أكدت الباحثة في علوم المناخ الدكتورة شفا مثبوت أن الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها دولة قطر للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ تركز على الاستدامة، الابتكار، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وترى الدكتورة مثبوت أن وضع هذه الإستراتيجية يُعد ضرورة أساسية لحماية البيئة، فهي تزيد من قدرة قطر على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب ترسيخ مكانتها دولياً كشريك ملتزم بالتنمية المستدامة. وقالت: يمكن لدولة قطر تحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنميتها للأجيال المقبلة. فوضع مثل هذه الإستراتيجيات يُعد ضرورة أساسية لحماية الموارد البيئية وضمان تحقيق التنمية المستدامة. فهي تعزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة». وأوضحت أن دول الخليج تواجه تحديات مناخية معقدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ما يؤثر على أنماط الهجرة والنمو الاقتصادي. وتشير إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية المستدامة، إذ لا تقتصر فائدتها على تعزيز التكيف المناخي فحسب، بل تجعل المنطقة مقصدًا للمهاجرين المهرة، مع ضرورة تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وتناولت الدكتورة مثبوت دور البحث العلمي في معالجة الصراعات المناخية، موضحة أن أبحاثها تركز على العلاقة بين المناخ والهجرة، مع طرح حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقنيات التحلية. وتؤكد أن المشاركة العامة والبحث العلمي يكملان بعضهما، ما يساعد في بناء إستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات وضمان مستقبل مستدام. وعن أثر تكريمها كإحدى أكثر النساء العربيات تأثيرًا في أوروبا عام 2022، أشارت إلى أن هذا الاعتراف أتاح لها توسيع نطاق جهودها البحثية والتوعوية، بما يعزز التواصل مع صانعي السياسات وقادة المجتمع. وترى أن التوفيق بين البحث والمشاركة العامة يتطلب إدارة دقيقة للوقت، مشددة على أهمية أن يدعم البحث العلمي عملية صنع القرار، فيما تعمل المشاركة العامة على ترجمة الأفكار إلى واقع.

■ 189 شخصاً لم يثبتوا مخيماتهم.. ولا استرداد لمبلغ التأمين لمن لم يثبت مخيمه ■ إطلاق حملة لاحتجاز الإبل السائبة وتنظيم عملية الرعي ■ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع ■ نعول على رواد التواصل الاجتماعي لنشر الوجه المشرق للتنمية المستدامة ■419 مخيماً بحرياً موزعة على جميع مناطق الدولة ■ إزالة 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات ■ تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024 ■ طن مخلفات يومياً في حملات تنظيف البر والساحل والمحميات كشف السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن إزالة ما يقارب 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات، وقال في حوار خاص لــ الشرق: سجلت الوزارة 2813 مخيم خلال الموسم الجاري 2024 / 2025، تتضمن 1296 مخيما بريا، و1091 للمحميات الطبيعية و426 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة. وشدد على ضرورة قيام صاحب المخيم بتثبيت المخيم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يتسنى له استرداد مبلغ التأمين في نهاية موسم التخييم، مشيراً إلى قيام 40 شخصا بتثبيت موقع المخيم، وذلك منذ بداية حملة متابعة إجراءات تسجيل المخيمات قبل نحو أسبوع، بالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة لخويا. وطالب مدير إدارة الحماية البرية، باقي المخيمين والبالغ عددهم 189 شخصا، بضرورة العمل على تثبيت مواقعهم خلال الفترة المقبلة، امتثالاً لشروط وتعليمات موسم التخييم الشتوي للموسم الحالي 2024 / 2025. وأكد أن حملات تنظيف المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية، قد أسفرت عن إزالة ما يقارب من طن مخلفات بشكل يومي، حيث يجري العمل على نقلها إلى الأماكن المخصصة للمخلفات، لافتا إلى انه قد تم تسجيل (1189) مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024.وقال انه قد تم إطلاق حملة لاحتجاز الإبل السائبة وتنظيم عملية الرعي.. معرجا في حديثه على كافة الجهود التي تبذلها إدارة الحماية البرية في سبيل الحفاظ على البيئة وحماية الروض والخروج بموسم تخييم امن وقدم بعض الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على بيئة سلمية. - ما هو الدور الأساسي لإدارة الحماية البرية في وزارة البيئة ؟ تعمل إدارة الحماية البرية على تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي يساعد في المحافظة على البيئة البرية ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها. وتعتبر المناطق البرية من أهم الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها. فهي تُعَدُّ بيئات حيوية تُساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير المواد الوراثية الحيوية، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز استدامة النظم البيئية. ومع زيادة الضغوط البشرية على هذه المناطق نتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية، أصبح من الضروري تطبيق عمليات التفتيش الفعالة للحفاظ على هذه البيئات الحساسة والهشة. كما تواجه المناطق البرية تحديات متعددة تتراوح من التغيرات المناخية إلى التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي وتقلص مساحة الأراضي البرية المتاحة. ولحماية هذه البيئات القيمة والحفاظ على توازن النظم البيئية، يأتي دور التفتيش على المناطق البرية كأداة أساسية وحيوية. - الحفاظ على التنوع البيولوجي كيف تساهم الإدارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر؟ تقوم إدارة الحماية البرية بالعمل على حفظ وصون النظم الإيكولوجية بجميع مناطق البر القطري، كما تستهدف الإدارة القيام بإدارة هذه المناطق بشكل مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي. - تنظيف البر القطري تم تنفيذ عملية موسعة لتنظيف البر القطري.. كم من الوقت استغرقت عمليات التنظيف ؟ بتوجيه من سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، تم انشاء فريق عمل من الادارة لتنفيذ حملات تنظيف للمناطق البرية والساحلية وداخل المحميات الطبيعية، حيث جرى القيام بحملات نظافة موسعة على جميع هذه المناطق بشكل يومي، وذلك ابتداء من شهر فبراير 2024 وحتى الوقت الحالي. - إزالة طن مخالفات يوميا ما هي المناطق التي استهدفتها عمليات التنظيف؟ وكم كميات المخلفات التي أزالتها الوزارة ؟ استهدفت الحملة المناطق البرية والروض وبعض المناطق الساحلية وذلك بإشراف عدد من المفتشين والمراقبين البيئيين وعددهم (4) من الإدارة وفريق من عمال النظافة، ويتم إزالة ما يقرب من طن من المخلفات بشكل يومي، ونقلها الى الأماكن المخصصة ومن ثم عمل التقارير الخاصة وجدول المتابعة الدوري. - نشر الوعي البيئي هل هناك مشاريع جديدة للحفاظ على البيئة البرية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة؟ تعمل الإدارة بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. على سبيل المثال الحرص على وضع اللوحات الارشادية لمرتادي البر. - توجيهات للمخيمين ما هي أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة أثناء التخييم؟ ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها هي الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والامن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات كيف يتم التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان سلامة المخيمات؟ يتم التنسيق مع ممثلين اللجنة من الجهات الخارجية، مثل: الأمن البيئي بقوات الامن الداخلي لخويا، وقسم السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. - 2813 مخيما للموسم الحالي كم عدد المسجلين في التخييم في مختلف المناطق ؟ وما أكثر المناطق التي يوجد إقبال عليها ؟ سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي حتى الوقت الحالي، عدد 2813 مخيما خلال الموسم الجاري 2024 – 2025، حيث تضمن هذا العدد: 1296 مخيما بريا، و1091 بالمحميات الطبيعية، كذلك 1091 مخيم بحري، موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية. - الحفاظ على موسم التخييم ما هو دور إدارة الحماية البرية في الحفاظ على موسم التخييم ؟ تعتبر إدارة الحماية البرية الإدارة الرئيسة لموسم التخييم حيث تم تشكيل لجنة بقرار من سعادة الوزير لتنظيم التخييم الشتوي برئاسة مدير إدارة الحماية البرية وقد قسمنا المناطق على 3 أقسام وهي المنطقة الشمالية والجنوبية والوسطى وذلك لضمان السهولة في التسجيل والانتقال بشكل سلس من مرحلة إلى أخرى.. وقد بدأنا بالمنطقة الوسطى - باعتبارها من أهدأ المناطق -، وقد مرت عملية التسجيل بسلاسة كبيرة، ومن ثم ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية وهي من أهم المناطق التي تلقى رواجا عند المخيمين وتشمل منطقة سيلين وخور العديد. لقد قمنا بداية بوضع اشتراطات للتخيم ومن أهمها الابتعاد عن الروض مسافة 100 متر والابتعاد عن مناطق التضاريس والجبال وبعض الوديان حيث تعتبر هذه المناطق ممنوعة ويمنع النزول فيها وقد وضعنا خصوصية بين المخيمات في المناطق البرية بحيث تكون المسافة بين المخيم والآخر 50 مترا وأيضا من الشروط عدم تأجير المخيم لشخص آخر ومن أكثر المناطق التي يكون عليها ضغط هي الأسياف الشمالية أو المخيمات البحرية الشمالية حيث تشهد إقبالا كبيرا. وهذا العام تم إلغاء شرط الابتعاد عن الساحل 100 متر وبسبب وجود سواحل مخصصة للعائلات وهذا أدى لزيادة الإقبال وقمنا بتخفيض العمر من 30 سنة الى 25 سنة والإعفاء من الرسوم للمتقاعدين وذوي الإعاقة.. وقد تم التسجيل لموسم التخييم بطريقة آلية بنسبة 100% وقد قمنا بتطوير برنامجنا الحالي إلى الأفضل وقد أضفنا بعض الشروط ومن أهمها يجب على صاحب المخيم تثبيت مخيمه حتى يستطيع استرداد مبلغ التأمين.. وبالنسبة لشرط تثبيت موقع التخييم.. هل قام جميع المخيمين بتحقيق هذا الشرط ؟ قام 40 شخصا، خلال الأسبوع الجاري، بتثبيت موقع مخيماتهم، وذلك نتيجة لحملة متابعة إجراءات تسجيل المخيمات، والتي بدأت أعمالها الفترة الماضية، بالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة الأمن الداخلي، وقد تبقى نحو 189 شخصا من المسجلين بموسم التخييم، يجب عليهم تثبيت مواقعهم خلال الفترة المقبلة، امتثالاً لشروط وتعليمات موسم التخييم الشتوي للموسم الحالي 2024/‏2025، فيجب على جميع المخيمين القيام بتثبيت المخيم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يتسنى لهم استرداد مبلغ التامين في نهاية موسم التخييم. وقد جرى التواصل مع الأخوة المخيمين الذين لم يقوموا بتثبيت مواقع مخيماتهم، وتم إبلاغهم بضرورة التثبيت قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال التواصل بالمفتشين، أو الاتصال على الرقم 160 /‏166 لطلب المفتش، حيث تنص القوانين والشروط أنه في حال لم يقم الشخص بتثبيت المخيم، لا يمكنه استرداد مبلغ التامين بنهاية موسم التخييم. - حملات تفتيشية هل هناك حملات تفتيشية تقوم بها الوزارة لضبط المخيمين المخالفين ؟ تقوم الإدارة بعمل حملات توعوية وتفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية وخلال الأسبوع الماضي تم إجراء 3 حملات تفتيشية بالتعاون المثمر والمشكور مع الأمن البيئي (( لخويا )) وذلك للتفتيش على المخيمات وإجراءات التسجيل.. وقد أثمرت الحملات عن زيادة إعداد المخيمات المثبتة. - إزالة المخالفات ما هي إجراءات الوزارة لمواجهة مخالفات التخييم ؟ يتم توعية صاحب التصريح بنوعية المخالفة وأضرارها ومدى تأثيرها على البيئة وتوجيهه بإزالتها بشكل فوري والتزامه بما جاء بالاشتراطات المذكورة، ومن ثم يتم مراجعة المخيم خلال فترة وأقصاها ثلاثة أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. - حملات توعية ما هي إجراءات تعزيز الوعي البيئي خلال عمليات التخييم ؟ ودهس الروض في البر القطري والمناطق الطبيعية ؟ تقوم الإدارة بتشكيل فريق مكون من عدد من المفتشين والمراقبين البيئيين ووضع خطة للقيام بحملات توعوية ونشر الوعي البيئي لأصحاب المخيمات ومرتادي البر والمناطق الطبيعية وذلك بشكل دوري وبالتعاون مع الامن البيئي بقوات الامن الداخلي ( لخويا). - تسوير الروض كم عدد الروض التي تم تسويرها حتى الآن ؟ شاركت الإدارة بوضع ممثلين لها للقيام بمهام موكلة لهم في مشروع تسوير الروض ومساعدة الإدارة المختصة بالوزارة لتنفيذ المشروع. ونقوم بجهد كبير في مجال حماية الروض وحماية النباتات من الدهس ونقوم بحملات مستمرة وخاصة خلال ايام المطر ونقوم بتوعية المرتادين بضرورة عدم الدخول في الروض وقد وجدنا ان هناك وعيا بيئيا كبيرا حول حماية الروض.. - مخالفات بيئية ما أبرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية؟ نستعرض لكم بعض المخالفات الواردة وهي مخالفة تجريف تربة ومخالفة رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الابل. ومخالفة جهاز مناداة الطيور. صوايات ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه. ومخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص حيث تم تسجيل عدد (1189) مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024. - الحفاظ على البيئة رسالة تريد إيصالها للمواطنين والمقيمين للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية؟ أحب التأكيد على أن حماية البيئة المحلية بدولة قطر هي مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بجميع أفراده، فالبيئة القطرية هي إرث وطني ملك لجميع أبناء الشعب القطري، لذلك يجب على جميع المواطنين والأخوة المقيمين العمل على حمايتها وحفظها، والبعد عن أي تصرف يلوث البيئة ويضر بتنوعها الحيوي، حيث إن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي الى عواقب خطرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها، ويجعلها عاجزة عن امداد الانسان بما يريده في المستقبل، كما أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع نشر الوعي البيئي بين الناس، خاصة الشباب والأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا للحفاظ على البيئة والإرث. كما أتمنى من الأخوة رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، في حال رصدهم لأي مخالفة بيئية، التواصل مع وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث ستقوم فرق الوزارة المسؤولة، بإزالة المخالفة على الفور، والعمل على حفظ وصون بيئتنا، حيث يساهم ذلك في تفعيل المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، فنحن في وزارة البيئة والتغير المناخي نعول على الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وأن يساهموا في نشر الإيجابيات والوجه المشرق للتنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة. - الإبل السائبة كيف تم تنظيم الإبل السائبة ؟ بالنسبة للإبل السائبة قمنا بإطلاق حملة لاحتجازها وقد كان هناك التزام بعدم الرعي في الأماكن الممنوعة. - العزب المجهورة وماذا عن العزب المهجورة ؟ بالنسبة للعزب المهجورة فقد تم التعاون مع لجنة إزالة التعديات التابعة لوزارة البلدية ليتم إجراء حملات تفتيشية وقد أسفرت تلك الحملات عن إزالة ما يقارب 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي 4 مخالفات بحرية تتعلق بانتهاك قوانين حماية البيئة التي تحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء بغرض تجميع وصيد الأسماك. وجاءت هذه المخالفات خلال الجولة التفتيشية التي تقوم بها إدارة الحماية البحرية في قطاع الحماية والمحميات الطبيعية في المناطق البحرية. وأكدت الوزارة أن المادة الخامسة من قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، ينص على: حظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب. ويُستثنى من ذلك الكشافات التي تُوضع على سفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المُرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب. كما يُحظر استخدام أو نقل أو حمل أي من الأدوات التالية في الصيد البحري: شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات. والشباك المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط). وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك. وشباك السالية. والمنشل مُتعدد الرؤوس، ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المُختصة. كما يُحظر أيضاً الصيد البحري بأي من الطرق التالية: شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية)، في المناطق التي يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار، طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة)، خلال موسم التكاثر في أشهر (ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام. بالإضافة إلى استخدام الخيط الطويل (الخية) ولا يجوز حملها على السفينة أو القارب. جدير بالذكر أن العديد من الشباب اتجه، مع دخول فصل الصيف، إلى الشواطئ البحرية لممارسة هواية «التنوّر» وهي الدخول في البحر على أقدامهم عندما يكون جزرا، واصطياد الأسماك بوسائل بسيطة وبطريقة يدوية مستخدمين «النَيز» وهو أداة تشبه الرمح مخصصة لصيد الأسماك، بالإضافة إلى الصاخُوب وهو شبك يدوي مخروطي الشكل يتم وضعه على السمك أثناء تواجده على الشاطئ ليسيطر على حركتها ومن ثم يتم إخراجها من الصاخُوب باستخدام اليدين. وانتشرت هذه الهواية بين الشباب القطري الذين يمارسونها بشكل يومي على شواطئ الدولة وتنتشر بينهم بشكل كبير، إذ إن البعض منهم حرص على شراء وتنزيل تطبيقات على هواتفهم لمعرفة حالة البحر وتواقيت المد والجزر.

ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من البرنامج الصيفي «أنا أستكشف»، قام مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، بتنظيم رحلة توعوية إلى حديقة كهرماء تحت عنوان «رحلة المعرفة»، بحضور عدد كبير من الشباب المنتسبين للنشاط الصيفي بالمركز، وبيوت الشباب القطرية. شملت الرحلة إقامة ورشة توعوية قدمها كل من: السيد حسن الكثيري، مشرف الفعاليات والأنشطة بمركز أصدقاء البيئة، والناشط البيئي علي طالب الحنزاب، حيث هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب المشاركين، والتعريف بأهمية وانعكس الممارسات المستدامة على البيئة وتنوعها الحيوي. وفي هذا الإطار أكد حسن الكثيري، أن الرحلة الخارجية هدفت إلى تبني الطلاب لقيم الاستدامة البيئية، والعمل على تحفيزهم لاتخاذ خطوات فعّالة نحو حماية البيئة وتنوعها الحيوي، كما قام بتعريف الشباب بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي بالبيئة المحلية، مشيراً إلى أن الورشة التي جاءت في إطار الرحلة ركزت على تثمين دورهم في حفظ وحماية بيئتهم المحلية، انطلاقاً من حب الوطن وأهمية الحافظ على إرثه ومكوناته الطبيعية. وأشار مشرف الفعاليات والأنشطة إلى أن مركز أصدقاء البيئة يركز من خلال برامجه على أهمية إنشاء جيل يدرك أهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها، ويكون لديه إيمان راسخ بأن الاستدامة البيئة ترتبط بشكل وثيق بتقدم الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تطلعه إلى قيام هؤلاء الشباب بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه بيئتهم المحلية، وذلك من خلال نقل المعرفة التي تعلموها إلى أقرانهم وزملائهم في المدارس، بما يسهم في انتشار الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي تساهم في تحقيق الركيزة الرابعة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وحمايتها، والموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعت وزارة البلدية جميع أصحاب مراكب وسفن الصيد، بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا المشتركة جميعاً، وأن الالتزام بقرار تنظيم أعمال الصيد البحري هو استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. واستعرضت الوزارة بعض مواد قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، حيث أوضحت ادوات الصيد المحظورة، حيث يُحظر استخدام أو نقل أو حمل أي من الأدوات التالية في الصيد البحري، ومنها شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات والشباك المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط)، وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك السالية، وكذلك المنشل مُتعدد الرؤوس، ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المُختصة. وتتمثل طرق الصيد الممنوعة، حيث يُحظر الصيد البحري بأي من الطرق التالية، وهي: شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية)، في المناطق التي يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار، طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة)، خلال موسم التكاثر في أشهر (ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام، كما يحظر استخدام الخيط الطويل (الخية) ولا يجوز حملها على السفينة أو القارب. حظر الصيد بالغطس كما يوجد محظورات الصيد بالغطس، إذ يُحظر على من يمارس الصيد بالغطس، القيام بالأعمال التالية وهي استخدام بندقية الغوص، التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية، أو حمل أي منها في رحلة الصيد، وصيد الأسماك ببندقية الغوص، خلال الفترة المسائية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك صيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها، خلال شهري (أبريل، مايو) من كل عام، واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص. وحدد القرار الوزارة مواصفات شباك الصيد، حيث يُحظر الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عما يلي،(95 مم) (3.75 إنش)، بالنسبة لشباك المنصب، و(30 مم) بالنسبة للشبكة العائمة لصيد أسماك النيسر خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام، و( 40 مم) بالنسبة للمصائد الثابتة (حظور). و (70 مم) (2.75 إنش)، بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا تزيد على (9 مم) (3.5 إنش). و (35 مم)، بالنسبة لشبكة صيد الروبيان، و ( 40 مم) بالنسبة لأقفاص السلك (القراقير). كما لا يجوز أن يُقل سمك الخيط في شباك الصيد، عن رقم (15) (1 مم)، بالنسبة لشباك المنصب، وعلى أن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2400م) وعلى ألا يزيد الارتفاع على (8) أمتار، وأيضا رقم (3) (0.4 مم) بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا يزيد الارتفاع على (25) عيناً (0000 (1.00مم)، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2250م). ضوابط استخدام البلاستيك إلى جانب بعض المحظورات العامة التي حددها القرار الوزاري، حيث يُحظر استخدام أو نقل الأكياس البلاستيكية الغير صديقة للبيئة على السفن والقوارب أثناء رحلة الصيد، ويُحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، ويُستثنى من ذلك الكشافات التي تُوضع على سفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المُرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، برنامجاً تدريبياً لموظفي الهيئة العامة للجمارك، للتعريف بمهارات التعامل مع المواد الخطرة والمستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة (يونيب). يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، حيث يساهم في التوعية بالتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، والمواد الخطرة، والتعريف بأهم طرق التعامل مع مخاطر تلك المواد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البيئة، ولضمان التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة. كما يهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات البيئية في مواقع عملهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أمس، طلاب دولة قطر الذين حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme بدولة الكويت. وقد أشاد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، بارتفاع الوعي البيئي لدى طلاب مدارس الدولة، مما ساهم في حصدهم لهذه الجائزة المتميزة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لا تدخر جهداً في تعزيز الثقافة البيئية ورفع الوعي المستدام لدى الطلاب، وتعريفهم بجميع تحديات قضايا البيئة المحلية، لافتًا إلى أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع لدعم جهود الدولة في حماية البيئة وإثراء التنوع الحيوي في دولة قطر. وأكد سعادته على استمرار الوزارة في حملتها التوعوية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لرفع الوعي البيئي لدى جميع طلاب وطالبات مدارس الدولة، بما يساهم في غرس ثقافة حماية وحفظ البيئة المحلية كإرث وطني، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن إطار تحقيق رؤية قطر 2030، وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد حصد 7 طلاب من دولة قطر، المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، لطلبة المدارس من الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ropme بدولة الكويت، والتي أقيمت احتفالا بيوم البيئة الإقليمي الشهر الماضي. وجاءت مراكز طلاب دولة قطر في مسابقة ropme على النحو التالي: فازت الطالبة عائشة زيد عبد الله السعدي، من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، بالمركز الأول على المستوى الإقليمي في الرسوم البيئية. كما حقق ثلاثة طلاب المراكز الأولى في فئة الرسوم على المستوى الوطني، وهم: المركز الأول كان من نصيب الطالبة نوف علي الجامورية، من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، وفي المركز الثاني جاء الطالب حمد سعد المسند، أكاديمية الخور، كما جاءت في المركز الثالث الطالبة عائشة محمد أحمد جاسم، مدرسة الوكير الثانوية للبنات. وبالنسبة للطلاب الذين حصدوا فئة المقالة البيئية على المستوى الوطني، فقد جاءوا على النحو التالي: جاءت في المركز الأول الطالبة جودي وائل عبد الرحيم سعد، مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، كما حقق المركز الثاني الطالب عبد الرحمن السيد أبو شهية، مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، واحتلت المركز الثالث الطالبة دعاء صالح مثنى العولقي، مدرسة الإيمان الثانوية للبنات. وقامت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالإشراف والتنسيق بشكل كامل على المسابقة من ناحية دولة قطر، حيث عمل قسم التوعية بالإدارة على اختيار 15 لوحة و10 مقالات للمشاركة بفئات المسابقة، من بين 600 لوحة فنية و70 مقالا، هي إجمالي المشاركات التي تلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي من المدارس الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة بالمسابقة.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك... وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلاميالحنيف. د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة. وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة. ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا. د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها. وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها. سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات. وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك. المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية. ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءاترادعةلها.

