أعلنت وزارة البلدية والبيئة إنه سيتم افتتاح شاطئ فويرط أمام الجمهور اعتبارا من مساء غدا الخميس بعد أن تم إغلاقه في بداية شهر أبريل الماضي مع انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية تنفيذا للقرار الوزاري رقم37/ 2010م. وقال السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية – مدير مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار- بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة إن موسم التعشيش كان من المفترض أن ينتهى في الخامس من الشهر الجاري غير أن التفقيس في أحد الأعشاش تأخر إلى الثامن من نفس الشهر مما أدى إلى تأجيل افتتاح الشاطئ أمام الجمهور. وأكد أن موسم تعشيش السلاحف هذا العام كان ناجحا بكل المقاييس مقارنة بالأعوام السابقة ، مشيرا إلى أن نسبة التعشيش كانت كبيرة في كل من الجزر والسواحل الشمالية للدولة خاصة الغارية وفويرط والمرونة والمفير ، ويأتي هذا في إطار اهتمام الوزارة بالحياة الفطرية خاصة السلاحف البحرية المهددة بالانقراض. وأضاف مدير المشروع أن مشروع السلاحف البحرية - تنفذه الوزارة منذ عام 2003 م بالتعاون مع كل شركة قطر للبترول وجامعة قطر ، مشيرا الى أن الوزارة، ممثلة في إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، نظمت عدة فعاليات لمدارس وشركات مع بداية موسم تعشيش السلاحف بشاطئ "فويرط"، كما تم تزويد مجموعة من المتطوعين ببعض الإرشادات والتوجيهات الخاصة بكيفية التعامل مع السلاحف في حالة رصدها والانشطة المحضورة خلال موسم التعشيش، بجانب تقديم عرض موجز حول مراحل موسم تعشيش السلاحف لهذا العام، والجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر لإنجاح مبادرة حماية السلاحف المهددة بالانقراض ورعايتها بغرض توفير الظروف المناسبة لتكاثرها وفقس بيضها بالشواطئ القطرية. وقام المشاركون في الفعالية بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير الإدارة وعدد من مسؤولي الوزارة بتنظيف شامل لشاطئ "فويرط" من المخلفات والنفايات، كما قاموا بزيارات ميدانية لأماكن الأعشاش وإطلاق صغار السلاحف وإعادتها لمياه البحر. وقال السيد محمد المري أن موظفي قسم الحياة الفطرية بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاح موسم التعشيش هذا العام حيث عملوا على مدار الساعة لمراقبة الشواطئ ومتابعة عمليات التعشيش بالمشاركة مع عناصر وموظفي وحدة الشمال البحرية. الجدير بالذكر أنه تم تسوير مواقع التعشيش في شاطئ "فويرط" بالكامل بهدف حماية السلاحف البحرية الموجودة في هذه المنطقة وتلك المهددة بالانقراض خلال فترة التعشيش ، وتوفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيشها وإتاحة الفرصة لدراسة سلوكياتها بشكل كامل ومكثف ومعرفة التأثيرات البيئية عليها. وذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على توفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية، خاصة صقرية المنقار لكونها مهددة بالانقراض.

تواصل قطر الخيرية حملتها لتنظيف الشواطئ ، وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة بهدف لفت الانتباه إلى أهمية المحافظة على البيئة، ونشر الوعي حول أسلوب الحياة المستدامة التي تبذل قطر الخيرية جهدها في سبيل تحقيقها في المجتمع. اليوم العالمي لحماية البيئة و بمناسبة باليوم العالمي لحماية البيئة الموافق 28 يوليو الماضي قام مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع الأصدقاء الثقافي بنشاط لتنظيف الشاطئ البحري بالوكرة خلال الاسبوع الماضي. و قال السيد حبيب الرحمن كنت مدير مركز الأصدقاء الثقافي بأنه نظرا لأنه قد درج عدد كبير من المقيمين ممن هوايتهم المفضلة اصطياد الأسماك في التواجد على شواطئ الوكرة عند نهاية كل اسبوع، مما ينتج عنه تراكم كثير من المخلفات البلاستيكية وفضلات الأطعمة وغيرها من المخلفات، فقد قام عدد من المتعاونين والمتطوعين التابعين بحملة تنظيف حول مراسي قوارب الصيد السمكية بالوكرة. مسؤولية مجتمعية و قال السيد علي الغريب مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية، بأن حملة " المحافظة على البيئة .. مسؤولية الجميع " التي أطلقتها قطر الخيرية منذ عدة أشهر تعبر عن واجب كل فرد تجاه الوطن، إذ تعتبر المحافظة على النظافة واجب مفروض على المجتمع، مضيفا أن الهدف من تلك الحملة لا يقتصر على تنظيف مؤقت للشواطئ، بل تعتبر خطوة أساسية لبناء روح المسؤولية في نفوس المشاركين والتأثير على باقي المجتمع. وأضاف الغريب بأن دولة قطر توفر الإمكانيات التي تساعد كل شخص على المحافظة على النظافة، فضرورة إدراك كل شخص أنه مسؤول أمام نفسه كما أمام وطنه؛ أمر يجعلنا نحرص دائما في قطر الخيرية على دعم المشاريع التي تساعد على تنمية المجتمع وغرس الوعي في أفراده" المحافظة على البيئة .. مسؤولية الجميع "منوها بأنها لن تكون هذه الحملة الأخيرة على نطاق فعاليات الجمعية، وسنسعى لتنظيم المزيد من حملات تنظيف الشواطئ. شواطئ نظيفة يشار إلى أن الحملة انطلقت على أربع مراحل كانت الأولى بمشاركة مدرسة الخور النموذجية ومدرسة عبدالله المسند الثانوية والتي استهدفت شواطئ الخور والرويس، كما رافق السيد علي الغريب مدير إدارة البرامج والمراكز بقطر الخيرية المشاركين في هذه الحملة والتي كانت تحت شعار " المحافظة على البيئة .. مسؤولية الجميع "أما المرحلة الثانية فكانت بمشاركة جماعة الكشافة في مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين والتي استهدفت شواطئ الوكرة. وتستهدف المرحلة الثالثة شاطئ زكريت، والرابعة شاطئ فويرط بمشاركة أعضاء رابطة " Soul Jeepers". يوم البيئة القطري وفي اطار اهتمام قطر الخيرية بالبيئة والمحافظة عليها فقد أطلقت بالتزامن مع يوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير الماضي وكذلك يوافق اليوم القطري للغة العربية، مسابقة "محاكاة قمة التغيير المناخي" بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وبلدية الوكرة، بهدف توسيع دائرة الوعي الاجتماعي بمشكلة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي بالتزامن مع حلول. أرضـي خضـراء كما نظم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الوكرة نساء فعـاليـة بعـنوان "أرضـي خضـراء" في مجمـع إزدان التجـاري والتي كانت بمنـاسبـة اليوم العالمي للأرض، وبهدف بناء بيئة مستدامة وصحية، وللتصدي لتغير المناخ ولحماية الأرض لأجل أجيال المستقبل، حيث استهدفت الفعـاليـة عـدداً من طلاب روضـة الـوكـرة الخـاصـة وطلاب قسـم الـدعـم وصعوبـات التعلـم وطلاب المجلس الطلابي بمدرسـة سعود بن عبدالرحمن الابتدائية المستقلـة للبنيـن .

