خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان .. * برنامج عمل يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية نظمت اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء احتفالية باليوم القطري للسكان، تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 – 2022 ). حضر الاحتفالية سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والسيد لؤي شبانه المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية وعدد من الباحثين والاختصاصيين. وفي كلمة له قال سعادة الدكتور صالح النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ، ، إن "اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، يهدف إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، لاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية". جانب من الحضور *تغيرات سكانية وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حصلت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، فكان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية، وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو سنتين، وخلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد نأمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة. *الملامح السكانية وأكد سعادته أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ولفت سعادته إلى أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة السكانية التي تعاني من عدد من الاختلالات. كما أكد أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. ودعا إلى ضرورة أن تتركز المداولات خلال الجلسات التي تلي الجلسة الافتتاحية لحفل اليوم القطري للسكان، على كيفية الارتقاء بالشراكة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. *سياسة سكانية وفي مؤتمر صحفي أقيم على هامش المؤتمر أكد " النابت " أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية في الوقت الحالي، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محوراً متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن نفس الكمية من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب.

احتفلت سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى قطر بالذكرى الـ45 ليوم الاستقلال، وأقام سعادة السفير أشود أحمد، سفير بنجلاديش في الدوحة أمس الأول حفل استقبال بهذه المناسبة بفندق جراند حياة. وحضر الحفل سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة قطر. وأشاد سعادة السفير خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بعلاقات البدين مؤكداً أنه تشهد نموا مطردا. وتوجّه السفير أشود أحمد في كلمته بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولحكومة وشعب دولة قطر لدعمهم وتعاونهم الدائمَين. وقال إن دولة قطر وبنجلاديش يجمعهما علاقات ممتازة عميقة الجذور يُعززها التاريخ والثقافة والدين والقيم المشتركة. وقد ازدادت هذه العلاقات الأخوية عمقًا وتنوّعًا منذ تأسيس علاقاتنا الدبلوماسية قبل 40 عاما، وبفضل تبادل الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين، ومنها زيارة وزير المغتربين والتوظيف في الخارج بجمهورية بنجلاديش إلى الدوحة. حيث شكّلت تلك الزيارة خطوةً نحو تعزيز التعاون في مجال العمالة بما يحقق المصلحة المتبادلة. ونوه بما للعمالة البنجالية من مساهمات مهمة في مسيرة النهضة بدولة قطر وفي استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وتحقيقها رؤيتها الوطنية 2030. وقال سعادته إن الزيارة المرتقبة هذا العام لحضرة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعطي زخمًا للعلاقات القطرية - البنغالية، حيث ستُكلّل الزيارة بالتوقيع على نحو 13 اتفاقية من شأنها توسيع وتطوير التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار، والمجال العسكري. كما نوه بالزيارة المرتقبة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى بنجلاديش، وقال إنني على ثقة بأنّ علاقات البلدين ستزداد عمقًا وسترتقي إلى مستويات أعلى من التقدم والازدهار. وبين السفير أشود أحمد في كلمته بجهود رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في النهوض بالبلاد لتصبح من الدول متوسطة الدخل مع حلول عام 2021 ومن الدول المتقدّمة مع حلول 2041. موضحا أن الحكومة حققت خلال السنوات الست الماضية نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملحوظًا عالميًا، وأصبح الاقتصاد البنجلاديشي اليوم من أسرع اقتصادات جنوب آسيا نموًا، وقد تمّ تصنيفه من بين الاقتصادات الخمسة الأكثر نموًا، كما يصاحب هذا التقدّم الاقتصادي اهتمام كبير بالتنمية البشرية وتقدّم ملحوظ على هذا