ناقشت الندوة الثالثة ببرنامج «الخيمة الخضراء» حماية الطبيعة وأمن البيئة، مطلب لتحقيق الاستدامة والقيم الرشيدة في التعامل مع المخزون الطبيعي للأرض والكوارث الطبيعية والحروب وأثرها على إستدامة الطبيعة إلى جانب أثر العدوان الصهيوني في تدمير البيئة الطبيعية والمشيدة لغزة فضلاً عن أدوار المنظمات الإقليمية والدولية في حماية البيئة. وتناولت الندوة من خلال النقاشات الظواهر الطبيعية ودورها السلبي على الأمن البيئي والحروب والدمار في البيئتين الطبيعية والمشيدة فضلاً عن التراخي في التحول من الاعتماد على مصادر طاقة إحفورية إلى الطاقة النظيفة والإفراط في استنزاف المخزونات الطبيعية للموارد، موضحين أن تحقيق الرفاهية ممكن بشرط دعم فعاليات البشرية بالقيم وتوسيع مفهوم المسؤولية المجتمعية في قضايا البيئة وعدم قصرها على المؤسسات والجمعيات مع إمكانية تحقيق فيض من العطاءات من الكوكب مهما زاد عدد سكانه، شريطة تطويع نظم قادرة على ضمان استمرار العطاء. أدارت الندوة الإعلامية بثينة عبدالجليل بمشاركة د.سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج الخيمة الخضراء، والمهندس عبدالرحمن الإرياني، د.صالح البراشيدي، أ.د.عودة الجيوسي، د.محمد الشياب، د.محمد البلدواي، د.علي العمودي، د.عبدالجليل الصوفي، د.لؤي شلباية والإعلامي رامي الجندي. الكوارث الطبيعية والحروب وفي البداية تناول د. سيف الحجري رئيس برنامج الخيمة الخضراء الكوارث الطبيعية والحروب وآثارها على استدامة الطبيعة بدايةً بالكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية فضلاً عن تأثير التغير المناخي في التسبب في الجفاف والأعاصير والعواصف الثلجية والزوابع والسيول والفياضات. وأوضح أن تلك الكوارث تسبب في تأثير مباشر على الإنسان متمثل في المجاعات وظهور الوباء والجائحة فضلاً عن الحرائق مما يؤثر بشكل مباشر على الهواء والتربة والمياه والحياة الفطرية، فيما أن الحروب أثرها المباشر على البنية التحتية والممتلكات متمثلة في استخدام اسلحة الدمار «نووي، كيماوي، بيولوجي، إشعاعي، تقليدي «مما ينتج عن الحروب تلويث للتربة بالمواد السامة والمشعة فضلاً عن تلوث المياه وتلوث الحياة الفطرية والمباني المشيدة. وأبرز المشاركون أثر العدوان الصهيوني في تدمير البيئة الطبيعية والمشيدة في غزة بعد استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 5 أشهر متمثلة في الجثامين المتحللة والنفايات والمخلفات وتدمير المباني وتدمير لآبار المياه فضلاً عن تجريف الشوارع والبنى التحتية والمزارع وتجريف الأراضي الزراعية إلى جانب تلوث الهواء ومخلفات القنابل على الإنسان والحيوان والنبات وامتزاجها بالتربة مما يجعلها غير صالحة للزراعة. وأوضحوا أن ما يقوم به العدوان الصهيوني من عمليات ممنهجة ضد البيئة الفلسطينية تهدد كل جوانب الحياة وتعمل على إحداث تغيرات جوهرية في المصادر الطبيعية الفلسطينية ويلحق ضرراً فادحاً وعاجلاً بالخريطة البيئية الفلسطينية ويطول بيئات الدول العربية المجاورة أيضاً. التعليم الأخضر وحول أهمية «التعليم الأخضر»، أوضح المشاركون أن الهدف من التعليم الأخضر هو جعل الفرد يكتسب في سن مبكرة المعارف والمهارات الضرورية لإحداث تغييرات إيجابية لصالح كوكب الأرض وحاجة معظم الدول العربية إلى تعزيز المحتوى البيئي للمناهج الدراسية وذلك من حيث المفاهيم التي تغطيها لجعلها قادرة على تبني المفاهيم المتعددة للتعليم الأخضر.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي رواد الروض والمحميات، من ممارسة «الاحتطاب الجائر»، مؤكدة أنها ممارسة بيئية ضارة جدا. وأهابت الوزارة بالجميع الابتعاد عن الممارسات التي تضر بيئتنا، فهذه مسؤولية كافة الأفراد في وطننا الحبيب. الاحتطاب الجائر هو القيام بإزالة الأشجار بشكل جائر، وينتج عنه العديد من المخاطر التي تقوم بالقضاء على الحياة الفطرية. ويعد الاحتطاب الجائر من الأشياء التي تعمل على إحداث خلل في البيئة لأن أضراره أكثر من فوائده التي يعتقدها الإنسان الذي يقوم بفعل هذه المخالفة. ومن أضرار الاحتطاب الجائر أنهم يعمل على تقليل الغطاء النباتي وبسبب هذا الأمر ترتفع درجة الحرارة إلى درجات غير مسبوقة على الإطلاق.

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، والتي تهدف إلى حماية البيئة في دولة قطر وتنويع مواردها، والحفاظ عليها والحد من تأثيرات تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الحرص على الارتقاء بالعمل البيئي بدولة قطر، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، ولذلك عملت الوزارة على إطلاق مبادرة روّاد البيئة بهدف زيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع، أفراداً ومؤسسات، لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع الحيوي بدولة قطر. وبذلت الوزارة جهودا كبيرة في المحافظة على الحياة البحرية وما تضمه من تنوع بيولوجي كبير، والتي تشمل التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، ومكافحة التلوث بجميع أنواعه، واستصدار القوانين الرادعة لانتهاك البيئة البحرية والعمل على حمايتها وصونها ضد أي مخاطر تؤثر عليها سلباً، فضلا عن جهودها في الحفاظ وتنمية التنوع البيولوجي بدولة قطر، والعمل على تكاثر تلك الكائنات وتوفير البيئة الملائمة. حيث ساهمت الوزارة في تكاثر العديد من تلك الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن تلك الحيوانات السلاحف البحرية صقرية المنقار، التي شهدت إطلاق الآلاف منها بسواحل قطر خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك طائر الحبارى الذي يحظى برعاية بالغة من قبل الوزارة وساهمت جهودها في إطلاق العديد منه وتكاثره بالبيئة القطرية، هذا بخلاف العديد من الأسماك المحلية التي يتم إطلاق صغارها وتكاثرها بمراكز الدولة للتنمية البحرية. ومن أهم انجازات وزارة البيئة جهودها في ملف التغيير المناخي، حيث توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة، وكان آخرها وأكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، كما أنشأت العديد من المشاريع والمبادرات للحد من تأثير تغير المناخ، حيث تم الإعلان عن بناء محطتين للطاقة الشمسية بالمدن الصناعية التابعة لشركة قطر للطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 870 ميجاوات، ومن المتوقع بدء الإنتاج منهما بحلول عام 2025، وبذلك ستصل القدرة الإنتاجية الكلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى حوالي 1.7 جيجاوات. وأيضا من الانجازات الكبيرة اعلان وزارة البيئة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهود المساهمة في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، علما الانبعاثات التي تنتج في دولة قطر تعتبر ضئيلة جدا. كما أعلنت عن تحويل المحميات الطبيعية المغلقة إلى مزارات للجمهور للتعرف على الحياة الفطرية، وهو انجاز بيئي كبير، بالإضافة إلى مشروع تأهيل البر القطري، والذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي في الدولة، وزراعة الاشجار المحلية المهددة بالانقراض مثل السدر والبمبر والغاف والعوسج، ايضا زيادة اشجار القرم باعتبارها الحزام الاخضر للدولة، وكذلك الاهتمام بحماية وإكثار السلاحف البحرية صقرية المنقار، إذ يعتبر من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، ويشمل ذلك نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف، وقد بذلت الجهات المختصة بالوزارة جهودا مضنية خلال السنوات السابقة أسفرت عن إعادة إطلاق أكثر من 35000 من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط. ومن انجازات وزارة البيئة أيضا الاعلان عن انشاء الشبكة الوطنية للرصد الاشعاعي بأحدث التكنولوجية العالمية، وكذلك الإعلان أن دولة قطر تنوي استضافة مؤتمر لقرش الحوت، والتوقيع على الخطوط الاولية لاستضافة مكتب اقليمي لإدارة قرش الحوت، خاصة وأن قطر لديها اكبر تجمع لقرش الحوت على مستوى العالم. كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر يبدأ تنفيذها في يناير الجاري، وتستمر ثلاث سنوات: الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعين الآخرين في إطار التعاون التقني في المجال الطبي، الأول لتشخيص أمراض السرطان خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. ونظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة لزراعة 600 شتلة من أشجار القرم في جزيرة بن غنام، الواقعة في محمية الذخيرة، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وحماية وتنمية البيئة البحرية. كما شهد عام 2023 إصدار قرارات جديدة، حيث أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وأصدرت الوزارة أربعة إصدارات توعوية وتثقيفية لدعم البيئة القطرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في نسخته الثانية والثلاثين، وشملت طرق المحافظة على البيئة البرية، التعريف بمشاكل وأسباب التصحر، التوعية بأهم طرق إعادة تدوير النفايات، هذا بجانب استعراض جهود الدولة في الحفاظ على البيئة والتعريف بأهم أنواع التلوث، حيث تهدف الوزارة من خلال تلك الإصدارات العمل على نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع القطري. ودشنت الوزارة مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد التلوث النفطي في البيئة البحرية لدولة قطر عن طريق الأقمار الصناعية، يأتي المشروع الذي يعتبر الأحدث من نوعه، حيث تتميز المنظومة بمراقبة دقيقة للتلوث النفطي بالأقمار الصناعية الرادارية، حيث إنها قادرة على التقاط البقع الزيتية صغيرة الحجم.