تعنى الجهات البيئية بحماية البيئة بقسميها البري والبحري، وتعكف على تنفيذ برامج مراقبة وملاحظة يومية، بهدف ضبط المخالفات، وحماية الكائنات البيئية من تجاوزات الإنسان. ورد ذلك في التقرير السنوي لسجل إنجازات عام 2015و2016 للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر . وتقوم إدارة الحماية البيئية بالمراقبة التامة للمحميات والمزارع والعزب، وتوزع أكياس نظافة لأصحاب المجمعات والمخيمات والرحلات الأسبوعية، وتقوم بالمحافظة على الروض وجميع الآبار المهجورة، كما تحصر المخالفات من خلال ضبطها وحصرها. في مجال الرصد البيئي، تقوم الجهات المعنية بالبيئة بتنفيذ زيارات ميدانية بشأن متابعة مراقبة ورصد جودة الهواء، ومواصلة الخطط لإنجاز المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء. كما تسعى لعمل دراسة فنية لإنشاء محطة ثانية لرصد جودة الهواء، وتركيب شبكة إنذار في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات . وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث فقد تمّ إصدار 600 تصريح تشغيل عام 2015، ومواصلة إعداد أدلة استرشادية لقطاع الصناعات الكبرى، ومشروع ربط نظام الرصد المستمر . أما في نطاق مكافحة التلوث فقد تمّ حصر كافة البروتوكولات والقوانين المتعلقة بحوادث التسرب النفطي، ووضع خطة طوارئ تضمنت جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية . وفي مجال التقييم البيئي، نفذت الجهات البيئية حوالي 1283 زيارة بيئية، بهدف تفقد الالتزام بالشروط البيئية، وتمّ إنجاز أكثر من 90% من بحث دراسة الغبار في قطر العام 2015. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي، أقيمت عدة أنشطة بيئية، وتضمنت البرامج التوعوية، وتصميم الحدائق المنزلية، وعمل ورش زراعية، وتنفيذ رحلات علمية وحملات نظافة وتشجير. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد أنشئ مختبر عياري لقياس الجرعات الإشعاعية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، وتطوير مختبر القياسات الإشعاعية . وفي قطاع الأوزون، فقد تمّ عمل محطات للرصد الإشعاعي المبكر، وإعداد خطة للمراقبة، وعمل نماذج للقراءات، وعمل صيانة للمحطات وشراء قطاع غيار لها، ووضع جدول للزيارات الميدانية والتفتيشية لتحليل القراءات على مدار الساعة . وفي مجال الإشعاع غير المؤين، فقد بلغ إنجاز 45145 معاملة ورقية وإلكترونية تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة في 2015.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) أنها تمكنت من الحد من كثافة انبعاثات أكسيدات النيتروجين الناتجة عن أعمال الشركة بحوالي 90 في المائة عما كانت عليه في عام 2006 عبر برنامج امتد على مدار 10 سنوات لتطوير خطوط الإنتاج الأول والثاني والثالث والرابع وخط غاز الخليج الأول والمرافق المصاحبة لها. وأفاد بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أنها نفذت هذا المشروع بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في إطار حماية البيئة وتعزيز جودة الهواء بالبلاد.. مضيفا أن راس غاز استخدمت تقنية جنرال إلكتريك لأكسيدات النيتروجين المنخفضة الجافة لأول مرة في عام 2007، وذلك في التوربينات التي تعمل بالغاز والتي أنشأتها الشركة في عام 2005، وحرصت الشركة دائماً بعد ذلك على عدم تجاوز الانبعاثات الناتجة من جميع وحدات الاحتراق للحدود المحددة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية بالدولة. من جانبه أكد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، على الدور المجتمعي للشركة، مشددا على أن واجب الشركة القيام بإسهام بيئي إيجابي حيثما أمكنها ذلك، والحد بأكبر قدر ممكن من أي تأثيرات مصاحبة للأعمال التي تشرف عليها، مبديا التزام الشركة بمسؤولياتها تجاه المجتمع ومن بينها الحرص على لعب دور بناء في حماية جودة الهواء المحيط بأعمال الشركة. وأشار البيان إلى أن الانبعاثات الناجمة عن عمليات صناعة النفط والغاز تسهم في إحداث تأثيرات بيئية كالضباب، كما أنها قد تؤثر في صحة الإنسان والنبات والحيوان، وتشتمل هذه الانبعاثات على أكسيدات النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت اللذين ينبعثان أثناء الاحتراق. الجدير بالذكر أن راس غاز تلتزم منذ تأسيسها بالتصدي للتحديات البيئية، وتشمل جهودها في هذا المجال تشكيل لجنة تسيير للحد من الانبعاثات تضم الإدارة العليا المسؤولة عن تحديد فرص الحد من الانبعاثات والتنسيق بشأنها، وأكد تقرير مؤسسة فيليب تاونسند أسوشييتس لعام 2014 أن معدل انبعاثات أكسيدات النيتروجين الناتجة عن أعمال الشركة أفضل من المعدل المتعارف عليه في صناعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 70%، وبوجود شركة راس غاز في مقدمة 14 شركة شملها التقرير. وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر. وتتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً.

احتفلت دولة قطر بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام ويحتفل به هذه السنة تحت شعار "مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية". ونوه المهندس أحمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بيوم البيئة العالمي من حيث كونه مناسبة للتوعية والتذكير بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها. وقال إن دولة قطر دأبت على الاحتفاء بهذه المناسبة تضامنا مع الجهود الدولية لحماية البيئة، مشيرا في هذا السياق إلى الفعاليات العديدة التي تقيمها الدولة في هذا الخصوص بهدف توعية المواطنين والمقيمين بضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة. وأكد المهندس السادة في تصريحه التزام دولة قطر بحماية الحياة البرية وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية التي تنظم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والمعروفة اختصارا باسم (سايتس) ، وقال إن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودا كبيرة لحماية الكائنات البرية والمحافظة عليها من الانقراض والتدهور لتحقيق الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية (سايتس) بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2001. وفي عام 2006 أصدرت القانون رقم (5) الذي ينظم الاتجار في الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض. وتعتبر اتفاقية (سايتس) من الاتفاقيات البيئية الدولية الهامة، علما أنها قد دخلت حيز التنفيذ في يوليو عام 1975. من جهته قال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالوزارة إن دولة قطر من أوائل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حافظت على المها العربي المهدد بالانقراض حيث أنشأت عددا من المحميات للمحافظة عليه منها محمية الشيحانية وعشيرج والمسحبية، فضلا عن تربيته في عدد من المزارع الخاصة. وتطرق لمشروع البصمة الوراثية للمها العربي وقال إنه سيرى النور قريبا وهدفه التعرف على الأنواع الأصيلة من المها العربي، موضحا أن المشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص وكلية طب وايل كورنيل بالمدينة التعليمية. وقد أقامت وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة معرضا بمجمع إزدان مول اليوم تضمن العديد من صور نباتات وحيوانات البيئة القطرية، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات الحيوانية التي تمت مصادرتها مثل أسنان الفيل وقرون الوعول ووحيد القرن وغيرها من الكائنات التي تمنع اتفاقية (سايتس) الاتجار فيها. كما اشتمل المعرض الذي افتتحه المهندس السادة بحضور عدد من المسئولين بالوزارة على عروض ومجسمات فنية وبيئية ذات صلة بشعار الاحتفال. وكانت الوزارة قد نوهت في بيان صحفي أمس بالاهتمام الكبير والدعم غير المحدود الذي توليه دولة قطر للبيئة وحمايتها وصونها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأشارت الوزارة في بيانها بمناسبة يوم البيئة العالمي، إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في محافظة الدولة على الحياة البرية انطلاقا من أن البيئة بكافة مكوناتها تعتبر الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الدولي بحماية الحياة البرية حيث سعت قطر إلى سن العديد من القوانين والتشريعات بجانب انضمامها لجملة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المنظمة لأطر الحماية لتلك الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية. يذكر أن العالم قد احتفل لأول مرة بيوم البيئة العالمي عام 1972، وهي نفس السنة التي أنشئ فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا له. ومن شأن الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة التوعية ولفت الانتباه إلى المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها.