الصعيد. وقد نجحت هذه الإنجازات في خفض معدّلات الفقر بنسبة الثلث، وزيادة متوسط العمر، وتعزيز الفرص التعليمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. كما نوه بالتطور الذي تشهده بنجلاديش في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة أحدث نقلة نوعية حيث تتطلّع بنجلاديش إلى أنْ تبلغ صادراتها 50 مليار دولار مع حلول 2010. كما تطمح البلاد إلى تحقيق تقدّم عالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويواصل احتياطي العملات الأجنبية زيادته متجاوزًا 18 مليار دولار. وقال إنه مع جهودها في تحقيق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تلعب بنجلاديش أيضًا دورًا مهما على الصعيد الدولي في إطار عضويتها في الأمم المتحدة، ولها مشاركات بناءة ومُبتكرة في المنابر الدولية التي تُبحث معالجة قضايا مثل التغيّر المناخي والهجرة وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن لها مشاركات عسكرية كبيرة في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

شاركت دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس موريسيو ماكري رئيساً لجمهورية الأرجنتين والذي أقيم اليوم، الخميس، في العاصمة بوينس آيرس. ومثّل الدولة في مراسم حفل التنصيب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. وأقيم حفل تنصيب رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور عدد من الزعماء والقادة وممثلين لعدد من دول العالم.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير للتخطيط التنموي والاحصاء أن رؤية وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تنبثق من رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أنيط بها قيادة عملية إعداد رؤية تنموية وطنية تتمثل في "خريطة طريق لمستقبل البلاد ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها" بحسب الخطاب الأول لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الوقت الذي تتوائم فيه رسالة "التخطيط" مع توجيهات سمو الأمير في خطابه المشار إليه بالاشراف على عملية "تطوير استراتيجيات وطنية شاملة" ودعم إعداد خطط لتنفيذها والعمل على خلق التوازن "بين الانجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية" كما تعمل الوزارة بالاضافة لذلك كبنك للبيانات والمعلومات الاحصائية وبيت الخبرة الرسمى في مجالي التخطيط التنموى والاحصاء. وأوضح سعادته في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية اليوم أن التحديات العامة التي تواجه مسيرة التنمية ونبهت إليها الرؤية الوطنية تتمثل في : التوفيق بين التحديث والمحافظة على التقاليد إلى جانب توفير احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة على احتياجات الأجيال القادمة وضبط النمو المستهدف وتجنب التوسع غير المنضبط بالاضافة إلى التوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة وكذلك توفيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها . ركائز رؤية قطر الوطنية وأشار سعادته إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية تتمثل في 4 محاور رئيسية هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مبيناً أن النتائج الاستراتيجية لركيزة التنمية الاجتماعية للأعوام 2011-2016 تتضمن 26 نتيجة استراتيجية في 5 قطاعات وهي : قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة العامة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة كما تتضمن39 برنامجا ومشروعا أما الركيزة البيئية للأعوام 2011-2016 فتتضمن 12 نتيجة استراتيجية في قطاعين هما قطاع التنمية المستدامة والقطاع الزراعي وتتضمن 17 برنامجاً ومشروعاً . وقال سعادته أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011 – 2016 تتضمن 8 نتائج استراتيجية وقد اقترحت الاستراتيجية 16 مشروعاً تستهدف كلا من : التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة تستهدفغ تحقيق النتائج الاستراتيجية وقابلة للقياس كما تتطلع الاستراتيجية إلى كفاءة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية بالاضافة إلى كفاة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية كما تستهدف الاستراتيجية ايضاً التنسيق والاتساق التنظيمي من خلال وضوح المهام والمسؤوليات لدى الوزارات والأجهزة الحكومية بما ينفي التعارض والتداخل والازدواجية وتجنب إنشاء الأجهزة التي تفيض عن الحاجة لوجود ما يقوم بوظائفها وكذا تستهدف الاستراتيجية بناء القدرات البشرية والتأهيل التخصصي رفيع المستوى الذي يتوافق مع متطلبات التنمية . برامج ومشاريع بناء القدرات وتابع سعادته :" أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011-2016 تستهدف أيضاًَ المشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية وإدارة أداء الموردين (المتعاقدين) بما يحقق الشفافية والكفاءة ويلبي حركة التنمية فضلاً عن استهداف التطوير التقني والمعلوماتي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وبناء قاعدة بيانات مركزية لزيادة التنسيق والتعاون ومباشرة الصلاحيات والسلطات على ضوء البيانات الصحيحة ولأغراض التنمية المختلفة وكذلك وضع إطار عام للأداء الحكومي مرتبط بغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 . و أشار سعادته إلى أنه بانشاء وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تم ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الاحصاء وباتت الوزارة هي المصدر الرسمي للبيانات الاحصائية الأمر الذي جعل البيانات والمعلومات في خدمة التنمية المستهدفة فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الاحصائية لأغراض تخطيط البرامج والمشاريع التنموية التي يتم ادراجها في استراتيجية التنمية الوطنية أو في استراتيجيات وخطط الوزارات والأجهزة الحكومية . معدل النمو السكاني وأوضح سعادته أن البيانات الاحصائية تكشف عن التحدي السكاني الذي يواجه مسيرة التنمية حيث رفعت الطفرة التنموية معدل النمو السكاني في دولة قطر وفق تعدادي 2010 و 2015 وتكشف البيانات أيضاً عن تحديات متعلقة بالمالية العامة وهي أنه في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح ملحاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة إلى النظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الايرادات في الميزانية وبسبب الخطط الطموحة في الاستثمار والبني التحتية تنشأ مخاطر من إحتمال تأخير إتمام بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الاولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جول زمنى للمشروعات ووضع اولويات واضحة حيث أن هناك تحديات إدارية وتشريعية لأدارة هذه المشاريع . وأفاد سعادته أن هناك تحديات أخرى تواجه برامج التنويع الاقتصادي وتتمثل في ان الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل وهو مناسب تماما لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفي يتطلب جهوداً حثيثة على كافة الصعد ومهما استغرقت عملية الانتقال الى الاقتصاد المعرفي فإن المضى قدما في هذا المسار بات ضرورة تنموية ملحة مشيراً إلى أن دولة قطر كسائر الاسرة الدولية تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة وعلى رأسها التحديات التي أشرنا اليها وتضمنتها رؤية قطر 2030 كما أن دولة قطر تشارك الاسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئي وتدني أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي كما تدرك قطر جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين الشركاء في التنمية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة القصوى من القدرات العلمية والبشرية والتكنولوجية المعاصرة وأن تستثمر فيما توفره جامعات المدينة التعليمية من قدرات عالمية ونادرة للدفع بمسيرة التنمية عموما والبشرية على وجه الخصوص. وفي ردةّ حول أبرز التحديات قال د . النابت أن الإستراتيجية الجديدة تتناسب مع المشاريع والقدرة على تنفيذها والكوادر المؤهلة لاسيما في القطاع الصحي حيث كان يتضمن 39 مشروعاً وكل مشروع يتطلب إدارة تنفيذية وبالتالي كانت أكثر من القدرات وسوف تراعي في الخطة الجديدة حجم المشاريع بما يتناسب مع القدرة على المشاريع لكي تتم وتيرة التنفيذ بسهولة ويسر وكفاءة مضيفاً أضاف أن وزارة التخطيط والإحصاء تولي اهتماما نحو البنى التحتية وقطاع البناء في الدولة موضحاً ان العمالة محرك أساسي من محركات الاقتصاد وتساهم العمالة المؤقتة في هذا التطور.

حقّقت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 4، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 47 في محور البنية التحتية. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي مُمثلّاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية. وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى المزيد من التحسين ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. بدوره رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال: "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات". وأكد سعادته: "أن هذه النتائج تسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات"، مُضيفاً "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وشدّد على أنه ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .. وقال "ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية". وأكد الدكتور النابت "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع) الذي تشارك فيه دولة قطر.