قالت مجموعة Mordor Intelligence، وهي مجموعة بحثية تتابع تحليل سوق تدوير النفايات الصلبة، إن قطر التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم تدير سوق النفايات الصلبة بعناية كبيرة ضمن جهودها لحماية البيئة. ويغطي التقرير شركات تدوير النفايات في قطر من حيث تحليل حجم السوق وحصته واتجاهات النمو والتوقعات خلال الفترة (2023 - 2028)، ويتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.81٪ بحلول 2025. كما يتوقع التقرير أن تنتج قطر أكثر من 2.5 مليون طن متري من النفايات البلدية الصلبة كل عام. ويقول إن توليد النفايات المتزايد أدى إلى ارتفاع الطلب على تدوير النفايات في البلاد. وذكر التقرير أن تدوير النفايات الصلبة تعد واحدة من التحديات التي تسعى الدولة إلى تخطيها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر والنمو الصناعي والتوسع الاقتصادي. ومع ذلك، يضيف التقرير، تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات إنتاج النفايات في جميع أنحاء العالم، والذي يصل إلى 1.8 كجم يوميًا. وأبرزت مجموعة موردور إنتليجنس أن أكثر من 99 بالمائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية في قطر، وأن البلديات التي لديها كثافة سكانية وصناعية أعلى، مثل الدوحة، لديها معدل أعلى من إنتاج النفايات في البلاد. وقالت: «إن أكثر من 90 بالمائة من النفايات الصلبة تتولد في المدن الحضرية، التي تتميز بتركيز صناعي وكثافة سكانية عالية»، ومن المتوقع أن تمثل بلديات مثل الدوحة والريان وأم صلال النصيب الأكبر من توليد النفايات. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم الدوحة وحدها بحوالي 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصلبة المتولدة في البلاد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنشطة التصنيع العالية، مثل البناء المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030 والحدث الرياضي الضخم، مونديال 2022، الذي اختتم العام الماضي. و بالإضافة إلى النفايات المنزلية العامة المنتجة، يعد قطاع البناء أحد الصناعات المحورية المولدة للنفايات في البلاد. وتشير Mordor Intelligence أيضًا إلى أن دفن النفايات هو أحد الطرق الرئيسية السائدة للتخلص من النفايات الصلبة. وقالت: «يتم تصريف ما تم جمعه في محطات النقل المختلفة حيث يتم إرساله إلى مكب النفايات». وأضافت أنه «حالياً يتم نقل 91 بالمائة من النفايات غير المنزلية إلى المكبات الصحية مباشرة، ويتم إعادة تدوير الجزء الأكبر منها ويتم جمعها في النهاية من خلال الشركات التي تقوم بفحص النفايات في المكبات الصحية».

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالشراكة مع Visa وEcolytiq وهي شركة عالمية تقدم حلولًا مستدامة للخدمات، عن إضافة ميزة مبتكرة إلى تطبيق الجوال تقوم بتبون. وتمثل هذه الخطوة المبتكرة خطوة جديدة في قطر والمنطقة بشكل عام حول الأثر الكربوني للأفراد، مما يعزز التزام المصرف بتطوير المشهد المصرفي الرقمي مع التركيز على الاستدامة وزيادة الوعي بالبيئة. وفي مبادرة رائدة لمكافحة التغير المناخي، دمج المصرف ميزة تتبع انبعاث الكربون في تطبيق الجوال وهي الميزة الأولى من نوعها في قطر، لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة بين عملائه عند استخدام البطاقات. وتهدف هذه الميزة المتطورة إلى توعية العملاء حول انبعاثات الكربون في كل معاملة تتم باستخدام البطاقات، وتشجيعهم على تبني المزيد من الأنشطة المالية الصديقة للبيئة. ومن خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز عادات الاستهلاك المستدام عبر الرؤى المناخية المتكاملة، تتماشى ميزة تتبع انبعاث الكربون مع التزام المصرف بمسؤوليته لحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة. ويمكن لعملاء المصرف تتبع الأثر الكربوني الخاص بعملياتهم المالية وتلقي إرشادات حول تنمية عادات استخدام أكثر مسؤولية. وسيتمكن المصرف من خلال تقديم هذه الميزة الجديدة من حساب الأثر الكربوني الناتج عن المعاملات المصرفية للأفراد والتي تتم باستخدام البطاقات. وتتضمن بعض الميزات الرئيسية نصائح حول الإستخدام المستدام للبطاقة، وتتبع الآثار الكربونية التراكمية على مدار الشهر، ومقارنتها بالقيم المسجلة في الأشهر السابقة، وخيار تحسين معاملات محددة بالإضافة إلى تحسين الملف الشخصي للعميل بناء على نمط الحياة، مما سيسهم في تعرفه على أثره الكربوني على البيئة بشكل أكثر دقة. وتؤكد ميزة تتبع انبعاث الكربون على ريادة المصرف في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والاستدامة، وتمثل سابقة للمؤسسات المالية حيث يعد المصرف أول من دمج التثقيف البيئي في خدماته. ومع حرص المصرف على المضي قدماً في رحلة الاستدامة، تمثل هذه الميزة خطوة مهمة نحو توفير تجربة مصرفية أكثر مراعاة للبيئة. وأكد السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف على أهمية هذا الإنجاز، فقال: يعد تطبيق جوال المصرف القناة المصرفية المفضلة لعملائنا، وهو ما يعكس التزامنا بالحفاظ على ريادة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. إننا نتحقق باستمرار من الاحتياجات المصرفية اليومية لعملائنا ونقوم بشكل استباقي بدمج الميزات التي تتوافق مع هذه المعايير. ولا تقتصر مجهوداتنا على تلبية متطلبات العملاء الحالية فقط، بل نمضي بثبات في استثمارنا في التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بتجربة العملاء الشاملة، مع العمل لتوفير بيئة نظيفة وأكثر استدامة. ومن جانبه أشار السيد ديفيد ليز، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Ecolytiq، إلى أهمية إطلاق هذه الميزة، قائلاً: تمثل هذه الشراكة تحولاً كبيراً في السوق. فالاهتمام بالمناخ في الخدمات المصرفية أصبح الآن أمراً واقعاً في قطر. إن عملنا المبتكر مع المصرف وVisa يمنح عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في قطر مزيداً من الشفافية، والخيارات المستدامة.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة بالمعرض الدولي للبستنة «إكسبو قطر 2023»، في حديقة البدع، إلى جانب معرضي «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، و»حقوق الإنسان وكرة القدم»، وذلك بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي. يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي ستُنظمها اللجنة ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهةً باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن هذه الاستضافة تشكل نبراساً مُضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي. وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوو الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة. التحدّيات البيئية ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» والتي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحدّيات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة. الثقافة الإسلامية إلى ذلك تعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلاميّة»، وهو عبارة عن لوحات إبداعيّة للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومدّ جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصّب والكراهية. ويشار إلى أن المعرض حظي بإشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبيّة والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تمّ تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب. كرة القدم ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة. وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.