قامت دوريات إدارة الحماية البيئية وبالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة عزبه جوالة بدون ترخيص.

تشارك دولة قطر نظيراتها الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الإحتفال بيوم البيئة الإقليمي، الذي يصادف غدا ، الرابع والعشرين من أبريل من كل عام ، ذكري توقيع اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية عام 1978 .وتقام احتفالات هذا العام بالدول الأعضاء تحت شعار ( حماية التنوع الأحيائي البحري مسؤوليتنا) لتسلط الضوء على قضية التنوع الأحيائي البحري .وقال الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ومقرها الكويت ، إن اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978 أكدت على المحافظة على بيئة المنطقة من كافة أنواع الملوثات التي تسهم في القضاء على بعض الأنواع ، وفي تدمير النظم البيئية ، مشيرا إلى أن خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية والبروتوكولات الثلاثة للمنظمة ، قد انتهجت نهج اتفاقية الكويت المذكورة .وأوضح العوضي في كلمته بهذه المناسبة أن التنوع الاحيائي هو جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، بما فيها النظم البيئية والحيوانات والنباتات والفطريات والكائنات المجهرية والتنوع الوراثي، مبينا أن التنوع الأحيائي عادة ما يكون مقياسا لمدى صحة الأنظمة الحيوية ، كما أنه يسهم في تحسين معيشة الإنسان وزيادة رفاهيته ، ويوفر القاعدة الأساسية للحياة على الأرض .واعتبر الحياة الفطرية مصدرا مهما لتزويد الإنسان بالمواد الغذائية والأدوية التي يحتاج إليها، فضلا عن إمداده بالطاقة والمواد الخام اللآزمة لصناعة ملابسه ومنشآته ومستلزماته الأخرى، إضافة الى أن معظم الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات ذات قيمة اقتصادية وجمالية وحضارية وأخلاقية ومعنوية ، مؤكدا أن لكثير من الأنواع الحية أهمية أساسية في استقرار المناخ وحماية موارد المياه والتربة .وقال إن منظمة ( روبمي) وإدراكا منها للمخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية، أعدت مسودة بروتوكول خاص بالمحافظة على التنوع الأحيائي، وإنشاء المناطق المحمية ، بهدف صون وحماية واستعادة صحة وسلامة التنوع الأحيائي، والنظم البيئية وحماية الأنواع المهددة، والمناطق المحمية، والموائل الخاصة والمناطق الحساسة وإدارتها بطريقة مستدامة .كما تسهم برامج الرصد البيئي التي تقوم بها المنظمة في التعرف على حالة الأنواع الحية بالمنطقة، والوقوف على المخاطر التي تتعرض لها، في حين يفيد نظام الاستشعار عن بعد التابع للمنظمة في المراقبة المستمرة على مدار ساعات اليوم لحالة البيئة البحرية عن أية بقع نفطية أو مد أحمر أو غيرهما من الظواهر الطبيعية ، أو الأعمال البشرية التي تهدد سلامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي بالمنطقة.

وجهت الرحلة الثامنة عشرة لبرنامج لكل ربيع زهرة، جملة من الرسائل التوعوية المهمة استهدفت من ورائها بشكل خاص النشء والشباب وطلبة المدارس، ومفادها ضرورة تعزيز السلوك الإيجابي لديهم في تعاملاتهم اليومية الحياتية أو تجاه البيئة من حيث صداقتها وحمايتها وعدم الإضرار بها وأهمية اكتساب المعرفة المفيدة بشتى أنواعها والإلمام بقيمة الماء والكهرباء والطاقة عموماً والحرص على ترشيدها وعدم هدرها والإسراف في استخدامها. ودعا الدكتور سيف الحجري رئيس البرنامج لدى مخاطبته المشاركين في هذه الرحلة في راس مطبخ بمنطقة الخور، إلى الاعتماد على النفس والمحافظة على النظافة العامة، سواء الشخصية أو نظافة الأماكن التي يرتادونها أو يقطنونها وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك وتعلم قيمة وثقافة تدوير النفايات والاستفادة من محطات البرنامج المختلفة المرتبطة بعناصر ومكونات بيئة قطر من نباتات وطيور وتراث وحشرات وتوعية مرورية وترشيد استهلاك الطاقة والماء والعمل على نقل جميع هذه المعارف إلى زملائهم وأسرهم ومدارسهم وأن يكونوا أهلاً لهذه المسؤولية، مشيراً إلى الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية في تعلم مثل هذه المهارات. ورحب الحجري خلال الرحلة المدارس المشاركة وقام بتكريمها، وهي روضة راشد والشيحانية الإعدادية والثانوية بنات، وقال إن مشاركتها تجسد احترامها وتقديرها للبيئة. وقد ردّد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة إليها، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها، فضلاً عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة. كما تعرفوا على نبتة العتر وثمرتها "اليراوة" التي يحتفل بها البرنامج في هذا الربيع، وخصائصها وأماكن نموها في قطر، علماً أنها نبات عشبي بري حولي، قائم ومتفرع ويتراوح ارتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وأوراقه متعاقبة، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات "زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض، وهى خماسية البتلات. من ناحية أخرى تحدث الحجري في تصريح للصحفيين عن خصائص ومعايير المدينة الذكية لا سيما من جوانبها التقنية والبيئية وذلك بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" بالدوحة يومي 11 و 12 أبريل الجاري. وأوضح أن من ركائز المدينة الذكية هو البعد البيئي في كل مرافقها ومنشآتها والتطبيقات التقنية الآمنة والمنازل الخضراء وتوفير الخدمات وسهولة الوصول إليها وتيسير حركة النقل والاقتصاد الأخضر ومعايير الصحة والسلامة والطاقة المتجددة والمياه وتوزيع الخدمات بصورة متوازنة داخلها لتكون قريبة من السكان وغير ذلك من مستلزمات العصر الأخرى كالتخطيط العمراني والأمن والرقابة والخدمات الاجتماعية والحوكمة والإبلاغ الذكي عن الحوادث والطوارئ وذلك في منظومة خدمية تكنولوجية متكاملة. وأوضح أن هذا النوع من المدن الذكية لا يتوفر في المنطقة العربية، وهو قليل جداً على مستوى العالم، داعياً كافة الفاعلين والمختصين حضور المؤتمر كونه يبرز مستلزمات وأساليب وتقنيات هذا النوع من المدن. يأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي. ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريساً للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي.