عقدت في الدوحة اليوم، الأحد، ورشة عمل تعريفية حول "خدمات المعهد العربي للتخطيط ودوره الإنمائي"، تتناول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة، والتي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. وتركز الورشة على تعريف ممثلي الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة وعلى كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة، كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط إن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التخطيط التنموي المدروس وطويل الأمد الذي يهدف إلى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام. وأضاف: وقد انعكست الجهود التنموية والتخطيطية على مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة بشكل واضح، فقد حقق الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة مزيداً من التقدم والازدهار، كما أدت السياسات الاقتصادية الحكيمة إلى تقدم ملحوظ في تصنيف الدولة في مختلف التقارير الدولية مثل تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي يصنف دولتنا من الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع جداً، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي. وهذا يرجع بعد فضل الله تعالى، إلى ما تحقق في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية مما ورد في رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه "ومن أجل الوصول لأهدافنا التنموية، تعمل الوزارة على تحقيق غايات الرؤية الشاملة للدولة من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الوطنية المتتالية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما تعمل الوزارة على دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط، وعلى الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة" . واستطرد قائلاً "وفي هذا الإطار حققت الوزارة عدداً من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية، وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وإن الوزارة في سعي مستمر لمزيدٍ من التنسيق والتكامل بين كافة جهود التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقاًلما تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادته أنه وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية، عملت الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. وأشاد بدور المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، والذي كانت دولة قطر من أوائل الدول المؤسسة له، بصفته أحد أبرز مؤسسات العمل العربي التنموي المشترك، وذلك لدعمه للجهود التنموية في كافة الدول العربية من خلال ما يقدمه من خدمات في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والدراسات والبحوث ودعم صناعة القرار. واعتبر الدكتور صالح النابت إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة حقيقية للتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد لكافة الدول الأعضاء، ولتحديد ما يتلاءم من هذه الخدمات مع احتياجات مؤسسات الدولة، كما أنها تشكل فرصة لمعرفة آليات التنسيق مع المعهد للاستفادة من هذه الخدمات وفقاً للأولويات الوطنية التي تبنتها رؤية قطر 2030. من جانبه قال الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في تصريح على هامش افتتاح الورشة إن الغرض من هذه الورشة هو إيجاد أرضية للتعارف ما بين المعهد العربي للتخطيط والأجهزة الحكومية القطرية وذلك باعتبار أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العربي للتخطيط. وأضاف "نسعى من خلال هذه الورشة إلى عرض الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط في المجالات الإنمائية المختلفة لتتمكن الاجهزة الحكومية والوزارية من الاستفادة من هذه الخدمات". وأشار إلى أن المعهد هو المؤسسة الوحيدة في المنطقة العربية التي تمتلك الخبرات اللازمة في مجالات التخطيط الانمائي وإدارة التنمية والتي تتجاوز أربعة عقود من العمل الانمائي. وأوضح الدكتور بدر مال الله أن الأدوات والخدمات التي يقدمها المعهد للدول الأعضاء تبدأ بالتدريب والذي يشمل كل مجالات التنمية، حيث يقدم المعهد 84 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في جميع مجالات التنمية كالإدارة والاقتصاد والمالية العامة والسياسات النقدية، بالإضافة لبرامج مكافحه الفقر وذلك بإعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وغيرها من الخدمات الاستشارية والاقتصادية ودراسات الجدوى المتخصصة وإعداد خرائط استثمارية للدول العربية. وفي ختام تصريحه قال "بدر مال الله": "نأمل أن تحقق هذه الورشة أغراضها بتحقيق تعاون بين المعهد والوزارات والأجهزة في دولة قطر التي تحقق تقدماً كبيراً في جميع المجالات التنموية على ضوء رؤية قطر الوطنية 2030".

