزارة هي المصدر الرسمي للبيانات الاحصائية الأمر الذي جعل البيانات والمعلومات في خدمة التنمية المستهدفة فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الاحصائية لأغراض تخطيط البرامج والمشاريع التنموية التي يتم ادراجها في استراتيجية التنمية الوطنية أو في استراتيجيات وخطط الوزارات والأجهزة الحكومية .

معدل النمو السكاني

وأوضح سعادته أن البيانات الاحصائية تكشف عن التحدي السكاني الذي يواجه مسيرة التنمية حيث رفعت الطفرة التنموية معدل النمو السكاني في دولة قطر وفق تعدادي 2010 و 2015 وتكشف البيانات أيضاً عن تحديات متعلقة بالمالية العامة وهي أنه في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح ملحاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة إلى النظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الايرادات في الميزانية وبسبب الخطط الطموحة في الاستثمار والبني التحتية تنشأ مخاطر من إحتمال تأخير إتمام بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الاولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جول زمنى للمشروعات ووضع اولويات واضحة حيث أن هناك تحديات إدارية وتشريعية لأدارة هذه المشاريع .

وأفاد سعادته أن هناك تحديات أخرى تواجه برامج التنويع الاقتصادي وتتمثل في ان الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل وهو مناسب تماما لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفي يتطلب جهوداً حثيثة على كافة الصعد ومهما استغرقت عملية الانتقال الى الاقتصاد المعرفي فإن المضى قدما في هذا المسار بات ضرورة تنموية ملحة مشيراً إلى أن دولة قطر كسائر الاسرة الدولية تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة وعلى رأسها التحديات التي أشرنا اليها وتضمنتها رؤية قطر 2030 كما أن دولة قطر تشارك الاسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئي وتدني أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي كما تدرك قطر جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين الشركاء في التنمية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة القصوى من القدرات العلمية والبشرية والتكنولوجية المعاصرة وأن تستثمر فيما توفره جامعات المدينة التعليمية من قدرات عالمية ونادرة للدفع بمسيرة التنمية عموما والبشرية على وجه الخصوص.

وفي ردةّ حول أبرز التحديات قال د . النابت أن الإستراتيجية الجديدة تتناسب مع المشاريع والقدرة على تنفيذها والكوادر المؤهلة لاسيما في القطاع الصحي حيث كان يتضمن 39 مشروعاً وكل مشروع يتطلب إدارة تنفيذية وبالتالي كانت أكثر من القدرات وسوف تراعي في الخطة الجديدة حجم المشاريع بما يتناسب مع القدرة على المشاريع لكي تتم وتيرة التنفيذ بسهولة ويسر وكفاءة مضيفاً أضاف أن وزارة التخطيط والإحصاء تولي اهتماما نحو البنى التحتية وقطاع البناء في الدولة موضحاً ان العمالة محرك أساسي من محركات الاقتصاد وتساهم العمالة المؤقتة في هذا التطور.