بدأت مساء اليوم السبت، فعاليات حملة ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لعام 2016، تحت شعار "فلنغير تغير المناخ"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة . ويعتبر الهدف الأساسي لإطفاء الأنوار، ليس فقط ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة ولكن توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب، بحيث يكون كل فرد في العالم جزءًا من تلك المهمة، حيث بدأت بمدينة واحدة عام 2007 لتصل المشاركة في عام 2015 إلى ملايين البشر في أكثر من 7000 مدينة بـ172 دولة حول العالم. وتعد ساعة الأرض مبادرة لدول العالم، وانطلقت من الصندوق العالمي لصون الطبيعة عام 2007 من مدينة سيدنى الأسترالية، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وأطفئت الأنوار في المنازل والمباني البارزة، بما فيها دار الأوبرا، وجسر هاربور. وبعد نجاح المبادرة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدنى، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض في 2008 منها أتلانتا، سان فرانسيسكو، بانكوك، أوتاوا، دبلن، فانكوفر مونتريال، فينكس، كوبنهاجن، ارهوس، مانيلا، شيكاجو، تورنتو، أودينس وألبورج وأيضا مدن أسترالية مثل ملبورن، بيرث، برزبين، وكانت مدينة دبى هي المدينة المشاركة الأولى عربيًا.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن دولة قطر استطاعت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" أن تقدم نموذجاً فريداً في الحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال وضع نظم وقوانين وخطط عمل بيئية اشتملت على العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة أنواع التلوث وحماية البيئة وسلامة المجتمع . وأشار سعادته في افتتاحية العدد الأول من مجلة "البيئة" الفصلية التي أصدرتها الوزارة إلى أن وزارة البيئة لا تدخر جهدا في سبيل توفير بيئة مثالية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن رسالة الوزارة الأساسية هي حماية البيئة القطرية وتنميتها، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية . كما أكد أهمية حماية البيئة من مخاطر التلوث للحفاظ على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة خصوصا أن ذلك لم يعد رفاهية أو ترفا، وإنما أصبح قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الإنسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها . ودعا سعادة السيد الحميدي إلى مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة للمحافظة على الإنجازات التي حققتها الوزارة في سبيل حماية البيئة وصيانتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، معربا ثقته بما تم إنجازه وأمله بما هو قادم . من جهته قال السيد أحمد حسين المطوع، رئيس تحرير المجلة، إن العالم شهد خلال العقدين الأخيرين تغييرا كبيرا في مفهوم حماية البيئة، معتبرا ذلك من أهم القضايا التي أثارت انتباه الدول المتقدمة والنامية، لافتا إلى أنه نظرا للتغيرات المناخية والجيولوجية، تزايدت الحاجة إلى النظر بعمق واهتمام لحماية البيئة وتعزيز دور مفهوم التنمية المستدامة . وأضاف أن معظم الدول المتقدمة والنامية ومنها دولة قطر التزمت بمجموعة من النظم والآليات ذات العلاقة بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وسلامة المجتمع وفقا لما أقرته العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية العربية والخليجية بدءا من قمة الأرض في مؤتمر ريودي جانيرو 1992 إلى قمة جوهانسبرج 2002 . ووصف المطوع مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي "COP21" الذي عقد مؤخرا في باريس ، بأنه أكبر قمة للمناخ في تاريخ المفاوضات المناخية. وقال إنه حسب ما أكدته التقارير الإعلامية تم وضع اتفاق عالمي لتقليل انبعاثات الكربون بحلول 2020، مبينا أن هذه القمة قد اكتسبت أهمية استثنائية نتيجة لاحترام العلاقات الثنائية بين الدول الفاعلة فـي العالم . وأشار إلى أن مشاركة دولة قطر وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " لأعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، تؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به قطر بمشاركة الأسـرة الدولية في حماية كوكب الأرض، كونها عضوا فاعلا بالمنظمات الدولية المعنية وأصبحت إحدى الدول التي لاقت احتراما وتقديرا لمساعيها البناءة في حل مختلف المشاكل بالطرق السلمية والسياسية . واشتمل العدد الأول من مجلة "البيئة " على مجموعة من الأخبار والموضوعات الصحفية حول جهود الوزارة في تنمية المجالات البيئية. وتعتبر المجلة هي أول مجلة بيئية متنوعة فصلية تصدرها الوزارة، بهدف تغطية أخبارها وأنشطتها وجهودها في تحقيق تنمية بيئية مستدامة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 التي اهتمت في ركيزتها الرابعة بالتنمية البيئية وبقضايا التغير المناخي، فضلا عن مساهمة المجلة في نشر الوعي البيئي في المجتمع . وقد صدرت المجلة من 60 صفحة بالألوان باللغتين العربية والإنجليزية وفي ورق صديق للبيئة حيث يمكن إعادة تدويره .

نظم QNB بالتعاون مع وزارة البيئة حملة لتوعية المخيّمين بشروط و إجراءات السلامة خلال موسم التخييم الحالي في قطر.و تحظى الحملة بأهمية كبيرة خلال موسم التخييم في قطر الذي بدأ في 1 نوفمبر 2015 ويستمر حتى 31 مارس 2016، حيث تهدف إلى توعية المخيّمين بالمبادئ و التعليمات المناسبة التي يجب اتباعها خلال رحلات التخييم لضمان سلامتهم و حماية البيئة من الأضرار، كما تتضمن تعليمات حول كيفية استخدام الإسعافات الأولية في حالات الضرورة.ويأتي هذا التعاون في إطار حرص مجموعة QNB على الحفاظ على سلامة ومصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها، وكجزء من برنامج قوي للمسؤولية الاجتماعية، و الذي تسعى به المجموعة لتقديم المساعدة المفيدة للمجتمع في قطر وعبر شبكتها الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أكد د. حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن الجامعة تلعب دورا أساسيا فى المبادرات العالمية ذات الصلة بالبيئة وذلك من خلال اجراء العديد من الدراسات حول التغير البيئى والبيئة البحرية فى قطر والمنطقة للمحافظة على التنوع البيولوجي. وخلال ندوة علمية نظمتها جامعة قطر بالتعاون مع السفارة الفرنسية أمس لمناقشة ظاهرة التغير المناخى فى العالم ومخاطرها والحلول المُتقرحة للحد من تفاقمها على مستوى العالم، بين د. الدرهم أن جامعة قطر تهتم بدراسة علوم الغلاف الجوى وتأثير النشاط البشرى والصناعى على صحة الانسان من خلال عدة مشاريع منها مشروع تطوير الوقود الحيوى باستخدام الطحالب الدقيقة وكذلك مشروعات حبس الكربون فى مختبرات مركز معالجة أبحاث الغاز فى الجامعة. وتأتى هذه الندوة انطلاقًا من اهتمام جامعة قطر كمؤسسة تعليم وطنية بمناقشة أبرز القضايا البيئية التى تُشغل الباحثين وعلماء الطاقة والبيئة فى قطر والعالم. وقال د. الدرهم: "نسعد فى جامعة قطر بشراكتنا مع السفارة الفرنسية ومناقشة أبرز القضايا البيئية التى تُشغل العالم. ويظهر دور جامعة قطر الريادى واسهامها فى الحد من مشكلة التغير المناخى من خلال استقطاب خبراء وباحثين ومتخصصين وصانعى قرار فى مجالات الطاقة والبيئة لتوعية المجتمع المحلى بخطورة هذه الظاهرة لتتكاتف الجهود من أجل ايجاد حلول عاجلة لها. وقد حضر الندوة سعادة السيد ايريك شوفالييه السفير الفرنسى لدى