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن تخصيص يوم رياضي للدولة ساهم في نشر الوعي الرياضي والصحي لدى جميع فئات المجتمع، وهو ما يعكس جانباً هاماً من أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة أن قطاع الرياضة يُعد أحد أهم المكونات لركيزة التنمية الاجتماعية في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، ويؤدي دوراً رئيسياً في تحسين نوعية الحياة وفي رفاه جميع المواطنين بتوفير الأساس اللازم لنمط الحياة النشيطة، وتنمية القدرات الرياضية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تسعى من خلال استراتيجية التنمية الوطنية إلى الاستثمار الأمثل في القطاع الاجتماعي، وذلك من خلال السعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في مجال الصحة والتعليم والرياضة. وقال الدكتور صالح النابت: "يمثل اليوم الرياضي إحدى الأدوات التشجيعية على تطوير مستويات الصحة بشكلٍ عام في الدولة"، مُنوهاً بأن القيادة الرشيدة في البلاد تؤكد باستمرار على ضرورة تطوير قطاع الشباب والرياضة، واستثماره بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية "وهذا يعكس مدى اهتمام القيادة بالمستقبل الصحي والرياضي لسكان الدولة". وأضاف سعادته أن الدولة تدرك قيمة النشاط البدني الذي يُعتبر من السمات الأساسية للحياة الصحية، ولهذا فإنها تقوم في هذا الإطار بتشجيع الرياضة واللياقة البدنية من خلال هذا اليوم الفريد من نوعه عالمياً. وتحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم الرياضي لدولة قطر الموافق ليوم غد الثلاثاء في اللؤلؤة -قطر، حيث ستُقيم الوزارة عدداً من الأنشطة الرياضية المتنوعة. وتشمل هذه الفعاليات ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة، وذلك بمشاركة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارة، وعائلاتهم. كما سُتقام مباريات لكرة القدم يشارك فيها موظفو الوزارة والقائمون على مشروع اللؤلؤة، فيما سيتم توزيع هدايا رمزية للفائزين، إلى جانب إقامة ركن خاص بالأسر، يحتوى على ألعاب متنوعة مثل البلياردو، وكرة الطاولة، وبيبي فوت، وبولينج وغيرها من الأنشطة.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير تحديث "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" الذي أكد على التوقعات الواردة في إصدار شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عام 2015 سيشهد نمواً قوياً بمعدل 7.7%، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما ينتظر أن يشهد عام 2016 تغيراً طفيفاً ليصبح معدل النمو 7.5%. وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده. "النابت": حصة القطاع غير الهيدروكربوني ستواصل ارتفاعها لتتجاوز النفط والغازورغم أن التنويع في الناتج وتوسيع القاعدة الاقتصادية يعد أمراً محموداً، إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد والنهوض بمستوى المهارات والتكنولوجيا والإنتاجية لتعميق القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد". ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، ما يتوافق مع توقعات شهر يونيو.. وسيرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016. بزيادة طفيفة على المعدل الحالي. وبينما يترتب على النمو السكاني السريع والنشاط الاقتصادي القوي ضغوط تضخمية على أسعار الخدمات المحلية التي يصعب استيرادها (كالإيجارات)، تمكن البيئة التضخمية العالمية المواتية من الإبقاء على تكاليف واردات السلع الاستهلاكية تحت السيطرة في دولة قطر. ومن المتوقع تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة.. لكن يتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق. ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه، على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي. وسوف تتأثر إيرادات الموازنة العامة بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة، لكن دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة. غير أنه من المتوقع أن يرتفع سعر التعادل للنفط بالنسبة لدولة قطر عامي 2015 و2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض هامش المناورة. وفي هذا الإطار، يعلق الدكتور صالح قائلاً: "ثمة جملة من المبادرات تنفذها وزارة المالية لتعزيز الرؤية الاستشرافية لإدارة المالية العامة وتحسين تخطيط وإدارة برنامج الدولة الاستثماري، من شأنها المساعدة في حماية دولة قطر من أثر صدمات أسعار النفط في السنوات المقبلة".