احتفلت بلدية الظعاين بأسبوع قطر للاستدامة 2023 بتنظيم فعالية «الاستدامة بين الماضي والحاضر» في مركز المؤتمرات في قلب إكسبو 2023 الدوحة. شهدت الفعالية حلقة نقاش شيقة تميزت بمشاركة شخصيات بارزة مثل الدكتور علي آل إبراهيم، نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والمهندس محمد حسونة من حديقة القرآن النباتية، والمستشارة المعروفة في عالم الاستدامة السيدة رينا ناصر. وأدلى المتحدثون بأفكار بالغة الأهمية حول دمج الأساليب المستدامة المستمدة من الممارسات التقليدية في الإستراتيجيات المعاصرة، مشددين على أهمية موازنة الاستدامة الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية. إلى جانب المناقشات الشيقة، تضمنت الفعالية أيضاً ورش عمل تطبيقية تتمحور حول موضوع الاستدامة، مثل ورشة عمل حول إعادة تدوير الأوراق ساهمت في تثقيف المشاركين حول أهمية وأساليب إعادة معالجة المهملات الورقية، ما يشجع على الحد من المخلفات. أما ورشة العمل الزراعية، فجسدت أهمية الزراعة الحديثة التي تُعد هي الأخرى من المواضيع الرئيسية في إكسبو 2023 الدوحة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الوطنية أولت اهتماماً بالغاً بكل المكونات البيئية، ووضعت آليات قانونية من أجل حماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والإساءة إليها لكونها أساس استمرارية الحياة على الكوكب، منوهاً أنّ الدستور أولى البيئة عنايته من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية تمنع الإساءة إليها إضافة ً إلى رؤية قطر الوطنية التي وضعت البيئة كركيزة أساسية للنمو. ونوه المحامي الهاجري في حديث لـ «الشرق» أنّ قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 وضع مفاهيم أساسية للتعريفات البيئية، وتندرج في المادة 1 وهي: المحمية الطبيعية وتعني أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها، والبيئة تعني المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات. وتعني تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبى احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة. وتعني البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى، وما فوقها من هواء، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. ويعني مفهوم البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. أما مصادر في البر فتعني: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية. خواص البيئة وأوضح أنّ تلوث البيئة كما بينه القانون: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. ويكون معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة، ويعني تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت، وتعني الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة. وكذلك حماية البيئة تعني: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى، وتعني مقاييس حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية من الهواء والماء والتربة، والمواد الخطرة هي الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان، أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة. الحماية من التأثير الضار وأكد أنّ القوانين المحلية راعت العلاقة بين البيئة والتنمية وعملت على الارتقاء بها، من أجل توفير بيئة آمنة خالية من التلوث، فقد نصت المادة 2 من قانون حماية البيئة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. أما العقوبات فقد نصت القوانين على الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة أو إغلاق المشروع أو المنشأة التي تسببت في التلوث. إكسبو رؤية عالمية لغد أخضر وأكد المحامي الهاجري أنّ إكسبو للبستنة الذي تنظمه الدولة هو رؤية عالمية للغد الأخضر ولحماية الكوكب والبيئة من الملوثات والكوارث الطبيعية بقدر الإمكان ومن خلال أساليب علمية متطورة وأبحاث متقدمة، مضيفاً أنّ إكسبو منصة للتغيير ومحفز للتنمية البيئية ومصدر إلهام للأبحاث. ونوه أنّ قطر وضعت منظومة قانونية وإجرائية للحفاظ على البيئة الفطرية وحمايتها من التلوث والهدر والفقد والانقراض، وهذا يشمل كل مكونات البيئة من بر وبحر وهواء وحيوانات وكائنات بحرية وغيره. رفع الوعي ولفت الانتباه إلى أنّ رفع الوعي البيئي يبدأ أولاً بوضع آلية طويلة الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، ثم الوعي القانوني بكيفية الحفاظ عليها من أيدي المخالفين ومنتهكي الحياة الفطرية والحد من الهدر والإتلاف والإكثار من النباتات والأشجار المعمرة والحفاظ على الحيوانات والطيور من الانقراض منوهاً انّ الأساس هو بنية تحتية مأمونة للبيئة تجمع بين سلوكيات الإنسان والقوانين المنظمة لتلك الأساليب ودور المجتمع تجاه ذلك في المساندة والدعم الذي يوليه للبيئة المحلية.وقال المحامي الهاجري إنّ شعار أكسبو ( صحراء خضراء، بيئة أفضل ) يؤكد رؤية الدولة في إيلاء الاهتمام بكل تفاصيل الحياة الفطرية من بر وبحر وصحراء، مؤكداً أنّ القانون لا ينفصل عن الحياة البيئة إنما يحميها من العبث والإساءة إليها، والإجراءات القانونية بمثابة تنظيم لمسارات العاملين في المجال البيئي.

أكد عدد من أبطال الاستدامة الذين اختارهم الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية ضمن 100 شخصية عالمية، وكان من بينهم 5 شخصيات قطرية، عزمهم على مواصلة الجهود الوطنية والعالمية من أجل الوصول لبيئة مستدامة آمنة من التلوث والأضرار. وقالوا لـ الشرق إن الجهود المحلية التي تعنى بالبيئة تتنوع من أجل حماية الحياة الفطرية والبحرية والبرية، لتحقيق الاستدامة ولاستمرارية نقاء وصفاء كوكب الأرض. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، أن «التنمية المستدامة أحد أهداف الأمم المتحدة وهي أيضا ما تلتزم به بلادنا العزيزة، ومنذ فترة اخترت سفيرا دوليا للمسؤولية الاجتماعية مع عدد من الزملاء والزميلات القطريات والعرب وقد بذلنا جهودا مستمرة لهذا الهدف النبيل من خلال مؤتمرات وندوات ودراسات». سعيد بالتكريم وقال: لقد سعدت بهذا التكريم الأخير من الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية والشبكة الاقليمية إلى جانب إخواني وأخواتي من قطر والعالم العربي ونحن نعتبر ذلك تكريما لبلادنا العزيزة ولقيادتها الحكيمة وسنستمر نعمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من أجل خدمة التنمية المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد آمنا بذلك وسنستمر بالعمل من أجله. ـ من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري المستشار بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي القطري أن اختيار 100 شخصية من أبطال الاستدامة منها شرفية ومهنية سيكون محفزاً لبذل المزيد من الجهود لحماية الكوكب، معرباً عن تقديره لهذا الاختيار العالمي وأنه سيكون دافعاً للأمام. وقال: إن الاستدامة تعني الاهتمام بالبيئة والتشجير وجودة الزراعة ونقاء الهواء والمشاريع الخضراء التي ترتكز على استدامة الموارد الطبيعية، فإنه على المستويين العلمي والتطبيقي فإن رسالة الاتحاد هو مسؤولية تلك الجهود المجتمعية. جهود الشباب لتعزيز الاستدامة وأكد دعمه لكل الجهود الشبابية التي تدعم الاستدامة، وأن البيئة مسؤولية حيوية ووطنية مهمة جداً من أجل حماية البيئة من التلوث وللحفاظ عليها وتحفيز استمرارية الحياة لكل الأجيال، مشيراً إلى أنه في الفترة الماضية تم توزيع كتيبات حول الاستدامة هي: بيئتنا المستدامة في البر القطري، وبيئتنا المستدامة في التصحر، وبيئتنا المستدامة تجمعنا وغيرها، والتي وزعت في معرض الكتاب الماضي ولاقت إقبالاً من الزوار. ونوه الدكتور الكواري أن المناصرين