الدولة، وسعادة السيدة دانا شل سميث السفيرة الأمريكية لدى الدولة، بالاضافة الى د. جيفرى أوبارد مدير مركز الدراسات البيئية فى جامعة قطر وأ. فيليب فريسينت مدير معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة التابع للصندوق القطرى لرعاية البحث العلمي، وأعضاء من حركة الشباب العربى لأجل المُناخ ونواب الجامعة والعديد من الخبراء والمتخصصين والباحثين فى مجال البيئة. وقال سعادة السفير الفرنسى السيد ايريك شوفالييه: "لم تعد قضية التغير المناخى أمرا نظريا، وانما باتت أمرا حقيقيا يهدد العالم الآن. ولعل ازدياد انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن زيادة النشاط البشرى فى الطاقة والصناعة وعوادم السيارات وقلع الغابات والأشجار من أبرز أسباب التغير المناخى فى العالم والذى بدوره يُسبب العديد من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والتصحر والاضرار بالثروة السمكية". وقد تطرق سعادته الى الحديث عن مؤتمر باريس للمناخ والذى يجمع الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ Cop 21 والمقرر اقامته فى العاصمة الفرنسية باريس من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر المقبل. وقال ان المؤتمر يهدف بشكل رئيس الى التوصل الى حل جذرى للحد من مشكلة التغير المناخي. وستقوم الأطراف المشاركة بوضع خطة عمل لضمان خفض درجة الحرارة الى درجتين مئويتين لتقليل تأثير التغير المناخي. وخلال الندوة، ناقش الباحثون والمختصون ظاهرة التغير المناخى والتى يُسببها بشكل رئيس الزيادة المفرطة فى انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو بسبب النشاط الصناعى وعوادم السيارات وازالة عدد كبير من الغابات والمساحات الخضراء من على سطح الكرة الأرضية. وقد تناولت الجلسة الأولى فى النقاش مخاطر التغير المناخى ومؤتمر باريس للمناخ. وخلال الجلسة الثانية، ناقش السيد حارب الجابرى مدير برنامج التقنيات الحيوية فى مركز التنمية المستدامة التابع لكلية الآداب والعلوم فى جامعة قطر دور الطحالب البحرية الدقيقة وفعاليتها فى التقليل من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى قطر وقال: "تُسهم الطحالب الدقيقة فى ايجاد حل جزئى لمشكلة زيادة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو وذلك من خلال توظيفه لانتاج الكتلة الحيوية حيث تُساعد الطحالب الدقيقة على عزل وتثبيت غاز ثانى أكسيد الكربون وبالتالى انتاج مواد ذات قيمة بروتينية تُسهم فى ايجاد حلول فعالة لمشكلة الأمن الغذائى التى تؤرق العالم. يُمكن استخدام هذه الطحالب كمصدر للوقود الحيوى أو فى تركيب مستحضرات طبية". كما شارك فى الحلقة النقاشية كل من د. لورنت لامبيرت من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية فى جامعة قطر، ود. أجمل خان الباحث فى مركز التنمية المستدامة فى جامعة قطر، ومها خميس السليطي، ونيشاد فيس من حركة الشباب العربى لأجل المناخ. يذكر أن التغير المُناخى هو أى تغيير مؤثر وطويل المدى فى معدل حالة الطقس فى منطقة معينة. وتحدث هذه التغيرات نتيجة الحركة الديناميكية للأرض، كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كارتفاع فى شدة الاشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة أو بسبب النشاط الاقتصادى المتزايد والاستهلاك المتزايد للوقود الأحفورى لتوليد الطاقة، والذى يؤدى بدوره الى زيادة نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو. ويرمى ومؤتمر باريس للمناخ الى مناقشة التغيير المناخى الذى يُهدد المجتمعات العالمية وذلك بغية التوصل الى اتفاق عالمى يؤطّر الطريقة المُثلى لخلق مجتمعات واقتصاد عالمى بانبعاث كربونى أقل.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير للتخطيط التنموي والاحصاء أن رؤية وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تنبثق من رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أنيط بها قيادة عملية إعداد رؤية تنموية وطنية تتمثل في "خريطة طريق لمستقبل البلاد ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها" بحسب الخطاب الأول لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الوقت الذي تتوائم فيه رسالة "التخطيط" مع توجيهات سمو الأمير في خطابه المشار إليه بالاشراف على عملية "تطوير استراتيجيات وطنية شاملة" ودعم إعداد خطط لتنفيذها والعمل على خلق التوازن "بين الانجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية" كما تعمل الوزارة بالاضافة لذلك كبنك للبيانات والمعلومات الاحصائية وبيت الخبرة الرسمى في مجالي التخطيط التنموى والاحصاء. وأوضح سعادته في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية اليوم أن التحديات العامة التي تواجه مسيرة التنمية ونبهت إليها الرؤية الوطنية تتمثل في : التوفيق بين التحديث والمحافظة على التقاليد إلى جانب توفير احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة على احتياجات الأجيال القادمة وضبط النمو المستهدف وتجنب التوسع غير المنضبط بالاضافة إلى التوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة وكذلك توفيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها . ركائز رؤية قطر الوطنية وأشار سعادته إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية تتمثل في 4 محاور رئيسية هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مبيناً أن النتائج الاستراتيجية لركيزة التنمية الاجتماعية للأعوام 2011-2016 تتضمن 26 نتيجة استراتيجية في 5 قطاعات وهي : قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة العامة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة كما تتضمن39 برنامجا ومشروعا أما الركيزة البيئية للأعوام 2011-2016 فتتضمن 12 نتيجة استراتيجية في قطاعين هما قطاع التنمية المستدامة والقطاع الزراعي وتتضمن 17 برنامجاً ومشروعاً . وقال سعادته أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011 – 2016 تتضمن 8 نتائج استراتيجية وقد اقترحت الاستراتيجية 16 مشروعاً تستهدف كلا من : التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة تستهدفغ تحقيق النتائج الاستراتيجية وقابلة للقياس كما تتطلع الاستراتيجية إلى كفاءة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية بالاضافة إلى كفاة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية كما تستهدف الاستراتيجية ايضاً التنسيق والاتساق التنظيمي من خلال وضوح المهام والمسؤوليات لدى الوزارات والأجهزة الحكومية بما ينفي التعارض والتداخل والازدواجية وتجنب إنشاء الأجهزة التي تفيض عن الحاجة لوجود ما يقوم بوظائفها وكذا تستهدف الاستراتيجية بناء القدرات البشرية والتأهيل التخصصي رفيع المستوى الذي يتوافق مع متطلبات التنمية . برامج ومشاريع بناء القدرات وتابع سعادته :" أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011-2016 تستهدف أيضاًَ المشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية وإدارة أداء الموردين (المتعاقدين) بما يحقق الشفافية والكفاءة ويلبي حركة التنمية فضلاً عن استهداف التطوير التقني والمعلوماتي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وبناء قاعدة بيانات مركزية لزيادة التنسيق والتعاون ومباشرة الصلاحيات والسلطات على ضوء البيانات الصحيحة ولأغراض التنمية المختلفة وكذلك وضع إطار عام للأداء الحكومي مرتبط بغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 . و أشار سعادته إلى أنه بانشاء وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تم ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الاحصاء وباتت الوزارة هي المصدر الرسمي للبيانات الاحصائية الأمر الذي جعل البيانات والمعلومات في خدمة التنمية المستهدفة فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الاحصائية لأغراض تخطيط البرامج والمشاريع التنموية التي يتم ادراجها في استراتيجية التنمية الوطنية أو في استراتيجيات وخطط الوزارات والأجهزة الحكومية . معدل النمو السكاني وأوضح سعادته أن البيانات الاحصائية تكشف عن التحدي السكاني الذي يواجه مسيرة التنمية حيث رفعت الطفرة التنموية معدل النمو السكاني في دولة قطر وفق تعدادي 2010 و 2015 وتكشف البيانات أيضاً عن تحديات متعلقة بالمالية العامة وهي أنه في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح ملحاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة إلى النظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الايرادات في الميزانية وبسبب الخطط الطموحة في الاستثمار والبني التحتية تنشأ مخاطر من إحتمال تأخير إتمام بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الاولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جول زمنى للمشروعات ووضع اولويات واضحة حيث أن هناك تحديات إدارية وتشريعية لأدارة هذه المشاريع . وأفاد سعادته أن هناك تحديات أخرى تواجه برامج التنويع الاقتصادي وتتمثل في ان الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل وهو مناسب تماما لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفي يتطلب جهوداً حثيثة على كافة الصعد ومهما استغرقت عملية الانتقال الى الاقتصاد المعرفي فإن المضى قدما في هذا المسار بات ضرورة تنموية ملحة مشيراً إلى أن دولة قطر كسائر الاسرة الدولية تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة وعلى رأسها التحديات التي أشرنا اليها وتضمنتها رؤية قطر 2030 كما أن دولة قطر تشارك الاسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئي وتدني أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي كما تدرك قطر جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين الشركاء في التنمية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة القصوى من القدرات العلمية والبشرية والتكنولوجية المعاصرة وأن تستثمر فيما توفره جامعات المدينة التعليمية من قدرات عالمية ونادرة للدفع بمسيرة التنمية عموما والبشرية على وجه الخصوص. وفي ردةّ حول أبرز التحديات قال د . النابت أن الإستراتيجية الجديدة تتناسب مع المشاريع والقدرة على تنفيذها والكوادر المؤهلة لاسيما في القطاع الصحي حيث كان يتضمن 39 مشروعاً وكل مشروع يتطلب إدارة تنفيذية وبالتالي كانت أكثر من القدرات وسوف تراعي في الخطة الجديدة حجم المشاريع بما يتناسب مع القدرة على المشاريع لكي تتم وتيرة التنفيذ بسهولة ويسر وكفاءة مضيفاً أضاف أن وزارة التخطيط والإحصاء تولي اهتماما نحو البنى التحتية وقطاع البناء في الدولة موضحاً ان العمالة محرك أساسي من محركات الاقتصاد وتساهم العمالة المؤقتة في هذا التطور.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة تبذل كافة الجهود لحماية البيئة القطرية وصون مواردها الطبيعية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " لتحقيق الغايات المستهدفة من رؤية قطر الوطنية 2030 .واعتبر سعادة الوزير لدى افتتاحه ورشة العمل الخاصة بالمسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ، البيئة أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ، وعنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية، وقال إنه من هذا المنطلق تبنت الوزارة رسالة واضحة تنص على حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الأداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للتنمية المستدامة .وأوضح سعادته أن الوزارة شكلت لجنة للتشريعات البيئة بهدف حصر وتصنيف النافذ منها والمطبق من قبلها إضافة إلى مراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المعمول بها لأجل إغلاق الفجوات بما يتوافق مع المستجدات المحلية والإقليمية والتزامات الدولة في الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها ، مشيرا إلى إن اللجنة حددت ثلاثة فرق عمل نوعية ساهمت في مراجعة وتعديل ستة قوانين وتشريعات بيئية .ونوه الى أن اللجنة قد فرغت من المسودة النهائية لتعديل قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 والذي سيوفر الحماية المتكاملة للبيئة وتنميتها والحفاظ علي نوعيتها وتوازنها الطبيعي وتطورها ، مبينا إن الورشة تنعقد للإستئناس بآراء الخبراء المشاركين فيها قبل وضع القانون في صورته النهائية .من ناحيته قال المهندس أحمد محمد السادة ، الوكيل المساعد لشئون البيئة بوزارة البيئة ، لدي مخاطبته الورشة التي استمرت يوما واحدا بالحي الثقافي " كتارا" إن وزارة البيئة تتبني العديد من المشاريع والبرامج البيئية ، التي تهدف إلى حماية البيئة واستدامة مواردها للأجيال القادمة ، موضحا أن مشروع القانون المعدل الذي تناقشه الورشة يعد أحد الدعائم الهامة لحماية البيئة ، ومكافحة التلوث ومنع حدوثه والمحافظة على الثروات الطبيعية .وبين السادة أن مسودة القانون تم إعدادها من قبل لجنة التشريعات البيئية على عدة مراحل شملت المسودة الاولية لقانون حماية البيئة المعدل ومن ثم مخاطبة 24 جهة حكومية وجهات اخرى ، مشيرا إلى أنه بعد الحصول على افادة هذه الجهات ، راجعت اللجنة مسودة القانون للخروج بالأفضل منها .وأضاف أن القانون المعدل يتضمن 85 مادة موزعة على 7 أبواب تغطي النواحي البيئية المختلفة وهي حماية البيئة والنفايات والمواد الخطرة وحماية البيئة الهوائية والمائية والتربة أضافة إلى باب تمهيدي وآخر للإجراءات افدارية والقضائية والعقوبات، لافتا إلى أنه تم التعديل في 68 مادة أي بنسبة 90 بالمائة .واستعرض المهندس حسن على القاسمي رئيس لجنة التشريعات المذكورة ، جهود الوزارة في تطوير القوانين والتشريعات البيئية وتشكيل اللجنة وإنجازات فرق العمل المختلفة المتمثلة في فريق تشريعات الحماية البيئية وفريق تشريعات المحميات والحياة الفطرية وفريق تشريعات المواد الكيماوية والوقاية من الإشعاع .كما استعرض الخطة المستقبلية للجنة التشريعات البيئية المتمثلة في رفع القوانين التي ليس لها لوائح تنفيذية للإعتماد من الجهات التشريعية والإنتهاء من إعداد المسودة النهائية للقانون رقم 31 بشان الوقاية من الإشعاع خلال الربع الأول من 2016 وإعداد المسودة الأولية للوائح التنفيذية للقوانين المعدلة مثل القانون رقم 30 بشان حماية البيئة في بداية النصف الثاني من 2016.وكان المشاركون في الورشة قد شاهدوا فيلما تسجيليا أعدته وزارة البيئة تحدث فيه عدد من مسؤوليها عن التطور التشريعي بها .يذكر أن الورشة فد استعرضت المسودة النهائية للقانون المعدل ومناقشة مرئيات وملاحظات المختصين من الجهات المختلفة بالدولة حول التعديلات التي تم إجراءها من قبل اللجنة شكلتها وزارة البيئة لمراجعة وتحديث قانون حماية البيئة ليتوافق مع التطورات والمستجدات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي بما يحقق سياسة الدولة التي توازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية .