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ الوزارة تولي التدريب اهتماماً خاصاً ، كونه يمثل وسيلة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، صباح اليوم بدأ بها أعمال ورشة عمل إقليمية بشأن إحصاءات التعليم وتصنيفها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ، وبالتعاون والتنسيق مع معهد اليونسكو للإحصاء ، وبمشاركة خبراء من دول التعاون واليمن ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، بفندق "ريسنيانس". وتهدف الورشة ، التي تنظم بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء ، إلى بناء القدرات الإحصائية في مجالات إحصاءات التعليم عن طريق تنمية قدرات المشاركين في تبويب بيانات الإنفاق على التعليم ، استنادا إلى منهجيات دولية موحدة تتيح إمكانية مقارنتها على الصعيد الدولي ، وتعريف المشاركين بكيفية احتساب المؤشرات ذات العلاقة واستخدامها في التخطيط ورصد التقدم. ويتلقى المتدربون محاضرات حول كيفية استخدام الإصدار الحديث للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (إسكد2011) ، وكيفية استخدامه في تصنيف برامج التعليم الوطنية ، إضافة إلى الشق العملي المتمثل بالتدريب على النماذج ذات الصلة بالإحصاءات التعليمية . وقال سعادة وزير التخطيط التنموي إن هذه الورشة جاءت بناء على مبادرة قطرية بالتنسيق مع معهد اليونسكو للإحصاء ، وذلك استكمالا للجهود المشتركة في بناء القدرات الإحصائية في مجال إحصاءات التعليم .. متمنيا أن تحقق هذه الورشة الأهداف المرجوة منها . وأضاف أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إدراك وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن العامل البشري هو العنصر الأساس في وضع خطط وسياسات التنمية على المستوى الكلي، مشيرا إلى أن هذه الورشة نظمت لرفع القدرات الإحصائية في مجال الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا ما يتعلق منها بالتعليم. وأوضح سعادته أن الورشة تأتي في وقت تسعى فيه الوزارة للارتقاء بالبيانات والمعلومات ضمن برنامج مخطط له ، لدعم صناعة القرار وصولا إلى اقتصاد المعرفة .. مضيفاً أن البرامج التدريبية جزء من توجه الوزارة لتحقيق جميع متطلبات رؤية قطر 2030 من البيانات والإحصاءات الحديثة المنبثقة من المنهجيات والممارسات الدولية . ونوه بأهمية البيانات الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات وإحصاءات التعليم بشكل خاص من أجل تحليل أداء القطاع التعليمي والتعرف على أثره على مجمل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية .. وقال "من هنا تأتي أهمية إحصاءات التعليم كعنصر أساسي في قياس أداء القدرات البشرية ومراقبتها والتنبؤ بمستقبلها . معهد اليونسكو بدورها ، نوهت السيدة " إليز ليجو " من معهد اليونسكو للإحصاء باهتمام دولة قطر بالإحصاءات وتطوير الأطر الإحصائية خاصة ما يتعلق منها بالتعليم .. مؤكدة أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تسعى لبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاءات التعليمية . وأوضحت في عرض افتتاحي للورشة ، أن معهد اليونسكو للإحصاء في مونتريال بكندا يسعى مع الحكومات حول العالم لتحسين الإحصاءات المتعلقة بالتعليم .. لافتة إلى أن كل الإحصاءات ذات الصلة بالقطاع التعليمي التي ترد في التقارير الدولية مصدرها هذا المعهد . وقالت إن الورشة ستركز على موضوعين رئيسين الأول يتناول التعريف بالتصنيف الدولي الحديث لإحصاءات التعليم "إسكد2011" .. فيما يتناول الثاني نظام تمويل التعليم المتبع والإحصاءات المتعلقة به ، نظرا لأهميته في تحسين النظام التعليمي والارتقاء بمعايير الجودة . وفي تصريحات صحفية أوضح السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح أنّ إحصاءات التعليم تدرس الأطر الجديدة التي تمّ وضعها في 2011 ، وانه تمّ تحديد 2014 لتنفيذها وتطبيقها ، لذلك جاء اجتماع خبراء التعليم بالدوحة لدراسة أوجه التطبيق ، مبيناً أنها تتناول عمليات الصرف حسب المراحل ، وفق منهجيات التعليم بهدف اكتساب تحديد أهداف جديدة .