للاستدامة في العالم يعكفون على وضع أوراق عمل وصياغة رسائل حول تحديات البيئة والتي يضعها الاتحاد الدولي في الحسبان، وهي أيضاً محفزة للشباب على المستوى الإقليمي للانخراط في أعمال جادة من أجل حماية الأرض. وحث الشباب القطري على ابتكار وسائل جديدة للاستدامة، والعمل على المساهمة والقيام بحملات تشجير للبر القطري، وتنظيف الشواطئ من العبوات البلاستيكية، وزراعة نبات المانجروف على الشواطئ للحفاظ على نقاء الجو والتربة، والعمل على استدامة الحياة البرية والطيور، وزراعة الأشجار المهددة بالانقراض، وصياغة أنشطة مميزة قابلة للتطبيق في البيئة المحلية. التنمية المستدامة هدف متواصل وأعرب سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية لاختياره شخصيات قطرية محتفى بهم في مجال الاستدامة، وقال: بصفتي أحد الشخصيات القطرية المحتفى بها وفق هذا التصنيف العالمي في مجال الاستدامة، والذي أطلقه الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، واستهدف تكريم مائة شخصية ممن لهم دور وجهود كبيرة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. • وقال: إن قضية التنمية المستدامة هي واحدة من أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وذلك للتحديات التي طرأت في السنوات الأخيرة وازدادت تعقيدا، وشكلت تحديا كبيرا على هذا الكوكب الذي نعيش فيه، وعلى مقدراته، وكذلك على البشر الذين يعيشون على كوكب الأرض، وربما يتحمل جزءا كبيرا من أسبابها الإنسان من خلال سلوك لا يتوافق مع ما ننشده من تحقيق الاستدامة شاملة. وأشاد بمبادرة الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية لإطلاق هذا التصنيف العالمي، مؤكداً أن دوراً رائداً وملموساً للمكرمين في هذه الدورة من دورات التصنيف العالمي. وأضاف: إن التكريم شرفي ومهني في آن واحد، وهو أيضا مسؤولية كبيرة يتحمل عبئها هؤلاء الأبطال، من خلال ضرورة القيام بالواجب تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم ومؤسساتهم. وان الترويج للممارسات المسؤولة المعززة للاستدامة، هو عمل أخلاقي، وكذلك واجب مسؤول تجاه الكون والقاطنين فيه، ويكفي أن نتابع حالة الهلع العالمي من تغيرات المناخ على سبيل المثال لا الحصر، والمؤتمرات التي تعقد لدعم المبادرات المعززة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ونتيقن أنها حالة خطر إذا لم نستطع نحن وغيرنا التأثير الإيجابي في العالم والناس لتغيير سلوكهم ليكون ذلك السلوك هو «سلوك معزز للاستدامة». طرق تعزيز الاستدامة في ظل هذا الواقع الأليم الذي يعيشه العالم من جراء عدم التزامهم بالاستدامة من منظور استراتيجي، وللتغلب عليها فلابد أولاً أن نوقف تمادي هذه المشكلات، فهناك العديد من الطرق التي يجب على البشر أن يتبعوها، وهنا يكون دوركم كبيرا كأبطال للاستدامة في تقديم موجهات استرشادية وتوعوية لهم من أجل انقاذ هذا الكوكب ومقدراته وكذلك البشر. وقال: وفي النهاية فإننا كبشر نعيش على هذا الكوكب مثل باقي الكائنات، وباعتبارنا من الكائنات المسؤولة على أغلب التغيرات التي تحدث عليه، فلابد أن نتحمل هذه المسؤولية التي على عاتقنا حتى نتمكن من تقليل خطر عدم الإلتزام بمنهج الاستدامة، والذي يصيب تبعاته هذا الكوكب الذي يُعد بيت لنا جميعاً، وربما تكون فرصة لاستثمار هذه الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها دول المنطقة في الأيام القليلة القادمة للتوعية بأهمية الاستدامة وتطبيقاتها. فدولة قطر تستضيف في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله «إكسبو قطر». والمخصص لهذا العام من أجل «تطبيقات البستنة»، كما تستضيف الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، وهو حدث عالمي كبير في شهر نوفمبر من هذا العام، وتستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم «قمة الشرق الأوسط الأخضر في دورتها الثالثة». كما أشيد بجهود دولة قطر المعززة للاستدامة، من خلال تبنيها استراتيجية وطنية معنية بتغير المناخ والبيئة، وكذلك التزامها باستراتيجية قطر الوطنية المعززة للاستدامة، وانتظامها مع جهود العالم في دعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، وغيرها من الجهود سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأعرب عن شكره للفرصة التي يسعى من خلالها لتسليط الضوء على مناسبة الاحتفاء بشخصيات رائدة في مجال الممارسات المعززة للاستدامة، متمنيا للمحتفى بهم كل التوفيق سواء من قطر أو من الدول الأخرى. تحديات بيئية ـ من جهته، أكد المهندس مشعل الشمري خبير في مجال الاستدامة أهمية حماية الكوكب من التحديات البيئية، ومساهمة الجميع من مؤسسات وأفراد للحفاظ عليه، معرباً عن تقديره للاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية التي تسهم بشكل فاعل في النهوض بالخطط التنموية للبيئة. وأشار إلى أنه نفذ العديد من البرامج والمبادرات برفقة مختصين وباحثين كان لها صدى جيد في المجتمع، منها حملات توعوية ومبادرات وطنية، وتنفيذ أسبوع قطر للاستدامة، وحملة يوم بلا ورق، وتعزيز مبان صديقة للبيئة، والسياحة الخضراء، والمدارس البيئية، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 10 آلاف متدرب إلى جانب العديد من المجالات البحثية والبيئية. 100 شخصية عالمية مؤثرة في البيئة وكان الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية اختار شخصيات قطرية ضمن أبطال الاستدامة ال 100 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلن خلال مراسم احتفالية رسمية عن «أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م»، وذلك استنادا إلى تصنيفه العالمي المعني بالاستدامة. وقد ضمت القائمة شخصيات كبيرة ومؤثرة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ضمت هذه القائمة شخصيات قطرية عرفها المجتمع القطري، إضافة إلى جهودها العابرة للحدود في مجال الاستدامة والممارسات المسؤولة.

انعقدت ورشة عمل توحيد وتقييم مراقبة التنوع الحيوي بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وناقشت الورشة عددا من القضايا ذات الصلة بالتنوع الحيوي. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي نظمت ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه. ومن أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. ولهذا المشروع بعد إقليمي ودولي هام لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها. وتثمن وزارة البيئة التعاون التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية. وتم التأكيد على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.

قال وزارة البيئة والتغير المناخي إن شجرة السلم تعتبر من النباتات الشوكية، المنتشرة في الكثير من المناطق البرية في الدولة. وأضافت الوزارة في تغريدتين نشرتهما أمس عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن السلم، نبات شوكي يشابه السمر في الشكل العام وأشواكها حادة غير متماثلة الطول، وأوراقها مركبة ريشية ويتراوح طولها بين 3 إلى 6 امتار، نوراتها لونها أصفر، وتتفتح الأزهار في شهري أبريل ومايو، وثمارها قرون مقوسة خضراء في البداية وعند النضج تصبح بنية اللون. وتنتشر بشكل جيد في أغلب المناطق البرية وبالأخص وسط وجنوب شرق دولة قطر. جدير بالذكر أن طلح السلم يحافظ على تماسك التربة بفضل تعدد جذوعها المتشعبة في الأرض لمسافات كبيرة، ووجود السلم في المناطق البرية يكسبها رونقا جميلا وسحرا طبيعيا إضافياً. ودأبت وزارة البيئة على نشر التوعية عبر منصاتها الإلكترونية، بأهمية المحافظة على النباتات والأشجار والموارد الطبيعية وجميع الكائنات البرية بالدولة، والعمل على حماية البيئة البرية والبحرية وحفظها للأجيال القادمة.