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على أهمية حماية البيئة باعتبارها وسيلة لمحاربة الإرهاب، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية. وقال روحاني، "الإرهابيون في الواقع يتزايدون ويزدهرون في الأراضي التي تضررت من الكوارث البيئية ثم ينتشرون ويتمددون عبر الحدود". وأضاف الرئيس الإيراني، "الجماعات الإرهابية تسحق أهداف التنمية المستدامة واستمرار هذا الوضع يتسبب في مزيد من الفقر وتدمير البيئة".

تستعد وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع اقتراب انتهاء موسم التخييم الشتوي الذي بدأ في 28 أكتوبر 2014 وينتهي في 18 أبريل المقبل، حيث تكثف الوزارة حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية للتأكد من خلوها من المخالفات بكافة أشكالها.وقال السيد عمر النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية بوزارة البيئة في تصريحات لـ "بوابة الشرق": إن الإدارة جاهزة تماماً لانهاء موسم التخييم، لافتاً إلى ان عدد المخيمين هذا العام وصل إلى 2230 مخيما، إلا أن عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة لم تتجاوز 16 مخالفة، مما يؤكد التزام المخيمين الجاد هذا الموسم بالاشتراطات التي وضعتها الوزراة. كما أشار إلى أن وزارة البيئة ليس لديها نية حتى الآن بمد فترة التخييم، مطالباً المخيمين بضرورة الالتزام بإزالة مخيماتهم قبل يوم 18 ابريل المقبل. إقبال كثيف على المخيمات البحرية وموقعي "الرفاع والمزروعة" البريينوأضاف النعيمي ان أبرز المخالفات التي تم رصدها لهذا الموسم تمثلت في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية وبالتالي تعد هذه مخالفة، حيث إنه من شروط التخييم الالتزام بالمسافات المحددة بين كل مخيم وآخر سواء كانت مخيمات برية أو مخيمات بحرية لأن المسافات المحددة تعد ضرورية بين كل مخيم تجنبا لحدوث أي مشاكل بين المخيمين، فإعطاء المساحة الكافية تمنح المخيمين الخصوصية التي يبحثون عنها"، مشيراً إلى أن الـ 16 مخالفة تم وضع أصحابها على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة.استرجاع مبلغ التأمينوأكد مدير إدارة الحماية البيئية أن عدد طلبات استرجاع مبالغ التأمين من قبل أصحاب المخيمات قبل نهاية الموسم الحالي بلغ 60 طلباً فقط، موضحاً أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %. وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم "القائمة السوداء".20 موقع للتخييموأوضح النعيمي أن عدد مواقع التخييم البرية والبحرية بلغت حوالي 20 موقعاً، إلا أن هناك بعض المواقع كان عليهاً إقبال كثيف من المخيمين مثل موقعي "المزروعة، والرفاع" البريين بالإضافة إلى الإقبال على جميع المواقع البحرية مثل "سيلين، والخور". وتابع " الوزارة وفرت 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث انهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية"، مشيداً بدور المفتشين حيث أكد أنه تم توزيعهم على قطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة 2230 مخيماً ورقابة مكثفة على مواقع التخييم للتأكد من خلوها من المخالفات وأنهم يعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. تنسيق أمنيوأضاف أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الإدارة والجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني، بالإضافة إلى التنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات نظافة برية من مخلفات الكشاته. مؤكداً أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.الإلتزام بالإشتراطاتوناشد النعيمي المخيمين بضرورة الإلتزام بالإشتراطات التي وضعتها الوزارة، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه إلى المسائلة القانونية وخصم تكاليف المخالفات التي قام بها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء، مؤكداً أن الالتزام بالاشتراطات ونظافة موقع التخييم يجنب الجميع المتاعب، حتى يمر الموسم الحالي بشكل هادئ وبأقل عدد ممكن من المخالفات.إشتراطات جديدةالجدير بالذكر أن موسم التخييم الحالي شهد عددا من الاشتراطات المستجدة، التي تضمن سلامة المخيمين والبيئة القطرية، وهي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش، سيترتب عليه سحب الترخيص. وضع المخالفين على القوائم السوداء لحرمانهم من التخييم المواسم المقبلة وفي حالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط ستتم إزالة المخيم دون سابق إنذار. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرخص له، وإعادة تأهيل الموقع لإعادته إلى حالته السابقة على التخييم على نفقة المرخص له، وإلغاء تصريح المخيم في حال عدم استخدامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ موعد الحصول على ترخيص التخييم.وقامت وزارة البيئة متمثلة في إدارة الحماية البيئية هذا العام، بالعديد من الإجراءات الجديدة بهدف تنظيم موسم تخييم هادئ ومتميز دون أن يشوبه أية مشكلات، حيث ستقوم الوزارة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين للاشتراطات ووضعهم على القوائم السوداء، لحرمانهم من التخييم في المواسم المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة لإرشاد المخيمين وتوعيتهم بالاشتراطات والممنوعات ومواعيد التخييم لعدم مخالفتها.

رغم مرور أكثر من 75 يوماً تقريباً على تحذير "الشرق" من انتشار المخلفات وإطارات السيارات بالقرب من مجمع العزب فى الخور، فان عدم تفاعل الجهات المختصة مع الأمر كان الواقع الأليم "حسب وصف أحد المواطنين"، وهو ما أدى فى النهاية إلى احتراق مجموعة من إطارات السيارات بموقع المخلفات، الأمر الذى تسبب فى سحابة سوداء غطت سماء المنطقة، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بموقع احتراق الإطارات، ولولا تدخل رجال الشرطة والدفاع المدني لامتدت النيران إلى باقي المخلفات بالموقع.يقول المواطن محمد سلطان المناعي: فى بداية ديسمبر من العام الماضي طالبنا عبر"الشرق" بضرورة قيام الجهات المختصة برفع المخلفات المنتشرة فى منطقة البر الواقعة تحديداً بين شركة الدواجن ومجمع عزب الخور، وأوضحنا أن تصرفات بعض المربين في مجمع العزب بتخلصهم من مخلفاتهم بإلقائها فى المناطق الفضاء بالقرب من المجمع، وهو ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتشويه مناطق البر التى تتعرض نتيجة مثل هذه الأفعال والسلوكيات الخاطئة للاعتداءات.* التصدي لمصادر التشويهوأوضح المناعي أن عدم قيام الجهات المختصة بالتدخل فور النشر ورفع المخلفات وتحقيق مطلبنا فى تنظيف المنطقة من مخلفات الأغنام وإطارات السيارات وغيرها من المخلفات، أدى فى النهاية إلى تعرض مجموعة كبيرة من المخلفات المهملة إلى الاحتراق، ووجود سحابة سوداء فوق سماء المنطقة، هذا إلى جانب انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن احتراق إطارات السيارات، منوهاً إلى أن المخالفات ترتكب من قبل بعض المربين فى هذا الموقع وغيرهم، حيث يلقون بمخلفات الأغنام وغيرها، لافتاً إلى أن بعض الشاحنات قد تستغل وجود مثل هذه المخلفات وتقوم هى الأخرى بإلقاء حمولاتها من المخلفات بنفس الموقع أو غيره من المواقع، مؤكداً أهمية التصدي والقضاء على كل مصادر التشويه التى تتعرض لها مناطق البر والروض، والحرص على رفع كافة المخلفات بالموقع قرب مجمع عزب الخور.