حثّ سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنظمات المجتمع المدني على الأخذ بالإحصائيات والمؤشرات التي تصدرها الوزارة، لوضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الهادفة، وقراءة مؤشرات الزواج والطلاق للعام 2011 التي أصدرتها الوزارة، لتشجيع الشباب على الزواج، والحد من تفشي ظاهرة الطلاق، وإيجاد الحلول الناجحة لها، خصوصاً لدى الفئات العمرية الشابة. جاء ذلك في مقدمة أبرز تحديثات الموقع الرسمي لوزارة التخطيط التنموي، وعرض تقرير الزواج والطلاق في دولة قطر، الذي قدم عرضاً إلكترونياً مستنداً إلى إحصائيات ومؤشرات بيانية ورقمية. وأوضح سعادته أنّ صدور تقرير مؤشرات الزواج والطلاق في دولة قطر للعام 2011، يوضح تطور ظاهرتيّ الزواج والطلاق بمكوناتها المختلفة، كمعدلات الزواج والطلاق ومتوسط العمر عن أول زواج، للتعرف على العوامل التي تؤخر الزواج أو تشجع عليه، والعوامل المؤثرة في معدلات الطلاق، وانعكاساتها على التماسك الأسري. وأضاف سعادته أنه يمكن التعرف من خلال تحليل إحصاءات الزواج والطلاق على السلوك الديموغرافي للمجتمع بصفة عامة، وتستخدم المؤشرات التي توفرها إحصاءات الزواج والطلاق كمعالم لبلوغ الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع القطري كافة. وكشف التقرير أنّ معظم حالات الطلاق للعام 2011 حسب مدة الحالة الزواجية، تمت في فترة السنوات الخمس الأولى من الزواج ، وكذلك فترة ما قبل الدخول، مما يفسر ارتفاع نسبة الطلاق من بينونة صغرى والطلاق الرجعي . وتشكل نسبة الطلاق خلال الخمس السنوات الأولى 60% من إجمالي الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية بين الطرفين، أيّ بنسبة تقارب ثلثيّ إجمالي حالات الطلاق، ولوحظ أنّ نسبة المطلقين ممن تزيد حياتهم الزوجية عن 20 سنة كانت الأقل، وانخفاض نسبة الطلاق ممن عاشوا حياة زوجية بين 5ـ9 سنوات، أما الفئة العمرية لطلاق ما قبل الدخول فكان العدد الأعلى للزوجات في الفئة العمرية بين 20 و24، بينما كانت للأزواج بين 25 و29. ويبين التقرير أنّ عقود زواج القطريين وفق صلة القرابة لا زالت مرتفعة ، حيث تبلغ "42%" من إجمالي حالات الزواج ، بالرغم من حملات التوعية بشأن الأخطار التي يمكن أن تترتب عن زواج الأقارب ، وبلغت نسبة زواج الأقارب من الدرجة الأولى "23%" في حين كانت "19%" بالنسبة للقرابة من الدرجة الثانية ، وبلغت نسبة المتزوجين ممن لا توجد صلة قرابة بينهم "58%" للعام 2011. وينوه انخفاض معدلات الطلاق للقطريين لكل ألف من السكان خلال الفترة بين أعوام "2002ـ2005" ، حيث انخفض الطلاق بين النساء القطريات من "9،8%" في 2002 إلى "7،4%" في 2005 ، ليعاود الطلاق ارتفاعاته لتصل نسبته إلى "8،7%" في العام 2011. وبالنسبة للرجال القطريين انخفضت معدلات الطلاق في 2002 من "11،2%" إلى "8،5%" في 2005 ، وارتفعت مرة أخرى إلى "10%" في 2011.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل بعنوان الإحصاءات البيئية 2013 وذلك يومي 2 و3 ديسمبر بمشاركة 70 ممثلاً عن القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وشركات النفط والغاز في الدولة. ويناقش المشاركون فصول مختارة من مسودة تقرير الإحصاءات البيئية 2013 الذي يشمل عدداً من الإحصاءات والمؤشرات من بينها إحصاءات المياه العذبة، و جودة الهواء، وانبعاثات الغازات الدفيئة. وتهدف ورشة العمل إلى الاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية في تقرير الإحصاءات البيئية الجديد وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات المستخدمين فيما يتعلق بتقرير الإحصاءات البيئية القادم. وستتابع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من خلال هذه الورشة مدى التقدم المحرز من الجهات المشاركة في تحسين إحصاءات النفايات، والمعلومات الخاصة بالنفايات في دولة قطر, بالإضافة إلى مراجعة إطار الإحصاءات البيئية القطري.