قال السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس «الإيكاو»: لطالما حرصت دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمساهمة في تطوير ودعم هذا القطاع بشكل مستمر، واضاف قائلا «كان لافتتاح المكتب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) دوره في تحقيق ذلك، حيث شكل الافتتاح الرسمي للمكتب في ٢٠ أبريل ٢٠١٨ من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، علامة فارقة في التعاون الوثيق مع المنظمة داخل مقر صنع القرار، وذلك من خلال الاتصال اليومي مع الأمانة العامة والمجلس بشأن كافة الموضوعات التي تتناولها المنظمة، وذلك لاتساق السياسات والممارسات المعمول بها في الدولة مع المعايير والإجراءات والأهداف الاستراتيجية للطيران المدني الدولي وفقاً لرؤية المنظمة. وتحدث المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس الإيكاو لمجلة سماء قطر التي تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني عن الدور الأساسي والمهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم مشاركات ومهام المكتب وأهم إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة قطر التي ساهم المكتب في تحقيقها. وفيما يلي تفاصيل الحوار.. خلال العام المنصرم حققت قطر إنجازاً كبيراً في فوزها بعضوية مجلس الإيكاو، ما الذي يمثله هذا الفوز للدولة؟ نجحت دولة قطر في الانضمام لعضوية مجلس المنظمة بعدد أصوات غير مسبوق من بين 36 دولة فقط من الدول الأعضاء، وما هذا النجاح سوى ثمرة رؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو. وحيث عمل الجميع معاً على حشد الدعم لترشح دولة قطر لانتخابات مجلس المنظمة خلال الدورة (41) للجمعية العمومية، بنشر مواد ترويجية وتعريفية لدولة قطر وترتيب اجتماعات ثنائية بين وزراء ورؤساء الطيران المتواجدين في الجمعية مع سعادة وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وبالعودة للفوز أود التأكيد على أن عضويتنا في أقوى أجهزة المنظمة على الإطلاق، ألا وهو مجلس المنظمة لها أهمية قصوى من حيث المشاركة في وضع المعايير الدولية، حيث أصبحت لدولة قطر الكلمة في رسم خارطة الطيران الدولي والتفاوض بشأن المصالح الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق والتعاون، وكذلك البقاء على اطلاع على آخر مستجدات تحسين منظومة الأمن والسلامة، والاستفادة المباشرة من المنبع الثمين للخبرات والموارد الفنية التي يوفرها المجلس، فضلاً عن تمثيل الدولة وشبكة التواصل التي يتم بناؤها مع أهم الفاعلين الدوليين لتأسيس الشراكات التي تضاعف النمو الاقتصادي في هذا المجال. إلى جانب فوزكم بعضوية المجلس، ما أهم إنجازات منظومة الطيران القطرية الأخرى التي ساهم المكتب في تحقيقها؟ بفضل السياسات المدروسة والمبادرات الاستراتيجية والدبلوماسية، تمكن المكتب الدائم على مدار السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزة نوعية في عدد من جوانب الطيران المدني، من أهمها برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، حيث قام المكتب الدائم بتسخير جميع الموارد الإرشادية والتنسيقية الممكنة للإسهام في تحقيق دولة قطر لنتائج متميزة في تدقيق الإيكاو الشامل لسلامة الطيران المدني، مما يدل على امتثال الدولة لجميع جوانب سلامة الطيران المدني. وكانت منظمة الإيكاو قد قامت بتكريم الهيئة العامة للطيران المدني على هذا الإنجاز من خلال منح شهادة تقدير من رئيس مجلس المنظمة. وكجزء من التزامها بتعزيز معايير سلامة الطيران الدولية، أشرف المكتب الدائم على تقديم دولة قطر الدعم اللازم للدول الأعضاء في إطار مبادرة المنظمة «عدم ترك أي بلد وراء الركب» التي تم ذكرها سابقاً. وأود أن أضيف أن المكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو عمل على مدى السنوات الماضية على تعزيز تعاونه الوثيق والمستمر مع المنظمة ودعم السياسة الخارجية لدولة قطر كشريك فعال في مجتمع الطيران المدني الدولي، ونحن من أكثر الدول الأعضاء داخل المنظمة التزاماً وتنفيذاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية الدولية لقطاع طيران مدني يتسم بالأمن والسلامة وأكثر مراعاة للبيئة، مع خدمات نقل جوي مطابقة في نظمها للمعايير الدولية ومواكبة في عملياتها لأحدث التكنولوجيات في هذا القطاع. ما أهم السبل المعتمدة من قبلكم في مجال تعزيز العلاقات مع المنظمة والدول الأعضاء فيها؟ بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات المنظمة والالتزام بالتعاون الدولي والمساهمة في المناقشات، يحافظ المكتب الدائم على نمط اتصال مفتوح مع المنظمة ويعمل على التنسيق بينها وبين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وموافاتها بآخر معلومات الطيران والمستجدات التنظيمية، فضلاً عن الحرص على أن تكون إجراءات الطيران المدني في الدولة موائمة للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة. هذا بالإضافة إلى المشاركة في برامج التعاون الفني في مجالات مثل بناء القدرات وتطوير الأنظمة ومراقبة السلامة، التي لا غنى عنها للنمو التصاعدي لقطاع الطيران الوطني. وذلك فضلا عن رعاية برنامج قطر - الإيكاو لتقديم منح دراسية للطلاب في الدول النامية الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» للدراسة في أكاديمية قطر لعلوم الطيران. كما يفتح المكتب الدائم أبوابه للتواصل الدائم على المستوى الدبلوماسي مع الوفود الدائمة الممثلة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بينهم. ما أهم الاجتماعات الدورية التي تشاركون بها بشكل دائم؟ نحرص على المشاركة الفعالة في الاجتماعات اليومية للجان ومجموعات العمل التابعة لمجلس المنظمة والتي حصلت دولة قطر على العضوية في معظمها. ونقوم بصفة دورية بمراجعة أوراق العمل وتقديم المرئيات والمداخلات ليكون لدولة قطر الكلمة في دوائر صنع القرار الدولية في العديد من المسائل ذات الصلة الوثيقة بالطيران المدني في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل. مؤخراً شاركت دولة قطر في قمة الإيكاو العالمية للمساواة بين العاملين في مجال الطيران التي عُقدت في مدريد في الفترة من 5 إلى 7 يوليو، كما شاركنا أيضاً خلال الفترة الماضية في الندوة العالمية لدعم التنفيذ التي انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2023 تحت شعار «معاً نعمل لتعزيز الابتكار والاستدامة في أوساط الطيران العالمية». وقد كان لدولة قطر جناح تعريفي في المعرض المصاحب للندوة لعرض أحدث المنتجات والخدمات على مستوى قطاع الطيران المدني في الدولة. المعونة والمشورة ما أهم اختصاصات هذه اللجنة، وأين تكمن أهمية هذا الفوز بالنسبة لدولة قطر؟ تتبع لجنة التعاون الفني لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهي مسؤولة عن تقديم المعونة والمشورة للمجلس، ومراجعة سياسات ونشاطات التعاون والدعم الفني والتدريب، إلى جانب مسؤوليتها عن الخطط التشغيلية وتقييم فعالية إدارات المنظمة، وتطبيق برنامج التعاون الفني على المستويات الإقليمية، بالإضافة إلى النظر في التحديات التي تواجه الدول خلال تطوير قطاع الطيران المدني لديها، وتحديد آليات تقديم الدعم المناسب لها للنهوض بقدراتها التشغيلية والفنية. ويعد هذا الفوز تأكيداً جديداً على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر بين أعضاء منظمة (إيكاو)، كما أنه يعكس الثقة الكبيرة التي منحها إياها مجتمع الطيران المدني والذي جاءت نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها خلال السنوات الماضية في سبيل خدمة قطاع الطيران والسعي نحو تطويره وتعزيز مستقبله أكثر ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية. الاهتمام البيئي يحتل الجانب البيئي حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي، ما أوجه التعاون بينكم وبين المنظمة والدول الأعضاء في هذا المجال؟ وضعت دولة قطر حماية البيئة كإحدى الركائز الأربع لرؤيتها الوطنية (2030) وجعلتها مسؤولية وطنية لجميع القطاعات لاسيما في المجالات ذات الصلة الوثيقة بالبيئة والتغير المناخي، كمجال الطيران المدني. وحرصت دولة قطر على تقديم برامج تدريبية حول خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي (كورسيا)، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بهدف بناء القدرات والتدريب لتنفيذ خطة كورسيا (ACT CORSIA phase III)، وتعزيز دور دولة قطر كدولة مانحة تم اختيارها من قبل (إيكاو) لتقديم المساعدة المباشرة والدورات التدريبية اللازمة في مجال تنفيذ (كورسيا)، لعدد من دول المنطقة التي تستعد لتطبيق هذه الخطة. وفي هذ المجال لابد من تسليط الضوء على سياسة الاستدامة البيئية للناقل الوطني بواسطة استخدام التكنولوجيا والعمليات الأكثر كفاءة ووقود الطائرات المستدام والتعويض عن الكربون، حيث التزمت الخطوط الجوية القطرية، جنباً إلى جنب مع تحالف عالم واحد «ون ورلد»، بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات يصل إلى صفر بحلول عام 2050، ليصبح بذلك أول تحالف عالمي لشركات الطيران يتحد وراء هدف مشترك لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران. كما نجحت في المحافظة على شهادة التقييم البيئي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وذلك فضلاً عن سجل مطار حمد الدولي الحافل في حماية البيئة.