* تغليظ العقوبات والغراماتكانت "الشرق" قد نشرت فى الثالث من ديسمبر المنصرم عن انتشار المخلفات بالقرب من مجمع عزب الخور، وأوضح المواطن المناعي أن قيام البعض بإلقاء المخلفات فى أكياس بالأراضي الفضاء قرب المجمع، أصبح ظاهرة ويتوجب مواجهتها بكل قوة وصرامة، نظراً لمخاطرها المتعددة وتسببها فى تشويه الموقع، إلا أن الجهات المختصة لم تتدخل لرفع هذه المخلفات، وهو ما أدى بالنهاية إلى احتراق إطارات السيارات، ونوه المناعي إلى أن إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة كانت قد قامت مؤخراً بوضع لافتة عملاقة تتضمن احتياطات الأمن والسلامة المقترحة للعزب، وقد جاء بأول بنودها التأكيد على ضرورة المحافظة على النظافة العامة للعزب وحظائر الحيوانات، مع الحرص على التخلص من المخلفات أولاً بأول والقيام بإلقائها فى الأماكن المخصصة لها، وذلك فى محاولة لحث العاملين بالعزب على التخلص من الأغنام النافقة أو مخلفات التربية وغيرها فى الأماكن المخصصة لذلك، إلا أن الواقع يؤكد عدم تفاعل البعض مع الجهات المختصة وهو ما يوجب تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين لردعهم.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، عن وجود الكثير من المشاريع والأبحاث التي تهتم بمجال حماية البيئة تجريها دولة قطر من خلال مؤسساتها في قطر للبترول وشركائها، تهدف من خلالها إلى عملية تجميع ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في إنتاج بترول أكثر، أو لتخزينه تحت الأرض بطريقة آمنة ، وذلك ضمن أبحاث كبيرة يتم العمل عليها في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به سعادته اليوم، الإثنين، على هامش افتتاح مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، حيث أكد أن المشروع يهتم بالبيئة بالدرجة الأولى، إلا أنه في الوقت ذاته يتمتع بمردود اقتصادي ممتاز، ويأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهي الرؤية التي تضع في أولوياتها موضوع العناية بالبيئة. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه "من هذا المنطلق، فإن دولة قطر شرعت في عدة مشاريع بيئية من بينها هذا المشروع الذي يأخذ في الاعتبار الحصول على ثاني أكسيد الكربون، الذي كان من المفترض أن يطلق في الهواء ويضر بالبيئة، إلا أن هذا المشروع سينتج منه مادة الميثانول، حيث يعد مصنع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، التابع لشركة "كفاك"، الأول من نوعه في قطر والأكبر في منطقة الشرق الأوسط". وأوضح سعادته أن المشروع تضافرت فيه جهود العديد من الأطراف من بينها شركات أجنبية وأخرى محلية إلى أن تم افتتاحه اليوم وهو جزء من التزام دولة قطر تجاه البيئة والتغير المناخي.

مازالت مناطق البر تتعرض للتعديات من قبل البعض الذين يرتكبون أفعالاً خطيرة من شأنها تدمير الروض وتشويه مناطق البر بتحويلها إلى مكبات للمخلفات، وتعد عملية إلقاء المخلفات أحد أهم حالات التعديات على البر وكذلك الروض. ورغم اختلاف حالات التعدي بين مناطق البر والروض، إلا أن المخالفات تكاد تكون واحدة بين الجميع، حيث ان أغلبها ينحصر فى إلقاء المخلفات وقطع الأشجار، وقد نشرت "الشرق" قبل أسبوع تقريباً نموذجا لحالات التعدي فى روض منطقة المرخية، بينما تنشر هذا الأسبوع حالات تعد فى بر منطقة روضة الأرنب، حيث احتلت أكوام من أكياس المخلفات البر، الأمر الذى يتطلب تدخلا سريعا من قبل الجهات المختصة لرفعها من مواقعها، وبحث سبل التصدي وضبط المخالفين. يقول أحد المواطنين لـ "الشرق" ان ظاهرة عمليات التعدي على الروضات والبر بالمناطق المختلفة، تحتاج إلى بحث سبل مواجهتها بكل صرامة، مشيراً إلى أن استمرار الظاهرة من قبل مرتكبيها يتطلب تغليظ العقوبات والغرامات، وتكثيف الجهود من قبل المفتشين المنوط بهم رصد المخالفات وضبط مرتكبيها، وذلك حماية للبر والروضات من التعدي الذى يهدد بتدمير الروضات وتشويه البر. * تشوه البر وأوضح المواطن أن العشرات من أكياس المخلفات تنتشر فى البر بالقرب من منطقة روضة الأرنب، ورغم مرور فترة طويلة على هذه الظاهرة بالبر فى المنطقة، فانها مازالت فى مواقعها تنتظر من يقوم برفعها والتخلص منها بالطرق المناسبة، مشيراً إلى أن المخلفات تشوه البر وتدمر الروضات وهو ما يتوجب معه اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، منوهاً إلى ضرورة قيام الجهات المختصة برفع المخلفات، والبحث عن كيفية الوصول إلى من ألقوها فى البر بهذا الشكل، غير عابئين بخطورة مثل هذه المخالفات على الروضات والبر. * عقوبات وغرامات وأكد المواطن أن كثرة تعرض الروضات ومناطق البر بمختلف الأنحاء للتعدي، تحتاج إلى البحث عن آليات جديدة للحد من ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة، لافتاً إلى ضرورة رفع أكياس المخلفات الملقاة بالبر فى منطقة روضة الأرنب من مواقعها الحالية، وتنظيف المكان على وجه السرعة، مع بحث إمكانية تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين، منوهاً إلى أن تغليط العقوبات والغرامات من شأنه الحد على اقل تقدير من ارتكاب مثل هذه المخالفات التى تهدد الحياة البرية والروضات. * جهود الدوريات من جانبها تؤكد وزارة البيئة دوماً أهمية تضافر الجهود وتنسيق وتعاون المواطنين ومرتادي الروض والبر مع الدوريات في الوحدات الخارجية، منوهة إلى أن تضافر الجهود والتعاون مع دورياتها، من شأنه الحفاظ على جمال البيئة والروض والوديان، لافتة الى أن ظاهرة رمي المخلفات في المناطق البرية والتعدي على الروض تواجه بكل قوة، بفضل جهود مفتشي البيئة والتعاون الكبير من قبل مختلف الجهات والمواطنين، وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين والمقيمين، وخاصة مرتادي البر ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو تعديات على الروض والبر. * الحياة البرية الجدير بالذكر أن إدارة الحماية والتأهيل البيئي بوزارة البيئة تكثف جهودها للحفاظ على البيئة والحياة البرية الفطرية بالبلاد، وتبذل فى سبيل تحقيق هذا الجهود عبر دورياتها المنتشرة في كل المناطق على مدار الساعة، لتوفير الحماية البيئية وحماية الروض والبر من المخالفين الذين يعتدون على البيئة سواء برمي المخلفات وتهديد الحياة البرية الفطرية، وقتل النباتات، وتعمل الإدارة على حماية الروض من رعي الماشية أو نزول السيارات بالروضات، كما يتم تنظيم حملات تنظيف لإزالة المخلفات في الروض.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الدواجن وتمت إحالتها للجهات الأمنية.وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية "998" وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بها ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.